بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠

خبر تصویب ادغام 8 وزارتخانه و به نوعی بسته شدن پرونده ادغام های تکلیف شده در برنامه پنجم از سوی دولت در حالی به صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده بود که رصد اخبار پیرامونی از ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر این موضوع حکایت داشت. این موضوع در حالی به مناقشه ای چند روزه میان دولت و مجلس تبدیل شد که با درگیر کردن چند وزارتخانه مهم اقتصادی کشور و چالش های ساختاری آنها در فرآیند ادغام، عملاً این وزارتخانه ها از وظیفه خطیر و جهادی خود آن هم در سال جهاد اقتصادی دور شده بودند.
اگرچه با برگزاری نشست مشترک میان رئیس جمهور و رئیس مجلس، دو طرف به توافقی مشترک در این خصوص رسیده اند، اما باید گفت صرفنظر از برخی ابهامات قانونی و حقوقی موجود، به نظر می رسد کم و کیف این ادغام ها، بنا به دلایلی چند، همچنان با برخی ابهامات اساسی مواجه باشد:
1- براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»
عمل به این تکلیف قانونی، علاوه بر آنکه با کوچک سازی حجم دولت، کاهش هزینه ها و از میان بردن برخی موازی کاری ها، دولت را در مدیریت بهینه در تصمیم گیری ها یاری می کند، نقش غیرقابل انکاری در تحقق اهداف بالادستی نظام خواهد داشت. بنابراین در اجرای این تکلیف قانونی و کوچک سازی حجم دولت، جای هیچ تردید نیست.
پس از استیضاح «حمید بهبهانی» وزیر راه توسط مجلس، دولت تصمیم گرفت تا وزارت راه و ترابری را در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کند. همچنین دولت اخیراً در مصوبه ای مقرر کرد وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شود. بدین ترتیب با این ادغام ها، تعداد وزارتخانه ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان که تکلیف آن هنوز مشخص نیست از 21 به 17 کاهش می یابد.
نخستین ابهام به چرایی ادغام برخی وزارتخانه ها در برخی دیگر برمی گردد. همانقدر که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، ایده ای خوب و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود، ادغام وزارت نفت در نیرو اقدامی غیرکارشناسی ارزیابی می شود. این سوال مطرح است که چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتنای سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت در GDP کشور و در حالیکه وزیر نفت هم اکنون رئیس سازمان مهم و تاثیرگذاری چون اوپک است، باید در وزارت نیرو ادغام شود؟
باید پذیرفت که هدف از کاهش تعداد وزارتخانه ها و مصوب کردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه های کم تحرک و گاه زائدی است که نیازی به فعالیت آنها تحت عنوان یک وزارتخانه نمی باشد، نه آنکه وزارت نفت به عنوان مهمترین و اساسی ترین پشتوانه اقتصادی کشور در وزارتخانه ای چون نیرو ادغام شود.
این موضوع و برخی اخبار پیرامونی، این شائبه را ایجاد کرده است که لحاظ کردن برخی مسایل حاشیه ای نظیر زاویه داشتن برخی وزرا با جریان انحرافی مستقر در دولت، از نقشی بیشتر نسبت به مطالعات کارشناسی در حذف وزرا نقش داشته است و متاسفانه دولت تحت تاثیر جریان انحرافی حاضر است برای جابجا کردن برخی افراد، سیستم را نیز برخلاف مصلحت ها برهم بزند. باید گفت که این تفکر که جریان انحرافی و بخشی از بدنه دولت، وزارتخانه های جدید را همانند لباسی می داند که باید بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفکری اشتباه، انحرافی و بسیار خطرناک است که از رئیس جمهور محترم انتظار می رود به دغدغه های دلسوزان نظام در این خصوص بیشتر توجه کند.
البته در اینجا باید به نکته ای دیگر نیز اشاره کرد و آن نقش مجلس شورای اسلامی است. مجلس می توانست پس از بررسی های کارشناسی، صریحاً به دولت بگوید که چه وزارتخانه هایی می بایست منحل و وظایف آنها در کدامین وزارتخانه ها ادغام شود و حتی عنوان این وزارتخانه ها چه باشد. بنابراین مشخص می شود که کلی گویی ماده 53 قانون برنامه پنجم و شفاف نبودن قانون، خود نقش عمده ای در بروز این اتفاقات و ادغام وزارتخانه ای چون نفت در نیرو داشته است که امیدواریم مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.
2- ادغام یکباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادی در مقطعی که جدی ترین طرح اقتصادی تاریخ ایران (طرح تحول اقتصادی) در حال انجام است، نیز در جای خود بسیار قابل اعتناست. این موضوع زمانی از اهمیتی بیشتر برخوردار می شود که درمی یابیم با عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته، عملاً 6 وزارتخانه «اقتصاد و دارایی»، «رفاه و تأمین اجتماعی»، «بازرگانی»، «صنایع و معادن»، «نفت» و وزارت «نیرو»، دارای نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شدند.
حال براساس مصوبه دولت، 5 وزارتخانه از این 6 وزارتخانه ای که نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارند، دستخوش تغییر و ادغام با 3 وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر (مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و کار و امور اجتماعی) می شوند. نتیجه اولیه این ادغام طی روزهای گذشته، ایجاد نوعی بی ثباتی در تصمیم گیری و مدیریت این وزارتخانه ها بوده که علاوه بر ملتهب کردن فضای رسانه ای کشور، افکار عمومی جامعه را با برخی نگرانی ها در ایجاد وقفه در حسن اجرای سیاست های مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه ها مواجه کرده است.
ناگفته پیداست که نتیجه قطعی طرح ادغام وزارتخانه ها، درگیر شدن مدیریت ارشد و میانی این 8 وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل های جدید ظرف حداقل 6 ماه آینده است که می تواند اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی طی ماههای اخیر را با برخی مشکلات مواجه کند.
3- پیام نوروزی رهبری باید به عنوان یک فصل الخطاب مورد توجه همه قرار گیرد. آقا در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، بایستی توجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور،چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
سال 1390 به دلیل نقش برجسته و غیرقابل انکاری که در صفحه تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام ایفا می کند، از نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان برخوردار است. به همین دلیل، رهبر بصیر انقلاب اسلامی، سالجاری را تحت عنوان سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرده اند. از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مهمترین بخش طرح تحول اقتصادی و برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی بر اهمیت تلاش جهادی در این سال افزوده است.
متأسفانه در این سال شاهد بوده ایم که پروژه ای تحت عنوان پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاهها» با نقش غیر قابل انکار جریان انحرافی کلید خورده است که با شادی دشمنان قسم خورده انقلاب همراه شده است. بنابراین شایسته است تا با فصل الخطاب قراردادن کلام رهبری، که علاوه بر حجت شرعی، برخاسته از متن قانون است، مسئولان با پرهیز از رسانه ای کردن اختلافات، مسائل اقتصادی را به عنوان مهمترین مسأله روز کشور مد نظر قرار دهند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت را نیز با پیروزی و پیشرفت پشت سربگذارد.
4- پس از توافق رئیس جمهور با رئیس مجلس در نشست مشترک، مقرر شده است که دولت طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانه ها عمل کند. براین اساس دولت باید ابتدا لایحه ای را برای ادغام به مجلس ارائه کند و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، وزیران مربوطه برای وزارتخانه های جدید به منظور اخذ رأی اعتماد منتخبان ملت به مجلس معرفی شوند. در آخرین مرحله نیز پس از کسب رای اعتماد و عملاً تعیین وزیر مربوطه، ادغام وزارتخانه ها انجام خواهد شد.
با این توافق، اگرچه جنجال رسانه ای و برخی مسائل حاشیه ای پیش آمده طی چند روز اخیر، به پایان رسید، اما باید گفت که کار جدی تازه آغاز شده است که رفع دو ابهام فنی و اقتصادی که بدان اشاره شد و رفع برخی دیگر از ابهامات قانونی و حقوقی موجود- که در این نوشتار نمی گنجد- می تواند نگرانی های موجود جامعه پیرامون ادغام وزارتخانه ها را کاهش دهد.


بابک اسماعیلی/ منتشر شده در روزنامه کیهان. ٢۴ اردیبهشت ٩٠. صفحه ٢. (سرمقاله)

 

[ ٤:۱٢ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.