بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸

لایحه هدفمند کردن یارانه ها که کلیات 14 ماده ای آن، نوزدهم مهرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، یکی از مهم ترین تصمیماتی است که در دوران سی ساله پس از پیروزی انقلاب اتخاذ شده است.
  

در روزهای اخیر و همزمان با بررسی جزئیات این لایحه در دستگاه قانونگذاری، افراد و رسانه های خبری وابسته به اردوگاه سیاسی، برخی حملات فاقد پشتوانه های کارشناسی را مطرح کرده اند که هم چنان ادامه دارد. از آنجائی که این جریان در حال ارائه اطلاعات غلط پیرامون لایحه مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه ایرانی است، لازم است نکاتی چند مورد اشاره قرار گیرد:

1- طی روزهای گذشته که بررسی جزئیات لایحه در مجلس آغاز شده است، یکی از نمایندگان اقلیت مجلس به عنوان اصلی ترین مخالف لایحه هدفمندسازی یارانه ها، اظهارات قابل تأملی داشته اند. ایشان با ترسیم اوضاعی سیاه از وضعیت اقتصادی ایران در صورت اجرای طرح، گفته است «امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند، اعلام خطر می کنم!»
باید از وی پرسید براساس کدامین منطق اقتصادی، برای فقرا احساس خطر کرده اند؟ آیا جز این است که در حال حاضر، نظام یارانه ای براساس «یارانه باز» بنا شده و هر چه مصرف بیشتر باشد، بهره مندی از یارانه ها نیز بیشتر است؟ آیا این موضوع سبب نشده تا اقشار ثروتمند و مرفه جامعه، بیشترین بهره از یارانه ها را ببرند؟! آیا اصلاح ساختار ناکارآمد پرداخت یارانه ها از «یارانه باز» به «یارانه هدفمند» که این پارادوکس هر چه مصرف بیشتر یارانه بیشتر را حل می کند، به ضرر فقرا و طبقات محروم جامعه است؟ همه کارشناسان اعتقاد دارند که لایحه هدفمندسازی یارانه ها، چون شمشیری دو لبه دارای برخی اثرات اجتماعی نیز هست که باید برای به حداقل رسانیدن آن تدبیری اندیشید در واقع کار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم، اتخاذ چنین تدابیری است. اما نباید فراموش کرد هم اکنون بخش عمده ای از یارانه هایی که پرداخت می شود، در مسیر ناسالم ویژه خواران و رانت جویان تلف شده و بسیاری از حملات بی پایه و اساس این روزها به لایحه هدفمندسازی یارانه ها از این آبشخور سیراب می شود.

2- این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، دولت اصولگرا را به دلیل تلاش برای اجرایی کردن این لایحه، متهم به پیروی از سیاست های اقتصادی لیبرال سرمایه داری می کند. باید پرسید که دولت اصولگرا چه زمانی باید دست به اقدامی اساسی برای اجرای این طرح می زد که بیش از دو دهه در دولتهای سازندگی و اصلاحات مورد بی توجهی قرار گرفته بود؟ باید توجه داشت که آنچه این نماینده اقلیت از «آزادسازی قیمت ها» و «حذف یارانه ها» در ذهن دارند با آنچه تحت عنوان «هدفمندسازی یارانه ها» قرار است به صورت قانون درآید و اجرایی شود تفاوتی ماهیتی دارد و اتفاقاً این تفاوت ماهیتی به روح ضد لیبرالی آن باز می گردد.
«آزادسازی قیمت ها» و «حذف یارانه ها» بدون جبران قدرت خرید عمومی، مهم ترین رکن سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی بود که در آستانه دهه 70، بر مبنای توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF)، در بخشی از اقتصاد ایران پیاده سازی شد و نتیجه آن افزایش فاصله های طبقاتی طی سالهای 1370 تا 1375 بود.
در واقع عدم جبران قدرت خرید مردم و به ویژه اقشار مستضعف طی اجرای فرایند آزادسازی قیمت ها، مهم ترین دلیل شکست سیاست های ذکر شده در دولت های پیشین بود.
حال دولت با جمع بندی تجربیات پیشین برآن است تا سیاست «آزادسازی قیمت ها» را همزمان با سیاست «پرداخت نقدی یارانه ها» پیاده سازی و اجرا کند. این موضوع سبب می شود با انعکاس هزینه های واقعی تولید در قیمت فروش کالا، علاوه بر تشویق تولید، از میزان پدیده های مخرب اقتصادی نظیر احتکار و قاچاق کاسته شود.
البته باید از نماینده و برخی همفکران وی پرسید که اگر دغدغه اقتصاد اسلامی و حمایت از محرومان را دارند، چرا در طول سالیانی که سیاست تعدیل اقتصادی براساس نسخه های لیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اجرا می شد، سکوت اختیار کرده بودند؟

3- در کنار سیاه نمایی های گروه مذکور که بطور گذرا مورد اشاره قرار گرفت، دغدغه و نگاه دلسوزانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشورمان، البته دارای نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از نگاه این نمایندگان و کارشناسان در برابر لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» چند چالش جدی وجود دارد که چنانچه در بررسی های کارشناسی به درستی مورد توجه قرار نگیرد، می تواند شیرینی های اجرای این لایحه را با برخی تلخی ها رو به رو سازد.
الف) نخستین چالش در برابر اجرای لایحه، موضوع احتمالی غیر رقابتی شدن تولیدات داخلی در بازارهای جهانی است. افزایش قیمت حامل های انرژی و رسیدن آن به سطح قیمت های جهانی، به طور حتم هزینه های مربوط به سوخت، آب، برق و حمل و نقل را با افزایشی قابل ملاحظه رو به رو می کند. از آنجائی که میزان مصرف انرژی در صنایع کشورمان به دلیل بهینه نبودن بسیاری از فاکتورها با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد، لذا در این شرایط، قیمت محصولات تولید داخل، قدرت رقابت پذیری خود با محصولات مشابه خارجی را از دست خواهد داد. این اتفاق می تواند تبعاتی نظیر، کاهش تولید و درآمد ملی، رکود وبیکاری اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار دهد که لازم است برای مقابله با بروز آن، چاره ای اندیشید.
ب) چالش دوم، نگرانی های تورمی ناشی از اجرایی شدن لایحه است و در این مورد می توان ادعا کرد که تمامی کارشناسان متفق القولند که حذف یارانه ها به ویژه یارانه پرداختی به تولید کنندگان، بار تورمی به همراه خواهد داشت. البته القای تحمیل تورم سه رقمی که از سوی نمایندگان اقلیت در مجلس مطرح گردیده، اساساً غیر واقعی جلوه می کند. نقدینگی پرداخت شده به مردم در قالب پرداخت نقدی یارانه ها، در واقع بخشی از همان اعتبارات مربوط به یارانه هاست که پیش از این به طرف عرضه کالا اختصاص می یافت و در سیستم پولی و مالی کشور جاری می شد با اجرای لایحه، تنها محل تخصیص به طرف تقاضا تغییر می کند. که در صورت مدیریت این موضوع می تواند آثار ضد تورمی نیز داشته باشد. اما این موضوع افزایش تورم در صورت اجرای لایحه را منتفی نمی کند برای کاهش اثرات تورمی لایحه می توان تدابیری چون، افزایش دوره اصلاح قیمت ها، کاهش شیب افزایش قیمت ها و تخصیص مطلوب و کارشناسی شده پنج دهک پایین جامعه از یارانه های نقدی و غیر نقدی را مد نظر قرار داد.
ج) چالش سوم در نگرانی از آثار اجتماعی پرداخت یارانه نقدی خلاصه می شود، علاوه براثرات ناشی از شوک حذف یارانه ها (که جامعه شناسان معتقدند شوکهای اقتصادی و سیاسی باید در بستری از آرامش و سکون وارد جامعه شوند تا قابل کنترل باشند). تغییرات الگوی مصرفی خانوارها در اقتصاد مصرف زده ایرانی خالی از خطر نیست. در اقتصاد همواره باید تغییرات در الگوی مصرف پس از تغییرات الگوی درآمدی و پس از طی یک دوره زمانی منطقی صورت پذیرد. پرداخت نقدی یارانه ها در جامعه ایرانی که به شدت دچار بیماری فشار تقاضاست، می تواند باعث تغییر ناهنجار الگوی مصرف شود که از حیث اجتماعی و اقتصادی می تواند نگران کننده باشد.

4- با استناد به «ترازنامه انرژی سال 1387»، ایران در طول 4 سال گذشته، رقمی در حدود 232 میلیارد دلار یارانه برای حامل های انرژی (شامل نفت، گاز، بنزین و...) پرداخت کرده است. این رقم معادل قیمت نیمی از صدور نفت خام ایران است. بنابراین در خروج از گرداب یارانه های باز، جای هیچ تردیدی نیست. دولت های پیشین- جدای از تقسیم بندی های سیاسی- با اهرم های سیاستگذاری اقتصادی که در دست داشتند، در یارانه ای کردن هر چه بیشتر اقتصاد ایران تأثیر بسزایی داشته اند به هر حال پس از سالها تأخیر، کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها سرانجام از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعید است تبدیل آن به قانون با مانعی جدی مواجه شود.
شاید اگر 20 سال پیش در دولت سازندگی و یا در ابتدای آغاز برنامه سوم توسعه در سال 1379، در دولت اصلاحات این لایحه مورد توجه قرار می گرفت، دولت کنونی مجبور نمی شد در تعیین دوره اصلاح قیمت ها این چنین در تنگنای زمانی قرار گیرد.
به هر حال باید اذعان کرد، اصول 14 ماده ای این لایحه، از آنجائی که در پیوند مستقیم با دیگر اصلاحات بنیادی برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز قرار دارد، می تواند در درمان اقتصاد بیمار ایران، بسیار مؤثر و راهگشا باشد.

[ ٤:۱٧ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸

روزهای پنج شنبه ٣٠ مهر ماه (از ساعت ١٣ تا ١٧) و جمعه ١ آبان (از ساعت ١٠ تا ١۵) در غرفه روزنامه وزین کیهان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیران هستم.

[ ۳:٤٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت



یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸

پس از آنکه در سال‌هایی نه چندان دور، شرکت هرمی «گلدکوئیست» با فعالیت‌های غیرقانونی و فریب بسیاری از هموطنانمان، توانست سرمایه ایرانیان را به جیب بزند و به ناگاه با فرار سرشاخه‌های آن به خارج از کشور، سرمایه‌ها سر از بانک‌های اماراتی درآورد، بار دیگر شرکت‌های هرمی فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

هنوز چند سالی از فعالیت مخرب شرکت‌های مضاربه‌ای و به خصوص شرکت‌های هرمی چون گلدکوئیست نمی‌گذرد که این بار مجموعه‌ای دیگر فعالیت خود را با همان ماهیت عملکردی پیشین در قالب بازاریابی شبکه‌ای(Network Marketing) و البته با نام و ترفندی جدید و الگوریتمی متفاوت آغاز کرده‌ است. این در حالی است که فعالیت شرکت‌های هرمی به دلیل دلایلی چون پول‌شویی، اخلال‌گری و ... در بسیاری از کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا با محدودیت‌های قانونی مواجه است. اما در ایران و برخی کشورهای همجوار نظیر پاکستان و عراق شاهدیم که فعالیت شرکت‌های هرمی روندی رو به رشد داشته و حتی در ماههای اخیر وارد فاز تازه‌ای نیز شده است.

این مجموعه‌ها با تبلیغات فریبنده توانسته‌ است تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان  و شهرستانی‌های جویای کار را به عضویت خود درآورد. لازم است نکاتی پیرامون این سیستم هرمی مورد اشاره قرار گیرد:

1-     شرکت کوئست (Quest) یکی از شبکه‌های هرمی مشکوک است که در چند ماه اخیر با توجه به فضای نسبتا امنی که احساس کرده‌، بر حجم فعالیت های خود افزوده است. این شبکه به صورت گروههایی سازماندهی و در نقاط مختلف تهران و برخی شهرستان‌ها اقدام به اجاره واحدهای مسکونی تحت عنوان «دفتر» کرده که این دفاتر محل استقرار افرادی تحت عنوان «آفیس» با زیرشاخه‌های یک سرشاخه است. البته محل دفاتر هر دو هفته یکبار تغییر می‌کند.

فعالیت سیستم‌های شبکه‌ای بر این اساس استوار است که شما بازاریاب پول هستید؛ بر اساس شعار این مجموعه «پول بفرستید تا سهمی به شما برگردانیم. برای اینکه در این مدت بیکار نباشید یک چیزی به شما می‌دهیم که هم سرگرم باشید و هم مشتری پیدا کنید. در عین حال سیستم پول‌ها را به شکل هرمی به سمت بالا می‌کشد. شما باید تلاش کنید بالای هرم باشید تا سهم بیشتری ببرید.» این شعارهای جذاب ولی فریبنده و دروغین سیستمی است که روزانه ده ها و شاید صدها جوان جویای کار را با ایده ساده و خوش آب و رنگ «پول بسیار درآوردن با حداقل کوشش ممکن» به سوی خود می‌کشاند. هر فرد باید حداقل 16 نفر را فریب دهد تا تازه بتواند سرمایه خود را به دست آورد.

متاسفانه در حالی‌که  تاکید شده است « لیس الانسان الا ما سعی؛ جز از حاصل سعی و تلاش چیزی برای انسان نیست»، فعالیت‌های ناسالم اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که اقتصاد سامان یافته ای ندارند، سبب شده تا افراد در پی راههایی باشند تا در کوتاهترین مدت و با کمترین تلاش به درآمدهای کلان برسند. تبلیغات دروغین شرکت‌های هرمی، وسوسه ثروت کلان در کوتاه مدت را ایجاد کرده  است.

2-     گروه E-Team  با توجه به شکست قبلی خود در پروژه گلدکوئیست، اقدام به ورود با نامی جدید و تغییر کاتالوگ معرفی کمپانی و پلان کار (البته با همان توضیحات قبلی)، حذف زنان از شبکه با توجه به حساسیت جامعه ایرانی و تمرکز مکانی نموده است. تفاوت کوئست (Quest International) و گروه‌های هجده‌گانه منشعب شده از آن با گلدکوئیست در این است که شرکت جدید به جای سکه طلا، خدمات فریبکارانه دیگری به اعضای خود ارائه می‌دهند.

برخی از شرکت‌ها به بهانه اینکه با دریافت وجه اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس‌های خارجی می‌کنند، حداقل مبلغی معادل یک میلیون تومان بابت عضویت دریافت و  وعده پرداخت سودی ماهیانه معادل 6 درصد یا سالیانه 72 درصد را می‌دهند. برخی دیگر نیز با وعده فروش تورهای مسافرتی رایگان، پخش بلیط استخرهای لوکس و برگزاری مهمانی‌های پر زرق و برق، سعی در جلب اعتماد مشتریان را دارند. در واقع این سیستم با استفاده از این ترفندها و شعار تبلیغاتی «راهی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور» برای مخفی کردن الگوریتم هرمی خود بهره می‌برند.

از سوی دیگر کوئست در اقدام جدید خود، با حذف کالاهای فیزیکی نظیر مسکوکات، سکه، لوازم تزیینی، ساعت‌های گران قیمت و ...  که احتمال توقیف در مرزهای ورودی و یا دریافت عوارض را دارد و محصولاتی تحت عنوان Vacation یا Travelling  و بیشتر تورهای خارجی را جایگزین کرده است.  بیشتر افرادی که به شرکت‌ها وارد می‌شوند و امتیاز تورها را خریداری می‌کنند، جزو اقشار کم درآمد و متوسط جامعه و عمدتا شهرستانی هستند که توان خرید بلیط و پرداخت هزینه‌های سفر به خارج از کشور برای استفاده از امکاناتی نظیر هتل‌های معرفی شده جهت اقامت رایگان و تسهیلاتی از این دست را ندارند. این همان نکته کلیدی است که مدیران شرکت‌ها به خوبی از آن آگاهند. زیرا در خوش‌بینانه ترین حالت، حداکثر 10 درصد امتیازات به یک سفر واقعی تبدیل می‌شود.

3-     یکی دیگر از تفاوت‌های کوئست با شرکت‌های فعال سال‌های 82 و 83 ، ماهیت سرمایه‌گذاری آن‌ها در مکان‌های نامشخص و مبهم و به زعم آن‌ها  مشخص (همچون کشتیرانی، فولاد، پارس جنوبی، عسلویه و ...)  است که با چنین ترفندهایی اعتماد جوانان ساده شهرستانی را به خود جلب می‌کنند.

کوئست اعلام کرده است که قصد فقرزدایی از چهره آسیا را دارد و با گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای آسیایی و کسب درآمد، فقر را ریشه کن کند! این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس مشاهدات، سیستم QI سرمایه ها را به جای توزیع در بین مردم، دائما متمرکز می‌کند و این موضوع سبب شده تا کارشناسان اقتصادی اعلام کنند که فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند باعث ایجاد فقر و حتی شورش در کشورها شود.

اتفاقاتی که در بین  سال‌های 1995 تا 1998 میلادی در کشور آلبانی رخ داد، رویدادی است که تجربه تلخ گسترش و رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه شرکت‌های مضاربه‌ای و طرح‌های بازاریابی چندسطحی را به نمایش می‌کشد. بر اثر این اتفاق شورش‌هایی در نقاط مختلف آلبانی به وجود آمد و حدود دو هزار نفر در جریان درگیری و ناامنی‌های ناشی از فروپاشی طرح‌های هرمی کشته شدند.  مجلس این کشور منحل و رییس‌جمهور آلبانی ناچار به استعفا شد. این در حالی بود که اکثریت شرکت‌های فعال در این واقعه، شرکت‌های داخلی آلبانی بودند و تحت فروش کالا و بازاریابی هرمی و شرکت‌های مضاربه‌ای فعالیت می‌کردند و عملا هیچ خروج ارزی از این کشور صورت نمی‌گرفت. بر اساس آمارهای رسمی موجود، نزدیک به دو- سوم مردم آلبانی در شرکت‌های شبکه‌ای عضویت داشتند و حجم بدهی طرح‌های هرمی در این کشور در دوران اوج خود تقریبا با نصف تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برابری می‌کرد.

پیام واضحی که تجربه تلخ شرکت‌های هرمی در آلبانی برجای گذاشت، می‌تواند هشداری جدی برای کشورهایی باشد که در شرایط مشابهی از لحاظ رشد این طرح‌ها به سر می‌برند. شعار دروغین مجموعه QI  مبنی بر اینکه «همه برنده‌اند» دروغی بیش نیست. جدای از تجربه تلخ آلبانی، با محاسبات ساده ریاضی نیز مشاهده می‌شود تنها نیم درصد از اعضای شبکه‌های هرمی به ثروت‌های هنگفت دست می‌یابند و بیش از 80 درصد، حتی نمی‌توانند اصل سرمایه خود را نیز بازپس گیرند.

شعار شرکت‌های هرمی فریبکار، نظیر کوئست که «همه برنده‌اند!!!» دروغی بیش نیست. دروغی که متاسفانه تاکنون بسیاری از جوانان بیکار شهرستانی را به تهران کشانده و گاه افراد شاغل و بعضا تحصیل‌کرده را نیز اسیر خود کرده است.

4-     در غیرقانونی بودن شرکت‌ها و فتوای مراجع عظام تقلید مبنی بر حرام بودن چنین فعالیت‌هایی جای هیچ شبهه‌ای نیست و سخنان برخی مدیران وطنی کوئست مبنی بر تایید فعالیت آنان از سوی برخی مراجع، دروغ و فریبی ییش نیست که در جای خود قابل پیگری است. مراجع عظام، فعالیت در این شرکت‌ها را حرام و آن را نه تنها ربا، بلکه ربای چند وجهی دانسته‌اند. چرا که دیگران نیز در این سیستم توسط اعضا به ربا ترغیب می‌شوند. دروغ‌گویی و فریب‌کاری تنها ابزار توسعه فعالیت این مجموعه‌هاست که افراد عضو برای بقا چاره‌ای جز تن دادن به آن ندارند.

از سوی دیگر، فعالیت شرکت‌های هرمی تحت عناوین مختلف، عاملی مخرب و اخلال‌گرانه در نظام اقتصادی کشور است و بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مصوب 19/09/1369) برای آن مجازات‌هایی از جزای نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

در حالی که در بدو امر ممکن است به نظر آید انطباق عمل فردی که به عنوان عضو معمولی در این سیستم عضو است، عملی اخلال‌گرانه به حساب نیاید، اما باید گفت که عضویت  در این شبکه‌ها نیز خود مصداق عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور به حساب می‌آید و توجیه قانون‌گذار آن است که هر عضو عادی به اعضای بالای هرم متصل بوده و افراد دیگری را در مجموعه خود عضو کرده است. بنابراین بر اساس قانون، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

5-     برخوردهای ضعیفی که تاکنون از سوی دستگاه قضایی و انتظامی با شرکت‌ها و مجموعه‌های هرمی و شبکه‌ای شده است، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث تداوم فعالیت این سیستم کلاهبردارانه در تهران و به خصوص در شهرستان‌ها شده است. فعالان QI مدعی هستند حدود 1700 دفتر در تهران به طور قانونی! و با نظارت اداره اماکن مشغول به فعالیت هستند و صریحا ادعا می‌کنند که تنها نگرانی اداره اماکن، فعالیت زنان و دختران در دفاتر است! که رعایت می‌شود.

شایسته است با توجه به نص روشن قانون ممنوعیت فعالیت این شرکت‌های هرمی که مدت‌هاست تصویب شده است، با این مجموعه‌ها برخورد قانونی شود. در همین حال باید گفت به دلیل پیچیده بودن و پیچیده شدن روز به روز ساختار و الگوریتم فعالیت شرکت‌های هرمی و تلاش برای سرپوش قانونی گذاشتن بر اقدامات خود، لازم است که قضات پرونده‌ها نیز با آخرین اخبار و اطلاعات بازاریابی شبکه‌ای و زنجیره‌ای آشنا شوند و اجازه عبور شرکت‌ها از صافی قانون را ندهند. به طور مثال در خصوص Swiss Cash که می‌توان آن را به نوعی انتقام جویی سرمایه داران صهیونیست از مسئولان ایرانی دانست، دستگاه قضایی پس از گذشت سه سال، تازه به نتیجه رسید که این شرکت هرمی و غیرقانونی است. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های شبه Swiss Cash به طور علنی در حال فعالیت هستند و هیچ برخوردی با آنان صورت نمی‌گیرد. این سیستم‌های عنوان شده اخیراًً با استفاده ابزاری از برخی هنرمندان و دانشگاهیان (نظیر م. ب)  فعالیت خود را گسترده‌تر نیز ساخته اند.

ایدئولوگ‌های شبکه‌های هرمی، هر روز در حال تدوین استراتژی‌های جدید عضوگیری، فروش زمین، لوازم آرایشی، تورهای مسافرتی و ... هستند و تنها بخشی از سیاست‌های آنان در عضوگیری است. طراحی و تاسیس مرجعی با همکاری مشترک کارشناسان و اصحاب فن دستگاه قضایی، پلیس امنیت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسیدگی به پلان نت‌ورک‌ها و تجزیه و تحلیل نحوه ارائه پورسانت‌دهی مجموعه‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از گسترده شدن شرکت‌های آدم یاب، سرشاخه‌ها با پول‌های بادآورده به خارج از کشور می‌گریزند و افرادی که رویای رفتن راه صد ساله را در یک شب داشته‌اند، دچار لطمات مادی و روحی فراوانی می‌شوند. بدیهی است مسئولین باید در این خصوص هر چه زودتر چاره‌ای بیندیشند تا مبادا این معضل همانند اوایل دهه 80  دادگاهها را مملو از افراد زیان دیده‌ای کند که  تنها حرفشان این است که فریب خورده ایم.

بابک اسماعیلی/ عضو انجمن اقتصاددانان ایران.
روزنامه‌ی کیهان. شماره‌ی 19484 . یکشنبه 19 مهر 1388.صفحه‌ی 4 (اقتصادی).

لینک مقاله در روزنامه کیهان
لینک مقاله در سایت الف
لینک مقاله در سایت پیمانه

لینک مقاله در سایت بچه هاب قلم

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸

رکود اقتصادی در دوبی و حکایت پروژه های نیمه تمام- بخش پایانی

این روزها، وقتی اخبار پیرامونی سقوط آزاد اقتصادی دوبی را پیگیری می کنیم، سخت متعجب می مانیم که آیا اینجا همان سرزمین است که خود را ابرقدرت اقتصادی خاورمیانه می خواند.
    اخبار زیاد است و متنوع و بعضا بسیار عجیب. از گزارش نیویورک تایمز و سرگذشت سوفیا، زن 34 ساله فرانسوی که سال گذشته برای کار در شرکتی تبلیغاتی به دوبی آمد و آن چنان به وضعیت اقتصادی امارات اطمینان داشت که با وامی 15 ساله یک آپارتمان 300 هزار دلاری در دوبی خرید و اکنون... تا اخباری که از فرار روزانه چند صد نفری خارجیانی حکایت دارد که خودروهای خود را در پارکینگ فرودگاه دوبی به حال خود رها کرده اند و رفته اند.
    می گویند جزایر مصنوعی نخل جمیره که زمانی نماد توسعه دوبی به شمار می رفت در حال غرق شدن تدریجی است و هم اکنون از شیرهای آب هتل هایی که بر روی این جزایر ساخته شده است به جای آب، سوسک حمام خارج می شود.
    پیش از این، زمانی که روزنامه را باز می کردی، دهها فرصت شغلی در آن مشاهده می شد و به یک مهندس ساده عمران با تنها چهار سال سابقه کار ماهانه پانزده تا بیست هزار درهم حقوق می دادند، در حالیکه امروز اگر بتواند شغلی نیز پیدا کند حداکثر هشت هزار درهم معادل دو هزار دلار در ماه حقوق می گیرد.
    اما قرار نیست که ما دل به حال دوبی بسوزانیم. فراموش نکرده ایم که اگر سرمایه ایرانی ها نبود، بورس دوبی در بحران اقتصادی سال 2005 میلادی نابود می شد و این ایرانیان سرمایه گذار بودند که با خروج سرمایه هایی که می توانست اقتصاد کشورشان را احیا کند، اقتصاد «لیبرال سرمایه داری» دوبی را نجات دادند. اما گویا این سرنوشت مختوم اقتصادی است که ماهیتی حباب گونه دارد و ترکیدن آن موضوعی است که جای هیچ تردیدی در آن نیست.

ادامه مطلب

[ ٦:٥۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸

رکود اقتصادی در دوبی و حکایت پروژه های نیمه تمام- بخش نخست

دوبی را تا چندی پیش پایتخت خرید خاورمیانه می نامیدند. مراکز خرید مدرن و مجهز، بازارهای فراوان و رنگارنگ، خیابان هایی مملو از فروشگاه های عرضه کننده برندهای معروف و ساختمان های بلند با معماری نوین، دوبی را به یک مرکز خرید ایده آل و نمادی از جهانی شدن در منطقه خلیج فارس تبدیل نموده بود. فستیوال خرید در این امیرنشین که هر ساله در فصل زمستان برگزار می شود، میلیون ها توریست را از سراسر جهان برای خرید به دوبی می کشاند. بدین ترتیب بود که دوبی ظرف مدت ده سال از یک بندر کوچک عربی در حاشیه جنوبی خلیج همیشگی فارس به یک متروپل جهانی برای فعالیت های ساختمانی و بازاری رنگارنگ برای فروش کالاهای دیگر کشورها تبدیل شد.
    بسیاری از ایرانیان نیز با اعتماد به بنگاه های املاک واهی که روزانه در چند نوبت از شبکه های ماهواره ای با تبلیغاتی فریبنده مخاطبین ایرانی خود را به سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات دوبی تشویق می کردند، اقدام به سرمایه گذاری های بسیار در بخش مسکن دوبی و دیگر امارات این امیرنشین ها کردند. در این میان مشاوران املاک برای فروش از ورزشکاران ایرانی سوءاستفاده کردند.  
      بدین ترتیب با سرایت بحران اقتصاد جهانی به امارات، ایرانیانی که با فریب خوردن از تبلیغات این شبکه های ماهواره ای و برخی نشریات زرد اقتصادی داخلی اقدام به خرید املاک و مستغلات در دوبی، ابوظبی، عجمان و دیگر شیخ نشین های اماراتی کرده بودند، به یکباره شاهد از دست رفتن سرمایه های خود شدند .دلالان اقتصادی دوبی که عمده آنها باتوجه به سود سرشار در بازار مسکن نفوذ کرده اند و در فاصله سالهای 2002 تا اواسط 2007 توانستند درآمد سرشاری ازمحل فروش و پیش فروش ملک در دوبی و دیگر شیخ نشین های اماراتی کسب کنند، این روزها بار دیگر از طریق شبکه های ماهواره ای دست به تبلیغات زده اند تا با ترفند جدیدی موسوم به معاوضه ملک و خریداری مسکن های فروخته شده به کمترین قیمت ممکن، واحدهای در حال ساخت را به مشتریان ایرانی واگذار کنند. تا از این طریق عملیات ساخت و ساز در امارات را رونق جدیدی بخشند. این تبلیغات فریبنده می تواند بار دیگر معاوضه ملک در بازار واسطه گری مسکن دوبی را پس از دو سال از رکود، خارج کند. از سوی دیگر سرمایه های بیشتری از ایران را به سوی این کشور سرازیر کند که توجه بیشتر مسئولان ایرانی را می طلبد. 
        

ادامه مطلب

[ ٦:٤۳ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸

اولش همه شکل هم هستیم
کوچولو و کچل
حتی صداهامون هم شبیه به همدیگه است
با اولین گریه شروع میشه
هی بزرگ می شیم
بزرگ و بزرگتر
اونقدر بزرگ که یادمون میره
یه روز کوچولو بودیم
.....
یک سال دیگه گذشت
یکی میگه یک سال دیگه بیهوده گذشت
یکی میگه یک سال بزرگتر شدم
یکی میگه یک سال پیرتر شدم
یکی میگه یک سال دیگه تجربه کسب کردم
یکی میگه یک سال به مرگ نزدیک تر شدم
یکی هم اصلا براش مهم نیست و هیچی نمیگه.
......
منم یک سال بزرگتر شدم ... یکسالی که نمی دونم توش واقعا تونستم « بزرگ » بشم یا نه ؟ ... تونستم با مشکلات خودم کنار بیام ؟ ... تونستم همونی باشم که هستم ؟ ... تونستم بعضی از عیب هام رو برطرف کنم ؟ ... تونستم کسی رو نرنجونم ؟ ... تونستم دل کسی رو شاد کنم ؟ ... نمی دونم ... باید فکر کنم ... شاید اونجوری که می خواستم باشم نبودم....ولی یکسال بزرگتر شدم...اونم خیلی سریع
.....
ولی امسال اولین سالی بود که تولدمو با یک احساس ناب سپری کردم و اون بودن در کنار فردی هست که همه وجودمه. همه زندگیم و همه....ممنونم زینبم بابت همه چیز

[ ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.