بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

طی چند هفته گذشته، انتشار گزارش مغرضانه صندوق بین المللی پول (IMF)، پیرامون نرخ رشد اقتصادی ایران سبب شد تا علاوه بر رسانه های خارجی مخالف نظام، برخی رسانه های داخلی نیز با ذوق زدگی و موج سواری، ضمن محور قرار دادن این گزارش غیرمستند، حملات گسترده ای را علیه نظام جمهوری اسلامی و سیاه نمایی وضعیت معیشتی مردم، آن هم در سال جهاد اقتصادی تدارک ببینند.
کافی است تنها به چند نمونه از اخبار و گزارش هایی که این رسانه ها و سایت های اینترنتی وابسته، به بهانه انتشار گزارش IMFمنتشر کرده اند، توجه کنیم. این نمونه ها از سایت های وابسته به گروه های ضد انقلاب ؛ «رادیو فردا» ارگان فارسی زبان سازمان CIA؛ سایت «جرس»، وابسته به حلقه ماسونی لندن که توسط MI6 انگلیس تجهیز مالی و هدایت می شود؛ سایت «کلمه»، وابسته به فتنه گران فراری مقیم لندن و پاریس؛ «بالاترین»، متعلق به «منوشه امیر» مسئول کهنه کار بخش فارسی رادیو اسرائیل؛ رادیو اینترنتی «زمانه»، به مدیریت «الیزابت چنی»، دختر «دیک چنی»، وابسته به وزارت خارجه هلند طی 3هفته اخیر استخراج شده است که متأسفانه گاه عیناً در بسیاری از رسانه های داخلی همانند سایت های «الف» و «تابناک» انعکاس یافت:

ادامه مطلب

[ ۳:۱٩ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠

خبر تصویب ادغام 8 وزارتخانه و به نوعی بسته شدن پرونده ادغام های تکلیف شده در برنامه پنجم از سوی دولت در حالی به صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده بود که رصد اخبار پیرامونی از ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر این موضوع حکایت داشت. این موضوع در حالی به مناقشه ای چند روزه میان دولت و مجلس تبدیل شد که با درگیر کردن چند وزارتخانه مهم اقتصادی کشور و چالش های ساختاری آنها در فرآیند ادغام، عملاً این وزارتخانه ها از وظیفه خطیر و جهادی خود آن هم در سال جهاد اقتصادی دور شده بودند.
اگرچه با برگزاری نشست مشترک میان رئیس جمهور و رئیس مجلس، دو طرف به توافقی مشترک در این خصوص رسیده اند، اما باید گفت صرفنظر از برخی ابهامات قانونی و حقوقی موجود، به نظر می رسد کم و کیف این ادغام ها، بنا به دلایلی چند، همچنان با برخی ابهامات اساسی مواجه باشد:
1- براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»
عمل به این تکلیف قانونی، علاوه بر آنکه با کوچک سازی حجم دولت، کاهش هزینه ها و از میان بردن برخی موازی کاری ها، دولت را در مدیریت بهینه در تصمیم گیری ها یاری می کند، نقش غیرقابل انکاری در تحقق اهداف بالادستی نظام خواهد داشت. بنابراین در اجرای این تکلیف قانونی و کوچک سازی حجم دولت، جای هیچ تردید نیست.
پس از استیضاح «حمید بهبهانی» وزیر راه توسط مجلس، دولت تصمیم گرفت تا وزارت راه و ترابری را در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کند. همچنین دولت اخیراً در مصوبه ای مقرر کرد وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شود. بدین ترتیب با این ادغام ها، تعداد وزارتخانه ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان که تکلیف آن هنوز مشخص نیست از 21 به 17 کاهش می یابد.
نخستین ابهام به چرایی ادغام برخی وزارتخانه ها در برخی دیگر برمی گردد. همانقدر که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، ایده ای خوب و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود، ادغام وزارت نفت در نیرو اقدامی غیرکارشناسی ارزیابی می شود. این سوال مطرح است که چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتنای سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت در GDP کشور و در حالیکه وزیر نفت هم اکنون رئیس سازمان مهم و تاثیرگذاری چون اوپک است، باید در وزارت نیرو ادغام شود؟
باید پذیرفت که هدف از کاهش تعداد وزارتخانه ها و مصوب کردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه های کم تحرک و گاه زائدی است که نیازی به فعالیت آنها تحت عنوان یک وزارتخانه نمی باشد، نه آنکه وزارت نفت به عنوان مهمترین و اساسی ترین پشتوانه اقتصادی کشور در وزارتخانه ای چون نیرو ادغام شود.
این موضوع و برخی اخبار پیرامونی، این شائبه را ایجاد کرده است که لحاظ کردن برخی مسایل حاشیه ای نظیر زاویه داشتن برخی وزرا با جریان انحرافی مستقر در دولت، از نقشی بیشتر نسبت به مطالعات کارشناسی در حذف وزرا نقش داشته است و متاسفانه دولت تحت تاثیر جریان انحرافی حاضر است برای جابجا کردن برخی افراد، سیستم را نیز برخلاف مصلحت ها برهم بزند. باید گفت که این تفکر که جریان انحرافی و بخشی از بدنه دولت، وزارتخانه های جدید را همانند لباسی می داند که باید بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفکری اشتباه، انحرافی و بسیار خطرناک است که از رئیس جمهور محترم انتظار می رود به دغدغه های دلسوزان نظام در این خصوص بیشتر توجه کند.
البته در اینجا باید به نکته ای دیگر نیز اشاره کرد و آن نقش مجلس شورای اسلامی است. مجلس می توانست پس از بررسی های کارشناسی، صریحاً به دولت بگوید که چه وزارتخانه هایی می بایست منحل و وظایف آنها در کدامین وزارتخانه ها ادغام شود و حتی عنوان این وزارتخانه ها چه باشد. بنابراین مشخص می شود که کلی گویی ماده 53 قانون برنامه پنجم و شفاف نبودن قانون، خود نقش عمده ای در بروز این اتفاقات و ادغام وزارتخانه ای چون نفت در نیرو داشته است که امیدواریم مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.
2- ادغام یکباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادی در مقطعی که جدی ترین طرح اقتصادی تاریخ ایران (طرح تحول اقتصادی) در حال انجام است، نیز در جای خود بسیار قابل اعتناست. این موضوع زمانی از اهمیتی بیشتر برخوردار می شود که درمی یابیم با عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته، عملاً 6 وزارتخانه «اقتصاد و دارایی»، «رفاه و تأمین اجتماعی»، «بازرگانی»، «صنایع و معادن»، «نفت» و وزارت «نیرو»، دارای نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شدند.
حال براساس مصوبه دولت، 5 وزارتخانه از این 6 وزارتخانه ای که نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارند، دستخوش تغییر و ادغام با 3 وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر (مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و کار و امور اجتماعی) می شوند. نتیجه اولیه این ادغام طی روزهای گذشته، ایجاد نوعی بی ثباتی در تصمیم گیری و مدیریت این وزارتخانه ها بوده که علاوه بر ملتهب کردن فضای رسانه ای کشور، افکار عمومی جامعه را با برخی نگرانی ها در ایجاد وقفه در حسن اجرای سیاست های مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه ها مواجه کرده است.
ناگفته پیداست که نتیجه قطعی طرح ادغام وزارتخانه ها، درگیر شدن مدیریت ارشد و میانی این 8 وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل های جدید ظرف حداقل 6 ماه آینده است که می تواند اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی طی ماههای اخیر را با برخی مشکلات مواجه کند.
3- پیام نوروزی رهبری باید به عنوان یک فصل الخطاب مورد توجه همه قرار گیرد. آقا در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، بایستی توجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور،چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
سال 1390 به دلیل نقش برجسته و غیرقابل انکاری که در صفحه تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام ایفا می کند، از نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان برخوردار است. به همین دلیل، رهبر بصیر انقلاب اسلامی، سالجاری را تحت عنوان سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرده اند. از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مهمترین بخش طرح تحول اقتصادی و برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی بر اهمیت تلاش جهادی در این سال افزوده است.
متأسفانه در این سال شاهد بوده ایم که پروژه ای تحت عنوان پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاهها» با نقش غیر قابل انکار جریان انحرافی کلید خورده است که با شادی دشمنان قسم خورده انقلاب همراه شده است. بنابراین شایسته است تا با فصل الخطاب قراردادن کلام رهبری، که علاوه بر حجت شرعی، برخاسته از متن قانون است، مسئولان با پرهیز از رسانه ای کردن اختلافات، مسائل اقتصادی را به عنوان مهمترین مسأله روز کشور مد نظر قرار دهند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت را نیز با پیروزی و پیشرفت پشت سربگذارد.
4- پس از توافق رئیس جمهور با رئیس مجلس در نشست مشترک، مقرر شده است که دولت طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانه ها عمل کند. براین اساس دولت باید ابتدا لایحه ای را برای ادغام به مجلس ارائه کند و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، وزیران مربوطه برای وزارتخانه های جدید به منظور اخذ رأی اعتماد منتخبان ملت به مجلس معرفی شوند. در آخرین مرحله نیز پس از کسب رای اعتماد و عملاً تعیین وزیر مربوطه، ادغام وزارتخانه ها انجام خواهد شد.
با این توافق، اگرچه جنجال رسانه ای و برخی مسائل حاشیه ای پیش آمده طی چند روز اخیر، به پایان رسید، اما باید گفت که کار جدی تازه آغاز شده است که رفع دو ابهام فنی و اقتصادی که بدان اشاره شد و رفع برخی دیگر از ابهامات قانونی و حقوقی موجود- که در این نوشتار نمی گنجد- می تواند نگرانی های موجود جامعه پیرامون ادغام وزارتخانه ها را کاهش دهد.


بابک اسماعیلی/ منتشر شده در روزنامه کیهان. ٢۴ اردیبهشت ٩٠. صفحه ٢. (سرمقاله)

 

[ ٤:۱٢ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان



یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠

روز دهم اردیبهشت سال 1380خورشیدی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرمان 8 ماده ای بسیار مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی خطاب به روسای قوای سه گانه صادر کردند. فرمان مهمی که اگر در طول یک دهه ای که از صدور آن می گذرد، سه قوه و سایر نهادهای اجرایی آن را فصل الخطاب خود قرار می دادند، شاید امروز می توانستیم ادعا کنیم که مفاسد اقتصادی ریشه کن شده و یا در حال ریشه کنی است.
    اگرچه مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول 10 سالی که از صدور این فرمان 8 ماده ای می گذرد، ممکن است به دلیل عملکرد ضعیف برخی دستگاهها و افراد، تاحدودی در زمره واژگان کلیشه ای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته باشد، اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب بارها تاکید فرموده اند، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان، تاریخ ندارد و این مبارزه همیشه به روز و در جریان است.
    متاسفانه دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهد علیرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلوب نیست. اما آنچه از اهمیتی قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور این فرمان تاریخی در سال 1390 و سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت است که رهبری برای سومین سال پیاپی آن را با نامی اقتصادی نامگذاری کرده اند.
    ماهیت فساد، پیچیده و به تعبیر امروزی پارادوکسیکال است. باید این نکته را بپذیریم که در عرصه فساد اقتصادی، افرادی فعالیت می کنند که از یک سو فرصت طلبند و از سوی دیگر -دستکم در کار خود- دارای ضریب هوشی بالاهستند. این مفسدان همواره تلاش خود را در مسیرهایی انحرافی به کار می برند. حال اگر افراد و دستگاههایی که به مبارزه با مفسدان اقتصادی مشغولند، متناسب با ضریب هوشی مفسدان عمل نکنند، حرکت مبارزه با این افراد توسط دستگاههای مسئول کند شده و به جای اینکه آنها از فرصت طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقیبی و تادیبی جایگزین اقدامات پیشگیرانه می شود و این همان اتفاقی است که متاسفانه در سالهای اخیر افتاده است.
    بنابراین مشخص است که علیرغم تاکیدات مکرر آقا، مسئولین هنوز در برخی عرصه ها، حتی قدم های اولیه را نیز درست برنداشته اند. به عنوان مثال در داستان پرغصه خصوصی سازی، علیرغم تمام توصیه های راهگشای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاستهای اصل 44، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود» شاهدیم که مسیر خصوصی سازی توسط همان گروه مورد اشاره رهبری یعنی «قانون دانان قانون شکن» به سمت اختصاصی سازی! منحرف شده است.
    به عنوان نمونه، روند خصوصی سازی شرکت خودروسازی سایپا، با گردش مالی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بسیاری از نکات مبهم را آشکار می سازد. مدیریت این شرکت براساس برنامه ای که از دو سال پیش آغاز شد، با سیاستهای خاصی، مدیران ارزشی را یک به یک از شرکتهای تحت پوشش خود با لطایف الحیل و گاه با مناقشه عزل و مدیرانی همسو را به جای آنان منصوب می کند.
    پس از آن با حضور پررنگ یکی از مدیران معزول شرکت ایران خودرو در حوزه مالی و اقتصادی، سهام سایپا که در دست گروههایی همچون «بهمن» و «شستا» بود، توسط شرکتهای تابعه با پول شرکت سایپا تحت عنوان کارکنان سایپا خریداری می شود. در نخستین روز تیرماه1389، بلوک 18 درصدی سهام سایپا روی تابلوی بورس می رود و سرانجام پس از سه هفته، کنسرسیوم سایپا موفق به خرید آن می شود، اما مجموعه تامین اجتماعی با گروه بهمن که در قالب کنسرسیوم در رقابت بلوک سایپا حضور داشتند، قیمت سهم را بالاتشخیص داده و به دلیل گرانفروشی از ادامه رقابت منصرف و معامله باطل می شود.
    چندی نمی گذرد که در ادامه واگذاری سهام این گروه خودروسازی، دو بلوک 1/11درصدی بهمن و 8/17درصدی شستا به فروش گذاشته شده و این بار کنسرسیومی مشتمل از الف) شرکت ایمن جوش سایپا که 100 درصد سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری سایپاست، ب) شرکت سرمایه گذاری رنا که شرکت سرمایه گذاری سایپا 48 درصد سهام آن را خریداری کرده، ج) شرکت بازرگانی ستاره تابان و د) شرکت تجارت الکترونیک تابان که اکثریت سهام این دو شرکت نیز تحت تملک سرمایه گذاری سایپا یا خود سایپاست، اقدام به خریداری دو بلوک فوق می کند. با این اقدام، با توجه به این که 51 درصد از سهام سایپا متعلق به شرکت سرمایه گذاری سایپا و شرکت های وابسته به آن است، عملاسایپا مالک سایپا می شود.
    بدین ترتیب مدیریت عامل این شرکت خودروسازی، با استفاده از خلاقانونی 3کرسی از 5 کرسی هیئت مدیره شرکت را در اختیار می گیرد و مدیریت خود را مادام العمر می کند، به طوری که حتی می تواند مدیرعامل پس از خود را نیز تعیین کند!!!
    آنچه حائز اهمیت است انگیزه های آشکار و پنهان این اتفاق است. گفته می شود مدیریت این شرکت تحت هدایت عناصر خارجی و داخلی مقیم لندن نظیر «هندوجای» و «ر.و» برای تملک سهام شرکت ایران خودرو نیز برنامه ریزی کرده است که در صورت تحقق این امر و افتادن مادام العمر مدیریت صنایع بزرگ خودروسازی در دست تکنوکرات ها به نظر می رسد افرادی همانند «ر.و» بتوانند در رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و از جمله انتخابات پیش رو، هزاران میلیارد ریال، آن هم از محل بیت المال خصوصی سازی شده (بخوانید اختصاصی شده) به جریانات منحرف همسوی سیاسی و اقتصادی خود کمک مالی کنند.
    داستان رشد بدهی های معوق بدهکاران کلان به نظام بانکی کشور و ناتوانی دستگاههای ذیربط در بازپس گیری بیت المال نیز بسیار تلخ است. براساس آمار منابع آگاه، بیش از 50 هزار میلیارد تومان درجیب 300 فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.
    شاید باور این آمار در وهله نخست بسیار سخت باشد، اما حقیقت دارد و تاسف برانگیزتر آنکه برخی از این افراد علناً می گویند حاضر نیستیم وام هایی را که اخذ کرده ایم بازگردانیم! در حالی که بسیاری از جوانان این مرز و بوم، برای تامین هزینه های ازدواج و یا اجاره سقفی برای تشکیل زندگی مشترک با چندین ضامن و چک و سفته به سختی می توانند وامی 3 تا 5 میلیون تومانی بگیرند، عده ای تنها با یک تماس تلفنی بدون آنکه حتی قراردادی تنظیم شود، وام های میلیاردی می گیرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره می روند.
    به راستی چرا باید فردی با 1200 میلیارد بدهی به سیستم بانکی، در حاشیه ای امن قرار گرفته و از بازپرداخت بدهی های کلان خود طفره برود؟! و حتی در برخی بانکها و شرکت های بزرگ، سهامدار بزرگ باشد؟! متاسفانه باید گفت که ریشه این بدهی های معوق شده به تخصیص نامناسب پولی و بانکی و نیز عدم شایستگی برخی مدیران باز می گردد. آیا اخذ 37 میلیارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراری تماس تلفنی مدیر این گروه با یکی از اعضای هیات مدیره یکی از بانکهای دولتی در خور تامل و اقدامی قاطع از سوی عوامل اجرایی ذیربط نیست؟! آیا مسئولین نظارتی اطلاع دارند که قرار است طی چند روز آینده 20 میلیارد تومان دیگر نیز با همین شیوه به این شرکت پرداخت شود؟!
    آیا مسئولین پولی و بانکی و روسای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از پرداخت تسهیلات سفارشی تلفنی آن هم در مقیاس های میلیاردی به شرکت هایی چون «گروه ف»، «گروه الف» و یا «شرکت بازرگانی الف» که مدیر آن نیز در دادگاه انقلاب دارای پرونده است اطلاع دارند؟! چرا افراد مشکوک و وابسته به جریانات سیاسی منحرف اجازه می یابند تا علاوه بر باج گیری در فضای اقتصادی کشور، یک شبه از یک دلال خرده پا این مجال را پیدا کنند تا خود را دبیر خودخوانده ستاد جهاد اقتصادی کشور معرفی کنند و فعالیت های مشکوک و ناسالم خود را با تکیه به یک مقام دولتی ادامه دهند؟!
    نامه شماره 20 امیرالمومنین به «زیاد بن ابیه» جانشین فرماندار بصره حاوی نکاتی بسیار قابل تامل است. حضرت در این نامه به زیاد می فرمایند: «به راستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده، خوار و سرگردان شوی.»
    بازخوانی فرمان 8 ماده ای رهبر بصیر انقلاب علیرغم گذشت 10 سال، در سال جهاد اقتصادی حاوی نکات ارزنده ای است که می تواند در خشکانیدن منافذ فساد و مقابله با مفسدان بسیار مفید باشد. رهبری در فرمان خود تاکید کرده اند که مطرح شدن موضوع مهمی مثل این، قطعاً مخالفانی را به همراه خواهد داشت. ما این مخالفت ها را در طول این 10 سال بارها به چشم خود دیده ایم و هنوز هم این مخالفت ها را شاهدیم. آقا فرمودند «ممکن است عده ای تصور کنند این جریان به ضرر اقتصاد کشور است. پس باید کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.» این نکته بسیار مهم و ظریفی است که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
    همچنین مقام معظم رهبری فرمودند که «ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد و بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.»
    یکی دیگر از نکات مهمی که رهبری معظم در فرمان 8 ماده ای بدان اشاره کردند مساله دانه درشت ها است. آقا فرمودند «به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»
    اما مساله مهم دیگر، تبعیض و آنچه که در فضای رسانه ای از آن به عنوان افراد نزدیک به مقامات یاد می شود، است. در این خصوص نیز رهبر فرزانه انقلاب در فرمان 8 ماده ای راهکار ارائه کرده اند. «هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»
    و مساله مهم دیگر پوشش اطلاعاتی مراکز مهم اقتصادی کشور و اطمینان از سلامت اقتصادی دستگاههاست که رهبری در این عرصه، وزارت اطلاعات را خطاب قرار دادند. «وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»
    بنابراین کاملاً هویداست که فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری، در صورت توجه در همان سالهای ابتدایی دهه 80 می توانست تاثیرات شیرینی در فضای اقتصادی و مقابله با فساد داشته باشد. فساد را می توان همانند یک بیماری حاد مثل سرطان یا HIV در نظر گرفت که بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، به طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل برده و ناکارآمد می سازد. به همین دلیل است که فساد اقتصادی در چند قرن اخیر به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و رواج آن به درستی به عنوان یکی از مهم ترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی برشمرده می شود.
    البته همانطور که رهبری فرمودند، برای مقابله با فساد هیچ وقت دیر نیست. واقعیت آن است که فساد اقتصادی در کشورمان هنوز همانند بسیاری از کشورها آنچنان نهادینه نشده است که نتوان با آن مبارزه کرد. رهبر انقلاب 10 سال پیش در این خصوص راهکارهایی عملیاتی ارائه کردند. راهکارهای مقابله با فساد در فرمان حضرت آقا کاملاً مشخص است. در این میان تنها حلقه مفقوده ای وجود دارد و آن جدی گرفتن مساله فساد در سطح مدیران قوا و نهادهای اجرایی است که هنوز این زنگ خطر جدی گرفته نشده است.
    

بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان، شماره 19915 به تاریخ 11/2/90، صفحه 14 

[ ٤:٢٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

طی ماه های اخیر، یک بار دیگر موضوع حذف چند صفر از واحد پول ملی به طور جدی در فضای رسانه ای کشور مطرح شد که پس از اظهارات چند مقام رسمی پولی و بانکی در این خصوص، رصد اخبار پیرامونی حکایت از آن دارد که دولت تصمیم گرفته است در آینده ای نه چندان دور، این تصمیم خود را اجرایی کند.
    دلایلی چون «افزایش گاه هزار واحدی بسیاری از متغیرهای اسمی کشور طی سه دهه گذشته»، «افزایش سطح عمومی قیمت ها»، «نزول ارزش پول ملی»، «کاهش قدرت خرید» و «شرایط تورمی» در کنار مزیت هایی نظیر «کاهش هزینه های چاپ اسکناس»، «فرسودگی کمتر اسکناس های در جریان» و «سهولت ثبت و نگهداری معاملات مالی و آمارها و اطلاعات» از جمله مسائلی است که طی این مدت، برخی از کارشناسان و مقامات اقتصادی کشور با استناد به آن ها از این طرح حمایت می کنند.
    اما باید گفت که به پنج دلیل عمده، حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی در شرایط کنونی، علاوه بر آنکه می تواند اقتصاد ایران را دستخوش پیامدهایی ناگوار سازد، به معنای پذیرش شکست کشور در زمینه اقتصادی است که به هیچ عنوان با پیشرفت ها و واقعیت های موجود اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
    1- یکی از دلایلی که موافقان طرح مذکور بدان استناد می کنند، تجربه موفق برخی از کشورهاست.این در حالی است که شرایط فعلی اقتصادی کشورمان، به هیچ عنوان با شرایط کشورهایی که بدان اشاره خواهد شد، یکسان نیست. در طول یک قرن اخیر بیش از 75 کشور جهان به دلیل شرایط خاص اقتصادی موجود، نظیر دوران پس از جنگ جهانی، بحران بدهی ها و یا دوران گذار اقتصادی- که معمولاً با تورم های بسیار بالاهمراه است- واحد پولی خود را تغییر داده اند که برخی در این راه موفق و برخی با پیامدهای اقتصادی بسیار ناگواری مواجه شده اند. حذف 14 صفر از مارک آلمان پس از جنگ اول بین الملل و حذف 6 صفر از واحد پولی فرانسه از نمونه های موفق و حذف چندین باره شمارگان پول ملی در کشورهای آرژانتین، یوگسلاوی سابق، برزیل و کره شمالی از نمونه های ناموفق و البته عبرت انگیز در این زمینه است.
    واقعیت آن است که بسیاری از کشورهای جهان که دارای اقتصاد واقعی نیستند، در مقاطع تاریخی مختلف به منظور بالابردن صوری ارزش واحد پولی خود، اقدام به حذف چند صفر از پول ملی خود کرده اند و با دادن عنوان جدید، واحد پولی خود را پرقدرت نشان داده اند تا با ظاهری جذاب، قدرت اقتصادی خود را بالاتر از آنچه که هست نشان دهند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. این در حالی است که کشورهای با اقتصادی واقعی همانند ژاپن، اگر چه دارای واحد پولی کوچک در مقابل واحدهایی چون دلار محسوب می شود، اما هیچگاه اقدامی در خصوص بالابردن صوری ارزش واحد پولی خود انجام نمی دهد.
    بنابراین ،این منطق که برخی از نمایندگان مجلس با استناد به آنکه چون آلمان توانسته پس از جنگ جهانی 14صفر و فرانسه 6 صفر را از جلوی پول کشور خود بردارند، ما نیز می توانیم این کار را انجام دهیم، غیرعلمی و غیرعقلایی است.
    2- مانع مهم دیگر در مسیر حذف صفرهای پول ملی، منفعل بودن بخش قابل ملاحظه ای از پول ملی است. انفعال پولی به وضعیتی گفته می شود که به دلیل بی انضباطی برخی نهادهای مالی دولتی و ضعف سیستم های نظارتی و مالیاتی و همچنین وابستگی بودجه دولت به نفت، بدون آنکه مقام های پولی کشور به طور برنامه ریزی شده بتوانند در مورد افزایش یا کاهش حجم پول تصمیم بگیرند، حجم پول در جریان افزایش یا کاهش یابد.
    از جمله مجاری این انفعال پولی در ایران، رشد روزافزون بدهی معوقه 50 هزار میلیارد تومانی است که عمدتاً توسط کمتر از 200 فرد حقیقی و حقوقی از نظام بانکی کشور خارج و سالهاست که این افراد از برگرداندن وام های دریافتی خود به بیت المال مسلمین خودداری می کنند. به نظر می رسد بهتر است دولت قبل از اقدام به عملیاتی کردن طرح هایی نظیر حذف چند صفر از پول ملی، نسبت به وصول این بدهی های معوق اقدام کند. متاسفانه شاهد بودیم که اسفند ماه سال گذشته یکی از این بدهکاران که در ردیف سه بدهکار بزرگ به نظام بانکی کشور است و علیرغم این موضوع، سهامدار عمده دو بانک خصوصی نیز شده است، با شرکت در مزایده خرید اتومبیل شخصی رئیس جمهور به مبلغ 2میلیارد و 500 میلیون تومان آن هم به بهانه انجام کار خیر!!! و تامین مسکن معلولان، با چراغ سبز برخی از عوامل اجرایی شناخته شده (که هویت تمامی آنها برای کیهان محرز است) همچنان از بازپس دادن 1200 میلیارد تومان از بدهی های معوق خود به نظام بانکی خودداری می ورزد.
    حذف صفر از پول ملی در این شرایط انفعال پولی و در حالی که بیش از 50هزار میلیارد تومان از پول ملی در حالتی منفعل به سر می برد، مانع جدی در مسیر اثربخشی سیاست حذف صفر از پول ملی است. همچنین بالابودن قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی در ایران نیز خود به این موضوع دامن می زند. در اقتصاد ایران به دلیل ضعف در بازارهای رقابتی و کارآمد و گاه وجود ساختاری انحصاری در برخی از بخش ها، قیمت گذاری عوامل اقتصادی به صورت صلاحدیدی و شخصی و در بسیاری از موارد به صورت دلخواه تعیین می شود. از سوی دیگر، سرعت درآمدی گردش پول نیز در اقتصاد ایران همچنان بی ثبات است که این عوامل در مجموع به عنوان یک عامل تداوم دهنده وضعیت تورمی، ما را از اهداف حذف صفر از پول ملی دور می سازد.
    3- گرد کردن اعداد اسمی و قیمت کالاو خدمات نیز در جای خود مشکل ساز خواهد شد. هنگامی که تعدادی صفر از واحد پول ملی حذف می شود، دیگر بسیاری از قیمت ها، مضربی از این تعداد صفر نیستند. به بیانی دیگر با این اقدام، دیگر عمده قیمت ها مضربی از هزار نیستند و مثلاکالاهای 1500 و 2650 ریالی به صورت 5/1 و 65/2 ریال قیمت گذاری می شوند که عملابا مشکل گرد کردن اعداد مواجه می شوند. از آنجایی که همانطور که پیشتر بدان اشاره شد عوامل اقتصادی در ایران نیز در کنار دیگر مراجع قانونی قدرت قیمت گذاری دارند، بدون شک این اعداد به سمت بالاگرد می شود.
    از سوی دیگر، این موضوع تنها در مساله گرد کردن اعداد اسمی ظاهر نمی شود، بلکه قبح روانی افزایش برخی از قیمت ها نیز شکسته می شود. در واقع زمانی که اعداد قیمتی کوچکتر می شوند، افراد قیمت های خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش می دهند که این امر خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست. به عنوان مثال، اگر قیمت هر مترمربع زمین 2 میلیون تومان باشد، پس از حذف سه صفر، هر مترمربع زمین طبق اصل تناسب، 2 هزار تومان قیمت گذاری می شود. چه بسا اینگونه توجیه شود که قیمت دو میلیون تومانی هر مترمربع زمین، اکنون دو هزار تومان شده و با توجه به بالابودن قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی، قبح روانی افزایش قیمت ها بیشتر شده و در نتیجه عوامل اقتصادی قیمت ها را افزایش دهند.
    4-چهارمین عامل که مانع جدی بر سر راه اثربخشی حذف شمارگان پول ملی به شمار می رود، شرایط تورمی اقتصاد ایران و رشد حجم پول و نقدینگی است. اگرچه با تلاش تیم اقتصادی دولت نهم و دهم، تورم تا اندازه ای مهار شده است و هم اکنون با پدیده اصطلاحاً «ابرتورم» مواجه نیستیم، اما طی سالیان اخیر، تورم بین 15 تا 30 درصد در نوسان بوده که بانک مرکزی برای مقابله با این موضوع و تسهیل در مبادلات پولی مردم، به چاپ گسترده اسکناس های درشت و چک پول ها اقدام کرده است.
    آنچه در این میان مورد غفلت واقع شده، ماهیت اقتصادی چک پول هاست که می بایست به عنوان یک سپرده دیداری محسوب شده و بانک ها طبق قانون موظفند مابه ازای پولی آن، چک پول ها را دست نخورده نگه دارند. اما متاسفانه بانک ها تعمداً برخلاف دستور قانون، در عین حال که حساب دارندگان این چک پول ها را صفر می کردند، تا بازگشت چک پول ها به بانک نیز از وجود مابه ازای آن استفاده کرده و عملاچک پول ها نقش اسکناس را یافتند که این موضوع علاوه بر برخی اثرات مخرب بر پایه پولی، افزایش نقدینگی در اقتصاد را به دنبال داشته است.
    اصلاح رقوم پول ملی در این شرایط و پیش از حل مشکل رشد حجم پول، نه تنها تاثیری در اقتصاد و کاهش نرخ تورم ندارد، بلکه با توجه به این مهم که هنوز چند ماهی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نگذشته و نتایج تورمی اجرای این قانون هنوز به درستی مورد واکاوی قرار نگرفته است، چندان عقلایی به حساب نمی آید. چرا که به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، حذف صفرها باید در مقطعی از زمان و هنگامی اعمال شود که نرخ تورم تک رقمی و پایدار شود و ریشه های تورم نیز از بین رفته باشد. به بیان دیگر، کنترل نقدینگی و تورم زدایی، مقدم بر حذف صفر از پول ملی است.
    5- در حالی که به اذعان بسیاری از کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حال حاضر طرح حذف صفر از پول ملی، جزو ضرورت ها و موضوعات روز کشور نیست و موضوعاتی بسیار مهم تر از آن وجود دارد، مسئولین پولی و بانکی کشور باید به این پرسش پاسخ دهند که براساس کدامین شرایط خاص اقتصادی، بحث حذف چندشمارگان از پول ملی را مطرح ساخته اند و در واقع با حذف 3 یا 4 صفر چه هدفی را دنبال می کنند؟
    حذف 3 یا 4 صفر از شمارگان پول ملی در شرایط کنونی همانند آن است که فردی با یک وسیله نقلیه در ساعت 50000متر را بپیماید. پرواضح است که مسافت 100000متر توسط این وسیله نقلیه در دو ساعت طی می شود. حال اگر صفحه کیلومترشمار این وسیله نقلیه تعویض شود و نوشته کیلومترشمار را بر حسب واحد دیگری (مثلاکیلومتر) مقیاس بندی کنیم، آیا با نشان دادن 50 کیلومتر به جای 50000 متر بر روی صفحه کیلومترشمار، مدت زمان طی مسافت 100000متری به کمتر از 2 ساعت می رسد؟
    پاسخ روشن است. از مسئولان و برنامه ریزان اقتصادی انتظار این است که در بررسی مسائل اقتصادی از این دست، میان عوامل واقعی و صوری در اقتصاد تمییز قائل شوند و مسائل شکلی و عوامل واقعی را از هم تفکیک کنند. تعداد صفرهای پول ملی، در حال حاضر تمام مساله واقعی اقتصاد ما نیست و حذف چند صفر از آن تنها کار حسابداران را ساده تر می کند.
    کوتاه سخن اینکه حذف 3 یا 4 صفر از واحد پولی کشور به دلایلی که بدان اشاره شد، علاوه بر آنکه پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه نیست، به نوعی ظلم به پول ملی کشور است، چرا که ارزش پول ملی ما هنوز آنقدر کم نشده است که بخواهیم با تعدادی از صفرهای آن وداع کنیم.


بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
منتشر شده در روزنامه کیهان، شماره 19910 به تاریخ 5/2/90، صفحه 2 (سرمقاله)

[ ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.