بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
,  

 تا سیه روی شود

              هر که در او

                                   غش باشد

[ ٢:٥۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت



چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
سیاه نمایی کاندیداهای اردوگاه اصلاحات در جاده یکطرفه بی انصافی، هر روز ابعاد وسیع تری پیدا می کند. این روزها مردم شاهدند که اصلاح طلبان با توسل جستن به روشهای غیراخلاقی نظیر آمارسازی، سیاه نمایی، تخریب و توهین، استناد به نقل قول های مجهول و حتی هزینه کردن امام(ره)، سعی در تحمیل خود به مردم و جمع آوری آرای آنان به هر روش ممکن را دارند.
این در حالی است که دشمنان تابلودار میهن عزیز اسلامیمان نیز همزمان با برخی از کاندیداهای مدعی پیروی از خط امام(ره) درصدد هستند با القای ناامیدی و یأس در بین مردم، نظام را از پشتوانه مستحکم خود یعنی آرای عمومی محروم کنند و همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چندی پیش فرمودند: «با کمال تاسف در داخل نیز افرادی از روی غفلت همان حرف های دشمن را تکرار و عملا به تحقق اهداف دشمن کمک می کنند که باید به حال آنها حقیقتاً تاسف خورد
رهبر انقلاب اسلامی در سخنان اخیر خود، حضور نامزدهای گوناگون با سلایق و شیوه های مختلف کاری و طرفداری گروههای مختلف مردم از این نامزدها را از افتخارات نظام خواندند اما هشدار دادند که  صحیح و موردپسند نیست که یک نامزد در سخنرانی در جمع مردم و یا نطق های تلویزیونی برای اثبات خود به نفی نامزد دیگر متوسل شود.
معظم له در شهریور 1386 در دیدار اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت اظهارداشتند: «من حرفهایی را که مخالفان شما و منتقدان با انصاف و بی انصاف در زمینه کارشناسی نشده بودن کارهای دولت ذکر می کنند، هیچ جدی نمی گیرم و آنها ملاک قضاوت من نیست چون می بینم که یک جاهایی کارهای کارشناسی بسیار خوبی هم انجام می گیرد
سرویس اقتصادی روزنامه کیهان در راستای حمایت از نقد عالمانه درفضایی منصفانه، با مقایسه شاخص ها و نمایه های اقتصادی به زبان آمار، به بررسی عملکرد دولت نهم و مقایسه آن با دولتهای پیشین پرداخته است.
رشد 163 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در دولت نهم
بررسی نمایه های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد ارزش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) در مجموع چهارساله (1387-1384) بیش از 163درصد نسبت به چهارساله پیش از آن (1383-1380) رشد داشته است.
ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مجموع در سالهای 1387-1384 حدود 57 میلیارد دلار بوده است که این میزان درسالهای 1383-1380 تنها 6/21 میلیارد دلار بود. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) در دولت نهم نسبت به دوران اصلاحات 6/2 برابر شده است.
توازن صادرات غیرنفتی با واردات
نسبت ارزش صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به واردات درسال 1387، 41درصد و درسال 1384 حدود 31 درصد می باشد که بدین ترتیب این نسبت 10درصد افزایش یافته است.
ارزش صادرات غیرنفتی با میعانات گازی درسال 1384، تنها 10967 میلیون دلار  بوده است که  این میزان درسال 1387 به 23029 میلیون دلار بالغ شده است.
همچنین نسبت صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) به کل واردات نیز در چهارساله 1387-1384 ، 31 درصد و درچهارساله 1383-1380، 21درصد می باشد که رشدی 6/9 واحدی را نشان می دهد.
بنابراین ملاحظه می شود که دولت نهم در سالهای مذکور درجهت توازن صادرات غیرنفتی با واردات، با وجود رشد بالای قیمت واردات توفیق چشمگیری داشته است.
رشد 216 درصدی ورود سرمایه های خارجی به کشور
علیرغم تحریم های یکجانبه آمریکا و متحدان این کشور، با تدبیر مناسب و اصولی  دولت نهم مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب درسال 1387- 1384، نسبت به مجموع سالهای 1383-1380 حدود 478 درصد و مجموع حجم سرمایه وارده درسالهای 1387-1384 نسبت به مجموع سالهای 1384-1380، 216 درصد رشد داشته است. در بخش بازار سرمایه، ارزش بازار در بورس اوراق بهادار درسال 1387، نسبت به سال 1383، 61408 میلیارد ریال افزایش داشته است. این شاخص درسال 1383، برابر 387547 میلیارد ریال و درسال 1387 برابر 448955 میلیارد ریال بوده است. همچنین حجم معادلات در بورس اوراق بهادار درسال 1387 نسبت به سال 1383، 33246 میلیارد ریال افزایش داشته است. این حجم درسال 1383، برابر 14271 میلیارد ریال  و درسال 1387 معادل 47817 میلیارد ریال بوده است. ارزش معاملات بورس نیز درسال 1387 نسبت به سال 1383، افزایشی 32986 میلیارد ریالی را نشان می دهد. ارزش معاملات بورس اوراق بهادار درسال 1383، 104202 میلیارد ریال و درسال 1387، برابر 137188 میلیارد ریال بوده است.
ارزش معاملات کل بورس کالا درسال 1387 نیز نسبت به سال 1383، 57 هزار میلیارد و حجم معاملات 69 درصد رشد را نشان می  دهد. ارزش کل معاملات درسال 1383، 25279 میلیارد ریال و درسال 1387، 82685 میلیارد ریال می باشد و حجم معاملات نیز 5318 هزارتن درسال 1383 و 11192 هزار تن درسال1387 بوده است.
تحقق 110 درصدی درآمدهای مالیاتی
بررسی نمایه های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد وصولی درآمدهای مالیاتی سال 1387، نسبت به بودجه مصوب 87، 4/110 درصد تحقق داشته است. این نمایه های اقتصادی نشان می دهد که وصولی درآمدهای مالیاتی سال 1387، نسبت به سال 1386، 25 درصد رشد و نسبت به بودجه مصوب سال 1387، 4/110 درصد تحقق داشته است. 70 درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1387 از مالیات های مستقیم و 30 درصد آن غیرمستقیم بوده است. مالیات مستقیم در سال 1387 نسبت به سال 1386، 320 درصد افزایش و مالیات های غیرمستقیم در این سال نسبت به سال 1386 حدود 11 درصد افزایش یافته است. این میزان تحقق درآمد مالیاتی تاکنون بی سابقه بوده است.
هم چنین متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص   داخلی( GDP )در سه ساله 1386 - 1384،
6/7 درصد است و نسبت سه ساله 1382 - 1380، 9/5 درصد می باشد که رشدی 2 واحد درصدی را نشان می دهد که بیانگر استفاده بهینه دولت از ظرفیت های مالیاتی دارد. از جمله کارهای موثر در حوزه مالیاتی، تصویب و اجرای قانون مالیات برارزش افزوده است به گونه ای که در نخستین سال اجرای این قانون (نیمه نخست سال 1387) جمع کل مالیات برارزش افزوده و عوارض دریافتی در دوره اول پس از کسر استرداد به
7750 میلیارد ریال بالغ شده است.
در راستای تحول در نظام مالیاتی کشور نیز در دولت نهم اقدامات موثری انجام پذیرفته است که در این خصوص می توان به مواردی نظیر شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و تخصیص شماره منحصر به فرد شناسایی مالیاتی (TIN)، استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی، سیستم حسابداری مالیاتی، یکپارچه سازی نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی، اجرای شبکه گسترده (VAN) و شبکه محلی (LAN) در 500 مرکز اقتصادی سراسر کشور، بازنگری، اصلاح و پیاده سازی ساختار سازمانی و بهبود و توسعه منابع انسانی، شناسایی پایگاههای اطلاعاتی بدون سازمانی و طراحی و پیاده سازی Data Center اشاره کرد.
رشد 231 درصدی درآمدهای کمرکی
در حالیکه مجموع درآمدهای گمرک جمهوری اسلامی در دوره 1383- 1380 تنها 1/250625 میلیارد ریال بود. این درآمد در دوره 1387- 1384 به 8/548182 میلیارد ریال رسید که رشدی 231 درصدی را نشان می دهد.
هم چنین درصد تحقق درآمدهای گمرک در سال 1387، 106 درصد بوده است که این میزان در طول 15 سال اخیر بی سابقه تلقی می شود.
گفتنی است یکی از مهم ترین برنامه های گمرک در دولت نهم، طرح تحول گمرکی است که بدین منظور ضمن استقرار گمرکات اختصاصی، ایجاد پنجره واحد گمرکی که سبب کاهش زمان ترخیص از یک هفته به کمتر از یک روز می شود، تهیه لایحه اصلاح قانون امورگمرکی طرح های سیستم ارزش وب بنیاد گمرک، استقرار آسیکودای جهانی، طرح آمایش  سرزمین و... در دست انجام است.
صفر شدن رشد 800درصدی هزینه های جاری دولت اصلاحات کاهش نرخ رشد هزینه های جاری، یکی از مؤثرترین اقدامات دولت نهم به شمار می رود. در حالیکه دولت اصلاحات هزینه های جاری خود را از 4400میلیارد تومان به 40هزارمیلیارد تومان در سال 1384 افزایش داد و دستگاههای دولتی را به شدت به پول نفت وابسته کرد. دولت اصولگرای نهم هزینه های جاری را از 59هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 42هزار میلیارد تومان در سال 1386 کاهش داد. اگر رشد هزینه های جاری دولت در سه ماهه آخر سال 1387 رقم 18هزار میلیارد تومان برآورد شود، هزینه های جاری دولت در این سال به رقم 59هزارمیلیارد تومان در سال84 می رسد و بنابراین رشد هزینه های جاری دولت در انتهای سال 1387 در مقایسه با آغاز به کار دولت نهم صفر می شود.
گفتنی است رشد هزینه های جاری یکی از شاخص های مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد دولتها در حجیم تر شدن است و در این خصوص دولت اصلاحات طی سالهای 76تا 83 یکی از بدترین عملکردها را در بین دولت ها داشته به طوریکه هزینه های جاری دولت در این دوره از 4400میلیارد تومان در سال76 به بیش از 40هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش 42میلیارددلاری ذخایر ارزی بانک مرکزی
در حالیکه مستندات آماری بانک مرکزی نشان می دهد دولت اصلاحات 40میلیارددلار تعهد خارجی برای دولت نهم به ارث گذاشته است، خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی که از آن به عنوان ذخایر ارزی یاد می شود، از 20میلیارد و 363میلیون دلار در پایان سال 1383 به 62میلیارد و 670میلیون دلار در پایان آذرماه 1387 افزایش یافته است. این افزایش 42میلیارددلاری ذخایر ارزی بانک مرکزی طی سه سال و 9ماهه دولت نهم در حالی است که این ذخایر طی چهارسال دولت اصلاحات تنها 19میلیارد دلار رشد را شاهد بوده است.
شایان ذکر است رقم بدهی خارجی قطعی کشور نیز در سال 1383 به یک رقم نجومی افزایش یافت و رکورد بدهی خارجی 23میلیارددلاری در کشور را بر جای گذاشت که دولت نهم طی سالهای گذشته مجبور به بازپرداخت این میزان بدهی شد. در این سال مجموع تعهدات خارجی کشور به 40میلیارددلار رسید. افزایش قابل توجه بدهی خارجی قطعی و احتمالی کشور در طول چهارسال دوم دولت سیدمحمدخاتمی در حالی است که در دولت نهم بدهی های خارجی قطعی روندی ثابت را طی کرده و از مجموع میزان بدهی خارجی در پایان سال83 کمتر شده است.
کاهش 12درصدی سهم درآمد نفت در بودجه سالانه
کاهش سهم نفت از درآمدها، یکی دیگر از اقدامات دولت نهم در بودجه بوده است. براساس گزارش آماری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، سهم درآمدهای نفتی از کل منابع در قوانین بودجه در چهارسال نخست برنامه چهارم توسعه (یعنی از سال 1384 تا 1387) کاهش محسوسی را نشان می دهد.
سهم درآمدهای نفتی دولت نسبت به کل منابع بودجه در سال 1384، 3/54 درصد بوده است.
میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال 84 معادل 25هزار و 572میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 6هزار و 938میلیارد تومان بابت استفاده از حساب ذخیره ارزی، 2هزار و 325 میلیارد تومان جهت واردات بنزین و 16هزار و 304میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه بوده است. میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال 85معادل 32هزار و 445میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 13هزار و 792میلیارد تومان حاصل از صادرات نفت، 4هزار و 395میلیارد تومان بابت واردات بنزین و 14هزار و 257میلیارد تومان استفاده از حساب ذخیره ارزی بوده است. در سال 85 سهم درآمدهای نفتی از کل منابع بودجه به 4/56درصد افزایش یافته است. 29هزار و 151میلیاردتومان مجموع استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال86 بود که از این مقدار 13هزار و 969میلیارد تومان حاصل از صادرات نفت، 4هزار و 482میلیارد تومان جهت واردات بنزین و 10هزارو 699میلیارد تومان استفاده از ذخیره ارزی بوده است.
سهم درآمدهای نفتی نسبت به کل منابع بودجه در سال86 به
6/44درصد کاهش یافته است که افت 12درصدی را نشان می دهد. درپی کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت در سال86، این سهم در قانون بودجه سال87 نیز 45هزار و 808میلیارد تومان درنظر گرفته شد که از این مبلغ 14هزارو 686 میلیارد تومان حاصل از صادرات نفت، 3هزار میلیارد تومان جهت واردات بنزین و 28هزار و 122میلیارد تومان استفاده از حساب ذخیره ارزی بوده است. دولت در لایحه بودجه سال87 سهم درآمدهای نفتی نسبت به کل منابع بودجه را 6/44درصد پیشنهاد کرده بود که مجلس این رقم را به معادل1/53 درصد افزایش داد.
مهار شتاب نقدینگی
تحلیل نمودار نرخ رشد نقدینگی طی 12 سال گذشته براساس آمار نماگرهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد، نقدینگی طی 8 سال دولت اصلاحات روندی کاملا صعودی داشته و از 2/15 درصد در ابتدای آغاز به کار این دولت در سال 76 به 2/30 درصد در سال 83 رسیده است که رشدی 100 درصدی را در شتاب نقدینگی نشان می دهد. این درحالی است که دولت نهم با اتخاذ سیاست های کنترلی، برای نخستین بار در 12 سال اخیر موفق به مهار این نرخ و کاهش شدید آن شده است به طوری که این نرخ از 4/39 درصد در سال 85 به 7/27 درصد در سال 86 و 7/12 درصد در پایان دیماه 1387 کاهش یافته است.
دولت نهم رکورددار کاهش حجم دولت
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی وضعیت حجم دولت با استفاده از شاخص نسبت منابع عمومی دولت به GDP، گویای این واقعیت است که اندازه دولت طی زمان در سه دوره مذکور درحال افزایش بوده و تنها در سال 1386 با کاهش قابل توجه 4درصدی بیشترین کاهش را دارا بوده است.
بنابراین گزارش اندازه دولت در دوره هشت ساله دولت سازندگی برابر 21درصد و در سال های 1376 تا 1383 (دولت اصلاحات) نیز 30/22 درصد بوده است. این شاخص در طول 8 سال فعالیت دولت هاشمی رفسنجانی همواره روندی صعودی داشته و از 8/19 درصد به 20/23 درصد رسیده است. این شاخص در طول 8 سال فعالیت دولت سیدمحمد خاتمی نیز روندی افزایشی را شاهد بوده و از 20/23 درصد در سال 76 به
6/23 درصد در سال 83 افزایش یافته است.
این همه در حالی است که دولت نهم علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی، توانسته است این شاخص را که نشان دهنده نسبت منابع عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی است را از 8/27 درصد در سال 84 به کمتر از 24درصد در سال 86 کاهش دهد و در این زمینه رکورد جدیدی را به ثبت برساند.
اندازه دولت در سال های 1384، 1385 و 1386 به ترتیب 8/27، 2/28 و 24 درصد و متوسط سه سال اول دولت 7/26 درصد بوده است که این روند نزولی هم چنان ادامه دارد.
دولت های هاشمی و موسوی، رکوددار بالاترین متوسط نرخ تورم در 28 سال اخیر
در حالیکه گرانی و نرخ بالای تورم به اصلی ترین محور اقتصادی در انتقاد رقبای اصلاح طلب به ویژه میرحسین موسوی از دولت نهم تبدیل شده است و این نامزدها مدعی هستند که در دولتهای گذشته تورم به این شکل وجود نداشته است، نگاهی آماری به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و صندوق بین المللی پول (IMF) واقعیت های دیگری را بر خلاف ادعای اصلاح طلبان آشکار می کند.
گزارش های رسمی بانک مرکزی و IMF از نرخ تورم در 28 سال گذشته نشان می دهد دولتهای هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی رکورددار گرانی و بالاترین متوسط نرخ تورم در کشور هستند. بانک مرکزی در حالی متوسط نرخ تورم در دولت سازندگی هاشمی (سالهای 68 تا 75) را 33/25 درصد اعلام کرده که گزارش صندوق بین المللی پول نیز متوسط نرخ تورم در این دولت را 12/25 درصد اعلام می کند که بالاترین میانگین تورم در 28 سال گذشته است. بالاترین نرخ تورم ثبت شده کشور در سال 74 و در دولت هاشمی به میزان 1/49 درصد به ثبت رسیده است.
در همین حال متوسط نرخ تورم در دولت میرحسین موسوی (سالهای 60 و 67) براساس اعلام بانک مرکزی 25/19 درصد و براساس اعلام صندوق بین المللی پول (IMF) 93/19 در صدد بوده است که بدین ترتیب برخلاف ادعای دروغین حامیان موسوی، این دولت پس از دولت سازندگی دومین میانگین تورم بالا در 28 سال اخیر را به خود اختصاص داده است. گفتنی است طی 5 سال از دولت میرحسین موسوی، نرخ تورم بالای 20 درصد وجود داشته و پس از تورم های 1/49 و 35 درصدی سالهای 1373 و 1374 دولت سازندگی، بالاترین تورم در سالهای پس از انقلاب، متعلق به دولت مهندس موسوی با 9/28 درصد در سال 1367 است.
بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در دولت نهم را 52/16 درصد و صندوق بین المللی پول نیز 62/16 درصد اعلام کرده است.
دولتهای موسوی و خاتمی رکورددار بالاترین شکاف طبقاتی
در 26 سال گذشته، بالاترین ضریب جینی درکشور درسال 1362 و به میزان 4540/0 در زمان دولت میرحسین موسوی و پس از آن درسال 1381 با رقم 4191/0 در دولت اصلاح طلب سیدمحمد خاتمی بوده است که بدین ترتیب این دو دولت که امروزه دولت نهم را متهم به توزیع ناعادلانه درآمد می کنند، رکورددار بالاترین شکاف طبقاتی درکشور هستند. همچنین متوسط این ضریب که متغیری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درخصوص توزیع درآمد محسوب می شود، در مدت نخست وزیری میرحسین موسوی 4132/0 بوده که بالاترین متوسط ضریب جینی در 26 سال اخیر و بدترین عملکرد درخصوص توزیع عادلانه درآمد محسوب می شود.
براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی متوسط ضریب جینی در دولت اصلاحات نیز 4040/0 می باشد که از این لحاظ نیز   دولت سیدمحمد خاتمی پس از دولت جنگ، رتبه دوم را درشکاف بالای طبقاتی به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که متوسط ضریب جینی درسه سال نخست دولت نهم (84 تا 86) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم (81 تا 83) روند کاهشی را دنبال کرده که حاکی از بهبود شاخص توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است.
براساس آمار رسمی کشور، شاخص ضریب جینی درسال 1384 برابر 4023/0، سال 1385 برابر 4004/0 و سال 1386 برابر 4045/0 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال دولت نهم 4024/0 خواهدبود. درهمین حال بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در ایران در دولت اصلاحات درسال 1381 برابر 4191/0 درسال 1382 برابر 4156/0 و درسال1383 برابر 3996/0 بوده است که با  این حساب، متوسط ضریب جینی در سه سال دولت اصلاحات 4114/0 می باشد که نشان می دهد ضریب جینی در دولت نهم با کاهش 2 درصدی مواجه شده است.
براساس  یک شاخص دیگر، نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین که توزیع درآمدی را به تصویر می کشد، شکاف طبقاتی در دولت نهم درمقایسه با دولتهای میرحسین موسوی و سیدمحمدخاتمی کمتر شده است. نسبت 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین در دولت میرحسین موسوی به 5/25 برابر هم رسید که بالاترین رکورد در کشور است. در دولت سیدمحمد خاتمی نیز بالاترین رکورد نسبت به 10 درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین 9/16 برابر بوده و این درحالی است که این نسبت در دولت دکتر محمود احمدی نژاد حداکثر
2/15 برابر می باشد.
تک رقمی شدن نرخ بیکاری 3/14درصدی دولت اصلاحات
منتقدین دولت نهم در حالی از افزایش بیکاری در کشور طی سالهای اخیر در مقایسه با دولتهای پیشین خبر می دهند که مستندات آماری مرکز آمار ایران به عنوان تنها متولی معتبر در اعلام نرخ بیکاری، خلاف واقع بودن این ادعاها را نمایان می کند.
نرخ بیکاری کشور که در دولت اصلاحات حتی به بالای 3/14 درصد هم افزایش یافت، در دولت نهم به 5/9 درصد در پائیز سال گذشته کاهش یافت که این رقم پائین ترین میزان در 12 سال گذشته است.مستندات مرکز آمار ایران نشان می دهد متوسط نرخ بیکاری کشور در هشت سال حاکمیت اصلاح طلبان بر قوه مجریه کشور بیش از 8/12درصد بوده که این رقم در چهار سال دولت دکتر محمود احمدی نژاد به 9/10 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری کشور در سالهای 76 تا 79 به ترتیب 1/13 درصد، 5/12درصد، 5/13درصد و 3/14درصد بوده است که با این حساب متوسط نرخ بیکاری در چهار سال اول دولت اصلاحات 3/13 درصد می شود که 4/2 درصد بیشتر از نرخ بیکاری در دولت اصولگرای نهم است. نرخ بیکاری در سالهای 80 تا 83 به ترتیب 2/14 درصد،
8/12درصد، 8/11درصد و
3/10درصد می باشد که متوسط چهار سال دوم دولت سیدمحمد خاتمی 2/12 درصد می شود که
3/1 درصد بالاتر از متوسط نرخ بیکاری در چهار سال دولت نهم است.
نرخ بیکاری کشور در سالهای 84 تا 87 به ترتیب 5/11درصد،
3/11درصد، 5/10درصد و
4/10درصد بوده است که مشاهده می-شود روند کاهشی آن در این سالها کاملا محسوس است.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری فصلی در کشور، بالاترین نرخ بیکاری فصلی در 8سال گذشته با 7/14 درصد در زمستان سال 1380 بوده است و به هیچ عنوان در چهار سال دوم دولت اصلاحات شاهد نرخ بیکاری تک رقمی نبوده ایم. در همین حال نرخ بیکاری فصلی در دولت نهم به پائین ترین میزان یعنی 5/9درصد در پائیز سال گذشته رسیده است و در مجموع نیز در این چهار سال در 4فصل تابستان و پائیز 86 و بهار و پائیز 87، شاهد نرخ بیکاری تک رقمی در کشور بوده ایم.
ایجاد 950 هزار فرصت شغلی در 3 سال توسط بنگاه های زودبازده.
الگوبرداری طرح بنگاه های زودبازده در بررسی های علمی از 32 کشور دنیا صورت گرفته است و شاخص ترین کشور در این موضوع کشور چین است که با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر، با استفاده از بنگاه های زودبازده گام های مؤثری در حل مشکلات بیکاری خود برداشته است.
در برنامه چهارم توسعه کشور پیش بینی شد تا با ایجاد 900هزار شغل در سال نرخ بیکاری به 4/8 درصد کاهش یابد اما سالانه حدود یک میلیون شغل در دولت نهم و وزارت کار ازطریق بنگاه های زودبازده ایجاد شده است. این موضوع نشان می دهد که پیش بینی ها درمورد کاهش نرخ بیکاری و ایجاد شغل در دولت گذشته غلط و غیرکارشناسی بوده است. با ایجاد یک میلیون و 200هزار شغل در سال چهاردرصد نرخ بیکاری کاهش می یابد ولی نرخ بیکاری از 8/12 درصدبه 5/10 درصد در سال گذشته رسید که نشان می دهد حدود 3/2 درصد بیکاری کاهش پیدا کرده است و درصورتی که حدود یک میلیون شغل در سال توسط وزارت کار ایجاد نمی شد نرخ بیکاری چهار تا پنج درصد افزایش پیدامی کرد.
تا پایان فروردین 88، 946 هزار و 132 شغل ازطریق بنگاه های زودبازده ایجاد شده و میزان کل تسهیلات اعطایی توسط بانک ها 202 هزار و 997 میلیارد ریال بوده است. تعداد طرح های تصویب شده توسط کار گروه اشتغال وزارت کار برای معرفی به بانک یک میلیون 110 هزار و 721 طرح بوده و ازاین تعداد 925 هزار و 231طرح توسط بانک ها بررسی شده و 185 هزار و 490 طرح در حال بررسی است. 748 هزار و 966 طرح از سوی بانک ها تأیید شدند و از این مقدار 620 هزار و 637 طرح توسط بانک ها انعقاد قرارداد شده و 128 هزار و 329 طرح دردست اقدام برای اعطای تسهیلات توسط بانک ها است. از تعداد 620 هزار و 637 واحد بنگاه هایی که از سوی بانک ها تسهیلات دریافت نموده اند، تعداد 491 هزار و 306 واحد به بهره برداری رسیده است.در همین حال، منتقدان دولت نهم، انحراف 33درصدی در بودجه بنگاه های زودبازده را اعلام کرده و با جوسا زی های رسانه ای طرح بنگاه های زودبازده را ناکارآمد معرفی می کنند درحالی که طبق گزارش بانک مرکزی، انحراف این بنگاه ها کمتر از 9درصد و براساس آمار وزارت کار حداکثر 3 درصد است و در عرف محافل علمی اقتصادی انحراف کمتر از 5درصد در حد صفر تلقی می شود و به حساب نمی آید.

[ ٢:۱۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸
سیاه نمایی و تیره و تار  نشان دادن اوضاع اقتصادی کشور از سوی احزاب، گروهها و رسانه های وابسته به جریان اصلاحات در روزهای اخیر و باتوجه به نزدیکی زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.
این روزها روزنامه های دوم خردادی با ادبیاتی موهن و گاه نامانوس، با آمارسازی و سیاه نمایی هدف دار اوضاع کشور را بحرانی و همراه با خفت و خواری جلوه می دهند.
گاه یکی از این روزنامه ها  تیتر اول  خود را به جمله ای مصاحبه یکی از کاندیداها اختصاص می دهد و به نقل از وی می نویسد. «احمدی نژاد کشور را به لب پـرتگاه می بردو گاه یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی که فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم است، در جشن دوم خرداد در مجموعه ورزشی آزادی، وضعیت کنونی کشور را نکبت بار! خوانده و گفتمان عدالتخواه دولت نهم را به طرز توهین آمیزی به سخره می گیرد.
تمام این بداخلاقی های سیاسی در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سالهای اخیر با توجه به هجمه تخریب ها با اشاره به ترویج اخلاق  بی انصافی از سوی برخی افراد و جریانات، هرگونه سیاه نمایی علیه دولت را
غیر واقعی و غیر منصفانه خوانده اند. مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران در تاریخ 29 شهریور 1387 فرمودند: «... می خواهم به خصوص از نخبگان خواهش کنم که توجه کنند... انسان احساس می کند که در بین آنچه که امروز گفته می شود بی انصافی هایی صورت می گیرد... تخریب کردن مسئولین، تخریب کردن دولت، هیچ مصلحت نیست... نگرانی من از رایج شدن اخلاق بی انصافی در جامعه است
معظم له در 15/8/1387و در کمتر از دو ماه از سخنان قبلی خود و با توجه به استمرار تخریب های ناجوانمردانه برعلیه دولت فرمودند:«... این فضای بی بندو باری در حرف زدن و اظهار نظر علیه دولت، مسائلی نیست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد. تفضلات و رحمت الهی تا زمانی است که ما مراقب گفتار ، رفتار و عملکرد خود باشیم. زیرا خداوند با ما خویشاوندی ندارد
مقام معظم رهبری در نخستین روز از سال 1388 در مشهد مقدس بابرزبان جاری ساختن این عبارت که «از این دولت حمایت خاص می کنم» فرمودند: «این حمایت بی دلیل و بی حساب نیستمعظم له در این سخنرانی، جهت گیری های دینی، ارزش گرایی انقلابی و اسلامی، سخت کوشی، تلاش فراوان،ارتباط با مردم، جهت گیری عدالت ، سفرهای استانی و مردمی بودن را از دلایل حمایت خاص خود از این دولت برشمرده و اعلام فرمودند که اینها خیلی قیمت دارد ومن قدر این کارها را می دانم و به خاطر این چیزها از دولت حمایت می کنم.
بازخوانی ناکارآمدی جریان اصلاحات از زبان فعالان دوم خردادی
فعالان اردوگاه اصلاحات در طول دوران حاکمیت بر قوای اجرایی و قانون گذاری کشور بارها و بارها از ناکارآمدی تفکر حزبی جریان دوم خرداد که به علت حضور و نفوذ افراطیون در خیمه گاه اصلاحات دچار مشکلات اساسی شده بود، انتقاد کرده اند.
ممکن است عناصر این جریان سیاسی اظهارات پیشین خود را فراموش کرده باشند که این روزها و در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اینگونه حرفهای دیگری می زنند. به هر حال تاریخ و حافظه تاریخی ملت ایران افراطی گری ها، سوء مدیریت و به خصوص بی توجهی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راهیچ گاه از یاد نخواهد برد.
این اظهارات که تمامی مستندات انتشار آنها در تریبون های رسمی و یا روزنامه های کثیرالانتشار نزد سرویس اقتصادی کیهان موجود است، جهت بازخوانی و بازشناسی بخشی از عملکرد جریان اصلاحات در دوران حاکمیتی و با توجه به برخی ادعاهای عوام فریبانه کاندیداهای اردوگاه اصلاحات ارائه می شود.
شایسته سالاری و بهره گیری از مدیران ناکار آمد
شایسته سالاری اصطلاحی بود که در دوره اصلاحات بر زبان مسئولان جاری بود. هر مسئولی سعی می کرد در سخنرانی ها مصاحبه های مطبوعاتی و دست نوشته های خویش به نحوی از انحاء با استفاده از این واژه پز سیاسی بدهد اما جالب است که پس از سپری شدن این دوران باصطلاح طلایی مسئولان زبان به اعتراف گشودند که در 8 سال دوره اصلاحات خبری از شایسته سالاری نبود.
رجبعلی مزروعی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در این خصوص می گوید: «واقعیت این است که امروزه  و پس از روی کار آمدن دولت دوم خاتمی یکی از انتقادهای به جا و به حق به مجموعه اصلاح طلبان در ارتباط با عدم تحقق شعار شایسته سالاری است که کمترین زمینه برای امکان عملی کردن این شعار فراهم نشده و در انتصابات کمتر به شایسته سالاری توجه شده است
امید معماریان اصلاح طلب، عضو کلوب صهیونیستی «روتاری» و عضو سابق شورای  سردبیری حیات نو، یاس نو و وقایع اتفاقیه در مقاله ای تحت عنوان «آن چه از توشه اصلاحات رفت» در زمینه عدم شایسته سالاری در دولت اصلاحات می نویسد: «انتخاب کابینه دوم با این شرح آزمونی بود که در آن پیش از آنکه توانمندی و شایستگی درمیدان کمک به کار آید. عوامل دیگری از جمله ارادتمندی به خاتمی و لابی های قوی فراکسیون های موافق خاتمی و نه الزاماً دولت تاثیرگذار بود
محسن رهامی، استاد حقوق در دانشگاه تهران و وکیل دانشجویان واقعه کوی دانشگاه در زمینه عدم شایسته سالاری دولت اصلاحات اظهار می دارد: «وابستگی های خانوادگی و روابط در تعیین کابینه موثر بوده و انتظارات مردم برآورده نشده است
الیاس حضرتی ازچهره های سرشناس جبهه دوم خرداد و نماینده مجلس شورای اسلامی نیز چنین اظهار می دارد: «... این کابینه (دوم خاتمی) نه توان و کشش آن را دارد که بار اصلاحات را به دوش کشد و نه  می تواند بحران ها را تحمل کند
محسن سازگارا عنصر پشت پرده نشریات  زنجیره ای و رابط سازمان سیا با اپوزیسیون ایرانی نیز می گوید: «او می توانست دولت کارآمدی را معرفی کند اما از معرفی افراد قوی تر خودداری کرد و این نشان می دهد که خاتمی نمی تواند رهبری یک جنبش خودجوش را تا انتها برعهده گیرد و ماموریت تاریخی اش را به پایان برساند
ابراهیم اصغرزاده عضو سابق شورای شهر تهران در دوره اول و دبیر کل حزب همبستگی نیز وضعیت کشور در دوران اصلاحات را چنین بیان می کند: «... کشور در چهارسال گذشته دچار بحران مدیریت از جمله در بخش های اقتصادی و وزارت کشور بوده است
سعید حجاریان از تئوریسین های جبهه دوم خرداد و عضو سابق شورای شهر تهران نیز با اشاره به تحمل پائین مدیریت اصلاح طلبان در سطح کلان می گوید: «... نباید همه هزینه ها را برگرده خاتمی گذاشت. آقای خاتمی این تحمل را ندارد. او حتی یک روز در هیئت دولت از حال رفت... خاتمی پیش از آنکه یک اصلاح طلب باشد یک رئیس جمهور است و نمی تواند لیدر یک جنبش باشد...»
روزنامه دولتی ایران در آن زمان طی مقاله ای تحت عنوان «این آخرین فرصت است» به قلم سیداحسان قاضی زاده در فرازی چنین می نویسد: «مردم ایران نیازمند دولتمردانی هستند که در پیشبرد اهداف خود با تمام توان و با جدیت و در عین حال درک مشکلات واقعی مردم حرکت کند. بر همین اساس است که بسیاری، دولت فعلی را ناتوان در اجرای حداقل شعارهای داده شده می پندارند. هر چند که دولت فعلی از پشتوانه بالای رأی مردم و هماهنگی مجلس برخوردار است و طبعا با دارا بودن وزن چانه زنی بالا در عرصه سیاسی نقش اول را در ساخت سیاسی کشور برعهده دارد اما شاید تحکم تفکر حزبی بر تفکر ملی و مصروف شده دو سال اولیه عمر دولت به عزل و نصب بیش از 17هزار نیروهای مدیریتی، فرصت برنامه ریزی و اعمال حاکمیت در اجرای برنامه های نوید داده شده را از بین برده بود
دکتر کوزه گر، عضو فراکسیون مشارکت مجلس ششم شورای اسلامی چنین معتقد است که: «...اصلاح طلبان نتوانسته اند پاسخگوی مطالبات مردم باشند و مدیریت صحیح و کارآمدی در کشور اعمال کنند
رسول منتجب نیا، مشاور خاتمی و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز نیز با تأکید برعملکرد ناکارآمد مدیران اصلاح طلب اظهار می دارد: «ادامه کار وزیران ضعیف به صلاح مردم نیست
سوء مدیریت اقتصادی مدیران اصلاح طلب
«سوءمدیریت اقتصادی پاشنه آشیل اقتصاد ملی ماست. این پدیده که اصولا ریشه در فساد سیاسی و حضور بسیار گسترده دولت در اقتصاد ملی دارد موجب کندی یا با زمانی از حرکت چرخ های اقتصاد جامعه در زمینه ها و بخش های مختلف شده است حزب ما معتقد است روی آوردن به سیاست های غلطی نظیر طرح های مبارزه ضربتی با اشتغال که مستند به تجربه حکایت از نابودی منابع پولی دولت و نمایشی بودن دارد، می تواند جامعه را با بحران حاد سیاسی مواجه سازد و ارتش بیکاران را به نیروی فعال در مبارزه با حاکمیت سیاسی تبدیل نماید
آنچه اشاره شد تنها گوشه ای از قطعنامه حزب مردم سالاری است که در سومین کنگره این حزب به سوءمدیریت جریان اصلاحات می پردازد.
مهدوی، قائم مقام تشکیلات خانه کارگر استان مازندران نیز در این زمینه اظهار می دارد: «واحدهای تولیدی نساجی چوخا، تخته سه لایی شهید رجایی ساری، اخراج کارگران شرکت کشت و صنعت شمال به دلیل سوءمدیریت و با به کارگیری نیروهای قرارداد موقت به تعطیلی کشیده شده اند و بیانگر کم توجهی مسئولان استان به وضعیت اسفبار نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات نیز به دلایل عمده تأخیر و مشکلات مطالعه و طراحی و ضعف دستگاه اجرایی در مراحل اجرای پروژه ها پرداخت به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نود و سومین شماره هفته نامه برنامه، طبق جمع بندی های به عمل آمده از علل تأخیر در 1/21 درصد موارد کمبود اعتبار، 7/17درصد مطالعه و طراحی و 3/17 درصد موارد نیز ضعف دستگاه اجرایی دخیل بوده است
رئیس کانون شورای عالی کار در زمان حاکمیت اصلاح طلبان در کنگره سالانه خانه کارگر که در بندر انزلی برگزارشد، در زمینه آثار تدابیر و سیاست های نادرست مدیریت اصلاحات می گوید: «ما هر روز با اخراج دسته جمعی کارگران و تعطیلی کارخانه ها روبه رو هستیم و نمی توانیم در خصوص سیاست های مخرب نسبت به تولید و اشتغال بی تفاوت باشیم. یک هزار میلیارد ریال برای طرح ضربتی اشتغال اختصاص داده شده است که بازدهی این طرح بسیار کم بود. ما در زمان حاضر در بدترین وضعیت قرارداریم و این وضعیت بدترین وضعیت برای صنعت است و اگر این روند ادامه پیدا کند شاهد یک اقتصاد معیشتی و دلالی در ساختار اقتصاد کشور خواهیم بود
سیدابوالفضل رضوی نماینده نائین در مجلس ششم نیز می گوید: «طرح ضربتی اشتغال فقط منابع مالی کشور را از بین برد. از هر 4نفر که وام اشتغال دریافت کرده اند تنها یک نفر توانست مشغول به کار شود...»
واردات بی رویه
در حالی که جریان اصلاحات در ماههای اخیر با بزرگنمایی بیش از حد واردات، آن را به عنوان چالشی بزرگ در نظام اقتصادی مطرح می کند، نگاهی تاریخی به عملکرد حزبی این جریان در دوران حاکمیت اصلاحات، برخی واقعیات تلخ را بازگو می سازد که هم چنان بخشی ازاقتصاد ایران را به حالت رکود نگه داشته است:
سوء مدیریت در حوزه واردات قند و شکر و فولاد دونمونه واضح در این خصوص است به طوریکه رئیس پیشین کارخانه قند اصفهان می گوید: «واردات بی رویه شکر ارزان 4هزار تن قند و شکر را روانه انبار کرد که بیش از 18میلیارد تومان ارزش دارد. بدهی دولت به کارخانه قند اصفهان دومیلیارد و 800میلیون تومان و این کارخانه نیز الان (1383) حدود 10میلیارد تومان بابت خرید چغندر به کشاورزان بدهکار است
سوءتدبیر در عرصه واردات بی رویه فولاد یکی دیگر از معضلات فراروی اقتصاد دوران حاکمیت اصلاحات است که در این زمینه مهندس بهرامی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار می دارد: «واردات بی رویه فولاد اشتغال را تهدید می کند. واردات بی رویه فولاد مازاد بر نیاز کشور باعث تعطیلی حداقل یک شیفت کاری کارخانه های تولیدکننده فولاد شده است. کاهش تعرفه واردات فولاد از 36 درصد در سال81 به حداکثر 16درصد در سال82 باعث گردیده که میزان واردات به 2 برابر افزایش یابد. افزایش میزان واردات تنها به سود واردکنندگان است
در این زمینه احمد صادقی دبیرکل پیشین بورس فلزات تهران نیز می گوید: «دراثر واردات بی رویه فولاد، تعدادی از واحدهای فولادسازی در آستانه ورشکستگی قرار دارد
درخصوص واردات بی رویه بنزین به کشور در دوران اصلاحات نیز مهندس ابراهیم صراف نماینده سابق مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی می گوید: «دولت سالانه
6/1میلیارد دلار بنزین وارد کشور می کند که به جای این کار می توانست با توسعه و نوسازی پالایشگاهها برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور اقدام کند. کشوری که خود صادر کننده نفت خام است نباید واردکننده بنزین باشد. مسئولان کشور به ویژه وزارت نفت چه اقدامی برای خودکفایی کشور در تأمین بنزین موردنیاز داخل انجام داده اندسوءتدبیر در واردات قطعات و صنعت قطعه سازی یکی دیگر از چالش های اقتصادی دوران اصلاحات و بسترساز ایجاد رانت در کشور است چنانکه مهندس محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان خودرو اظهار می دارد:
«قطعه سازان از قانون غیرکارشناسانه ای که امکان واردات را فراهم می سازد ابراز نگرانی می کنند... دولت باید با همکاری خودروسازان و قطعه سازان از سودجویی رانت خواران که به دنبال سود 600 تا 1000میلیارد ریالی از واردات قطعات خودرو هستند جلوگیری کند
افزایش قیمت ها و فشارهای تورمی
افزایش قیمت ها و ایجاد گرانی از دیگر وجوه سوءمدیریت و سیاست های نادرست سیستم مدیریت اقتصادی کشور است که آثار و تبعات بسیار منفی را دامنگیر جامعه ساخته است که تبعات آن تاکنون نیز ادامه دارد. در این زمینه به موارد گوناگونی می توان اشاره کرد.
دکتر محسن نوربخش رئیس کل پیشین بانک مرکزی در این زمینه اظهار می دارد که: «افزایش قیمت ها ناشی از سیاست های مالی و بودجه ای دولت است...»
سیدمهدی صحرانیان، اقتصاددان درخصوص سوءمدیریت در عرصه های گوناگون اقتصادی می گوید: «نخستین گام در راه خدمت رسانی به مردم این است که فشارهای تورمی که از طریق ریخت و پاش های دولتی با ساختن نامناسب تشکیلات دولتی و یا بودجه های جاری دولت بر مردم تحمیل می شود اصلاح شوند و دولت عاملی برای اعمال فشار تورمی بر قدرت خرید مردم نباشد بسیاری از ادارات ایران در قبال خدماتی که انجام می دهند وجوهی را از مردم مطالبه می کنند که این وجوه اضافه بر مالیاتی است که مردم می پردازند و اضافه بر اعتباراتی است که از طریق فروش نفت در اختیار دولت قرار می گیرد. این وجوه بار تورمی به همراه دارد
احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات از زاویه دیگری به مقوله افزایش قیمت ها پرداخته و در همایش یک روزه خرید هوشمندانه و همکاری ملی در دانشگاه صنعتی شریف می گوید: «برای جلوگیری از افزایش زیاندهی شرکتهای هواپیمایی، چاره ای جز افزایش قیمت بلیط هواپیما نداریم... در سال گذشته هما، هزار میلیارد ریال و شرکت هواپیمایی آسمان 150میلیارد ریال زیان داشته اند. هنوز در کشور نمی دانیم که 14هزار صندلی هواپیما نیاز داریم یا 33هزار صندلی. این امر نشان از نبود طرح و برنامه در صنعت هوایی کشور دارد
وی در اظهارات دیگری در زمینه افزایش قیمت ها در حوزه مدیریتی خود می گوید: «امسال و سال آینده قیمت بلیط هواپیما حداقل 70درصد افزایش خواهد یافت... 100درصد افزایش بهای بلیط هزینه های موجود را تأمین خواهدکرد لیکن قسط های خرید هواپیما را پوشش نخواهد داد
دکتر حسن سبحانی نماینده دامغان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم نیز می گوید: «دولت (اصلاحات) متعهد شده بود که در مقابل یکسان سازی نرخ ارز جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد اما به تعهد خود عمل نکرد
در زمینه این افزایش قیمت ها، دولت اصلاحات نقش اساسی داشته است، به طوریکه دکتر عبدالرحیم بهاروند نماینده مردم خرم آباد در مجلس ششم با تأکید بر اصرار مقامات دولتی بر گرانی ها می  گوید: «برخی از مقام های دولتی هم چنان بر این گرانی ها اصرار دارند...»
در این زمینه احمد رهبری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ششم اظهار می دارد: «به رغم وعده های داده شده درباره کاهش قیمت خودرو، نرخ خودرو در کشور بین 2تا 6میلیون ریال افزایش یافته است... در رأس شرکت های بزرگ افرادی هستند که در وزارتخانه سیاست گذاری می کنند. نتیجه این امر و حمایت بی حد و حصر از شرکت های بزرگ آن است که خودروی پیکان با قیمت 28میلیون ریال تولید می شود و 57میلیون ریال به اصرار، به زور، یک طرفه و در نوبت های دوساله به مردم واگذار می شود
از انحلال سازمان چای تا دلسوزی برای چایکاران
مهندس میرحسین موسوی کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری در حالی در اولین نطق تلویزیونی خود از انحلال سازمان چای کشور انتقاد و مشکلات چایکاران شمال کشور را مطرح ساخت به اذعان کشاورزان و کارشناسان بسیاری از مشکلات چایکاران به واسطه تصمیم نادرست دولت آقای سیدمحمد خاتمی در انحلال سازمان چای کشور است. این در حالی است که مهندس موسوی دولت نهم را مسبب وضعیت اسفبار چایکاران می داند. در این خصوص لازم است که بخشی از این داستان بازگو شود.
براساس اسناد رسمی موجود، هیات وزیران دولت اصلاحات در اردیبهشت 1383 وزارت جهاد کشاورزی را موظف ساخت تا با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان سال 1383 نسبت به انحلال شرکت سهامی چای ایران (سازمان چای) اقدام نماید. با انحلال سازمان چای، امور چای به سازمانی غیرتخصصی واگذار و سبب شد تا 72هزار خانوار روستایی در شمال کشور از چایکاری روی برگردانند. البته این تمام ماجرا نیست و دولت اصلاحات نیز از آثار منفی این تصمیم غلط در امان نماند و انحلال این سازمان بار مالی فراوانی برای دولت هشتم به همراه داشت. این تصمیم غلط منجر به واردات بی ضابطه چای بی کیفیت خارجی به کشور و به انزوا رفتن چای داخلی و نیاز به اختصاص میلیاردها تومان سوبسید به چای شد. از طرف دیگر بنابر اسناد معتبر موجود بیش از 210 هزار تن چای ایرانی در داخل انبارهای کشور انباشته شد به طوری که گفته می شود هزینه نگهداری این حجم چای در انبارها تاکنون از ارزش خود چای ها پیشی گرفته است.
در سال 83 برای هر هکتار باغ چای 700 هزار تومان وام بلاعوض در نظر گرفته شد تا چایکاران وارد باغ نشده و برداشتی هم نداشته باشند که پس از این اقدام عده زیادی از چایکاران باغ های چای را به حال خود رها ساختند. این در حالی بود که هرس نشدن باغ های چای در یکسال باعث دو برابر شدن هزینه نگهداری محصول در سالهای بعد می شود. در همین حال، بنابر اخبار غیررسمی دولت اصلاحات پس از انحلال سازمان چای اقدام به فروش برخی انبارهای این سازمان همانند انبار بزرگ بازکیاگوراب لاهیجان به برخی نورچشمی ها به قیمتی ارزان کرده است. انحلال سازمان چای در دولت اصلاحات سبب بروز واکنشهای شدیدی نیز شد به طوری که بسیاری از منتقدان با جنایت دانستن این طرح گفتند: «انحلال سازمان چای جنایتی است در حق صنعت چای کشور و چایکاران که متاسفانه در حال انجام است. کسانی که اقدام به انحلال سازمان چای می کنند با کشاورزان چایکار کشور دشمنی می کنند
چندی پیش آقای دکتر احمدی نژاد در آخرین سفر استانی خود به سمنان، دستور احیای مجدد سازمان چای را صادر کرد که پس از اعلام این خبر، رئیس اتحادیه چایکاران کشور این تصمیم دولت نهم را پایان دادن به قدرت مافیای چای نامید.
چند روز پیش اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در حضور خبرنگاران گفت: گرفتاری های امروز چای نتیجه تصمیم انحلال سازمان چای در سال 83 است اما مسببان این گرفتاری اکنون برای چایکار دلسوزی می کنند.
اسکندری همچنین با اشاره به موضوع چای و انحلال سازمان چای در سال 83 که گرفتاری های زیادی را برای چای کشور ایجاد کرد، گفت: فردی که سازمان چای را منحل کرده است هم اکنون می گوید که 200 هزار تن چای در انبارها مانده است اما نمی گوید که این چای ها از چه زمانی انبار شده و چه ربطی به دولت نهم دارد.
باید پرسید که چگونه است که مسببان این گرفتاری برای چایکاران و ایجاد رانت برای مافیای چای در آستانه انتخابات برای چایکاران دلسوزی می کنند و با توجه به اینکه بسیاری از این مشکلات به اذعان کارشناسان به واسطه تصمیم نادرست 5 وزیر دولت اصلاحات به همراه آقای خاتمی بوده است، مشخص نیست که جناب میرحسین موسوی چگونه دولت نهم را مسبب وضعیت بد صنعت چای می داند.
سازمان برنامه و بودجه و 9 هزار طرح نیمه تمام
علاوه بر مشکلات ذکر شده، مشکل عدم برنامه ریزی در هزینه کردن پول های نفت نیز در دولت اصلاحات انتقادات زیادی را سبب شده است.
دکتر سعید رجایی خراسانی می گوید: «یکی از مشکلات ایشان (خاتمی) این بود که پیوسته سوال می کردند ما نمی دانیم پول های نفت را چه کار کنیم و این نقطه مثبت یک دولت نیست و دولتی که باید بهترین کارشناسان اقتصادی را داشته باشد و این همه پروژه ناتمام مانده است
در این میان و با توجه به اذعان بسیاری کارشناسان در ضعف مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت نهم، عناصر گروهکی جریان اصلاحات را به واکنش های تندی واداشت.
ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران مجلس ششم می گوید: «نیمه تمام ماندن 9هزار طرح ملی پیامدهای منفی در مسایل اقتصادی و اجتماعی دارد. علت انباشت طرح های نیمه تمام فقدان برنامه ریزی منسجم و هدفمند و بی توجهی به مبادله موافقت نامه طرحهای عمرانی میان دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است
دکتر رحیم زاده اسکویی اقتصاددان نیز می گوید: «... طی این چند سال سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان و صاحب نظران تخلیه شده و دوست صمیمی آقای خاتمی در راس دستگاهی قرار گرفته که برنامه ریزی کل کشور را در دست دارد. اشکال کار در همین جاست که آقای خاتمی اجرایی ترین و کارآمدترین وزیر خود را در پست خلاف توانایی اش قرار داده و به این توجه نکرده که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید برنامه ریزی بلد باشد نه اجرا... در گروه بررسی طرح ساماندهی اقتصادی تنها و تنها یک اقتصاددان وجود داشت و سوال من این است که آیا فقط شخصی مثل آقای بهزاد نبوی می تواند برای طرح ساماندهی اقتصاد کشور نظریات کارشناسی بدهد؟!
محسن سازگارا از اعضای تیم گرداننده روزنامه های زنجیره ای و وابسته به جریان سیاسی ملی- مذهبی اظهار می دارد: «من نمی دانم برنامه های رئیس جمهور چیست و چون تنها سند منتشر شده توسط ایشان در زمان انتخابات جزوه «گام دوم» بود که حاوی یک مقدار حرفهای کلی بود و تنها حرف کمی در این جزوه اجرای برنامه  سوم بود بنابراین نمی دانم قرار است آقای خاتمی چه کاری بکند...»
با توجه به آنچه از زبان عناصر نزدیک جریان اصلاحات درباره عملکرد دوران حاکمیتی آنان بر کشور گفته شد باید پرسید که آیا می توان گفت کشور در زمان دولت نهم به سمت پرتگاه حرکت می کند، یا اینکه دولت نهم مسیر قطار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را از  پرتگاهی که در زمان اصلاحات و سازندگی در پیش روی کشور ایجاد شده بود به مسیر پیشرفت و عدالت تغییر داده است.
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

[ ۱:٥۳ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸

چندی پیش موسسه Boston Review درنظرسنجی رسمی اعلام کرد، بیش از 38 درصد مردم آمریکا، طبقه یهودی حاکم بر موسسات و نهادهای مالی و اقتصادی بزرگ این کشور را عامل اصلی بروز بحران و رکود مالی و اقتصادی در آمریکا می دانند، این درحالی است که این لابی و طبقه 5/2 درصدی جامعه آمریکا در روزهای اخیر با خلق داستانی مشابه حادثه 11 سپتامبر 2001 قصد انحراف افکارعمومی از اصل ماجرا و پنهان کاری دارد.
    این الیت قدرتی حاکم در آمریکا پس از مصاحبه اخیر پل کانجورسکی (paul Kanjorsky) نماینده دموکرات ایالت پنسیلوانیا با شبکه C - SPAN مبنی بر خروج 550 میلیارد دلار از سیستم بانکی آمریکا ظرف مدت یک تا دو ساعت در سپتامبر 2008 و متعاقب آن به هم خوردن بالانس بازار پول و سرمایه آمریکا، در اقدامی هماهنگ به بازآفرینی 11 سپتامبری دیگر و دروغین پرداخت.
    نشریه آمریکن فری پرس (American Free Press) در گزارشی با انتخاب بخشی از سخنان کانجورسکی، همزمانی خروج 550 میلیارد دلار ازسیستم بانکی آمریکا را با سالگرد حادثه یازدهم سپتامبر مورد اشاره قرار می دهد و نهایتاً خواننده را به این نتیجه می رساند که فروپاشی مالی و اقتصادی آمریکا و سرایت آن به جهان و ایجاد رکوردی فراگیر در ابعاد بین المللی، اقدامی برنامه ریزی شده و تروریستی است.
    نویسنده این مطلب مارک گلن (Mark Gleen) در ارزیابی مصاحبه نماینده دموکرات ایالت پنسیلوانیا با C - SPAN ادعا می کند فردی مسئول ضربه زدن به گلوگاه مالی آمریکاست و دلیل سخنان خود را همزمانی این انتقال پولی (حدوداً بین 9 الی 11 صبح یازدهم سپتامبر) با حملات به برجهای دوقلوی نیویورک که در یازدهم سپتامبر 2001 عنوان می کند. نویسنده این مقاله اشاره می کند که نخستین برج دقایقی قبل از ساعت نه و نیم صبح و برج دوم تقریبا در ساعت ده و نیم مورد اصابت قرار می گیرد.
    این توطئه درحالی است که واکاوی چگونگی ایجاد بحران در آمریکا و گسترش آن در جهان ، پشت پرده نوشته شده این بحران و دست های آشکار و پنهان سرمایه دار را آشکارتر می سازد و تلاش صهیونیسم جهانی برای بازآفرینی یازدهم سپتامبر دیگر را در این راستا می توان ارزیابی کرد.
    به اذعان شواهد موجود، فعالیت و نفوذ صهیونیست در زمینه های اقتصادی، مالی، تجاری و بازرگانی آمریکا امری انکارناپذیر است و عملااین نفوذ خود را آشکارا در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی آمریکا نشان می دهد.
    یک طبقه و الیت قدرتی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایالت متحده وجود دارد که خاستگاه آن در شرکتها و بانکهای بزرگ این کشور است و نقش عمده ای در شکل دهی و روند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکا ایفا می کند و در تمامی حوزه ها بر دولت فدرال مسلط است. براساس آمار غیررسمی نزدیک به 80 درصد از ثروت و امکانات مردم آمریکا در انحصار این اقلیت 5/2 درصدی سرمایه دار صهیونی قرار دارد و بیش از 90 درصد این سرمایه داران یهود در شهرهای مهم این کشور استقرار یافته اند که با بهره مندی از توان مالی خود، 224 روزنامه و نشریه را هدایت و پشتیبانی می کنند.
    شیوه رفتاری کاخ سفید در سالیان اخیر نیز نشان می دهد که تمامی دولتمردان کاخ سفید با اتخاذ سیاستهایی در جهت منافع این گانگسترهای مالی، به جای پاسخگوبودن مردمی که به آنها رای داده اند، منافع مالی شرکتهای بزرگ خصوصی و بازار را نمایندگی می کنند. هدیه 700 میلیارد دلاری از جیب مالیات دهندگان آمریکایی به کمپانی های ورشکسته عامل بحران، اعلام 800 میلیارد دلار کمک مالی دیگر به این موسسات، تزریق2 تریلیون دلار به همین موسسات مالی و اقتصادی ازسوی فدرال رزرو و بدون اعلام جزئیات آن به مردم و... تنها بخشی از خیانت مقامات کاخ سفید به شهروندان آمریکایی خود و حمایت آشکار از این طبقه زرسالار صهیونی است.
    بنابراین کاملاپیداست که چرا در این روزها این لابی خود را به آب و آتش می زند تا از خود رفع اتهام کند و دست های دیگر را همچون حادثه 11 سپتامبر 2001 مسئول بروز بحران معرفی کند. شاید امروز نیز کسی در حال نوشتن کتاب «دروغ بزرگی دیگر» باشد تا همانند تری میسن (Thierry Meyssan) نویسنده فرانسوی که پشت پرده حادثه 11سپتامبر را فاش ساخت، ابعاد پشت پرده این بحران یا بهتر بگوییم هلوکاست مالی جهانی را روشن سازد و پیوند این طبقه 5/2 درصدی با آغاز و گسترش این بحران را آشکار کند.

بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان. شماره 19372. چهارشنبه 6/3/١٣٨٨ . صفحه 4

[ ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: صهیونیست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.