بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

بحران مالی اروپا که تا چندی پیش یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا را در برگرفته بود، این روزها در مسیری قرار گرفته که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد و درحالی که کشور پرتغال هنوز زیر چتر نجات اتحادیه اروپایی قرار نگرفته است، صدای بحران از اسپانیا، ایتالیا و بلژیک بلند شده است.
    انگلیس، فرانسه، ایتالیا، یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، بلژیک، لوکزامبورگ، دانمارک و جمهوری چک کشورهایی هستند که این روزها با گسترش دامنه بحران، به کانون اعتصابات خیابانی مردم خشمگینی تبدیل شده اند که معتقدند سیاست های اقتصادی دولت های متبوعشان در اجرای طرح هایی نظیر طرح ریاضت اقتصادی سود فراوانی را عاید بانکداران می کند و نظام رفاهی و حقوقی آنها را نابود می کند.
    از سال 2007 تاکنون، که عملابحران اقتصادی در اروپا- که بزرگترین نظام اقتصادی جهان را داراست- آغاز شده است، توان اقتصادی این اتحادیه با گسترش بحران بدهی ها و کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، کم شدن تولید و صادرات و نوسان نرخ بهره بانکی دچار چالشی بزرگ و جبران ناپذیر شده است و دومینوی ورشکستگی در این اتحادیه به شکلی شده است که گویا هر هفته باید منتظر این موضوع ماند که یک کشور اروپایی دیگر به جمع ورشکستگان مالی بپیوندد.


نشست دو روزه رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی در بروکسل برای بررسی این وضعیت آشفته و بحرانی در منطقه یورو نیز بدون دستیابی به نتیجه مشخص و قابل توجهی پایان یافت تا روزهای سخت زمامداران اروپایی همچنان پس از گذشت ماهها ادامه داشته باشد. طی چند روز اخیر بسیاری از رسانه های غربی، علیرغم سانسور خبری اخبار اعتصابات زنجیره ای شهروندان اروپایی، لب به اعتراف گشودند و اذعان کردند که تنها وقوع یک معجزه می تواند این منطقه ارزی را از خطر فروپاشی و بحران های موجود نجات دهد.
    تنها نتیجه مشخص این اجلاس موافقت با تاسیس صندوق دائمی نجات کشورهای اروپایی و توافق بر سر بودجه اتحادیه اروپایی، آن هم زیر سایه اختلاف شدید میان اعضای اتحادیه و تصویب بودجه اتحادیه با 160 رای منفی و ممتنع بود که در پایان نیز بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا از تصویب چنین مصوبه ای ابراز نگرانی کردند. زیرا به اعتقاد منتقدان، بار هزینه کمک مالی به کشورهای بحران زده به دوش وام دهندگان در بخش خصوصی خواهد افتاد که خود ماهیتی بحران زا دارد و تنها می تواند کلاف بحران در منطقه را پیچیده تر سازد. اما آنچه بیش از هر چیز دیگری در گفتگوی 90 دقیقه ای روز پنجشنبه 16 دسامبر رهبران اروپایی قابل تامل است، توافق با ایجاد تغییرات در پیمان لیسبون است که گفته می شود به منظور تاسیس یک مکانیزم نجات پایدار برای مقابله با بحران بدهی های اتحادیه اروپایی صورت می پذیرد. هر چند رسانه های اروپایی می کوشند که این موضوع را کم اهمیت جلوه دهند و تغییرات در پیمان لیسبون را محدود و دوجمله ای! عنوان کنند، اما این موضوع از جهاتی چند قابل توجه است، به خصوص آنکه می تواند زمینه ساز اتفاقات جدیدی باشد:
    1- اتحادیه اروپا پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم و پایان دوران جنگ سرد و تغییر چهره سیاسی اروپا به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر با این تحولات و شرایط جدید بین المللی، درصدد ایجاد تغییرات و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود برآمد. الحاق اعضای جدید به اتحادیه اروپا و گسترش آن، این ضرورت را هرچه بیشتر تقویت می کرد. به همین منظور روز 13 دسامبر 2007 میلادی پیمانی تحت عنوان پیمان لیسبون که از آن به عنوان معاهده اصلاحات نیز یاد می شود امضا شد.
    هدف اصلی معاهده لیسبون پاسخ به سه نیاز فوری بود که اتحادیه اروپایی با آن دست به گریبان بود. نیاز نخست موثر کردن نظام تصمیم گیری در داخل اتحادیه بود که با شرایط جدید به وجود آمده در عرصه بین الملل دیگر پاسخ گوی نیازهای فعلی و مطابق مقتضیات روز نبود. دومین نیاز،افزایش مشروعیت تصمیم گیری های اتحادیه اروپا بود که قصد داشت تا از طریق دادن قدرت بیشتر به پارلمان اتحادیه اروپا آن را انجام دهند. علت سوال برانگیز بودن مشروعیت تصمیم های اتحادیه اروپا این بود که پیشتر شورای وزرای نماینده هر دولتی که عضو اتحادیه اروپا است، در هر موضوعی جمع می شدند و تصمیماتی می گرفتند که به صورت قانون برای همه کشورهای عضو جاری می شد. در واقع نمایندگان مستقیم مردم اروپا که در پارلمان اتحادیه اروپا نشسته بودند، نقش عمده ای در تصمیم گیری نداشتند و اتحادیه قصد داشت با اعمال تغییراتی جدید، قدرت پارلمان اروپا را افزایش داده و این امکان را ایجاد کند تا پارلمان های ملی نیز پیش از این که قانونی از طریق اتحادیه اروپا برای همه کشورها صادر شود، درباره این قوانین اظهار نظر کنند.
    سومین نیازی که وجود داشت و قرار بود این معاهده به آن پاسخ دهد، افزایش امکان همکاری نزدیک تر کشورهای عضو در زمینه سیاست خارجی و امنیت بود. این مسئله از آن جهت دارای اهمیت بود که اتحادیه اروپایی نسبت به چند سال گذشته تبدیل به یک بازیگر عمده بین المللی در چرخه روابط بین الملل شده بود و به همین دلیل اهمیت داشت که به عنوان یک صدا از مجموعه کشورهای قوی بتواند نقش خود را در زمینه سیاست خارجی به خوبی بازی کند.
    2- آخرین اصلاحات اعمال شده در پیمان لیسبون که به منزله قانون اساسی اتحادیه اروپایی به شمار می رود سال گذشته انجام شد. این پیمان و اصلاحاتی که در آن انجام می شد برای همه موسسات در بروکسل و همه دولت های اروپایی عضو لازم الاجرا است و همه 27 کشور عضو از جمله 11 کشوری که در منطقه یورو قرار ندارند، باید پیمان و اصلاحات انجام شده را به امضا برسانند تا تبدیل به قانون شود. یکی از موارد توافق شده در اجلاس بروکسل، اضافه کردن اصلاحیه ای دوجمله ای به پیمان لیسبون با هدف تدوین سازوکاری برای تامین ثبات منطقه یورو به عنوان یک منطقه واحد به وسیله اعطای کمک های مالی به دولت های بحران زده بود که با وضعیتی شکننده مورد توافق سران اتحادیه قرار گرفت.
    با گذشت حدود سه سال از امضای معاهده لیسبون، وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ عضو اتحادیه اروپایی نظیرفرانسه، انگلیس و ایتالیا و فراگیر شدن شورش و اعتصاب در این کشورها، نه تنها نتوانسته سه نیاز ذکر شده این اتحادیه را برآورده سازد، بلکه تردیدها پیرامون رسیدن به قله های آرمانی مدنظر رهبران اتحادیه اروپایی را نیز افزایش داده است.
    این موضوع تا به آنجا اهمیت دارد که نشست دو روزه سران اروپایی در بروکسل به محلی برای انتقاد از وضع موجود و اعتراف رهبران اروپایی به ناکارآمدی اتحادیه اروپایی تبدیل شد، به گونه ای که «نیکلای سارکوزی» رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه مکانیسم و روند برگزاری چنین نشست هایی را نه تنها راه حل ساده ای با توجه به نظرات دیگر سران حاضر در جلسه نمی بیند، بلکه معتقد است این بحران به اندازه کافی بزرگ است تا بتواند به دیگر کشورها نیز سرایت کند و «دونالد توسک» نخست وزیرلهستان با هشداردر خصوص افزایش اختلافات در اتحادیه گفت: ما شاهد هستیم که در بحث های پیش آمده در اتحادیه اروپایی، اندیشه های مشترک ضعیف تر شده است.
    هرچند موضوع اختلاف در اتحادیه اروپایی موضوع جدیدی نیست و از بدو تشکیل این اتحادیه تاکنون همواره اختلافاتی اساسی میان اعضا وجود داشته است، اما باید گفت که این اختلافات در یکسال اخیر به اوج خود رسیده به طوریکه «جان گونت» رئیس ستاد همه پرسی اتحادیه اروپا چندی پیش اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده تا تجربه تشکیل قلمرو یکپارچه در اروپا کنار گذاشته شود.» این مقام اروپایی با بیان اینکه فروپاشی اتحادیه اروپایی قطعی است، خواستار آن شد تا انگلیس پیش از سقوط اتحادیه اروپا از آن خارج شود و این موضوع به همه پرسی گذاشته شود.
    از سوی دیگر مشکلات اتحادیه اروپایی بدین جا ختم نمی شود. بر اساس جدیدترین گزارش یورو استات (موسسه آمار اروپا)، حدود یک چهارم یعنی 116 میلیون نفر (6/23 درصد) از جمعیت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در سال 2008 در معرض خطر فقر و انزوای اجتماعی قرار داشتند. بر اساس این گزارش رسمی، 81 میلیون نفر از ساکنان اتحادیه اروپایی در سال 2008 زیر خط فقر زندگی می کردند که با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی دو سال اخیر پیش بینی می شود این آمار در سال جاری میلادی، تکان دهنده تر شده باشد.
    3- علیرغم وضعیت شکننده و روبه بن بست کشورهای اتحادیه اروپایی و در حالی که نگرانی های ناشی از گسترش بحران در چهره های پراضطراب سران این کشورها به خوبی نشانگر این بود که اجلاس بروکسل بیشتر جنبه رسانه ای داشته تا پیدا کردن راهکاری برای حل بحرانهای موجود، پیشنهادهای مشترک نیکلای سارکوزی و آنگلامرکل بسیار جلب توجه کرد. رئیس جمهور فرانسه، در بیان پیشنهاد مشترک خود با صدراعظم آلمان خواستار آن شد که این اتحادیه در راستای ایجاد «همگرایی در سیاست اقتصادی» و «به وجود آوردن دولت اقتصادی منطقه یورو» سریعتر گام بردارد. اظهاراتی که با تمسخر برخی از سران کشورها و رسانه های خبری مواجه شد.
    این سخنان در حالی ایراد می شود که گسترش بحران بدهی ها در اتحادیه اروپایی و شدت یافتن تقسیم بندی میان اعضای اتحادیه به دو گروه کشورهای عضو یورو و خارج از این حوزه، آینده ای مبهم را پیش روی این اتحادیه قرار داده است.
    صرفنظر از اینکه اصلاحات در پیمان لیسبون چه سرنوشتی پیدا کند، به نظر می رسد با توجه به دو دستگی های موجود میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی و مهمتر از همه مخالفت کشورهایی نظیر آلمان با افزودن برخی بندهایی که وزرای کشورهای عضو، ماه گذشته با اضافه کردن آن به پیمان لیسبون به توافق رسیده بودند، اتحادیه اروپایی و یورو در وضعیتی بن بست گونه قرار گرفته است. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که با توجه به شرایط حاکم بر منطقه، دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی و منطقه یورو حاضر نیستند منافع کشور متبوعشان را فدای منافع بزرگتری چون «همگرایی در سیاست اقتصادی» و «به وجود آوردن دولت اقتصادی منطقه یورو» کنند که این موضوع می تواند همانند شلیک تیر خلاص به پیکر بیمار اتحادیه اروپایی باشد.
    



بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
منبع: روزنامه کیهان، شماره 19818 به تاریخ 29/9/89، صفحه 14.

[ ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.