بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩

همانطور که پیش بینی می شد، چندی پیش شورای نگهبان قانون اساسی، براساس وظایف قانونی خود، مصوبه سوال برانگیز به اصطلاح استقلال بانک مرکزی را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را رد کرد. مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاح مصوبه قبلی، طرحی دیگر را به تصویب رساند که براساس آن رئیس جمهور همچنان به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی خواهد بود و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، دو نفر از قوه قضائیه و دادستان کل کشور، ترکیب مجمع بانک مرکزی را تشکیل می دهند.
    پس از این اتفاق، برخی روزنامه های زرد اقتصادی که به مقتضای فعالیت خود، منافع اقتصادی را بر هر مکتب و هویت اصیلی مقدم می دارند، با حمله به شورای نگهبان و مجلس و انتشار روزانه تحلیل هایی سطحی در قالب سرمقاله و گزارش و استفاده از تیترهایی نظیر «دو مصوبه متناقض برای استقلال بانک مرکزی»، «عقب نشینی از مصوبه استقلال بانک مرکزی»، «استقلال بانک مرکزی؛ مساله همین است» همچنان به جریان سازی علیه نظام اقتصادی کشور می پردازند.
    در حالی این نشریات زرد اقتصادی که با هدف فعالیت های تجاری و بازرگانی تاسیس شده اند و اصولانمی توان با نگاه به کارنامه هایشان به «هویت» و «شخصیت » رسانه ای روشنی دست یافت، از مصوبه رد شده توسط شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان افزایش استقلال بانک مرکزی نام می برند که این سوال مطرح می شود که مفهوم واقعی استقلال چیست و به عبارت دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی با آن مصوبه از چه چیزی مستقل می شد؟ پاسخ این پرسش از دو حالت خارج نیست. یا باید گفت استقلال بانک مرکزی از دولت و یا استقلال بانک مرکزی از حاکمیت سیاسی. در این خصوص توجه به سه نکته قابل اعتناست:


 1- فرض نخست را بر این می گذاریم که جریان مذکور به دنبال استقلال بانک مرکزی از دولت است. اما سوالی پیش می آید. آیا رئیس کل بانک مرکزی که نقش محوری در سیاست گذاری اقتصادی کشور دارد، نباید با سیاست های کلان دولت و رئیس جمهوری هماهنگ باشد؟ آیا این هماهنگی استقلال این بانک را زیر سوال می برد؟
    بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می رود که بتواند وظایف خود را براساس ضوابط و قوانین سیاسی-اقتصادی موجود انجام دهد. جای هیچ تردیدی نیست که نگاه به بانک مرکزی باید یک نگاه جامع به عنوان مرکز تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور باشد و دولت ها نباید به بانک مرکزی به عنوان قلک و صندوقی برای جبران بی انضباطی های مالی خود استفاده کنند.
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون، شرکتی دولتی محسوب می شود که 100 درصد سهام آن متعلق به دولت و مردم است. از سوی دیگر مجمع عمومی این بانک نیز مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی نه تنها در جمهوری اسلامی ایران، بلکه در تمام دنیا متعلق به دولت است و بنابراین طبیعی است که مجمع صاحبان سهام نیز باید کماکان دولتی باشد. این در حالی است که با اجرای مصوبه پیشین که به درستی از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد، مجمع بانک مرکزی از شاکله حاکمیتی خارج و به مجمعی سیال تبدیل می شود. این در حالی است که این مجمع باید درخصوص تقسیم سود ویژه بانک، اعمال حاکمیت و عزل و نصب ها همچنان در چارچوب مجمع دولتی، باقی بماند.
    نکته جالب توجه در این میان، فعالیت بانکهای مرکزی با تصمیم گیری دولتی در کشورهایی است که به گونه ای قطب نظام لیبرال سرمایه داری و اقتصاد آزاد محسوب می شوند.
    «فدرال رزرو» یا بانک مرکزی آمریکا نمونه ای از این بانکهاست که با سهامداران خصوصی و تصمیم گیری دولتی اداره می شود. در این کشور، فدرال رزرو علیرغم اینکه از سرمایه گذاری چند گروه بانکی خصوصی از جمله بانک های خانواده های راکفلر و مورگان تشکیل شده، اما عملاً به وسیله دولت آمریکا اداره می شود و حتی رئیس فدرال رزرو توسط رئیس جمهوری آمریکا انتخاب می شود. نکته جالب تر اینکه نایب رئیس فدرال رزرو نیز در این کشور برای یک دوره چهار ساله توسط رئیس جمهوری انتخاب می شود.
    بنابراین مشخص می شود که در آزادترین اقتصاد سرمایه داری جهان نیز بانک مرکزی وظایف کاملامشخص حاکمیتی دارد و کاملاً زیر نظر دولت عمل می کند. علت نیز روشن است. زیرا این دولت است که باید در قبال اتخاذ سیاست های مهم پولی در برابر جامعه پاسخگو باشد.
    2-اما فرض دوم؛ اگر علت دست و پا زدن های رسانه ای روزهای اخیر برخی نشریات زرد اقتصادی را تلاش برای استقلال بانک مرکزی از حاکمیت سیاسی بدانیم، باید گفت که ملت ایران هنوز خاطره تلخ تاسیس بانک شاهی (بانک ایران و انگلیس) را که نمونه روشنی از تاسیس یک بانک کاملامستقل از حاکمیت سیاسی با حق چاپ پول است که در عمل حکم بانک مرکزی را در اقتصاد ایران بازی می کرد فراموش نکرده اند.
    این بانک در سپتامبر سال 1889 میلادی با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریا و از طریق یک ماسون یهودی تبار به نام «بارون جولیس درویتر» بنیانگذار آژانس خبری رویتر با حق چاپ پول، نگهداری درآمدهای نفت ایران و حتی تعیین مستقیم نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی ایران، به کمک حلقه سازمان جهانی فراماسونری در ایران یعنی مثلث ماسونی «امین السلطان»، «میرزا ملکم خان» و «امین الدوله» تاسیس شد.
    بدین ترتیب شریان های حیاتی اقتصاد ایران در اختیار نهادی قرار گرفت که کاملااز حاکمیت سیاسی ایران مستقل بود و به تبع آن نسبت به مردم ایران نیز کوچکترین مسئولیتی نداشت. نتیجه آن شد که زمینه ناتوانی بیشتر اقتصاد و دولت ضعیف ایران را برای مقابله با مشکلاتی از جمله قحطی و مرگ و میر ناشی از اشغال ایران به عنوان کشوری بی طرف در جریان جنگ بین الملل اول و حتی جنگ دوم بین المللی فراهم آورد.
    جدای از این تجربه تاریخی دردناک، بحران اقتصاد جهانی درس ها و عبرت های بسیاری برای ما دارد. اگر نگاهی به نقش بانک های مرکزی مستقل از نظام سیاسی در کشورهای بحران زده غربی بیندازیم، درخواهیم یافت که استقلال از حاکمیت سیاسی آن کشور، نوعی وابستگی پنهان به وجود آورده که این امر عواقب بسیار غیرقابل جبرانی را حادث شده است. به عنوان نمونه، همانگونه که هفته نامه American Free Press فاش ساخته است درمرکز سقوط و ورشکستگی ناگهانی اقتصاد یونان، گروه بانکی و مالی «گلدمن ساچ» قرار دارد که یکی از مالکان فدرال رزرو آمریکا محسوب می شود که با کمک افرادی نظیر «جورج سوروس» صهیونیست، زمینه های وابستگی بانک مرکزی یونان به این گروهها را فراهم آورده و فاجعه ای را در این کشور اروپایی به بار آورده است که تمامی منطقه بزرگ یورو را تحت تاثیر قرار داده و عملااتحادیه اروپایی را با خطر فروپاشی مواجه ساخته است.
    3-فرض سومی نیز وجود دارد که متاسفانه رصد اخبار پیرامونی، حکایت از آن دارد که مصوبه پیشین مجلس شورای اسلامی از این آبشخور سیراب می شود و آن برداشتی اشتباه از مساله تحریم هاست.
    رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم که خود نیز یکی از پیشنهاد دهنده های اصلی مصوبه استقلال بانک مرکزی بود، در جلسه تصویب این مصوبه گفت این پیشنهاد دربرگیرنده سه مولفه شامل استقلال بانک مرکزی از نظام سیاسی کشور!، استقلال بانک مرکزی در محافل بین المللی! و استقلال بانک مرکزی در کنترل امور پولی و مالی و کنترل تورم! است. به اعتقاد این نماینده، از آنجائیکه تاکنون خارجی ها اموال بانک مرکزی را اموال دولت ایران می دانسته اند و به همین دلیل آن را تحریم می کردند! بنابراین می بایست موضوع استقلال بانک مرکزی در محافل بین المللی به اثبات برسد! تا خارجی ها آن را مستقل ازدولت ایران بدانند! تا مخالفت ها با دولت ما بر سیاست های پولی بانک مرکزی سایه نیاندازد.
    این سخنان از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره استقلال بانک مرکزی نشات می گیرد که برخی ناظران آگاه در شورای عالی امنیت ملی، از آن به عنوان گاف مهم این مرکز یاد می کنند که از قضا یکی از اصلی ترین عوامل تصمیم عجولانه مجلس ارزیابی می شود.
    زیرا واقعیت آن است که مقابله با مطرح شدن تحریم بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال آن بیشتر به یک شوخی می ماند، چرا که براساس قوانین بین المللی، بانک های مرکزی در جهان به هیچ وجه قابل تحریم نیستند. در غیر این صورت آمریکا و متحدان غربی این کشور سه دهه روش های دیگر را انتخاب نمی کردند و به راحتی بانک مرکزی کشورمان را مورد تحریم قرار می دادند.
    کوتاه سخن اینکه تصمیم گیری پیرامون مسائل مهمی نظیر تغییر ساختار بانک مرکزی کشورمان، موضوعی نیست که برای آن تنها چند متغیر و پیش فرض در نظر بگیریم. زیرا مسائلی از این دست علاوه بر آنکه به شناخت دقیق نظام اقتصادی آن کشور متکی است، بلکه نیازمند توجه به بسیاری از مولفه ها و متغیرهاست. چرا که تنها یک خطای پیش فرض می تواند فاجعه ای جبران ناپذیر را ایجاد کند.
    


    
 بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان، شماره 19838 به تاریخ 22/10/89، صفحه ١۴


[ ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.