بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠

164 روز از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد. قانونی که با همراهی و مساعدت اقشار مختلف جامعه ایرانی، طی 5 ماه گذشته با کمترین مشکل غیرقابل کنترل، عملیاتی و به اذعان اغلب محافل آکادمیک اقتصادی داخلی و خارجی، در همین مدت زمان کوتاه، تاثیری شگرف بر اقتصاد ایران داشته است و می تواند به عنوان الگویی مناسب برای دیگر کشورها، به منظور رهایی از دام یارانه های باز قرار گیرد.
علیرغم این حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در اجرای قانون تحول آفرین هدفمند کردن یارانه ها، طی دو ماه سپری شده از سال جاری- که به دلیل اهمیت محوری سال 1390 در تحقق سند چشم انداز، این سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «جهاد اقتصادی» نامیده شده است- مطرح شدن برخی مسائل سیاسی و اقتصادی که عمدتا توسط یک جریان انحرافی به آن دامن زده می شود، سبب بروز برخی نگرانی ها در سطح جامعه شده است. این نگرانی در صورت بروز در اقتصاد ایران به شکل گرانی، تورم و غیره در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی، می تواند برای کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی دارای تبعات منفی باشد.
انتظار آن است که دولت در سال 1390، با التزام به پیام نوروزی رهبر بصیر انقلاب اسلامی و با سخت کوشی بیشتر نسبت به سال گذشته، مسائل اقتصادی و به خصوص هفت محور طرح تحول اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهد و باید مراقب بود که درگیر شدن دولت در برخی مسائل سیاسی و اقتصادی پرحاشیه نظیر طرح ادغام 8 وزارتخانه بزرگ و مهم اقتصادی و برخی سخنان نسنجیده و گاه هدف دار لیدرهای جریان انحرافی به حرکت دولت از مسیر اصلی مد نظر رهبری- که در پیام نوروزی ایشان تبیین شده است- آسیبی نرساند، چرا که نگرانی هایی از شکل گیری 3 پدیده مخرب اقتصادی وجود دارد که باید مورد توجه جدی مسئولان هر سه قوه و عمدتا دولت و مجلس قرار گیرد.
1- عملکرد دولت طی 164 روزی که از اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد، این بارقه امید را در دل مردم به وجود آورده است که کنترل و نظارت، یکی از اصلی ترین اولویت ها و ابزارهای دستگاههای اجرایی در عملیاتی شدن قانون مذکور است.
انصافا نیز باید اذعان کرد که دولت طی این مدت و به خصوص در سه ماهه پایانی سال گذشته و ایام نوروز، به خوبی توانسته است بر مکانیزم های تاثیرگذار بر تعیین قیمت و تورم کنترل داشته باشد. اما پس از تعطیلات نوروزی، مطرح شدن برخی مسائل در فضای سیاسی کشور، سبب شده است تا مردم که با همراهی و حضور مسئولانه خود در اجرای قانون هدفمندی، نقشی غیرقابل انکار در این پیروزی و جهاد بزرگ اقتصادی داشته و دارند، یک بار دیگر نگران سایه افکندن گرانی و تورم بر زندگی خود باشند.
متاسفانه باید گفت که عرصه اقتصادی کشور به دلیل سنگ بنای غلطی که معماران تکنوکرات آن در دولتهای سازندگی و اصلاحات گذارده اند، با معضلی به نام «کانون های اثرگذار دوگانه» مواجه است و مکانیزم های اقتصادی نظیر تعیین قیمت چه در سطح خرد و چه در ابعاد کلان، به هر علتی میان مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی نظام و برخی مفسدان اقتصادی دانه درشت تقسیم شده است.
در هر مقطعی که کفه ترازوی حاکمیتی به سمت مدیریت تصمیم گیران اقتصادی نظام سنگین می شود، شاهد ثبات قیمت ها و کنترل تورم و مقابله با دیگر معضلات اقتصادی هستیم و هر بار که کفه تصمیم سازی اقتصاد به سمت باندهای زر و زور سنگین می شود، رشد افسارگسیخته قیمت ها و برهم خوردن بالانس اقتصادی در کشور دیده می شود.
رصد اخبار پیرامونی حاکی از آن است که پس از تعطیلات نوروزی، بنا به دلایلی چند- که شرح مفصل آن به نوشته جداگانه ای نیاز دارد- نگرانی هایی در خصوص سنگین شدن کفه اقتصاد به سمت جریان های بادآورده ثروت و قدرت پدید آورده است که در صورت برخورد نکردن ریشه ای، می تواند گرانی و رشد افسارگسیخته بهای کالا و خدمات را به مردم تحمیل کند.
براساس شاخص های بانک مرکزی در سال 1389، قیمت تولیدکننده 2/34 درصد و شاخص مصرف کننده 9/19درصد افزایش یافته و شکافی 3/14درصدی به نام «هزینه تولید» ایجاد کرده است. این افزایش 3/14درصدی هزینه تولیدکننده در صورتی که با تدابیر دولت و استفاده از ابزارهایی چون «ارتقای سطح بهره وری» و «حذف تولید ناکارآمد» جبران نشود، خود را به صورت افزایش قیمت نشان می دهد.
از سوی دیگر، درگیر شدن 5 وزارتخانه از 6 وزارتخانه ای که نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارند، با 3 وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر، طی هفته های اخیر باعث ایجاد نوعی بی ثباتی در تصمیم گیری و دور شدن این وزارتخانه ها از وظیفه خطیر و جهادی خود، آن هم در سال جهاد اقتصادی شده است.
2- یکی دیگر از نگرانی های موجود در سطح جامعه که باید تدبیری برای مهار آن اندیشید، موضوع «نقدینگی سرگردان» در فضای اقتصادی کشور است. نوسانات به وجود آمده در بازارهای مختلف نظیر مسکن، طلا، ارز و بازار سرمایه طی سال های اخیر، خود موید این نکته است که غول نقدینگی سرگردان به دلیل نوع ماهیت، هر بخش جذابی را که بیابد بدان سرک می کشد و عملا یک بخش از اقتصاد کشور را دچار اختلال می کند. نوسانات بازار ارز در اواخر سال گذشته و اختلالات بازار طلا طی دو ماه اخیر نمونه هایی عینی از حرکت نقدینگی سرگردان در بخش های اقتصادی ایران است.
نخست باید به این نکته اشاره شود که ورود مردم به بازارهایی مثل طلا و ارز را نمی توان امری منفی دانست، چرا که مردم حق دارند وجوه نقد خود را در بخش های قانونی سرمایه گذاری کنند که سود بیشتری را عایدشان کند. برای کنترل چنین پیامدهایی می بایست تصمیم گیران مسائل اقتصادی با ایجاد جذابیت در بازارهایی نظیر بازار سرمایه و بخش های مولد، این نقدینگی سرگردان را هدایت و در مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت کشور مورد استفاده قرار دهند.
هم اکنون این نگرانی وجود دارد که با فرو نشستن تب تند بازار سکه و طلا طی چند روز آینده، نقدینگی سیال بازار که به طور طبیعی با نوسانات قیمت ها در بازار طلا و ارز و دریافت یارانه های نقدی ماهیانه، بر حجم آن افزوده می شود، با نزدیک شدن به فصل تابستان، به سراغ بازارهای جذابی همانند مسکن برود. در این صورت از آنجایی که برخلاف بازار طلا و ارز، در بخش مسکن امکان واردات و افزایش عرضه به صورت آنی وجود ندارد، احتمال بروز نتایجی نگران کننده تر از داستان نوسانات بازار طلا و ارز دور از انتظار نیست و می تواند افزایش یکباره قیمت مسکن را در پی داشته باشد ولی خوشبختانه طی 2 سال اخیر، وزارت مسکن و شهرسازی با اتخاذ سیاست های اصولی به خوبی توانسته است رشد قیمت بازار مسکن و اجاره بها را کنترل کند از این روی، شایسته است دولت و به خصوص بانک مرکزی با مدیریت عالمانه نقدینگی سرگردان جامعه، مانع از تحقق رویای دلالان بازار مسکن و هجوم نقدینگی به این بخش مهم از اقتصاد و معیشت خانوارها شود.
3- نزدیک شدن به زمان تحقق سند چشم انداز که به عنوان قطب نمای مسیر حرکت عمومی اقتصاد کشور محسوب می شود، سبب شده تا رهبر معظم انقلاب، سه سال متوالی از نام هایی اقتصادی برای نامگذاری سال ها استفاده نمایند.
نامگذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی ازسوی حضرت آقا، نشانگر این پیام راهبردی است که کشور باید با مدیریتی جهادی در تمامی سطح ها، عقب ماندگی های پیش آمده در برخی بخش ها را با توجه به حداقل های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای جبران کند. زیرا رسیدن به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، بهره وری و افزایش اشتغال، در چارچوب سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام تحقق می پذیرد.
متاسفانه رصد اخبار پیرامونی طی دو ماهی که از سال 1390 می گذرد نشان می دهد که دست هایی آلوده در کار است که تمایل ندارد مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه برای نیل به اهداف مورد نظر در راس برنامه های دولت و مسئولان اجرایی قرار گیرد. پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاههای اجرایی» که از فروردین ماه سالجاری با نقش آفرینی غیرقابل انکار پادوهای جریان انحرافی آغاز و همچنان ادامه دارد، مانعی جدی بر سر راه دولت و رئیس جمهور است که از قضا باعث شادی دشمنان قسم خورده انقلاب شده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار چند روز پیش رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشریح سناریوی سلطه گران برای «تضعیف اقتصاد ایران، ایجاد اختلاف میان مسئولان و کمرنگ کردن اعتقادات و احساسات اسلامی» بر ضرورت هم افزایی و مدارای متقابل مجلس و دولت و فصل الخطاب بودن قانون تاکید کردند. این بیانات حاوی نکات ظریف بسیاری است که باید مورد توجه مسئولان و به ویژه نمایندگان ملت قرار گیرد. همانطور که معظم له فرموده اند، دشمن آشکارا بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده تا پایه اقتصادی ایران را فلج و مردم را نومید کند و این جهت گیری علنی دشمن، به مجلس، دولت و همه مسئولان در بخشهای مختلف گوشزد می کند که در سالی که به همین علت سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، باید در کدام عرصه تمرکز و تلاش کنند.
رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به این موضوع که امسال سال آخر نمایندگی نمایندگان مجلس هشتم است، به نکته ای بس مهم اشاره کردند. «مراقب باشید فعالیت نمایندگان مجلس به خاطر انتخابات اسفند سال جاری دچار رکود و وقفه نشود و تلاش برای ادامه حضور در مجلس بعدی، اجرای وظایف نمایندگان را مورد خدشه قرار ندهد.»
این نکته بسیار مهمی است که نمایندگان باید در کنار توصیه مهم «خطر بزرگ نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت» مورد توجه خود قرار دهند.
بازخوانی پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، که جدای از حجت شرعی برخاسته از متن قانون است، باید به عنوان فصل الخطاب مورد توجه قرار گیرد. «این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور ... و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند.... باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
مسیری که آقا در این پیام مشخص کرده اند به خوبی روشن است و تکلیف ما روشن تر، مردم تاکنون بارها ایستادگی و وفاداری خود به آرمان های امام و رهبری را در عرصه های سیاسی، اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسانیده اند که یکی از معاصرترین آن ها، همراهی با دولت در اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه هاست.
هم اکنون نوبت دولت، مجلس و دیگر دستگاههای مسئول است که با مرتفع کردن برخی نگرانی های مردم نظیر گرانی، تورم، احتکار و کم فروشی، زمینه را برای جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی فراهم آورند.


بابک اسماعیلی/سرمقاله روزنامه کیهان در روز چهارشنبه ١١خرداد 1390

[ ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.