بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩

اشاره:
سال 1389 را می توان صفحه ای برجسته در تقویم اقتصادی ایران نامید. سالی پرزحمت برای دست اندرکاران و مجریان اقتصادی، اما موفق برای ایران. سال 1389 در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که اقتصاد ایران در این سال عملاً از بلندترین گردنه و مانع پیشرفت اقتصادی خود یعنی بیماری یارانه های باز و غیرهدفمند عبور کرد. در حوزه داخلی، با هدفمندسازی یارانه ها، از سویی آرزوی دیرین جامعه اقتصادی ایران برای رهایی از یارانه های بازپایان یافت و علاوه بر این بر معضل مصرف گرایی جامعه ایرانی نیز تاثیری به سزا گذاشت.
در حوزه خارجی نیز علی رغم تشدید تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشدید بحران و رکود اقتصاد جهانی، کشورمان با دور زدن تحریم ها، دست اندرکاران وضع تحریم ها علیه ایران را به اعتراف واداشت که جمهوری اسلامی ایران نه تنها کوچک ترین مشکلی با وضع تحریم پیدا نکرده است، بلکه با درک شرایط جدید و تغییر جهت اقتصادی خود، تحریم ها را دور زده است.
در مجموع در این سال که روزهای پایانی آن را می گذرانیم، اقتصاد ایران با رویدادهای مهمی از جمله عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان محوری ترین بخش از طرح تحول اقتصادی، جهش قابل توجه بازار سرمایه علی رغم تشدید تحریم ها، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیشرفت قابل ملاحظه طرح مسکن مهر مواجه بوده است.
در این نوشتار به صورت گذرا به بررسی تحولات مهم اقتصاد ایران در سال 1389 می پردازیم:

 


آغاز هدفمندسازی یارانه ها؛
تحقق آرزوی 20 ساله
هدفمندسازی یارانه ها مهم 00ترین رکن طرح تحول اقتصادی است که اجرای آن آرزوی تمامی دولتهای پیشین نیز بوده است. قانون هدفمندسازی یارانه ها پس از چندین سال کار کارشناسی در دولت و بازنگری در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، عاقبت سال جاری در 46 بسته اجرایی تهیه و با دستور رئیس جمهور از 28 آذرماه عملیاتی شد تا با اجرای آن، بیت المال به طور عادلانه تقسیم و در اختیار همگان قرار گیرد.
طرح بزرگی که سالهای سال در کشور برای اجرای آن لحظه شماری می شد، اما هیچ گاه فرصت و به بیانی دیگر جرأت اجرای آن در کشور فراهم نشد، تا دولت دهم اجرای آن را به عنوان نخستین گام طرح تحول اقتصادی ایران در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی آغاز کند.
هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مهم ترین بخش طرح تحول اقتصادی، از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز از جمله رسیدن به اقتصادی «رشد یافته» و «عدالت محور» به شمار می رود که برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و نهادهای تصمیم گیری اقتصادی کشور است.
اگر بنابر آن است تا بخش های غیردولتی (اعم ازتعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی) در عرصه فعالیت های صدر اصل 44 همانند نفت، گاز، برق، آب و... وارد شوند تا 80 درصد سهم را به عهده گیرند، علاوه بر آزادی فعالیت که سالهاست فراهم شده، باید انگیزه نیز وجود داشته باشد. بی تردید نمی توان انتظار داشت در حوزه هایی که قیمت ها تثبیتی و مداخله ای هستند، رغبت ورود وجود داشته باشد. اگر پذیرفته ایم که باید طبق سند چشم انداز، براساس معیارهایی چون رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، تورم و برابری توزیع درآمد، جایگاه نخست منطقه را در سال 1404 به خود اختصاص دهیم، باید هزینه های زاید دولت را اصلاح و ظرفیت های درآمدهای پایدار و سالم را احیا کنیم.
بنابراین روشن است که نمی توان انتظار داشت در شرایط کنونی که بیش از بودجه جاری کشور به صورت پنهان به انرژی یارانه می دهیم و در شرایطی که باید از این پایه بزرگ مصرف مالیات بگیریم، کسری بودجه عملیاتی و مالی دولت اصلاح شود. مادامی که این روند ادامه یابد، وابستگی بودجه به نفت بیشتر و در این شرایط سلطه مالی بر حوزه های پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم اجتناب ناپذیر می شود. این همان وضعیتی است که دشمنان خارجی و داخلی ملت ایران، تمایلی به تغییر آن ندارند و با آغاز هدفمندسازی یارانه ها از هم اکنون احساس خطر کرده اند.
دولت با واریز شدن یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار، کوشید تا فقر تولید ثروت را از مناطق محروم حذف و تمامی مختصات جغرافیای سرزمین ایران را وارد برنامه های توسعه ای کند.
به هر حال هدفمندسازی یارانه ها آغاز جهش جدیدی در تولید، تجارت و پیشرفت جمهوری اسلامی محسوب می شود. جهشی که قدرت های خارجی نیز به آن اذعان دارند. به عنوان مثال: موسسه تحقیقاتی بروکینگز در گزارشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران نوشت: کاهش شکاف درآمدی و ضریب جینی در اقتصاد ایران یکی از مهم ترین آثار اجرای این قانون خواهد بود. در گزارش این موسسه آمده است:
دولت ایران در 19دسامبر 2010 برنامه حذف تدریجی یارانه نان و حاملهای انرژی را پس از وقفه ده ساله اجرا کرده است و در قبال آن هر ماه 45 دلار به هر ایرانی یارانه مستقیم پرداخت می کند.
براساس این گزارش: قانون هدفمندی یارانه ها در دهه 1990 میلادی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مطرح و اصلاح سیستم ارزی ایران در آن زمان با مشاوره های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آغاز شد. البته در مرحله اجرای اصلاح سیاست ها و سیستم ارزی ایران دولت وقت اشتباهاتی مرتکب شد. دولت خاتمی نیز در ابتدا قصد داشت سیستم پرداخت یارانه ها را در ایران اصلاح کند. در زمان خاتمی بیش از 70 میلیارد دلار معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران صرف پرداخت یارانه می شد که بخش زیادی از این رقم برای مصرف انرژی بود. اما دولت خاتمی نتوانست این قانون را اجرا کند.
بروکینگز در ادامه گزارش خود افزوده است: احمدی نژاد تصمیم گرفت پس از انتخابات سال 2009 این قانون را در قالب طرح اصلاحات اقتصادی اجرا کند. وی برای اجرای این قانون توانست حمایت رهبری و مجلس را جلب کند. دولت ایران سعی کرد پیش از حذف یارانه نان و انرژی یارانه نقدی را به حساب سرپرست خانوار واریز کند. یکی از مهمترین علل شکست دولتهای قبلی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصمیم آنها برای اجرای تدریجی این قانون بود. ولی دولت احمدی نژاد سعی کرد با اتخاذ سیاست شوک درمانی شوک ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی را مدیریت کند.
دولت احمدی نژاد در ابتدا قصد داشت قانون هدفمندی یارانه ها را براساس درآمد مردم و خوشه بندی طبقه های مختلف اجتماعی ایران بر مبنای درآمد آنها اجرا کند ولی این برنامه به علت عدم دسترسی به اطلاعات و آمار شفاف مربوط به درآمد خانوارهای ایرانی متوقف شد. دولت ایران سپس تصمیم گرفت به کلیه ایرانیها یارانه نقدی بپردازد. بانکها اقدام به افتتاح حساب برای سرپرست هر خانوار برای واریز یارانه نقدی نمودند. دولت ایران پیش از اجرای این قانون 90 دلار برای دو ماه به ازای هر ایرانی به عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد.
براساس این گزارش: بسیاری از مردم و کارشناسان اقتصادی فکر می کردند پس از اعلام دولت مبنی بر برداشت یارانه های نقدی، بانک های ایران مملو از جمعیت خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد و مراکز بانکی کشور کاملا آرام بود. این موضوع نشان داد مردم به دولت خود اعتماد کرده اند. افزایش قیمت انرژی و نان نیز موجب هیچ گونه تنش سیاسی و داخلی در ایران نشده است.
این موسسه تاکید کرده است: به نظر می رسد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران به نفع قشر فقیر و آسیب پذیر خواهد بود. براساس آمارهای موجود حدود 10درصد جمعیت ایران در سال 2010 با درآمد کمتر از 2دلار در روز زندگی می کردند. اجرای این قانون به احمدی نژاد کمک می کند تا به وعده های خود مبنی بر توزیع عادلانه ثروت و سرمایه عمل کند.
براساس این گزارش: یکی از مهمترین آثار اجرای این قانون کاهش شکاف درآمدی و ضریب جینی در اقتصاد ایران است. علی رغم اجرای این قانون طی ماههای اخیر هنوز خیلی زود است که در خصوص موفقیت آمیز بودن آن اظهارنظر کنیم. با انتشار قبوض جدید در ماه فوریه مردم ایران به تدریج در حال احساس کردن آثار اجرای این طرح هستند. شوک اجرای این قانون بر اقشار فقیر چندان چشمگیر نخواهد بود ولی اجرای این قانون به اقشار با درآمد متوسط فشار زیادی وارد خواهد کرد. تاثیر منفی اجرای این قانون بر هزینه های مصرفی و کاهش مصرف در اقتصاد ایران به ضرر تولید و اشتغال خواهد بود.
شمشیر شکسته داموکلس تحریم ها علیه ایران
در حالی که تحریم آمریکا و متحدان غربی این کشور علیه کشورمان به همراه دشمنی ها و فتنه های اقتصادی در سال 1389 تشدید شد و هنوز ادامه دارد، سال 1389 را می توان سال عبور و دور زدن تحریم ها از جانب ایران نامید.
گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از 13 شاخص کلان اقتصادی ایران در سال 2010 نشان می دهد، اقتصاد ایران در این سال و به رغم تحریم ها وضعیتی بالنده و روبه رشد داشته است و این در حالی است که دولت آمریکا در راستای سیاست های ضدایرانی خود اقدام به وضع تحریم های جدید علیه ایران کرد و کشورهای غربی را تحت فشار قرار داد تا از این سیاست پیروی کنند. به عقیده تحلیلگران، بهبود بیشتر شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال 2010 نشان دهنده عدم تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران در سطحی کلان است.
فکتس بوس، میزان تولید ناخالص داخلی ایران براساس قدرت خرید در سال 2010 را 5/863 میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن بالغ بر 45 میلیارد دلار افزایش داشته است. در سال 2009 میزان تولید ناخالص داخلی ایران 838 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر این اساس ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2010 شناخته شده است.
سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز در سال 2010 حدود 200 دلار افزایش داشته و از 11هزار دلار در سال 2009 به 11200 دلار در این سال افزایش یافته است. ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی رتبه 100 جهان را بدست آورده است.
رشد تولید ناخالص داخلی ایران نیز در سال 2010 نسبت به سال قبل آن از رشد قابل توجهی برخوردار و 2برابر شده است. در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال 2009 فقط 5/1درصد بود، این رقم در سال 2010 به 3درصد افزایش یافته است. ایران از نظر رشد اقتصادی در سال 2010 رتبه 122 جهان را به خود اختصاص داده است.
در عین حال بیکاری یکی از شاخص هایی است که وضعیتی روبه پایین را در سال 2010 داشته است. در حالی که نرخ بیکاری ایران در 3 سال قبل یعنی سال 2008 بالغ بر 3/10 درصد بود این رقم در سال 2010 به 6/14 درصد افزایش یافته است. این کشور از نظر میزان بیکاری رتبه 146 جهان را به خود اختصاص داده است.
بدهی های عمومی ایران در سال 2010 کمتر شده است و این رقم از 8/16 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 به 2/16 درصد در سال 2010 کاهش یافته است. بدهی های عمومی ایران از 117 کشور جهان کمتر است.
براساس گزارش فکتس بوک، نرخ تورم ایران روندی کاهشی را در سال 2010 داشته و در حالی که سال 2009 بالغ بر 5/13 درصد بوده است در این سال این رقم کاهش یافته و به 8/11 درصد رسیده است. ایران رتبه 207 جهان را از نظر تورم در سال 2010 کسب کرده است. نقدینگی در ایران افزایش داشته و در پایان سال 2010 به 4/167 میلیارد دلار رسیده است. حجم کل نقدینگی در سال 2009 بالغ بر 2/147 میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب حدود 20 میلیارد دلار افزایش داشته است.
حجم ذخایر کشف شده نفت ایران نیز بالغ بر 6/137 میلیارد بشکه برآورد شده که از این نظر ایران رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است. حجم ذخایر کشف شده گاز ایران نیز 61/29 تریلیون مترمکعب بوده و از این نظر رتبه دوم جهان در اختیار ایران قرار دارد.
تراز حساب های جاری ایران در سال 2010 افزایش قابل توجه 5برابری نسبت به سال 2009 داشته است. در سال 2009 رقم تراز حساب های جاری ایران بالغ بر 913/1 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال بعد (2010) به رقم 76/9 میلیارد دلار افزایش یافته است و رتبه ایران در سطح جهان به 23 ارتقا یافته است.
براساس این گزارش: صادرات ایران از 04/69 میلیارد دلار در سال 2009 به 69/78 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یافته است و واردات نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 97/58 میلیارد دلار باقی مانده است.
حجم ذخایر ارزی ایران کاهش داشته و از 31/81 میلیارد دلار در سال 2009 به 06/75 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است. در عین حال ایران رتبه 18 جهان از نظر حجم ذخایر ارزی خود را کسب کرده است. دیون خارجی ایران نیز بالغ بر 210 میلیون دلار افزایش داشته و از 63/12 میلیارد دلار به 84/12 میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است. ایران از نظر حجم دیون خارجی رتبه83 جهان را به خود اختصاص داده است.
به رغم تلاش های آمریکا برای ممانعت از مبادلات مالی ایران با سایر کشورها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2010 حدود 7/1میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است و از 13/15 میلیارد دلار در سال 2009 به 82/16 میلیارد دلار در این سال رسیده است. ایران از نظر میزان جذب سرمایه های مستقیم خارجی رتبه72 جهان را به خود اختصاص داده است.
سرمایه گذاری های مستقیم ایران در خارج نیز از 825/1 میلیارددلار در سال 2009 به 075/2میلیارد دلار در سال 2010 رسیده و ایران از این نظر رتبه 67 جهان را کسب کرده است.
اگر چه به طور طبیعی هرگونه تحریم اقتصادی و تجاری موجب بروز دردسرها و هزینه های سیاسی و اقتصادی برای کشور می شود، اما براساس شواهد، ایران در حال حاضر بهترین شرایط را برای مقابله با انواع تحریم های تجاری دارد. تجربه تحریم ها علیه کشورهای مختلف نشان داده است که موفق ترین تحریم ها در بهترین حالت، کمتر از 30درصد جواب داده است و این میزان نیز تنها در وضعیتی فراهم می شود که از تمامی ابزارها و اجماع کشورها بهره گیری شود.
در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهانی، آمریکا و متحدان استراتژیک این کشور چنین ابزارهایی را در اختیار ندارند. ایران با درک شرایط سختی که آمریکا و غرب در آن قرار دارند، نشان داده است که حاضر به پرداخت هیچ گونه هزینه ای در راستای مصالحه با قدرت های بزرگ نیست. اما در هر صورت باید همانند طرح آمریکایی تحریم بنزین هوشیار بود و با تمهیداتی هزینه آن را به حداقل رساند.
شمشیر «داموکلس» از نظر تاریخی نشان دهنده وضعیتی است که حدود قرن چهار پیش از میلاد در کنار خوشبختی، خطر مرگ و نیستی بالای سرانسان ها قراردارد و هر لحظه آن ها را تهدید به مرگ می کند و انسان ها در اتمسفری از خوشبختی و بدون اطلاع از مرگ زندگی می کنند. اما در این میان، شمشیر شکسته داموکلس آمریکا که سناتور «هوارد برمن» ادعا می کند بالای سر جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده تا ایران دست از فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود بردارد، شمشیر شکسته ای است که در آن از خوشبختی خبری نیست.
تنها پیام سیاسی این اقدام یکجانبه و برخلاف تمامی کنوانسیون های جهانی را باید در این عبارت دانست: «تسلیم بی قید و شرط ملت های آزادیخواه به خواست استثمارگرانه و ستم گرانه قدرت های زورگو.» هر چند به نظر می رسد هدف کاخ سفید از اتخاذ چنین سیاست هایی در برابر کشورهای مستقل و نوظهور، تحمیل شرایط زندگی توام با ترس و هراس همیشگی از آمریکا در سراسر جهان است، اما سردمداران کاخ سفید گویا فراموش کرده اند که جهانیان دیگر در عصری به سر نمی برند که انسان ها به راحتی قرن های پیش طوق بردگی و اسارت را یا به خاطر اعتقاد و یا از طریق زور برگردن نهند.
امروزه بیش از هر زمان دیگری، مردم کشورهای تحت سلطه و یا پیرامونی برای مقابله با شمشیر شکسته داموکلس قدرت های زورگو به پا خاسته اند و همگام با ملت آزاده ایران راه مبارزه با سیاست های یکجانبه زورگویان را برگزیده اند.
رکوردشکنی پیاپی بورس ایران
همسنجی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و حتی جهان ثابت می کند که رشد شاخص های اقتصاد ملی و فراملی در ایران به نسبت جهانی بیشتر بوده است. یکی از مهمترین شاخص ها برای نشان دادن این تحول اقتصادی ایران در سال 1389، شاخص بورس اوراق بهادار تهران است.
بازار بورس ایران در سال 1389 یکی از بهترین و به بیانی پویاترین سال های خود را پشت سر گذاشت و علاوه بر عبور با سلامت از موج اول و دوم بحران مالی جهانی، با هوشیاری به حرکت خود ادامه داد و رکوردهای قابل ملاحظه ای برجای گذاشت.
شاخص بورس که در سال 1369 بر پایه 100 واحد قرارگرفته بود، در سال 1389 بارها رکورد تاریخی از خود برجا گذاشت و در سطح رکوردها نیز پایدار ماند. از ابتدای سال جاری، همزمان با افزایش قیمت های جهانی مواد اولیه و خروج نسبی کشورهای اروپایی و آمریکایی از بحران مالی جهانی، شاخص به سرعت روند صعودی به خود گرفت و با شتاب، هر روز رکورد جدیدی را به ثبت رساند. در دقایق ابتدایی 12بهمن 1389، شاخص از رمز 21هزار واحد گذشت و چندی بعد مرز 22هزار واحد را پشت سرگذاشت.
از سوی دیگر، ارزش 100هزار میلیارد تومانی بورس اوراق بهادار تهران که تا چندی پیش تنها یک رویا بود، به حقیقت پیوست و بورس تهران به کلوب بورس های 100میلیارددلاری جهان پیوست.
بنابر اعلام گزارش فدراسیون جهانی بورس، بورس ایران از نظر استحکام و ثبات ارزش، هم اکنون رتبه برتر دنیا را در اختیار دارد و علی رغم اینکه بورس های معتبر جهان به ویژه در غرب و شرق آسیا و منطقه خاورمیانه بخشی از ارزش خود را از دست داده اند و حتی تزریق پول های کلان هم نتوانسته این افت را کنترل و اعتمادسازی کند، بازار سرمایه ایران همچنان در وضع مطلوبی به سر می برد.
بسیاری انتظار داشتند که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، شاخص های بورس افت کند، اما عملا رکوردشکنی های بازار سرمایه ایران پس از هدفمندسازی یارانه ها کلید خورد.
از سوی دیگر همزمان با تشدید رکود و بحران اقتصادی جهانی و همزمانی آن با هدفمندسازی یارانه ها، بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی و تحلیلگران اقتصادی، بازار سرمایه ایران را در آستانه گرفتاری و حتی فروپاشی می دانستند، اتفاقی که هرگز نیفتاد.
گسترش جغرافیایی بورس با راه اندازی تالارهای استانی، گسترش شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی، ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا)، ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس از مهم ترین تحولات بازار بورس درسال 1389محسوب می شود.
رشد شتابان طرح مسکن مهر
طرح مسکن مهر و رشد شتابان آن درسال 1389، مهمترین رویداد بخش مسکن در این سال به حساب می آید. چکیده ای از عملکرد سال 1389 در حوزه مسکن و شهرسازی نشان می دهد که طرح مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین پروژه عمرانی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بهره گیری از خط اعتباری که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختصاص یافت از شتاب لازم برخوردار شد.
دولت درسال 1389 با اختصاص 7 هزار میلیارد تومان به عنوان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در اختیار بانک مسکن قرار دارد به روند ساخت وساز طرح مهر شتاب بخشید که این میزان اعتبار رشد دو برابری را نسبت به سال 1388 نشان می دهد.
وزارت مسکن و شهرسازی در چارچوب طرح مهر، واگذاری زمین به منظور احداث 937 هزار واحد مسکونی را هدف گذاری کرده بود که از این رقم ساخت 250 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در برنامه قرار داشت و سهم شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت که تحت نظارت بنیاد مسکن قرار دارد بالغ بر 157 هزار واحد مسکونی است و بقیه در شهرهای بالای 25هزار نفر جمعیت ساخته می شود.
اختصاص 12هزار میلیارد ریال از سوی دولت برای تامین اعتبار تاسیسات زیربنایی واحدهای مسکونی طرح مهر که برای شبکه های آب، برق و انشعاب فاضلاب اختصاص یافت که نقش بسزایی در اسکان متقاضیان این واحدها خواهد داشت.
براساس تصمیم گیری اتخاذ شده دراین خصوص، دولت 4 هزار میلیارد ریال برای این منظور اختصاص می دهد، وزارت نیرو نیز معادل این مبلغ به عنوان سهم خود اختصاص می دهد و 4 هزار میلیارد ریال بقیه هم از سوی استانداری ها فراهم خواهد شد.
حرکت جدیدی که در حوزه طرح مسکن مهرروی داد، مشارکت شرکت های خارجی از ترکیه و کره جنوبی بود که وارد مرحله ساخت وساز دراین طرح شدند و اکنون دو شرکت ترکیه ای 25 هزار واحد مسکونی طرح مهر را در پرند در دست ساخت دارند و قرار است سال آینده تحویل دهند. همچنین یک شرکت کره جنوبی نیز ساخت 5 هزار واحد مسکونی را متعهد شده که در پرند احداث می شود.
در حوزه مسکن روستایی برخلاف سال های قبل ساخت 400هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت که پیش از این سالانه 200 هزار واحد مسکونی بود، براساس این برنامه امسال 200 هزار واحد مسکونی روستایی از سوی بانک مسکن تامین اعتبار می شود و 200 هزار واحد مسکونی دیگر نیز از سوی شش بانک تجاری تامین اعتبار گردید.
با وجود اینکه روند ساخت مسکن مهر تداوم داشت و چندان عرضه ای به بازار صورت نگرفته بود، تحت تاثیر این طرح، بازار مسکن همانند سال 1388 از ثبات نسبی قیمت برخوردار بود و برخلاف انتظار که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد 20 درصدی قیمت ها را در ابتدای سال پیش بینی کرده بود، این امر دربخش مسکن محقق نشد و بالاترین میزان رشد متوسط 17درصدی قیمت مسکن از سوی اتحادیه مشاوران املاک در تهران گزارش شد.
در مجموع سال 1389 بازار مسکن تحت مدیریت قرار گرفت و قیمت ها دستخوش تغییرات جهشی همانند سالهای 86-1385 نشد. از سوی دیگر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندسازی یارانه ها نیز که درسال 1389 شکل اجرایی به خود گرفت، نقش موثری در رشد قیمتها نداشت و خانه های مهر نیز از قرار هر مترمربع 3میلیون ریال از سوی انبوه سازان و پیمانکاران ساخته شد.
گزارش های رسمی وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) حاکی است: در قالب طرح مسکن مهر سهم صنعتی سازی مسکن به حدود 28درصد رسید و این درحالی است که در سال 1388 (پایان برنامه چهارم توسعه) کمتر از 3درصد ساخت وساز مسکونی درکشور در قالب صنعتی سازی صورت گرفت. پیش از این قراربود سهم صنعتی سازی مسکن درسال پایانی برنامه پنجم توسعه کشور به رقم 20درصد برسد.
رشد در آمدهای نفتی ایران
با گذشت بیش از یک ماه از تشدید بحران های سیاسی در کشورهای شمال آفریقا و حاشیه خلیج فارس، بهای جهانی طلای سیاه و تبع آن قیمت نفت خام صادراتی ایران روند روبه رشدی را پشت سرگذاشته است. براساس آمارهای وزارت نفت کشورمان، دریک سال نخست آغاز فعالیتهای دولت دهم (شهریور ماه 1389) حدود 69میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آمده است که با توجه به افزایش بهای نفت صادراتی ایران،در مجموع دولت دهم درسال 1389 درآمدی حدود 80میلیارد دلار را از محل صادرات طلای سیاه کسب خواهد کرد. این درحالی است که درآمدهای نفتی دردولت هشتم سالانه 22میلیارد دلار بوده و این درآمد در دولت نهم به طور متوسط سالیانه 58 میلیارد دلار برآورد شده است.
همزمان با آغاز دهه دوم بهمن ماه امسال،قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ اوپک از سطح 80دلار تا مرز 115دلار افزایش یافته است که برای این افزایش 25دلاری چهار محدوده زمانی قابل تعریف است.
اواسط بهمن ماه سال جاری قیمت سبد نفت صادراتی ایران درمحدوده بیش از 80دلار درهر بشکه بود که با آغاز تنشهای سیاسی در مصر و نگرانی از بسته شدن کانال سوئز به عنوان یکی از سه آبراه بزرگ انتقال نفت جهان، بهای نفت ایران از محدوده 80دلار به بیش از 90دلار افزایش یافت.
دراین دوره بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال دربازارهای جهانی به حدود 100دلار در هربشکه افزایش یافت و بهای سبد نفتی اوپک هم از مرز 90دلار درهر بشکه فراتر رفته بود.
سرنگونی دولت حسنی مبارک، گسترش تنشهای سیاسی به لیبی الجزایر، یمن و بحرین، کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضای چین برای افزایش واردات موجب شد که از 25بهمن ماه تا روز اول اسفند روند افزایش قیمت جهانی نفت ادامه یابد.
دراین دوره همزمان با افزایش بهای نفت برنت دریای شمال به 104 دلار، قیمت نفت خام صادراتی ایران هم با عبور از مرز 95دلار خود را برای حضور درباشگاه نفتی های 100دلاری آماده کرد.
همزمان با آغاز سومین ماه فصل زمستان در نیمکره شمالی، روند رو به صعود تیم های جهانی نفت هم ادامه پیداکرد به طوری که با افزایش تنشهای سیاسی، خروج شرکت های بین المللی وکاهش بخشی از صادرات نفت لیبی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلای سیاه درشمال آفریقا، بهای نفت ایران هم از مرز 100دلار درهر بشکه فراتر رفت.
بهای نفت ایران درهفته اول اسفند درمحدوده 100تا 104 دلار در هربشکه دربازارهای جهانی معامله شد و به تبع آن قیمت سبد نفتی اوپک با افزایشی چند دلاری از مرز 105 دلار گذشت.
بهای نفت برنت دریای شمال به 110دلار و 23سنت افزایش یافت و حتی برخی از منابع خبری از افزایش قیمت این نفت خام به 115 دلار خبر می دادند ضمن آنکه دربازار آمریکا هم بهای نفت دبلیو. تی.آی به مرز 100دلار به ازای هر بشکه نزدیک شد.
درکنار افزایش قیمت نفت ایران، کاهش تولید و صادرات نفت لیبی منجر شد که تقاضا برای خرید نفت ایران دربازارهای بین المللی افزایش یابد و حتی برخی منابع خبری از کاهش 20 تا 22 میلیون بشکه ای نفت ذخیره روی آب ایران درمنطقه خلیج فارس خبر داده اند.
ازسوی دیگر، اختلاف نظر در بین اعضای اوپک مبنی بر میزان عرضه نفت به بازار هم تاحدودی به روند به رو به رشد بهای جهانی طلای سیاه کمک کرد به طوری که تصمیم عربستان برای افزایش عرضه نفت مازاد به بازار با انتقاد برخی از اعضای اوپک همچون ایران مواجه شد.
دراین مدت قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران در مرز 110دلار جاخوش کرد، ضمن آنکه بهای نفت برنت دریای شمال از مرز 115دلار عبورکرد. در مجموع افزایش حدود 25تا 30 دلاری قیمت نفت خام صادراتی ایران نشان می دهد با احتساب صادرات روزانه بیش از دو میلیون و 200 هزار بشکه، ایران در 40 روز گذشته بیش از یک میلیارد و 500میلیون دلار درآمد بیشتری از محل صادرات نفت کسب کرده است.
تصویب برنامه 5 ساله پنجم توسعه
با تصویب کلیات برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بخش مهمی از مسیر دستیابی سند چشم انداز روشن و پیش روی مجریان قرار گرفت.
بررسی تفاوت های دو برنامه توسعه کشور برای مشخص شدن سیاست های توسعه ای دولت دهم در سال های پس از 90 ضروری است. البته به جز تفاوت های مطرح شده در این گزارش باقی مواد و احکام برنامه اکثرا از قانون برنامه چهارم توسعه اقتباس یا تمدید شده است. تفاوت دو برنامه مذکور از عنوان آن آغاز می شود به طوری که به جای توسعه از پسوند پیشرفت و عدالت استفاده شده است و این بایستی آغاز ی در تحول رویکردهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باشد . سیاست گفت وگوی تمدن ها که در قانون برنامه چهارم توسعه مورد توجه بود در لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شده و تهیه و تصویب سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل با تاکید بر گفت و گو و همگرایی بین ادیان و نخبگان جهان جایگزین آن شده است.
در لایحه برنامه پنجم توسعه راهکارهای حصول به هدف توسعه اسلامی- ایرانی این گونه آمده است: تاکید بر تثبیت جایگاه مسجد از طریق الزامی کردن پیش بینی مکان های مناسب برای ایجاد مساجد یا نمازخانه در مجتمع های تجاری، اداری، پارک های ملی و مجموعه های ورزشی، کمک بلاعوض دولت برای تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی بخش غیردولتی و احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد، تصریح به نقش ولایت فقیه و رهبر انقلاب اسلامی که در قانون برنامه چهارم توسعه مسکوت مانده بود، تمهید راهکارهای ترویج اندیشه های امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شخصیت های انقلاب، ساماندهی فضای رسانه ای کشور و مقابله با رسانه های معارض. در مجموع دولت مکلف شده تا به تدوین الگوهای توسعه اسلامی- ایرانی و تصویب و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مبادرت کند. بر این اساس، نخستین فصل لایحه برنامه پنجم توسعه به موضوع فرهنگ ایرانی- اسلامی اختصاص یافته است.
در فصل سوم لایحه برنامه پنجم توسعه که به امور اجتماعی اختصاص دارد، فراتر از اهداف فصول هفتم و هشتم قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی و کاهش کمک های دولتی به آنها مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین موارد جدیدی همچون تهیه و ابلاغ فهرست کالاهای مباح اما آسیب رسان، ساماندهی مراکز مشاوره خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و الزام دستگاه های اجرایی به اختصاص 20درصد از اعتبارات فرهنگی خود به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اولویت دهی به ایثارگران در تمام موارد اعم از عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات، تسهیلات و امتیازات در متن لایحه برنامه پنجم توسعه گنجانده شده است.
همچنین برنامه پنجم توسعه در قالب تامین 100 درصد سرانه درمانی بیمه سلامت و درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها هدفی فراتر از اولویت ایثارگران در زمینه اشتغال که در برنامه چهارم توسعه مورد تاکید بود را نشانه رفته است. در همین حال مقرر شده تا بیش از 10درصد از خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی پس از توانمندسازی کاسته شود. ایجاد شهرک های سلامت و دانش، استقرار سامانه الکترونیکی سلامت، تاسیس بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی و توسعه پوشش بیمه ای از دیگر اهداف جدید لایحه برنامه پنجم توسعه در مقایسه با برنامه چهارم توسعه است.
فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه به نظام اداری و مدیریت اختصاص دارد. مباحث جدید مندرج در این بخش بر توسعه دولت الکترونیک تاکید دارد. اهم موارد جدید مطروحه در این بخش به ترویج بازارهای مجازی و زنجیره تامین از طریق ایجاد پنجره واحد تجاری، ساماندهی وب سایت های تجاری و اعطای نشان اعتماد به آنها و ارایه خدمات از طریق دفاتر ارتباطات غیردولتی و ارسال تمام مرسولات آنها از طریق شبکه پستی، مربوط است. الزام وزارت کشور به صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره و اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات و نیز الکترونیکی کردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد رسمی و املاک از موارد جدیدی است که در لایحه برنامه پنجم توسعه قید شده است. همچنین افزایش امنیت تولید و مبادله اطلاعات و توسعه مراکز صدور گواهی امضای الکترونیک مورد توجه دولت در تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه بوده است.
مورد جدید دیگر که در قالب فصل اقتصادی پنجم در برنامه پنجم توسعه آمده است، تشکیل صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیردولتی برای واریز حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی است. این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی (موضوع ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه) می شود و تمام تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود. البته منابع و مصارف و چگونگی برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به طور کامل با هم متفاوت است اما به نظر می رسد این صندوق هم از منظر منابع تامین مالی قوی تر از حساب ذخیره ارزی بوده و هم اختیارات بیشتری به دولت در برداشت از این صندوق داده شده است.

بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران

[ ۱:٢۱ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.