بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠

اغراق نیست اگر بگوییم طی دوسال گذشته، میزان معوقات بانکی، یکی از بحث برانگیزترین مباحث پولی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. بر اساس آمارهای رسمی موجود که رییس کل بانک مرکزی دوسال پیش اعلام داشت، میزان معوقات بانکی در بهمن 1388، یه یکباره با رشد 8/29 درصدی نسبت به سال 1387، به رقم 45 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با 204 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، عملاً نشان می داد که میزان معوقات در تراز مطالبات بانکی به مرز 22 درصد رسیده بود که در نوع خود در تاریخ نظام بانکی ایران امری بی سابقه و هشدار آمیز محسوب می شد.بابک اسماعیلی

پس از این رخداد و پیگیری رسانه ها و شدید شدن فضا علیه سیستم بانکی برای پاسخگو بودن در قبال این مفسده، اگرچه برخی از مسئولان سیستم بانکی کوشیدند تا آمار ارائه شده توسط بهمنی را نوعی اشتباه محاسباتی عنوان و با استفاده از تشابه تعریف بین مطالبات لاوصول با معوقات، این رقم را تنها 16 هزار میلیارد تومان برآورد کنند، اما رسانه ها از پیگیری موضوع پا پس نگذاشتند و این موضوع سبب شد تا به یکباره و با فشار مقطعی سیستم بانکی و قضایی بر استفاده کنندگان تسهیلات کلان برای پرداخت سریع بدهی هایشان، به فاصله یک ماه، میزان معوقات بانکی با کاهش 7 هزار میلیارد تومانی به حدود 38 هزار میلیارد تومان برسد.

البته این روند از فروردین 1389، یکبار دیگر روندی صعودی به خود گرفت، به طوریکه در آبان 1389، این بدهی ها با رشد 8300 میلیارد تومانی، رکورد جدیدتری به ثبت رساند و به 6/46 هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع سبب شد تا بانک مرکزی در اقدامی قابل تامل، دیگر از انتشار آمار میزان معوقات بانکی خودداری کند.

اگرچه چند ماهی است که دیگر بانک مرکزی آماری رسمی از میزان مطالبات معوق شده سیستم بانکی ارائه نمی دهد، اما بر اساس آمار خوش بینانه رئیس کل بانک مرکزی، میزان مطالبات در مقطع کنونی به حدود 43 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل تامل در این بین، توجه به این نکته است که در لیست بدهکاران کلان به نظام بانکی، 7 پرونده بزرگ متعلق به افراد حقیقی و حقوقی با بدهی های بالای 1500 میلیارد تومانی و بیش از 10 پرونده با بدهی های بالای 700 میلیارد تومان وجود دارد که به دلیل نزدیکی بیشتر این افراد به جریانات سیاسی منحرف و نفوذ این باند در بانک های کشور، تلاشی برای وصول مطالبات ذکر شده صورت نمی گیرد.

واقعیت آن است که باند انحرافی مستقر در دولت علاوه بر جنجال آفرینی  و حاشیه سازی های پی درپی از طریق تئوری بافی ها و اظهارنظرهای سخیف ایدئولوژیک و بی اساس، مدتهاست که با نفوذ دادن مهره های وابسته به خود به مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی می کوشد تا روند خدمتگزاری دولت و رئیس جمهور محترم را با کندی محسوسی روبرو کند که متاسفانه چنین نیز کرده است.

یکی از مهمترین مراکزی که تیم وابسته به این باند منحرف در آنجا نفوذ داده شده است، سیستم بانکی کشور و به خصوص بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور است. البته این یادداشت در پی آن نیست که چرایی و چگونگی شکل گیری جریان یاد شده در این بخش را بازگو کند، چرا که این موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه ای نیاز دارد. اما باید گفت که «بانک بازی» باند انحراقی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی به حلقه های وابسته به این باند و مهمتر از همه، پیگیری نکردن معنادار مطالبات مردم از برخی از بدهکاران کلان به نظام بانکی، از جمله خوش خدمتی هایی است که جریان یاد شده در چند سال گذشته انجام داده است.

براساس آمار منابع آگاه، حدود 45 هزار میلیارد تومان درجیب 300 فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. مواردی چون اعطای مجوز تاسیس بانک به یک بسازو بفروش نزدیک به رییس دفتر رییس جمهور که نامبرده تنها در یکی از شعبه های بانکی دولتی حدود 175 میلیارد ریال بدهی معوق داشته است و اخذ 37 میلیارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراری تماس تلفنی مدیر این گروه با یکی از اعضای هیأت مدیره یکی از بانکهای دولتی تنها بخش کوچکی از کلاف سردرگم معوقات بانکی است که هر روز ابعاد جدیدتری از آن روشن می شود.

شاید باور این آمار در وهله نخست سخت به نظر برسد، اما این موضوع حقیقت دارد و تأسف برانگیزتر آنکه بسیاری از این بدهکاران کلان به نظام بانکی گاه علناً می گویند حاضر نیستیم وام هایی را که اخذ کرده ایم بازگردانیم! به راستی چرا باید فردی با 1200 میلیارد بدهی به سیستم بانکی، در حاشیه ای امن قرار گیرد و از بازپرداخت بدهی های کلان خود طفره برود و جالب تر آنکه حتی در برخی بانکها و شرکت های بزرگ، سهامدار بزرگ و یا عضو هیات مدیره باشد؟!

چرا در حالی که بسیاری از جوانان این مرز و بوم، برای تأمین هزینه های ازدواج و یا اجاره مکانی کوچک برای تشکیل زندگی مشترک با چندین ضامن و چک و سفته به سختی می توانند وامی 3 تا 5 میلیون تومانی بگیرند، عده ای تنها با یک تماس تلفنی، بدون آنکه حتی قراردادی تنظیم شود، وام های میلیاردی می گیرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره می روند؟!

متأسفانه باید گفت که ریشه این بدهی های معوق شده علاوه بر تخصیص نامناسب پولی و بانکی و نیز عدم شایستگی برخی مدیران به برخی تصمیمات و قوانین اقتصادی نادرست نظیر نرخ سود دستوری و میزان نرخ بهره‌های بانکی، ثبات نرخ ارز و رکود اقتصاد جهانی  برمیگردد که  باید تدبیری برای آن اندیشید.

واقعیت آن است که به دلیل آنکه نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نرخ بازار آزاد پایین‌تر است، غالب تسهیلات‌گیرندگان کلان تمایل چندانی به بازپرداخت منابع بانک‌ها از خود نشان نمی‌دهند. به عبارت دیگر این افراد علیرغم وجود جریمه‌های دیرکرد، همچنان از عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافتی سود می‌برند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند در بنگاه‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سود بالاتری کسب کنند.

علاوه بر این، جریمه‌هایی که هم اکنون بابت عدم بازپرداخت تسهیلات درنظر گرفته شده یا پایین است و یا اینکه ضمانت‌های اخذ شده از بسیاری از این افراد، قابلیت نقدشوندگی بدون صدمه زدن به اقتصاد را ندارد و عملاً این جریمه‌های بانکی، بدهکاران را به عدم بازپرداخت ترغیب می‌کند. همچنین نرخ‌های غیرمتعارف بهره‌های بانکی در کشورمان نیز تاثیر به سزایی در افزایش معوقات بانکی دارد. درحالی که در بسیاری از کشورها کشورها، نرخ‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ در گردش بین صفر تا 6 درصد در نوسان است، نرخ بهره بانکی در ایران عموماً از 18 تا 28 درصد متغیر است که ناگفته پیداست این موضوع خود را در افزایش قیمت تمام شده و توسعه چرخه منفی مالی در بنگاه‌ها نشان می دهد. موضوعی که خود یکی دیگر از علل پرداخت نشدن مطالبات بانکی از سوی برخی از بدهکاران است.

آری، ماهیت فساد، پیچیده و به تعبیر امروزی پارادوکسیکال است. دلایل متعددی وجود دارد که متاسفانه گواهی می دهد علیرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ وجه  مطلوب نیست. بیش از 10 سال از صدور فرمان 8 ماده ای مهم رهبر معظم انقلاب می گذرد. همانظور که معظم له نیز در این فرمان تاکید کرده اند: «هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»

بنابراین کاملاً هویداست آنچه در این مقطع از اهمیتی قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور این فرمان تاریخی در سالی است که سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت محسوب می شود و حضرت آقا نیز برای سومین سال پیاپی آن را با نامی اقتصادی و این بار «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرده اند.

حال سوالی مطرح می شود و آن اینکه آیا دست اندازی عده ای دانه درشت به بیت المال مسلمین، در خور تأمل و اقدامی قاطع از سوی عوامل اجرایی ذیربط نیست؟!

بابک اسماعیلی/ سرمقاله روزنامه جوان در روز پنجشنبه 27 مرداد ٩٠

[ ٢:٤۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های جوان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠

این روزها خبر تظاهرات زنجیرهای و اعتصاب عمومی در منطقهی یورو به اخباری تکراری تبدیل شده است و دیگر داستان تازهای نیست. روزانه هزاران نفر از مردم خشمگین برضد سیاستهای اقتصادی زمامداران خود در پایتختهای اروپایی به خیابانها میریزند و گاه در بایکوت خبری رسانههای غربی گاه به وحشیانهترین شکل از سوی پلیس این کشورها سرکوب میشوند.

 
بحران مالی اروپا که تا چندی پیش یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا را در برگرفته بود، این روزها در مسیری قرار گرفته که هر روز ابعاد گستردهتری به خود میگیرد و درحالی که کشورهای یونان، پرتغال و اسپانیا هنوز با مشکلات حاد سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، صدای بحران از اسپانیا، ایتالیا و بلژیک بلند شده است.
 
 از سال 2007 میلادی تاکنون که عملاً بحران اقتصادی در اروپا که بزرگترین نظام اقتصادی جهان را داراست، آغاز شده است، توان اقتصادی این اتحادیّه با گسترش بحران بدهیها و کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، کم شدن تولید و صادرات و نوسان نرخ بهرهی بانکی، دچار چالشی بزرگ و جبران ناپذیر شده است و دومینوی ورشکستگی در این اتحادیّه به شکلی شده که گویا هر هفته باید منتظر این موضوع ماند که یک کشور اروپایی دیگر به جمع ورشکستگان مالی بپیوندد.
 
بحران در منطقهی یورو، از زمانی رسانهای شد که آثار رکود اقتصاد جهانی سالهای 2007 و 2008 میلادی به شکل بحران بدهیها در یونان خودنمایی کرد. به دلیل عمق بحران در یونان، مقامهای این کشور از «IMF» و بانک جهانی درخواست کمک کردند و اعطای این کمکها منوط به اجرای برنامهی ریاضت اقتصادی از سوی آتن شد. پذیرش این خواسته از سوی مقامهای یونانی خشم مردم و آغاز تظاهرات خیابانی و اعتصاب عمومی در این کشور عضو یورو را در پی داشت و دقیقاً از آن هنگام بود که زنگ خطر در منطقهی یورو طنین انداز شد.
 
واقعیّت آن است که اتحادیّهی اروپا پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم و پایان دوران جنگ سرد و تغییر چهرهی سیاسی اروپا به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر با این تحولات و شرایط جدید بینالمللی، درصدد ایجاد تغییرات و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود برآمد. الحاق اعضای جدید به اتحادیّهی اروپا و گسترش آن، این ضرورت را هرچه بیشتر تقویت میکرد. به همین منظور روز 13 دسامبر 2007 میلادی پیمانی تحت عنوان پیمان «لیسبون» که از آن به عنوان معاهدهی اصلاحات نیز یاد میشود، امضا شد. هدف اصلی معاهدهی لیسبون پاسخ به سه نیاز فوری بود که اتحادیّهی اروپایی با آن دست به گریبان بود. 
 
 نیاز نخست، مؤثر کردن نظام تصمیمگیری در داخل اتحادیّه بود که با شرایط جدید به وجود آمده در عرصهی بینالملل دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی و مطابق مقتضیات روز نبود.
 
 دومین نیاز، افزایش مشروعیّت تصمیمگیریهای اتحادیّهی اروپا بود که قصد داشت تا از راه دادن قدرت بیشتر به پارلمان اتحادیّهی اروپا آن را انجام دهند. علت سؤال برانگیز بودن مشروعیّت تصمیمهای اتحادیّهی اروپا این بود که پیشتر شورای وزرای نمایندهی هر دولتی که عضو اتحادیّهی اروپا است، در هر موضوعی جمع میشدند و تصمیماتی میگرفتند که به صورت قانون برای همهی کشورهای عضو جاری میشد.
 
در واقع نمایندگان مستقیم مردم اروپا که در پارلمان اتحادیّهی اروپا نشسته بودند، نقش عمدهای در تصمیمگیری نداشتند و اتحادیّه قصد داشت با اعمال تغییراتی جدید، قدرت پارلمان اروپا را افزایش داده و این امکان را ایجاد کند تا پارلمانهای ملی نیز پیش از این که قانونی از راه اتحادیّهی اروپا برای تمامی کشورها صادر شود، دربارهی این قوانین اظهار نظر کنند.
 
سومین نیاز، که وجود داشت و  قرار بود این معاهده به آن پاسخ دهد، افزایش امکان همکاری نزدیکتر کشورهای عضو در زمینهی سیاست خارجی و امنیّت بود. این مسأله از آن جهت دارای اهمیّت بود که اتحادیّهی اروپایی نسبت به چند سال گذشته تبدیل به یک بازیگر عمدهی بینالمللی در چرخهی روابط بینالملل شده بود و به همین دلیل اهمیّت داشت که به عنوان یک صدا از مجموعه کشورهای قوی بتواند نقش خود را در زمینهی سیاست خارجی به خوبی بازی کند.
 
آخرین اصلاحات اعمال شده در پیمان «لیسبون» که به منزلهی قانون اساسی اتحادیّهی اروپایی به شمار میرود سال 2009 میلادی انجام شد. این پیمان و اصلاحاتی که در آن انجام میشد برای همهی مؤسسهها در بروکسل و تمامی دولتهای اروپایی عضو لازم الاجرا است و تمامی 27 کشور عضو از جملهی 11 کشوری که در منطقهی یورو قرار ندارند، باید پیمان و اصلاحات انجام شده را به امضا برسانند تا تبدیل به قانون شود. یکی از موارد توافق شده در اجلاس بروکسل، اضافه کردن اصلاحیّهای دو جملهای به پیمان لیسبون با هدف تدوین سازوکاری برای تأمین ثبات منطقهی یورو به عنوان یک منطقهی واحد به وسیلهی اعطای کمکهای مالی به دولتهای بحران زده بود که با وضعیّتی شکننده مورد توافق سران اتحادیّه قرار گرفت.
 
با گذشت حدود چهار سال از امضای معاهدهی لیسبون، وضعیّت نابسامان سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ عضو اتحادیّهی اروپایی نظیر فرانسه، انگلیس و ایتالیا و فراگیر شدن شورش و اعتصاب در این کشورها، نه تنها نتوانسته سه نیاز ذکر شدهی این اتحادیّه را برآورده سازد، بلکه تردیدها پیرامون رسیدن به قلههای آرمانی مدنظر رهبران اتحادیّهی اروپایی را نیز افزایش داده است. این موضوع تا به آنجا اهمیّت دارد که چند سالی است نشستهای سران اروپایی در بروکسل به محلی برای انتقاد از وضع موجود و اعتراف رهبران اروپایی به ناکارآمدی اتحادیّهی اروپایی تبدیل شده است.
 
هر چند موضوع اختلاف در اتحادیّهی اروپا موضوع جدیدی نیست و از بدو تشکیل این اتحادیّه تاکنون همواره اختلافاتی اساسی میان اعضا وجود داشته است، اما باید گفت که این اختلافات طی دو سال اخیر به اوج خود رسیده به طوری که «جان گونت» رییس ستاد همه پرسی اتحادیّهی اروپا چندی پیش اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده تا تجربهی تشکیل قلمرو یکپارچه در اروپا کنار گذاشته شود. این مقام اروپایی با بیان اینکه فروپاشی اتحادیّهی اروپایی قطعی است، خواستار آن شد تا انگلیس پیش از سقوط اتحادیّهی اروپا از آن خارج شود و این موضوع به همه پرسی گذاشته شود. البته مشکلات اتحادیّهی اروپا بدین جا ختم نمیشود.
بر اساس گزارشهای «یورو استات» (مؤسسهی آمار اروپا)، حدود یک چهارم یعنی 116 میلیون نفر (6/23 درصد) از جمعیّت 27 کشور عضو اتحادیّهی اروپا در معرض خطر فقر و انزوای اجتماعی قرار دارند. بر اساس این گزارش رسمی، 81 میلیون نفر از ساکنان اتحادیّهی اروپایی در سال 2008میلادی زیر خط فقر زندگی میکردند که با توجه به وضعیّت نابسامان اقتصادی دو سال اخیر پیشبینی میشود این آمار در سال جاری میلادی، تکان دهندهتر شده باشد.
 
از سوی دیگر، دومینوی سقوط در اتحادیّهی اروپا سبب شده تا این احتمال که موج دوم بحران و رکود در اقتصاد جهانی با مرکزیّت اتحادیّهی اروپا در حال شکل گیری است در روزهای اخیر یک بار دیگر تقویت و در عمل به اثبات برسد، احتمالی که کارشناسان از مدتها پیش به آن اشاره کرده بودند. اگرچه به اعتقاد کارشناسان سیاسی و اقتصادی هرگونه اظهارنظر پیرامون فروپاشی یورو و اتحادیّهی اروپایی به زمان بیشتری نیاز دارد، اما با توجه به شواهد و قراین موجود، دومینوی ورشکستگی در غرب و بحران بدهیها که همانند ویروسی همه گیر هر روز یکی از اقتصادهای این منطقه را به کام خود فرو میبرد، میتواند آغازی بر پایان یورو و اتحادیّهی اروپایی ارزیابی شود.
 
ادامهی این روند میتواند اتحادیّهی اروپایی را که از زمان انعقاد پیمان «ماستریخت» تاکنون با نزدیک به 500 میلیون شهروند، بیش از 31 درصد «GDP» جهان به ارزش تقریبی 16تریلیون دلار را تولید میکرد با بن بست جدی روبهرو کند و اتحادیّهای که میرفت تا رفته رفته نظام سیاسی و اقتصادی قدرتمندی را پایهگذاری کند که هیچ کشوری قدرت برابری با آن را نداشته باشد، به نقطهای برساند که برای دستیابی به وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی با توقف و شاید مانع و بنبستی معنادار مواجه سازد.
 
 در حال حاضر اتحادیّهی اروپا با پنج چالش اساسی شامل تغییر و بازسازی نهادها و ارگانهای کنونی، آماده سازی اتحادیّه در گسترش به سوی شرق و جنوب، مقابلهی هم زمان با بحران بدهیها، بیکاری و شرایط دشوار زندگی شهروندان اتحادیّه، ایجاد موازنه بین اتحادیّهی اروپا و جهانگرایی اقتصادی و از بین بردن اختلافهای پیرامون حمایت از واحد پولی اروپا روبهرو است.
 
این پنج چالش عمده و مسایل ذکر شده در کنار برخی مسایل حاشیهای نظیر ظهور قدرتهای نوظهور اقتصادی و اتحاد این کشورها و اتفاق نظر آنان در مقابله با اتحادیّهی اروپا سبب شده تا اغلب کارشناسان نسبت به ناتوانی این اتحادیّه در کنترل بحران هشدار دهند و بحران رو به گسترش فعلی را آغازی بر پایان اتحادیّهی اروپایی به شمار آورند.(*)
 
 *بابک اسماعیلی؛ عضو پیوسته‏ی انجمن اقتصاددانان ایران

[ ٢:۱۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.