بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩


این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نوشته شده است

روز 26 دی ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی پس از سه بار مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، سرانجام با آن موافقت کرد.
مصوبه ای که در صورت عملیاتی شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحمیل هزینه های اضافی و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، این انتظار از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می رود که در پی تصویب قوانینی باشد تا هزینه های کمتری بر مردم تحمیل شود.


براساس ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو، در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، از این پس دارندگان وسایل نقلیه برای نقل و انتقال خودرو مکلف می شوند ابتدا با پرداخت مبلغی حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده دیگر برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه و سندی قانونی دریافت کنند. در مرحله بعد، مالکان می بایست مجددا به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل دیگر!، بار دیگر اسناد ثبت شده توسط نیروی انتظامی را این بار در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.
جدای از برخی مسائل حاشیه ای قابل تامل، سوال برانگیز و تاثیرگذار در تصویب لایحه مذکور نظیر برخی لابی های پیدا و پنهان برخی از سردفتران با تعدادی از نمایندگان مجلس و کسب سود دست کم 400 میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 میلیون خودرو، باید گفت این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، به پنج دلیل عمده که مختصرا مورد اشاره قرار می گیرد، علاوه بر مغایرت با قوانین موجود و باز نکردن هیچ گره ای از مشکل مالکان خودروها، اقدامی موازی و تحمیل کننده هزینه های مادی و غیرمادی مضاعف به جامعه است:
نخستین ایراد، مغایرت این مصوبه با قوانین موجود کشور است. طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که در 17 شهریورماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز آن را در هفتم مهرماه همان سال مورد تایید قرار داده است، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو کشور برعهده نیروی انتظامی است. همچنین طبق قانون مدنی، ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل می توانند اموال منقول خود را ثبت کنند که متاسفانه با تصمیم مجلس این امر الزام می یابد و از حالت اختیاری بودن خارج می شود. از سوی دیگر بررسی وضعیت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در کشورهای مختلف نشان می دهد که در بسیاری از این کشورها و از جمله در هفت کشور صنعتی جهان، سیستم قضایی هیچگونه نقشی در این زمینه ندارد.
به بیان دیگر، همانطور که برخی نمایندگان مخالف با این لایحه نیز در صحن علنی مجلس اظهار داشته اند، اختلاف بر سر این نیست که نیروی انتظامی اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت کند یا دفاتر اسناد رسمی. بلکه مسئله این است که به موجب قانون مدنی مردم اختیار دارند که اموال منقول خود را ثبت کنند یا نکنند. البته باید گفت که هم اینک نیز امکان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و هرکس که مایل باشد می تواند این کار را انجام دهد. به عنوان مثال در مواردی که انتقال خودرو به صورت شراکتی انجام می پذیرد و خریداران یا فروشندگان بیش از یک نفر هستند و یا اینکه معامله به صورت نسیه و مدت دار انجام می شود، افراد می توانند برای اطمینان بیشتر، چنین معاملاتی را در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت کنند.
دومین ایراد بر این مصوبه، تحمیل هزینه سنگین ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اکنون در کشور بین 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد که کار ثبت و صدور اسناد را انجام می دهند و درآمد قابل ملاحظه ای بابت ثبت اموال و دیگر خدمات خود از مردم دریافت می کنند. همچنین حدود 12 میلیون خودرو در کشور وجود دارد که با توجه به افزایش سرانه خودرو، پیش بینی می شود این میزان خودرو در کشور در یکی دو سال اخیر به 20 میلیون دستگاه افزایش یابد. سالانه حدود 3 میلیون خودرو توسط مردم نقل و انتقال می یابد که با توجه به هزینه حداقل 200 هزار تومانی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی سالیانه بالغ بر 600 میلیارد تومان درآمد باد آورده از این مسیر کسب می کنند. از این مبلغ تنها یک سوم، یعنی 200 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می شود و مابقی به عنوان سود نصیب این دفاتر می گردد، بدون آنکه هیچ عایدی برای مردم داشته باشد. زیرا سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودروها عملا کارآیی مطلوب و کاملی داشته و به عنوان سند رسمی نیز تلقی می شود، اما مردم با عملیاتی شدن این مصوبه باید با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، کار دوباره و کاملا غیرضروری و بی فایده ای را آن هم با صرف هزینه ای گزاف تر انجام دهند تا سندی دیگر دریافت کنند که عملا هیچ کارآیی متمایزی ندارد.
از سوی دیگر با افزایش سرانه خودرو در سال های آینده و رسیدن آن به بیشتر از 20میلیون دستگاه و به طبع افزایش میزان نقل و انتقال خودرو در کشور، علیرغم ثابت فرض کردن هزینه 200 هزار تومانی، با یک محاسبه ساده درخواهیم یافت که درآمد این دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر یک تریلیون تومان در سال می شود که بسیار قابل تامل و البته تاسف بار است. این مبلغ کلان مستقیما به روند معیشتی مردم آسیب می رساند.
علاوه بر این تحمیل هزینه های گزاف مادی، اتلاف وقت و تحمیل بروکراسی اداری به مردم، از دیگر مواردی است که با عملیاتی شدن این مصوبه به وجود می آید. این در حالی است که قوانین در مجلس باید آسان و عملی تصویب شود، به صورتی که برای جامعه کم هزینه تر باشد و وقت مردم نیز گرفته نشود. هدف از ماهها بحث و جدل پیرامون این لایحه نیز قطعا تسهیل و برطرف کردن مشکلات مردم بوده است، نه تحمیل هزینه و اتلاف وقت و تحمیل بروکراسی سنگین اداری به آن ها.
ایراد سوم، بی اساس بودن این استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذکور است که عنوان می کنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختیار ناجا باشد، ممکن است یک خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به این ادعا باید گفت که با توجه به سخنان مقامات عالیرتبه پلیس از جمله فرمانده ناجا و رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور، سندی که پلیس صادر می کند برای اثبات مالکیت کافی است.
از سوی دیگر، هم اینک نیروی انتظامی برای صدور برگه سبز مالکیت خودرو، از مراجع و دستگاه های ذیربط استعلام می گیرد و هرگز موارد ادعا شده فوق پیش نمی آید. ضمن آنکه همانطور که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت، در مواردی که تردید وجود دارد، همانند موارد شراکتی یا نقل و انتقال خودرو به صورت نسیه و مدت دار، افراد می توانند علاوه بر نیروی انتظامی ، به دفاتر اسناد رسمی نیز مراجعه کنند. بنابراین، این استدلال از اساس دچار اشکال است و نشان می دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در کشورمان کمترین توجیه منطقی ندارد و صرفا در راستای سودجویی دفترخانه ها به راه افتاده است. چرا که هم اینک الزامی به عدم ثبت سند در دفترخانه ها وجود ندارد و همانطور که قانون مدنی نیز مشخص کرده، ثبت اموال منقول امری اختیاری است و شهروندان می توانند در صورت تمایل و به اصطلاح محکم کاری، نقل و انتقال خودروی خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه ها نیز به صورت اختیاری ثبت کنند.
چهارمین ایراد، ادعای دروغین کم شدن درآمد دولت از این محل و ایجاد بار مالی برای آن است. همانگونه که دولت نیز بارها از جمله شخص رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران اعلام کرده است، با اختیاری باقی ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت کم نمی شود و نیروی انتظامی می تواند مالیات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واریز کند یا توسط بانک ها، فیش های مربوطه توسط مالک خودرو پرداخت شود و بنابراین حقوق دولت بلافاصله دریافت شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز این موضوع را تایید کرده و اظهار داشته است که با حذف این موضوع، هیچ بار مالی برای دولت ایجاد نخواهد شد و درآمدهای هلال احمر-که از این محل باید تامین شود - به شکل دیگری وصول می شود.
اما پنجمین دلیل که گفته می شود فشارهای بیرونی برای تصویب این قانون نیز از این آبشخور سیراب می شود، رابطه تنگاتنگ برخی دفترخانه ها با بنگاه ها و نمایشگاه های فروش خودرو است. براساس برخی شواهد غیر قابل انکار و گزارش های مردمی، برخی از بنگاه ها و نمایشگاه های معاملاتی در هنگام فروش خودرو، براساس توافقی که با برخی از دفترخانه ها دارند، در فرم های مربوطه تنها نام فروشنده را می نویسند و نام خریدار را خالی می گذارند تا ازاین طریق پس از چند مرحله معامله، مالیات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود که مشخص است این اقدام غیرقانونی، تنها به نفع دفترخانه ها و نمایشگاه های خاطی است و این دولت و مردم هستند که متحمل زیان های ناشی از پرداخت نکردن مالیات و عوارض می شوند.
بنابراین روشن است که حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی و انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز شماره گذاری نیروی انتظامی، تا چه اندازه در کاهش هزینه های نقل و انتقال خودرو و از بین بردن برخی زمینه های جرم ساز دیگر موثر خواهد بود.
حال این سوال مطرح می شود که چرا در حالی که دولت مشکلی بابت وصول درآمدهای خود ندارد و از سوی دیگر در شرایطی که با اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، باید تمامی دستگاه ها و نهادهای ذیربط تلاش کنند تا هزینه های کمتری به مردم تحمیل شود، برخی از نمایندگان قسم خورده مردم در مجلس شورای اسلامی، ماده لایحه ای را که آشکارا دارای این همه ایرادات قانونی و ساختاری است و تاکنون 3 بار نیز خود نمایندگان آنرا رد کرده اند به تصویب می رسانند؟!
جای تردیدی نیست که در مواردی از این دست، می بایست همواره نفع مردم بر دیگر موارد ارجحیت داشته باشد. از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز براساس سوگندی که یاد کرده اند، همواره انتظار می رود که این نفع را بیشتر از هر فرد دیگری در نظر گرفته و رعایت کنند که متاسفانه براساس اسناد و شواهد، برخی از آنان در جریان تصویب مصوبه مذکور، توجه به دغدغه های صنفی گروهی مشخص را بر وظیفه نمایندگی خود ترجیح داده اند.
انتظار آن است که شورای محترم نگهبان اجازه ندهد که پیگیری مشکلات صنفی و کسب درآمدهای غیرقانونی، بهانه ای برای فشار آوردن به جامعه و تحمیل هزینه های سنگین به مردم و به دست آوردن رقم های نجومی از جیب آنان باشد.


بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان. سه شنبه 19 بهمن 1389- شماره 19859. صفحه 14

[ ٦:٢۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.