بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩

اخیرا رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی خواستار معافیت تشکل ها و اتاق های بازرگانی از مالیات برارزش افزوده شده است. این درخواست غیرموجه و سوال برانگیز، زمانی قابل تامل تر به نظر می رسد که نام تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی وابسته به اتاق بازرگانی، در لیست بدهکاران به نظام بانکی کشور دیده می شود.
    به نظر می رسد همانند سال های پیشین که نوعی مقاومت غیرقانونی صنفی و تشکلی در مقابل اجرای قانون مالیات برارزش افزوده شکل گرفت و درنهایت مانع از اجرای آن شد، یک بار دیگر شاهد ایجاد چنین صف بندی هایی برای قانون گریزی و ایجاد تبعیض هستیم. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:
    1- رئیس اتاق ایران در نامه خود به وزیر اقتصاد، به دو نکته برای توجیه معافیت مالیاتی اشاره کرده اند. نخستین توجیه آقای نهاوندیان این است که «براساس مواد 19 و 20 قانون مالیات برارزش افزوده، مالیات مذکور از درآمد حاصل از عرضه (فروش) کالاها و خدمات قابل وصول است و سازمان های حرفه ای نظیر اتاق ایران و شعب آن در شهرستان ها و نیز اتاق های مشترک و شوراهای مشترک و نیز تشکل های فعالان بازرگانی، عرضه کننده یعنی فروشنده هیچ کالاو خدمتی نیستند تا ارزش افزوده ای ایجاد و مشمول مالیات آن شوند.»
    


دومین توجیه نیز تاکید بر این موضوع است که «درآمدهای اشخاص حقوقی مذکور که به موجب قانون اتاق و آیین نامه های مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران وصول می شود، حاصل از کسب و تجارت نیست تا مشمول هر نوع مالیات و از جمله مالیات برارزش افزوده شود.»
    باید از آقای نهاوندیان پرسید که فعالیت تشکل ها و اعضای وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چیست؟ آیا این اتاق، همان گونه که رئیس آن ادعا می کنند، عرضه کننده هیچ کالاو خدمتی نیست و صرفا یک نهاد مشورتی به بخش خصوصی به شمار می رود؟ در این صورت چرا در لیست 300 بدهکار کلان به نظام بانکی کشور، تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی وابسته به اتاق ایران که از ذکر نام آنها در این یادداشت معذوریم، وجود دارند که با فعالیت در امر صادرات و واردات، با گذشت سال ها از دریافت وام های میلیاردی از سیستم بانکی، از بازپرداخت آن به بیت المال خودداری می ورزند.
    در این خصوص باید به رئیس اتاق ایران متذکر شد که متاسفانه درخواست معافیت مالیاتی تشکل ها و اتاق های بازرگانی وابسته به اتاق ایران از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران درحالی مطرح شده است که این لیست 300 نفره که 100 نفر از آنان عمده وام های بالای 100 میلیارد ریالی را دریافت کرده اند، با نفوذی که در شبکه بانکی دارند، تاکنون در برابر سیستم بانکی، مردم و اراده عدالت خواهی دولت قدعلم کرده اند.
    بهتر است دکتر نهاوندیان برای روشن شدن اذهان عمومی، لیستی از افراد حقیقی و حقوقی اتاق که در این لیست قرار دارند و از بازپس دادن تسهیلات اخذ شده سرباز می زنند را اعلام و در عین حال از چگونه هزینه شدن تسهیلات مذکور توسط این افراد حقیقی و حقوقی سخن بگویند تا مشخص شود که برخی افراد حقیقی و حقوقی وابسته به اتاق، عرضه کننده و فروشنده هیچ کالاو خدمتی نیستند، یا اینکه خود در زمره واردکنندگان انحصاری برخی کالاها می باشند!
    2- باید پرسید که اتاق بازرگانی ایران که همواره بر اجرای قوانین خصوصا در حوزه های اقتصاد و بازرگانی اصرار دارد، چرا این بار درخواستی غیرموجه برای معافیت تشکل ها و اتاق های بازرگانی خود از مالیات برارزش افزوده کرده است؟ رئیس اتاق ایران، خود بهتر می داند که اجرای قانون مالیات برارزش افزوده به نفع چه کسانی و به ضرر کدامین طبقه است. قانون مالیات برارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره برداری از شایعات، رانت های اطلاعاتی و قاچاق است. اجرای این قانون در درجه نخست به نفع تولیدکننده داخلی است. در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایرانی ناچار بودند به طور سلسله وار برای یک کالامکررا مالیات بپردازند. به عنوان مثال برای یک خودرو، هم تولید کننده مواد اولیه، هم قطعه ساز و هم کارخانه تولیدکننده خودرو به طور جداگانه و هر کدام 3 درصد مالیات تجمیع عوارض می پرداختند. اما در عین حال بنگاه های فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت های واردکننده خودرو، که گاه بیشترین سود را کسب می کردند، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات برارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات مضاعف (قانون تجمیع عوارض) معاف می شوند و درعوض این توزیع کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند.
    اما ازسوی دیگر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو گروه از فعالان بازار به طور جدی احساس خطر کردند و فضا را برای اجرای آن ملتهب ساختند. دسته نخست افرادی بودند که در خفا و پشت پرده به دلالی و واسطه گری مشغول هستند. افرادی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و یا درمقابل مصرف کنندگان تعهدی به عهده گیرند با قرارگرفتن درمسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش های مکرر سبب عدم شفافیت و التهاب در بازار می شوند. ضرر این دسته از افراد بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات برارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می شود و در واقع گروهی که بی جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته اند، شناسایی و به تدریج حذف می شوند.
    دومین گروه، قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی هستند که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای کشورهایی نظیر امارات، چین، کردستان عراق آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان، به دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار کشورمان را مملو از کالاهای بی کیفیت خارجی کرده اند. ویژگی اصلی این دسته از افراد، عدم تعهد آنها در برابر مصرف کنندگان است. چرا که نه گارانتی معتبری ارائه می کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارائه می کنند، مسئولیتی را می پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از مفسدان به شدت به خطر می افتد.
    3- اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده درسالهای گذشته درحالی با مقاومت های معنی دار برخی اصناف و گروهها مواجه شد که به اذعان اقتصاددانان، مالیات ستانی بهترین روش تامین مخارج و هزینه های دولت ها به شمار می رود چرا که تامین مخارج و هزینه های دولت از طریق مالیات، سبب می شود تا دولت در مقابل مطالبات مردم از خود حساسیت بیشتری نشان دهد و بیشتر پاسخگو باشد.
    درکشورهای توسعه یافته به دلیل بزرگ بودن پایه مالیاتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) بالای 30 درصد است و این کشورها تقریبا عمده بودجه عمومی خود را ازطریق مالیاتهای مستقیم تامین می کنند. این درحالی است که در اقتصاد ایران به دلیل کوچک بودن پایه مالیاتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی چیزی بین 7تا9 درصد می باشد و در واقع کمتر از 35 درصد بودجه عمومی کشور به طور مستقیم از مالیاتها تامین می شود با نگاهی به پایه مالیاتی درایران که کوچک و محدود است به این نتیجه می رسیم که افراد ثروتمند و متمولی که از بیشترین امکانات، خدمات و خصوصا یارانه ها چون یارانه بخش انرژی استفاده می کنند وسوداگران، واسطه گران و دلالانی که سودهای کلان و بادآورده ای را ازطریق واسطه گری و دلالی به دست آورده اند، از پرداخت مالیات فرار می کنند. به جای آنان کارمندان و کارگران و افرادی که با حقوق و دستمزد مشخص ماهیانه کسب درآمد می کنند هرماه و به صورت منظم به دولت مالیات می پردازند. متاسفانه بخش عمده ای از معاملات تجاری، خرید و فروش ها، واردات و افرادی که بیشترین تولید سود، ارزش افزوده و ثروت را دارند از پرداخت مالیات معاف هستند و یا با استفاده از ترفندهایی از پرداخت آن فرار می کنند.
    سیستم مالیات بر ارزش افزوده یکی از اصل ترین روش های بزرگ کردن پایه مالیاتی است که با ایجاد عدالت به جای آنکه تنها کارمندان و اقشار با حقوق ثابت ماهیانه، مالیات بپردازند، سبب می گردد تا همه افراد و با توجه به میزان سود، ارزش افزوده و ثروت کسب کرده، مالیات بپردازند.
    4- چند روز پیش فرمان 8 ماده ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی برای مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادی 9 ساله شد. بد نیست که این یادداشت را با یکی از مواد راهگشای فرمان معظم له، که بدون اغراق شاه کلید مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می رود، به پایان برسانیم. در ماده 7 فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری تصریح شده است که «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
    حال این سوال مطرح می شود که چرا یکبار دیگر، همزمان با زمزمه های فراگیرشدن اجرای قانونVAT برخی مقاومت ها در متوقف ساختن اجرای این قانون را شاهدیم و عجیب تر اینکه چرا تشکل قانونمند و قابل احترامی نظیر اتاق بازرگانی ایران باید آغازگر نافرمانی و اشاعه تبعیض باشد؟

بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران
لینک مقاله در  روزنامه کیهان. دوشنبه 20 اردیبهشت 1389- شماره 19641

[ ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.