بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸

      بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری درجمع رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت را باید منشور کاملی برای حرکت دولت دهم در تمامی حوزه ها دانست. دراین میان مسائل و اولویت های اقتصادی که معظم له درچارچوبی استوار برای دولت جدید ترسیم کرده اند، به مثابه منشور اقتصادی دولت دهم درکنار سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه می تواند مسیر صحیح حرکتی دولت درحوزه اقتصاد کلان و خرد را رهنمون باشد. 
        در این راستا توجه به نکاتی ضروری است که به برخی از موارد آن اشاره می کنیم:

    1- همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در بیاناتشان مورد تاکید قراردادند، سند چشم انداز بیست ساله پس از قانون اساسی مهم ترین سند کشور است. بنابراین باید فعالیت ها و جهت گیری های کاری دولت با شاخص سند چشم انداز سنجیده و مورد ارزیابی قرارگیرد. دولت دهم باید با تنظیم سرعت خود در اجرای برنامه ها، سهم پیش بینی شده خود را درجهت تحقق اهداف این سند، پیگیری وادا نماید و با شتابی بیش از پیش به سمت آینده روشن ترسیم شده دراین سند راهبردی و استراتژیک حرکت کند.
    2-«عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی باید جایگاهی مشخص در آموزه ها و سیاستگذاری های اقتصادی کشور داشته باشد. رهبر انقلاب نیز درسخنان خود با تاکید بر لزوم تعریف دقیق «عدالت»،از ضرورت شاخص قرار دادن دو مقوله «عدالت» و «تعادل» درهمه کارها و رفتارها، حتی در قضاوت ها و موضع گیری ها سخن گفتند.
    دراین خصوص باید اذعان کرد علیرغم آن که تدوین تئوری اقتصادی اسلامی و اجرای الگوی توسعه ای عدالت محورانه همواره از مهم ترین دغدغه های شخص ریاست جمهوری در طول چهارسال گذشته بوده است، اما مشاهدات و رصد اخبار پیرامونی از حضور پیوسته برخی افراد و جریانات شناخته شده اقتصادی لیبرال در تعدادی از مراکز مهم تصمیم ساز اقتصادی و برخی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی کشور حکایت دارد. البته شکی نیست که دولت باید از دیدگاههای کارشناسی درست و دقیق، به ویژه در مسائل اقتصادی، مالی و پولی استفاده کند، زیرا همانطور که رهبر انقلاب نیز بدان تاکید کرده اند، کم توجهی به مسائل کارشناسی در مباحث اقتصادی ممکن است به زیان های بزرگی منجر شود. بنابراین انتظار می رود دغدغه انقلابی رئیس جمهوری، سبب شود تا با استفاده بیشتر از ظرفیت های اقتصاددانان وطنی عدالت گرا، دوره حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه داری غرب وتوسعه صرفا رشد محور بر مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی اقتصاد ایران پایان یابد و زیانی نیز متوجه کشور و مردم نشود.
    3- بومی شدن علم اقتصاد و تدوین مدل اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت خواهی با عقلانیت و تفکر می تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آید. متاسفانه بومی نشدن نظریه های اقتصادی وتوسعه ای، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده که روش ها، آموزه ها و پارادیم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب آموخته و با اندیشه و روش های آن خو گرفته و رشد کرده اند. گرچه ممکن است این افراد با عدالت دشمنی هم نداشته باشند، اما بی توجهی به «عقلانیت» و «معنویت» در مقوله عدالت و نداشتن جایگاه روشن عدالت در سیاست گذاری هایشان از یک سو و تاسی به تندیس های خودساخته اقتصاد غرب چون «فریدمن» و «کینز» که نزد آنان مقام ستایش گری یافته اند، سبب شده تا این افراد چون طوطیان سخن گویی خوش آواز به تکرار آموخته های خویشتن از مکتب غرب مشغول باشند و هیچ انتقادی را نیز برنتابند.
    این دسته همان افراد شناخته شده ای هستند که درسال های پایانی دهه 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دوچندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) به بهانه بازسازی و توسعه اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخه های بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملابا مقوله عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار زنده باد سرمایه داری تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند. بعدها نمونه کامل اجرای چنین سیاست هایی به طور زنجیره ای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرت های استعماری تغییر داد و چهره بی نقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملاساخت.
    4- اجرای کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نارضایتی رهبری از کارهایی که تاکنون صورت پذیرفته، بخش دیگری از منشور ترسیم شده توسط رهبر انقلاب در این دیدار است. همانگونه که معظم له نیز با ناکافی دانستن کارهای انجام شده در این زمینه فرمودند نباید منتظر تغییرات اساسی در زیرساخت ها و تصویب طرح تحول اقتصادی ماند و کار را به بن بست رسیده فرض کرد، باید با شتابی بیشتر در مسیر اجرای سیاست های اصل 44 جلو رفت.
    اگر چه تعداد شرکت های واگذار شده پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از رشد واگذاری در بخش خصوصی حکایت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنایی، ماهیتی و اجرایی «خصوصی سازی» با «رهاسازی افسار گسیخته» همواره یکی از جدی ترین دغدغه ها و نگرانی های اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران را تشکیل می دهد. عدم شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند و ضربه زدن به اقتصاد ملی در تندباد بحران و رکود مالی حاکم بر اقتصاد جهانی، معضلی است که باید آن را جدی گرفت و چاره کارشناسانه برای آن اندیشید. متاسفانه شواهد حاکی ازآن است که دستگاههایی که در حوزه اصل 44 ورود پیدا کرده اند، با برخی ضعف های ساختاری در نیروی انسانی ماهر و ظرفیت های داخلی موجود مواجه هستند.
    5- حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم به ویژه دو مقوله «تورم» و «اشتغال» از جدی ترین عرصه هایی است که انتظار می رود با مجاهدت دولت دهم سامان یابد. در این خصوص بنابر فرمایشات رهبری باید به گونه ای برنامه ریزی و تلاش کرد که فشار تورمی به مردم از ابعاد مختلف از جمله از ناحیه خدمات دولتی کم شود. از سوی دیگر همانگونه که معظم له نیز توزیع نشدن عادلانه ثروت و درآمد عمومی کشور را نمونه مشخصی از بی عدالتی خواندند، از تیم اقتصادی دولت دهم و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار می رود با اجرای کارشناسی شده هر چه سریع تر طرح هدفمند کردن یارانه ها و طرح های مشابه کارشناسی شده دیگر که به امید خدا در سایه همکاری عالمانه دولت و مجلس سرانجامی نیک می یابد، در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز با بی عدالتی موجود به مبارزه برخیزند.
    6- پرهیز از شتابزدگی درطرح های اقتصادی و بهره گیری مناسب از دیدگاه های کارشناسی از دیگر مواردی است که حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای کابینه دولت دهم مورد اشارت قرار دادند. متاسفانه در چند سال اخیر افتتاح شتاب زده برخی پروژه ها نظیر راه آهن اصفهان- شیراز و بم- زاهدان که سبب استفاده برخی احزاب، سلایق و گروه های سیاسی در ناکارآمد و تبلیغاتی خواندن خدمات دولت نهم شده است و انعقاد قراردادهای کارشناسی نشده ای همانند طرح مگ لو تهران- مشهد که بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای آن با شرایط و امکانات کشور سازگاری ندارد، یکی از ضعف های جدی موجود در حوزه اقتصادی بوده است. انتظار می رود دولت جدید با توجه مناسب تر به ظرفیت های کارشناسی در کشور از وارد آمدن زیان به بیت المال مسلمین جلوگیری به عمل آورد.
    7- ادامه رویکردهای اساسی دولت نهم نظیر عدالتخواهی، مبارزه با فساد، حمایت از قشرها و طبقات ضعیف، ساده زیستی، توجه به مناطق محروم و تلاش بی پایان برای حل مشکلات مردم، بخش های دیگری از محورهای منشور اقتصادی ترسیم شده است که رهبری بر لزوم ادامه تلاش در مسیر تحقق آن تاکید داشتند و این امر سنگینی مسئولیت خطیر تیم اقتصادی دولت دهم را افزون تر می کند.
    حضور 85 درصدی مردم فهیم ایران در انتخابات اخیر و انتخاب یک رئیس جمهور با حد نصاب جدید 25 میلیونی خود دارای پیام هایی است که همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند چنانچه مسئولان کشور، نخبگان و زبدگان سیاسی این پیام ها را درک کنند، بسیاری از مشکلات موجود حل می شود.
    امید است دولت خدمتگزار با استفاده کامل و بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و با توجه ویژه به منشور اقتصادی ترسیم شده در بیانات رهبر فرزانه انقلاب و همچنین برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز، قدم های سریع را در مسیر توسعه و پیشرفت آن هم در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری شده است بردارند.


لینک مقاله در روزنامه کیهان. شماره 1946١. ٢٢شهریور 1388. صفحه ۴.

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.