بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩

«هنگامی که دلار نقش خود را به عنوان پول رایج ذخیره از دست بدهد، دولت آمریکا نخواهد توانست بدهی های خود را با پول رایج خود پرداخت نماید و روزهای ایالات متحده بعنوان یک ابرقدرت به پایان خواهد رسید. دیگر نمی توان برای جنگ ها سرمایه تامین کرد و تلاش دولت آمریکا برای رسیدن به برتری همه جانبه در جهان به بن بست خواهد رسید. سیاستمداران دیوانه قدرت در واشنگتن برای توسعه امپراتوری جهانی خود به هرکاری دست خواهند زد!»
بخشی از مقاله انتقادآمیز «پل کرایگ رابرتز» (Paul Craig Roberts) معاون وزیر خزانه داری دوران ریاست جمهوری «رونالد ریگان» و یکی از اقتصاددانان برجسته آمریکایی است که چندی پیش در پایگاه خبری اینترنتی «خانه شفاف سازی اطلاعات» (Information Clearing House) انتشار یافت. این روزها مقالات تحلیلی از این دست به قلم سیاستمداران و اقتصاددانان برجسته آمریکایی هر روز در روزنامه ها، هفته نامه ها، مجلات و بسیاری از سایت های مهم خبری آمریکایی و غیرآمریکایی منتشر می شود و همه آن ها حامل دو پیام تامل آمیز است: نخست اینکه «اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان به بن بست رسیده است و دیگر راه به جایی ندارد» و دیگر اینکه «روزهای خوب آمریکا به عنوان یک ابرقدرت به پایان خواهد رسید.»این در حالی است که از یک ماه پیش از آغاز ژانویه 2010 میلادی، مقامات سیاسی و اقتصادی آمریکایی همواره کوشیده اند تا با برخی آمارسازی ها، 5 ادعای دروغین را در ذهن شهروندان خود القا کنند. این 5 ادعا که مجله آمریکایی «ریزن» از آن تحت عنوان«پنج دروغ بزرگ رایج درباره اقتصاد آمریکا» یاد کرده عبارتند از:
الف) واکنش درست دولت آمریکا، از رکود کامل جلوگیری کرد و 5/1 میلیون شغل تازه ایجاد نمود.
ب) هیچکس دوست ندارد که بانک ها همان سیاست های وام دهی پرخطر را از سر بگیرند.
ج) بحران وام های مسکن پرخطر همه گیر نیست.
د) «بن شالوم برنانکی» (Ben Shalom Bernanke) رئیس صهیونیست فدرال رزرو، یک مدیر افسانه ای است.
ه) بخش بد بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم.
مقامات آمریکایی برای القای نخستین دروغ بزرگ خود، انتشارخبر نرخ رشد 9/5 درصدی GDP آمریکا در سه ماهه چهارم سال 2009 میلادی را به منزله پایان رکود اقتصادی عنوان کردند و با شانتاژ گسترده خبری، آن را به منزله «خروج رسمی اقتصاد آمریکا از رکود» مخابره کردند. این در حالی است که 69 درصد از این رقم رشد اقتصادی و به بیان دیگر 1/4 درصد از این نرخ رشد، مربوط به شمارش دارایی های ذخیره شده است، بنابراین تنها 8/1 از نرخ رشد GDP باقی می ماند که آن نیز به احتمال قوی به خاطر تخمین کم نرخ تورم و سایر مشکلات آماری است.
از سوی دیگر شواهد مالی منتشر شده از «صندوق ذخیره فدرال» (Federal Reserve) با دلگرمی هایی که «بن شالوم برنانکی» رئیس فدرال رزرو، در مورد بهبودی اوضاع اقتصادی آمریکا می دهد، مغایرتی بنیادین دارد. فدرال رزرو آمریکا کماکان مقادیر کلانی اسکناس بدون پشتوانه به بانک ها تزریق می کند. مبنای پولی، که از پول های در گردش و ذخایر بانک ها (پایه وام های جدید) تشکیل می شود، از 850 میلیارد دلار در سال 2009 به
2/2 تریلیون دلار در 24 فوریه 2010 میلادی افزایش یافته است. تزریق بیش از 1350 میلیارد دلار اسکناس بی پشتوانه آن هم در کمتر از 15 ماه، خود می تواند بار دیگر حباب های قیمتی در اقتصاد بحران زده آمریکا ایجاد کند. این حباب های قیمتی در نیمه دوم سالجاری میلادی، به حداکثر اندازه خود خواهند رسید و ترکیدن ناگریز آن، می تواند معادلات اقتصادی مسئولان فدرال رزرو را برهم زند. بر اساس پیش بینی های مراکز تحقیقاتی اقتصادی آمریکا، میزان بدهی دولت فدرال تا سال 2011 میلادی به بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد که در این صورت ایالات متحده آمریکا، هفتمین کشور از نظر در اختیار داشتن بالاترین نرخ بدهی به GDP در جهان خواهد بود و در ردیف کشورهایی همانند زیمبابوه، جامائیکا و لبنان قرار خواهد گرفت. حال باید پرسید آیا مقامات کاخ سفید همچنان در این گفته خود صداقت دارند که واکنش به موقع دولت آمریکا، از رکود کامل جلوگیری کرده است، یا اینکه فدرال رزرو با دامن زدن به این بحران، ایالات متحده را در مسیر سقوط قرار داده است؟ دومین و سومین دروغ مقامات آمریکایی به بحران وام های مسکن در آمریکا برمی گردد. در خصوص این ادعای مستاجران کاخ سفید مبنی بر آنکه «هیچکس دوست ندارد که بانک ها همان سیاست های وام دهی پرخطر را از سر بگیرند.» و «بحران وام های مسکن پرخطر همه گیر نیست.» باید گفت که فدرال رزرو قصد دارد تا با ایجاد تورم، از اثرات بحران بکاهد. در واقعیت نیز شاهد بودیم که با اقدامات صورت گرفته، شاخص داوجونز از 6800 واحد به بالای 10 هزار واحد صعود کرد و به روند نزولی قیمت مسکن در مقطعی خاص پایان داد. پیش بینی می شود این سیاست انبساطی تا زمانی که ارزش دارایی ها با بدهی ها بیشتر شود ادامه یابد.
در سال های 2002 تا 2006 میلادی، وال استریت با اعطای وام های کم بهره، نقشی اساسی در ایجاد و تشکیل حباب قیمتی در بخش مسکن داشت. به نظر می رسد این بار نوبت فدرال رزرو رسیده باشد تا با تزریق هزارها میلیارد دلار اسکناس بی پشتوانه بار دیگر حباب های قیمتی در اقتصاد بحران زده آمریکا ایجاد کند.
در ارزیابی چهارمین ادعای مقامات آمریکایی در ساختن شخصیت و جایگاهی افسانه ای برای «بن شالوم برنانکی» رئیس یهودی فدرال رزرو این کشور، باید ساختار فدرال رزرو مورد توجه قرار گیرد. واکاوی چگونگی ایجاد بحران اقتصادی در آمریکا و گسترش آن در جهان، پشت پرده نوشته شده این بحران و دست های آشکار و پنهان یهودیان سرمایه دار را آشکارتر می سازد. اگر به سخنان چند ماه پیش «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه «سیستم بانکی، اقتصاد آمریکا را به گروگان گرفته است.» توجه کنیم، در می یابیم که تا چه اندازه این موضوع اهمیت دارد.
به اذعان شواهد موجود، فعالیت و نفوذ صهیونیست در زمینه های اقتصادی، مالی، تجاری و بازرگانی آمریکا امری انکارناپذیر است و عملا این نفوذ خود را آشکارا در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی آمریکا نشان می دهد. یک طبقه و الیت قدرتی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده وجود دارد که خاستگاه آن در شرکت ها و بانک های بزرگ این کشور است و نقش عمده ای در شکل دهی و روند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکا ایفا می کند و در تمامی حوزه ها بر دولت فدرال مسلط است. بر اساس آمار غیررسمی نزدیک به 85 درصد از ثروت و امکانات مردم آمریکا در انحصار این اقلیت 5/2 درصدی سرمایه دار صهیونی قرار دارد و بیش از 90 درصد این سرمایه داران یهود در شهرهای مهم این کشور استقرار یافته اند که با بهره مندی از توان مالی خود، 224 روزنامه و نشریه را هدایت و پشتیبانی می کنند.
پس از سالها چپاول ثروت مردم آمریکا، در 25 دسامبر سال 1913میلادی، قانون فدرال رزرو آمریکا با شکلی جدید و اختیاراتی گسترده توسط «وودرو ویلسون» رئیس جمهوری وقت امضا شد و به اجرا درآمد و امریکا رسما دارای Federal Reserve شد. این قانون سیستم مالی گسترده ای را شامل می شد که وظیفه داشت تا با تقویت هژمونی دلار، آن را به یک پول بین المللی و دارای ثبات تبدیل نماید.
در حال حاضر ریاست فدرال رزرو را «بن شالوم برنانکی» یک آمریکایی صهیونیست که استاد دانشگاه Princeton می باشد و رابطه معناداری با کمیته AIPAK دارد، عهده دار است. فدرال رزرو یک کمیته بازار تحت عنوان(Federal Open Markee Committee FOMC دارد که ناظر بر عملیات بازار آزاد است و به صورت ابزار تنظیم سیاست پولی عمل و با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، نرخ بهره و ارزش برابری دلار را تعیین می کند.
FOMC متشکل از 12 عضو می باشد که 7 تن از آنها برای مدت 14 سال توسط رئیس جمهوری ایالات متحده و با پیشنهاد لابی های صهیونی در سازمان ها و موسسات پرنفوذی نظیرAmerican Enterprite و AIPAK انتخاب می شوند و به این ترتیب هر دو سال و در ماه ژانویه یکی از این اعضا با پایان رسیدن دوره اش، جای خود را به فرد دیگری می دهد. 5 عضو دیگر، شامل رئیس فدرال رزرو نیویورک که عملیات Open Market در آنجا انجام می گیرد و چهار رئیس فدرال رزروهای مناطق دیگر است که به صورت
دوره ای از میان 11 فدرال رزرو منطقه ای دیگر انتخاب می شوند. رئیس جمهور از میان این هفت نفر، یکی را به عنوان رئیس بانک مرکزی امریکا و یک نفر را به عنوان نائب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می کند
اما در بخش پایانی این وجیزه، به مهم ترین ادعای مسئولان آمریکایی، یعنی پشت سرگذاشتن بخش بد بحران می پردازیم. مقامات ایالات متحده در حالی این ادعا را مطرح می سازند که بحران اقتصادی موجود هنوز به اوج خود نرسیده است و همانگونه که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند از 6 ماهه دوم سال 2010 میلادی باید منتظر شنیدن اخبار بد بحران و به ویژه انفجار تورمی در اقتصاد این کشور باشیم. در حال حاضر مصادره منزل آمریکائیان توسط بانک ها روز به روز افزایش می یابد، به طوریکه بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی Realty Trac، شمار خانه هایی که در سه ماهه اول سال جاری به مصادره بانک ها درآمده اند، با 35 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته و به رقم 3 میلیون واحد مسکونی رسیده است.در بازار کار نیز هرچند روند اخراج کارکنان وکارگران اندکی کاهش یافته، ولی استخدام و بکارگیری های جدید برای مقابله با بحران بسیار اندک و ضعیف است و 15 میلیون شهروند آمریکایی از بیکاری رنج می برند.
«کریس هگز» (Chris Hedges) ، روزنامه نگار و نویسنده آمریکایی و رییس دفتر سابق نیویورک تایمز در خاورمیانه در کتاب جدید خود، «امپراتوری توهم؛ پایان سواد و پیروزی بورس بازی» جملات قابل تاملی دارد که دلایل تبدیل ایالات متحده به ژاندارمی ورشکسته را به خوبی به تصویر می کشد. هگز
می نویسد: «ما فرهنگ خود را به صورت رونوشتی پهناور از«سرزمین تفریح و سرگرمی قصه پینوکیو» درآورده ایم که در آن پسران با وعده مدرسه نرفتن و تفریح و سرگرمی بی پایان فریب می خورند. اما همه آنها به درازگوش تبدیل می شوند.... توهم «هر چه که بخواهیم»، ما را به واقعیت مخاطره آمیز پایان امپراتوری نزدیک کرده است.»

بابک اسماعیلی/عضو انجمن اقتصاددانان ایران
لینک مقاله در روزنامه کیهان

[ ۱:٠۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩

شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی یونان، پرتغال و پیشتر از آن ترکیدن حباب مسکن در اسپانیا و رشد بی سابقه بیکاری، همه و همه نمونه روشنی از گسترش بحران مالی و بیکاری در اروپا است. این بحران همانگونه که پیش بینی می شد، پس از ایالات متحده، گریبانگیر کشورهای عضو یورو شد و موجب تشدید بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و کاهش ارزش یورو در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر بین المللی شده است. این موضوع تا بدانجا اهمیت دارد که کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده پیمان اتحادیه اروپا موسوم به پیمان ماستریخت ابراز تردید می کنند:

    1-سران 12 کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا شامل آلمان، انگلستان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ، پرتغال و یونان در تاریخ نهم و دهم دسامبر سال 1991 میلادی در شهر ماستریخت هلند، پیمانی را به امضا رساندند که به پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty) معروف شد. هدف از این پیمان، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا، تاسیس پول واحد، همکاری نزدیک بین کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی، تشکیل بانک مرکزی اروپا، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی و مواردی دیگر بود. این پیمان از طریق مجالس قانون گذاری و یا برگزاری رفراندوم در کشورهای عضو به تصویب رسید که متن پیمان مذکور را کشور دانمارک در 18 مه 1993 ، انگلیس در دوم اوت 1993 و آلمان در اول نوامبر 1993، به تصویب رساندند.
    یکی از موارد مهم این پیمان تشکیل پول اروپایی است. یورو، پول واحد اروپایی، یازده سال پیش بر اساس توافق 12 کشور اروپایی حاضر در پیمان ماستریخت و با هدف مقابله با تهدید روزافزون دلار و تحکیم وحدت اقتصادی و مالی بین کشورهای اروپایی پایه گذاری شد. تا به امروز 16 کشور اروپایی به این پول واحد پیوسته اند. پیش از اینکه یورو در سال 1999 به عنوان پول واحد اروپایی به تصویب نهایی برسد، هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا و 12 عضو زیرمجموعه ، نظر مثبتی نسبت به آن نداشتند. علت این امر را می توان در عدم تجانس یورو در بین کشورهای عضو جستجو کرد. در وضعیت ایده آل اقتصادی، محدوده پولی باید از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا حدودی زیادی متجانس باشد تا تفاوت های منطقه ای را در حیطه تجارت پاسخگو باشد. این وضعیت در مورد یورو به هیچ وجه صدق نمی کند، به طوری که سیاست«یک واحد پول برای همه» در حوزه پهناور سیاسی و تجاری منطقه یورو کارایی نداشته است و همانگونه که پیشتر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدار داده بودند، بعضی از کشورهای عضو منطقه یورو در رکود کامل قرار گرفته اند و برخی مناطق نیز رشدی نه چندان پایدار را تجربه می کنند. کشورهایی نظیر ایرلند هم اکنون رشدی بیشتر از کشورهای دیگر اروپایی را هرچند به صورت ناپایدار تجربه می کنند و کشورهای مهم و تاثیرگذاری چون اسپانیا، فرانسه، آلمان، انگلیس و اخیراً اسپانیا، یونان و پرتغال در دوران رکود و حتی بحران و ورشکستگی به سر می برند. در این میان کمبود سیاست های تعدیل گرایانه اقتصادی در برنامه های بانک مرکزی اروپا بر پیچیدگی کلاف بحران در اروپا افزوده است.
    2-باید اذعان کرد یورو برای نخستین بار از زمان پیدایش در سال 1991 میلادی با تهدیدی جدی روبه رو شده است. امروزه موضوع عدم کارآیی یورو به عنوان پولی واحد، دقیقاً همان چیزی است که بسیاری معتقدند در اروپا به وقوع پیوسته است. هم اکنون دو خطر جدی، اتحادیه اروپایی را از ناحیه یورو تهدید می کند. نخست اختلاف نظر به وجود آمده بین تعداد زیادی از اعضای این اتحادیه پیرامون کارآیی یورو، که می تواند در آینده ای نزدیک سبب شود تا کشورهای عضو، اختلاف نظر بین سیستم پولی کشورشان و بازار اقتصادیشان را تا بدان اندازه شدید ببینند که نتوانند در برابر اختلاف نظر موجود استقامت کنند. دومین تهدید از جانب تصمیماتی است که از سوی اتحادیه اروپایی و به ویژه بانک مرکزی اروپا به پیروی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) است.
    در این خصوص موضوع مهمی که باید بدان اشاره کرد، نقش پنهان سیستم مالی آمریکا بر بحران در منطقه یورو است که تصادفی به نظر نمی رسد. وضعیت بسیاری از کشورهای گرفتار رکود در اتحادیه اروپا، هم اکنون قابل مقایسه با کشور آرژانتین است. هنوز به یاد داریم که آرژانتین در سالهای پایانی دهه 90 میلادی گرفتار رکود و بحران سهمگینی شد که سرانجام در دسامبر 2001 میلادی عوارض جبران ناپذیر خود را نشان داد. نرخ رسمی بیکاری این کشور به 20 درصد نزدیک شد و این در حالی بود که آمار واقعی، بسیار بیشتر از این میزان را نشان می داد. تظاهرات خیابانی، دولتی را که با رای مردم بر سر کار آمده بود، ساقط کرد. ناآرامی، خشونت و غارت سرتاسر آن کشور را فرا گرفت و نظام اقتصادی که در آن، ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار تثبیت شده بود، از هم گسیخت و در نهایت دولت آرژانتین ناگزیر شد تا پول خود را مجدداً نرخ گذاری کند.
    در این رابطه، مقاله «جوزف استیگلیتز» (Joseph EStiglitz) ، اقتصاددان مشهور آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001، که در زمان بروز بحران در آرژانتین، در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید، بسیار قابل تامل است. استیگلیتز در این مقاله که تحت عنوان «چرا ملتی که از قواعد پیروی کرد، خرد شد؟!» به نکاتی اشاره می کند که امروزه می توان آن را برای برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر اسپانیا، یونان و پرتغال به کار برد.
    وی در بخشی از مقاله اش می نویسد: «دلسردی وسرخوردگی از اصلاحات سبک نئولیبرال آغاز شده است. هم اکنون تجربه آرژانتین در حال بررسی است و این واقعه ای بود که برای یکی از پیروان مطیع و سر به راه صندوق بین المللی پول روی داد. این فاجعه به دلیل گوش ندادن به توصیه های صندوق بین المللی پول روی نداد، بلکه بیشتر به دلیل گوش دادن به آن توصیه ها بود... یک دهه پیش آرژانتین به تورم بسیار بالامبتلابود که همیشه فاجعه بار است. تثبیت ارزش پزو در برابر دلار ( هر پزو معادل یک دلار) صرف نظر از میزان تورم با شرایط اقتصادی تقریبا عملکرد معجزه آسایی داشته و توانسته است این مشکل را حل کند. صندوق بین المللی پول از این سیاست پشتیبانی کرد و ارزش پزو را تثبیت کرد و تصور بر این بود که عملکرد دولت آرژانتین را نظم خواهد داد. ولی دولت آرژانتین برای تامین هزینه ها به چاپ اسکناس روی آورد و حتی نتوانست ارزش پول تثبیت شده را حفظ کند. دولت آرژانتین صرفاً با استقراض توانست هزینه هایش را تامین کند و احتمالاً برای این که بتواند استقراض کند، مجبور بود که از سیاستهای اقتصادی مناسب پیروی کند. چنین به نظر می رسید که فرمولی جادویی پیدا شده است که با آن می توان سیاستمداران ظاهرا اصلاح ناپذیر را رام کرد. تنها یک مشکل وجود داشت و آن این بود که این سیستم محکوم به شکست بود و تثبیت نرخ های برابری هیچگاه موثر نبوده است. حتی ایالات متحده نیز نتوانست با یک نرخ برابری تثبیت شده به حیات اقتصادی خود ادامه دهد، به گونه ای که آمریکایی ها ارزش پول تثبیت شده در برابر طلارا در اواسط بحران بزرگ از میان بردند. شکست های مالی نوعاً یک شبه روی نمی دهند. آن ها معمولانتیجه اشتباهات دولت ها نیستند، بلکه ناشی از شوک هایی هستند که در ماورای مرزهای آنها روی می دهند و آنها نمی توانند اقدامات زیادی در مورد آنها انجام دهند... »
    این موضوع که «جوزف استیگلیتز» در مقاله خود بدان اشاره کرده است، شاه کلید بحران اخیر در منطقه یورو به شمار می رود. چندی پیش «ویکتور تورن» (Victor Thorn) روزنامه نگار آمریکایی و نویسنده کتاب جنجالی «نقش اسرائیل در 11 سپتامبر» در گزارشی که در هفته نامه American Free Press به چاپ رسید به بررسی بحران مالی یونان پرداخت و در اظهارات قابل تاملی گفت: «در مرکز سقوط ناگهانی اقتصاد یونان، گروه بانکی و مالی «گلدمن ساچ» (Goldman Sachs) قرار دارد که یکی از مالکان فدرال رزرو آمریکا محسوب می شود... یونان یک نمونه آزمایشی از سوی افرادی نظیر جورج سوروس است که مورد استفاده قرار گرفته و بانکداران بین المللی بعدها از این فرمول علیه کشورهای بزرگتر استفاده می کنند.»
    3-اتحادیه اروپایی از زمان انعقاد پیمان ماستریخت تاکنون که با نزدیک به 500 میلیون شهروند، بیش از 31 درصد GDP جهان را به ارزش تقریبی 16 تریلیون دلار تولید می کند، می رفت تا نظام سیاسی و اقتصادی را پایه گذاری کند که هیچ کشوری نتواند قدرت برابری با آن را داشته باشد. اما باید گفت که حرکت گام به گام اروپا طی دو دهه گذشته برای دستیابی به وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی در این مقطع زمانی با توقف و شاید بن بستی معنادار روبه رو شده است. در حال حاضر اتحادیه اروپایی با 4 چالش اساسی مواجه است: الف) تغییر و بازسازی نهادها و ارگان های کنونی. ب) آماده سازی اتحادیه در گسترش به سوی شرق و جنوب. ج) مقابله همزمان با بحران بدهی ها، بیکاری و شرایط دشوار زندگی شهروندان اتحادیه و د) ایجاد موازنه بین اتحادیه اروپا و جهانگرایی اقتصادی. این چهار چالش عمده و اساسی در کنار برخی مسائل حاشیه ای نظیر ظهور قدرت های نوظهور اقتصادی و اتحاد این کشورها و اتفاق نظر آنان در رویارویی با اروپا سبب شده تا کارشناسان نسبت به آینده پیمان اتحاد اروپا ابراز تردید کنند و بحران های پی در پی موجود را آغازی بر پایان پیمان ماستریخت بدانند.

[ ٢:٠٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: اقتصاد



سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩

کتاب «سراب نبرد نرم در بستر دموکراسی» نوشته‌ی «بابک اسماعیلی» در تیراژ 5 هزار نسخه، توسط انتشارت درک نو منتشر شد.
این کتاب، اطلاعات جامعی از چگونگی و چرایی شکل‌گیری و گسترش روش‌های مبتنی بر «براندازی نرم» و تاریخچه‌ی وقوع اقداماتی از این دست در کشورهای مختلف در قرن 21 ارائه می‌دهد.
«بابک اسماعیلی» در این کتاب، انقلاب‌های مخملین یا رنگی را گونه‌ای فراگیر از پروژه‌ی براندازی نرم معرفی کرده است که ویژگی‌های متفاوتی نسبت به انقلاب‌های پیشین دارد. به عقیده‌ی وی در انقلاب‌های رنگی هزاره‌ی جدید، پارامترهای انقلاب‌های کلاسیک تغییر محتوا داده‌اند و بر اساس تجربه‌ی میدانی در بسیاری از کشورهای هدف، پروژه‌های تک‌عاملی محسوب می‌شوند که صرف خواست بیگانگان تحقق آن را محتمل می‌کند.سراب براندازی نرم در بستر دموکراسی/بابک اسماعیلی
در فصل نخست این کتاب، ضمن بررسی تعریف، پیشینه و ویژگی‌های انقلاب مخملی به عنوان تئوری جدید مبتنی بر براندازی نرم توسط قدرت‌های سلطه‌جو در قرن بیست و یکم، با معرفی «جین شارپ» به عنوان یکی از پدرخوانده‌های انقلاب‌های مخملی، مراحل پنج‌گانه‌ی شکل‌گیری یک انقلاب مخملی تشریح شده است.
نویسنده در فصل دوم کتاب، سیمایی روشن از وقوع انقلاب‌های رنگین در شش کشور پرتغال، صربستان، گرجستان، اوکراین، قرقیزستان و میانمار ارائه کرده و اطلاعات نسبتاً جامعی از انقلاب‌های میخک(صورتی)، پنجم اکتبر، گل رز، نارنجی، گل لاله و انقلاب زعفرانی برمه را به خواننده ارائه می‌دهد. در فصل سوم نیز پس از ذکر پیشینه‌ی طراحی نبرد نرم در ایران، مراحل 7 گانه‌ی جریان برانداز موسوم به جنبش سبز بررسی شده است.
فصل چهارم این کتاب، پروژه‌ی آژاکس II را رمز گشایی می‌کند و نقش سواره نظام‌ها و پیاده‌نظام‌های داخلی و خارجی جریان برانداز در حوادث پس از انتخابات سال 1388 مورد واکاوی قرار می‌دهد.
در فصل پنجم کتاب، نویسنده با نشان دادن نیمه‌پنهان جریان فتنه‌ پس از انتخابات 22 خرداد 1388 و ارائه‌ی مستنداتی جامع، پیروی گام به گام جریان فتنه از تعالیم 198گانه‌ی «جین شارپ» را به مرور می‌نشیند و با مقایسه‌ی جریان برانداز در جمهوری اسلامی ایران با آنچه پیشتر در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان به وقوع پیوسته بود، از شباهت‌های ناگریز کودتاهای رنگین پرده بر می‌دارد. 
در فصل ششم این کتاب، نگارنده به چهار موسسه‌ی برانداز آمریکایی «سوروس»، «انستیتو بروکینگز»، «موسسه‌ی آلبرت انیشتین» و «بنیاد اعانه‌ی ملی برای دموکراسی» اشاره می‌کند و با ارائه‌ی تحلیلی جامع از فعالیت‌های این موسسات، از نقش پنهان و آشکار آنان در تغذیه‌ی ایدئولوژیک و تجهیز‌ فکری جریان کودتای مخملین در ایران پرده بر می‌دارد.
در فصل هفتم نیز نقش کارگزاران رسانه‌ای کودتای مخملی در ایران و به ویژه نقش رسانه‌هایی نظیر بی.بی.سی فارسی، صدای آمریکا(VOA) ، العربیه، الجزیره، رادیو فردا، فیس‌بوک، توئیتر و بخش فارسی وب‌سایت وزارت امور خارجه اسرائیل مورد بررسی قرار می‌گیرد و طرح CIA در ایجاد یک کودتای سایبری سبز در جمهوری اسلامی ایران رمزگشایی می‌شود.
این پژوهشگر در بخش پایانی کتاب خود، علل ناکامی کودتای نرم آمریکا و متحدان غربی این کشور در ایران را مورد بررسی قرار داده و ولایت مطلقه‌ی فقیه را راز بزرگ، بی‌بدیل و معناداری دانسته که سبب شده تا جمهوری اسلامی ایران در سایه‌ی هدایت آن، با کمترین هزینه‌ی ممکن، سبکبال از فراز کوه فتنه عبور کند.
اسماعیلی در مقدمه کتاب، نخبگان دو جریان سیاسی را نیز مخاطب قرار می‌دهد و با لحنی انتقادآمیز می‌نویسد: «نخبگان سیاسی دو جناح در حوادث پس از انتخابات ایران، خواسته یا ناخواسته به یاری کودتاچیان مخملین شتافتند. در انتخابات اخیر، هر دو طرف اخلاق را رعایت نکردند و زبان دشمن را برای گستاخی باز کردند. این موضوع تا بدان اندازه مهم و قابل تامل است که اگر هوشیاری و درایت رهبری در حوادث اخیر، مانع از اقدام بابرنامه و هدفمند بیگانگان و وابستگان داخلی آنان نمی‌شد، چه بسا بزرگترین، مردمی‌ترین و آخرین انقلاب قرن بیستم دچار انحرافی نابخشودنی و تاثیرگذار می‌شد.»
«سراب نبرد نرم در بستر دموکراسی» در 205 صفحه، با قیمت 30 هزار ریال و در تیراژ 5000 نسخه وارد بازار کتاب شده است.

 

[ ٥:۱٩ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: معرفی کتاب



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.