بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩

از آنجایی که برنامه هدفمندسازی یارانه ها در رأس تحول اقتصادی دولت قرارگرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.

دراین گزارش به برنامه هدفمندسازی یارانه انرژی و موادغذایی در کشورهای بلغارستان، اندونزی، ترکیه، مالزی، لهستان، چین، الجزایر،مصر، تونس و یمن اشاره شده است که غالبا از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با کشورمان دارند و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای انتخاب گروههای هدف مورد توجه قرار گرفته است.


ازسوی دیگر گفتنی است از آن جهت در این گزارش بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید شده است که این کشورها به سبب سال ها برخورداری از نظام برنامه ریزی متمرکز و پیروی از سیاست های حمایتی شباهت های بسیاری با وضعیت ایران داشته اند.
پرداخت یارانه به برخی از کالاها تنها مختص به ایران نیست و به همین دلیل کشورمان، تنها کشوری در جهان نیست که به هدفمندسازی پرداخت یارانه دست می زند. در دهه 1950 میلادی و همزمان با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص های رفاه اجتماعی و کاهش فقر، دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد. اقتصاددانان کلاسیک توسعه، دراین دوران از دولت به عنوان «پیش ران» توسعه نام می برند و از آنجا که این گروه از نظریه پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفا در سرمایه گذاری های کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی می دیدند بیشتر دولتها را به دخالت دراین زمینه ها توصیه می کردند.

با شکل گیری تفکرغربی محوریت انسان در توسعه از دهه 1970 به بعد، این تفکر غالب شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نیافتگی کشورها، سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسائل و سیاست های اجتماعی و شکل گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین دراین دوره سیاست های حمایتی اجتماعی درقالب دولتهای رفاه، سیاست یارانه ای و... و سرلوحه برنامه های توسعه کشورها قرارگرفت. اما آنچه در زمینه پرداخت یارانه ها مورد غفلت قرارگرفت، هدفگیری صحیح این سیاست ها بود؛ به نحوی که بیشتر کشورها یارانه ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می کردند.

در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که درچارچوب جدید، بیشتر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه ها اقدام کردند.
دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیربودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، بارمالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.

نکته قابل تأمل در این میان، استفاده از تجربیات تلخ و شیرین هدفمندی یارانه ها در دیگر کشورهاست. باید پذیرفت که هر جراحی تا مدتها درد و ناراحتی در پی دارد. این طرح بزرگ اقتصادی که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد می شود نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما همگان اذعان دارند که اجرای موفقیت آمیز آن مسیر توسعه جمهوری اسلامی را از توسعه سرمایه سالارانه به پیشرفت عادلانه تغییر خواهد داد و این موضوعی است که محافل اقتصادی غرب از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز به آن اذعان دارند.

¤ تجربه کشورهای دیگر در هدفمندسازی یارانه ها

براساس آنچه که در تاریخ نظام های اقتصاد جهانی ثبت شده است، اغلب دولت ها در مقاطع زمانی خاص به تدوین طرح اصلاح یا هدفمندسازی یارانه ها مبادرت کرده اند. دست کم در نیم قرن اخیر که نظام های اقتصادی دچار تلاطم و تغییر بوده اند، کشورهای صنعتی در اروپا و آسیا در دو مرحله به پرداخت توزیع هدفمند یارانه همت گماشته اند: مرحله نخست پس از رکود جهانی دهه 1997 و دومین مرحله پس از بحران اقتصادی .2008 البته پیش از این دو بحران در اروپای آسیب دیده از جنگ جهانی، روش خاصی از اعطای یارانه در دستور کار قرار گرفت.

در دهه 90 میلادی، به دنبال بحران بزرگ اقتصادی شرق آسیا قدرت های اقتصادی این منطقه سیاست یارانه های خویش را در جهت اصلاح راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد تعدیل کردند. آن روز بحران در اقتصاد شرق آسیا دامنگیر قدرت نوپای این منطقه از کره جنوبی تا هنگ کنگ و ژاپن شد. همانند سقوط وال استریت در 2008، آن روز بازار هنگ کنگ که پس از نیویورک و لندن سومین مرکز مالی مهم دنیا است سقوط کرد. از نتایج این بحران، ورشکستگی هزاران شرکت و کاهش ارزش پول دولت های خاور دور بود. پس از این اتفاق، دولت های یاد شده به بازنگری برنامه های اقتصادی و ارائه نسخه های جدید پرداختند. در مالزی و اندونزی که کانون اصلی بحران بود، برنامه های جدید برای هدایت یارانه ها و کمک های اقتصادی دولت ارائه شد.

آنها در اولین گام اصلاحات اقتصادی خویش دریافتند که سیاست پرداخت یارانه ها پرهزینه است. در این دوره عواملی مثل افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی موجب شده بود بار مالی دولت افزایش قابل توجهی بیابد. اغلب کشورهایی که به اصلاح نظام ناکارای توزیع دولتی روی آوردند، دو محور را مورد توجه قرار دادند نخست؛ اصلاح یارانه های مربوط به مواد غذایی که این حرکت بیشتر با هدف کمک به خانواده های آسیب پذیر انجام گرفت و سپس اصلاح قیمت یارانه های انرژی که در این بخش آنها بیشتر در پی مهار اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان بودند. 

قریب یک دهه بعد از این بحران در آمریکا که شاهد دومین بحران اقتصادی شد، تجربه دیگری در زمینه یارانه ها رقم خورد. از اولین تصمیم های دولت اوباما این بود که لایحه جنجالی مربوط به اصلاح نظام بهداشت و سلامت را ارائه کرد.
در میان قدرت های بزرگ اقتصادی، چین سیاست یارانه ای متفاوت از دیگر قدرت ها دارد. چینی ها که اکنون بر سکوی سومین قدرت اقتصاد جهانی ایستاده اند، از یارانه ها به عنوان اهرمی برای کنترل بازار بهره جسته اند. یکی از صاحبنظران اقتصادی که 10 سال پیش به عنوان استاد دانشگاه در چین تدریس کرده است، درباره کاربرد یارانه و مالیات در این کشور می نویسد: دولت با دادن یارانه به تولید و مصرف میوه و بخشی از مواد غذایی، بهای آنها را پایین آورد. از سوی دیگر تولید و مصرف ماغی و ماهی را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضای بازار نرخ آن را تعیین کند. در همین حال برای گوشت قرمز مالیات تعیین کرد. به این ترتیب چینی ها تولید و مصرف مرغ و ماهی را به بازار آزاد سپردند، اما تولید و مصرف میوه و سبزی را که هزینه اجتماعی آن کم و سود آن زیاد است تشویق کردند.
صاحبنظران تأکید می کنند که همه نظامی های توسعه یافته به جای نسخه «حذف یارانه» فرمول «تعدیل و اصلاح یارانه» را دنبال کرده اند و همه قدرت های صنعتی برحسب نیاز و مقتضیات اقتصادی شان به مهندسی یارانه ها مبادرت کرده اند.

روش های آزموده شده برای توزیع یارانه در نظام اقتصادی پنج قاره جهان هر کدام دارای ظرایف و دقایقی قابل تأمل است، اما این تجربه ها و آزمون ها غیرقابل کلیشه برداری هستند. به این دلیل روشن که سیاست یارانه ای هر کشور پاسخی به نیازها و کلیدی برای گشایش بن بست های اقتصادی این کشور است. لذا تردیدی نیست که شرط اول توفیق یک برنامه یارانه ای در هر کشور این است که دربرگیرنده مقتضیات و ویژگی های اقتصاد بومی و ملی آن کشور باشد.

دلیل عمده این کشورها برای اجرای برنامه اصلاحات، پر هزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. باتوجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.
بررسی های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند.

1- بلغارستان
کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می کرد. با شروع برنامه های آزادسازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت ها در این بخش کاهش یافته و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه های انرژی اند. هزینه های یارانه های برق مصرفی خانوارها از مصرف کنندگان غیرخانواری تأمین می شود و تنها یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تأمین می شود.

درمورد قیمت های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تأمین می گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می باشد. اخیراً پیشرفت های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است.

در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که طی سالهای 2002 تا 2004 میلادی، قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15و 10درصد در این سه سال افزایش دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد.

برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار رود. فرآیند اصلاح یارانه های انرژی در بلغارستان بسیار مؤثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2درصد به 7/0درصد در سال 2000 رسیده است. در سال های 2001و 2002 سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است.

2- اندونزی
دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می کند. در نتیجه فرآورده های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد.
این یارانه ها بیش از 10درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب های زیست محیطی می شود.

اصلاح سیستم یارانه ای این امکان را فراهم می کند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید درنظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی را کاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است.

هدف اصلی این کشور در درازمدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت شود. دولت با کاهش یارانه فرآورده های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل ونقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه های توسعه اجتماعی کند.

افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه ها از جمله یارانه های نفتی باشد. پرداخت های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت گذاری دوگانه برای فرآورده های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی یابد.

همچنین دولت یک سیستم سهمیه بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروهای تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می سازد، بسیار زیاد است و سوءاستفاده از سیستم شامل چاپ کوپن های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند.

3- ترکیه
ترکیه در سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل «معرفی نظام نرخ ارز شناور»، «کاهش کسری بودجه دولت» و «استقلال بانک مرکزی»، «برنامه اصلاح بازارهای مالی»، «مخابرات» و «انرژی» با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد.
برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد، در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.

در سال 2004 شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال 2001 به اجرا درآمد بر آن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد. در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتی کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:
اعطای مجوز تاسیس شرکت برق و گاز طبیعی به بخش خصوصی
از 2003 اعطای حق انتخاب شرکت تولید برق به مصرف کنندگان عمده
راه اندازی مرکز توافقات مالی برای تسویه و تراز مبادلات
بهره برداری کامل از مرکز مالی فوق
در سال 2004 میلادی، پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف کننده آزاد گردید و در شرکت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصی سازی شرکت های پالایش نفت از 2005 آغاز و تاکنون در جریان است. برای مثال 5/31 درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که 80 درصد نفت این کشور در آن پالایش می شود در سال 2007 به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

4- مالزی
این کشور آسیایی از سال 2008 میلادی، در مسیر اصلاح یارانه ای قرار گرفت، به طوری که یارانه برخی از کالاها و خدمات حذف یا هدفمند و به چند دهک کم درآمد، بخشی از یارانه ها به صورت نقدی پرداخت می شود.
در مالزی تا قبل از اجرای قانون حذف یارانه ها، دولت این کشور طرح ساخت مسکن ارزان قیمت در ابعاد محدود را در نظر داشت. اما طی سال 2010 میلادی و بعد از حدود دو سال از آغاز تغییر یارانه ها، قدرت خرید مسکن ارزان قیمت از سوی دهک های میان درآمدی افزایش پیدا کرده است و در مقابل، قدرت وام دهی بانک ها برای ارائه تسهیلات خرید مسکن کاهش پیدا کرده است. در این کشور آسیایی همچون سایر کشورها، بانک ها بیش از نیمی از ارزش ملک را وام می دهند.
تازه ترین نتایج از تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها در مالزی نشان می دهد که این طرح معادلات دولت در بخش مسکن این کشور آسیایی را دگرگون کرده است. 

به طوری که با گذشت کمتر از 3 سال از اقدامات اولیه مسئولان مالزی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دسترسی طبقه متوسط جامعه به خانه های ارزان قیمت راحت تر شده است .
تا پیش از سال 2008 که هدفمندسازی یارانه ها در مالزی آغاز شود مردم مالزی برای خانه دار شدن از تسهیلات بانکی با نرخ سود 5 درصد استفاده می کردند و تقریبا 95 درصد قیمت خانه را از طریق همین تسهیلات تامین می کردند. در آن زمان سیاست های حمایتی دولت در بخش مسکن تا حدی بود که اگر واحد مسکونی در مراکز مورد توجه برای توسعه سریع، واقع شده باشد، وام هایی با کارمزدهایی پایین تر از نرمال، به مردم ارائه می شد.
به هر طریق مسئولان کشور مالزی با اشاره به تجربه تلخ بحران اقتصادی در یونان هدفمندسازی یارانه ها را تنها راه گریز کشور از بدهی های سنگین و در نتیجه ورشکستگی طی چند سال آینده عنوان کرده اند.

براساس اعلام دولت مالزی قطع یارانه ها دولت را از کسری بودجه 103 میلیارد رینگیتی طی پنج سال نجات خواهد داد. یکی از وزرای دولت مالزی نیز در این مورد گفته است؛ براساس طرح 5 ساله پیشنهادی حذف یارانه ها، دولت این کشور قادر خواهد بود 103 میلیارد رینگیت از هزینه های خود را کاهش داده و از بحران بدهی جلوگیری کند. به گفته این مقام مالزی در سال 2009 دولت مالزی مبلغ 74 میلیارد رینگیت یارانه داده است که این مقدار 15 درصد از کل بودجه سال 2009 را شامل می شود.

با توجه به اینکه کشور مالزی یکی از کشورهایی است که بیشترین یارانه را به مردم پرداخت می کند، مقامات این کشور از جمله نخست وزیر کنونی و «ماهاتیر محمد» نخست وزیر پیشین بارها اعلام کرده اند که حذف یارانه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای ادامه فعالیت های اقتصادی این کشور محسوب می شود و براین اساس نیز «نجیب تون رزاق»، نخست وزیر مالزی طرح تحول اقتصادی خود را آماده کرده که بر این اساس دولت این کشور تصمیم دارد یارانه ها را به تدریج حذف کند.

5- لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می داد که موفق ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق است. براساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین المللی پول (IMF)، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی سازی به همراه آزادسازی قیمت ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی اصلاح شد.

آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش 24 درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال 1989 به 2000 درصد رسیده بود در سال 1992 به 35 درصد کاهش یافت.
با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد 500 هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال 1992 نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.
بر اساس نتایج مطالعه ای در مورد منافع و زیان های افزایش قیمت انرژی بر خانوادها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کشش های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می دهند.

6- چین
پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکه کنترل قیمت های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگر چه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می شود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود.

بنابراین چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را در این بخش و طی ده سال 2010- 2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازارهای بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.
در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می باشد.
اگر چه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش های خانگی، تجاری و حمل و نقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال 2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می شود:
استفاده از انرژی های متنوع (نفت و گاز، هسته ای) و کاهش سهم زغال سنگ در سبد انرژی مصرفی؛
 ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره سازی نفت)؛
افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه های خصوصی و خارجی؛
کنترل انتشارآلاینده ها؛
آزادسازی بخش انرژی و قیمت های آن از طریق یارانه ها تا سال .2010سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و...) را حذف کرد.

7- الجزایر
از سال 1973 تا 1996 یارانه های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می آمد. یارانه ها در این کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ های ارز ترجیحی و قیمت های ثابت و حاشیه های سود) بودند. غلات، شیر و شکر عمده ترین کالاهای یارانه ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه ای را به خود اختصاص می دادند.

در سال 1991 یارانه موادغذایی در کشور الجزایر نزدیک به 5% GDP و 17% مخارج کل دولت را تشکیل می داد. این هزینه های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود، به طوری که 50% ارزش گندم و به ترتیب یک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می شد. یارانه های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه ای آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شکر دانه ریز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می شد. سایر محصولات یارانه ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50% ارزش تولید غیریارانه ای آنها و برای رب گوجه فرنگی تقریباً دو سوم ارزش آن بود.

علیرغم هدفگیری نامناسب فقرا براساس بار مطلق، یارانه ها به طور نسبی موفق تر بوده اند. به طوری که نسبت مخارج سرانه کالاهای یارانه ای به کل مخارج مصرفی برای فقیرترین دهک از ثروتمندترین دهک بیشتر بوده است. این امر حاکی از آن است که یارانه ها گروه های هدف را از طریق مشمول یارانه نمودن سهم بیشتری از مصرف آنها منتفع نموده است. به طور متوسط حدود 27% از کل مخارج دهک اول درآمدی را کالاهای یارانه ای تشکیل می داد؛ در حالیکه این رقم برای دهک بالایی کمتر از 2درصد بود.

8- مصر
برنامه یارانه موادغذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت های پایین تر برای تمامی مصرف کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت های سهمیه بودند توزیع می شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار می داد.

علیرغم پوشش همگانی، هزینه برنامه یارانه در طول دهه های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینه های مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم تر گردید. روند فزاینده هزینه های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.

با اوج گیری هزینه های مالی یارانه ها، ایجاد عدم تعادل های کلان اقتصادی و تشدید بدهی های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین المللی پول به اصلاح نظام یارانه ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه ای شروع شد. ولی علی رغم تدابیر اندیشیده شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:
تعداد کارت های سهمیه ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملا مستحق اختصاص یافتند.
تعداد کالاهای یارانه ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.
 از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.
 قیمت کالاهای یارانه ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86% کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه های یارانه ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60% از هزینه های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40% مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت های ثابت و برای تمامی مصری ها بدون محدودیت های مقداری در دسترس می باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه های ماهانه بوده و از طریق کارت های سهمیه ای توزیع می گردند. کالاهای سهمیه بندی شده از طریق کتابچه های سهمیه بندی عرضه می شوند و در سطح سهمیه های ثابت ماهانه با هزینه های پایین تر در فروشگاه های خاص به فروش می رسند.

9- تونس
دولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که بطور نامحدود برای تمام مصرف کنندگان و زیرقیمتهای بازار ارایه می شدند. 

بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمتهای تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می کرد. این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوری که در سال 1989 حدود 72% از کل بودجه دولت و 3% از GDP به یارانه های پرداختی اختصاص یافته بود. ولی علیرغم بار مالی بسیار سنگین اینگونه یارانه ها، در هدفگیری به سمت گروه های فقیر و کم درآمد ضعیف عمل کرده بود، به طوری که برحسب ارزش مطلق یارانه، یارانه های غذایی در کل به میزان اندکی به سمت فقرا هدفگیری شده بود. در سال 1990 فقیرترین پنجک 17% کل یارانه ها را در مقایسه با 20% یا بیشتر سایر گروه های بالای درآمدی دریافت کرده بود. 

بدین صورت که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین تر بودند و توسط فقرا مصرف می شدند یارانه اعطا می شد. به عنوان مثال برای محصول گندم، یارانه ها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذف شدند. همچنین همزمان با اصلاح نظام یارانه ها فروش کالاهای با کیفیت بالا که در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودند آزاد گردید. 

یکی از موفق ترین تلاش ها در انتقال از یارانه عمومی به محصولات خود هدفمند در تونس میان سال های 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در این دوره برنامه یارانه ای اعمال کرد که هزینه آن از 4 درصد تولید ناخالص داخلی به نصف کاهش یافت. همزمان سهم بیستک پائین درآمد 6،2 برابر شد. 

10-یمن
برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه های خرده فروشی و توزیع به مرحله اجرا درآمده است. مقادیر و قیمت ها از طریق قیمت های ثابت و نرخ های بالای ارز رسمی در طول زنجیره واردات- بازاریابی تنظیم می شدند. این نوع طرح جامع یارانه عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل می دهد. 

وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصویب و نظارت نموده و کل مقادیر واردات برای تامین نیازهای مصرف یمنی ها را تعیین می کند. نرخ ارز برای واردات آرد و گندم فوق العاده بالا بوده و دولت یارانه های مستقیم قابل توجهی به واردکنندگان پرداخت می کند. به عنوان مثال در سال 1994 نرخ ارز وارداتی گندم 12 ریال/ دلار تعیین شده بود در حالیکه نرخ ارز در بازار معادل 18 ریال/ دلار بود.
برنامه یارانه گندم بسیار هزینه بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتیب، 7/3% و 2/5% و 1/9% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است.
درسال 1996 تقریباً 60% عواید خارجی حاصل از درآمدهای نفتی صرف واردات گندم شده است.
این امرنشان دهنده هزینه بسیار بالای برنامه یارانه گندم است که از عوامل زیر نشات می گرفت:
پوشش عمومی درسطح مقادیر نامحدود.
رشد سریع مصرف گندم که از رشد جمعیت پیشی گرفته بود.
میزان بالای یارانه که درسال 1994 حدود 85% ارزش محصول بوده است.
تراوش حاصل از خروج گندم از کشور به دلیل قاچاق.به عنوان مثال درسال 1994قیمت گندم درکشورهای واردکننده مثل عربستان بیش از سه برابر قیمت بین المللی و بیشتر از ده برابر قیمتهای یارانه ای یمنی ها بود که این امر قاچاق گندم از یمن به این کشور را تشدید می کرد.
 کانال های توزیع بسیار قاعده مند و متمرکز که فرصت های بسیار زیادی برای رانت طلبی و فربیکاری فراهم می آورند.
ناکارایی های بنادر و پرداخت به عرضه کنندگان خارجی که منجربه افزوده شدن ریسک به قیمت های بین المللی گندم می شد.
جهت رفع نارسایی موجود درنظام یارانه ها، تاکنون دولتهای یمن اقدامات متعددی را انجام داده اند.
نخستین اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طی آن نرخ ارز ترجیحی جایگزین یارانه های ارزی کشور جهت واردات شد. همچنین قرار شد تا پایان سال 2001 کل یارانه ها به صورت تدریجی حذف گردد. یعنی جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه ها یک بازه زمانی 5 ساله درنظرگرفته شد.

منابع و مأخذها:
* World Bank 1999 Consumer Food Subsidy Programs in the MENA Region Report No 19561-MNA
¤پرمه، زورار.«امکان سنجی شناسایی خانوارها نیازمند ازخانوارهای بی نیاز درایران در راستای هدفمند نمودن یارانه ها»، موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی.
¤حسینی، سیدشمس الدین و مالکی، امین. «روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن، بررسی تجربه کشورهای منتخب و ایران». بررسی های بازرگانی. شماره 31.
¤ نجفی بهاء الدین. «درس هایی از تجربیات جهانی برای اصلاح یارانه غذا درایران». دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. گزارش علمی شماره 10-1287
¤ معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. «بررسی آثار اقتصادی هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی» گزارش اول. 6831. (ویرایش پنجم)
¤ گزارشات کارگروه تحول اقتصادی

 

بابک اسماعیلی دهنه سری/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان. چهارشنبه 8 دی 1389- شماره 19826. صفحات 1 و 6


[ ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.