بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠

خیزش های اسلامی منطقه با برخورداری از شاخصه و ویژگی مشترک «ضد اسرائیلی»، در حالی سومین فصل خود را سپری می کند که گسترش این موج به قلب اروپا و آمریکا، فصل تازه و تعیین‌کننده‌‌ای در سرگذشت امت اسلامی گشوده است و در حال تغییر دادن نقشه سیاسی- اقتصادی جهان است. این موضوع سبب شده است تا اتاق های فکر صهیونی در مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری غرب، تنها راه چاره مهار خیزش های اسلامی منطقه را در حذف شاخصه ضد صهیونیستی بدانند و از این طریق پروژه مصادره از طریق تغییر شاخص ها را دنبال نمایند.
طی چند هفته گذشته، طرح صهیونیستی «تشکیل کشور مستقل فلسطین» یکی از مهمترین سوژه های خبری رسانه‌های بین المللی است. این طرح که بنا بر شواهد موجود، توسط استراتژیست های نومحافظه کار موسسه «آمریکن اینترپرایز» نوشته شده است، بنا بر دلایلی چند که مورد اشاره قرار می گیرد، در راستای مهار خیزش اسلامی منطقه و مصادره انقلاب های اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا قابل ارزیابی است:
1- سناریوی به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در طول چند هفته اخیر، با هدایت جریان رسانه ای وابسته به صهونیست‌ها سعی داشته است چنین وانمود کند که بیش از 130 کشور جهان، از جمله دولت های عربی و مسلمان! طرفدار این طرح  و تنها آمریکا و اسرائیل مخالف آن هستند. اما واقعیت این است که موضوع ادعایی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی، تنها ظاهر قضیه و به عبارتی روی صحنه طرح مذکور است و در پشت صحنه، رژیم صهیونیستی و آمریکا که نویسندگان این طرح هستند، با نقش‌آفرینی مهره‌های خوش‌خدمتی چون آل سعود و «محمود عباس»- ابومازن- به دنبال انهدام و محو فلسطین از جغرافیای سیاسی و ایدئولوژیکی کشورهای مسلمان هستند.
واقعیت این است که طرح دو دولت در فلسطین و عضویت دولت فلسطینی در سازمان ملل متحد، در شرایط کنونی به تشکیل کشور فلسطینی منتهی نخواهد شد. زیرا پیش از این، بارها در قطعنامه‌های مختلفی به موضوع کشور فلسطینی اشاره شده، اما این کشور به دلیل مخالفت اسرائیل و ایالات متحده ایجاد نشده است. از سوی دیگر، نکته خطرناکتر تفسیر این طرح، آن است که در صورت تشکیل فلسطین در مرزهای 1967 و چنانچه این طرح بدون هیچگونه توافق درباره سرزمین‌های سال ۱۹۴۸ صورت گیرد، عملاً 78 درصد از خاک فلسطین برای همیشه به رژیم صهیونیستی تقدیم می‌کند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کشوری با تنها ۲۲ درصد از کل سرزمین فلسطین تشکیل می‌شود.
2- اگر طی چند هفته اخیر، تغییر ظاهری و به عبارت بهتر ریاکارانه مواضع برخی دوستان و هم‌پیمانان ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را در حمایت از طرح به اصطلاح «تشکیل کشور مستقل فلسطین» دنبال نماییم، به نکاتی قابل تامل بر می خوریم. به عنوان مثال، شاهزاده «ترکی الفیصل» سفیر و رئیس اسبق سازمان اطلاعاتی عربستان و یکی از عناصر سعودی در استخدام موسسه «آمریکن اینترپرایز»، در اقدامی ظاهری و ریاکارانه به آمریکا هشدار می‌دهد که مخالفت‌های این کشور با تلاش‌های مقامات فلسطینی! درسازمان ملل موجب خواهد شد که پادشاهی عربستان سعودی در روابط خود با آمریکا تجدید نظر کند.
همچنین رسانه‌های وابسته به اردوگاه غرب نظیر واشنگتن پست، نیویورک تایمز، نوول آبزرواتور،  BBCو تفسیر خبری CNN نیز همزمان با این سخنان ریاکارانه مقامات آل سعود، پروژه مشترک رسانه‌ای را دنبال کرده‌اند. به عنوان نمونه «ژان دانیل» مدیرمسئول و سردبیر نشریه هفتگی فرانسوی Nouvel Observateur ، شخصی که طی افزون بر 40 سال نویسندگی و فعالیت های مطبوعاتی خود، هیچگاه قلم علیه اسرائیل و صهیونیست‌ها بدست نگرفته است و به دلیل مدافع سینه چاک بودن برای رژیم اشغالگر قدس، در فضای رسانه‌ای به «سگ جنگی اسرائیل» مشهور است در مقاله‌ای در این هفته نامه مشهور و پرتیراژ می‌نویسد: «مخالفت آمریکا و اسرائیل با طرح تشکیل دولت مستقل فلسطینی نشانه شیادی، تزویر و فریبکاری آنهاست!»
مواضع فوق که بدان اشاره شد به خوبی نشان می دهد که سناریو طرح موسوم به «تشکیل کشور مستقل فلسطین» توسط چه کسانی نوشته و به اجرا درآمده است. همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند هدف از این طرح‌ها، پدید آوردن دو دلی در فلسطینیان و به طمع‌ انداختن افراد بی‌ایمان و دنیا طلبِ آنان و زمین‌گیر کردن حرکت مقاومت اسلامی بوده است و بس و پادزهر همه این بازی‌های خیانت‌آمیز تاکنون، روحیه مقاومت در گروه‌های اسلامی و ملت فلسطین بوده است.
3- خوشبختانه علیرغم سکوت تلخ و مواضع ضعیف و کمرنگ دستگاه دیپلماسی کشور در خصوص طرح صهیونیستی «تشکیل کشور مستقل فلسطینی»، مواضع محکم و روشن رهبر بصیر انقلاب اسلامی در اجلاس پنجم «حمایت از انتفاضه مردم فلسطین» و تاکید بر این نکته راهبردی که « فلسطین، فلسطینِ «از نهر تا بحر» است، نه حتی یک وجب کمتر»، فضای بحث و موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی پیرامون موضوع فلسطین را خصوصاً برای آن دسته از دیپلمات هایی که تاکنون ساز همراهی و یا نهایتاً خاموشی با طرح «تشکیل کشور مستقل فلسطین» را می نواختند، روشن کرد.
پس از مواضع محکم و روشن آقا در خصوص موضع جمهوری اسلامی پیرامون طرح ریاکارانه غرب، رسانه‌های غربی کوشیدند تا اینگونه وانمود کنند که ایران مخالف تشکیل دولت فلسطین است. در این خصوص باید گفت جمهوری اسلامی ایران، به گواهی رهبران منتخب فلسطینی، همواره حامی تشکیل دولت فلسطینی بوده و به هیچ وجه مخالف تشکیل دولت مستقل یا کشور فلسطین نیست. آنچه ایران با آن مخالف است، واگذاری اراضی فلسطینی به اسرائیل و واگذاری سرزمین‌های سال ۱۹۶۷ است که در صورت عملیاتی شدن، تنها ۲۲ درصد از کل سرزمین فلسطین را تشکیل می‌دهد و همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند: «هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند، یکسره مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانبِ پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل را بر آن پوشانده‌اند، چیزی جز تن دادن به خواسته‌ صهیونیست‌ها یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین  نیست. »
4- بازتاب بین‌المللی سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای در کشورهای مختلف، به خصوص در کشورهای اسلامی و فلسطین نشان داد که یکبار دیگر نقشه شوم غرب که سعی داشت با نقاشی تصویری ظاهری به نام فلسطین، فلسطین را از جغرافیای سیاسی جهان محو کند، نقشه بر آب شده است. سخنان «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس در حاشیه پنجمین دوره اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران خود تاییدی بر این مدعاست. وی با اشاره به جمله کلیدی رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوع فلسطین و «از بهر تا نهر، نه یک وجب کمتر» گفت: «ایران نشان داده است که یکی از پایگاه های مهم حمایت از مردم فلسطین است و پیشنهاد رهبر و سید ما خامنه ای همان آرمان عدالتخواه فلسطین است ... این در واقع همان آرمان اصلی فلسطینیان است که سال های زیادی است که ما رنج مقاومت را به خاطر آن تحمل کرده ایم و برای آن از جان و مال خود گذشته ایم.»
پانزده سال پیش، استراتژیست‌های نومحافظه کار موسسه «آمریکن اینترپرایز» نظیر «دیک چنی»، «دونالد رامسفلد»، «الیوت آبرامز» و «جان بولتون» طرح «پروژه ای برای قرن آمریکایی جدید» موسوم به PNAC را تدوین کرده بودند که قرار بود در قرن بیست و یکم، امپراتوری آمریکا را جهانی کند.
خوشبختانه قرن بیست و یکم، برخلاف آنچه اتاق های فکر صهیونی در ایالات متحده در پی آن بودند، نه تنها با تلاش های نافرجام، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی آمریکا، به قرن آمریکایی جدید تبدیل نشده است، بلکه به گفته خود نظریه‌پردازان آمریکایی، با چرخشی 180 درجه ای به «قرن خمینی» تبدیل شده است. این موضوع و این تعبیر دیگر یک شعار صرف سیاسی نیست. تحولات اخیر در خاورمیانه بزرگ اسلامی و شمال آفریقا و چشم انداز قیام اعتراضی شهروندان اروپایی و آمریکایی، حقیقتی است که گذشت زمان ابعاد گسترده‌تری از آن را مشخص می سازد.

[ ٩:۱۸ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های جوان و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: صهیونیست



چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠

اگرچه همه صاحب‌نظران متفق القول‌اند که راز اقبال مردم به دکتر محمود احمدی نژاد، شعارهای عدالت‌خواهانه و انقلابی ایشان بود- شعارهایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با هیئت دولت پای‌بندی به آنها و تطبیق عملکردها با وعده‌ها را مطالبه نمودند- اما در مورد پای‏بندی دولت به شعارهای اولیه اجماعی دیده نمی‏شود، اصغر بالسینی، سردبیر روزنامه‏ی ایران در یادداشت اختصاصی زیر برای برهان از تداوم گفتمان اولیه دولت می‏گوید. بابک اسماعیلی کارشناس و تحلیل‌گر اقتصادی و عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران  نیز در یادداشتی دیگر درپایگاه تحلیلی - تبیینی برهان، این نوع نگاه را به نقد نشسته است:

اصغر بالسینیِ؛ کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد و سردبیر روزنامه‌ی ایران: علل اقبال مردم به دکتر احمدی‌نژاد در دو انتخابات گذشته

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر هیأت دولت با معظم‌له که در فضایی بسیار صمیمی برگزار شد نکات بسیار مهمی را به عنوان چارچوب‌های حرکتی دولت در حوزه‌های مختلف مطرح فرمودند که حرکت در این فضا و چارچوب می‌تواند کمک مؤثری به دولت مردمی، خدمت‌گزار و انقلابی دکتر احمدی‌نژاد در گذر از چالش‌های احتمالی و هم‌چنین تداوم روند حرکتی 6 سال گذشته باشد.
واقعیت آن است که با روی کار آمدن دولت دکتر احمدی‌نژاد بسیاری از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی که به مرور زمان به بوته‌ی فراموشی نسبی سپرده شده بود مجدد احیا گردید و گفتمان جدیدی از انقلابی‌گری آن هم در فضای پرچالش بین‌المللی عرضه گشت.
افزون بر این با تحقق شعارهای دولت در عرصه‌های استراتژیکی مانند استکبارستیزی، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم، تلاش شبانه‌روزی برای رفع فقر و محرومیت از جامعه، نهادینه ساختن فرهنگ جسارت‌پذیری در اجرای برنامه‌های اقتصادی مهم اما پرخطر و هم‌چنین مشارکت دادن آحاد جامعه در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی که نمونه‌های بارز آن در برنامه‌هایی مانند خصوصی‌سازی و توزیع سهام عدالت به خوبی نمایان گشته، اعتماد مردم به توانمندی نظام مقتدر جمهوری اسلامی در خدمت‌گزاری صادقانه به نحو محسوسی افزایش یافته است که این سرمایه‌ی اجتماعی تولید شده به طور قطع در آینده بیش از پیش به کمک نظام اسلامی خواهد آمد.
در واقع فضای تازه‌ای که دولت دکتر احمدی‌نژاد در 6 سال گذشته به وجود آورده است افزون بر شتاب بخشیدن به روند حرکتی نظام اسلامی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی به تعمیق پیوند نظام و مردم که سرمایه‌ی اجتماعی عظیمی است نیز کمک شایانی کرده که مصادیق بسیار زیادی در این خصوص قابل احصا می‌باشد.
نتیجه‌ی طبیعی چنین رویکردی، تأییدهای مکرر مقام عظمای ولایت از فعالیت‌های دولت‌های نهم و دهم بوده که این تأییدها پشتوانه‌ی محکمی برای تداوم فعالیت دولت آن هم در فضای پرچالش داخلی و خارجی بوده است.
نکته‌ی دیگر این‌که باور مردم به خدمت صادقانه و بی‌منت دولت دکتر احمدی‌نژاد در عرصه‌ی انتخابات متجلی گشته و نتیجه‌ی آن رأی قاطع دو سومی به ایشان در انتخابات حساس سال 88 بوده است.
به نظر بنده آن‌چه به رویکرد مثبت مردم به دولت دکتر احمدی‌نژاد شتاب بخشیده همین احیای گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون و تلاش بی‌شائبه برای خدمت به آحاد جامعه بوده که خوشبختانه هنوز هم با شدت و قوت ادامه دارد و به رغم تلاش‌هایی که برای نشان دادن گسست بین دولت – آرمان‌های انقلاب و دولت – مردم صورت گرفته اما نه تنها این گسست مشاهده نمی‌شود بلکه حرکت رو به جلوی دولت دهم نویدبخش وضعیت مطلوب‌تری در آینده نیز خواهد بود.
شاخص‌هایی که نشان می‌دهد روند حرکتی دولت در راستای اوامر رهبری فرزانه‌ی انقلاب و خواست اصولی مردم می‌باشند، چیست؟
واقعیت این است که در ماه‌های اخیر به دلایل گوناگون و از جمله فضاسازی‌های سیاسی از طرف طیف و گروه‌هایی که به هر دلیل نهادینه شدن گفتمان انقلابی و مردمی دکتر احمدی‌نژاد را برخلاف مصالح سیاسی و گروهی خود می‌دانند فضاسازی رسانه‌ای گسترده‌ای صورت گرفته تا این‌گونه القا شود که دولت اهتمام جدی به آرمان‌های قبلی ندارد اما به طور قطع این حرکت حساب شده‌ی رسانه‌ای از طرف گروه‌هایی بعضاً متضاد و با اهداف مختلف آن هم در آستانه‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی را فقط در همین چارچوب یعنی رقابت ناسالم سیاسی می‌توان ارزیابی نمود وگرنه دولت با جدیت در راستای اهداف اساسی خود تلاش می‌کند. مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب در ماه‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که ایشان به دفعات موضوع ندمیدن در آتش اختلاف‌ها را در پاسخ به فضاسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی صورت گرفته بیان داشته و حتی آشکارا تفاوت اختلاف سلیقه و ایستادگی فکری در برابر نظام را تبیین فرموده‌اند که این مسأله باید مورد توجه گروه‌های سیاسی قرار می‌گرفت که متأسفانه نگرفت و در حال حاضر عقلانیت در فضای سیاسی و رسانه‌ای و مسایلی مانند اصلی- فرعی بودن موضوعات و هم‌چنین در نظر نگرفتن مصالح ملی در اظهارنظر برخی شخصیت‌های سیاسی تریبون‌دار اصلاً وضعیت مناسبی ندارد و مکرر اتهام‌هایی مانند دوری از آرمان‌های اولیه به دولت وارد می‌شود اما واقعیت‌ها و آن‌چه مردم به درستی لمس می‌کنند غیر از آن چیزی است که در هجمه‌های رسانه‌ای و قبیله‌ای مطرح می‌گردد.
1- عدالت محوری
یکی از وجوه تمایز شعارهای دولت دکتر احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های دیگر تأکید بر عدالت در عرصه‌های اقتصادی- اجتماعی است که شاخص‌های به ثبت رسیده گویای به ثمر نشستن تلاش‌های شبانه‌روزی دولت در این عرصه بوده است.
انجام 90 سفر استانی و توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای به عنوان نتیجه‌ی حاصل از این سفرها- توزیع سهام عدالت به بیش از 37 میلیون نفر- گسترش چتر حمایتی دولت در مناطق محروم و کم‌تر توسعه یافته با 78 هزار طرح عمرانی در اقصی ‌نقاط کشور.
* رساندن شاخص توسعه‌ی انسانی کشور (H.D.I) به سطح کشورهای با توسعه‌ی انسانی بالا برای نخستین‌بار در سال 89 و از همه‌ی این شاخص‌ها مهم‌تر رسیدن شاخص ضریب جینی به کم‌تر از 35صدم در مناطق روستایی بیان‌گر اهتمام جدی دولت به عدالت می‌باشد. شاید برای کسانی که آگاهی کافی از اهمیت شاخص ضریب جینی نداشته باشند درک عدد 35صدم تا اندازه‌ای سخت باشد اما کافی است به این نکته توجه کنیم که در دهه‌های اخیر هیچ‌گاه شاخص ضریب جینی که مهم‌ترین شاخص بخش فاصله‌ی طبقاتی و سیاست‌های عدالت‌محور است به این سطح نرسیده و کاهش حدود 5 دهمی این شاخص در 6 سال بسیار چشم‌گیر و بی‌نظیر است.
به طور قطع با توزیع منابع نقدی و غیرنقدی حاصل از هدفمندی، این شاخص وضعیت بهتری نیز خواهد داشت. حال چگونه می‌توان باور داشت دولت از آرمان‌های عدالت محوری خود حتی ذره‌ای عدول کرده باشد.
2- جسارت و خطرپذیری در اجرای طرح‌های عظیم بر زمین مانده برای رفاه ملی و عمومی
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود در دیدار با هیأت دولت، به این نکته‌ی مهم اشاره داشتند که دولت با روحیه‌ی جسارت و خطرپذیری که از خود نشان داده ادامه‌ی بندهای مربوط به طرح تحول اقتصادی را در زمان باقی مانده از عمر دولت دهم عملیاتی کند.
تأکید معظم‌له بر دو مقوله‌ی جسارت و خطرپذیری دولت و تعیین زمان 2 سال نشان می‌دهد که معظم‌له با توجه به رویکرد دولت امیدوارند که دولت بارهای عظیم دیگری را که بر زمین مانده بردارد تا ثمرات آن نصیب کشور گردد.
فراموش نکنیم که مقام معظم رهبری درخصوص اجرای طرح عظیمی مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها فرمودند که اجرای این طرح یکی از آرزوهای من بوده است.
حال در شرایطی که دولت با جسارت بی‌نظیر طرح عظیم هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان یکی از دغدغه‌ها و آرزوهای مقام معظم رهبری در شرایط ویژه‌ای چون اوج تحریم‌های اقتصادی و یک سال بعد از فتنه‌ی گسترده‌ی سال 88 با موفقیت عملیاتی کرده است چه کسی می‌تواند ادعا کند دولت در مسیر اهداف انقلاب مردم و رهبری فرزانه‌ی انقلاب حرکت نمی‌کند.
فراموش نکنیم بیش از دو دهه در اسناد بالادستی اقتصادی کشور آشکارا دولت‌ها موظف به اجرای هدفمندی بودند اما هیچ دولتی جز دولت دکتر احمدی‌نژاد توان علمی – عملی و جسارت اجرای آن را نداشت.
به واقع سیاست‌مداران غیرمنصفی که به بهانه‌های واهی مختلف دولت را آماج حمله‌های رسانه‌ای خود قرار می‌دهند به این نکته دقت کرده‌اند که اگر جسارت و توان مدیریتی دولت دکتر احمدی‌نژاد نبود معلوم نیست بار سنگین یارانه‌های غیرهدفمند چه زمانی نظام را با چالش مواجه می‌ساخت؟ و یا این که به واقع چه دولتی جسارت داشت تا این طرح عظیم را که حتی نهادهای پولی، مالی بین‌المللی لب به تحسین آن گشوده‌اند با کم‌ترین تبعات سیاسی – اجتماعی و امنیتی اجرا کند.
هنوز فراموش نکرده‌ایم که در دولت به اصطلاح سازندگی اجرای طرح هدفمندی در یک قلم کالای خاص مانند مرغ می‌رفت چالش امنیتی سال‌های 74 و 75 را به تهدیدی خطرناک برای نظام اسلامی تبدیل کند اما چگونه است که آزادسازی 60 هزار میلیارد تومانی قیمت حامل‌های انرژی در فضایی کاملاً طبیعی اجرایی می‌شود؟!
آیا این مسأله جز در چارچوب اعتماد عمومی مردم به نظام و اعتماد به رویکردهای دولت عدالت محور – مردمی – انقلابی و خدوم دکتر احمدی‌نژاد قابل تفسیر است؟
به اعتقاد من شاید فضاسازی‌های رسانه‌ای برضد دولت بتواند نتایج مقطعی اندکی برای مخالفان سیاسی و سلیقه‌ای دولت داشته باشد اما به طور قطع باور عمیق و نهادینه شده‌ی مردم به روند حرکتی خدمت‌گزاران واقعی جز آن چیزی است که در فضای رسانه‌ای انعکاس داده می‌شود.
دور چهارم سفرهای استانی آغاز شده است و خطری که مخالفان دولت از نتایج این سفرها احساس می‌کنند در همین چارچوب تحلیلی قابل تبیین و تفسیر می‌باشد.


بابک اسماعیلی؛ کارشناس و تحلیل‌گر اقتصادی وعضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران: مردم نگران دست‏آوردها هستند!

 روند حرکت دولت در طول 6 سال گذشته، از جهات مختلف، بیان‌گر نکاتی بس قابل اعتناست. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که طی دو سال اخیر، دست‏اندازی جریانی منحرف و نفوذی در دل دولت به بیت المال، بر دامنه نگرانی‌های عمومی جامعه افزوده و آخرین مورد آن هم، ردپای این باند انحرافی در جریان اختلاس نجومی 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات می‌باشد.
شاید بتوان گفت علت اصلی بروز این نگرانی‌ها در سطح جامعه، به عملکرد و شخصیت انقلابی دکتر محمود احمدی نژاد و انتظار بالای مردم از وی برمی‌گردد. واقعیت این است که مردم، رئیس جمهور خود را با ویژگی‌هایی نظیر پاک‌دستی، امانتداری بیت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادی، کار و تلاش شبانه‌روزی و خدمت به مردم به ویژه طبقه محروم و پای‌بندی دولت به اصول و ارزش‌ها و شعارهایی همچون عدالت‌خواهی، استکبارستیزی و خدمت‌رسانی صادقانه می‌شناختند که انصافاً نیز باید اذعان کرد در بسیاری از این موارد و به ویژه در خدمت‌رسانی به مردم و ایستادگی در مقابل باج خواهی نظام سلطه، رئیس جمهور سنگ تمام گذاشته است. این موضوع در صحنه عمل نیز تاکنون دست‌آوردهای ارزشمندی را چه در سطح داخلی و چه در سطوح بین المللی در پی داشته و از خود به یادگار گذاشته است.
اما در مقطع کنونی و طی 2 سال گذشته، با انحراف معناداری که باند منحرف و وابسته، در دل دولت انجام داده و بسیاری از وزیران و مدیران دلسوز و انقلابی را از ماندن در مجموعه دولت منصرف کرده یا کنار گذاشت، مردم بیم آن یافته اند که به این دستاوردهای عظیم دولت آسیب جدی برسد که البته متاسفانه باید گفت، در بسیاری از بخش‌ها نیزاین دستاوردها با خلل و آسیب هایی جدی مواجه شده اند.
این انحراف در دولت و بی توجهی به حفظ دست‌آوردهای آن، تا بدان اندازه پیش رفته است که طی یکی دو سال اخیر، دشمنان خارجی و دنباله‌های بی مقدار داخلی آنان نیز، مجال آن را یافته‌اند که ادعا کنند دولت اصولگرا، رکورد‌‌دار فساد در تاریخ ایران است! به عنوان مثال پس از اختلاس نجومی در بانک صادرات یکی از سایت های ضدانقلاب در تحلیل موضوع اختلاس، این چنین نتیجه گیری کرد: «با رو شدن پرونده اختلاس های کلان در سیستم بانکی، وزارتخانه های دولتی و دیگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد که بیشترین شعار را علیه مفاسد اقتصادی داده رکوردار دار فاسدترین دولت جمهوری اسلامی شد!!!»
رهبر بصیر انقلاب اسلامی هم در همین راستا در دیدار چندی پیش خود با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، سخنان و توصیه‌های مهمی را خطاب به دولتمردان بیان کردند که به نظر، متاثر از تغییر رویکرد محتوایی و ظاهری دو سال اخیر دولت توسط جریان انحرافی مستقر در آن باشد. اگرچه محورهای بیانات معظم‌له در این دیدار، همگی کلیدی و نیازمند واکاوی و توجه است، اما به نظر نگارنده، مهمترین و به بیانی اساسی‌ترین نکته آن، تاکیدی است که ایشان بر «لزوم پای‌بندی دولت به شعارها و وعده هایش» داشتند.
 معظم له در این دیدار، دادن وعده به مردم را باعث افزایش توقعات خواندند و افزودند: «تحقق وعده های داده شده دولت به مردم، امری مطلوب و ضروری است و باعث استحکام ایمان و اعتقاد مردم می‌شود و برعکس اگر این وعده ها محقق نشود، در ذهن مردم، مشکل ایجاد می‌کند.»
به گفته رهبر معظم انقلاب، علت اقبال مردم در انتخابات سال 84 و 88 به رئیس جمهور، همین شعارهای جذاب و ضروری بود، چرا که مردم به ارزش‌ها و آرمان‌ها پایبند و دلبسته‌اند. ایشان، عدالت‌خواهی، استکبارستیزی، ساده‌زیستی، مقابله با منش اشرافی‌گری و ویژه‌خواری را از شعارهای جذاب دولت خواندند. « اصول و ارزش‌هایی که امام(ره)می فرمود وباعث محبوبیت ایشان درقلب ملتها شد از اساسی‌ترین شعارهای دولت است که باید کاملاً به آن پای‌بند بود.»
به اعتقاد نگارنده، در هیچ یک از هفت دیدار گذشته کابینه دولت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سابقه نداشت که معظم‌له این‌چنین صریح بر لزوم «پای‌بندی دولت به شعارها و جهت‌گیری‌های اعلام شده» تاکید نمایند و مجموعه دولت را به تقید و پای‌بندی به وعده ها فرابخوانند.
در واقع برخلاف دیدگاه‌هایی که این روزها توسط عناصر رسانه ای وابسته به باند انحرافی در رسانه ها منتشر می‌شود و سعی دارد تا این‌گونه وانمود کند که تغییری در مسیر شش ساله خدمت‌گزاری دولت رخ نداده است، صدور چنین تذکری از سوی رهبر انقلاب و دیگر دلسوزان نظام اسلامی، طی دو سال اخیر حکایت از آن دارد که تغییر و تحولات معناداری در منش و روش دولت ، با جابجایی ها و عزل های متعدد، انحراف بخش‌هایی از دولت و سردادن شعارهایی غیر از آنچه وعده داده می‌شد و حاشیه‌دار شدن بسیاری از موضوعات کم و حتی بی‌اهمیت در مجموعه دولت اتفاق افتاده‌است.
رهبر انقلاب با اشاره به محدود بودن منابع و لزوم تعیین اولویتها در موضوعات فرهنگی، دولت را به پرهیز از حاشیه سازی توصیه‌کردند و با اشاره به نیاز فراوان کشور به کار و تلاش و روحیه کاری و خطر پذیری دولت، به نکته‌ای بس کلیدی اشاره کردند: «در چنین شرایطی شایسته نیست که دولت خود را درگیر حاشیه‌ها کند که البته برخی اوقات، دولت با کم توجهی، زمینه‌ساز این حاشیه‌ها می‌شود و برخی اوقات هم حاشیه‌هایی است که دیگران به وجود می آورند.»
آنچه هویداست، این است که علی‌رغم آن‌که حضرت آقا برای سومین سال متوالی از نامی اقتصادی و این بار تحت عنوان «جهاد اقتصادی» برای نام‌گذاری سال استفاده کرده‌اند، متاسفانه رصد اخبار پیرامونی نشان می‌دهد طی 6 ماهی که از سال 1390 می گذرد، همواره دست‌های آلوده‌ باندی منحرف و وابسته در دل دولت، تمایل ندارد مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه برای نیل به اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی، در راس برنامه های دولت و مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد. به همین دلیل این جریان انحرافی در ماههای اخیر پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاههای اجرایی» را با نقش آفرینی مهره‌های خود، آن هم در سال جهاد اقتصادی و همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال می‌کند.
البته همانطور که حضرت آقا نیز در دیدار با اعضای هیات دولت بر آن تاکید کردند،کار برای خدا رمز برخورداری از توفیق الهی و ایجاد جذابیت در دل‌های مردم است. «اگر به هر علت تقید به شعارهای دولت سست شود توفیقات الهی نیز کم خواهد شد، بنابراین با همان شور و نشاط و تلاش به خدمت صادقانه و بدون توقع ادامه دهید.»
این نکته مهم که مقام رهبری بدان اشاره کردند، به مثابه هشداری تکان‌دهنده است که اگر دولت‌مردان آن را جدی نگیرند، نه تنها الطاف الهی، بلکه علاقه و حمایت مردم را نیز از مجموعه دولت کاسته و در اثر بی‌تفاوتی به وعده‌ها، دل‌های مردم و حامیان دولت را نیز کدر خواهد کرد. نتیجه ادامه یافتن چنین روندی، گسستن رشته اعتماد عمومی مردم به دولت و بی‌اعتباری آن و مهمتر از همه تغییر باورهایی است که مردم نسبت به شخص رییس جمهور و کابینه داشته اند.
گویند روزی دزدی در راهی بسته‌ای یافت که در آن چیزگران‌بهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش برگرداند. اورا گفتند: چرا این همه مال را از دست دادی؟ گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا مال او را حفظ می‌کند. من دزد مال او هستم، نه دزد دین. اگر آن را پس نمی‌دادم و عقیده صاحب آن مال خللی می‌یافت، آن وقت من دزد باورهای او بودم و این کار دور از انصاف است.

 

[ ٩:٤٤ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: مناظره و موضوع نوشتار: نقد و جوابیه



دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠

اختلاس ۲ هزار و۸۰۰ میلیارد تومانی از سیستم بانکی، در حالی طی روزهای اخیر به اصلی‌ترین موضوع مورد بحث در فضای رسانه‌ای و محافل سیاسی و اقتصادی داخل و خارج کشور تبدیل شده است که باید گفت، به دلیل ویژگی‌های خاص این مفسده و شرایط خاص پیرامونی، برخی نکات قابل تأمل در میان غوغاهای رسانه‌ای گم شده است.
این وجیزه، اما در پی آن نیست که چرایی و چگونگی شکل‌گیری این اختلاس را که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در نظام بانکداری کشور یاد می‌شود، بازگو کند، چراکه این موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه‌ای نیاز دارد و طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی به آن پرداخته‌اند و نگارنده نیز حدود دو ماه پیش از کشف ماجرا ـ بخوانید علنی شدن آن ـ طی سرمقاله‌ای با عنوان «علف‌های هرز!» که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد، نسبت به این سوءاستفاده کلان هشدار داده و حتی از «بانک آریا» به عنوان یکی از عوامل اصلی در این ماجرا یاد کرده بودم که موارد مطروح در این سرمقاله ـ که قابل انکار نبود- هیچ‌گاه از سوی مسئولان و دست اندرکاران
ذی ربط تکذیب و انکار نشد!
این یادداشت، ضمن ارج نهادن بر حساسیت رسانه‌ای تمامی همکاران و تقدیر از برانگیختگی آنان علیه این اختلاس نجومی، در پی اشاره به نکته دیگری است.
۱- بنا به اسناد و شواهد تاریخی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ملت ایران، به دلیل مشکلات موجود کشور برای تهیه و توزیع مایحتاج عمومی، دولت وقت، مراکزی با عنوان «مراکز تهیه و توزیع کالا» در وزارت بازرگانی به وجود آورد که وظیفه این مراکز، تهیه و توزیع کالاهای مهم و موردنیاز مردم بود. اگرچه بسیاری از مسئولان این مراکز را افرادی سالم تشکیل می‌دادند، اما در مجموع، عملکرد این مراکز فسادانگیز بود و به اذعان شواهدی مستند و مستدل، رانت‌خواری به شکل گسترده و فراگیر در مقطع پس از پیروزی انقلاب از این مراکز آغاز شد و گسترش یافت.
البته باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که برخی از سیاست‌های دولت در آن مقطع، همانند مابه‌التفاوت ارز و موافقت اصولی و تشکیل شرکت رجاء (بنیاد رشد جامعه اسلامی ایران) و اتخاذ سیاست‌هایی «دولت‌محور» سبب شد تا دولت وقت به صورت مستمر، بار خود را در اقتصاد سنگین‌تر کند. در مجموع این عوامل سبب شد تا در این دوران، بسیاری از بازرگانان معمولی، یک‌شبه به وارد کننده و تاجری بزرگ تبدیل شوند و زمینه بروز طبقه‌ای خاص در فاصله زمانی کوتاه فراهم‌آید.
۲- دومین مقطع قابل تأمل در حیات سیاسی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب را باید روی کار آمدن کارگزاران و تشکیل دولتی با عنوان «دولت سازندگی» دانست. در این دوران، در حالی که تا پیش از این، سرمایه داری و اشرافیگری مورد مذمت قرار داشت، به یکباره ورق برگشت و تظاهر به ثروت، نه تنها دیگر مورد غضب قرار نگرفت، بلکه تحسین دولت را نیز در پی داشت، به طوری که خطابه رئیس‌جمهور وقت مبنی بر اینکه بسیجی باید مانور اشرافیگری بدهد! در سراسر این دوره طنین‌انداز شد و متأسفانه به گواهی تاریخ، بسیاری از مدیران و مسئولان به قامت در خدمت این تفکر درآمدند!
به طور خلاصه، در این مقطع نیز با حمایت‌های خاص دولتی و ورود مدیران لیبرال به عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی و تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت «سود»‌پرستی، آبی زیرپوست طبقه نوکیسه افتاد و شبکه‌های مافیایی اقتصادی و سیاسی در ایران نهادینه شد.

1-     سومین مقطع حساس در دوران «دولت اصلاحات» به وجود آمد. در این دوران که اقتصاد ایران عملاً در حالتی تعلیق قرار داشت، دولت سیدمحمد خاتمی در حرکتی پاندول وار، برای هدایت اقتصاد ایران ،گاه دست به دامن تئوریسن‌های اقتصادی دولت سازندگی و نسخه‌های اندیشه اجماع واشنگتنی می‌شد و گاه نیز به سراغ مدیرانی با اندیشه های سوسیالیستی می‌رفت. شک و تردیدهای اقتصادی در دولت اصلاحات از یکسو و پرداختن صرف به مسائل جهت دار سیاسی از سوی دیگر، سبب شد تا طبقه نوکیسه‌ای که در دوران دولت سازندگی نهادنیه شده بود، از این فضا بیشترین بهره را ببرد و بر ثروت‌های بادآورده خود بیفزاید و دامنه فساد را در کشور گسترده‌تر نمایند.

به همین دلیل، روز دهم اردیبهشت سال 1380خورشیدی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرمان 8 ماده ای بسیار مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی خطاب به روسای قوای سه‌گانه صادر کردند که متاسفانه با گذشت بیش از 10 سال از صدور این فرمان مهم و تاریخی، هنوز این زنگ خطر جدی گرفته نشده است.

در این دوران، محاکمه شهردار تهران به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و 453 میلیون تومان، 90هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی و برخی موارد دیگر همچون تصرف اموال عمومی، تبانی در معملات دولتی و محاکمه «شهرام جزایری عرب»، به اتهام ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان از مهمترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی بود که با علاقه از سوی مردم دنبال شد.

2-     سال 1384 و عرصه نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران فضای دیگری داشت. واقعیت این است که متأسفانه در طول سال های پس از انقلاب، همواره نسبت به اصل اساسی و مهم «اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی» به دلایل گوناگون به رغم تذکرات، رهنمودها و فرامین متعدد رهبر بصیر انقلاب اسلامی بی‌توجهی شده است. در چنین فضایی، دکتر محمود احمدی نژاد با ویژگیهایی منحصر به فرد و عملکردی در خورتحسین در شهرداری تهران و با شعار محوری «مبارزه با فساد» و «ایجاد دولت کارآمد و عدالت‌گستر» به عرصه انتخابات وارد شد و علیرغم وجود رقبایی جدی، موفق شد با کسب ۱۷ میلیون رای و با فاصله‌ای ۷ میلیونی نسبت به علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی اعتماد ملت ایران را به خود جلب کند.

واقعیت این است که مردم ایران طی 6 سال گذشته، رئیس جمهوری خود را با ویژگیهایی نظیر پاک دستی، امانتداری بیت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادی، کار و تلاش شبانه روزی و خدمت به مردم به ویژه طبقه محروم و پایبندی دولت به اصول و ارزش ها و شعارهای جذابی همچون عدالتخواهی، استکبار ستیزی و خدمت رسانی صادقانه می‌شناسند که انصافاً نیز باید اذعان کرد رئیس جمهور در بسیاری از این موارد و به ویژه در خدمت رسانی به مردم و ایستادگی در مقابل باج خواهی نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است و این موضوع در صحنه عمل نیز تاکنون دستاوردهای ارزشمندی را چه در سطح داخلی و چه در سطوح بین المللی در پی داشته و از خود به یادگار گذاشته است.

اما علیرغم تمامی این مسائل، با انحراف معناداری که باند منحرف و وابسته در طی سالهای اخیر در دل دولت انجام داده و از یکسو بسیاری از وزیران و مدیران دلسوز و انقلابی را از ماندن در مجموعه دولت کنار گذاشته و از سوی دیگر، از سال ها پیش در کنار فعالیت در حوزه های سیاسی و فرهنگی و پمپاژ عمدی عقاید انحرافی، فعالیت خزنده و گاه پنهان اقتصادی خود را نیز به شکلی ناسالم آغاز کرده و براساس اسناد و قرائن موجود، هم اکنون به شدت در مفاسد اقتصادی غرق شده است، این روند خدمت رسانی با برخی ابهام‌ها و چالش‌ها مواجه شده است.

کشف اختلاس اخیر در شبکه بانکی با نقش آفرینی غیرقابل انکار باند انحرافی، تنها و تنها یک نمونه کشف شده از تخلفاتی است که جریان یاد شده در پرونده خود دارد و هنوز بسیاری از ابعاد عملکرد خزنده و گاه زیرزمینی این جریان در حوزه‌های اقتصادی ناشناخته باقی مانده است که گذشت زمان موارد بسیاری را روشن خواهد ساخت.

متاسفانه این روزها، علیرغم بیدار شدن حافظه تاریخی ملت ایران، برخی غوغاها در پرداختن به این پرونده تاسف‌برانگیز فساد، سبب شده است تا توجه به مهمترین بخش داستان و چگونگی و چرایی شکل‌گیری مفسده‌ای با این ابعاد آن هم در دولتی مردمی و خدمتگذار و ایجاد زمینه فساد برای افرادی از جنس امیر‌منصورها، خواسته یا ناخواسته به فراموشی سپرده شود و حاشیه‌ها بر متن غلبه یابد.

خوشبختانه با ابلاغیه ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی به دادستان کل کشور، این پرونده برای ادامه رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از سوی رییس دستگاه قضا، به عنوان مامور نظارت بر رسیدگی بر این پرونده تاثیرگذار  انتخاب گردید که این موضوع جای تقدیر دارد.

3-      اما سخنی با رییس دستگاه قضا که به تقوی و درایت شهره‌اند. پرونده اختلاس اخیر، جدای از میزان رقم که به بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی ایران معروف گشته است، دارای ابعاد پیدا و پنهان فراوانی است که پرداختن به آن در این مقطع حساس از حیات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و سالی که با درایت حضرت آقا مزین به نام «جهاد اقتصادی» گشته است، می تواند نظام را در مقابل بسیاری از خطرات و مهمتر از همه خطر انحراف و فساد بیمه نماید.

تاکنون در مواردی چون پرونده شهردار سابق تهران و پرونده‌هایی نظیر شهرام جزایری و مواردی دیگر، نوعی اهمال و گاه ساده‌اندیشی دیده شده است. این انتظار از دستگاه قضای است که با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، همانطور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، 10 سال پیش با صدور فرمان مهم هشت ماده‌ای بدان اشاره وتاکید فرمودند: «به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.» ریشه‌های بروز چنین مفاسدی را بخشکانند.

در این خصوص بازخوانی پیام آقا می تواند بسیار راهگشا باشد. این بخش از پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری باید به عنوان مهمترین بخش از این فرمان، فصل‌الخطاب دستگاه‌ قضایی قرار گیرد: «ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد و بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.»

بابک اسماعیلی/ سرمقاله روزنامه جوان در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ٩٠

 

[ ٩:٤۸ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های جوان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠

پرونده های اختلاس در هفته نخست شهریورماه، سر و صدای زیادی به پا کرد، در میان این پرونده ها، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات آنچنان سر و صدایی بر بام رسانه ای کشور به راه انداخت که خبر اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران و اختلاس 139 میلیارد تومانی در بندرعباس، علیرغم تمامی ابعاد تکان دهنده شان در میان آن گم شد.
این اختلاس نه تنها رسانه ها را در بهت و حیرت فرو برد، بلکه به دلیل برخی ابعاد پیدا و پنهان خود، ستون های نظام پولی، بانکی و مالی کشور را نیز لرزاند. اگرچه بانک صادرات پس از نشستن خبر اختلاس بر بام رسانه اطلاعیه ای در این باره صادر کرد، اما این اطلاعیه خود تایید این واقعیت بود تا تکذیب آن.
اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات که بی شک بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی کشور به شمار می رود، از فعالیت خزنده ای ناشی شد که کیهان در مقاطع مختلف بارها از ابعاد پیدا و پنهان آن پرده برداشته بود و حتی دو ماه پیش از آشکار شدن این تخلف بزرگ، در روز چهارشنبه 25 خرداد ماه در سرمقاله ای تحت عنوان «علف های هرز!» ابعاد ناگفته ای از بانک بازی جریان انحرافی و اعطای مجوزهای طلایی که گاه یک شبه و به لطایف الحیل از سوی بانک مرکزی برای بانکهایی نظیر تات، آریا و شرق صادر شده بود خبر داد.
در این گزارش، به بررسی ابعاد پیدا و پنهان این اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومانی و بیان ناگفته هایی از پشت پرده اختاپوسی آن می پردازیم:


آغاز ماجرا
«اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی»؛ «از پذیره نویس نیم ساعته تا اختلاس 3 هزار میلیاردی»؛ «رکورد اختلاس در کشور شکسته شد!»؛ اختلاس بانک صادرات؛ بی سابقه ترین پرونده فساد اقتصادی»؛ اینها بخشی از تیترهای رسانه هایی است که با ولع و کنجکاوی تمام، اخبار اختلاس 3هزار میلیارد تومانی فردی را که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است، پوشش دادند.
ماجرا از این قرار است که فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می کرده است و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.
از آنجا که این LCها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید LC می کردند و در نهایت مبالغ LCهای مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد. این اقدام «الف.خ» عاقبت پس از یک اشتباه، توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس کشور رقم بخورد. گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانکها و موارد دیگر افزایش یافته است.
البته این تمام داستان نیست! زیرا «امیرمنصور آریا» طی فرآیندی که بدان اشاره می شود، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوءاستفاده های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریانی انحرافی، از محل دریافت وام از بانک صادرات به چنان ثروت سرشاری می رسد که اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک آریا می نماید که با افشاگری های کیهان و ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می شود.

از یک شرکت خانوادگی تا اخذ 30 دقیقه ای مجوز پذیره نویسی بانک
گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تا پیش از حمایت های سخاوتمندانه باند انحرافی تنها در زمینه های محدود همچون تولید آب معدنی فعالیت می کرد، با بهره برداری آگاهانه از نیازهای! جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانجات عظیم فولادسازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب کند.
متهم اصلی این پرونده «امیرمنصور الف.خ» مشهور به «امیرمنصور آریا» یک ایرانی ساکن آلمان بود که با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و با سرمایه ای حدود یک میلیون فعالیتی جدید در کشور را آغاز می کند. وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شرکتی تحت عنوان شرکت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازی می کند.
این شرکت با فعالیت در زمینه های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، تکمیل، فروش، اداره، واگذاری و اجاره کارخانه ها و واحدها و شرکت های فعال در بخش های تولیدی و خدماتی داخل و خارج کشور؛ ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت ها و موسسه های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تکمیل اهداف شرکت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش کالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می بخشد.
شرکت امیرمنصور آریا که به صورت خانوادگی اداره می شود، با دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر را آغاز و در مدت کوتاهی، حدود 20 شرکت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیرمنصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی کرانه، سبک سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفک را در اختیار می گیرد. واردات گوشت از کشور برزیل، خرید کشتارگاه در این کشور و خرید چند کشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شرکت به شمار می رود.
روش «الف.خ» برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد در این سالها، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بود.
این شرکت در سالهای 1387 و 1388 با حمایت برخی از پدرخوانده های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف 300 شرکت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می گیرد. بر اساس این ارزیابی، شرکت امیرمنصور آریا با فروش 12هزار و778 میلیارد ریال در سال 1388 بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شرکت های تازه وارد به خود اختصاص می دهد، به طوری که درصد رشد فروش این شرکت در این سال نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.
البته این رشد فروش منشأ و سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شرکت امیرمنصور آریا، طی دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.
نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می کردند.

راه اندازی بانک آریا با دارایی یک بانک دولتی
نحوه تامین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که کم کم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می تواند راههای نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را که کیهان از مدتها پیش در خصوص آن هشدار داده بود افشا کند.
در واقع یکی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانکی کشور، راه اندازی یک بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث بانک آریا، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می شود که در تاریخ بانکداری کشور، بی سابقه بوده است.
البته پیشتر نیز یک بساز و بفروش (ع.الف) که پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی که تنها در یکی از شعبه های یک بانک دولتی حدود 175میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانکی را فراهم آورده بود.
اما این بار، بانک آریا با استفاده مستقیم از منابع بانک های دولتی کشور تاسیس شد و دقیقا زمانی که قرار بود مجوز این بانک صادر شود، شرکت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داده بود، بخش عمده ای از سرمایه بانک خود را تامین کند و کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانک آریا داشت. با وجود این که مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرده است اختلاس از 7 بانک دیگر بجز بانک صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همکاری بانک صادرات با این جریان دارد و بی شک مدیران ارشد بانک صادرات نمی توانند از مسئولیت اعطای چنین تسهیلاتی آن هم به این ارزش و مبلغ، شانه خالی کنند.
اما داستان پذیره نویسی و تاسیس بانک آریا نیز حاوی نکاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تاسیس بانک خصوصی توسط جریان انحرافی که منجر به تاسیس بانکهای زنجیره ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فکر افتاد تا در کنار فعالیت شرکت توسعه سرمایه گذاری خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزیابی
IMI-001 (فهرست صد شرکت برتر ایران)، بانکی را برای سپرده گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی کند.
پذیره نویسی بانک آریا در تاریخ 21 اسفند 1389، در بازار سوم فرابورس با معامله 100 میلیون سهم با قیمت پایه هر سهم 1000ریال صورت گرفت. بانک آریا به عنوان بیستمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز و به عنوان چهارمین بانک خصوصی پذیره نویسی خود را در فرابورس انجام داد که پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
در تقسیم بندی بانک ها، بانک آریا به عنوان بانک تجاری با هدف تامین مالی در کوتاه مدت محسوب می شود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانک 200 میلیاردتومان است که 100 میلیارد تومان اولیه را موسسان بانک به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و 100 میلیاردتومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تکمیل شد که 90 میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانک ملت و 10 میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.
پس از آن، مسئولان بانک در 12 اردیبهشت سال 1390 اقدام به جذب نیرو و برگزاری آزمون استخدامی کردند. اگرچه این آغاز کار بود، اما پایان کار نبود! چرا که در روزهای آغازین مرداد 1390، براساس آخرین تصمیم گیری ها در بانک مرکزی که پس از افشاگری های کیهان انجام شد، ارائه مجوز به این بانک و بانک شرق متوقف گردید.
دادن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.

جزئیات اختلاس2 هزار و 800 میلیارد تومانی مدیران بانک دولتی
در پی اعلام اختلاس حدود 3هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت هایی مانند شرکت مشمول اصل 44فولاد خوزستان، «اکبر سهیلی پور» رئیس سازمان حسابرسی که مسئولیت حسابرسی این بانک و دیگر بانک ها و حدود 1000 شرکت دیگر را به عهده دارد، جزئیات این اختلاس 2هزار و 800میلیاردی را اینچنین تشریح می کند:
به گفته سهیلی پور، شخصی که مرتکب این اختلاس شده از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتباری اسنادی خارج از عرف بانکداری، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه می کند. در حالی که طبق اعلام بانک صادرات برای صدور اسناد اعتباری بیش از 2 میلیارد تومان باید تاییدیه مرکز دریافت می شد.
به هر حال شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در 7 بانک دیگر کرده و در سررسید با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به حدود 3 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس سازمان حسابرسی می افزاید: با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند. عمده این قضیه هم در سال مالی 89 و جاری رخ داده که به دلیل جعل و تبانی عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.
سهیلی پور در ادامه با بیان اینکه این اختلاس در کشور بی سابقه بود، می گوید: مرتکب این اختلاس بعد از تاسیس بانک آریا از طریق آورده نقدی 10درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران، اقدام به خریداری شرکت هایی مانند فولاد خوزستان، تراورس و اکسین می کند. در این میان با بریز و بپاش هایی هم که در شرکت فولاد خوزستان کرده موجب گرفتاری های بیشتری شده است.
رئیس سازمان حسابرسی در پایان می گوید: در این رابطه، نه تنها به بانک ها بلکه به همه شرکت ها توصیه می شود حتما نسبت به تقویت نظام های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی و به بروز کردن آن ها دائما اقدام کرده و به کارکنان خود آموزش های لازم در این گونه موارد بدهند. چون همان طوری که در سمینار تقلب سال گذشته مطرح کردم با اطلاعات دیروز نمی توان حسابرسی کرد. ضمن اینکه باید مقررات بانکی هم اصلاح شود.
از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از کارکنان بانک ها و شرکت ها روال کاری و چگونگی بررسی ها را می دانند، به حسابرسان هم توصیه می شود طوری عمل کنند که در صورت بروز موارد مشابه شرایط کشف آن فراهم شود.

بزرگترین اختلاس تاریخ کشور چگونه لو رفت؟
با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه «الف.خ»، سر زدن یک اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است.
«الف.خ» در تماس با مدیر بانک صادرات خوزستان، از وی می خواهد به دلیل مشکل نقدینگی، تایید یک توافقنامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ 30 میلیارد تومان مربوط به شرکت وی در بانک صادرات را انجام دهد.
مدیر بانک ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای «الف.خ» در این بانک، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می کند، متوجه می شود هیچ درخواست LC به نام وی و شرکتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشکوک شده و به بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد مراجعه می کند و در بازرسی از آنجا و با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند طی دو سال گذشته، حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان LC صوری توسط این شعبه برای «الف.خ» صادر شده که مبلغ پرداخت نشده آن به بانکها با 105 سند جعلی، یک هزار و 900 میلیارد تومان است.
این موضوع ساعت 13 روز پنجشنبه سیزدهم مرداد سال جاری کشف و بلافاصله ساعت 16 همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در جریان این موضوع قرار داده می شوند و 6 نفر از مدیران و کارکنان شعبه اختلاس کننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، 3 نفر از آنان بازداشت می شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز این اختلاس از سال 1386 بوده است. رقم این اختلاس در سال های 1386 و 1387 آنچنان بالا نبوده است، اما این رقم در سال 1388 به 80 میلیارد تومان بالغ می شود و در سال 89 به 800 میلیارد تومان و در نهایت سال 1390 به 2 هزار و 800 میلیارد تومان می رسد.

روایت جهرمی از اختلاس 3هزار میلیارد تومانی
«سیدمحمد جهرمی» نیز روایت جالبی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی دارد. مدیرعامل بانک صادرات روز جمعه در نشست خبری ویژه، در مورد ابعاد اختلاس بزرگ بانکی که به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی شهرت پیدا کرده است توضیح داد.
وی در این نشست تاکید کرد: آنچه به غلط در تیتر رسانه ها مشاهده می کنید خبر اختلاس از بانک صادرات بوده است در حالی که اختلاس از طریق جعل اسناد تضامنی بانک صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از این طریق نیز هیچ مبلغی از منابع بانک صادرات اختلاس نشده است.
جهرمی افزود: این سوءاستفاده مربوط به هفت بانک بوده است و این افراد از سال 86 به این روش از بانکها با تبانی برخی از عناصر بانکی اقدام به این سوءاستفاده کرده اند و از تیر 88 و بعد از خرید شرکت فولاد خوزستان با تطمیع تعدادی از کارمندان شعبه بانک صادرات که در محل این شرکت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانک صادرات کرده و از طریق این اسناد اقدام به اختلاس از دیگر بانکها کرده اند.
عضو سابق شورای پول و اعتبار در مورد نحوه صدور اسناد جعلی و روشی که برای انجام اختلاس مورد استفاده قرار گرفته است گفت: این افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل کرده و زمانی که شعب دیگر بانک ها برای تائید اقدام می کردند به نظر می رسد با تبانی صورت گرفته به جای اخذ تائید از سرپرستی از خود شعبه اخذ تائیدیه صورت می گرفته و هیچ یک از این مراحل نیز در دفاتر رسمی بانک صادرات درج نمی شد تا قابل پیگیری نباشد و تنها بعد از مدت زمانی که برخی از این اسناد گشایش اعتبار اسنادی ابطال می شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباری مواجه شدیم که در دفاتر بانک به ثبت نرسیده بود.
وی خاطرنشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که اگر در آن بانکها هم تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود. افرادی در آن بانکها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوءاستفاده ها در روش تأسیس بانک بوده؛ بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.
مدیرعامل بانک صادرات با تأکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچکترین سوءاستفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی ها به دنبال انتقام گیری های سیاسی هستند.
وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت 88 میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را 100میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمت هایی بین 100 تا 101 میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم 132میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.
عضو سابق شورای پول و اعتبار، اضافه کرد: اما با توجه به این مورد باید گفت هیچ یک از شماره های LCهای مذکور از سامانه بانک مرکزی گرفته نشده بود و مسئولان شعب سایر بانک ها نیز به این مورد توجه نکردند.
وی گفت: اختلاس از تیر ماه سال 88 حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.

دست های پشت پرده دراختلاس بانک صادرات
حجم بالای مبالغ اختلاس شده از بانک صادرات، نشانه ای از وجود دست های پشت پرده برای فراهم کردن شرایط انجام این اختلاس بوده است. واقعیت این است که با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می توانست یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.
اعطای 2 میلیارد و 700 میلیون دلار ال سی ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به گردانندگان شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن ال سی ها، از اقدامات عجیب و پرسش برانگیز است که گذشت زمان ابعاد وسیع تری از آن را روشن می سازد.
متأسفانه بر اثر غفلت های صورت گرفته و نفوذ باند انحرافی در مراکز حساس سیاسی، اقتصادی و نظارتی، حلقه های پیدا و پنهان این جریان آلوده در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طلایی که گاه یک شبه و به لطایف الحیل برای افراد وابسته به خود صادر می کنند و نگاهی به کارنامه فعالیت آن ها نشان می دهد که گاه در ردیف بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند در جهت منافع شخصی و گروهی خود حرکت می کنند.


گزارش از بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
منتشر شده در روزنامه کیهان/۲۸ شهریور ۱۳۹۰. صفحات ۱ و ۱۴

[ ٩:٤٤ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
در شرایطی که در بسیاری از کشورها، به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادی، آمارهای کلان به صورت روزانه ارائه می‌شود، با گذشت بیش از ۸۰ روز از پایان خرداد ۱۳۹۰، نه تنها هنوز نرخ تورم این ماه به طور رسمی از مرکز آمار ایران اعلام نشده است، بلکه اعلام نرخ‌های تورم در تیر و مرداد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
با این تأخیرهای مکرر در اعلان شاخص تورم از سوی مرکز آمار ایران، زمزمه تغییر مرجع رسمی اعلام آمار از مدتی پیش در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است، در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم، مرکز آمار ایران، متولی تهیه و اعلام آمارهای کلان اقتصادی است. از سوی دیگر فقط چهار روز پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم برشمرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظری قابل تامل و کاملاً متفاوت، بانک مرکزی را تنها مرجع رسمی اعلام آمار مربوط به تورم دانست و تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را مبهم خواند!
اظهاراتی از این دست از سوی مقامات رسمی کشور آن هم بر بام رسانه، بدون توجه به الزامات قانونی برنامه پنجم، دارای برخی نکات قابل تأمل است که در این خصوص اشاره به نکاتی چند را ضروری می‌نماید:
۱- بنابر ماده‌ ۵۴ قانون برنامه‌ پنجم توسعه، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. طبق این ماده، مرکز آمار ایران می‌بایست حداکثر ظرف سال نخست برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرائی، نسبت به تهیه‌ برنامه‌ ملی ـ آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه‌ مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید که این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.
بنابراین اظهر من‌الشمس است که مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ تورم به حساب می‌آید. به همین دلیل در اوایل تیرماه سالجاری، شورای عالی آمار رسماً اختیار اعلام نرخ تورم را از بانک مرکزی سلب کرد و مسئولان بانک مرکزی و از جمله دکتر بهمنی نیز بر این نکته تأکید کردند که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعلام نرخ تورم بر عهده مرکز آمار ایران است. 
اما باید پرسید که در چنین شرایطی، چرا به یکباره وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه هیئت دولت، از تریبونی فراگیر، تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را غیرقابل قبول و مبهم می‌خواند و در اشتباهی فاحش، از بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام تورم نام می‌برد؟!
واقعیت این است که نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی ازسوی مقام معظم رهبری، دربرگیرنده این پیام راهبردی است که کشور باید با مدیریتی جهادی در تمامی سطح ها، عقب ماندگی‌های پیش آمده در برخی بخش‌ها را با توجه به حداقل‌های پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای جبران کند‌ زیرا رسیدن به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، بهره‌وری و افزایش اشتغال و غیره در چارچوب سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام تحقق می‌یابد. متأسفانه رصد اخبار پیرامونی نشان می‌دهد حدوداً طی شش ماهی که از آغاز سال ۱۳۹۰ می‌گذرد، همواره دست‌های آلوده‌ای که تمایل ندارد مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه برای نیل به اهداف مورد نظر در راس برنامه‌های دولت و مسئولان اجرایی قرار گیرد، پروژه «مشغول‌سازی و ایجاد تعارض بین دستگاه‌های اجرایی» را با نقش غیرقابل انکار باندی انحرافی دنبال می‌کند که مورد اخیر را نیز می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.
بنابراین از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این انتظار می‌رود که با درک شرایط موجود و فصل الخطاب قرار دادن پیام نوروزی حضرت آقا، که جدای از حجت شرعی برخاسته از متن قانون است، التزام به اسناد بالادستی و کلان نظام را به عنوان خطوط قرمزی که نباید از آن اجتناب کرد، مورد توجه قرار دهد، چراکه بی‌توجهی به این مسئله و مورد تردید قرار گرفتن مواد قانونی نظیر آنچه بدان اشاره شد، می‌تواند عواقب ناخوشایند و هزینه‌بری را به کشور و سیستم برنامه‌ریزی تحمیل کند.
۲- ماده‌ ۵۴ قانون برنامه‌ پنجم توسعه بند دیگری نیز دارد که شاید اختلافات پیش آمده ناشی از آن باشد. طبق بند (ج) این ماده، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده شده است تا در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه‌ مربوط به خود اقدام نمایند. علاوه بر این صراحتاً تأکید شده است که نظارت بر حسن اجرای این ماده، بر عهده‌‌ معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است. اینجا نیز مسئله بسیار روشن است. بانک مرکزی و برخی از دستگاه‌های اجرایی دیگر طبق این بند می‌توانند در حدود قانونی خود، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود با نظارت مرکز آمار ایران اقدام نمایند. دلیل این امر نیز بسیار روشن است. متأسفانه در طول سالیان گذشته همواره نوعی موازی‌کاری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور وجود داشت تا جایی که در مواردی، دولت پیشین برای برقراری توافق میان این دو نهاد، مقرر کرد تا نرخ تورم را بانک مرکزی و نرخ بیکاری را مرکز آمار اعلام کند.
حال به منظور جلوگیری از این موازی‌کاری‌ها که حقیقتاً حاصلی جز سلب اعتماد عمومی جامعه از آمارهای رسمی ندارد، یک مرجع مشخص برای تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی تعیین شده است که اقدامی کاملاً قابل دفاع و خواست به حق بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بوده است‌ زیرا سال‌ها بود که باید این تصمیم گرفته می‌شد تا مرکزی مستقل که از یک‌سو قابلیت کنترل و نظارت دارد و از سوی دیگر، از گستردگی بیشتر و استاندارد بالاتری در استخراج و اعلام آمار کشور برخوردار است، برای این منظور تعیین شود و از آن مسئولیت خواسته شود تا اگر به عنوان مثال در مسئله‌ای اشتباه یا اختلافی رخ داد، موضوع از همان مرکز پیگیری و سؤال شود و مطالبه مستندات اثبات آمار استخراجی از آن مرکز صورت گیرد.
۳- نکته مهم دیگری که در این وجیزه باید مورد اشاره قرار گیرد، «سکوت آماری» مرکز آمار ایران از خرداد ماه سال‌جاری است. پس از ابلاغ شورای عالی آمار مبنی بر مرجع بودن مرکز آمار ایران برای تولید آمار، بانک مرکزی از خرداد ماه رسماً تغییر رویه داد و از اعلام آمارهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم خودداری کرد و با این امر، عملاً‌ مرکز آمار ایران، طبق قانون مکلف و موظف به اعلام این شاخص‌ها شد. اما مرکز آمار، هیچ اقدامی از خود در این خصوص برای اعلام شاخص‌های اقتصادی انجام نداد و تنها یک جلسه رئیس این مرکز با نمایندگان مجلس‌ و آن هم به خاطر اعتراضات نمایندگان نسبت به عدم انتشار آمار و عمومی نشدن آن برگزار شد و با پیگیری موضوع از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، آقای عادل آذر به مجلس آمد. آنچه هویداست، این است که هنوز مرکز آمار بنابه دلایلی ناشناخته تمایلی به اجرای این ماده از قانون برنامه پنجم برای اعلام آماری چون نرخ تورم ندارد. برخی گمانه‌ها از نظر رئیس مرکز آمار مبنی بر لزوم رسانه‌ای و علنی نشدن آمارها و اینکه مقامات و دستگاه‌های دولتی از این شاخص‌ها مطلع شوند کفایت می‌کند حکایت دارد که در این خصوص باید خاطرنشان ساخت که ارائه آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی به جامعه به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادی و حتی مردم امری مسلم و مورد تأکید رهبری است که در بسیاری از کشورها حتی به صورت روزانه ارائه و در اختیار همگان قرار می‌گیرد و امری محرمانه به حساب نمی‌آید. نزدیک شدن به زمان تحقق سند چشم انداز که به عنوان قطب نمای مسیر حرکت عمومی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، سبب شده تا سال ۱۳۹۰ از جهاتی چند حائز اهمیت باشد. سال‌جاری نقش برجسته و غیرقابل انکار در صفحه تقویم اقتصادی ایران برای تحقق سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام ایفا می‌کند و حقیقتاً از نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان برخوردار است. به همین دلیل، رهبر بصیر انقلاب اسلامی، برای سومین سال متوالی از نامی اقتصادی و این بار تحت عنوان سال «جهاد اقتصادی» استفاده کرده‌اند. پس باید اختلافاتی راکه منشا آن برداشت از متن قوانین مصوب و اسناد بالادستی است، نه بر بام رسانه، بلکه در جلسات مشترک فی مابین مطرح و چاره‌ای برای آن اندیشید، زیرا این اختلافات به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست و تنها دشمنان مشترک خارجی و دنباله‌های بی‌ارزش داخلی آنان هستند که از رسانه‌ای شدن این اختلافات سود می‌برند.

[ ٩:٤۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های جوان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠

اغراق نیست اگر بگوییم طی دوسال گذشته، میزان معوقات بانکی، یکی از بحث برانگیزترین مباحث پولی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. بر اساس آمارهای رسمی موجود که رییس کل بانک مرکزی دوسال پیش اعلام داشت، میزان معوقات بانکی در بهمن 1388، یه یکباره با رشد 8/29 درصدی نسبت به سال 1387، به رقم 45 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با 204 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، عملاً نشان می داد که میزان معوقات در تراز مطالبات بانکی به مرز 22 درصد رسیده بود که در نوع خود در تاریخ نظام بانکی ایران امری بی سابقه و هشدار آمیز محسوب می شد.بابک اسماعیلی

پس از این رخداد و پیگیری رسانه ها و شدید شدن فضا علیه سیستم بانکی برای پاسخگو بودن در قبال این مفسده، اگرچه برخی از مسئولان سیستم بانکی کوشیدند تا آمار ارائه شده توسط بهمنی را نوعی اشتباه محاسباتی عنوان و با استفاده از تشابه تعریف بین مطالبات لاوصول با معوقات، این رقم را تنها 16 هزار میلیارد تومان برآورد کنند، اما رسانه ها از پیگیری موضوع پا پس نگذاشتند و این موضوع سبب شد تا به یکباره و با فشار مقطعی سیستم بانکی و قضایی بر استفاده کنندگان تسهیلات کلان برای پرداخت سریع بدهی هایشان، به فاصله یک ماه، میزان معوقات بانکی با کاهش 7 هزار میلیارد تومانی به حدود 38 هزار میلیارد تومان برسد.

البته این روند از فروردین 1389، یکبار دیگر روندی صعودی به خود گرفت، به طوریکه در آبان 1389، این بدهی ها با رشد 8300 میلیارد تومانی، رکورد جدیدتری به ثبت رساند و به 6/46 هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع سبب شد تا بانک مرکزی در اقدامی قابل تامل، دیگر از انتشار آمار میزان معوقات بانکی خودداری کند.

اگرچه چند ماهی است که دیگر بانک مرکزی آماری رسمی از میزان مطالبات معوق شده سیستم بانکی ارائه نمی دهد، اما بر اساس آمار خوش بینانه رئیس کل بانک مرکزی، میزان مطالبات در مقطع کنونی به حدود 43 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل تامل در این بین، توجه به این نکته است که در لیست بدهکاران کلان به نظام بانکی، 7 پرونده بزرگ متعلق به افراد حقیقی و حقوقی با بدهی های بالای 1500 میلیارد تومانی و بیش از 10 پرونده با بدهی های بالای 700 میلیارد تومان وجود دارد که به دلیل نزدیکی بیشتر این افراد به جریانات سیاسی منحرف و نفوذ این باند در بانک های کشور، تلاشی برای وصول مطالبات ذکر شده صورت نمی گیرد.

واقعیت آن است که باند انحرافی مستقر در دولت علاوه بر جنجال آفرینی  و حاشیه سازی های پی درپی از طریق تئوری بافی ها و اظهارنظرهای سخیف ایدئولوژیک و بی اساس، مدتهاست که با نفوذ دادن مهره های وابسته به خود به مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی می کوشد تا روند خدمتگزاری دولت و رئیس جمهور محترم را با کندی محسوسی روبرو کند که متاسفانه چنین نیز کرده است.

یکی از مهمترین مراکزی که تیم وابسته به این باند منحرف در آنجا نفوذ داده شده است، سیستم بانکی کشور و به خصوص بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور است. البته این یادداشت در پی آن نیست که چرایی و چگونگی شکل گیری جریان یاد شده در این بخش را بازگو کند، چرا که این موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه ای نیاز دارد. اما باید گفت که «بانک بازی» باند انحراقی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی به حلقه های وابسته به این باند و مهمتر از همه، پیگیری نکردن معنادار مطالبات مردم از برخی از بدهکاران کلان به نظام بانکی، از جمله خوش خدمتی هایی است که جریان یاد شده در چند سال گذشته انجام داده است.

براساس آمار منابع آگاه، حدود 45 هزار میلیارد تومان درجیب 300 فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. مواردی چون اعطای مجوز تاسیس بانک به یک بسازو بفروش نزدیک به رییس دفتر رییس جمهور که نامبرده تنها در یکی از شعبه های بانکی دولتی حدود 175 میلیارد ریال بدهی معوق داشته است و اخذ 37 میلیارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراری تماس تلفنی مدیر این گروه با یکی از اعضای هیأت مدیره یکی از بانکهای دولتی تنها بخش کوچکی از کلاف سردرگم معوقات بانکی است که هر روز ابعاد جدیدتری از آن روشن می شود.

شاید باور این آمار در وهله نخست سخت به نظر برسد، اما این موضوع حقیقت دارد و تأسف برانگیزتر آنکه بسیاری از این بدهکاران کلان به نظام بانکی گاه علناً می گویند حاضر نیستیم وام هایی را که اخذ کرده ایم بازگردانیم! به راستی چرا باید فردی با 1200 میلیارد بدهی به سیستم بانکی، در حاشیه ای امن قرار گیرد و از بازپرداخت بدهی های کلان خود طفره برود و جالب تر آنکه حتی در برخی بانکها و شرکت های بزرگ، سهامدار بزرگ و یا عضو هیات مدیره باشد؟!

چرا در حالی که بسیاری از جوانان این مرز و بوم، برای تأمین هزینه های ازدواج و یا اجاره مکانی کوچک برای تشکیل زندگی مشترک با چندین ضامن و چک و سفته به سختی می توانند وامی 3 تا 5 میلیون تومانی بگیرند، عده ای تنها با یک تماس تلفنی، بدون آنکه حتی قراردادی تنظیم شود، وام های میلیاردی می گیرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره می روند؟!

متأسفانه باید گفت که ریشه این بدهی های معوق شده علاوه بر تخصیص نامناسب پولی و بانکی و نیز عدم شایستگی برخی مدیران به برخی تصمیمات و قوانین اقتصادی نادرست نظیر نرخ سود دستوری و میزان نرخ بهره‌های بانکی، ثبات نرخ ارز و رکود اقتصاد جهانی  برمیگردد که  باید تدبیری برای آن اندیشید.

واقعیت آن است که به دلیل آنکه نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نرخ بازار آزاد پایین‌تر است، غالب تسهیلات‌گیرندگان کلان تمایل چندانی به بازپرداخت منابع بانک‌ها از خود نشان نمی‌دهند. به عبارت دیگر این افراد علیرغم وجود جریمه‌های دیرکرد، همچنان از عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافتی سود می‌برند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند در بنگاه‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سود بالاتری کسب کنند.

علاوه بر این، جریمه‌هایی که هم اکنون بابت عدم بازپرداخت تسهیلات درنظر گرفته شده یا پایین است و یا اینکه ضمانت‌های اخذ شده از بسیاری از این افراد، قابلیت نقدشوندگی بدون صدمه زدن به اقتصاد را ندارد و عملاً این جریمه‌های بانکی، بدهکاران را به عدم بازپرداخت ترغیب می‌کند. همچنین نرخ‌های غیرمتعارف بهره‌های بانکی در کشورمان نیز تاثیر به سزایی در افزایش معوقات بانکی دارد. درحالی که در بسیاری از کشورها کشورها، نرخ‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ در گردش بین صفر تا 6 درصد در نوسان است، نرخ بهره بانکی در ایران عموماً از 18 تا 28 درصد متغیر است که ناگفته پیداست این موضوع خود را در افزایش قیمت تمام شده و توسعه چرخه منفی مالی در بنگاه‌ها نشان می دهد. موضوعی که خود یکی دیگر از علل پرداخت نشدن مطالبات بانکی از سوی برخی از بدهکاران است.

آری، ماهیت فساد، پیچیده و به تعبیر امروزی پارادوکسیکال است. دلایل متعددی وجود دارد که متاسفانه گواهی می دهد علیرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ وجه  مطلوب نیست. بیش از 10 سال از صدور فرمان 8 ماده ای مهم رهبر معظم انقلاب می گذرد. همانظور که معظم له نیز در این فرمان تاکید کرده اند: «هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»

بنابراین کاملاً هویداست آنچه در این مقطع از اهمیتی قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور این فرمان تاریخی در سالی است که سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت محسوب می شود و حضرت آقا نیز برای سومین سال پیاپی آن را با نامی اقتصادی و این بار «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرده اند.

حال سوالی مطرح می شود و آن اینکه آیا دست اندازی عده ای دانه درشت به بیت المال مسلمین، در خور تأمل و اقدامی قاطع از سوی عوامل اجرایی ذیربط نیست؟!

بابک اسماعیلی/ سرمقاله روزنامه جوان در روز پنجشنبه 27 مرداد ٩٠

[ ٢:٤۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های جوان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠

این روزها خبر تظاهرات زنجیرهای و اعتصاب عمومی در منطقهی یورو به اخباری تکراری تبدیل شده است و دیگر داستان تازهای نیست. روزانه هزاران نفر از مردم خشمگین برضد سیاستهای اقتصادی زمامداران خود در پایتختهای اروپایی به خیابانها میریزند و گاه در بایکوت خبری رسانههای غربی گاه به وحشیانهترین شکل از سوی پلیس این کشورها سرکوب میشوند.

 
بحران مالی اروپا که تا چندی پیش یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا را در برگرفته بود، این روزها در مسیری قرار گرفته که هر روز ابعاد گستردهتری به خود میگیرد و درحالی که کشورهای یونان، پرتغال و اسپانیا هنوز با مشکلات حاد سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، صدای بحران از اسپانیا، ایتالیا و بلژیک بلند شده است.
 
 از سال 2007 میلادی تاکنون که عملاً بحران اقتصادی در اروپا که بزرگترین نظام اقتصادی جهان را داراست، آغاز شده است، توان اقتصادی این اتحادیّه با گسترش بحران بدهیها و کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، کم شدن تولید و صادرات و نوسان نرخ بهرهی بانکی، دچار چالشی بزرگ و جبران ناپذیر شده است و دومینوی ورشکستگی در این اتحادیّه به شکلی شده که گویا هر هفته باید منتظر این موضوع ماند که یک کشور اروپایی دیگر به جمع ورشکستگان مالی بپیوندد.
 
بحران در منطقهی یورو، از زمانی رسانهای شد که آثار رکود اقتصاد جهانی سالهای 2007 و 2008 میلادی به شکل بحران بدهیها در یونان خودنمایی کرد. به دلیل عمق بحران در یونان، مقامهای این کشور از «IMF» و بانک جهانی درخواست کمک کردند و اعطای این کمکها منوط به اجرای برنامهی ریاضت اقتصادی از سوی آتن شد. پذیرش این خواسته از سوی مقامهای یونانی خشم مردم و آغاز تظاهرات خیابانی و اعتصاب عمومی در این کشور عضو یورو را در پی داشت و دقیقاً از آن هنگام بود که زنگ خطر در منطقهی یورو طنین انداز شد.
 
واقعیّت آن است که اتحادیّهی اروپا پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم و پایان دوران جنگ سرد و تغییر چهرهی سیاسی اروپا به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر با این تحولات و شرایط جدید بینالمللی، درصدد ایجاد تغییرات و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود برآمد. الحاق اعضای جدید به اتحادیّهی اروپا و گسترش آن، این ضرورت را هرچه بیشتر تقویت میکرد. به همین منظور روز 13 دسامبر 2007 میلادی پیمانی تحت عنوان پیمان «لیسبون» که از آن به عنوان معاهدهی اصلاحات نیز یاد میشود، امضا شد. هدف اصلی معاهدهی لیسبون پاسخ به سه نیاز فوری بود که اتحادیّهی اروپایی با آن دست به گریبان بود. 
 
 نیاز نخست، مؤثر کردن نظام تصمیمگیری در داخل اتحادیّه بود که با شرایط جدید به وجود آمده در عرصهی بینالملل دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی و مطابق مقتضیات روز نبود.
 
 دومین نیاز، افزایش مشروعیّت تصمیمگیریهای اتحادیّهی اروپا بود که قصد داشت تا از راه دادن قدرت بیشتر به پارلمان اتحادیّهی اروپا آن را انجام دهند. علت سؤال برانگیز بودن مشروعیّت تصمیمهای اتحادیّهی اروپا این بود که پیشتر شورای وزرای نمایندهی هر دولتی که عضو اتحادیّهی اروپا است، در هر موضوعی جمع میشدند و تصمیماتی میگرفتند که به صورت قانون برای همهی کشورهای عضو جاری میشد.
 
در واقع نمایندگان مستقیم مردم اروپا که در پارلمان اتحادیّهی اروپا نشسته بودند، نقش عمدهای در تصمیمگیری نداشتند و اتحادیّه قصد داشت با اعمال تغییراتی جدید، قدرت پارلمان اروپا را افزایش داده و این امکان را ایجاد کند تا پارلمانهای ملی نیز پیش از این که قانونی از راه اتحادیّهی اروپا برای تمامی کشورها صادر شود، دربارهی این قوانین اظهار نظر کنند.
 
سومین نیاز، که وجود داشت و  قرار بود این معاهده به آن پاسخ دهد، افزایش امکان همکاری نزدیکتر کشورهای عضو در زمینهی سیاست خارجی و امنیّت بود. این مسأله از آن جهت دارای اهمیّت بود که اتحادیّهی اروپایی نسبت به چند سال گذشته تبدیل به یک بازیگر عمدهی بینالمللی در چرخهی روابط بینالملل شده بود و به همین دلیل اهمیّت داشت که به عنوان یک صدا از مجموعه کشورهای قوی بتواند نقش خود را در زمینهی سیاست خارجی به خوبی بازی کند.
 
آخرین اصلاحات اعمال شده در پیمان «لیسبون» که به منزلهی قانون اساسی اتحادیّهی اروپایی به شمار میرود سال 2009 میلادی انجام شد. این پیمان و اصلاحاتی که در آن انجام میشد برای همهی مؤسسهها در بروکسل و تمامی دولتهای اروپایی عضو لازم الاجرا است و تمامی 27 کشور عضو از جملهی 11 کشوری که در منطقهی یورو قرار ندارند، باید پیمان و اصلاحات انجام شده را به امضا برسانند تا تبدیل به قانون شود. یکی از موارد توافق شده در اجلاس بروکسل، اضافه کردن اصلاحیّهای دو جملهای به پیمان لیسبون با هدف تدوین سازوکاری برای تأمین ثبات منطقهی یورو به عنوان یک منطقهی واحد به وسیلهی اعطای کمکهای مالی به دولتهای بحران زده بود که با وضعیّتی شکننده مورد توافق سران اتحادیّه قرار گرفت.
 
با گذشت حدود چهار سال از امضای معاهدهی لیسبون، وضعیّت نابسامان سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ عضو اتحادیّهی اروپایی نظیر فرانسه، انگلیس و ایتالیا و فراگیر شدن شورش و اعتصاب در این کشورها، نه تنها نتوانسته سه نیاز ذکر شدهی این اتحادیّه را برآورده سازد، بلکه تردیدها پیرامون رسیدن به قلههای آرمانی مدنظر رهبران اتحادیّهی اروپایی را نیز افزایش داده است. این موضوع تا به آنجا اهمیّت دارد که چند سالی است نشستهای سران اروپایی در بروکسل به محلی برای انتقاد از وضع موجود و اعتراف رهبران اروپایی به ناکارآمدی اتحادیّهی اروپایی تبدیل شده است.
 
هر چند موضوع اختلاف در اتحادیّهی اروپا موضوع جدیدی نیست و از بدو تشکیل این اتحادیّه تاکنون همواره اختلافاتی اساسی میان اعضا وجود داشته است، اما باید گفت که این اختلافات طی دو سال اخیر به اوج خود رسیده به طوری که «جان گونت» رییس ستاد همه پرسی اتحادیّهی اروپا چندی پیش اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده تا تجربهی تشکیل قلمرو یکپارچه در اروپا کنار گذاشته شود. این مقام اروپایی با بیان اینکه فروپاشی اتحادیّهی اروپایی قطعی است، خواستار آن شد تا انگلیس پیش از سقوط اتحادیّهی اروپا از آن خارج شود و این موضوع به همه پرسی گذاشته شود. البته مشکلات اتحادیّهی اروپا بدین جا ختم نمیشود.
بر اساس گزارشهای «یورو استات» (مؤسسهی آمار اروپا)، حدود یک چهارم یعنی 116 میلیون نفر (6/23 درصد) از جمعیّت 27 کشور عضو اتحادیّهی اروپا در معرض خطر فقر و انزوای اجتماعی قرار دارند. بر اساس این گزارش رسمی، 81 میلیون نفر از ساکنان اتحادیّهی اروپایی در سال 2008میلادی زیر خط فقر زندگی میکردند که با توجه به وضعیّت نابسامان اقتصادی دو سال اخیر پیشبینی میشود این آمار در سال جاری میلادی، تکان دهندهتر شده باشد.
 
از سوی دیگر، دومینوی سقوط در اتحادیّهی اروپا سبب شده تا این احتمال که موج دوم بحران و رکود در اقتصاد جهانی با مرکزیّت اتحادیّهی اروپا در حال شکل گیری است در روزهای اخیر یک بار دیگر تقویت و در عمل به اثبات برسد، احتمالی که کارشناسان از مدتها پیش به آن اشاره کرده بودند. اگرچه به اعتقاد کارشناسان سیاسی و اقتصادی هرگونه اظهارنظر پیرامون فروپاشی یورو و اتحادیّهی اروپایی به زمان بیشتری نیاز دارد، اما با توجه به شواهد و قراین موجود، دومینوی ورشکستگی در غرب و بحران بدهیها که همانند ویروسی همه گیر هر روز یکی از اقتصادهای این منطقه را به کام خود فرو میبرد، میتواند آغازی بر پایان یورو و اتحادیّهی اروپایی ارزیابی شود.
 
ادامهی این روند میتواند اتحادیّهی اروپایی را که از زمان انعقاد پیمان «ماستریخت» تاکنون با نزدیک به 500 میلیون شهروند، بیش از 31 درصد «GDP» جهان به ارزش تقریبی 16تریلیون دلار را تولید میکرد با بن بست جدی روبهرو کند و اتحادیّهای که میرفت تا رفته رفته نظام سیاسی و اقتصادی قدرتمندی را پایهگذاری کند که هیچ کشوری قدرت برابری با آن را نداشته باشد، به نقطهای برساند که برای دستیابی به وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی با توقف و شاید مانع و بنبستی معنادار مواجه سازد.
 
 در حال حاضر اتحادیّهی اروپا با پنج چالش اساسی شامل تغییر و بازسازی نهادها و ارگانهای کنونی، آماده سازی اتحادیّه در گسترش به سوی شرق و جنوب، مقابلهی هم زمان با بحران بدهیها، بیکاری و شرایط دشوار زندگی شهروندان اتحادیّه، ایجاد موازنه بین اتحادیّهی اروپا و جهانگرایی اقتصادی و از بین بردن اختلافهای پیرامون حمایت از واحد پولی اروپا روبهرو است.
 
این پنج چالش عمده و مسایل ذکر شده در کنار برخی مسایل حاشیهای نظیر ظهور قدرتهای نوظهور اقتصادی و اتحاد این کشورها و اتفاق نظر آنان در مقابله با اتحادیّهی اروپا سبب شده تا اغلب کارشناسان نسبت به ناتوانی این اتحادیّه در کنترل بحران هشدار دهند و بحران رو به گسترش فعلی را آغازی بر پایان اتحادیّهی اروپایی به شمار آورند.(*)
 
 *بابک اسماعیلی؛ عضو پیوسته‏ی انجمن اقتصاددانان ایران

[ ٢:۱۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠

بابک اسماعیلی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سبحان(وابسته به بنیاد شهید) شد.

به گزارش خبرگزاری ها،مهندس محمد رضا اسکندری، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان اقتصادی کوثر طی حکمی "بابک اسماعیلی" را به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گزاری سبحان (سهامی عام) وابسته به بنیاد شهید وامورایثارگران انقلاب اسلامی منصوب کرد.

بابک اسماعیلی پیشتر نیز عضو هیئت مدیره این شرکت بود.

گفتنی است اسماعیلی فارغ التحصیل رشته اقتصاد و سرمقاله نویس و عضو هیأت تحریریه روزنامه کیهان است. در کارنامه وی مشاغلی چون معاونت اقتصادی شرکت آپسکو و مشاور اقتصادی و رسانه ای تعدادی از مقامات سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد.

شایان ذکر است سازمان اقتصادی کوثر از سازمان های مهم اقتصادی است که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی جهت تحقق فرمان حضرت امام و قانون اساسنامه بنیاد شهید، به منظور خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا و با هدف تمرکز اداره و تنظیم امور مربوط به اموال، املاک و سهام شرکت های بنیاد شهید تشکیل شده و از طریق شرکتهای وابسته منجمله شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) که صد درصد سهام آن متعلق به بنیاد شهید می باشد، عهده دار تامین بخشی از منابع مالی خانواده معظم شهدا است.

گفتنی است در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) در زمینه های بازار سرمایه، املاک و ساختمان، بازرگانی وغیره فعالیت گسترده ای دارد.

[ ٩:۳٥ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی



سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠

نشست چهارروزه گروه بیلدربرگ، امسال نیز در شرایطی ویژه از روز پنجشنبه 19 تا یکشنبه 22 خرداد (9 تا 12 ژوئن) در هتل «سورتا هاوس» در سنت موریتس سوئیس برگزار شد.
این گردهمایی در حالی برای چهارمین بار در سوئیس برگزار شده است که وجود چند ویژگی خاص در نحوه برگزاری و دستور کار نشست، اجلاس اخیر بیلدربرگ را از دوره های پیشین متمایز می کند:
1- تاکنون بیلدربرگ سعی داشت نشست سالیانه خود را در سکوت کامل رسانه ای و با بالاترین ضریب امنیتی و رعایت اصل ماسونی «پنهان کاری و نهان روشی» دنبال کند. سالها بود که حتی مکان و زمان برگزاری نشست بیلدربرگ فاش نمی شد. اما امسال دست اندرکاران برگزاری این نشست، در اقدامی قابل تامل سعی کردند با انتشار قطره چکانی برخی از اخبار پیرامونی و موضوعات دستور کار بیلدربرگ در اجلاس سنت موریتس، رویه جدیدی در پیش گیرند.
واقعیت آن است که گروه بیلدربرگ تنها یکی از سه ضلع سازمان نئوماسونی مخفی است که باگردهم آوردن مجموعه ای از صاحبان قدرت و ثروت، در تلاش برای در اختیار گرفتن اهرم های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی جهان است. این سازمان هر سال سه نشست برگزار می کند؛ مسائل اقتصادی در اجلاس داووس، مسائل اطلاعاتی و امنیتی در گردهمایی مونیخ و مسائل سیاسی در نشست بیلدربرگ مورد بررسی قرار می گیرد که تا سال گذشته به دلیل برخی مسائل خاص، نشست چهارروزه بیلدربرگ به نسبت دو اجلاس دیگر، مخفیانه تر و بدون پوشش خبری برگزار می شد.
در پاسخ به این پرسش کلیدی که چرا بیلدربرگ امسال با کنار گذاشتن برخی مسائل امنیتی، اجازه انتشار گوشه ای از اخبار پیرامونی را داده است باید گفت که این اقدام به نوعی انحراف افکار عمومی از برگزاری اجلاس دیگری در خاک ایالات متحده بوده است. به بیان دیگر امسال گروه بیلدربرگ دو اجلاس هم زمان در دو نقطه از جهان برگزار کرده است که از یکی به عنوان طعمه کنجکاوی رسانه ها و از دیگری که به شکل کاملاً مخفیانه و با حضور تعداد کمتری از اعضا در آمریکا برگزار شد، به عنوان بازوی سیاسی سازمان مذکور استفاده کرده است.
2- ترکیب افراد شرکت کننده در دو نشست متفاوت بیلدربرگ نیز در این دوره بسیار قابل تامل است. این گروه نئوماسونی با فراخواندن طراحان پروژه «قرن جدید آمریکایی» موسوم به PNAC - که در سال 1997 میلادی توسط استراتژیست های نومحافظه کار موسسه «آمریکن اینترپرایز» تدوین شده بود- در اجلاس سال جاری به شکلی کوشید تا راهبرد جدیدی برای سیطره سیاسی و اقتصادی خود بر جهان پیدا کند. دعوت از افرادی نظیر «دیک چنی»، «دونالد رامسفلد» و «الیوت آبرامز» به عنوان طراحان پروژه شکست خورده «قرن جدید آمریکایی» در کنار نام های پرآوازه و البته قابل تاملی همانند «آندرس فو راسموسن» دبیرکل ناتو، «هنری کسینجر» تئوریسین و مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، «کریس هیوز» یکی از بنیانگذاران سایت «فیس بوک»، «ریچارد پرل» طراح حمله نظامی آمریکا به عراق و افغانستان، «دیوید راکفلر» سرمایه دار صهیون و رئیس سابق بانک منهتن، خود تائیدی بر این واقعیت است که بیلدربرگ پس از شکست پروژه PNAC، یکبار دیگر می کوشد تا با استفاده از دو ابزار سیاست و اقتصاد، امپراطوری خود را جهانی کند.
به همین دلیل بیلدربرگ کوشید تا با دو دستور کار متفاوت در این دو نشست حضور یابد. موضوعاتی نظیر «سانسور اینترنتی»، «تغییر رئیس صندوق بین المللی پول»، «رایزنی پیرامون بحران اقتصاد جهانی» و «تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا» در اجلاس سورتاهاوس در سنت موریتس با انتشار قطره چکانی اخبار به رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت و تیم اصلی این گروه نئوماسونی، کیلومترها دورتر، در اجلاس موسوم به «کمیسیون سه ضلعی» موضوعات جدی تری که اخبار آن به بیرون درز پیدا نکرده است را مورد بررسی قرار داد.
3- در کنار برخی مسائل سیاسی، نشست اخیر بیلدربرگ، اقتصادی ترین گردهمایی این گروه به لحاظ تصمیم گیری به حساب می آید، زیرا علاوه بر طرح مسائل اقتصادی روز در این نشست همانند، تعیین رئیس جدید IMF، به درازا کشاندن بحران اقتصادی در جهان و بهره برداری از آن، تعیین قیمت سبدهای انرژی، از افراد ذی نفوذ اقتصادی جهان نیز برای شرکت در نشست دعوت شده بود.
چهره هایی نظیر «دیویدراکفلر» سرمایه دار، «رابرت رابین» یکی از مثلث های صهیونی نهادهای مالی در آمریکا، «جرج آزبورن» رئیس خزانه داری انگلیس، «جان الکان» قاتل شهید «ادواردو آنیلی» و رئیس کمپانی فیات، «جولیو ترومونتی» وزیر اقتصاد ایتالیا و «داگلاس فلینت» رئیس هولدینگ HSBC انگلیس تنها بخشی از این افراد ذی نفوذ در حوزه اقتصاد هستند که به اجلاس بیلدربرگ 2011 دعوت شده بودند.
واقعیت آن است که بیلدربرگ درپی تحولات اخیر جهانی و منطقه با حالتی از ناامیدی می کوشد تا به طولانی کردن بحران اقتصادی در جهان، از یکسو میزان ورشکستگی های بانکی و مردمی را افزایش دهد و از سوی دیگر با افزایش قیمت سبد انرژی در جهان تصمیم خود برای نابود کردن درآمد و دارایی ملی کشورها و سرانجام تشکیل یک دولت جهانی با مختصات تشکیلات نئوماسونی را عملی کند.
از سوی دیگر، تعیین رئیس جدید صندوق بین المللی پول (IMF) نیز از مسائل پرحاشیه در نشست بیلدربرگ بود. پس از آنکه «دومینیک استراس کان» به دلیل اتهام مبنی بر تجاوز به یک پیشخدمت هتل ناچار به استعفا شد، برخی افراد از سوی گروه های مختلف برای جایگزینی وی در IMF معرفی شدند. «کریستین لگارد» وزیر دارایی فرانسه و «آگوستین کارستنسن» رئیس بانک مرکزی مکزیک تاکنون جدی ترین گزینه ها برای ریاست صندوق بین المللی پول به حساب می آمدند. اما در اجلاس بیلدربرگ فرد دیگری به عنوان رئیس IMF پیشنهاد و معرفی شد. فردی که سالهاست کارت شرکت در اجلاس بیلدربرگ را در جیب خود دارد و جالب تر آنکه، خود یکی از اعضای شورای مناسبات خارجی کمیسیون سه ضلعی است. «استانلی فیشر» رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، فردی است که بیلدربرگ وی را برای ریاست صندوق بین المللی پول برگزیده است.
حال باید به انتظار نشست و دید که از میان فیشر، لگارد و کارستنسن چه کسی به عنوان رئیس این نهاد پولی به اصطلاح بین المللی که مأموریت ویژه ای برای بیلدربرگ در بالا بردن بدهی کشورهای گرفتار در بحران دارد انتخاب می شود.
4- اگرچه بیلدربرگ و تشکیلات نئوماسونی مشابه آن کوشیده اند از دهه 50 میلادی تاکنون با گردهم آوردن بانکداران بزرگ، سران رسانه های تأثیرگذار و پرمخاطب، وزیران کلیدی، سرمایه گذاران بین المللی، متخصصان جنگی و رهبران سیاسی و اقتصادی جهان، مدیریت جهان را از طریق تشکیل دولتی نامرئی به دست گیرند، اما در عمل تصویری واژگونه در جهان درحال شکل گیری است.
از یک سو، ایالات متحده آمریکا با بیش از 14 تریلیون دلار بدهی، در ردیف بدهکارترین کشورهای دنیا به شمار می رود و از سوی دیگر اتحادیه اروپایی که رویای تبدیل شدن به بزرگترین اتحادیه سیاسی و اقتصادی جهان را درسر می پروراند، با گسترش بحران بدهی ها در منطقه یورو و فراگیر شدن تب جنبش های اعتراضی در این قاره در یک قدمی فروپاشی قرار گرفته است. در این شرایط و درحالیکه خیزش های اسلامی و مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، هر روز ابعاد و قلمرو وسیع تری پیدا می کند، گروه نئوماسونی بیلدربرگ، از سال ها پیش تقلای نافرجامی را برای احیای سلطه اشراف گونه سرمایه داران بزرگ آغاز کرده است.
حضور شاهزادگان سعودی، هلندی، اسپانیایی، انگلیسی، بلژیکی و نروژی در کنار خانواده های بدنام روچیلد و راکفلر در نشست های بیلدربرگ نشان می دهد که این تشکیلات درصدد است با بهره گیری از اشرافیت سابق، نظام نئولیبرالی خود را پی ریزی و گسترش دهد.
پس از ضربه جبران ناپذیری که پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت روح الله(ره) در کشوری که شاه آن یکی از مهم ترین دوستان و شرکای راکفلرها و روچیلدها بود به بیلدربرگ وارد آمد، خیزش های اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و زنگ خطر تکرار انقلاب اسلامی ایران در دیگر کشورهای اسلامی را در مسیر تهاجمی غرب علیه جهان اسلام به صدا درآورده است. به همین دلیل یکی از مهم ترین محورهای مورد بررسی در نشست اخیر بیلدربرگ، مسأله انقلاب های مردمی خاورمیانه و شمال آفریقا و ترس سران غرب از هژمونی انقلاب اسلامی ایران بود.
قرن بیست ویکم نه تنها با تلاش های نافرجامی چون «گردهم آوردن سران قدرت و ثروت جهان برای اثرگذاری بر تحولات در مسیر دلخواه قدرت ها» آنگونه که بیلدربرگی ها خواهان آن بوده اند، به قرن مورد دلخواه آنان تبدیل نشده است، بلکه با چرخشی 180درجه ای به «عصر خمینی(ره)» تبدیل شده است. تحولات اخیر در خاورمیانه بزرگ اسلامی، شمال آفریقا، ایالت های آمریکا و پایتخت های اروپایی همه وهمه تحقق وعده های صادق حضرت روح الله(ره) و رهبر بصیر انقلاب اسلامی است که از سالها پیش و درحالیکه «فرانسیس فوکویامای» آمریکایی، نظریه «پایان تاریخ» و استیلای همه جانبه لیبرال سرمایه داری و لیبرال دموکراسی غربی بر سراسر جهان را می داد، «آغاز تاریخ» جدید بشریت را وعده می دادند.
سخنان «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در خرداد1378 با واحد مرکزی خبر در مسکو، خود بهترین اعتراف غرب به شکست در مقابل هژمونی انقلاب اسلامی ایران است. وی با کشیدن آهی از سر حسرت گفت: «... مخاطب پیام آیت الله خمینی ازنظر من، همه اعصار در طول تاریخ بود.»


بابک اسماعیلی/سرمقاله روزنامه کیهان در روز سه شنبه 7 تیر 1390

[ ٤:٢٥ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: صهیونیست



پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠

یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت جهاد سازندگی محسوب می‌شد. نمونه‌ای عینی از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، وزارتخانه‌ای که ساختار اولیه و اساس نامه‌اش چهار ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام(ره)در 27 اردیبهشت 1358 تصویب و بنیان نهاده شد.

 انحلال جهاد سازندگی به نفع چه کسانی صورت گرفت؟!
واقعیت آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت تشکیل و پیریزی نهادی مستقل برای زدودن آثار ستم شاهی از چهره‌ی روستاها و مناطق محروم کشور به صورت یک خواست عمومی مطرح شد. این ضرورت از آن‌جا ناشی میشد که تشکیلات اداری و دوایر دولتی که در رژیم پهلوی بناشده بود، بر اساس توسعه‌ی نظام شهری پایهریزی گردیده بود و اصولاً در الگوی توسعه‌ی اقتصادی رژیم شاه، تشکیلات و سازمانی برای رفع نیازهای روستاییان که تأمین کننده‌ی امنیت غذایی کشور و به ویژه تولید کنندگان فرآوردههای زراعی و دامی بودند، پیشبینی نشده بود.
 
با پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازسازی روستاها و احیای کشاورزی به عنوان نخستین گام در دست‌یابی به آرمان و اهداف انقلاب مطرح و منجر به تأسیس نهادی مستقل و مردمیتحت عنوان «جهاد سازندگی» شد. امام(ره) در این فرمان، بر نکاتی قابل تأمل تأکید کردند: «... این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت این دیوار خرابیهای زیادی هست و ناچاریم که برای سازندگی، به ملت متوجه بشویم. برای این‌که خرابیهایی را که در طول مدت حکومت جائر پهلوی در مملکت ما حاصل شده است ترمیم کنیم و بحمدالله ملت ما راجع به سازندگی مهیا بودن خود را اعلام کردند. دانش‌جوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاریان،کشاورزان همه‌ی قشرهای ملت داوطلباند که ایرانی که به طور مخروبه به دست ما آمده، بسازند. از این جهت باید ما این جهاد را به سازندگی موسوم کنیم.»
 
امام(ره) حتی ثواب این جهاد را بالاتر از زیارت مکه و مدینه دانستند و گفتند: «من از اشخاصی که برای زیارت‌هایی مثل زیارت مکه‌ی معظمه و مدینه‌ی منوره میخواهند به طور استحباب بروند، از آن‌ها میخواهم و تقاضا میکنم که شما که برای ثواب میخواهید به مکه مشرف بشوید و یا می‌خواهید به مدینه‌ی منوره و یا به عتبات عالیات مشرف بشوید،امروز ثوابی بالاتر از این نیست که به برادران خودتان کمک کنید و این سازندگی را همه با هم شروع کنیم که ایران خودتان درست ساخته بشود و برادران شما نجاتیابند.»
 
با تشکیل نهضت جهاد سازندگی و آثار شگفت انگیز این تفکر جهادی برآمده از مردم در آبادانی کشور، در 7 آذر 1362 هجری شمسی و در اوج جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق برضد ملت ایران، با تصویب طرحی در سه فصل شامل اهداف، وظایف و مقررات عمومی در 11 ماده و 5 تبصره،  قانون تشکیل وزارتخانه‌ی جهاد سازندگی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در عمل این تفکر جهادی فعالیت جدید خود را در قالب تشکیلاتی مدون آغاز کرد.
 
در خصوص برکات و نقش این وزارتخانه در طول سالیان سخت 8 سال دفاع مقدس ذکر همین نکته کافی است که شاهدیم تصمیم گیرندگان اصلی انحلال این وزارتخانه در سال 1379، هم اکنون اقدام نادرست خود را اشتباهی بس بزرگ و آن را به منزله‌ی «جوان مرگ شدن جهاد سازندگی» می‌دانند زیرا وزارت جهاد سازندگی افزون بر نقش بی‌بدیل و مثال زدنی خود در طول 8 سال دفاع مقدس، مؤثرترین بازوی اجرایی و عملیاتی انقلاب اسلامی در توجه به توسعه‌ی مناطق محروم و آسیب دیده و تحقق اهداف عالیه‌ی جهادی حضرت امام(ره) هم‌چون فقرزدایی و عدالت گستری در این مناطق داشته است. هم‌چنین جهاد سازندگی در دوران جنگ نیز نقش تأثیرگذاری از خود نشان داد که متأسفانه با گذشت سال‌ها هنوز این نقش به درستی تبیین نشده است. تلاش برای عبور رزمندگان ایران از رودخانه‌ی مرزی اروند و غافلگیری نیروهای ارتش متجاوز صدام در عملیات والفجر 8 در سال 1364 ، تنها یکی از شاخصترین فعالیت‌های مهندسی، رزمی جهادسازندگی محسوب میشود.
 
لقب «سنگرسازان بیسنگر» از سوی حضرت روح الله به نیروهای جهادی، بیان‌گر عمق فداکاری آنان است که بر اساس اسناد موجود، زیر باران گلوله و دید مستقیم دشمن، به احداث خاکریز، پل، سنگر و استحکامات میپرداختند. اما به راستی چه تفکراتی سبب شد تا چنین وزارتخانه‌ی پر برکتی به رغم برخورداری از شاخصه‌های انقلابی و جهادی خود و حمایت‌های بی‌دریغ رهبر معظم انقلاب، به یک‌باره به بهانه‌ی برنامه‌ی سوم توسعه منحل و با وزارتخانه‌ی کشاورزی ادغام گردد؟! آیا یادگار ارزنده‌ی حضرت روح الله (ره) منافع باندی و گروهی جریان خاصی را با خطر مواجه ساخته بود؟! و بالاخره چه کسانی در طول این 11 سال از انحلال جهاد سازندگی منفعت برده و می‌برند؟!
 
برای پاسخ به این پرسش‌های کلیدی می‌بایست به 11 سال پیش بازگردیم و روند انحلال جهاد سازندگی را به مرور بنشینیم:
 
واقعیت آن است که پس از پذیرش قطع‌نامه و پایان جنگ تحمیلی عراق برضد ایران، به یک‌باره جریانهای اقتصادی فعال شدند و جریانهای فرهنگی در انزوایی مظلومانه قرار گرفتند و پس از مدت کوتاهی، فرهنگ تابع اقتصاد لیبرالی شد. در این شرایط، اقتصاد لیبرال ‏زده‌ای که دولت وقت به عملیاتی شدن آن به شدت اهتمام می‌ورزید، مشوق فرهنگ لیبرالی گردید و کارگزاران آن، تغییر چهره و ساخت اداری کشور با ظرفیتی منفعل را دنبال کردند. به دلیل شرایط حاکم بر وزارت جهاد سازندگی، طیفی خاص از جریان سیاسی مورد اشاره در این وزارتخانه نیز حاکم شد. این طیف با تفکراتی خاص موضوع انحلال وزارت جهاد سازندگی را با همان تفکری که «بنی صدر» برای مقابله با این نهاد انقلابی در سر می‌پروراند، دنبال کرد البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که برخی منافع و رانت‌های اقتصادی نیز در کنار این تفکر وجود داشت که طی سال‌های پس از جنگ توسط تیم اقتصادی کارگزاران در این وزارتخانه دنبال می‌شد. در فاصله‌ی کوتاهی پس از پایان جنگ تحمیلی، «اکبر هاشمی رفسنجانی» سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای نخستین برنامه‌ی 5 ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی پس از انقلاب آغاز شد. در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی، با نفوذ طیف لیبرال‌ها در تیم اقتصادی دولت و چراغ سبز رییس جمهور وقت، سیاست درهای باز اقتصادی عملیاتی شد.
 
پس از این دوران و روی کار آمدن دولت اصلاحات، نیروهای نهادینه شده در وزارت جهاد سازندگی، تحرکات خود برای انحلال این وزارتخانه را سرعتی بیش‌تر بخشیدند و عاقبت با فشار به وزیر وقت (محمد سعیدی‌کیا)، وی را وادار به امضای طرح ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارتخانه‌ی کشاورزی کردند. پس از انحلال جهاد سازندگی، وزارتخانه‌ی جدید تحت عنوان وزارت «جهاد کشاورزی» تشکیل شد که این موضوع با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو گردید. رهبر معظم انقلاب نیز با نارضایتی از این ادغام در سخنانی فرمودند: «باید ویژگی‌های مثبت جهاد سازندگی و روحیه‌ی جهادی در وزارتخانه‌ی جدید حفظ شود و گسترش یابد تا مشکلات کشاورزی، روستاها و مسأله‌ی مهاجرت حل گردد.»
 
اما برخلاف این توصیه‌ی رهبری، وزارتخانه‌ی جدید با تفکراتی انحرافی تشکیل شد. «محمود حجتی» که از سوی «سیدمحمد خاتمی» به عنوان وزیر وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شده بود، در جریان اخذ رأی اعتماد آشکارا اعلام کرد که من مقلد «آیتالله منتظری» هستم. وی پس از اخذ رأی اعتماد، با حذف نیروهای انقلابی از این وزارتخانه، تیم مورد نظر خود را که عمدتاً از باند «عبدالله نوری»، وزیر کشور دولت‌های کارگزاران و اصلاحات بود را در این وزارتخانه، حاکم کرد. این تیم که سال‌ها انتظار چنین فرصتی را می‌کشید، در مدت کوتاهی توانست با حاکم شدن بر بخش‌های استراتژیک این وزارتخانه، صادرات و واردات بسیاری از بخش‌ها نظیر واردات پروتئین، لبنیات، میوه و علوفه‌ی کشور را در دست بگیرد و ثروت عظیم و باد آورده‌ای را به جیب باندها و جریان‌هایی خاص بریزد.
 
با آغاز به کار دولت نهم و معرفی «محمدرضا اسکندری» به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از سوی احمدی نژاد، بار دیگر تفکر مدیریت جهادی سال‌های جنگ بر این وزارتخانه حاکم شد و این بارقه‌ی امید را به وجود آورد که «ساختار انطباقپذیر همراه با بعد ارزشی قوی» در این وزارتخانه تشکیل شود. به حق نیز باید اذعان کرد که با ورود اسکندری به این وزارتخانه و برخورد شدید وی با تیم «عبدالله نوری» و قلع و قمع تیم خانه‌ی کشاورز که در عمل به مشکل درجه یک و گلایه‌ی کشاورزان تبدیل شده بود و به کارگیری نیروهای مؤمن، انقلابی و متخصص، این وزارتخانه بهترین دوران خود را پشت سر گذاشت که آثار خود را در دو سال پایانی مأموریت اسکندری با زدودن فقر و محرومیت از روستاها، حرکت به سمت استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاها و مناطق عشایری و از راه توسعه‌ی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و مهم‌تر از همه بسیج اقشار مختلف مردم جهت سازندگی روستاها و فراهم کردن امکان تلاش برای رشد و تکامل آن‌ها نشان داد.
 
با آغاز به کار دولت نهم و معرفی «محمدرضا اسکندری» به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از سوی احمدی نژاد، بار دیگر تفکر مدیریت جهادی سال‌های جنگ بر این وزارتخانه حاکم شد و این بارقه‌ی امید را به وجود آورد که «ساختار انطباقپذیر همراه با بعد ارزشی قوی» در این وزارتخانه تشکیل شود.
 
احمدی نژاد رأی بالای خود در دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در روستاها و شهرهای کوچک را به گونه‌ای مدیون پاسخ دادن این روحیه‌ی جهادی در روستاها بود. پس از دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر دست‌خوش تغییرات شد و «صادق خلیلیان» به عنوان وزیر جدید معرفی گردید. خلیلیان با ایجاد تغییرات عمده در این وزارتخانه و رایزنی گسترده با خانه‌ی کشاورز، در عمل نیروهای با تفکر جهادی را کنار گذاشت و با چراغ سبز جریان انحرافی مستقر در دولت، طیف متنوعی از نیروهای مشارکتی، دوم خردادی و خانه‌ی کشاورزی را بر این وزارتخانه دوباره حاکم کرد که این روال تا به امروز هم‌چنان ادامه دارد. به هر حال 11 سال از تصمیم نادرست انحلال وزارت جهاد سازندگی می‌گذرد. طی این سال‌ها، در کشور انواع مدلهای اقتصادی را تجربه و به روایتی آزمون و خطا کرده‌ایم. هم اکنون در دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی که دهه‌ی پیشرفت و عدالت نام گرفته است، برای رسیدن به اهداف عالیه و اسناد بالادستی نظام، به فرموده‌ی رهبر بصیر انقلاب نیازمند الگوی اسلامی - ایرانی هستیم. آزمودن الگوهای غربی و شرقی در کشور و نتیجه بخش نبودن آن در طول سال‌های گذشته این باور را تقویت کرده است که دیگر الگوهای مبتنی بر آموزه‏های غربی و شرقی جواب نمی‌دهد. جهاد سازندگی بهترین تجربه‌ی عینی ما در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که بازخوانی عملکرد مدیریتی آن در مدت کوتاه سال‌های سخت پس از انقلاب، بسیاری از واقعیات را به رخ می‌کشد.(*)
 
* بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران

[ ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.