بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
انتخابات دهم و مطالبات اقتصادى مردم و کارشناسان از کاندیداها
این روزها با نزدیک شدن به زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که تنها 23 روز دیگر به زمان اخذ رأی باقی مانده است، نامزدهای این دوره درحال تبیین برنامه ها و دیدگاه های خود برای اداره کشور هستند.
در این میان، حوزه اقتصاد، یکی از مهم ترین بخش هایی است که باتوجه به وضعیت کنونی کشور، توجه کاندیداها را به سوی خود جلب کرده و هر کاندیدا از منظر خود، راهکارهایی را برای حل مشکلات و رشد و تعالی اقتصادی کشور بیان می کند.
مردم و کارشناسان حل مسائل و مشکلات اقتصادی را به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات خود از نامزدها مطرح می کنند.
انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده
مردم بهترین گزینه برای داوری عملکرد کاندیداها به شمار می روند. مسئولان و دست اندرکارانی که در حال حاضر خود را برای قبول پست حساس ریاست قوه مجریه آماده کرده اند، اگر هدفشان خدمت به مردم باشد قطعاً از سوی آحاد ملت برگزیده می شوند.
مردم معتقدند یک کاندیدا اگر در مسئولیت های قبلی عملکرد مناسب، اصولی و صحیح داشته باشد این فرد نیازی به تبلیغات هم ندارد و مردم چون عملکرد گذشته او را درنظر دارند قطعاً به او رأی خواهند داد. بهرحال کاهش نرخ تورم، اشتغال زایی، کاهش قیمت مسکن، مقابله با گرانی، ایجاد رفاه و ... از خواست های مردم است.
«صادق علیزاده» کارمند درباره مطالبات اقتصادی خود از رئیس جمهور آینده می گوید: اصلاح ساختارهای اقتصادی با رویکرد افزایش تولید و بهره وری، حمایت های تضمینی و قطعی از تولیدکنندگان و برداشتن موانع دست و پاگیر از سر راه آنها، ایجاد یک سیستم نظارتی متمرکز و نظام مند برای کنترل قیمت ها، مبارزه قاطع با انواع جرائم اقتصادی، نظارت و کنترل بر مبالغی سنگین که در سیستم بانکی جابجا می شود، ازجمله انتظارات مردم است. وی ادامه می دهد اجرای قانون از کجا آورده اید، جلوگیری از آشفتگی قیمت ها، تشدید مجازات متخلفین و تصویب قوانین جدید برای برخورد با متخلفان اقتصادی درحد، اعلام عمومی اسامی مفسدان اقتصادی، ایجاد تسهیلات و روان سازی واردات و صادرات، ایجاد بستر و ساز و کار لازم برای مقابله با دلالان نیز باید در رأس برنامه های رئیس جمهور آینده قرار گیرد.
آقا حسنی بازنشسته نیز درباره مطالبات اقتصادی خود از رئیس جمهور آینده می گوید: صداقت، شجاعت، ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی، امنیت معیشتی برای مردم، ایجاد شرایط زندگی متعادل فارغ از هرنوع دغدغه فکری- روحی و کشمکش های التهاب آور ازجمله انتظارات از ریاست جمهوری آینده است.
وی ادامه می دهد: پرواضح است هر کاندیدا در هر دوره از انتخابات با تبلیغات متنوع و متعدد، زیباترین و جذاب ترین شعارها را از روان شناختی قشرهای جامعه تصویر می کند و در تبلیغات خود سعی می کند بر دیواره افکار عمومی بیاویزاند. وی ادامه می دهد: برخی از کاندیداها رفع نیازهای کهنه، انتظارها، توقعات عمومی، کاهش نرخ تورم، حل مشکل جوانان، دانشگاهیان، اقشار کم درآمد و... را به رخ می کشند و گاه وعده ها چنان است که مردم کوچه و بازار نمی توانند تحلیل کنند و حالتی ابهام انگیز بوجود می آید.
به گفته وی انتظار عمومی در جامعه ما از کاندیدای ریاست جمهوری که از متن همین جامعه برخاسته و می خواهد مسئولیت سکانداری جغرافیای جمعیتی کشور را با تعهدات بیشتر از گذشته عهده دار شود، این است که اقتصادی با ثبات، روابط بدون تنش در عرصه های مختلف، فرهنگ همراهی و همدلی را در جامعه عینیت بخشد.
ایران سرافراز
«خانم صدیقه امینی» کارمند نیز در این زمینه می گوید: هر ایرانی در وطن و خارج این کشور، طالب و مشتاق پیشرفت های غرور آفرین کشورمان است. شخصی که در کسوت ریاست جمهوری زمام امور اجرایی کشور را به دست می گیرد باید مجری این پیشرفت ها باشد و لکوموتیو او از قطار آنچه که وعده داده جدا نشود. جایگاه درخور شأن مردم ایران باید مدنظر باشد و مردم بتوانند با عملکرد خوب مسئول اجرایی کشور به سر منزل مقصود برسند تا بتوانیم همانا ایرانی سرفراز، جامعه ای شاداب و باثبات را پیش رو داشته باشیم. با این قصد و نیت، سوت موفقیت های نوین و فراتر از گذشته به گوش هر فرد در سرزمین مان و جامعه جهانی شنیده خواهد شد.
وعده ندهند
اسدالله ضابطی پزشک نیز درباره موضوع این گزارش ابتدا می گوید:
انتظار می رود کاندیدای انتخاباتی وعده ای به مردم ندهد که نتواند اجرا کند.
اگر این موضوع به عنوان یک منشور و عهدنامه نوشته بین کاندیدا رعایت شود، شفافیت و کارآمدی برنامه ها معیار انتخاب می شود.
اما مطالبه اقتصادی در چند سطح باید صورت گیرد.
اول اینکه نیازهای اساسی مردم مرتفع شود. نباید سیاست های اقتصادی به نحوی باشد که عده ای از گردونه زندگی عزتمندانه خارج شوند.
مسأله دوم جلوگیری از شکاف طبقاتی است.
سیاست های اقتصادی نباید به نحوی باشد که داراها هر روز فربه تر شوند.
وی می افزاید: مسئله سوم پیروی سیاست های اقتصادی از اهداف فرهنگی و ارزشی است. نباید اقتصاد جهت فرهنگ و سیاست را تعیین کند. در این ارتباط لازم است تدابیر اقتصادی در چارچوب مهندسی فرهنگی اتخاذ شود.
چهارم، ثبات و امنیت در اقتصاد است. تثبیت فضای کسب و کار مساعد برای فعالیت های تولیدی و مولد باید سرلوحه سیاست های دولت باشد.
کاهش ریسک، توجه به حقوق مالکیت، کاهش هزینه تولید، ایجاد امنیت، ثبات در تصمیم گیری از جمله مواردی است که دولت باید به آن توجه کند.
پنجم ایجاد فضای رقابت در اقتصاد است. در این رابطه گردش آزاد اطلاعات و جلوگیری از ایجاد رانت های اطلاعاتی مهمترین فاکتور است.
آفت شعارزدگی
«سروش صاحبی» تولیدکننده در خیابان 17 شهریور درباره مطالبات اقتصادی مردم از رئیس جمهور آینده می گوید: پرهیز از شعارزدگی و جلوگیری از اقدامات بدون بررسی کارشناسانه به عقیده من عمده ترین توقعی است که می توان از رئیس جمهور دولت دهم داشت و آنرا مطالبه کرد. در طول سال های سپری شده از انقلاب اسلامی همواره با فراز و نشیب های فراوان شاهد آن بوده ایم که سر دادن شعارهای زیبا و برخاسته از نیازهای مردم، خصوصاً نیازهای اقتصادی، امری متداول و متاسفانه ممدوح بوده است ولی به ندرت پیش آمده که جامعه و همان مردمی که با استناد به این شعارها، نامزدی را به عنوان رئیس جمهور برگزیده اند طعم واقعی و شیرین تحقق آنها را چشیده باشند. این شعارزدگی آفت دیگری را نیز به دنبال دارد و آن هم پرهیز روسای جمهور از اتخاذ تصمیمات درست، به هنگام و کارشناسی شده ولی تلخ و دارای پیامدهای ناگوار برای اجتماع است.
مسئله هدفمندی یارانه ها و هزینه هنگفتی که به تاخیر انداختن ایجاد تحول در ساختار پرداخت آن طی سالهای گذشته بر کشور و مردم تحمیل کرده یکی از این نمونه ها است چرا که در مجلس هفتم و بنابر تصمیم نادرست برخی از نمایندگان شاهد بودیم که با حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم و تثبیت قیمت حامل های انرژی و آب و برق، اگرچه در ظاهر و برای کوتاه مدت، موجی از رضایت جامعه را فرا گرفت ولی عواقب میان مدت و بلندمدت این تصمیم هم اکنون گریبانگیر ما است. از این رو از رئیس جمهور آینده انتظار می رود، تصمیمات درست و اگرچه تلخ را اتخاذ کند البته به شرط لحاظ اصول کارشناسی و علمی.
«بهروز امین» جانباز جنگ تحمیلی، داشتن برنامه، مبارزه با رانت خواری، رعایت عدالت و انتخاب همکاران پاک از سوی رئیس جمهور را برای کاندیداها لازم می داند. وی رسیدگی به مناطق محروم و تقسیم پروژه ها در مناطق مختلف کشور، ایجاد فرصت های مساوی برای فعالان اقتصادی، اشتغال و امنیت شغلی، گسترش عدالت اجتماعی بشرط ایجاد عدالت اقتصادی را از دیگر برنامه های رئیس جمهور آینده اعلام می کند که باید مدنظر کاندیداها باشد.
شهروندی نیز که خود را تیمور دامغانی و دبیر آموزش و پرورش معرفی می کند درباره مطالبات اقتصادی مردم از رئیس جمهور آینده می گوید:
در هر دوره ای از انتخابات، کاندیداها با طرح شعارهایی به میدان رقابت انتخاباتی وارد می شوند که یکی از آنها وعده های اقتصادی نامزدها است. رفاه، مسکن، اشتغال، کاهش تورم و رونق اقتصادی از جمله این شعارهاست اما همه اینها که برای جلب نظر و آرای مردم طرح ریزی می شود با گذشت نامزد پیروز از میدان رقابت  در اجرا با موانع متعددی روبه رو شده و به چالش کشیده می شود. گروهی از مردم که به واسطه شعارهای طمطراق، فریبنده و جذاب نامزد پیروز و رهایی از مشکلات و تنگناهای اقتصادی روزمره زندگی خود به او رأی داده اند در انتظار تحقق وعده های رئیس جمهور منتخب خود لحظه شماری می کنند. این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون این مطالبات مردمی نه تنها به ندرت سرانجام خوشی پیدا کرده، بلکه مطالبات جدیدی نیز بر آن افزوده شده است. در این میان راه چاره برای کاهش توقعات مردمی پرهیز از وعده ها و شعارهای گنگ، بی هدف، غیرکارشناسی و فاقد عملیاتی شدن است زیرا که طرح وعده های اقتصادی و ناتوانی در پیاده سازی آن زمینه های دلسردی و بی انگیزگی مردم در انتخابات و سلب اعتماد مردم به نامزدها را فراهم ساخته و علاوه بر کاهش میزان حضور مردم در پای صندوق های رأی، خطر ترویج بی تفاوتی در میان مردم را به همراه دارد.
عمل گرایی
مردم انتظار دارند کاندیداها شعار ندهند و به جای اینکه فقط در آستانه انتخابات سنگ مردم را به سینه بزنند، همیشه در بطن جامعه از مطالبات اقتصادی مردم دفاع کند. علی هوشمند کارمند بخش خصوصی با اعلام این مطلب یادآور شد: تجربه سالها نشان داده برخی از کاندیداها در چند ماهی به انتخابات باقی مانده در گوشه و کنار شهرها آفتابی شده و طوری شعار می دهند که انگار فقط همین ها حلال مشکلات مردم هستند و با انتخاب آنها همه مشکلات اقتصادی مردم حل می شود در حالی که تجربه سالهای قبل نشان داده که چنین نیست.
وی افزود: مردم انتظار دارند رئیس جمهور با گرانی مقابله کرده، اشتغالزایی را در صدر برنامه ها قرار دهد. به تولید و صادرات رونق دهد، رفاه برای مردم به ارمغان آورد.
این شهروند تهرانی در ادامه خاطرنشان می سازد: هر فرد ایرانی با توجه به میزان آگاهی، معلومات و سواد صره را از ناصره تشخیص داده و بین شعار و عمل را به خوبی مرزبندی می کند به نظر من دیگر دوره شعارهای غیرواقعی سپری شده و عمل گرایی در انتخابات آینده حرف اصلی را خواهد زد.
لزوم برنامه ریزی
علی غفوری 47 ساله کارشناس صنعت درباره موضوع گزارش کیهان می گوید: ایران امروز، بیش از هر چیز نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی دارد. ابعاد و ظرفیت اقتصاد ایران بیش از وضعیت کنونی جای گسترش دارد. تنها در صورتی که کشور به سمت سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن، نیروگاه، نفت و... برود، می تواند با ایجاد صدها هزار شغل کشور را نجات دهد. بیکاری از معضلات امروز کشور است که باید با ایجاد واحدهای تولیدی بخش خصوصی مردم را به کار مشغول کرد.
امروز، کشور با توجه به فارغ التحصیل شدن نیروهای جوان از دانشگاه ها نیاز به اشتغال دارد و باید اشتغال مولد بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهور آینده اگر می خواهد با بیماری های اقتصادی که امروز گریبانگیر دنیا شده و در حال ورود به کشور ماست، همچنین مشکلات تورم و رکود داخلی مقابله کند باید به فکر برنامه ریزی کوتاه و میان مدت باشد.
مطالبات اقتصادی کارشناسان
مطالبات اقتصادی نمایندگان مجلس، اساتید و کارشناسان اقتصادی از کاندیداها نیز جدا از آنچه مردم مطرح می کنند، نیست زیرا همه اظهارنظرها و طرح دیدگاه ها برای تحقق  برنامه ها و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش کیهان که انتظارات اقتصادی مردم از رئیس جمهور آینده را در چه می دانید، اظهار داشت: اگر این پرسش از توده های مردمی پرسیده شود، یک پاسخ خواهد داشت که وضعیت اقتصادی آنان را بهبود بخشیم و یا اینکه جلوی تورم گرفته شود. اقداماتی صورت پذیرد که بازار تولید رونق یابد و رونق اقتصادی درآمد سرانه آنان را افزایش دهد. این پاسخ مشترک مردم با توجه به سطح اطلاعات افراد می باشد. اما باید پرسید که آیا معتقد هستید نامزدهای دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، برنامه ای مدون و جامع برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور دارند؟
کوهکن با انتقاد از برخی نامزدها به خاطر کلی گویی و مطرح کردن برخی سخنان ناقص و شعاری گفت: اقتصاد، زبان آمار، رقم و عدد و ارزیابی وضعیت به روش مقایسه ای است و رسانه ها باید تلاش نمایند تا سطح آگاهی های مردم در حوزه اقتصاد افزایش یابد تا از این کلی گویی ها در عرصه تبلیغات کاندیداها پرهیز شود. اگر کاندیداها به سمت ارائه برنامه های خود بروند، این برنامه ها از سوی کارشناسان مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد و دستاوردهای خوبی را به همراه خواهد داشت.
این نماینده مجلس افزود: امروزه در بین کاندیداها افرادی هستند که سوابقشان نشان می دهد که از بن دندان به اقتصاد دولتی اعتقاد دارند که با توجه به سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی باید گفت که اگر بخواهیم بار دیگر به سمت اقتصاد چپ دولتی حرکت نمائیم دچار اشتباهی بزرگ می شویم و آزموده را آزمودن خطاست.
کاندیداها باید با صراحت تمام، نظرات و دیدگاه های خود را اعلام کنند و از کلی گویی بپرهیزند و با تحلیلی از وضع موجود، برنامه های خود را برای گذر از اقتصاد دولتی و نیمه دولتی موجود با توجه به دوران سخت گذر ارائه نمایند.
عدالت در توزیع منابع
عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز نخستین خواسته و توقع مردم از کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری، عدالت در توزیع منابع می داند که این انتظار و توقع به حق برخاسته از اصل 44 قانون اساسی و هم چنین سند چشم انداز می باشد.
نورا می افزاید: به دنبال این خواسته، ایجاد امکانات برابر در نظام اشتغال، یکی دیگر از مطالبات جدی مردم از منتخب مردم در دوره دهم ریاست جمهوری است. کاهش شکاف طبقاتی، یکی دیگر از انتظارات مردمی از دولت دهم است که باید علت آن را در گرانی، تورم و ناموزون بودن وضعیت اقتصادی دانست و حقیقت آن است که مردم به درستی دریافته اند که جهت بهبود شرایط معیشتی جامعه باید نسبت به کاهش شکاف طبقاتی قدم برداشت.
تخصیص بهینه امکانات و منابع جهت پیشرفت
دکتر محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ساماندهی وضعیت معیشتی جهت اعتلای نظام را از برجسته ترین مطالبات مردم از رئیس جمهوری آینده عنوان کرده و می گوید کارشناسان اقتصادی متعهد به علم و منافع ملی در درجه نخست انتظار دارند که دولت دهم با تصمیمات و برنامه های اقتصادی اصولی، کشور را در مسیری رو به جلو ببرند. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با توجه به منابع متنوع و گسترده، نیروی انسانی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی به هیچ وجه استحقاق فقر و نابسامانی اقتصادی را ندارد و تدبر و سخت کوشی می تواند جایگاه ایران را بهبود بخشد.
این اقتصاددان می افزاید: شعارهای آرمانی و ارزش های انقلابی در کنار قانون اساسی مترقی زمینه را برای رشد و پیشرفت فراهم آورده و اگر نابسامانی در کشور مشاهده می شود باید گفت که این مسائل ماهوی نیست که به ذات نظام برگردد بلکه عارضی است و به عملکردها برمی گردد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: صاحبنظران دارای استقلال رای، اعتلاطلب و آرمان طلب انتظارشان از رئیس جمهوری آینده صداقت، حقانیت، پرکاری، تلاش منطقی است که در ادبیات اقتصادی تخصیص بهینه امکانات و منابع در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خوانده می شود.
رفاه عزتمندانه
مهدی  کوچک زاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با توجه به موضع عزتمدارانه نظام یادآور می شود مردم انتظار دارند، منتخبشان تمام توان و تلاش خود را برای اداره هرچه بهتر کشور و بهبود وضعیت معیشتی به کار گیرد. اما نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد این است که اگر تامین نیازهای اقتصادی و ضروری مردم به واسطه دشمنی آشکار استکبار جهانی با ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در تعارض با استقلال و عزت قرار گرفت چه باید کرد؟
متاسفانه تعدادی از کاندیداها با سوءاستفاده از این مطلب به سیاه نمایی عملکردهای دولت فعلی پرداخته اند. در آخرین سفر «خاویر سولانا» به ایران، ایشان صراحتا گفت «ما خواستار رفاه مردم ایران هستیم، اما اصرار مقامات ایرانی بر دستیابی به فن آوری هسته ای موجب شده تا جامعه بین الملل (شورای امنیت) قطعنامه هایی سخت گیرانه بر علیه ملت ایران را وضع کند
وی خاطرنشان می سازد: از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات انتظا رمی رود که درصددرفع مشکلات معیشتی، اشتغال، بهداشت و درمان مردم باشند، اما باید توجه داشت که ملت  ما یک ملت حسینی است و نیازمند رفاهی عزتمندانه و این ملت همانگونه که رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: ملت ما را از حصر اقتصادی نترسانید، ملت ما ملت روزه است، هیچگاه حاضر نیست عزت و اقتدار خود را به فراموشی سپرد و این از آموزه هایی است که از حضرت امام آموخته ایم.
کوچک زاده ادامه می دهد: دنیا با بازکردن عرصه رویارویی و مبارزه اقتصادی علیه ملت ایران قصد در تنگنا قراردادن ما و کوتاه آمدن ملت ایران از باورها و اصولش را دارد که در این خصوص باید اعلام کنیم هیهات من الذله.
دولت مقتدر وتیم اقتصادی توانمند
دکتر ابوالقاسم حکیمی پور، استاد دانشگاه نیز با مروری بر عملکرد اقتصادی دولت های پس از انقلاب اسلامی می گوید: در زمان ریاست جمهوری شهید رجایی، به دلیل شرایط حاکم مشکلات اقتصادی جامعه چندان مورد توجه نبود و نوعی ساده نگری پیرامون مسائل اقتصادی وجود داشت.
در دولت سالهای جنگ، کشور با اقتصادی شدیدا دولتی اداره می گشت و دولت در اقتصاد پنجه افکنده بود. در سالهای پس از جنگ و دولت سازندگی سیاست تعدیل اجرا شد و واردات بی رویه و تورم لجام گسیخته اقتصاد کشور را دچار بیماری مزمن ساخت ارکان سیاست تعدیل بر مبنای جداسازی دولت از حیطه اقتصاد و تعریف نقش کمرنگ نظارتی بود. دولت اصلاحات نیز از آنجائیکه به هیچ وجه دارای تفکر اقتصادی نبودو توسعه فرهنگی و سیاسی را شعار خود ساخت چندان توجهی به حوزه اقتصاد ننمود. دولت نهم با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه اعلام کرد. این معضل را در سه چیز دیده است. 1- تولید 2- تولید 3- تولید (در علم مدیریت وقتی بخواهند بزرگی مشکلی را نشان دهند آن را 3 بار تکرار می کنند.)
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت نهم یکی از مردمی ترین و سخت کوش ترین دولتها بوده است به تیم کارشناسی دولت و لزوم تغییرات در آن تاکید کرده و می گوید شخص رئیس جمهور با تلاش قابل توجه 18 ساعت در روز کار می کند و جا دارد که تیم اقتصادی دولت نیز به تبعیت از ایشان تلاش مضاعف داشته باشند.
حکیمی پور می افزاید: خواست مردم عمدتاً اقتصادی است. مردم انتظار دارند در حالیکه با تورم مواجه هستیم، با دمیده شدن خون تازه در رگ های خط مشی و سیاستگذاری اقتصادی شاهد بهبود شرایط باشیم. در این خصوص لازم است اگر دولت حاضر موفق به کسب اعتماد مجدد مردمی شد، با ایجاد یک دولت مقتدر و انتخاب توانمندترین افراد در کابینه که دارای برنامه ای جامع باشند، دلسوخته گان و کارآمدترین های هر بخش را به کار گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران است و دولت حتماً باید تیم اقتصادی و کارشناسی خود را دگرگون سازد.
صیانت از سرمایه های اقتصادی کشور
مصطفی یقینی کارشناس اقتصادی، بحث صیانت از سرمایه های اقتصادی کشور با گرایش سرمایه گذاری را از مهم ترین خواسته ها و مطالبات از دولت دهم بیان می کند. این کارشناس اقتصادی می گوید: خوشبختانه یا متاسفانه ما در کشورمان منبعی به نام نفت داریم. خوشبختانه از آن جهت که این منابع سرشار می تواند با سرمایه گذاری صحیح در زیرساختارها به کارگرفته شود و باعث رشد و پیشرفت کشور شود و متاسفانه از آن جهت که این منبع درآمدی سرشار با برنامه ریزی نادرست، زمینه بیکاری، تورم و نابسامانی اقتصادی را به وجود آورده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز نتوانسته ایم همانند بسیاری ازکشورها به سمت یک برند ملی برویم یادآور می شود: پسته و زعفران ایران که بیش از 90 درصد نیاز جهانی را تامین می کند، هنوز به سمت یک برند ملی حرکت نکرده است. امروزه غولهای اقتصادی در دنیا با هم به رقابت می پردازند و ما نباید انتظار داشته باشیم که با کارگاهها و بنگاههای کوچک ملی در عرصه جهانی رقابت نمائیم.
متاسفانه روسای جمهور و کاندیداهای ریاست جمهوری به دنبال تحقق انتظارات کوتاه مدت مردم هستند و به انتظاراتی که ممکن است امروز یا فردا جواب ندهد چندان توجهی ندارند که این نوع نگرش باید اصلاح شود.
یقینی می افزاید: امروز باید با تزریق این منابع ملی به زیرساخت ها، زمینه برای رشد و توسعه را فراهم آوریم تا فردا که خدای ناکرده دچار فقر در سرمایه نفتی خواهیم شد افسوس گذشته را نخوریم.

بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان. چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸● شماره ۱۹۳۶۶. رویه١ و ۶

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.