بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸

برگزاری نهمین مجمع کشورهای صادر کننده‌ گاز (The Gas Exporting Countries Forum) موسوم به G.E.C.F و انتخاب دبیر کل این مجمع، عاقبت پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مبنی بر تشکیل سازمانی همانند اوپک برای کشورهای دارای ذخایر گاز طبیعی را عملی ساخت و سازمان جدیدی در ادبیات ژئوپلتیکی جهان متولد شد.

اعلام موجودیت سازمانی که ایران،روسیه، ونزوئلا، قطر، مصر، الجزایر، نیجریه، لیبی، بولیوی، ترینیداد و توباگو و گینه استوایی اعضای آن را تشکیل می‌دهند، یکی از بزرگترین اتفاقات بازار انرژی جهان در سال 2009 میلادی به شمار می‌آید. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ایران، روسیه، قطر، ونزوئلا و الجزایر یعنی 5 عضو این سازمان به تنهایی صاحب 73 درصد از منابع گازی جهان و تامین کننده 42 درصد از گاز مصرفی جهان هستند. روسیه با 8/47 میلیارد متر مکعب، جمهوری اسلامی ایران با 7/26 میلیارد متر مکعب و قطر با 37/7 میلیارد متر مکعب ذخایر گاز طبیعی جهان قدرت‌های اصلی G.E.C.F هستند.

هویت سازمانی یافتن مجمعی که هفت سال پیش‌ به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و در پی نخستین نشست رسمی خود در سال 2001 میلادی در تهران تشکیل شد و عدم حضور نماینده‌ای از ایران در پست‌های اصلی G.E.C.F ، از ابعاد گوناگونی قابل تحلیل است:

1- بر اساس گزارش سازمان‌های آماری رسمی جهان، مصرف گاز طبیعی مایع تنها در 3 سال گذشته با افزایشی 100 درصدی روبه رو بوده است. در حال حاضر گاز طبیعی حدود 35 درصد انرژی مورد نیاز جهان را تامین می‌کند و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال‌های آینده به بیش از 50 درصد بالغ شود. این موضوع نقش و جایگاه سازمان کشورهای صادرکننده گاز را بسیار برجسته و راهبردی کرده است.
انتخاب «لئونید نوخانوفسکی» معاون شرکت «ترانس استروی گاز» (وابسته به شرکت گازپروم، غول گازی روسیه) به عنوان دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تعیین قطر به عنوان مقر سازمان در حالی صورت گرفت که پیش از آن بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران انرژی و حتی مقامات رسمی عنوان کرده بودند که ایران باید به عنوان دبیرکل این مجمع انتخاب شود.

برخورداری ایران از دومین ذخیره گاز طبیعی جهان، پیشنهاد تاسیس سازمان توسط رهبر معظم انقلاب، حضور ایران در مرکز ثقل بازارهای جهانی گاز در شرق آسیا و اروپا از جمله مزیت‌هایی بود که حضور نماینده ایران برای تصاحب پست دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز را بسیار قابل پیش‌بینی کرده بود. اما توجه نمایندگان 11 کشور عضو به سه مولفه «میزان تولید»، «حجم ذخایر» و «میزان صادرات گاز طبیعی» از یک سو و دیپلماسی کم‌تحرک نمایندگان ایران در نهمین مجمع کشورهای صادر کننده‌ گاز و رایزنی‌ها و لابی با برنامه نمایندگان روس سبب شد تا پست دبیرکلی G.E.C.F برای مدت دو سال به نماینده روسیه برسد.

2- آنچه در این میان حائز اهمیت است، بررسی دلایل کم‌کاری نمایندگان ایران در این نشست است به گونه‌ای که کشورهای روسیه، قطر و الجزایر پست‌های اصلی سازمان را تصاحب کرده‌اند. آیا دومین دارنده ذخایر گازی جهان محق داشتن دست‌کم یک پست کلیدی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیست؟
واقعیت آن است که خوشحالی زائد الوصف و استقبال معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت در خصوص انتخاب روسیه به عنوان دبیر کل G.E.C.F در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال آینده در کنار کشورهایی نظیر ترینیداد و توباگو،گینه استوایی، نیجریه، لیبی و بولیوی تنها به عنوان یکی از اعضای مجمع حضور خواهد داشت و صرفا می‌تواند مانند این کشورهای با ذخایر اندک، به اظهارنظر بپردازد. متاسفانه دیپلماسی ضعیف نمایندگان کشورمان در مجمع اخیر تا اندازه‌ای قابل انتقاد است که کشورهایی همانند ونزوئلا و بولیوی-که از متحدان سیاسی ایران به حساب می‌آیند- نیز از دبیرکلی روسیه حمایت کرده‌اند.
تنها کافی است طی روزهای اخیر اخبار G.E.C.F را در خبرگزاری‌های بزرگ جهان پیگیری کرد تا جای خالی سخنان اعضای هیات ایرانی در این مجمع را به چشم دید. متاسفانه باید اذعان کرد قدرت گازی ایران توسط دستگاههای مسئول در وزارت نفت که بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران محسوب می‌شود، نه تنها به درستی ارزیابی نشده، بلکه آنچنان که باید نیز معرفی نشده است و لزوم تجدیدنظری اساسی در استفاده کارآمد از ظرفیت‌های موجود بسیار احساس می‌شود.

3- موضوعی که از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است، نقش آشکار روسیه و نقش پنهان آمریکا در کنترل و هدایت کرسی‌های تصمیم‌گیری در G.E.C.F است. در واقع باید اذعان کرد رقابت روسیه و آمریکا برای به دست گرفتن سکان مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با سستی هیات ایرانی، کشورمان را به حاشیه رانده است. شواهد نشان می‌دهد روسیه به طور مستقیم و آمریکا به طور غیرمستقیم و از طریق قطر و الجزایر از مدتها پیش درصدد به دست گرفتن عنان این مجمع که در آینده‌ای نزدیک نقشی راهبردی‌تر نسبت به اوپک خواهد داشت، بوده‌اند. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم روسیه، قطر و الجزایر در نهمین مجمع کشورهای صادر کننده‌ گاز، اصلی‌ترین پست‌های G.E.C.F را در اختیار گرفته‌اند.
رسانه‌ها و تحلیل‌گران روس در روزهای اخیر از برنامه‌های بلندمدت روسیه برای استفاده ابزاری از G.E.C.F خبر می‌دهند. حضور بلند مدت روسیه در پست‌های کلیدی سازمان کشورهای صادرکننده گاز می‌تواند برای کشورمان یک تهدید محسوب شود. روس‌ها قصد دارند تا با استفاده از این فرصت استراتژیک، سلطه تاریخی خود بر بازارهای گازی را گسترش دهند و تعیین قیمت نهایی گاز در بازارهای جهانی را به دست گیرند.
قطر و الجزایر از جمله کشورهای هم‌پیمان ایالات متحده در G.E.C.F هستند که از موقعیت مناسبی در مجمع نیز برخوردارند.کشمکش‌های سیاسی میان قطر و روسیه که به دنبال قتل «زلیم خان یاندار بیف» رییس جمهور سابق چچن در دوحه توسط سه مامور سازمان‌های اطلاعاتی روسیه در سال 2004 سبب شده تا قطر به آمریکا نزدیک شود و به همراه الجزایر از هم‌پیمانان ایالات متحده در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به حساب آید.
مشابه این موضوع به شکلی دیگر در سازمان اوپک قابل ردیابی است. حضور بلند مدت عربستان در پست‌های کلیدی و تاثیرگذار سازمان اوپک و دورماندن ایران از کرسی‌های تصمیم‌گیری و زمزمه‌های معامله پنهان عربستان و برخی دیگر از کشورهای عضو با آمریکا از جمله دلایلی است که تلاش ایران برای کسب موقعیت و جایگاه تصمیم‌گیری در این مجمع گازی را بیشتر روشن می‌کند.

4- هرچند انتخاب ایران به عنوان دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز می‌توانست منافع و امتیازات ویژه‌ای برای کشورمان در ابعاد سیاسی و اقتصادی به همراه داشته باشد، اما باید پذیرفت که با زیرکی لابی‌گران روس و قطر، این فرصت استراتژیک برای مدت 2 سال از کشورمان گرفته است. اما آنچه حیاتی به نظر می‌رسد، لزوم ورود با برنامه ایران به این سازمان برای در اختیار گرفتن پست‌های کلیدی G.E.C.F در 2 سال آینده است. موضوع مهمی که ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی از همین امروز را می‌طلبد.

[ ٢:٢٢ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸

خصوصی سازی و آنچه اجرای اصل 44 قانون اساسی خوانده می شود، در طول چهار سالی که از آغاز آن می گذرد، با انتقادات فراوانی رو به رو است، به طوریکه اغلب کارشناسان اقتصادی از گسترش «شبه دولتی ها» در اقتصاد ایران خبر می دهند. مقام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان با انتقاد از حرکت کند و غیراصولی در این حوزه، خواستار اجرای صحیح و کامل سیاست های اصل 44 شده اند.
    آنچه در طول سال های اخیر در مسیر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی شاهد بوده ایم، انتقال سهام بخش آشکار دولت به بخش پنهان دولت (شبه دولتی) بوده است. تاکنون بارها شاهد بوده ایم که بخشی از سهام یک شرکت دولتی در مدت چند ثانیه واگذار شده است که مسئولان سازمان خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار با خوشحالی قابل تامل، از آن به عنوان رکورد جدیدی در واگذاری شرکت های دولتی یاد کرده اند. اما آنچه در این میان چندان بدان توجه نشده است، روح و ماهیت واگذاری هاست. عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست های اصل 44 و تعلل و گاه استنکاف برخی دستگاههای اجرایی در اجرای این سیاست ها، موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. در این خصوص، گفتنی هایی وجود دارد:
    
         1-چند روز پیش، رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به انتقادات وسیع نسبت به نحوه واگذاری شرکت های دولتی، با بیان این موضوع که خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی(!) انجام پذیرفته است گفت به خاطر شرایطی که در آن قرار گرفته ایم، مجبوریم(!) از روش چینی استفاده کنیم. به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، در چین ابتدا شرکت ها به مجموعه ها و شرکت های بزرگتر واگذار شد و سپس این مجموعه های بزرگ، سهام شرکت ها را در بازار بورس عرضه کردند.
    باید از آقای حیدری کرد زنگنه پرسید براساس کدامین مطالعات علمی صورت گرفته، روند خصوصی سازی در چین - که این کشور نیز مدل سنگاپور را به عنوان الگو قرار داده است - به عنوان مبنا و الگوی خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا روح حاکم بر شرکت های دولتی کشور چین با آنچه در کشورمان است، هم خوانی دارد؟ آیا اقتصاد نئولیبرال کمونیستی چین با الزامات و معیارهای اقتصاد اسلامی سازگاری دارد که به عنوان الگوی خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی ایران به بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد؟ سخنان آقای کرد زنگنه مبنی بر خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی در حالی ایراد می شود که پیشتر و به تواتر موضوع مدل چینی توسعه توسط برخی نئولیبرال های وطنی و مدافعان نسخه های توسعه ای صندوق بین المللی پول (IMF) بیان شده است و در مقاطعی بر اقتصاد ایران مورد آزمون نیز قرار گرفته است. از سوی دیگر مسیر طولانی و پیچیده خصوصی سازی در چین، از چنان برجستگی برخوردار نیست که برای کشورمان نیز نسخه شود.
     براساس یک تحقیق آکادمیک تحت عنوان  The Long and Winding Road to Privatization که توسط «مارشال مایر» (Marshall WMeyer) استاد مدیریت دانشگاه «وارتون»(Wharton) انجام گرفته است، خصوصی سازی در چین همچنان پس مانده بزرگی از تاثیر دولتی را به همراه دارد و نقش دولت در چین را هنوز نمی توان کوچک شمرد. به همین دلیل شرکت سهامی مالی بین المللی (IFC) در گزارش سالیانه خود در سال 2005 میلادی از واژه «تغییر شکل مالکیت» به جای «خصوصی سازی» نام برده است. در واقع مدل چینی خصوصی سازی را می توان مدلی نامید که در آن یک بخش خصوصی ناکارآمد با حفظ موسسات دولتی ایجادمی شود. این موضوع به تدریج به شکل گیری یک طبقه شبه دولتی که نه می توان آن را بخش خصوصی و نه دولتی نامید منجر می شود.
    2-رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح نداده اند که منظور از مصلحت در واگذاری دو مرحله ای شرکت ها چیست و چرا باید خصوصی سازی در کشورمان با رونویسی از یک مانیفیست اقتصادی که هیچ سازگاری با شرایط و ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ندارد صورت پذیرد. بی شک خطر ورود به یک اقتصاد غیرشفاف شبه دولتی از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است. از هم اکنون می توان حدس زد که واگذاری و فروش دومرحله ای شرکت های دولتی به این معناست که نخست باید بنگاههای دولتی به طبقه نوظهور شبه دولتی ها واگذار شوند و در مرحله دوم بخش خصوصی شرکت ها را از شبه دولتی ها بخرند. با این وصف باید منتظر بود تا شبه دولتی ها نقش واسطه و دلال را در فروش شرکت های دولتی بازی کنند.
    3-یکی از مهم ترین مشکلات خصوصی سازی در ایران، نبود موسسات ویژه برای قیمت گذاری سهام است. ارزش گذاری بنگاههای اقتصادی باید با مکانیزمی اصولی و به صورت واقعی و حقیقی تعریف شود. در بیشتر کشورها، امروزه موسسات ویژه ای با مکانیزمی ثابت، بحث قیمت گذاری سهام را انجام می دهند.
    وقتی جزئیات واگذاری شرکت های دولتی مورد کنکاش قرار می گیرد، می بینیم یک دستگاه عمومی نظیر صندوق بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی با بهره گیری از بودجه عمومی و در فضایی غیررقابتی، سهام شرکت های دولتی را خریداری کرده است. به عنوان مثال چندی پیش «کنسرسیوم اعتماد مبین» در شرایطی انحصاری و پس از آنکه برخی دیگر از شرکت ها بدون ارائه هیچ گونه مدارک مستندی کنار گذاشته شدند، نیمی از سهام شرکت مخابرات را به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری کرد. پس از آن برخی منابع از تلاش هایی خبر دادند تا این کنسرسیوم از دادن ضمانتنامه معاف شود و حتی 80درصد این معامله بزرگ را به صورت قسطی پرداخت کند. این موضوع بدان معناست که خریدار با استفاده از درآمدهای هنگفت شرکت مخابرات ایران، اقساط خود را پرداخت خواهد کرد. در موردی دیگر و براساس گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 مجلس، سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، با علم و اطلاع کامل از وضعیت شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) آن را با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده اند.
    بنابراین عملامشاهده می شود که آنچه در عمل به اجرا درآمده، چندان قرابتی با خطوط و اهداف کلی سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی نداشته است.
    4-پس از انتقادات مقام معظم رهبری از روند اجرای سیاست های اصل 44، ستاد ویژه ای در قوه مجریه برای پیگیری و اجرای سیاست ها و کمیسیون ویژه ای به منظور تدوین قوانین تسهیل کننده اجرای اصل تشکیل شد. اما با گذشت ماهها هیچ اقدام شایسته و تحول آفرینی در راستای عملیاتی کردن سیاست های اصل 44 صورت نگرفته و می توان به جرات گفت پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سازمان خصوصی سازی و مسئولان ذیربط در روند اجرای سیاست ها نمره قبولی نگرفته اند.
    در صورتی که روند فعلی خصوصی سازی با استفاده از مدل چینی ادامه یابد، شاهد بزرگتر شدن ابعاد و حجم فعالیت های دولت و تحمیل هزینه و ناکارآمدی به سیستم خواهیم بود. باید پذیرفت خصوصی سازی تنها واگذاری بنگاههای دولتی به عامه مردم نیست و در واقع واگذاری ها، تنها بخش کوچکی از خصوصی سازی تلقی می شود. خصوصی سازی زمانی روند مطلوب عملیاتی پیدا می کند که نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی از نرخ سرمایه گذاری بخش عمومی و دولتی پیشی گیرد و از سوی دیگر نرخ سرمایه گذاری کل نیز هر ساله نسبت به سال قبل بیشتر باشد.
    به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی با مشکلات فراوانی در حوزه ساختاری مواجه باشد. باید پرسید سازمان کوچکی با حدود 150 پرسنل چگونه می خواهد بیش از 85درصد دارایی های کشور را خصوصی کند. خصوصی سازی یک فرآیند است و در هیچ کشوری ساختاری با عنوان سازمان خصوصی سازی وجود ندارد. تجدیدنظر در این سازمان و حتی بررسی انحلال آن و تشکیل معاونتی با کادر جدید و ابعادی گسترده تر و از همه مهم تر دانش محور زیر نظر مستقیم ریاست محترم جمهوری می تواند مفید باشد.

بابک اسماعیلی/عضو انجمن اقتصاددانان ایران

لینک مقاله در روزنامه کیهان. پنجشنبه 12 آذر 1388- شماره 19527. صفحه‌ی ۴

لینک مقاله در شبکه خبری جهان نیوز. دوشنبه. 16 آذر 1388.
 

[ ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.