بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸

شبی مستان دلم را رام کردند
در آن شب از کمندش دام کردند

دل رنجیده ام را با نگاهی
به گیسوی سیاه آرام کردند

به یاد سوزش پروانه در شب
شراب آتشین در جام کردند

در آن میخانه آن رندان عاشق
نشستند عشق را اعلام کردند

ندانستم که دل را کی ربودند
همان مستان که دل را رام کردند

حدیث عشق را معنا چو کردند
نصیب بی دلان دشنام کردند

کنار میکده مستی بیفتاد
به یک جولان دلش را خام کردند

دل من را به مستی که دریدند
زدند فالی و «فانی» نام کردند

[ ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر



یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸

در مدت یک سال که از آغاز رکود و به بیانی بحران مالی و اقتصادی آمریکا و بخش بزرگی از این کره خاکی می گذرد، کلمه بحران و رکود اقتصادی در آمریکا، به یکی از پرکارترین واژه های مورد استفاده در موتورهای جستجوگر اینترنتی تبدیل شده است. آنچه سبب شده تا همگان اقتصاد ایالات متحده را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان گرفتار رکود و بحرانی سخت بدانند، تجربه بحران های گذشته و سرنوشت عبرت انگیز لیبرال سرمایه داری غرب است.
    آنچه سبب می شود تا نتوان وضعیت موجود ایالات متحده را با رکودهای پیشین مقایسه نمود و ادعا کرد این کشور با معضلی فراتر از یک بحران مقطعی روبروست، می توان در موارد زیر دانست:
    1- مقایسه سخنان اخیر و گذشته «فرانسیس فوکویاما» استاد اقتصاد سیاسی بین الملل دانشگاه john Hopkins و یکی از تئوریسین های جریان نومحافظه کار آمریکا (استراتژیست ارشد بنگاه (RAND) که با مطرح ساختن تئوری پایان تاریخ درسال 1989 مورد توجه قراگرفت، بسیار قابل تامل است. فوکویاما درسال1992 در کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان»
    (the End of History and the last man) سرمستانه پیروزی لیبرال سرمایه داری را آینده محتوم بشری خواند. به نظر وی لیبرالیسم پیروز شد چون توانست «آزادی» و «رفاه مادی» را به عنوان دو نیاز بنیادی که انسان در طول تاریخ، بی توجه به زمان و مکان، در جستجوی دستیابی به آن بود، دراختیار بشریت قرار دهد.
    به اعتقاد این استراتژیست نومحافظه کار تمدن کنونی غرب در شکل لیبرال دموکراسی و با ارزش های «فردگرایی افراطی»، «بازار آزاد» و «حقوق بشر جهان شمول» آخرین مرحله تکامل بشری است.
    سونامی اقتصادی اخیر در آمریکا به دلیل پیوند ماهیتی اقتصاد غرب با آمریکا به سرعت تمام کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار داد، «فرانسیس فوکویاما» بار دیگر چهره ای خبرساز شد. وی طی مصاحبه مفصلی با نشریه آمریکایی News Week در اکتبر سال 2008 میلادی، در عقب نشینی آشکار، با اعتراف به از دست دادن رهبری اقتصاد جهانی توسط آمریکا و زیرسوال بردن الگوی آمریکایی گفت: «بین سالهای 2002 تا 2007) وقتی دنیا دوران رشد بی سابقه ای را تجربه می کرد، نادیده گرفتن سوسیالیست های اروپایی و پوپولیست های آمریکای لاتین که الگوی اقتصادی آمریکا را محکوم و آن را سرمایه داری کابویی می خواندند، کار آسانی بود. اما اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است. از آن بدتر اینکه اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است.»
    این اعترافات تاریخی استراتژیست های آمریکایی که در روزهای اخیر در محافل آکادمیک و ژورنالیستی غرب و شرق بارها و بارها تکرار می شود، گویای این واقعیت است که تجربه عملیاتی ایدئولوژی «لیبرال دموکراسی» و «لیبرال سرمایه داری غرب» نشان داده است که این مکتب، تنها نماینده حقوق و منافع سرمایه داران است و نه توده مردم. برخلاف نظریه فوکویاما، اصولااین نظام هیچ گونه اعتقادی به تامین آزادی و رفاه برای مردم ندارد و تنها هنگامی که منافع سرمایه داران و صاحبان کمپانی ها و کارتل های بزرگ اقتضا کند، براساس ضرورت به تحقق دومقوله «آزادی» و «رفاه مادی» در جامعه اهمیت می دهد. بنابراین عدم توانایی لیبرال سرمایه داری غرب درپاسخگویی به نیازهای اساسی بشر و مهار بحران های لجام گسیخته خود به تنهایی تامین ناکارآمدی این نظریه است که طرح استعماری لیبرالیسم برای پایان تاریخ بشریت و لزوم رهبری آمریکا بر جهان را با چالشی جدی مواجه ساخته است.
    2- دومین دلیل بیماری مزمن جامعه آمریکایی که با واکاوی به جرات می توان نامی فراتر از بحران بر آن نهاد و به نوعی آمریکا را اسیر یک بن بست دانست، هزینه بر شدن استعمار برای این کشور است. اولتیماتوم ایالات متحده در 28آوریل 1898 میلادی به دولت اسپانیا و پنج روز پس از آن، اعلام جنگ کنگره آمریکا به این کشور، برای بسیاری از اروپاییان به مفهوم ورود هیجان انگیز آمریکا با 74میلیون سکنه خود در کشمکش های جهانی و سرآغاز یک امپریالیسم تجاوزکارانه مرکانتالیستی بود. پس از آن تا به امروز جهانیان شاهد دخالت های ایالات متحده به مدد قدرت اقتصادی خود و با حس برتری جویی آشکارش در امور تصمیم گیری برای جهانیان بودند.
    این عملکرد استعماری دولت آمریکا که می توان آن را به نوعی «دیکتاتوری بورژوایی» خواند، در راستای تامین منافع اقتصادی این کشور ارزیابی می شود. سخنان نیکسون یکی از روسای جمهوری پیشین آمریکا در خلال جنگ خلیج فارس خود گویای این واقعیت است. وی روز 7ژانویه 1991 در گفتگو با روزنامه «نیویورک تایمز» می گوید: «ما برای دفاع از دموکراسی به کویت نرفته ایم؛ ما برای سرکوبی یک دیکتاتور به کویت نرفته ایم؛ ما برای دفاع از تساوی بین المللی هم به کویت نرفته ایم. ما به این دلیل به آنجا رفته ایم که به هیچ کس اجازه ندهیم به منافع اقتصادی حیاتی ما لطمه بزند.»
    دولت آمریکا در طول سال های متمادی، با ارائه مدلی مبتنی بر مولفه هایی چون فردگرایی، اومانیسم و انسان محوری، سکولاریسم و جدایی دین از شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بشر و آزادی اقتصادی با نفوذ معنادار در ارکان اقتصادی و سیاسی جوامع هدف، آنان را به مثابه ذخایری استراتژیک برای حیات نامشروع سیاسی خود به کار گرفته است. اما با رکود فراگیری که اقتصاد آمریکا را دربرگرفته ، این جریان روندی معکوس یافته است. بررسی تاریخ یکصدساله ایالات متحده نشان می دهد که آنچه سبب شد تا آمریکا از بحران بزرگ سال 1929 خارج شود و اقتصاد این کشور را که با حذف 15میلیون فرصت شغلی مواجه بود نجات دهد، آغاز جنگ دوم جهانی بود. با آغاز این جنگ خانمانسوز، ایالات متحده تامین سلاح مورد نیاز تمام کشورهای درگیر در جنگ را به طور مستقیم و غیرمستقیم برعهده گرفت و در این میان بیشترین سهم را به کشور مهاجم یعنی آلمان نازی اختصاص داد. در این دوران بسیاری از کارخانه های تعطیل شده در آمریکا دوباره راه اندازی و در مدار تولید قرارگرفت تا مواد غذایی و پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز افراد درگیر در جنگ را تامین و برای میلیون ها آمریکایی بیکار شغل ایجاد کند و بدین ترتیب آمریکا با وارد شدن هوشیارانه در جنگ و هدایت آن به مقصدی روشن، جانی تازه در اقتصاد در حال مرگ خود دمید.
    در رکود سال های 1970 نیز جنگ و به بیانی تجاوز نظامی آمریکا به ویتنام و قتل و کشتار انسان های بی گناه، نجات دهنده اقتصاد آمریکا بود. در جولای سال 1990 بار دیگر آمریکا اسیر بحران و رکودی دیگر شد که این بار نیز جنگ خلیج فارس و حمله به عراق، منجی خارج شدن این کشور از بحران و رکود می شود. حمله نظامی به افغانستان و عراق نیز در سال های گذشته در راستای خروج این کشور از بحران های سال 2001 و 2002 میلادی ارزیابی می شود.
    اما در وضعیت کنونی دیگر چنین شرایطی متصور نیست. آمریکا پس از تجاوز به افغانستان و عراق در باتلاق سیاسی- اقتصادی زمینگیر شده است که دیگر به او امکان لشگرکشی ماجراجویانه و البته هدفمند را نمی دهند.
    امروزه با موج بیداری که در کشورها و مناطق مختلف جهان رخ داده است و همانگونه که شاهدیم مناطق آمریکای لاتین، خاورمیانه و خاور دور را از حیاط خلوت، پایگاه استراتژیک و مناطق تحت نفوذ به پایگاهی برای مبارزه با تفکر آمریکایی تبدیل کرده است، دیگر نه تنها استعمار برای آمریکا سودآور و حیاتی نیست، بلکه پرهزینه، زیان بار و کشنده شده است. هزینه سنگین چند صدمیلیون دلاری این کشور در انتخابات اخیر لبنان و جمهوری اسلامی ایران و مختصر منافعی که به دست آورده است خود گویای این واقعیت است که دیگر نه تنها منافع این کشور از طریق استعمار تامین نمی شود، بلکه آنچه به دست می آورد درمقابل آنچه هزینه کرده، بسیار ناچیز است. این امر، موضوع تاثیرگذاری است که در آینده سیاسی و اقتصادی کاخ سفید نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.
    باید منتظر ماند و پایان را دید. پایانی که هر چند نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد، اما می توان متصور بود که پایان داستان، این بار خروج آمریکا از این بحران که شباهتی ناگزیر به بن بست پیدا کرده است، نخواهد بود. شاید تولد آمریکاهای جدید باشد که دیگر شباهتی ماهیتی به ایالات متحده نداشته باشند. باید منتظر ماند و دید.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. شماره 19463. 24 شهریور 1388. صفحه 14.

لینک مقاله در خبرگزاری فارس

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸

      بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری درجمع رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت را باید منشور کاملی برای حرکت دولت دهم در تمامی حوزه ها دانست. دراین میان مسائل و اولویت های اقتصادی که معظم له درچارچوبی استوار برای دولت جدید ترسیم کرده اند، به مثابه منشور اقتصادی دولت دهم درکنار سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه می تواند مسیر صحیح حرکتی دولت درحوزه اقتصاد کلان و خرد را رهنمون باشد. 
        در این راستا توجه به نکاتی ضروری است که به برخی از موارد آن اشاره می کنیم:

    1- همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در بیاناتشان مورد تاکید قراردادند، سند چشم انداز بیست ساله پس از قانون اساسی مهم ترین سند کشور است. بنابراین باید فعالیت ها و جهت گیری های کاری دولت با شاخص سند چشم انداز سنجیده و مورد ارزیابی قرارگیرد. دولت دهم باید با تنظیم سرعت خود در اجرای برنامه ها، سهم پیش بینی شده خود را درجهت تحقق اهداف این سند، پیگیری وادا نماید و با شتابی بیش از پیش به سمت آینده روشن ترسیم شده دراین سند راهبردی و استراتژیک حرکت کند.
    2-«عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی باید جایگاهی مشخص در آموزه ها و سیاستگذاری های اقتصادی کشور داشته باشد. رهبر انقلاب نیز درسخنان خود با تاکید بر لزوم تعریف دقیق «عدالت»،از ضرورت شاخص قرار دادن دو مقوله «عدالت» و «تعادل» درهمه کارها و رفتارها، حتی در قضاوت ها و موضع گیری ها سخن گفتند.
    دراین خصوص باید اذعان کرد علیرغم آن که تدوین تئوری اقتصادی اسلامی و اجرای الگوی توسعه ای عدالت محورانه همواره از مهم ترین دغدغه های شخص ریاست جمهوری در طول چهارسال گذشته بوده است، اما مشاهدات و رصد اخبار پیرامونی از حضور پیوسته برخی افراد و جریانات شناخته شده اقتصادی لیبرال در تعدادی از مراکز مهم تصمیم ساز اقتصادی و برخی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی کشور حکایت دارد. البته شکی نیست که دولت باید از دیدگاههای کارشناسی درست و دقیق، به ویژه در مسائل اقتصادی، مالی و پولی استفاده کند، زیرا همانطور که رهبر انقلاب نیز بدان تاکید کرده اند، کم توجهی به مسائل کارشناسی در مباحث اقتصادی ممکن است به زیان های بزرگی منجر شود. بنابراین انتظار می رود دغدغه انقلابی رئیس جمهوری، سبب شود تا با استفاده بیشتر از ظرفیت های اقتصاددانان وطنی عدالت گرا، دوره حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه داری غرب وتوسعه صرفا رشد محور بر مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی اقتصاد ایران پایان یابد و زیانی نیز متوجه کشور و مردم نشود.
    3- بومی شدن علم اقتصاد و تدوین مدل اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت خواهی با عقلانیت و تفکر می تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آید. متاسفانه بومی نشدن نظریه های اقتصادی وتوسعه ای، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده که روش ها، آموزه ها و پارادیم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب آموخته و با اندیشه و روش های آن خو گرفته و رشد کرده اند. گرچه ممکن است این افراد با عدالت دشمنی هم نداشته باشند، اما بی توجهی به «عقلانیت» و «معنویت» در مقوله عدالت و نداشتن جایگاه روشن عدالت در سیاست گذاری هایشان از یک سو و تاسی به تندیس های خودساخته اقتصاد غرب چون «فریدمن» و «کینز» که نزد آنان مقام ستایش گری یافته اند، سبب شده تا این افراد چون طوطیان سخن گویی خوش آواز به تکرار آموخته های خویشتن از مکتب غرب مشغول باشند و هیچ انتقادی را نیز برنتابند.
    این دسته همان افراد شناخته شده ای هستند که درسال های پایانی دهه 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دوچندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) به بهانه بازسازی و توسعه اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخه های بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملابا مقوله عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار زنده باد سرمایه داری تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند. بعدها نمونه کامل اجرای چنین سیاست هایی به طور زنجیره ای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرت های استعماری تغییر داد و چهره بی نقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملاساخت.
    4- اجرای کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نارضایتی رهبری از کارهایی که تاکنون صورت پذیرفته، بخش دیگری از منشور ترسیم شده توسط رهبر انقلاب در این دیدار است. همانگونه که معظم له نیز با ناکافی دانستن کارهای انجام شده در این زمینه فرمودند نباید منتظر تغییرات اساسی در زیرساخت ها و تصویب طرح تحول اقتصادی ماند و کار را به بن بست رسیده فرض کرد، باید با شتابی بیشتر در مسیر اجرای سیاست های اصل 44 جلو رفت.
    اگر چه تعداد شرکت های واگذار شده پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از رشد واگذاری در بخش خصوصی حکایت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنایی، ماهیتی و اجرایی «خصوصی سازی» با «رهاسازی افسار گسیخته» همواره یکی از جدی ترین دغدغه ها و نگرانی های اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران را تشکیل می دهد. عدم شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند و ضربه زدن به اقتصاد ملی در تندباد بحران و رکود مالی حاکم بر اقتصاد جهانی، معضلی است که باید آن را جدی گرفت و چاره کارشناسانه برای آن اندیشید. متاسفانه شواهد حاکی ازآن است که دستگاههایی که در حوزه اصل 44 ورود پیدا کرده اند، با برخی ضعف های ساختاری در نیروی انسانی ماهر و ظرفیت های داخلی موجود مواجه هستند.
    5- حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم به ویژه دو مقوله «تورم» و «اشتغال» از جدی ترین عرصه هایی است که انتظار می رود با مجاهدت دولت دهم سامان یابد. در این خصوص بنابر فرمایشات رهبری باید به گونه ای برنامه ریزی و تلاش کرد که فشار تورمی به مردم از ابعاد مختلف از جمله از ناحیه خدمات دولتی کم شود. از سوی دیگر همانگونه که معظم له نیز توزیع نشدن عادلانه ثروت و درآمد عمومی کشور را نمونه مشخصی از بی عدالتی خواندند، از تیم اقتصادی دولت دهم و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار می رود با اجرای کارشناسی شده هر چه سریع تر طرح هدفمند کردن یارانه ها و طرح های مشابه کارشناسی شده دیگر که به امید خدا در سایه همکاری عالمانه دولت و مجلس سرانجامی نیک می یابد، در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز با بی عدالتی موجود به مبارزه برخیزند.
    6- پرهیز از شتابزدگی درطرح های اقتصادی و بهره گیری مناسب از دیدگاه های کارشناسی از دیگر مواردی است که حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای کابینه دولت دهم مورد اشارت قرار دادند. متاسفانه در چند سال اخیر افتتاح شتاب زده برخی پروژه ها نظیر راه آهن اصفهان- شیراز و بم- زاهدان که سبب استفاده برخی احزاب، سلایق و گروه های سیاسی در ناکارآمد و تبلیغاتی خواندن خدمات دولت نهم شده است و انعقاد قراردادهای کارشناسی نشده ای همانند طرح مگ لو تهران- مشهد که بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای آن با شرایط و امکانات کشور سازگاری ندارد، یکی از ضعف های جدی موجود در حوزه اقتصادی بوده است. انتظار می رود دولت جدید با توجه مناسب تر به ظرفیت های کارشناسی در کشور از وارد آمدن زیان به بیت المال مسلمین جلوگیری به عمل آورد.
    7- ادامه رویکردهای اساسی دولت نهم نظیر عدالتخواهی، مبارزه با فساد، حمایت از قشرها و طبقات ضعیف، ساده زیستی، توجه به مناطق محروم و تلاش بی پایان برای حل مشکلات مردم، بخش های دیگری از محورهای منشور اقتصادی ترسیم شده است که رهبری بر لزوم ادامه تلاش در مسیر تحقق آن تاکید داشتند و این امر سنگینی مسئولیت خطیر تیم اقتصادی دولت دهم را افزون تر می کند.
    حضور 85 درصدی مردم فهیم ایران در انتخابات اخیر و انتخاب یک رئیس جمهور با حد نصاب جدید 25 میلیونی خود دارای پیام هایی است که همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند چنانچه مسئولان کشور، نخبگان و زبدگان سیاسی این پیام ها را درک کنند، بسیاری از مشکلات موجود حل می شود.
    امید است دولت خدمتگزار با استفاده کامل و بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و با توجه ویژه به منشور اقتصادی ترسیم شده در بیانات رهبر فرزانه انقلاب و همچنین برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز، قدم های سریع را در مسیر توسعه و پیشرفت آن هم در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری شده است بردارند.


لینک مقاله در روزنامه کیهان. شماره 1946١. ٢٢شهریور 1388. صفحه ۴.

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸

نمایندگان 44 کشور جهان در جولای سال 1944 میلادی، در کنفرانسی تحت عنوان «برتون وودز» (Bretton woods) که در هتل Mount واشنگتن واقع در ایالت همپشایر آمریکا برگزارشد، با هدف ظاهری تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی جهان اقدام به تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) کردند. دراین کنفرانس، اعضا با پذیرش دلار به عنوان ارز بین المللی به قیمت ثابت 35 دلار برابر یک اونس طلا، نظام پولی جدیدی برای اقتصاد جهانی را نوشتند که به سیستم Bretton Woods Gold Exchange معروف شد. این سیستم تا سال 1971 میلادی دوام یافت. درمدت 27 سال، دولت آمریکا با مدیریت بانک مرکزی این کشور Federal Reserve با استفاده ابزاری از امکانات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نقشی کلیدی در اداره اقتصاد جهانی، بازسازی ژاپن و اروپای پس از جنگ جهانی ایفا کرد. درمقابل، این کشورها هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی را به رسمیت شناخته و آن را تقویت کردند.

ادامه مطلب

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸

وزارت راه و ترابری؛ فاصله تا نقطه مطلوب
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

    بی شک یکی از خبرسازترین وزارت خانه های دولت نهم را می توان وزارت راه و ترابری نامید.
    جدا از برخی تغییرات مدیریتی در بدنه وزارت راه و ترابری، برخی سوانح تلخ هوایی و آمار متاثرکننده تلفات جاده ای این وزارت خانه را به یکی از اصلی ترین سوژه های رسانه ای در یک سال اخیر تبدیل کرده است. 46 روز از سانحه سقوط پرواز شماره 7908 هواپیمایی کاسپین و کشته شدن 163 سرنشین آن می گذرد. این در حالی است که هنوز علت اصلی بروز این سانحه مبهم باقی مانده است. گرچه سکوت 17 روزه وزیر راه و ترابری و موضع گیری نامطلوب این وزارتخانه درعدم پاسخگویی در قبال سوانح هوایی اخیر، گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس به «حمید بهبهانی» را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما براساس اخبار منابع آگاه به نظر می رسد. جنجالی ترین وزیر دولت نهم، بار دیگر موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان شود.
    گذشته از آن که وزیر راه و ترابری دولت دهم چه کسی باشد، درباره عملکرد و انتظارات از وی دراین وزارت خانه مهم که نقش توسعه ای دارد، گفتنی زیاد است:
    1- ترانزیت ثروت عظیمی است که متاسفانه مورد غفلت جدی مسئولان قرارگرفته است. موقعیت استراتژیک جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، این قابلیت را دارد که ترانزیت پس از نفت و گاز به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی کشور مورد توجه قرارگیرد.به صراحت می توان گفت موقعیت استراتژیک ایران به ویژه سواحل شمالی (دریای خزر) و سواحل جنوبی (خلیج فارس و دریای عمان) و مرزهای شرقی و غربی را باید دروازه ارتباط اقتصادی کشورهای محصور درخشکی، آسیای مرکزی، قفقاز و دروازه ورود به اروپا ارزیابی کرد. گرچه با نگاهی به آمار ترانزیت در ایران طی سال های برنامه چهارم توسعه شاهد روند به روبه رشدی هستیم، اما با توجه به پتانسیل و توانمندی های ایران در این عرصه که از آن به عنوان «طلای قرن»، «معجزه قرن» و «صنعتی نو» یاد می شود، شاهد هستیم که بیش از 65درصد از ظرفیت ترانزیتی کشور درحال حاضر خالی است. هم اکنون سهم ایران از ترانزیت کالاتنها 5 میلیون تن و با احتساب سوآپ 10میلیون تن درسال برآورد می شود. این درحالی است که ظرفیت ترانزیت کشور سالانه حداقل 30میلیون تن است. از سوی دیگر با وجود تقریبا 20هزار کیلومتر راه ترانزیت، کشورمان توانایی ترانزیتی کشور بیش از اینهاست.
    2- فرسودگی ناوگان حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی ایران از دیرباز یکی از بزرگترین مشکلات کشور درعرصه حمل ونقل است. اگر چه زیر سوال بردن خرید هواپیماهای روسی که برخی از رسانه های مخالف دولت در روزهای اخیر با بزرگنمایی خاص، آن را ابزاری جهت سیاه نمایی عملکرد و تخریب چهره دولت کردند با توجه به شرایط تحریمی کنونی تجهیز فرودگاه های کشور به آخرین فن آوری های روز صنعت حمل و نقل هوایی، پایین آوردن هزینه بالای تعمیر و نگهداری از طریق بومی کردن دانش از جمله روش هایی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. در عین حال انتخاب ترکیبی قوی درتیم مذاکره کننده برای خرید هواپیماهای با قابلیت پروازی بالاو هزینه ای پایین نیز می تواند برخی از مشکلات کنونی راکاهش دهد.
    همچنین فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور درکنار نابسامانی های موجود جاده ای که نقش نخست را درافزایش تصادفات رانندگی ایفا می کند و به اعتراف تمامی کارشناسان متاسفانه ارابه های فرسوده هم چنان درجاده ها می تازند موضوع دیگری است که وزیر راه و ترابری دولت دهم حتما باید چاره ای برای آن بیندیشد.
    3-افتتاح شتاب زده برخی پروژه ها که سبب سوء استفاده برخی احزاب، سلایق و گروهکهای سیاسی در ناکار آمد و تبلیغاتی خواندن خدمات دولت نهم شده است و انعقاد قراردادهایی که اجرای آن با شرایط و امکانات کشور سازگاری ندارد یکی از ضعف های جدی وزارت راه درسال های اخیر است. اصرار وپافشاری وزارت راه بر اجرایی کردن پروژه هایی همانند طرح مگ لو تهران - مشهد و افتتاح عجولانه برخی پروژه های مهم نظیر راه آهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان خود از مواردی از این دست است که باز کردن آن در این نوشتار چندان به صلاح نمی باشد.
    4-بنابر اظهارات مدیرکل خط و سازه های فنی راه آهن، مجموع اعتبارات اختصاص یافته به بخش احداث خط و سازه های فنی درسال جاری نسبت به سال گذشته به یک پنجم کاهش یافته است. کاهش محسوس این اعتبار که معمولادر قالب منابع عمومی، تسهیلات ارزی، اوراق مشارکت و وام و منابع داخلی اختصاص می یابد، می تواند بسیاری از پروژه های زیربنایی خصوصا پروژه های ریلی را با مشکلات جدی روبه رو سازد. هرچند بخشی از این کاهش اعتبارات تخصیصی به عدم فروش اوراق مشارکت یک هزار و 200میلیارد تومانی برمی گردد، اما شایسته است با جبران این عدم تحقق اعتباری، پروژه های زیربنایی از خطر کمبود اعتبار نجات یابد. از سوی دیگر زمزمه های عدم اختصاص وام به بخش خصوصی برای خرید واگن های باری، مسافربری و ماشین آلات و تجهیزات ریلی نیز درجای خودنگران کننده است.
    درخصوص وزارت راه وترابری و نقش مهم آن دراقتصاد و توسعه جمهوری اسلامی گفتنی ها بسیاراست که درحوصله این مقاله نمی گنجد. کوتاه سخن اینکه وزیر راه وترابری دولت دهم در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان ملت، وظیفه سنگین و کارسختی را پیش روی دارد که امیدواریم با پیش روی قراردادن رئوس برنامه پنجم توسعه درحوزه حمل و نقل و سند چشم انداز شاهد توسعه این بخش کلیدی اقتصاد ایران باشیم.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. سه شنبه 10 شهریور 1388- شماره 19451. صفحه ۴.

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸

وزارت صنایع و مقابله با تحریم و بحران اقتصاد جهانی
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران


وزارت صنایع و معادن به عنوان یکی از وزارتخانه های تصمیم ساز و سیاستگذار اقتصادی کشور، نقش ممتازی در توسعه صنعتی بر عهده دارد. پیمودن مسیر دستیابی به اهداف بلند سند چشم انداز ایران 1404 نیازمند همراهی و همگامی تمامی دستگاهها و وزارتخانه ها می باشد. در این میان نقش وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی به عنوان متولی بخش صنعتی و تا اندازه ای تولیدی کشور بسیار سرنوشت ساز است که در این زمینه با توجه به ارائه رئوس برنامه های کاری وزیر پیشنهادی صنایع می توان به مواردی کوتاه اظهار داشت:
1- اگرچه بحران و رکود فراگیر اقتصاد جهانی، ایران را آنچنان تحت تاثیر قرار نداده است که مانند بسیاری از کشورها زنگ خطر بحران در کشورمان به صدا درآید، اما شرایط اقتصادی جهان و تجربیات پیش رو به ما حکم می کند تا برای مصونیت از اثرات بحران از هم اکنون برنامه ای آماده برای برون رفت از بحران پیش رو داشته باشیم. بنابر گزارش های رسمی وزارت کار، بیش از 1417 واحد تولیدی کشورمان گرفتار مشکلات مالی شده اند که سرنوشت حدود 600 هزار کارگر مشغول به کار آنان بستگی به اقدامات مقامات وزارتخانه هایی چون صنایع دارد. اگرچه تشکیل کارگروه حمایت از تولید و تهیه و تدوین بسته حمایتی تولید در این راستا اقدامی مناسب ارزیابی می شود، اما تاکنون اقدام مناسبی در این خصوص انجام نشده و صنایعی چون نساجی، کیف و کفش و نظایر آن در آستانه بحران قرار دارند. یکی از حیاتی ترین مسائلی که میهمان بعدی خیابان سمیه باید آن را مورد توجه و پیگیری آنی قرار دهد، مشکلات این واحدها و بدهی تخمینی 13 هزار میلیاردتومانی این واحدهای آسیب دیده به نظام بانکی است که با توجه به محدودیت های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به منظور مهار رشد نقدینگی و تورم، وزارت صنایع باید چاره ای بیندیشد. تصمیم های پیشین این وزارتخانه در استمهال بدهی و جرایم دیرکرد این واحدها در سال های اخیر نه تنها موثر نبوده، بلکه مشکلات در این بنگاهها را در سطحی وسیع تر گسترش داده است.
2- یکی از جدی ترین چالش های پیش روی وزیر صنایع دولت دهم، موضوع داغ بحران در صنایع خودروسازی کشور است. وضعیت فعلی این صنعت پرحاشیه در یکی دو سال اخیر شرایط خاصی به خود گرفته و بحران مالی و رکود اقتصادی جهانی به شکلی غیرقابل انکار آن را متاثر ساخته است.
در همین راستا یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی ایران در این سال ها با چالش های فراوانی مواجه بوده و کمک های دولتی به آن سبب شده تا برخلاف مسیر و روح اصل 44 قانون اساسی، خودروسازان ایرانی به جای حرکت در مسیر خصوصی سازی در مسیر دولتی شدن قدم بردارند. در این ارتباط جدا از موضوع خصوصی شدن و یا دولتی ماندن صنعت خودرو، وزیر صنایع کابینه دهم باید راهکاری اصولی مدون در خصوص رفع مشکلات این صنعت بیابد.
3- کمبود نقدینگی، واردات گسترده و بی هدف، ضعف مدیریت و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات از عمده ترین مشکلات حال حاضر صنایع کشورمان است که با گسترش بحران در کشورهای مختلف این مشکلات ابعادی چندگانه به خود یافته است. وزارت صنایع می تواند با اتخاذ تدابیری چون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در صنایعی که وابستگی ارزی ندارد و تامین نیازهای ارزی در صنایع دیگر کمی از مشکلات موجود در صنایع را کاهش دهد. در عین حال این وزارتخانه می بایست ضمن رایزنی با مراجع ذیصلاح، جلوی واردات برخی محصولات که در تولید آن ها از مزیت برخورداریم همانند فولاد، که در برخی مقاطع از کشورهایی چون اوکراین، چین و قزاقستان توسط مافیای این صنعت و با کیفیتی بسیار نازل وارد می شود، جلوگیری کند. در این راستا هماهنگی این وزارتخانه در تعیین تعرفه صادرات و واردات با وزارتخانه بازرگانی از مسائل راهگشایی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادن رای اعتماد به وزرای صنایع و معادن و بازرگانی باید بدان توجه کنند.
4- سیاست وزارت صنایع و معادن دولت دهم باید در حمایت از طرح های اولویت داری باشد که زنجیره تولید آن در کشور کامل نیست. از سوی دیگر این وزارتخانه باید با حفظ روند تولید در کشور، افزایش بهره وری و فرهنگ سازی استفاده از کالای داخلی، با تمام توان از تولید داخلی حمایت کند. اجرایی شدن مفاد قانون اصل 44 در حوزه صنعت و معدن یکی دیگر از برنامه های راهبردی است که وزیر صنایع باید به طور جدی مورد توجه قرار دهد.
امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واکاوی و بررسی عالمانه برنامه های وزیر پیشنهادی صنایع و معادن دولت دهم، روند توسعه صنعتی کشور در راستای برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز را سرعت بیشتری بخشند.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. دوشنبه 9 شهریور 1388- شماره 19450. صفحه 4.
 

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸


بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت؛ بیم ها و امیدها
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

وزارت نفت به عنوان پردرآمدترین وزارتخانه ایران بی شک از جمله وزارتخانه هایی است که در تمامی دولت ها مورد توجه خاص بوده و همواره اخبار پیرامونی آن با حساسیت بسیار مورد پیگیری قرار می گیرد. آنچه این حساسیت را در دوره دهم دوچندان کرده است، معرفی «سیدمسعود میرکاظمی» وزیر بازرگانی دولت نهم به عنوان وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی پست وزارت در این وزارتخانه استراتژیک است.
    میرکاظمی که به گفته موافقان و مخالفان دولت نهم، یکی از موفق ترین وزیران کابینه به حساب می آید، در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی می بایست در فضایی متفاوت با وزارت بازرگانی و درواقع در بزرگترین بنگاه سیاسی- اقتصادی کشور فعالیت کند که این موضوع سبب شده تا وی بیش از سایر وزیران پیشنهادی زیر ذره بین نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان سیاسی قرار گیرد.
    «سیدمسعود میرکاظمی»، بی شک یکی از بی حاشیه ترین و به اذعان کارشناسان موافق و مخالف، دارای کارنامه ای موفق در وزارت بازرگانی دولت نهم بوده است. رئیس جمهور نیز هنگام معرفی «مهدی غضنفری» به عنوان جانشین وی در وزارت بازرگانی، از وزیر پیشنهادی خواست تا راه و برنامه های او را در این وزارتخانه ادامه دهد و کارهای ناتمام را به سرانجام برساند. اما این بار معرفی میرکاظمی به عنوان وزیر نفت دارای تاملاتی است که در این خصوص می توان به نکاتی چند اشاره کرد:
    1- باید اعتراف کرد که موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران در کنار ذخایر عظیم نفت و گاز عامل تعیین کننده ای است که می تواند به عنوان موتور محرکه حرکت پرشتاب به سوی توسعه پایدار مورد استفاده قرار بگیرد. این صنعت درحال حاضر سهمی 28 درصدی در تولید ناخالص ملی (GNP) و سهمی 58 درصدی در درآمدهای ارزی کشورمان دارد و حدود 70 درصد از بودجه کل کشور را تامین می کند. این نقش ممتاز سبب شده است تا این وزارتخانه در طول سالیان گذشته همواره با مدیریتی سیاسی اداره شود و متاسفانه همواره شاهد برخی رانت ها در سطوح مختلف این وزارتخانه هستیم. موضوع رانت در این وزارتخانه موضوع جدیدی نیست. بنابر شواهد رسمی موجود رئیس دولت اصلاحات 8 سال از تدوین اساس نامه شرکت ملی نفت ایران طفره رفت که در نتیجه این اقدام خلاف قانون و براساس گزارش تفریغ بودجه دستگاه های دولتی، پس از گذشت سال ها هنوز از 6 هزار میلیارد تومان ناپدید شده از عواید نفتی در دوران اصلاحات خبری نیست و روشن نشده است که چرا از 34 هزار میلیارد تومان عواید نفتی سال 1383 تنها 16 هزار میلیارد تومان به خزانه عمومی کشور و معادل 12 هزار میلیارد تومان به حساب ذخیره ارزی واگذار شده است. قرارداد کرسنت یکی دیگر از سومدیریت های به جای مانده از حاکمیت سیاسی دوران گذشته بر وزارت نفت است که تاکنون بخشی از ابعاد آن مشخص شده است.
    تحمیل زیانی 22 میلیارد دلاری در صورت اجرای این قرارداد که موجب تضییع منافع ملی کشور و نگرانی افکار عمومی کشور شد تا آنجا که دستگاه های قضایی و اطلاعاتی کشور پس از پیگیری های روزنامه کیهان با احضار 12 تن از مدیران و وابستگان اردوگاه اصلاحات در وزارت نفت و دستگیری برخی از اعضای دفتر وزارتی وزیر نفت دولت اصلاحات برخی از ابعاد آن را روشن ساخت. بنابراین امید است که وزیر جدید بتواند با قطع دست و جلوگیری از نفوذ مدیران رانت خوار و رانت جو این وزارتخانه پولساز را از سایه مافیای نفتی برهاند.
    2- معرفی میرکاظمی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت دهم از سوی رئیس جمهوری می تواند دارای این پیام برای مافیای نفتی باشد که دوران مدیریت بسته و در دست عده ای محدود بر این وزارتخانه به سر آمده و باید نگاه ها را به این حوزه از ثروت تغییر داد. از سوی دیگر اگرچه استحصال، استخراج و تولید نفت از مهم ترین فعالیت های این وزارتخانه به شمار می رود اما توسعه زیرساخت های صنعت نفت و گاز و توسعه آن ها در ابعاد مختلف نیازی استراتژیک است که پس از تحریم آمریکا در واردات بنزین به ایران و طرح خودکفایی 48 ساعته بنزین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. همچنین تغییر نگاه به نفت و گاز از یک کالای مصرفی درآمدزا به کالایی سرمایه ای از دیگر مواردی است که امید می رود با حضور میرکاظمی در صورت کسب رای اعتماد در این وزارت خانه مورد توجه قرار گیرد.
    3- جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جهت توسعه زیرساختارهای بالادستی و پایین دستی و بهینه ساختن مصرف انرژی از دیگر حوزه هایی است که با حضور مدیران غیرسیاسی در این وزارتخانه می تواند شکل مناسبی به خود گیرد تا همانند دوران اصلاحات از ساخت پالایشگاه برای تولید بنزین ممانعت به عمل نیاید.
    در پایان به نظر می رسد وزیر نفت دولت دهم هر که باشد، فارغ از اینکه میرکاظمی بتواند موفق به کسب رای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شود یا خیر، کار دشواری در این وزارتخانه دارد و از هم اکنون باید خود را آماده یک مبارزه همه جانبه نماید.

لینک در روزنامه کیهان. یکشنبه 8 شهریور 1388- شماره 19449. صفحه 4.

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸


وزارت بازرگانی؛ شاخص ها و چالش ها
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

وزارت بازرگانی در کنار وزارت خانه اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نقشی تعیین کننده در طول سالیان اخیر در حرکت رو به جلوی اقتصاد ایران داشته است. در این میان عملکرد خوب وزارت بازرگانی دولت نهم در دستیابی به شاخص های مطلوب به خصوص در توسعه صادرات غیرنفتی و متنوع کردن سبد صادراتی ایران در بازارهای جهانی و مدیریت، کنترل و تنظیم بازار داخلی علی رغم رشد تورم در کشور و نظارت نسبتا خوب بر شبکه توزیع، سطح انتظارات از این وزارتخانه را بالابرده است.
    با توجه به تجربه وزیر پیشنهادی بازرگانی در پست معاونت وزارت بازرگانی و عملکرد رضایت بخش وی در سازمان توسعه تجارت، به نظر می رسد وی نیز در کسب رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشکل چندانی نداشته باشد. حضور «مهدی غضنفری» در بیشتر کمیسیون های مرتبط با اقتصاد مجلس و ارائه برنامه ها و دیدگاه ها در کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، برنامه و بودجه، کشاورزی و حتی اصل 90 مجلس و دیدگاه مثبت اکثر نمایندگان در این باره خود گواهی بر این ادعاست.
    ریاست جمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی بازرگانی با اظهار رضایت از عملکرد «سید مسعود میرکاظمی» از غضنفری خواسته است تا برنامه های وزیر دولت نهم را ادامه داده و کارهایی که در این بخش آغاز شده را تکمیل کند. با توجه به ارائه برنامه های وزیر پیشنهادی در روزهای گذشته دکر نکاتی چند ضروری است:
    1- در حال حاضر رقم تجارت جهانی بالغ بر 14 تریلیون دلار است که متاسفانه کشورمان علی رغم برخورداری از پتانسیل های بی نظیر با داشتن سهم150 میلیارد دلاری از کل مبادلات جهانی (سهمی بین 5 تا هفت هزارم) هنوز فاصله بسیاری تا نقطه مطلوب دارد. امروزه دیگر صادرات تنها یک واژه صرفا اقتصادی نیست، بلکه یک رویداد مهم، بزرگ و تاثیرگذار توسعه ای است که رابطه معنادار و تنگاتنگ با امنیت ملی دارد. در حال حاضر کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی- مهندسی ایران به بیش از 170 کشور جهان صادر می شود. بروز بحران مالی و اقتصادی در جهان و رکود فراگیر در بسیاری از کشورهای جهان سبب شده تا عرصه رقابت برای صادرکنندگان ایرانی سخت تر از پیش شود که در این شرایط حمایت مستمر از بخش خصوصی و ارائه اطلاعات صحیح و به روز از بازارهای هدف صادراتی در کنار تامین و تخصیص اعتبار و تسهیلات ارزی به صادرکنندگان امری ضروری است. بنابراین لازم است تا مسئولان وزارت بازرگانی با صرف وقت بیشتر و امکانات خود در جهت بازرگانی داخلی و خارجی، با درک شرایط کنونی اقتصاد جهانی و با برنامه ریزی مناسب و ارائه راهکارهای موثر حمایتی بتوانند بازارهای هدف صادراتی ایران را گسترش دهند. توسعه خوشه های صادرات گرا و تعیین اولویت در این حوزه می تواند در رفع این معضلات کمک کند به صورتی که این خوشه های صادراتی با برنامه ریزی عالمانه تحت یک برند صادر و سهم جمهوری اسلامی از تجارت بین الملل را افزایش دهند.
    در این میان یکی از رویکردهای اصلی توسعه صادرات غیرنفتی ایران در چند سال اخیر که به خوبی مورد توجه قرار گرفته است، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشد، به طوری که ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال 1386 به رقم دو میلیارد و 70 میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال 1374، رشدی بیش از 25 برابر را نشان می دهد. بنابر گزارش سازمان جهانی تجارت، رتبه صادرات خدمات ایران در بین کشورهای در حال توسعه در سال 2007 میلادی با 17 پله صعود نسبت به سال2000 میلادی به رتبه قابل توجه 20 رسیده است. این مهم در حالی اتفاق افتاده است که صادرات خدمات کشورمان در سال 1990 میلادی در رتبه 48 قرار داشت. حمایت وزارت بازرگانی ازاین نوع از صادرات غیرنفتی نیز نقش تعیین کننده ای در گسترش سهم کشورمان از تجارت جهانی خواهد داشت.
    2-طی 20 سال گذشته نسبت واردات به صادرات غیرنفتی ایران بسیار بالابوده است که با توجه دولت نهم به این حوزه، در چهار سال اخیر شاهد کاهش قابل توجه این نسبت بوده ایم به نحوی که هم اکنون حدود یک سوم از ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات غیرنفتی تامین می شود. در حال حاضر این نسبت با احتساب میعانات گازی به 40درصد و بدون احتساب آن به 32درصد رسیده که رقم مناسبی است، اما با توجه به الزامات برنامه وسند چشم انداز ضروری است تا پایان برنامه پنجم این نسبت به 70 تا 75درصد برسد. در همین راستا حمایت از تولید مشتری مدار، بازنگری بنیادی در واردات کالاها و خدمات، فعال تر شدن ابزارهای کنترلی واردات که در متن قوانین کنونی ذکر شده است و به کارگیری ابزارهای منطقی تعرفه ای از جمله مسائلی است که می تواند به کمک بهبود وضعیت موجود آید. وزارت بازرگانی همانطور که وزیر پیشنهادی نیز بدان اشاره کرده است باید بکوشد تا با به کارگیری ابزارهای کنترلی از جمله کیفیت بالا، رعایت مسائل بهداشتی، استاندارد و مواردی از این دست نظارتی فعال تر از گذشته داشته باشد و با هماهنگی اصولی با دیگر نهادهای مرتبط با واردات، سبد کالاهای وارداتی ایران را از کالاهای لوکس مصرفی که رشدی شتابان داشته است به سمت کالاهای سرمایه ای و مولد تغییر دهد.
    3- پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت یکی از مسائل مهمی است که سال ها، بخش عمده ای از مقالات کارشناسان در موافقت یا مخالفت با آن را به خود اختصاص داده است. هم اینک بیش از 150 کشور عضو این سازمان هستند که حدود 97 درصد از تجارت جهانی را در اختیار خود دارند. پیوستن عالمانه ایران به این سازمان و دیگر سازمان ها و پیمان های منطقه ای و همچنین ایجاد اتحادیه های گمرکی منطقه ای و حضور قوی در بازارهای کشورهای اسلامی ضمن کاهش اثرات بحران جهانی می تواند سهم اندک ایران از مبادلات جهانی را فزونی بخشد.
    4- رشد اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران و معضل پولشویی از خطرات جدی است که ضمن ایجاد رانت، اقتصاد ایران را به شدت تهدید می کند. وزارت بازرگانی دولت دهم باید با ایجاد شرایط مناسب بهبود فضای کسب و کار که همکاری نهادها و وزارتخانه های دیگر را نیز می طلبد، با ایجاد شفافیت و با جلوگیری از اشاعه رانت های اطلاعاتی و عملیاتی ضمن کاهش مداخله دولت در عرصه های تصدی گری فضای رقابتی سالم را در اقتصاد ایران فراهم آورد. واگذاری اصولی سه بخش تامین، توزیع و تنظیم بازار به بخش خصوصی توانمند می تواند امکانات و وقت وزارت بازرگانی را از بازرگانی داخلی به سمت توسعه بازرگانی خارجی تغییر دهد.
    5- پس از ورود موج دوم بحران و رکود اقتصادی جهانی به ایران، بنگاههای اقتصادی کشورمان دچار مشکلات فراوانی شده اند که به نظر می رسد حمایت صرفا مالی از آنها جز تنبلی این واحدهای تولیدی و درمان مقطعی حاصلی نداشته باشد. از وزارت بازرگانی انتظار می رود ضمن هماهنگی با وزارت صنایع و معادن و دیگر نهادهای ذیصلاح برنامه خروج از بحران بنگاههای اقتصادی را ارائه دهد. کمک به اصلاحات ساختاری در این بنگاهها و تجهیز این واحدهای تولیدی به فن آوری های جدید می تواند روشی بسیار کاراتر از استمهال بدهی با تخصیص دوباره وام های بانکی باشد که عموما توسط این واحدها صرف هزینه های جاری می شود. در این راستا استقرار کمیته مقابله با بحران اقتصادی حاکم بر واحدهای تولیدی در این وزارتخانه و هماهنگی با وزارت صنایع می تواند این بنگاههای اقتصادی را از وضعیت اضطراری فعلی رهایی بخشد.
    نقش وزارت بازرگانی در رسیدن به اهداف سند چشم انداز نقشی کلیدی ارزیابی می شود. شرایط وزارت بازرگانی به گونه ای است که باید رابطه ای تنگاتنگ با سایر وزارتخانه های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور و خصوصا سفارتخانه های جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان داشته باشد. نقش وزارت بازرگانی نقشی هدایت کننده است که در صورت ایفای این نقش، مسیر رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بسیار هموارتر خواهد شد.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. شنبه 7 شهریور 1388- شماره 19448. صفحه ۴
 

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸

نقش راهبردی وزارت اقتصاد
بابک اسماعیلی.عضو انجمن اقتصاددانان ایران

درحالی که تنها چند روز به آغاز بررسی برنامه های ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی دولت دهم در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، ارزیابی کارشناسان و فعالان رسانه ای از برنامه های ارائه شده وزرای کابینه دهم در روزهای اخیر فزونی یافته است.
    در این میان بررسی و ارزیابی برنامه های تیم اقتصادی دولت دهم با استقبال رسانه ای بیشتری نسبت به سایر حوزه ها مواجه بوده است. حضور سه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون و بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس و رایزنی نمایندگان با این وزرا تاییدی بر این ادعاست در همین راستا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دهم، جزئیات برنامه خود را برای احراز تصدی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است.
    
    در این خصوص، شایسته است به نکاتی اشاره شود:
    1- وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ستون فقرات تیم اقتصادی ایران را تشکیل می دهد. در این میان «سیدشمس الدین حسینی» وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت اقتصاد در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان، به عنوان یکصد وچهل ویکمین وزیر اقتصادی ایران، نقش سکانداری و هدایت تیم اقتصادی دولت را برعهده خواهد داشت.
    وی پیش از تصدی پست وزارت در دولت نهم، دبیر طرح تحول اقتصادی بوده است و با توجه به نقش محوری طرح تحول اقتصادی در برنامه های دولت دهم، ابقای وی در این سمت را می توان در اشراف و تسلط وی بر این طرح محوری دولت دانست.
    با نگاهی به برنامه های ارائه شده از سوی حسینی، و توجه به دو افق زمانی کوتاه مدت (یکساله) و میان مدت (پنج ساله) تا اندازه ای این اشراف به مشکلات موجود در اقتصاد کشور دیده می شود.
    همانطور که حسینی در برنامه پیشنهادی خود بدان اذعان کرده است. پائین بودن میزان رشد اقتصادی، دو رقمی بودن نرخ بیکاری و تورم و نااطمینانی به ثبات آن، نابرابری توزیع فردی و منطقه ای ثروت و درآمد از چالش های اصلی اقتصاد ایران است. البته باید به این مشکلات، مسائل دیگری چون وضعیت بد واحدهای تولیدی کشور، اثرات تسری یافته از بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی و برخی کارشکنی های قدرتهای استعماری را نیز افزود. اما با تمام چالش های پیش روی اقتصاد ایران، آنچه در برنامه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور بیشتر به چشم می آید، طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختار نظام اقتصادی ایران است.
    در اینکه طرح تحول اقتصادی را باید جراحی اقتصاد ایران نامید، جای تردیدی نیست، اما مشکلات اقتصادی حال حاضر ایران دو راهبرد جداگانه اما هم راستا را طلب می کند که علاوه بر حرکت صحیح در مسیر دستیابی به سند چشم انداز، در کوتاه مدت نیز مشکلات موجود را کاهش دهد.
    2-انطباق برنامه های کوتاه مدت (یکساله) وزارت اقتصاد با سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده اند و تصویر آرمانی سند چشم انداز ایران در افق 1404 که به گفته کارشناسان قابل دستیابی است، امری است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به این مهم که در حال حاضر 90درصد از بازار سرمایه ایران بعنوان یک شریان حیاتی در اختیار بانکها و بیمه هاست، تحول اساسی و بنیادین که منجر به آنارشیسم اقتصادی نشود در نظام بانکی و بیمه ای کشور امری حیاتی به نظر می رسد.
    3-یکی از مواردی که در دولت نهم همواره مورد انتقاد قرار می گرفت و در برخی موارد ریاست جمهوری را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته بود، عدم هماهنگی تیم اقتصادی در دولت نهم بود که باعث تغییراتی پی در پی در پست های حساس اقتصادی و استراتژیک شد. وزارت اقتصاد به دلیل داشتن نقش محوری در تیم اقتصادی دولت، نقش ایجادکننده این هماهنگی را برعهده خواهد داشت.
    4-استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی مومن و معتقد به اقتصاد اسلامی و بومی کردن علم اقتصاد می تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد در اصلاح مشکلات و معضلات اقتصادی کشور به حساب آید. بنابراین انتظار می رود که وزیر پیشنهادی در بستن تیم اقتصادی وزارتخانه خویش و به کارگیری مشاوران و کارشناسان به این اصل توجه بیشتری داشته باشد. امیدواریم که وزیر پیشنهادی در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همانگونه که در برنامه های خود نیز بدان اشاره کرده اند، دغدغه صیانت اقتصاد کشور در قبال بحران و رکود فراگیر اقتصاد جهانی را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد تا مسیر دستیابی به اهداف سند چشم انداز با خلل مواجه نشود.
روزنامه کیهان. پنجشنبه 5 شهریور 1388- شماره 19447. صفحه ۴

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.