بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥

در ابتدا قصد آن را داشتم که تا زمانی که فشارهای خارجی از سوی کشورهای شرور و زورگو بر ضد کشورمان ایران جریان دارد و با توجه به وجود نیاز همبستگی ملی در این زمینه و در این موقعیت حساس، کمتر به نقد عملکرد دولت بپردازم و مشتاقانه در پی فرصتی بودم تا این فشارها به آستانه‌ای قابل تحمل و عادی برسد تا بتوانم به عنوان یک دانش‌آموخته‌ی اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی دولت را مورد بررسی و کنکاش قرار دهم. ولی در حال حاضر، با توجه به افزایش بسیار زیاد قیمت جهانی نفت و رسیدن به یک رکورد بزرگ در این زمینه و با توجه به پافشاری دولت به برخی از سیاست‌های ناکارآمد و زیان‌بار اقتصادی، وظیفه‌ی خود دیدم تا قدری پیرامون عملکرد گروه اقتصادی دولت نهم و آثار نگران‌کننده‌ی آن بر اقتصاد کلان ایران بپردازم.
در مورد سیاست‌های خارجی دولت و جایگزینی دیپلماسی فعال به جای دکترین تنش‌زدایی، برخلاف مخالفت بسیاری از کارشناسان و فعالان داخلی و خارجی با این رویکرد دولت در عرصه‌ی خارجی، از آن جایی‌که این چرخش در سیاست خارجی را مطلوب، قابل دفاع و هوشیارانه می‌دانم، در حال حاضر بدان نمی‌پردازم و در فرصت کنونی تنها به نقد اندیشه و عملکرد گروه اقتصادی دولت دکتر احمدی‌نژاد می‌پردازم.

همان‌طور که می‌دانیم دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد با شعار عدالت محوری و مهرورزی در نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری شرکت و توانست با به دست آوردن رای قشر گسترده‌ای از مردم به یک پیروزی قابل توجه برسد. با نگاهی کوتاه به آمار رای به دست آمده توسط سه نامزد برتر دور  نخست این انتخابات و توجه به این مهم که هر سه‌ی این نامزدها شعار محوری خود را در زمینه‌ی رفاه و عدالت اقتصادی قرار داده بودند، می‌توان بدین نتیجه رسید که دغدغه‌ی نخست توده‌ی مردم ایران در حال حاضر و در مقطع کنونی اقتصاد و عدالت اقتصادی می‌باشد.(در حالی‌که دغدغه‌ی بسیاری از افراد چون من نوعی، نخست فرهنگ و سپس اقتصاد و سیاست می‌باشد.) این پیروزی مجموعه‌ی دولت را بر آن داشت تا شعارهای خود را با محوریت عدالت و توجه به قشر پابرهنه و محروم جامعه  و در قالب سیاست‌های عملی در زمینه‌ی عدالت اقتصادی، به منظور کسب خرسندی و رضایتمندی مردم به طور گسترده و جسورانه‌ای در کشور دنبال نماید.
ولی متاسفانه باید گفت که این رضایتمندی به قیمت بسیار گرانی برای اقتصاد ملی ایران در سطح کلان  تمام خواهد شد. اقدام‌هایی چون استفاده‌ی بی‌پروا از حساب(صندوق) ذخیره‌ی ارزی چون یک قلک برای جبران بی‌انضباطی‌های مالی خود، سیاست تثبیت قیمت‌ها، افزایش یارانه‌ها در بخش انرژی، توجه نکردن به نظرات کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور در تهیه و تنظیم برنامه‌ی بودجه‌ی سال 1385 خورشیدی، افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش و افزایش قیمت جهانی نفت خام و استقبال دولت از این موضوع و حتی دامن زدن به آن نمونه‌هایی از این سیاست‌های غیرکارشناسانه و گاه لجبازانه است که به نقد آن می‌پردازیم.
به طور کلی یکی از عمده چالشهای فرا روی اقتصاد ایران، طراحی راهکاری بلندمدت برای ایجاد اشتغال در کنار راهکارهایی کوتاه‌مدت بوده است. راهکارهای کوتاه‌مدت برای آن‌که معضلات بازار کار بیشتر نگردد و راهکارهای بلندمدت برای قانون‌مند شدن ارتباط میان سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد و توسعه‌ی پایدار در بخش اقتصاد کلان. در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی نظام برنامه‌ریزی و فعالیت‌های مربوط به تهیه و تنظیم بودجه‌ها در دولت‌های مختلف با تکیه‌ی فراوان بر درآمدهای نفتی و عدم توجه به بخش‌های دیگر چون درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها پی‌ریزی گردیده که سبب شده است تا با افزایش درآمدهای نفتی در هر دوره‌ی زمانی، موجی از نگرانی‌ها در سطح کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی جامعه به وجود آید. تجربه نشان می‌دهد که هرگاه درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته است، شاهد مداخله‌ی بیشتر و پررنگ‌تر دولت‌ها در اقتصاد و دور گشتن آن‌ها از نقش نظارتی خود شده و مشکلات زیادی در بخش اقتصاد کلان به وجود آمده است.
دولت نهم نیز برای عملی کردن وعده‌های خود به مردم در زمینه‌ی عدالت اقتصادی که با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌ی مردم» توانسته بود خود را پیروز انتخابات معرفی نماید، بی‌پرواتر از دولت‌های پیشین بودجه‌ی خود را بر اساس همان تفکر غلط دولت‌های گذشته بنا نهاد، به طوری که در برنامه‌ی بودجه‌ی سال 1385 بیش از 65 درصد درآمدهای کشور را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد.
تشکیل حساب (صندوق) ذخیره‌ی ارزی، یکی از گام‌های بسیار مثبتی بود که در ایران همانند تعدادی از کشورهای جهان چون نروژ، کویت و عربستان برای مقابله با اثرات زیانبار افزایش و کاهش بهای نفت به وجود آمد. در کشور عربستان سعودی، کارشناسان این کشور از طریق درآمدهای ناشی از فروش نفت زمینه‌ای را فراهم آوردند تا از طریق این صندوق تا سقف 50 میلیون دلار وام در اختیار صاحبان سرمایه قرار دهند که سود آن تقریبا صفر است و دوره‌ای 10 ساله دارد و از این راه بخش خصوصی عربستان توانست سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را انجام دهد. در کشور ایران همواره دولت‌ها به این حساب به چشم قلکی برای جبران کمبودها و بی‌انضباطی‌های مالی خود نگاه کرده‌ است. دولت نهم نیز بی‌پرواتر از دولت‌های پیشین با برداشت‌های غیرمعمول از این حساب و به مصرف رسانیدن آن در بخش‌هایی که مستقیما به سرمایه‌گذاری مولد نمی‌رسد، تنها به ارزش خرسندی و رضایتمندی قشری از مردم، پای در راهی گذارده است که نگرانی تمامی اقتصاددانان برجسته و نامی کشور را برانگیخته، به گونه‌ای که حتی نمی‌توان اقتصاددان برجسته‌ای در یکی از دانشگاههای کشور را یافت که بتواند عملکرد گروه اقتصادی دولت نهم را توجیه و یا از آن جانبداری کند.
گروه اقتصادی دولت بارها بیان نموده است که این برداشت‌ها را صرف اتمام 9000 طرح نیمه‌کاره‌ای می‌کند که از دولت‌های پیشین به جای مانده است و بنابراین نباید نگران بالا رفتن نرخ تورم در اقتصاد بود! در حالی که اصولا پروژه‌های عمرانی نیاز ارزی فراوانی ندارد و در پروژه‌های سدسازی و راه‌سازی محدود می‌شود که حداکثر هزینه‌ی ارزی اجرای این طرح‌های عمرانی چیزی حدود 20 درصد خواهد بود و باقی آن هزینه‌های ریالی است. از سوی دیگر استفاده از حساب ذخیره‌ی ارزی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره با گذر زمان هیچگونه توجیه اقتصادی نخواهد داشت و جزء هزینه‌های مضاعف، از مفهوم اقتصادی دیگری برخوردار نخواهد بود.
از هم اکنون شاهد بروز نشانه‌های این نگرانی‌ها هم‌چون افزایش قابل توجه واردات در ماههای اخیر و افزایش نقدینگی در کشور هستیم. دولت اعلام نموده است که نرخ تورم در ماههای اخیر کاهش قابل توجه‌ای داشته و در سطح کنترل شده‌ی 5/13 درصد قرار گرفته است، در حالی‌که تمامی کارشناسان اقتصادی می‌دانند که این کاهش کوتاه‌مدت بوده و ارز وارد شده به چرخه‌ی اقتصادی جامعه در بازار داخلی باعث افزایش پایه‌ی پولی و افزایش نقدینگی شده و تورم را بیش از 8 تا 12 درصد افزایش می‌دهد. در کوتاه‌مدت به علت وجود توهم کامل پولی، تولیدکنندگان اقدام به افزایش استخدام نیروی کار کرده و بدین ترتیب همانگونه که دولت پیش‌بینی نموده بیکاری کاهش می‌یابد. اما پس از گذشت یک دوره‌ی زمانی، فرد اطلاعات مربوط به نرخ تورم دوره‌ی در حال سپری شدن کنونی را کسب و متوجه می‌شود که در طی یک دوره، نرخ تورم واقعی از نرخ تورم انتظاری او بیشتر بوده است و در این حالت تولیدکنندگان اقدام به کاهش در استخدام نیروی کار کرده و اشتغال کاهش می‌یابد که به معنای افزایش نرخ بیکاری و بیشتر شدن آن از نرخ بیکاری طبیعی خواهد بود که در این صورت با افزایش بیکاران، نظام با تهدیدی جدی مواجه خواهد گشت که در این صورت مجموعه‌ی اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور بیش از هر شخص دیگری تقصیرکار خواهند بود.

 


 

Q بهترین عکس سال جهان
(

 

WORLD PRESS PHOTO OF THE YEAR 2005)
فینبار او ریلی عکاس کانادایی رویترز برنده‌ی بهترین عکس سال شد. این دومین سال پیاپی است که عکاسان رویترز موفق به دریافت این جایزه می‌شوند. عکس دستان نحیف یک کودک نیجری را بر روی لبان مادرش نشان می دهد که در تاریخ اول اوت ۲۰۰۵ در یک مرکز تغذیه در شهر تاهوآ نیجر گرفته شده است.

 

        

 

Q گزارش تصویری از تشیع پیکر مرحوم پوپک گلدره بازیگر جوان سینما و تلویزیون از تالار وحدت

      

 

سامانه‌ی آژانس عکس خبری ایران

 

Q گران‌ترین عکس جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

عکسی از ادوارد اشتایخن (Edward Steichen) رکورد گران‌ترین عکس جهان را در یک حراج شکست. عکس "دریاچه‌ی مهتاب" به قیمت ۲ میلیون و نهصد هزار دلار در حراج ساتبی (Sotheby) نیویورک به فروش رفت که این مبلغ بیش از دو برابر رکورد قبلی است. اشتایخن عکس "دریاچه‌ی مهتاب" را در سال ۱۹۰۴ با تکنیک اتوکروم در نیویورک گرفته است. عکس ۴۱ در ۴۸ سانتیمتری، دریاچه‌ای است که انعکاس نور ماه از میان درختان در آب افتاده است. دو نسخه دیگر از این عکس وجود دارند که در دو موزه نگهداری می‌شوند. این عکس به بهای ۲ میلیون و نهصد هزار دلار، بیش از دو برابر رکورد قبلی، به فروش رفته است. هویت خریدار این عکس اعلام نشده است. رکورد قبلی بالاترین رقم فروش عکس در حراجی، ماه نوامبر ۲۰۰۵ ثبت شده بود. در آن حراجی قطعه عکس بدون نام از ریچارد پرینس (کابوی) یک میلیون و ۲۴۸ هزار دلار به فروش رفته بود.
 

[ ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.