بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧

رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز  20 ساله را ابلاغ کردند. آنچه در نگاه نخست، سیاستهای برنامه پنجم را نسبت به سیاست های کلی برنامه های دوم تا چهارم متمایز می سازد، تعیین کمی شاخص های توسعه ای کشور است. این امتیاز سبب خواهد شد از تعابیر و تفاسیر گوناگون جلوگیری شده و با پرهیز از رفتار سلیقه ای در اجرا، برنامه ریزی دقیق در مقاطع مختلف صورت گیرد.
رشد 8 درصدی اقتصادی، نسبت حداقل 40 درصدی پس انداز به GDP، نرخ 7 درصدی بیکاری، ضریب جینی 35%، ذخیره حداقل 20 درصدی درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی، صفر شدن وابستگی بودجه به درآمدهای نفت و گاز و رسیدن سهم بخش تعاون به 25 درصد، بخشی از شاخصهای کمی سیاست های کلی برنامه پنجم در حوزه اقتصادی است که باید آن را به فال نیک گرفت.
از سوی دیگر امتیاز نظارت پذیری سیاست های کلی برنامه پنجم است که علاوه بر طرح مباحث  مهم نظارت بر برنامه و قرار دادن اطلاعات و آمار اقتصادی در اختیار مردم را نیز دراین سیاست های کلی مورد تاکید قرار داده است.
یکی دیگر از تفاوت های قابل توجه، مباحث مربوط به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. هرچند در سیاست های کلی برنامه چهارم   توسعه نیز تا حدودی سیاست های اصل 44 قابل جستجو بود، اما از آنجائی که در آن زمان، سیاست های مذکور ابلاغ و به صورت قانون نیز مدون نشده بود به همین جهت امکان تاکید بر اجرای آن وجود نداشت. در سیاست های کلی برنامه پنجم، هویت اصلی سیاست های کلی اصل 44 و به طور مشخص منطقی شدن حجم دولت از طریق واگذاری شرکت های دولتی متناسب با بند «ج» این اصل، اصلاح نظام بانکی، رقابت پذیرشدن بیمه ها و توسعه بازارهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست های فقرزدایانه، تولید و توزیع عادلانه ثروت و فرصت ها از دیگر مقوله هایی است که به نحو احسن در تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم دیده می شود. به طور مشخص عنوان شده است ضریب جینی در پایان برنامه باید به حداکثر 35% برسد. درعین حال شاخص توسعه انسانی و رفاه و تامین اجتماعی که بسترساز کاهش فقر در کشور است، مورد اشاره قرار گرفته است.
بحث هدفمند کردن یارانه ها که هم اکنون نیز در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از آن به عنوان شاه  بیت طرح تحول اقتصادی نام برده می شود از نکات مهم دیگری است که به وضوح مورد تاکید قرار گرفته است.
حال با توجه به ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه از آنجایی که سال 1388، آخرین سال اجرای برنامه چهارم توسعه می باشد، توجه به نکاتی می تواند مورد تاکید عوامل اجرایی باشد:
1- یکی از خاصیت های برنامه های توسعه اثر «هم پوشانی» می باشد. بسیاری از موارد که در برنامه سوم توسعه محقق نشده بود، مجددا در برنامه چهارم قید گردید. اکنون نیز شاهدیم که برخی از موارد در برنامه چهارم توسعه تحقق نیافته است. برای مثال رشد اقتصادی کشور که مقرر بود طی برنامه چهارم سالانه به 8 درصد برسد، تحقق پیدا نکرده است. همچنین دولت در بخش اشتغال باید شرایطی را فراهم می کرد که سالانه حدود یک میلیون شغل مولد ایجاد شود که دستیابی به این رقم عملی نشد.
2- قطع وابستگی به نفت و تاکید بر تشکیل صندوق توسعه ملی یکی از محورهای مهم در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه است که پیشتر نیز بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. در برنامه چهارم نیز آمده بود که باید تلاش شود وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی قطع شود. اما در سیاست های کلی برنامه پنجم به طور مشخص تاکید شده است که می بایست تا پایان برنامه، این وابستگی به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ناگفته نماند میزان وابستگی بودجه  جاری کشور به نفت وگاز در 4 سال اخیر بیش از 85 درصد بود.
با این وضعیت جایگزین کردن درآمدهای پایدار مالیاتی به جای درآمد نفت مشکل تر از ابتدای برنامه چهارم توسعه است که لزوم تلاش جدی و گسترده مسئولین اجرایی را طلب می کند. دراین راستا دولت می بایست با تدوین برنامه جامع به صورتی درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد که هزینه های جاری را به طور کامل پوشش دهد. درحال حاضر درآمد مالیاتی کشور در سال حدود 27 هزار میلیارد تومان و هزینه های جاری سالیانه بیش از 45 هزار میلیارد تومان است و این شکاف 18 هزار میلیارد تومانی میان درآمدهای مالیاتی و هزینه های جاری باید با سیاستگذاری درست پر شود. از دیگر سوی دولت موظف گردیده است که 20 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. نگاه جدی دولت در باز تعریف این صندوق سبب خواهد شد که نگاه ها به ماهیت این صندوق تغییر کرده مانند گذشته حساب ذخیره ارزی به قلکی برای جبران بی انضباطی های مالی و تزریق پول به فعالیت های غیرمولد تبدیل نگردد.
3- دو شاخص مهم و انکارناپذیر اقتصادی یعنی «تورم» و «نقدینگی» که از پیش شرط های توسعه اقتصادی و صنعتی محسوب می شود در سیاست های کلی برنامه پنجم به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته و تنها در میان شاخص های دیگر قابل جستجو است. متاسفانه بی توجهی به این دو شاخص مهم در سال های اخیر سبب گردیده تا اتخاذ سیاست های انضباطی پولی و مالی چندان در اولولیت دولت ها قرار نگیرد. به همین علت خود را به صورت تورم 25 درصدی نرخ رشد و نقدینگی در برخی مقاطع تا مرز 30 درصد نشان دهد که شایسته است دولت با هدف مهار تورم و نقدینگی، سیاست های انضباطی پولی و مالی را جایگزین سیاست هایی چون واردات نماید.
علیرغم تمام حرف هایی که در روزهای اخیر مبنی بر ناتوانی دولت در تحقق برنامه پنجم توسعه به میان می آید باید گفت که اهداف پیش بینی شده اقتصادی در سند چشم انداز بیست ساله در سیاست های کلی ابلاغ شده برنامه پنجم برای حرکت به سمت افق ایران 1404 به هیچ عنوان دور از دسترس نیست.
اکنون سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد و مردم بجا انتظار دارند که خادمان نظام را که همواره در جهان به عنوان کشوری الگو مورد توجه بوده و هست، با سیاستگذاری درست در مسیر سریع پیشرفت و عدالت قرار دهند تا در پایان سال بیستم سند چشم انداز، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جایگاه نخست علمی و اقتصادی در منطقه را داشته باشد.
 

بابک اسماعیلی دهنه سری. عضو انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان. سه‌شنبه 1 بهمن 1387 - سال شصت و هفتم- شماره 19282

[ ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.