بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠

اختلاس ۲ هزار و۸۰۰ میلیارد تومانی از سیستم بانکی، در حالی طی روزهای اخیر به اصلی‌ترین موضوع مورد بحث در فضای رسانه‌ای و محافل سیاسی و اقتصادی داخل و خارج کشور تبدیل شده است که باید گفت، به دلیل ویژگی‌های خاص این مفسده و شرایط خاص پیرامونی، برخی نکات قابل تأمل در میان غوغاهای رسانه‌ای گم شده است.
این وجیزه، اما در پی آن نیست که چرایی و چگونگی شکل‌گیری این اختلاس را که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در نظام بانکداری کشور یاد می‌شود، بازگو کند، چراکه این موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه‌ای نیاز دارد و طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی به آن پرداخته‌اند و نگارنده نیز حدود دو ماه پیش از کشف ماجرا ـ بخوانید علنی شدن آن ـ طی سرمقاله‌ای با عنوان «علف‌های هرز!» که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد، نسبت به این سوءاستفاده کلان هشدار داده و حتی از «بانک آریا» به عنوان یکی از عوامل اصلی در این ماجرا یاد کرده بودم که موارد مطروح در این سرمقاله ـ که قابل انکار نبود- هیچ‌گاه از سوی مسئولان و دست اندرکاران
ذی ربط تکذیب و انکار نشد!
این یادداشت، ضمن ارج نهادن بر حساسیت رسانه‌ای تمامی همکاران و تقدیر از برانگیختگی آنان علیه این اختلاس نجومی، در پی اشاره به نکته دیگری است.
۱- بنا به اسناد و شواهد تاریخی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ملت ایران، به دلیل مشکلات موجود کشور برای تهیه و توزیع مایحتاج عمومی، دولت وقت، مراکزی با عنوان «مراکز تهیه و توزیع کالا» در وزارت بازرگانی به وجود آورد که وظیفه این مراکز، تهیه و توزیع کالاهای مهم و موردنیاز مردم بود. اگرچه بسیاری از مسئولان این مراکز را افرادی سالم تشکیل می‌دادند، اما در مجموع، عملکرد این مراکز فسادانگیز بود و به اذعان شواهدی مستند و مستدل، رانت‌خواری به شکل گسترده و فراگیر در مقطع پس از پیروزی انقلاب از این مراکز آغاز شد و گسترش یافت.
البته باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که برخی از سیاست‌های دولت در آن مقطع، همانند مابه‌التفاوت ارز و موافقت اصولی و تشکیل شرکت رجاء (بنیاد رشد جامعه اسلامی ایران) و اتخاذ سیاست‌هایی «دولت‌محور» سبب شد تا دولت وقت به صورت مستمر، بار خود را در اقتصاد سنگین‌تر کند. در مجموع این عوامل سبب شد تا در این دوران، بسیاری از بازرگانان معمولی، یک‌شبه به وارد کننده و تاجری بزرگ تبدیل شوند و زمینه بروز طبقه‌ای خاص در فاصله زمانی کوتاه فراهم‌آید.
۲- دومین مقطع قابل تأمل در حیات سیاسی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب را باید روی کار آمدن کارگزاران و تشکیل دولتی با عنوان «دولت سازندگی» دانست. در این دوران، در حالی که تا پیش از این، سرمایه داری و اشرافیگری مورد مذمت قرار داشت، به یکباره ورق برگشت و تظاهر به ثروت، نه تنها دیگر مورد غضب قرار نگرفت، بلکه تحسین دولت را نیز در پی داشت، به طوری که خطابه رئیس‌جمهور وقت مبنی بر اینکه بسیجی باید مانور اشرافیگری بدهد! در سراسر این دوره طنین‌انداز شد و متأسفانه به گواهی تاریخ، بسیاری از مدیران و مسئولان به قامت در خدمت این تفکر درآمدند!
به طور خلاصه، در این مقطع نیز با حمایت‌های خاص دولتی و ورود مدیران لیبرال به عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی و تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت «سود»‌پرستی، آبی زیرپوست طبقه نوکیسه افتاد و شبکه‌های مافیایی اقتصادی و سیاسی در ایران نهادینه شد.

1-     سومین مقطع حساس در دوران «دولت اصلاحات» به وجود آمد. در این دوران که اقتصاد ایران عملاً در حالتی تعلیق قرار داشت، دولت سیدمحمد خاتمی در حرکتی پاندول وار، برای هدایت اقتصاد ایران ،گاه دست به دامن تئوریسن‌های اقتصادی دولت سازندگی و نسخه‌های اندیشه اجماع واشنگتنی می‌شد و گاه نیز به سراغ مدیرانی با اندیشه های سوسیالیستی می‌رفت. شک و تردیدهای اقتصادی در دولت اصلاحات از یکسو و پرداختن صرف به مسائل جهت دار سیاسی از سوی دیگر، سبب شد تا طبقه نوکیسه‌ای که در دوران دولت سازندگی نهادنیه شده بود، از این فضا بیشترین بهره را ببرد و بر ثروت‌های بادآورده خود بیفزاید و دامنه فساد را در کشور گسترده‌تر نمایند.

به همین دلیل، روز دهم اردیبهشت سال 1380خورشیدی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرمان 8 ماده ای بسیار مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی خطاب به روسای قوای سه‌گانه صادر کردند که متاسفانه با گذشت بیش از 10 سال از صدور این فرمان مهم و تاریخی، هنوز این زنگ خطر جدی گرفته نشده است.

در این دوران، محاکمه شهردار تهران به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و 453 میلیون تومان، 90هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی و برخی موارد دیگر همچون تصرف اموال عمومی، تبانی در معملات دولتی و محاکمه «شهرام جزایری عرب»، به اتهام ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان از مهمترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی بود که با علاقه از سوی مردم دنبال شد.

2-     سال 1384 و عرصه نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران فضای دیگری داشت. واقعیت این است که متأسفانه در طول سال های پس از انقلاب، همواره نسبت به اصل اساسی و مهم «اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی» به دلایل گوناگون به رغم تذکرات، رهنمودها و فرامین متعدد رهبر بصیر انقلاب اسلامی بی‌توجهی شده است. در چنین فضایی، دکتر محمود احمدی نژاد با ویژگیهایی منحصر به فرد و عملکردی در خورتحسین در شهرداری تهران و با شعار محوری «مبارزه با فساد» و «ایجاد دولت کارآمد و عدالت‌گستر» به عرصه انتخابات وارد شد و علیرغم وجود رقبایی جدی، موفق شد با کسب ۱۷ میلیون رای و با فاصله‌ای ۷ میلیونی نسبت به علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی اعتماد ملت ایران را به خود جلب کند.

واقعیت این است که مردم ایران طی 6 سال گذشته، رئیس جمهوری خود را با ویژگیهایی نظیر پاک دستی، امانتداری بیت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادی، کار و تلاش شبانه روزی و خدمت به مردم به ویژه طبقه محروم و پایبندی دولت به اصول و ارزش ها و شعارهای جذابی همچون عدالتخواهی، استکبار ستیزی و خدمت رسانی صادقانه می‌شناسند که انصافاً نیز باید اذعان کرد رئیس جمهور در بسیاری از این موارد و به ویژه در خدمت رسانی به مردم و ایستادگی در مقابل باج خواهی نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است و این موضوع در صحنه عمل نیز تاکنون دستاوردهای ارزشمندی را چه در سطح داخلی و چه در سطوح بین المللی در پی داشته و از خود به یادگار گذاشته است.

اما علیرغم تمامی این مسائل، با انحراف معناداری که باند منحرف و وابسته در طی سالهای اخیر در دل دولت انجام داده و از یکسو بسیاری از وزیران و مدیران دلسوز و انقلابی را از ماندن در مجموعه دولت کنار گذاشته و از سوی دیگر، از سال ها پیش در کنار فعالیت در حوزه های سیاسی و فرهنگی و پمپاژ عمدی عقاید انحرافی، فعالیت خزنده و گاه پنهان اقتصادی خود را نیز به شکلی ناسالم آغاز کرده و براساس اسناد و قرائن موجود، هم اکنون به شدت در مفاسد اقتصادی غرق شده است، این روند خدمت رسانی با برخی ابهام‌ها و چالش‌ها مواجه شده است.

کشف اختلاس اخیر در شبکه بانکی با نقش آفرینی غیرقابل انکار باند انحرافی، تنها و تنها یک نمونه کشف شده از تخلفاتی است که جریان یاد شده در پرونده خود دارد و هنوز بسیاری از ابعاد عملکرد خزنده و گاه زیرزمینی این جریان در حوزه‌های اقتصادی ناشناخته باقی مانده است که گذشت زمان موارد بسیاری را روشن خواهد ساخت.

متاسفانه این روزها، علیرغم بیدار شدن حافظه تاریخی ملت ایران، برخی غوغاها در پرداختن به این پرونده تاسف‌برانگیز فساد، سبب شده است تا توجه به مهمترین بخش داستان و چگونگی و چرایی شکل‌گیری مفسده‌ای با این ابعاد آن هم در دولتی مردمی و خدمتگذار و ایجاد زمینه فساد برای افرادی از جنس امیر‌منصورها، خواسته یا ناخواسته به فراموشی سپرده شود و حاشیه‌ها بر متن غلبه یابد.

خوشبختانه با ابلاغیه ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی به دادستان کل کشور، این پرونده برای ادامه رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از سوی رییس دستگاه قضا، به عنوان مامور نظارت بر رسیدگی بر این پرونده تاثیرگذار  انتخاب گردید که این موضوع جای تقدیر دارد.

3-      اما سخنی با رییس دستگاه قضا که به تقوی و درایت شهره‌اند. پرونده اختلاس اخیر، جدای از میزان رقم که به بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی ایران معروف گشته است، دارای ابعاد پیدا و پنهان فراوانی است که پرداختن به آن در این مقطع حساس از حیات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و سالی که با درایت حضرت آقا مزین به نام «جهاد اقتصادی» گشته است، می تواند نظام را در مقابل بسیاری از خطرات و مهمتر از همه خطر انحراف و فساد بیمه نماید.

تاکنون در مواردی چون پرونده شهردار سابق تهران و پرونده‌هایی نظیر شهرام جزایری و مواردی دیگر، نوعی اهمال و گاه ساده‌اندیشی دیده شده است. این انتظار از دستگاه قضای است که با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، همانطور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، 10 سال پیش با صدور فرمان مهم هشت ماده‌ای بدان اشاره وتاکید فرمودند: «به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.» ریشه‌های بروز چنین مفاسدی را بخشکانند.

در این خصوص بازخوانی پیام آقا می تواند بسیار راهگشا باشد. این بخش از پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری باید به عنوان مهمترین بخش از این فرمان، فصل‌الخطاب دستگاه‌ قضایی قرار گیرد: «ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد و بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.»

بابک اسماعیلی/ سرمقاله روزنامه جوان در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ٩٠

 

[ ٩:٤۸ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های جوان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠

پرونده های اختلاس در هفته نخست شهریورماه، سر و صدای زیادی به پا کرد، در میان این پرونده ها، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات آنچنان سر و صدایی بر بام رسانه ای کشور به راه انداخت که خبر اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران و اختلاس 139 میلیارد تومانی در بندرعباس، علیرغم تمامی ابعاد تکان دهنده شان در میان آن گم شد.
این اختلاس نه تنها رسانه ها را در بهت و حیرت فرو برد، بلکه به دلیل برخی ابعاد پیدا و پنهان خود، ستون های نظام پولی، بانکی و مالی کشور را نیز لرزاند. اگرچه بانک صادرات پس از نشستن خبر اختلاس بر بام رسانه اطلاعیه ای در این باره صادر کرد، اما این اطلاعیه خود تایید این واقعیت بود تا تکذیب آن.
اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات که بی شک بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی کشور به شمار می رود، از فعالیت خزنده ای ناشی شد که کیهان در مقاطع مختلف بارها از ابعاد پیدا و پنهان آن پرده برداشته بود و حتی دو ماه پیش از آشکار شدن این تخلف بزرگ، در روز چهارشنبه 25 خرداد ماه در سرمقاله ای تحت عنوان «علف های هرز!» ابعاد ناگفته ای از بانک بازی جریان انحرافی و اعطای مجوزهای طلایی که گاه یک شبه و به لطایف الحیل از سوی بانک مرکزی برای بانکهایی نظیر تات، آریا و شرق صادر شده بود خبر داد.
در این گزارش، به بررسی ابعاد پیدا و پنهان این اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومانی و بیان ناگفته هایی از پشت پرده اختاپوسی آن می پردازیم:


آغاز ماجرا
«اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی»؛ «از پذیره نویس نیم ساعته تا اختلاس 3 هزار میلیاردی»؛ «رکورد اختلاس در کشور شکسته شد!»؛ اختلاس بانک صادرات؛ بی سابقه ترین پرونده فساد اقتصادی»؛ اینها بخشی از تیترهای رسانه هایی است که با ولع و کنجکاوی تمام، اخبار اختلاس 3هزار میلیارد تومانی فردی را که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است، پوشش دادند.
ماجرا از این قرار است که فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می کرده است و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.
از آنجا که این LCها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید LC می کردند و در نهایت مبالغ LCهای مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد. این اقدام «الف.خ» عاقبت پس از یک اشتباه، توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس کشور رقم بخورد. گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانکها و موارد دیگر افزایش یافته است.
البته این تمام داستان نیست! زیرا «امیرمنصور آریا» طی فرآیندی که بدان اشاره می شود، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوءاستفاده های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریانی انحرافی، از محل دریافت وام از بانک صادرات به چنان ثروت سرشاری می رسد که اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک آریا می نماید که با افشاگری های کیهان و ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می شود.

از یک شرکت خانوادگی تا اخذ 30 دقیقه ای مجوز پذیره نویسی بانک
گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تا پیش از حمایت های سخاوتمندانه باند انحرافی تنها در زمینه های محدود همچون تولید آب معدنی فعالیت می کرد، با بهره برداری آگاهانه از نیازهای! جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانجات عظیم فولادسازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب کند.
متهم اصلی این پرونده «امیرمنصور الف.خ» مشهور به «امیرمنصور آریا» یک ایرانی ساکن آلمان بود که با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و با سرمایه ای حدود یک میلیون فعالیتی جدید در کشور را آغاز می کند. وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شرکتی تحت عنوان شرکت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازی می کند.
این شرکت با فعالیت در زمینه های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، تکمیل، فروش، اداره، واگذاری و اجاره کارخانه ها و واحدها و شرکت های فعال در بخش های تولیدی و خدماتی داخل و خارج کشور؛ ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت ها و موسسه های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تکمیل اهداف شرکت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش کالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می بخشد.
شرکت امیرمنصور آریا که به صورت خانوادگی اداره می شود، با دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر را آغاز و در مدت کوتاهی، حدود 20 شرکت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیرمنصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی کرانه، سبک سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفک را در اختیار می گیرد. واردات گوشت از کشور برزیل، خرید کشتارگاه در این کشور و خرید چند کشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شرکت به شمار می رود.
روش «الف.خ» برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد در این سالها، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بود.
این شرکت در سالهای 1387 و 1388 با حمایت برخی از پدرخوانده های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف 300 شرکت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می گیرد. بر اساس این ارزیابی، شرکت امیرمنصور آریا با فروش 12هزار و778 میلیارد ریال در سال 1388 بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شرکت های تازه وارد به خود اختصاص می دهد، به طوری که درصد رشد فروش این شرکت در این سال نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.
البته این رشد فروش منشأ و سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شرکت امیرمنصور آریا، طی دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.
نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می کردند.

راه اندازی بانک آریا با دارایی یک بانک دولتی
نحوه تامین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که کم کم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می تواند راههای نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را که کیهان از مدتها پیش در خصوص آن هشدار داده بود افشا کند.
در واقع یکی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانکی کشور، راه اندازی یک بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث بانک آریا، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می شود که در تاریخ بانکداری کشور، بی سابقه بوده است.
البته پیشتر نیز یک بساز و بفروش (ع.الف) که پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی که تنها در یکی از شعبه های یک بانک دولتی حدود 175میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانکی را فراهم آورده بود.
اما این بار، بانک آریا با استفاده مستقیم از منابع بانک های دولتی کشور تاسیس شد و دقیقا زمانی که قرار بود مجوز این بانک صادر شود، شرکت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داده بود، بخش عمده ای از سرمایه بانک خود را تامین کند و کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانک آریا داشت. با وجود این که مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرده است اختلاس از 7 بانک دیگر بجز بانک صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همکاری بانک صادرات با این جریان دارد و بی شک مدیران ارشد بانک صادرات نمی توانند از مسئولیت اعطای چنین تسهیلاتی آن هم به این ارزش و مبلغ، شانه خالی کنند.
اما داستان پذیره نویسی و تاسیس بانک آریا نیز حاوی نکاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تاسیس بانک خصوصی توسط جریان انحرافی که منجر به تاسیس بانکهای زنجیره ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فکر افتاد تا در کنار فعالیت شرکت توسعه سرمایه گذاری خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزیابی
IMI-001 (فهرست صد شرکت برتر ایران)، بانکی را برای سپرده گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی کند.
پذیره نویسی بانک آریا در تاریخ 21 اسفند 1389، در بازار سوم فرابورس با معامله 100 میلیون سهم با قیمت پایه هر سهم 1000ریال صورت گرفت. بانک آریا به عنوان بیستمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز و به عنوان چهارمین بانک خصوصی پذیره نویسی خود را در فرابورس انجام داد که پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
در تقسیم بندی بانک ها، بانک آریا به عنوان بانک تجاری با هدف تامین مالی در کوتاه مدت محسوب می شود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانک 200 میلیاردتومان است که 100 میلیارد تومان اولیه را موسسان بانک به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و 100 میلیاردتومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تکمیل شد که 90 میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانک ملت و 10 میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.
پس از آن، مسئولان بانک در 12 اردیبهشت سال 1390 اقدام به جذب نیرو و برگزاری آزمون استخدامی کردند. اگرچه این آغاز کار بود، اما پایان کار نبود! چرا که در روزهای آغازین مرداد 1390، براساس آخرین تصمیم گیری ها در بانک مرکزی که پس از افشاگری های کیهان انجام شد، ارائه مجوز به این بانک و بانک شرق متوقف گردید.
دادن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.

جزئیات اختلاس2 هزار و 800 میلیارد تومانی مدیران بانک دولتی
در پی اعلام اختلاس حدود 3هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت هایی مانند شرکت مشمول اصل 44فولاد خوزستان، «اکبر سهیلی پور» رئیس سازمان حسابرسی که مسئولیت حسابرسی این بانک و دیگر بانک ها و حدود 1000 شرکت دیگر را به عهده دارد، جزئیات این اختلاس 2هزار و 800میلیاردی را اینچنین تشریح می کند:
به گفته سهیلی پور، شخصی که مرتکب این اختلاس شده از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتباری اسنادی خارج از عرف بانکداری، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه می کند. در حالی که طبق اعلام بانک صادرات برای صدور اسناد اعتباری بیش از 2 میلیارد تومان باید تاییدیه مرکز دریافت می شد.
به هر حال شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در 7 بانک دیگر کرده و در سررسید با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به حدود 3 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس سازمان حسابرسی می افزاید: با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند. عمده این قضیه هم در سال مالی 89 و جاری رخ داده که به دلیل جعل و تبانی عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.
سهیلی پور در ادامه با بیان اینکه این اختلاس در کشور بی سابقه بود، می گوید: مرتکب این اختلاس بعد از تاسیس بانک آریا از طریق آورده نقدی 10درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران، اقدام به خریداری شرکت هایی مانند فولاد خوزستان، تراورس و اکسین می کند. در این میان با بریز و بپاش هایی هم که در شرکت فولاد خوزستان کرده موجب گرفتاری های بیشتری شده است.
رئیس سازمان حسابرسی در پایان می گوید: در این رابطه، نه تنها به بانک ها بلکه به همه شرکت ها توصیه می شود حتما نسبت به تقویت نظام های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی و به بروز کردن آن ها دائما اقدام کرده و به کارکنان خود آموزش های لازم در این گونه موارد بدهند. چون همان طوری که در سمینار تقلب سال گذشته مطرح کردم با اطلاعات دیروز نمی توان حسابرسی کرد. ضمن اینکه باید مقررات بانکی هم اصلاح شود.
از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از کارکنان بانک ها و شرکت ها روال کاری و چگونگی بررسی ها را می دانند، به حسابرسان هم توصیه می شود طوری عمل کنند که در صورت بروز موارد مشابه شرایط کشف آن فراهم شود.

بزرگترین اختلاس تاریخ کشور چگونه لو رفت؟
با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه «الف.خ»، سر زدن یک اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است.
«الف.خ» در تماس با مدیر بانک صادرات خوزستان، از وی می خواهد به دلیل مشکل نقدینگی، تایید یک توافقنامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ 30 میلیارد تومان مربوط به شرکت وی در بانک صادرات را انجام دهد.
مدیر بانک ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای «الف.خ» در این بانک، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می کند، متوجه می شود هیچ درخواست LC به نام وی و شرکتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشکوک شده و به بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد مراجعه می کند و در بازرسی از آنجا و با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند طی دو سال گذشته، حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان LC صوری توسط این شعبه برای «الف.خ» صادر شده که مبلغ پرداخت نشده آن به بانکها با 105 سند جعلی، یک هزار و 900 میلیارد تومان است.
این موضوع ساعت 13 روز پنجشنبه سیزدهم مرداد سال جاری کشف و بلافاصله ساعت 16 همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در جریان این موضوع قرار داده می شوند و 6 نفر از مدیران و کارکنان شعبه اختلاس کننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، 3 نفر از آنان بازداشت می شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز این اختلاس از سال 1386 بوده است. رقم این اختلاس در سال های 1386 و 1387 آنچنان بالا نبوده است، اما این رقم در سال 1388 به 80 میلیارد تومان بالغ می شود و در سال 89 به 800 میلیارد تومان و در نهایت سال 1390 به 2 هزار و 800 میلیارد تومان می رسد.

روایت جهرمی از اختلاس 3هزار میلیارد تومانی
«سیدمحمد جهرمی» نیز روایت جالبی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی دارد. مدیرعامل بانک صادرات روز جمعه در نشست خبری ویژه، در مورد ابعاد اختلاس بزرگ بانکی که به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی شهرت پیدا کرده است توضیح داد.
وی در این نشست تاکید کرد: آنچه به غلط در تیتر رسانه ها مشاهده می کنید خبر اختلاس از بانک صادرات بوده است در حالی که اختلاس از طریق جعل اسناد تضامنی بانک صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از این طریق نیز هیچ مبلغی از منابع بانک صادرات اختلاس نشده است.
جهرمی افزود: این سوءاستفاده مربوط به هفت بانک بوده است و این افراد از سال 86 به این روش از بانکها با تبانی برخی از عناصر بانکی اقدام به این سوءاستفاده کرده اند و از تیر 88 و بعد از خرید شرکت فولاد خوزستان با تطمیع تعدادی از کارمندان شعبه بانک صادرات که در محل این شرکت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانک صادرات کرده و از طریق این اسناد اقدام به اختلاس از دیگر بانکها کرده اند.
عضو سابق شورای پول و اعتبار در مورد نحوه صدور اسناد جعلی و روشی که برای انجام اختلاس مورد استفاده قرار گرفته است گفت: این افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل کرده و زمانی که شعب دیگر بانک ها برای تائید اقدام می کردند به نظر می رسد با تبانی صورت گرفته به جای اخذ تائید از سرپرستی از خود شعبه اخذ تائیدیه صورت می گرفته و هیچ یک از این مراحل نیز در دفاتر رسمی بانک صادرات درج نمی شد تا قابل پیگیری نباشد و تنها بعد از مدت زمانی که برخی از این اسناد گشایش اعتبار اسنادی ابطال می شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباری مواجه شدیم که در دفاتر بانک به ثبت نرسیده بود.
وی خاطرنشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که اگر در آن بانکها هم تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود. افرادی در آن بانکها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوءاستفاده ها در روش تأسیس بانک بوده؛ بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.
مدیرعامل بانک صادرات با تأکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچکترین سوءاستفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی ها به دنبال انتقام گیری های سیاسی هستند.
وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت 88 میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را 100میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمت هایی بین 100 تا 101 میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم 132میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.
عضو سابق شورای پول و اعتبار، اضافه کرد: اما با توجه به این مورد باید گفت هیچ یک از شماره های LCهای مذکور از سامانه بانک مرکزی گرفته نشده بود و مسئولان شعب سایر بانک ها نیز به این مورد توجه نکردند.
وی گفت: اختلاس از تیر ماه سال 88 حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.

دست های پشت پرده دراختلاس بانک صادرات
حجم بالای مبالغ اختلاس شده از بانک صادرات، نشانه ای از وجود دست های پشت پرده برای فراهم کردن شرایط انجام این اختلاس بوده است. واقعیت این است که با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می توانست یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.
اعطای 2 میلیارد و 700 میلیون دلار ال سی ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به گردانندگان شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن ال سی ها، از اقدامات عجیب و پرسش برانگیز است که گذشت زمان ابعاد وسیع تری از آن را روشن می سازد.
متأسفانه بر اثر غفلت های صورت گرفته و نفوذ باند انحرافی در مراکز حساس سیاسی، اقتصادی و نظارتی، حلقه های پیدا و پنهان این جریان آلوده در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طلایی که گاه یک شبه و به لطایف الحیل برای افراد وابسته به خود صادر می کنند و نگاهی به کارنامه فعالیت آن ها نشان می دهد که گاه در ردیف بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند در جهت منافع شخصی و گروهی خود حرکت می کنند.


گزارش از بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
منتشر شده در روزنامه کیهان/۲۸ شهریور ۱۳۹۰. صفحات ۱ و ۱۴

[ ٩:٤٤ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
در شرایطی که در بسیاری از کشورها، به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادی، آمارهای کلان به صورت روزانه ارائه می‌شود، با گذشت بیش از ۸۰ روز از پایان خرداد ۱۳۹۰، نه تنها هنوز نرخ تورم این ماه به طور رسمی از مرکز آمار ایران اعلام نشده است، بلکه اعلام نرخ‌های تورم در تیر و مرداد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
با این تأخیرهای مکرر در اعلان شاخص تورم از سوی مرکز آمار ایران، زمزمه تغییر مرجع رسمی اعلام آمار از مدتی پیش در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است، در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم، مرکز آمار ایران، متولی تهیه و اعلام آمارهای کلان اقتصادی است. از سوی دیگر فقط چهار روز پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم برشمرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظری قابل تامل و کاملاً متفاوت، بانک مرکزی را تنها مرجع رسمی اعلام آمار مربوط به تورم دانست و تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را مبهم خواند!
اظهاراتی از این دست از سوی مقامات رسمی کشور آن هم بر بام رسانه، بدون توجه به الزامات قانونی برنامه پنجم، دارای برخی نکات قابل تأمل است که در این خصوص اشاره به نکاتی چند را ضروری می‌نماید:
۱- بنابر ماده‌ ۵۴ قانون برنامه‌ پنجم توسعه، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. طبق این ماده، مرکز آمار ایران می‌بایست حداکثر ظرف سال نخست برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرائی، نسبت به تهیه‌ برنامه‌ ملی ـ آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه‌ مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید که این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.
بنابراین اظهر من‌الشمس است که مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ تورم به حساب می‌آید. به همین دلیل در اوایل تیرماه سالجاری، شورای عالی آمار رسماً اختیار اعلام نرخ تورم را از بانک مرکزی سلب کرد و مسئولان بانک مرکزی و از جمله دکتر بهمنی نیز بر این نکته تأکید کردند که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعلام نرخ تورم بر عهده مرکز آمار ایران است. 
اما باید پرسید که در چنین شرایطی، چرا به یکباره وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه هیئت دولت، از تریبونی فراگیر، تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را غیرقابل قبول و مبهم می‌خواند و در اشتباهی فاحش، از بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام تورم نام می‌برد؟!
واقعیت این است که نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی ازسوی مقام معظم رهبری، دربرگیرنده این پیام راهبردی است که کشور باید با مدیریتی جهادی در تمامی سطح ها، عقب ماندگی‌های پیش آمده در برخی بخش‌ها را با توجه به حداقل‌های پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای جبران کند‌ زیرا رسیدن به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، بهره‌وری و افزایش اشتغال و غیره در چارچوب سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام تحقق می‌یابد. متأسفانه رصد اخبار پیرامونی نشان می‌دهد حدوداً طی شش ماهی که از آغاز سال ۱۳۹۰ می‌گذرد، همواره دست‌های آلوده‌ای که تمایل ندارد مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه برای نیل به اهداف مورد نظر در راس برنامه‌های دولت و مسئولان اجرایی قرار گیرد، پروژه «مشغول‌سازی و ایجاد تعارض بین دستگاه‌های اجرایی» را با نقش غیرقابل انکار باندی انحرافی دنبال می‌کند که مورد اخیر را نیز می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.
بنابراین از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این انتظار می‌رود که با درک شرایط موجود و فصل الخطاب قرار دادن پیام نوروزی حضرت آقا، که جدای از حجت شرعی برخاسته از متن قانون است، التزام به اسناد بالادستی و کلان نظام را به عنوان خطوط قرمزی که نباید از آن اجتناب کرد، مورد توجه قرار دهد، چراکه بی‌توجهی به این مسئله و مورد تردید قرار گرفتن مواد قانونی نظیر آنچه بدان اشاره شد، می‌تواند عواقب ناخوشایند و هزینه‌بری را به کشور و سیستم برنامه‌ریزی تحمیل کند.
۲- ماده‌ ۵۴ قانون برنامه‌ پنجم توسعه بند دیگری نیز دارد که شاید اختلافات پیش آمده ناشی از آن باشد. طبق بند (ج) این ماده، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده شده است تا در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه‌ مربوط به خود اقدام نمایند. علاوه بر این صراحتاً تأکید شده است که نظارت بر حسن اجرای این ماده، بر عهده‌‌ معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است. اینجا نیز مسئله بسیار روشن است. بانک مرکزی و برخی از دستگاه‌های اجرایی دیگر طبق این بند می‌توانند در حدود قانونی خود، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود با نظارت مرکز آمار ایران اقدام نمایند. دلیل این امر نیز بسیار روشن است. متأسفانه در طول سالیان گذشته همواره نوعی موازی‌کاری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور وجود داشت تا جایی که در مواردی، دولت پیشین برای برقراری توافق میان این دو نهاد، مقرر کرد تا نرخ تورم را بانک مرکزی و نرخ بیکاری را مرکز آمار اعلام کند.
حال به منظور جلوگیری از این موازی‌کاری‌ها که حقیقتاً حاصلی جز سلب اعتماد عمومی جامعه از آمارهای رسمی ندارد، یک مرجع مشخص برای تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی تعیین شده است که اقدامی کاملاً قابل دفاع و خواست به حق بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بوده است‌ زیرا سال‌ها بود که باید این تصمیم گرفته می‌شد تا مرکزی مستقل که از یک‌سو قابلیت کنترل و نظارت دارد و از سوی دیگر، از گستردگی بیشتر و استاندارد بالاتری در استخراج و اعلام آمار کشور برخوردار است، برای این منظور تعیین شود و از آن مسئولیت خواسته شود تا اگر به عنوان مثال در مسئله‌ای اشتباه یا اختلافی رخ داد، موضوع از همان مرکز پیگیری و سؤال شود و مطالبه مستندات اثبات آمار استخراجی از آن مرکز صورت گیرد.
۳- نکته مهم دیگری که در این وجیزه باید مورد اشاره قرار گیرد، «سکوت آماری» مرکز آمار ایران از خرداد ماه سال‌جاری است. پس از ابلاغ شورای عالی آمار مبنی بر مرجع بودن مرکز آمار ایران برای تولید آمار، بانک مرکزی از خرداد ماه رسماً تغییر رویه داد و از اعلام آمارهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم خودداری کرد و با این امر، عملاً‌ مرکز آمار ایران، طبق قانون مکلف و موظف به اعلام این شاخص‌ها شد. اما مرکز آمار، هیچ اقدامی از خود در این خصوص برای اعلام شاخص‌های اقتصادی انجام نداد و تنها یک جلسه رئیس این مرکز با نمایندگان مجلس‌ و آن هم به خاطر اعتراضات نمایندگان نسبت به عدم انتشار آمار و عمومی نشدن آن برگزار شد و با پیگیری موضوع از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، آقای عادل آذر به مجلس آمد. آنچه هویداست، این است که هنوز مرکز آمار بنابه دلایلی ناشناخته تمایلی به اجرای این ماده از قانون برنامه پنجم برای اعلام آماری چون نرخ تورم ندارد. برخی گمانه‌ها از نظر رئیس مرکز آمار مبنی بر لزوم رسانه‌ای و علنی نشدن آمارها و اینکه مقامات و دستگاه‌های دولتی از این شاخص‌ها مطلع شوند کفایت می‌کند حکایت دارد که در این خصوص باید خاطرنشان ساخت که ارائه آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی به جامعه به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادی و حتی مردم امری مسلم و مورد تأکید رهبری است که در بسیاری از کشورها حتی به صورت روزانه ارائه و در اختیار همگان قرار می‌گیرد و امری محرمانه به حساب نمی‌آید. نزدیک شدن به زمان تحقق سند چشم انداز که به عنوان قطب نمای مسیر حرکت عمومی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، سبب شده تا سال ۱۳۹۰ از جهاتی چند حائز اهمیت باشد. سال‌جاری نقش برجسته و غیرقابل انکار در صفحه تقویم اقتصادی ایران برای تحقق سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام ایفا می‌کند و حقیقتاً از نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان برخوردار است. به همین دلیل، رهبر بصیر انقلاب اسلامی، برای سومین سال متوالی از نامی اقتصادی و این بار تحت عنوان سال «جهاد اقتصادی» استفاده کرده‌اند. پس باید اختلافاتی راکه منشا آن برداشت از متن قوانین مصوب و اسناد بالادستی است، نه بر بام رسانه، بلکه در جلسات مشترک فی مابین مطرح و چاره‌ای برای آن اندیشید، زیرا این اختلافات به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست و تنها دشمنان مشترک خارجی و دنباله‌های بی‌ارزش داخلی آنان هستند که از رسانه‌ای شدن این اختلافات سود می‌برند.

[ ٩:٤۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های جوان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠

اغراق نیست اگر بگوییم طی دوسال گذشته، میزان معوقات بانکی، یکی از بحث برانگیزترین مباحث پولی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. بر اساس آمارهای رسمی موجود که رییس کل بانک مرکزی دوسال پیش اعلام داشت، میزان معوقات بانکی در بهمن 1388، یه یکباره با رشد 8/29 درصدی نسبت به سال 1387، به رقم 45 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با 204 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، عملاً نشان می داد که میزان معوقات در تراز مطالبات بانکی به مرز 22 درصد رسیده بود که در نوع خود در تاریخ نظام بانکی ایران امری بی سابقه و هشدار آمیز محسوب می شد.بابک اسماعیلی

پس از این رخداد و پیگیری رسانه ها و شدید شدن فضا علیه سیستم بانکی برای پاسخگو بودن در قبال این مفسده، اگرچه برخی از مسئولان سیستم بانکی کوشیدند تا آمار ارائه شده توسط بهمنی را نوعی اشتباه محاسباتی عنوان و با استفاده از تشابه تعریف بین مطالبات لاوصول با معوقات، این رقم را تنها 16 هزار میلیارد تومان برآورد کنند، اما رسانه ها از پیگیری موضوع پا پس نگذاشتند و این موضوع سبب شد تا به یکباره و با فشار مقطعی سیستم بانکی و قضایی بر استفاده کنندگان تسهیلات کلان برای پرداخت سریع بدهی هایشان، به فاصله یک ماه، میزان معوقات بانکی با کاهش 7 هزار میلیارد تومانی به حدود 38 هزار میلیارد تومان برسد.

البته این روند از فروردین 1389، یکبار دیگر روندی صعودی به خود گرفت، به طوریکه در آبان 1389، این بدهی ها با رشد 8300 میلیارد تومانی، رکورد جدیدتری به ثبت رساند و به 6/46 هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع سبب شد تا بانک مرکزی در اقدامی قابل تامل، دیگر از انتشار آمار میزان معوقات بانکی خودداری کند.

اگرچه چند ماهی است که دیگر بانک مرکزی آماری رسمی از میزان مطالبات معوق شده سیستم بانکی ارائه نمی دهد، اما بر اساس آمار خوش بینانه رئیس کل بانک مرکزی، میزان مطالبات در مقطع کنونی به حدود 43 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل تامل در این بین، توجه به این نکته است که در لیست بدهکاران کلان به نظام بانکی، 7 پرونده بزرگ متعلق به افراد حقیقی و حقوقی با بدهی های بالای 1500 میلیارد تومانی و بیش از 10 پرونده با بدهی های بالای 700 میلیارد تومان وجود دارد که به دلیل نزدیکی بیشتر این افراد به جریانات سیاسی منحرف و نفوذ این باند در بانک های کشور، تلاشی برای وصول مطالبات ذکر شده صورت نمی گیرد.

واقعیت آن است که باند انحرافی مستقر در دولت علاوه بر جنجال آفرینی  و حاشیه سازی های پی درپی از طریق تئوری بافی ها و اظهارنظرهای سخیف ایدئولوژیک و بی اساس، مدتهاست که با نفوذ دادن مهره های وابسته به خود به مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی می کوشد تا روند خدمتگزاری دولت و رئیس جمهور محترم را با کندی محسوسی روبرو کند که متاسفانه چنین نیز کرده است.

یکی از مهمترین مراکزی که تیم وابسته به این باند منحرف در آنجا نفوذ داده شده است، سیستم بانکی کشور و به خصوص بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور است. البته این یادداشت در پی آن نیست که چرایی و چگونگی شکل گیری جریان یاد شده در این بخش را بازگو کند، چرا که این موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه ای نیاز دارد. اما باید گفت که «بانک بازی» باند انحراقی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی به حلقه های وابسته به این باند و مهمتر از همه، پیگیری نکردن معنادار مطالبات مردم از برخی از بدهکاران کلان به نظام بانکی، از جمله خوش خدمتی هایی است که جریان یاد شده در چند سال گذشته انجام داده است.

براساس آمار منابع آگاه، حدود 45 هزار میلیارد تومان درجیب 300 فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. مواردی چون اعطای مجوز تاسیس بانک به یک بسازو بفروش نزدیک به رییس دفتر رییس جمهور که نامبرده تنها در یکی از شعبه های بانکی دولتی حدود 175 میلیارد ریال بدهی معوق داشته است و اخذ 37 میلیارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراری تماس تلفنی مدیر این گروه با یکی از اعضای هیأت مدیره یکی از بانکهای دولتی تنها بخش کوچکی از کلاف سردرگم معوقات بانکی است که هر روز ابعاد جدیدتری از آن روشن می شود.

شاید باور این آمار در وهله نخست سخت به نظر برسد، اما این موضوع حقیقت دارد و تأسف برانگیزتر آنکه بسیاری از این بدهکاران کلان به نظام بانکی گاه علناً می گویند حاضر نیستیم وام هایی را که اخذ کرده ایم بازگردانیم! به راستی چرا باید فردی با 1200 میلیارد بدهی به سیستم بانکی، در حاشیه ای امن قرار گیرد و از بازپرداخت بدهی های کلان خود طفره برود و جالب تر آنکه حتی در برخی بانکها و شرکت های بزرگ، سهامدار بزرگ و یا عضو هیات مدیره باشد؟!

چرا در حالی که بسیاری از جوانان این مرز و بوم، برای تأمین هزینه های ازدواج و یا اجاره مکانی کوچک برای تشکیل زندگی مشترک با چندین ضامن و چک و سفته به سختی می توانند وامی 3 تا 5 میلیون تومانی بگیرند، عده ای تنها با یک تماس تلفنی، بدون آنکه حتی قراردادی تنظیم شود، وام های میلیاردی می گیرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره می روند؟!

متأسفانه باید گفت که ریشه این بدهی های معوق شده علاوه بر تخصیص نامناسب پولی و بانکی و نیز عدم شایستگی برخی مدیران به برخی تصمیمات و قوانین اقتصادی نادرست نظیر نرخ سود دستوری و میزان نرخ بهره‌های بانکی، ثبات نرخ ارز و رکود اقتصاد جهانی  برمیگردد که  باید تدبیری برای آن اندیشید.

واقعیت آن است که به دلیل آنکه نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نرخ بازار آزاد پایین‌تر است، غالب تسهیلات‌گیرندگان کلان تمایل چندانی به بازپرداخت منابع بانک‌ها از خود نشان نمی‌دهند. به عبارت دیگر این افراد علیرغم وجود جریمه‌های دیرکرد، همچنان از عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافتی سود می‌برند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند در بنگاه‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سود بالاتری کسب کنند.

علاوه بر این، جریمه‌هایی که هم اکنون بابت عدم بازپرداخت تسهیلات درنظر گرفته شده یا پایین است و یا اینکه ضمانت‌های اخذ شده از بسیاری از این افراد، قابلیت نقدشوندگی بدون صدمه زدن به اقتصاد را ندارد و عملاً این جریمه‌های بانکی، بدهکاران را به عدم بازپرداخت ترغیب می‌کند. همچنین نرخ‌های غیرمتعارف بهره‌های بانکی در کشورمان نیز تاثیر به سزایی در افزایش معوقات بانکی دارد. درحالی که در بسیاری از کشورها کشورها، نرخ‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ در گردش بین صفر تا 6 درصد در نوسان است، نرخ بهره بانکی در ایران عموماً از 18 تا 28 درصد متغیر است که ناگفته پیداست این موضوع خود را در افزایش قیمت تمام شده و توسعه چرخه منفی مالی در بنگاه‌ها نشان می دهد. موضوعی که خود یکی دیگر از علل پرداخت نشدن مطالبات بانکی از سوی برخی از بدهکاران است.

آری، ماهیت فساد، پیچیده و به تعبیر امروزی پارادوکسیکال است. دلایل متعددی وجود دارد که متاسفانه گواهی می دهد علیرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ وجه  مطلوب نیست. بیش از 10 سال از صدور فرمان 8 ماده ای مهم رهبر معظم انقلاب می گذرد. همانظور که معظم له نیز در این فرمان تاکید کرده اند: «هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»

بنابراین کاملاً هویداست آنچه در این مقطع از اهمیتی قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور این فرمان تاریخی در سالی است که سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت محسوب می شود و حضرت آقا نیز برای سومین سال پیاپی آن را با نامی اقتصادی و این بار «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرده اند.

حال سوالی مطرح می شود و آن اینکه آیا دست اندازی عده ای دانه درشت به بیت المال مسلمین، در خور تأمل و اقدامی قاطع از سوی عوامل اجرایی ذیربط نیست؟!

بابک اسماعیلی/ سرمقاله روزنامه جوان در روز پنجشنبه 27 مرداد ٩٠

[ ٢:٤۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های جوان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠

این روزها خبر تظاهرات زنجیرهای و اعتصاب عمومی در منطقهی یورو به اخباری تکراری تبدیل شده است و دیگر داستان تازهای نیست. روزانه هزاران نفر از مردم خشمگین برضد سیاستهای اقتصادی زمامداران خود در پایتختهای اروپایی به خیابانها میریزند و گاه در بایکوت خبری رسانههای غربی گاه به وحشیانهترین شکل از سوی پلیس این کشورها سرکوب میشوند.

 
بحران مالی اروپا که تا چندی پیش یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا را در برگرفته بود، این روزها در مسیری قرار گرفته که هر روز ابعاد گستردهتری به خود میگیرد و درحالی که کشورهای یونان، پرتغال و اسپانیا هنوز با مشکلات حاد سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، صدای بحران از اسپانیا، ایتالیا و بلژیک بلند شده است.
 
 از سال 2007 میلادی تاکنون که عملاً بحران اقتصادی در اروپا که بزرگترین نظام اقتصادی جهان را داراست، آغاز شده است، توان اقتصادی این اتحادیّه با گسترش بحران بدهیها و کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، کم شدن تولید و صادرات و نوسان نرخ بهرهی بانکی، دچار چالشی بزرگ و جبران ناپذیر شده است و دومینوی ورشکستگی در این اتحادیّه به شکلی شده که گویا هر هفته باید منتظر این موضوع ماند که یک کشور اروپایی دیگر به جمع ورشکستگان مالی بپیوندد.
 
بحران در منطقهی یورو، از زمانی رسانهای شد که آثار رکود اقتصاد جهانی سالهای 2007 و 2008 میلادی به شکل بحران بدهیها در یونان خودنمایی کرد. به دلیل عمق بحران در یونان، مقامهای این کشور از «IMF» و بانک جهانی درخواست کمک کردند و اعطای این کمکها منوط به اجرای برنامهی ریاضت اقتصادی از سوی آتن شد. پذیرش این خواسته از سوی مقامهای یونانی خشم مردم و آغاز تظاهرات خیابانی و اعتصاب عمومی در این کشور عضو یورو را در پی داشت و دقیقاً از آن هنگام بود که زنگ خطر در منطقهی یورو طنین انداز شد.
 
واقعیّت آن است که اتحادیّهی اروپا پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم و پایان دوران جنگ سرد و تغییر چهرهی سیاسی اروپا به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر با این تحولات و شرایط جدید بینالمللی، درصدد ایجاد تغییرات و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود برآمد. الحاق اعضای جدید به اتحادیّهی اروپا و گسترش آن، این ضرورت را هرچه بیشتر تقویت میکرد. به همین منظور روز 13 دسامبر 2007 میلادی پیمانی تحت عنوان پیمان «لیسبون» که از آن به عنوان معاهدهی اصلاحات نیز یاد میشود، امضا شد. هدف اصلی معاهدهی لیسبون پاسخ به سه نیاز فوری بود که اتحادیّهی اروپایی با آن دست به گریبان بود. 
 
 نیاز نخست، مؤثر کردن نظام تصمیمگیری در داخل اتحادیّه بود که با شرایط جدید به وجود آمده در عرصهی بینالملل دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی و مطابق مقتضیات روز نبود.
 
 دومین نیاز، افزایش مشروعیّت تصمیمگیریهای اتحادیّهی اروپا بود که قصد داشت تا از راه دادن قدرت بیشتر به پارلمان اتحادیّهی اروپا آن را انجام دهند. علت سؤال برانگیز بودن مشروعیّت تصمیمهای اتحادیّهی اروپا این بود که پیشتر شورای وزرای نمایندهی هر دولتی که عضو اتحادیّهی اروپا است، در هر موضوعی جمع میشدند و تصمیماتی میگرفتند که به صورت قانون برای همهی کشورهای عضو جاری میشد.
 
در واقع نمایندگان مستقیم مردم اروپا که در پارلمان اتحادیّهی اروپا نشسته بودند، نقش عمدهای در تصمیمگیری نداشتند و اتحادیّه قصد داشت با اعمال تغییراتی جدید، قدرت پارلمان اروپا را افزایش داده و این امکان را ایجاد کند تا پارلمانهای ملی نیز پیش از این که قانونی از راه اتحادیّهی اروپا برای تمامی کشورها صادر شود، دربارهی این قوانین اظهار نظر کنند.
 
سومین نیاز، که وجود داشت و  قرار بود این معاهده به آن پاسخ دهد، افزایش امکان همکاری نزدیکتر کشورهای عضو در زمینهی سیاست خارجی و امنیّت بود. این مسأله از آن جهت دارای اهمیّت بود که اتحادیّهی اروپایی نسبت به چند سال گذشته تبدیل به یک بازیگر عمدهی بینالمللی در چرخهی روابط بینالملل شده بود و به همین دلیل اهمیّت داشت که به عنوان یک صدا از مجموعه کشورهای قوی بتواند نقش خود را در زمینهی سیاست خارجی به خوبی بازی کند.
 
آخرین اصلاحات اعمال شده در پیمان «لیسبون» که به منزلهی قانون اساسی اتحادیّهی اروپایی به شمار میرود سال 2009 میلادی انجام شد. این پیمان و اصلاحاتی که در آن انجام میشد برای همهی مؤسسهها در بروکسل و تمامی دولتهای اروپایی عضو لازم الاجرا است و تمامی 27 کشور عضو از جملهی 11 کشوری که در منطقهی یورو قرار ندارند، باید پیمان و اصلاحات انجام شده را به امضا برسانند تا تبدیل به قانون شود. یکی از موارد توافق شده در اجلاس بروکسل، اضافه کردن اصلاحیّهای دو جملهای به پیمان لیسبون با هدف تدوین سازوکاری برای تأمین ثبات منطقهی یورو به عنوان یک منطقهی واحد به وسیلهی اعطای کمکهای مالی به دولتهای بحران زده بود که با وضعیّتی شکننده مورد توافق سران اتحادیّه قرار گرفت.
 
با گذشت حدود چهار سال از امضای معاهدهی لیسبون، وضعیّت نابسامان سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ عضو اتحادیّهی اروپایی نظیر فرانسه، انگلیس و ایتالیا و فراگیر شدن شورش و اعتصاب در این کشورها، نه تنها نتوانسته سه نیاز ذکر شدهی این اتحادیّه را برآورده سازد، بلکه تردیدها پیرامون رسیدن به قلههای آرمانی مدنظر رهبران اتحادیّهی اروپایی را نیز افزایش داده است. این موضوع تا به آنجا اهمیّت دارد که چند سالی است نشستهای سران اروپایی در بروکسل به محلی برای انتقاد از وضع موجود و اعتراف رهبران اروپایی به ناکارآمدی اتحادیّهی اروپایی تبدیل شده است.
 
هر چند موضوع اختلاف در اتحادیّهی اروپا موضوع جدیدی نیست و از بدو تشکیل این اتحادیّه تاکنون همواره اختلافاتی اساسی میان اعضا وجود داشته است، اما باید گفت که این اختلافات طی دو سال اخیر به اوج خود رسیده به طوری که «جان گونت» رییس ستاد همه پرسی اتحادیّهی اروپا چندی پیش اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده تا تجربهی تشکیل قلمرو یکپارچه در اروپا کنار گذاشته شود. این مقام اروپایی با بیان اینکه فروپاشی اتحادیّهی اروپایی قطعی است، خواستار آن شد تا انگلیس پیش از سقوط اتحادیّهی اروپا از آن خارج شود و این موضوع به همه پرسی گذاشته شود. البته مشکلات اتحادیّهی اروپا بدین جا ختم نمیشود.
بر اساس گزارشهای «یورو استات» (مؤسسهی آمار اروپا)، حدود یک چهارم یعنی 116 میلیون نفر (6/23 درصد) از جمعیّت 27 کشور عضو اتحادیّهی اروپا در معرض خطر فقر و انزوای اجتماعی قرار دارند. بر اساس این گزارش رسمی، 81 میلیون نفر از ساکنان اتحادیّهی اروپایی در سال 2008میلادی زیر خط فقر زندگی میکردند که با توجه به وضعیّت نابسامان اقتصادی دو سال اخیر پیشبینی میشود این آمار در سال جاری میلادی، تکان دهندهتر شده باشد.
 
از سوی دیگر، دومینوی سقوط در اتحادیّهی اروپا سبب شده تا این احتمال که موج دوم بحران و رکود در اقتصاد جهانی با مرکزیّت اتحادیّهی اروپا در حال شکل گیری است در روزهای اخیر یک بار دیگر تقویت و در عمل به اثبات برسد، احتمالی که کارشناسان از مدتها پیش به آن اشاره کرده بودند. اگرچه به اعتقاد کارشناسان سیاسی و اقتصادی هرگونه اظهارنظر پیرامون فروپاشی یورو و اتحادیّهی اروپایی به زمان بیشتری نیاز دارد، اما با توجه به شواهد و قراین موجود، دومینوی ورشکستگی در غرب و بحران بدهیها که همانند ویروسی همه گیر هر روز یکی از اقتصادهای این منطقه را به کام خود فرو میبرد، میتواند آغازی بر پایان یورو و اتحادیّهی اروپایی ارزیابی شود.
 
ادامهی این روند میتواند اتحادیّهی اروپایی را که از زمان انعقاد پیمان «ماستریخت» تاکنون با نزدیک به 500 میلیون شهروند، بیش از 31 درصد «GDP» جهان به ارزش تقریبی 16تریلیون دلار را تولید میکرد با بن بست جدی روبهرو کند و اتحادیّهای که میرفت تا رفته رفته نظام سیاسی و اقتصادی قدرتمندی را پایهگذاری کند که هیچ کشوری قدرت برابری با آن را نداشته باشد، به نقطهای برساند که برای دستیابی به وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی با توقف و شاید مانع و بنبستی معنادار مواجه سازد.
 
 در حال حاضر اتحادیّهی اروپا با پنج چالش اساسی شامل تغییر و بازسازی نهادها و ارگانهای کنونی، آماده سازی اتحادیّه در گسترش به سوی شرق و جنوب، مقابلهی هم زمان با بحران بدهیها، بیکاری و شرایط دشوار زندگی شهروندان اتحادیّه، ایجاد موازنه بین اتحادیّهی اروپا و جهانگرایی اقتصادی و از بین بردن اختلافهای پیرامون حمایت از واحد پولی اروپا روبهرو است.
 
این پنج چالش عمده و مسایل ذکر شده در کنار برخی مسایل حاشیهای نظیر ظهور قدرتهای نوظهور اقتصادی و اتحاد این کشورها و اتفاق نظر آنان در مقابله با اتحادیّهی اروپا سبب شده تا اغلب کارشناسان نسبت به ناتوانی این اتحادیّه در کنترل بحران هشدار دهند و بحران رو به گسترش فعلی را آغازی بر پایان اتحادیّهی اروپایی به شمار آورند.(*)
 
 *بابک اسماعیلی؛ عضو پیوسته‏ی انجمن اقتصاددانان ایران

[ ٢:۱۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠

نشست چهارروزه گروه بیلدربرگ، امسال نیز در شرایطی ویژه از روز پنجشنبه 19 تا یکشنبه 22 خرداد (9 تا 12 ژوئن) در هتل «سورتا هاوس» در سنت موریتس سوئیس برگزار شد.
این گردهمایی در حالی برای چهارمین بار در سوئیس برگزار شده است که وجود چند ویژگی خاص در نحوه برگزاری و دستور کار نشست، اجلاس اخیر بیلدربرگ را از دوره های پیشین متمایز می کند:
1- تاکنون بیلدربرگ سعی داشت نشست سالیانه خود را در سکوت کامل رسانه ای و با بالاترین ضریب امنیتی و رعایت اصل ماسونی «پنهان کاری و نهان روشی» دنبال کند. سالها بود که حتی مکان و زمان برگزاری نشست بیلدربرگ فاش نمی شد. اما امسال دست اندرکاران برگزاری این نشست، در اقدامی قابل تامل سعی کردند با انتشار قطره چکانی برخی از اخبار پیرامونی و موضوعات دستور کار بیلدربرگ در اجلاس سنت موریتس، رویه جدیدی در پیش گیرند.
واقعیت آن است که گروه بیلدربرگ تنها یکی از سه ضلع سازمان نئوماسونی مخفی است که باگردهم آوردن مجموعه ای از صاحبان قدرت و ثروت، در تلاش برای در اختیار گرفتن اهرم های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی جهان است. این سازمان هر سال سه نشست برگزار می کند؛ مسائل اقتصادی در اجلاس داووس، مسائل اطلاعاتی و امنیتی در گردهمایی مونیخ و مسائل سیاسی در نشست بیلدربرگ مورد بررسی قرار می گیرد که تا سال گذشته به دلیل برخی مسائل خاص، نشست چهارروزه بیلدربرگ به نسبت دو اجلاس دیگر، مخفیانه تر و بدون پوشش خبری برگزار می شد.
در پاسخ به این پرسش کلیدی که چرا بیلدربرگ امسال با کنار گذاشتن برخی مسائل امنیتی، اجازه انتشار گوشه ای از اخبار پیرامونی را داده است باید گفت که این اقدام به نوعی انحراف افکار عمومی از برگزاری اجلاس دیگری در خاک ایالات متحده بوده است. به بیان دیگر امسال گروه بیلدربرگ دو اجلاس هم زمان در دو نقطه از جهان برگزار کرده است که از یکی به عنوان طعمه کنجکاوی رسانه ها و از دیگری که به شکل کاملاً مخفیانه و با حضور تعداد کمتری از اعضا در آمریکا برگزار شد، به عنوان بازوی سیاسی سازمان مذکور استفاده کرده است.
2- ترکیب افراد شرکت کننده در دو نشست متفاوت بیلدربرگ نیز در این دوره بسیار قابل تامل است. این گروه نئوماسونی با فراخواندن طراحان پروژه «قرن جدید آمریکایی» موسوم به PNAC - که در سال 1997 میلادی توسط استراتژیست های نومحافظه کار موسسه «آمریکن اینترپرایز» تدوین شده بود- در اجلاس سال جاری به شکلی کوشید تا راهبرد جدیدی برای سیطره سیاسی و اقتصادی خود بر جهان پیدا کند. دعوت از افرادی نظیر «دیک چنی»، «دونالد رامسفلد» و «الیوت آبرامز» به عنوان طراحان پروژه شکست خورده «قرن جدید آمریکایی» در کنار نام های پرآوازه و البته قابل تاملی همانند «آندرس فو راسموسن» دبیرکل ناتو، «هنری کسینجر» تئوریسین و مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، «کریس هیوز» یکی از بنیانگذاران سایت «فیس بوک»، «ریچارد پرل» طراح حمله نظامی آمریکا به عراق و افغانستان، «دیوید راکفلر» سرمایه دار صهیون و رئیس سابق بانک منهتن، خود تائیدی بر این واقعیت است که بیلدربرگ پس از شکست پروژه PNAC، یکبار دیگر می کوشد تا با استفاده از دو ابزار سیاست و اقتصاد، امپراطوری خود را جهانی کند.
به همین دلیل بیلدربرگ کوشید تا با دو دستور کار متفاوت در این دو نشست حضور یابد. موضوعاتی نظیر «سانسور اینترنتی»، «تغییر رئیس صندوق بین المللی پول»، «رایزنی پیرامون بحران اقتصاد جهانی» و «تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا» در اجلاس سورتاهاوس در سنت موریتس با انتشار قطره چکانی اخبار به رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت و تیم اصلی این گروه نئوماسونی، کیلومترها دورتر، در اجلاس موسوم به «کمیسیون سه ضلعی» موضوعات جدی تری که اخبار آن به بیرون درز پیدا نکرده است را مورد بررسی قرار داد.
3- در کنار برخی مسائل سیاسی، نشست اخیر بیلدربرگ، اقتصادی ترین گردهمایی این گروه به لحاظ تصمیم گیری به حساب می آید، زیرا علاوه بر طرح مسائل اقتصادی روز در این نشست همانند، تعیین رئیس جدید IMF، به درازا کشاندن بحران اقتصادی در جهان و بهره برداری از آن، تعیین قیمت سبدهای انرژی، از افراد ذی نفوذ اقتصادی جهان نیز برای شرکت در نشست دعوت شده بود.
چهره هایی نظیر «دیویدراکفلر» سرمایه دار، «رابرت رابین» یکی از مثلث های صهیونی نهادهای مالی در آمریکا، «جرج آزبورن» رئیس خزانه داری انگلیس، «جان الکان» قاتل شهید «ادواردو آنیلی» و رئیس کمپانی فیات، «جولیو ترومونتی» وزیر اقتصاد ایتالیا و «داگلاس فلینت» رئیس هولدینگ HSBC انگلیس تنها بخشی از این افراد ذی نفوذ در حوزه اقتصاد هستند که به اجلاس بیلدربرگ 2011 دعوت شده بودند.
واقعیت آن است که بیلدربرگ درپی تحولات اخیر جهانی و منطقه با حالتی از ناامیدی می کوشد تا به طولانی کردن بحران اقتصادی در جهان، از یکسو میزان ورشکستگی های بانکی و مردمی را افزایش دهد و از سوی دیگر با افزایش قیمت سبد انرژی در جهان تصمیم خود برای نابود کردن درآمد و دارایی ملی کشورها و سرانجام تشکیل یک دولت جهانی با مختصات تشکیلات نئوماسونی را عملی کند.
از سوی دیگر، تعیین رئیس جدید صندوق بین المللی پول (IMF) نیز از مسائل پرحاشیه در نشست بیلدربرگ بود. پس از آنکه «دومینیک استراس کان» به دلیل اتهام مبنی بر تجاوز به یک پیشخدمت هتل ناچار به استعفا شد، برخی افراد از سوی گروه های مختلف برای جایگزینی وی در IMF معرفی شدند. «کریستین لگارد» وزیر دارایی فرانسه و «آگوستین کارستنسن» رئیس بانک مرکزی مکزیک تاکنون جدی ترین گزینه ها برای ریاست صندوق بین المللی پول به حساب می آمدند. اما در اجلاس بیلدربرگ فرد دیگری به عنوان رئیس IMF پیشنهاد و معرفی شد. فردی که سالهاست کارت شرکت در اجلاس بیلدربرگ را در جیب خود دارد و جالب تر آنکه، خود یکی از اعضای شورای مناسبات خارجی کمیسیون سه ضلعی است. «استانلی فیشر» رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، فردی است که بیلدربرگ وی را برای ریاست صندوق بین المللی پول برگزیده است.
حال باید به انتظار نشست و دید که از میان فیشر، لگارد و کارستنسن چه کسی به عنوان رئیس این نهاد پولی به اصطلاح بین المللی که مأموریت ویژه ای برای بیلدربرگ در بالا بردن بدهی کشورهای گرفتار در بحران دارد انتخاب می شود.
4- اگرچه بیلدربرگ و تشکیلات نئوماسونی مشابه آن کوشیده اند از دهه 50 میلادی تاکنون با گردهم آوردن بانکداران بزرگ، سران رسانه های تأثیرگذار و پرمخاطب، وزیران کلیدی، سرمایه گذاران بین المللی، متخصصان جنگی و رهبران سیاسی و اقتصادی جهان، مدیریت جهان را از طریق تشکیل دولتی نامرئی به دست گیرند، اما در عمل تصویری واژگونه در جهان درحال شکل گیری است.
از یک سو، ایالات متحده آمریکا با بیش از 14 تریلیون دلار بدهی، در ردیف بدهکارترین کشورهای دنیا به شمار می رود و از سوی دیگر اتحادیه اروپایی که رویای تبدیل شدن به بزرگترین اتحادیه سیاسی و اقتصادی جهان را درسر می پروراند، با گسترش بحران بدهی ها در منطقه یورو و فراگیر شدن تب جنبش های اعتراضی در این قاره در یک قدمی فروپاشی قرار گرفته است. در این شرایط و درحالیکه خیزش های اسلامی و مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، هر روز ابعاد و قلمرو وسیع تری پیدا می کند، گروه نئوماسونی بیلدربرگ، از سال ها پیش تقلای نافرجامی را برای احیای سلطه اشراف گونه سرمایه داران بزرگ آغاز کرده است.
حضور شاهزادگان سعودی، هلندی، اسپانیایی، انگلیسی، بلژیکی و نروژی در کنار خانواده های بدنام روچیلد و راکفلر در نشست های بیلدربرگ نشان می دهد که این تشکیلات درصدد است با بهره گیری از اشرافیت سابق، نظام نئولیبرالی خود را پی ریزی و گسترش دهد.
پس از ضربه جبران ناپذیری که پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت روح الله(ره) در کشوری که شاه آن یکی از مهم ترین دوستان و شرکای راکفلرها و روچیلدها بود به بیلدربرگ وارد آمد، خیزش های اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و زنگ خطر تکرار انقلاب اسلامی ایران در دیگر کشورهای اسلامی را در مسیر تهاجمی غرب علیه جهان اسلام به صدا درآورده است. به همین دلیل یکی از مهم ترین محورهای مورد بررسی در نشست اخیر بیلدربرگ، مسأله انقلاب های مردمی خاورمیانه و شمال آفریقا و ترس سران غرب از هژمونی انقلاب اسلامی ایران بود.
قرن بیست ویکم نه تنها با تلاش های نافرجامی چون «گردهم آوردن سران قدرت و ثروت جهان برای اثرگذاری بر تحولات در مسیر دلخواه قدرت ها» آنگونه که بیلدربرگی ها خواهان آن بوده اند، به قرن مورد دلخواه آنان تبدیل نشده است، بلکه با چرخشی 180درجه ای به «عصر خمینی(ره)» تبدیل شده است. تحولات اخیر در خاورمیانه بزرگ اسلامی، شمال آفریقا، ایالت های آمریکا و پایتخت های اروپایی همه وهمه تحقق وعده های صادق حضرت روح الله(ره) و رهبر بصیر انقلاب اسلامی است که از سالها پیش و درحالیکه «فرانسیس فوکویامای» آمریکایی، نظریه «پایان تاریخ» و استیلای همه جانبه لیبرال سرمایه داری و لیبرال دموکراسی غربی بر سراسر جهان را می داد، «آغاز تاریخ» جدید بشریت را وعده می دادند.
سخنان «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در خرداد1378 با واحد مرکزی خبر در مسکو، خود بهترین اعتراف غرب به شکست در مقابل هژمونی انقلاب اسلامی ایران است. وی با کشیدن آهی از سر حسرت گفت: «... مخاطب پیام آیت الله خمینی ازنظر من، همه اعصار در طول تاریخ بود.»


بابک اسماعیلی/سرمقاله روزنامه کیهان در روز سه شنبه 7 تیر 1390

[ ٤:٢٥ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: صهیونیست



پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠

یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت جهاد سازندگی محسوب می‌شد. نمونه‌ای عینی از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، وزارتخانه‌ای که ساختار اولیه و اساس نامه‌اش چهار ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام(ره)در 27 اردیبهشت 1358 تصویب و بنیان نهاده شد.

 انحلال جهاد سازندگی به نفع چه کسانی صورت گرفت؟!
واقعیت آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت تشکیل و پیریزی نهادی مستقل برای زدودن آثار ستم شاهی از چهره‌ی روستاها و مناطق محروم کشور به صورت یک خواست عمومی مطرح شد. این ضرورت از آن‌جا ناشی میشد که تشکیلات اداری و دوایر دولتی که در رژیم پهلوی بناشده بود، بر اساس توسعه‌ی نظام شهری پایهریزی گردیده بود و اصولاً در الگوی توسعه‌ی اقتصادی رژیم شاه، تشکیلات و سازمانی برای رفع نیازهای روستاییان که تأمین کننده‌ی امنیت غذایی کشور و به ویژه تولید کنندگان فرآوردههای زراعی و دامی بودند، پیشبینی نشده بود.
 
با پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازسازی روستاها و احیای کشاورزی به عنوان نخستین گام در دست‌یابی به آرمان و اهداف انقلاب مطرح و منجر به تأسیس نهادی مستقل و مردمیتحت عنوان «جهاد سازندگی» شد. امام(ره) در این فرمان، بر نکاتی قابل تأمل تأکید کردند: «... این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت این دیوار خرابیهای زیادی هست و ناچاریم که برای سازندگی، به ملت متوجه بشویم. برای این‌که خرابیهایی را که در طول مدت حکومت جائر پهلوی در مملکت ما حاصل شده است ترمیم کنیم و بحمدالله ملت ما راجع به سازندگی مهیا بودن خود را اعلام کردند. دانش‌جوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاریان،کشاورزان همه‌ی قشرهای ملت داوطلباند که ایرانی که به طور مخروبه به دست ما آمده، بسازند. از این جهت باید ما این جهاد را به سازندگی موسوم کنیم.»
 
امام(ره) حتی ثواب این جهاد را بالاتر از زیارت مکه و مدینه دانستند و گفتند: «من از اشخاصی که برای زیارت‌هایی مثل زیارت مکه‌ی معظمه و مدینه‌ی منوره میخواهند به طور استحباب بروند، از آن‌ها میخواهم و تقاضا میکنم که شما که برای ثواب میخواهید به مکه مشرف بشوید و یا می‌خواهید به مدینه‌ی منوره و یا به عتبات عالیات مشرف بشوید،امروز ثوابی بالاتر از این نیست که به برادران خودتان کمک کنید و این سازندگی را همه با هم شروع کنیم که ایران خودتان درست ساخته بشود و برادران شما نجاتیابند.»
 
با تشکیل نهضت جهاد سازندگی و آثار شگفت انگیز این تفکر جهادی برآمده از مردم در آبادانی کشور، در 7 آذر 1362 هجری شمسی و در اوج جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق برضد ملت ایران، با تصویب طرحی در سه فصل شامل اهداف، وظایف و مقررات عمومی در 11 ماده و 5 تبصره،  قانون تشکیل وزارتخانه‌ی جهاد سازندگی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در عمل این تفکر جهادی فعالیت جدید خود را در قالب تشکیلاتی مدون آغاز کرد.
 
در خصوص برکات و نقش این وزارتخانه در طول سالیان سخت 8 سال دفاع مقدس ذکر همین نکته کافی است که شاهدیم تصمیم گیرندگان اصلی انحلال این وزارتخانه در سال 1379، هم اکنون اقدام نادرست خود را اشتباهی بس بزرگ و آن را به منزله‌ی «جوان مرگ شدن جهاد سازندگی» می‌دانند زیرا وزارت جهاد سازندگی افزون بر نقش بی‌بدیل و مثال زدنی خود در طول 8 سال دفاع مقدس، مؤثرترین بازوی اجرایی و عملیاتی انقلاب اسلامی در توجه به توسعه‌ی مناطق محروم و آسیب دیده و تحقق اهداف عالیه‌ی جهادی حضرت امام(ره) هم‌چون فقرزدایی و عدالت گستری در این مناطق داشته است. هم‌چنین جهاد سازندگی در دوران جنگ نیز نقش تأثیرگذاری از خود نشان داد که متأسفانه با گذشت سال‌ها هنوز این نقش به درستی تبیین نشده است. تلاش برای عبور رزمندگان ایران از رودخانه‌ی مرزی اروند و غافلگیری نیروهای ارتش متجاوز صدام در عملیات والفجر 8 در سال 1364 ، تنها یکی از شاخصترین فعالیت‌های مهندسی، رزمی جهادسازندگی محسوب میشود.
 
لقب «سنگرسازان بیسنگر» از سوی حضرت روح الله به نیروهای جهادی، بیان‌گر عمق فداکاری آنان است که بر اساس اسناد موجود، زیر باران گلوله و دید مستقیم دشمن، به احداث خاکریز، پل، سنگر و استحکامات میپرداختند. اما به راستی چه تفکراتی سبب شد تا چنین وزارتخانه‌ی پر برکتی به رغم برخورداری از شاخصه‌های انقلابی و جهادی خود و حمایت‌های بی‌دریغ رهبر معظم انقلاب، به یک‌باره به بهانه‌ی برنامه‌ی سوم توسعه منحل و با وزارتخانه‌ی کشاورزی ادغام گردد؟! آیا یادگار ارزنده‌ی حضرت روح الله (ره) منافع باندی و گروهی جریان خاصی را با خطر مواجه ساخته بود؟! و بالاخره چه کسانی در طول این 11 سال از انحلال جهاد سازندگی منفعت برده و می‌برند؟!
 
برای پاسخ به این پرسش‌های کلیدی می‌بایست به 11 سال پیش بازگردیم و روند انحلال جهاد سازندگی را به مرور بنشینیم:
 
واقعیت آن است که پس از پذیرش قطع‌نامه و پایان جنگ تحمیلی عراق برضد ایران، به یک‌باره جریانهای اقتصادی فعال شدند و جریانهای فرهنگی در انزوایی مظلومانه قرار گرفتند و پس از مدت کوتاهی، فرهنگ تابع اقتصاد لیبرالی شد. در این شرایط، اقتصاد لیبرال ‏زده‌ای که دولت وقت به عملیاتی شدن آن به شدت اهتمام می‌ورزید، مشوق فرهنگ لیبرالی گردید و کارگزاران آن، تغییر چهره و ساخت اداری کشور با ظرفیتی منفعل را دنبال کردند. به دلیل شرایط حاکم بر وزارت جهاد سازندگی، طیفی خاص از جریان سیاسی مورد اشاره در این وزارتخانه نیز حاکم شد. این طیف با تفکراتی خاص موضوع انحلال وزارت جهاد سازندگی را با همان تفکری که «بنی صدر» برای مقابله با این نهاد انقلابی در سر می‌پروراند، دنبال کرد البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که برخی منافع و رانت‌های اقتصادی نیز در کنار این تفکر وجود داشت که طی سال‌های پس از جنگ توسط تیم اقتصادی کارگزاران در این وزارتخانه دنبال می‌شد. در فاصله‌ی کوتاهی پس از پایان جنگ تحمیلی، «اکبر هاشمی رفسنجانی» سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای نخستین برنامه‌ی 5 ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی پس از انقلاب آغاز شد. در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی، با نفوذ طیف لیبرال‌ها در تیم اقتصادی دولت و چراغ سبز رییس جمهور وقت، سیاست درهای باز اقتصادی عملیاتی شد.
 
پس از این دوران و روی کار آمدن دولت اصلاحات، نیروهای نهادینه شده در وزارت جهاد سازندگی، تحرکات خود برای انحلال این وزارتخانه را سرعتی بیش‌تر بخشیدند و عاقبت با فشار به وزیر وقت (محمد سعیدی‌کیا)، وی را وادار به امضای طرح ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارتخانه‌ی کشاورزی کردند. پس از انحلال جهاد سازندگی، وزارتخانه‌ی جدید تحت عنوان وزارت «جهاد کشاورزی» تشکیل شد که این موضوع با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو گردید. رهبر معظم انقلاب نیز با نارضایتی از این ادغام در سخنانی فرمودند: «باید ویژگی‌های مثبت جهاد سازندگی و روحیه‌ی جهادی در وزارتخانه‌ی جدید حفظ شود و گسترش یابد تا مشکلات کشاورزی، روستاها و مسأله‌ی مهاجرت حل گردد.»
 
اما برخلاف این توصیه‌ی رهبری، وزارتخانه‌ی جدید با تفکراتی انحرافی تشکیل شد. «محمود حجتی» که از سوی «سیدمحمد خاتمی» به عنوان وزیر وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شده بود، در جریان اخذ رأی اعتماد آشکارا اعلام کرد که من مقلد «آیتالله منتظری» هستم. وی پس از اخذ رأی اعتماد، با حذف نیروهای انقلابی از این وزارتخانه، تیم مورد نظر خود را که عمدتاً از باند «عبدالله نوری»، وزیر کشور دولت‌های کارگزاران و اصلاحات بود را در این وزارتخانه، حاکم کرد. این تیم که سال‌ها انتظار چنین فرصتی را می‌کشید، در مدت کوتاهی توانست با حاکم شدن بر بخش‌های استراتژیک این وزارتخانه، صادرات و واردات بسیاری از بخش‌ها نظیر واردات پروتئین، لبنیات، میوه و علوفه‌ی کشور را در دست بگیرد و ثروت عظیم و باد آورده‌ای را به جیب باندها و جریان‌هایی خاص بریزد.
 
با آغاز به کار دولت نهم و معرفی «محمدرضا اسکندری» به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از سوی احمدی نژاد، بار دیگر تفکر مدیریت جهادی سال‌های جنگ بر این وزارتخانه حاکم شد و این بارقه‌ی امید را به وجود آورد که «ساختار انطباقپذیر همراه با بعد ارزشی قوی» در این وزارتخانه تشکیل شود. به حق نیز باید اذعان کرد که با ورود اسکندری به این وزارتخانه و برخورد شدید وی با تیم «عبدالله نوری» و قلع و قمع تیم خانه‌ی کشاورز که در عمل به مشکل درجه یک و گلایه‌ی کشاورزان تبدیل شده بود و به کارگیری نیروهای مؤمن، انقلابی و متخصص، این وزارتخانه بهترین دوران خود را پشت سر گذاشت که آثار خود را در دو سال پایانی مأموریت اسکندری با زدودن فقر و محرومیت از روستاها، حرکت به سمت استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاها و مناطق عشایری و از راه توسعه‌ی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و مهم‌تر از همه بسیج اقشار مختلف مردم جهت سازندگی روستاها و فراهم کردن امکان تلاش برای رشد و تکامل آن‌ها نشان داد.
 
با آغاز به کار دولت نهم و معرفی «محمدرضا اسکندری» به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از سوی احمدی نژاد، بار دیگر تفکر مدیریت جهادی سال‌های جنگ بر این وزارتخانه حاکم شد و این بارقه‌ی امید را به وجود آورد که «ساختار انطباقپذیر همراه با بعد ارزشی قوی» در این وزارتخانه تشکیل شود.
 
احمدی نژاد رأی بالای خود در دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در روستاها و شهرهای کوچک را به گونه‌ای مدیون پاسخ دادن این روحیه‌ی جهادی در روستاها بود. پس از دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر دست‌خوش تغییرات شد و «صادق خلیلیان» به عنوان وزیر جدید معرفی گردید. خلیلیان با ایجاد تغییرات عمده در این وزارتخانه و رایزنی گسترده با خانه‌ی کشاورز، در عمل نیروهای با تفکر جهادی را کنار گذاشت و با چراغ سبز جریان انحرافی مستقر در دولت، طیف متنوعی از نیروهای مشارکتی، دوم خردادی و خانه‌ی کشاورزی را بر این وزارتخانه دوباره حاکم کرد که این روال تا به امروز هم‌چنان ادامه دارد. به هر حال 11 سال از تصمیم نادرست انحلال وزارت جهاد سازندگی می‌گذرد. طی این سال‌ها، در کشور انواع مدلهای اقتصادی را تجربه و به روایتی آزمون و خطا کرده‌ایم. هم اکنون در دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی که دهه‌ی پیشرفت و عدالت نام گرفته است، برای رسیدن به اهداف عالیه و اسناد بالادستی نظام، به فرموده‌ی رهبر بصیر انقلاب نیازمند الگوی اسلامی - ایرانی هستیم. آزمودن الگوهای غربی و شرقی در کشور و نتیجه بخش نبودن آن در طول سال‌های گذشته این باور را تقویت کرده است که دیگر الگوهای مبتنی بر آموزه‏های غربی و شرقی جواب نمی‌دهد. جهاد سازندگی بهترین تجربه‌ی عینی ما در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که بازخوانی عملکرد مدیریتی آن در مدت کوتاه سال‌های سخت پس از انقلاب، بسیاری از واقعیات را به رخ می‌کشد.(*)
 
* بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران

[ ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠

این روزها انتشار اخباری موثق درباره دست اندازی باند انحرافی به بیت المال باعث ایجاد برخی نگرانی ها در سطح جامعه شده است. علت اصلی این نگرانی، آن است که مردم، دکتر احمدی نژاد را با ویژگی هایی نظیر پاک دستی، امانتداری بیت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادی، کار و تلاش شبانه روزی و خدمت به مردم به ویژه طبقه محروم می شناسند و انصافاً نیز باید اذعان کرد که رئیس جمهور در بسیاری از این زمینه ها و به ویژه در خدمت به مردم و ایستادگی در مقابل باج خواهی نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است که در صحنه عمل دستاوردهای ارزشمندی در پی داشته و به یادگار مانده است و مردم بیم آن دارند که باند انحرافی به این دستاوردها آسیب جدی برساند.بابک اسماعیلی
این یادداشت اما، در پی آن نیست که چرایی و چگونگی شکل گیری جریان یاد شده در کنار ریاست محترم جمهوری را بازگو کند، چرا که این موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه ای نیاز دارد. آنچه در این نوشتار دنبال می شود، اشاره به نیمه پنهان یکی از اقداماتی است که جریان منحرف یاد شده از سال ها پیش با چراغ خاموش در فضای اقتصادی ایران دنبال کرده و می کند و آن «بانک بازی» و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی با اهدافی پیدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد و در سایه انحرافات فکری جریان مورد اشاره از نظرها دور مانده است.
ماجرا درباره مجوزهایی طلایی است که گاه یک شبه و به لطایف الحیل از سوی بانک مرکزی صادر می شود و به دلیل حساسیت موضوع، حتی خبر تصویب تاسیس بانک در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ارسال پرونده به بورس جهت اعطای مجوز پذیره نویسی تا آخرین لحظه از دید همگان پنهان می ماند و تنها چند روز مانده به آغاز فعالیت بانک، برخی اخبار مفاسد صورت گرفته در مسیر اخذ مجوز و فعالیت از سوی رسانه ها کشف و رسانه ای می شود.
ناگفته پیداست که بانک مرکزی در هر کشوری به دلیل نقش برجسته ای که در کنترل سیستم پولی دارد، از رکن های اصلی اقتصادی آن کشور به شمار می رود. تاملی در ریشه ها و علت های ایجاد بحران اقتصاد جهانی طی سه سال گذشته و هم چنین بحران های ادوار گذشته در کشورهای مختلف نشان می دهد که انحراف در نظام بانکی و ضعف نظارت بر عملکرد بانک های بزرگ، مهم ترین علت بروز و گسترش بدترین بحران های مالی در 70 سال اخیر بوده است که علیرغم گذشت بیش از سه سال و قربانی شدن چندین نظام سیاسی و اقتصادی، همچنان بر بخش عمده ای از اروپا، آمریکا و آسیا سایه افکنده است. به همین دلیل شاهد بودیم که با اصلاح ساختار بانکداری در کشورها و وضع قوانین جدید، استانداردهای بانکی در دنیا، از جمله مقررات «بازل2» (Basel II) و «سالونسی1» (Solvency I) به دلیل برخی ناکارآمدی ها دستخوش تغییراتی بنیادین شد و مقررات جدیدی برای جلوگیری از پیش آمد مشکلات آتی تدوین و وضع گردید.
در چنین شرایطی، بر اثر غفلت های صورت گرفته و نفوذ جریان انحرافی در مراکز حساس سیاسی، اقتصادی و مهم تر از همه نظارتی نظیر بانک مرکزی کشور، چندی است که بازی جدید «بانک بازی» از سوی جریان یاد شده و آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در این بازی، حلقه های پیدا و پنهان گروه انحرافی در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طلایی برای افراد وابسته به خود که نگاهی به کارنامه فعالیت آن ها نشان می دهد برخی از آنان در ردیف بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند، در جهت منافع شخصی و گروهی خود حرکت می کنند.
پس از آنکه بانک های خصوصی چون «تات»، «آریا» و «گردشگری» با چنین ماهیتی تاسیس و به لطف حمایت های بی حساب و کتاب لیدرهای جریان انحرافی در کمترین زمان و با بیشترین رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت شدند، این روزها خبر تأسیس بانک دیگر وابسته به این گروه به گوش می رسد. این بار بانک «شرق»! بانکی که مجوز آن با پیگیری ها و فشارهای دو لیدر جریان انحرافی و برخی از حلقه های وابسته به این باند در بانک مرکزی نظیر «ح.پ» و در حالی که مجوز راه اندازی آن، به دلیل آنکه یکی از عمده سهامدارانش، خود در ردیف بدهکاران بزرگ به نظام بانکی است متوقف شده بود، به یکباره صادر می شود و همانطور که گفته شد خبر تصویب تأسیس و حتی ارسال پرونده بانک به بورس جهت اعطای مجوز پذیره نویسی مخفی نگاه داشته می شود.
نکته تأسف برانگیزتر آن که پیشتر نیز فرد نامبرده در حالی که تنها در یکی از شعبه های یک بانک دولتی حدود 175 میلیارد ریال بدهی معوق داشته است، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تأسیس بانک تات را فراهم می آورد. این در حالی است که این بساز و بفروش که پس از پیوند با باند انحرافی، خود را سلطان بلامنازع صنعتی خاص معرفی می کند، سابقه ای طولانی در مواردی از این دست دارد و مواردی نظیر احداث مجتمع تجاری بهاران 1 و 2 و همچنین خرید غیرقانونی زمین وقفی مدرسه حافظ در آبان 1383 و تخریب آن به بهانه ساختن یک مجتمع تجاری را در پرونده خود دارد.
همچنین 40 درصد از سهام این بانک در شرف تأسیس، بدون برگزاری هیچگونه مناقصه ای به 4 شرکت سرمایه گذاری خاص وابسته به طیف جریان انحرافی واگذار شده است و 48 درصد از سهام نیز در اختیار مناطق آزاد- که در غفلت نهادهای نظارتی به حیاط خلوت فعالیت های اقتصادی جریان انحرافی تبدیل شده- قرار گرفته است.
آنچه بدان اشاره شد، تنها نمونه ای از تخلفات کشف شده از باندی است که با نفوذ در گلوگاه پولی کشور، حرکت دامنه دار و خزنده ای را در این خصوص از سال ها پیش آغاز کرده است. متاسفانه طی دو سال گذشته، مشکلات بخش نظارت بر عملکرد نظام بانکداری کشور که می توان آثار آن را به آسانی در سیستم بانکی دید، بر اثر سوء مدیریت برخی افراد نفوذ داده شده در سیستم بانک مرکزی فزونی یافته است. ورود افراد باند انحرافی در گلوگاه پولی نظام، اگرچه تاکنون تمامی ابعاد خطرآفرین خود را نشان نداده است، اما از بسیاری جهات دیگر، با اثرگذاری بر نظام پولی و مالی کشور، بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی حاکم بر کشور را دستخوش تغییراتی تأسف برانگیز کرده است. ناتوانی در مدیریت عالمانه بازار طلا و ارز کشور و ایجاد نابسامانی در آن، تنها یکی از ضعف های بانک مرکزی طی ماههای اخیر بوده است. اما آنچه از نگاه بسیاری پنهان مانده، تصمیمات افراد نفوذی جریان منحرف و به ویژه «ح.پ» به عنوان یکی از حلقه های اصلی مالی جریان یاد شده و در اختیار گرفتن یکی از مهمترین پست های کلیدی در بانک مرکزی بوده است که نتیجه آن برخوردهای ضعیف و منفعلانه با برخی تخلفات در بانک های خصوصی کشور و مخفی نگاه داشتن برخی اشکالات مهم به ویژه تخلفات عدیده مهره های وابسته به گروه انحرافی بوده است.
به عنوان نمونه و تنها یک نمونه از این اقدامات، چندی پیش به دستور رئیس کل بانک مرکزی به مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار بود 350 بازرس از سوی این بانک، فعالیت های برخی بانک ها و موسسات مالی را بررسی و گزارش کنند، اما با کارشکنی هایی که از سوی فرد یاد شده در بانک مرکزی صورت گرفت، این موضوع منتفی و طرح بازرسی که از یکی از بانک های خصوصی آغاز شده بود، به دلیل به خطر افتادن منافع باند انحرافی و آشکار شدن احتمالی بسیاری از تخلفات در بانک های منتسب به این گروه متوقف شد.
بدیهی است که ادامه این رویه از یک سو و شرایط ویژه کشور و مشکلات و محدودیت های منابع و ذخایر ارزی از سوی دیگر، موجب بروز تهدیدی جدی در سیستم پولی و اقتصادی کشور شده که در این میان صدور مجوزهای طلایی برای افراد خاص و عملیات سوداگرانه و سودجویانه بانک های جدیدالورود در بازارهایی همانند ارز و مسکن که بی ثباتی در نرخ ارز و گرانی قیمت مسکن و به دنبال آن، افزایش هزینه های دولت را در پی داشته است، تا چه اندازه حیات سیستم پولی و مالی کشور را به خطر انداخته است.
سخنان رئیس جمهور در بخشی از فیلم تبلیغاتی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نکته ای کلیدی داشت که بازخوانی آن در این مقطع از عمر دولت دهم می تواند مفید باشد. رئیس جمهور در این فیلم در حالی که در حیاط خانه اش مشغول چیدن سبزی بود می گوید: «علف هرز خیلی وقت ها خودش را شبیه سبزی واقعی می کند! این علف هرز خودش را شکل واقعی نشان می دهد و به سرعت رشد می کند. رنگ و رویش را مثل دیگر سبزی ها در می آورد و خیلی شبیه به ریحون است، ولی ریحون نیست!»
واقعیت آن است که باند نفوذی و انحرافی که بسیاری هنوز تصور می کنند تنها در حوزه سیاسی، فرهنگی دچار انحراف است، از سال ها پیش در کنار فعالیت در حوزه های سیاسی و فرهنگی و پمپاژ - به گفته کیهان- عمدی عقاید انحرافی، فعالیت خزنده و گاه پنهان اقتصادی خود را نیز به شکلی ناسالم آغاز کرده و براساس اسناد و قرائن موجود، هم اکنون به شدت در مفاسد اقتصادی غرق شده است که هنوز بسیاری از ابعاد آن ناشناخته باقی مانده است. ادامه این روند می تواند نظام بانکی و به تبع آن، اقتصاد کشور را با آسیب های جدی روبرو کند و امید آن است که رئیس جمهور محترم اعضای این باند انحرافی را نیز مانند همان علف های هرز که به آن اشاره کرده بودند، از «باغچه دولت» کنده و بیرون افکند.

بابک اسماعیلی/سرمقاله روزنامه کیهان در روز چهارشنبه ۲۵خرداد 1390

[ ۱:۱٥ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان



چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠

164 روز از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد. قانونی که با همراهی و مساعدت اقشار مختلف جامعه ایرانی، طی 5 ماه گذشته با کمترین مشکل غیرقابل کنترل، عملیاتی و به اذعان اغلب محافل آکادمیک اقتصادی داخلی و خارجی، در همین مدت زمان کوتاه، تاثیری شگرف بر اقتصاد ایران داشته است و می تواند به عنوان الگویی مناسب برای دیگر کشورها، به منظور رهایی از دام یارانه های باز قرار گیرد.
علیرغم این حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در اجرای قانون تحول آفرین هدفمند کردن یارانه ها، طی دو ماه سپری شده از سال جاری- که به دلیل اهمیت محوری سال 1390 در تحقق سند چشم انداز، این سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «جهاد اقتصادی» نامیده شده است- مطرح شدن برخی مسائل سیاسی و اقتصادی که عمدتا توسط یک جریان انحرافی به آن دامن زده می شود، سبب بروز برخی نگرانی ها در سطح جامعه شده است. این نگرانی در صورت بروز در اقتصاد ایران به شکل گرانی، تورم و غیره در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی، می تواند برای کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی دارای تبعات منفی باشد.
انتظار آن است که دولت در سال 1390، با التزام به پیام نوروزی رهبر بصیر انقلاب اسلامی و با سخت کوشی بیشتر نسبت به سال گذشته، مسائل اقتصادی و به خصوص هفت محور طرح تحول اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهد و باید مراقب بود که درگیر شدن دولت در برخی مسائل سیاسی و اقتصادی پرحاشیه نظیر طرح ادغام 8 وزارتخانه بزرگ و مهم اقتصادی و برخی سخنان نسنجیده و گاه هدف دار لیدرهای جریان انحرافی به حرکت دولت از مسیر اصلی مد نظر رهبری- که در پیام نوروزی ایشان تبیین شده است- آسیبی نرساند، چرا که نگرانی هایی از شکل گیری 3 پدیده مخرب اقتصادی وجود دارد که باید مورد توجه جدی مسئولان هر سه قوه و عمدتا دولت و مجلس قرار گیرد.
1- عملکرد دولت طی 164 روزی که از اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد، این بارقه امید را در دل مردم به وجود آورده است که کنترل و نظارت، یکی از اصلی ترین اولویت ها و ابزارهای دستگاههای اجرایی در عملیاتی شدن قانون مذکور است.
انصافا نیز باید اذعان کرد که دولت طی این مدت و به خصوص در سه ماهه پایانی سال گذشته و ایام نوروز، به خوبی توانسته است بر مکانیزم های تاثیرگذار بر تعیین قیمت و تورم کنترل داشته باشد. اما پس از تعطیلات نوروزی، مطرح شدن برخی مسائل در فضای سیاسی کشور، سبب شده است تا مردم که با همراهی و حضور مسئولانه خود در اجرای قانون هدفمندی، نقشی غیرقابل انکار در این پیروزی و جهاد بزرگ اقتصادی داشته و دارند، یک بار دیگر نگران سایه افکندن گرانی و تورم بر زندگی خود باشند.
متاسفانه باید گفت که عرصه اقتصادی کشور به دلیل سنگ بنای غلطی که معماران تکنوکرات آن در دولتهای سازندگی و اصلاحات گذارده اند، با معضلی به نام «کانون های اثرگذار دوگانه» مواجه است و مکانیزم های اقتصادی نظیر تعیین قیمت چه در سطح خرد و چه در ابعاد کلان، به هر علتی میان مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی نظام و برخی مفسدان اقتصادی دانه درشت تقسیم شده است.
در هر مقطعی که کفه ترازوی حاکمیتی به سمت مدیریت تصمیم گیران اقتصادی نظام سنگین می شود، شاهد ثبات قیمت ها و کنترل تورم و مقابله با دیگر معضلات اقتصادی هستیم و هر بار که کفه تصمیم سازی اقتصاد به سمت باندهای زر و زور سنگین می شود، رشد افسارگسیخته قیمت ها و برهم خوردن بالانس اقتصادی در کشور دیده می شود.
رصد اخبار پیرامونی حاکی از آن است که پس از تعطیلات نوروزی، بنا به دلایلی چند- که شرح مفصل آن به نوشته جداگانه ای نیاز دارد- نگرانی هایی در خصوص سنگین شدن کفه اقتصاد به سمت جریان های بادآورده ثروت و قدرت پدید آورده است که در صورت برخورد نکردن ریشه ای، می تواند گرانی و رشد افسارگسیخته بهای کالا و خدمات را به مردم تحمیل کند.
براساس شاخص های بانک مرکزی در سال 1389، قیمت تولیدکننده 2/34 درصد و شاخص مصرف کننده 9/19درصد افزایش یافته و شکافی 3/14درصدی به نام «هزینه تولید» ایجاد کرده است. این افزایش 3/14درصدی هزینه تولیدکننده در صورتی که با تدابیر دولت و استفاده از ابزارهایی چون «ارتقای سطح بهره وری» و «حذف تولید ناکارآمد» جبران نشود، خود را به صورت افزایش قیمت نشان می دهد.
از سوی دیگر، درگیر شدن 5 وزارتخانه از 6 وزارتخانه ای که نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارند، با 3 وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر، طی هفته های اخیر باعث ایجاد نوعی بی ثباتی در تصمیم گیری و دور شدن این وزارتخانه ها از وظیفه خطیر و جهادی خود، آن هم در سال جهاد اقتصادی شده است.
2- یکی دیگر از نگرانی های موجود در سطح جامعه که باید تدبیری برای مهار آن اندیشید، موضوع «نقدینگی سرگردان» در فضای اقتصادی کشور است. نوسانات به وجود آمده در بازارهای مختلف نظیر مسکن، طلا، ارز و بازار سرمایه طی سال های اخیر، خود موید این نکته است که غول نقدینگی سرگردان به دلیل نوع ماهیت، هر بخش جذابی را که بیابد بدان سرک می کشد و عملا یک بخش از اقتصاد کشور را دچار اختلال می کند. نوسانات بازار ارز در اواخر سال گذشته و اختلالات بازار طلا طی دو ماه اخیر نمونه هایی عینی از حرکت نقدینگی سرگردان در بخش های اقتصادی ایران است.
نخست باید به این نکته اشاره شود که ورود مردم به بازارهایی مثل طلا و ارز را نمی توان امری منفی دانست، چرا که مردم حق دارند وجوه نقد خود را در بخش های قانونی سرمایه گذاری کنند که سود بیشتری را عایدشان کند. برای کنترل چنین پیامدهایی می بایست تصمیم گیران مسائل اقتصادی با ایجاد جذابیت در بازارهایی نظیر بازار سرمایه و بخش های مولد، این نقدینگی سرگردان را هدایت و در مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت کشور مورد استفاده قرار دهند.
هم اکنون این نگرانی وجود دارد که با فرو نشستن تب تند بازار سکه و طلا طی چند روز آینده، نقدینگی سیال بازار که به طور طبیعی با نوسانات قیمت ها در بازار طلا و ارز و دریافت یارانه های نقدی ماهیانه، بر حجم آن افزوده می شود، با نزدیک شدن به فصل تابستان، به سراغ بازارهای جذابی همانند مسکن برود. در این صورت از آنجایی که برخلاف بازار طلا و ارز، در بخش مسکن امکان واردات و افزایش عرضه به صورت آنی وجود ندارد، احتمال بروز نتایجی نگران کننده تر از داستان نوسانات بازار طلا و ارز دور از انتظار نیست و می تواند افزایش یکباره قیمت مسکن را در پی داشته باشد ولی خوشبختانه طی 2 سال اخیر، وزارت مسکن و شهرسازی با اتخاذ سیاست های اصولی به خوبی توانسته است رشد قیمت بازار مسکن و اجاره بها را کنترل کند از این روی، شایسته است دولت و به خصوص بانک مرکزی با مدیریت عالمانه نقدینگی سرگردان جامعه، مانع از تحقق رویای دلالان بازار مسکن و هجوم نقدینگی به این بخش مهم از اقتصاد و معیشت خانوارها شود.
3- نزدیک شدن به زمان تحقق سند چشم انداز که به عنوان قطب نمای مسیر حرکت عمومی اقتصاد کشور محسوب می شود، سبب شده تا رهبر معظم انقلاب، سه سال متوالی از نام هایی اقتصادی برای نامگذاری سال ها استفاده نمایند.
نامگذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی ازسوی حضرت آقا، نشانگر این پیام راهبردی است که کشور باید با مدیریتی جهادی در تمامی سطح ها، عقب ماندگی های پیش آمده در برخی بخش ها را با توجه به حداقل های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای جبران کند. زیرا رسیدن به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، بهره وری و افزایش اشتغال، در چارچوب سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام تحقق می پذیرد.
متاسفانه رصد اخبار پیرامونی طی دو ماهی که از سال 1390 می گذرد نشان می دهد که دست هایی آلوده در کار است که تمایل ندارد مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه برای نیل به اهداف مورد نظر در راس برنامه های دولت و مسئولان اجرایی قرار گیرد. پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاههای اجرایی» که از فروردین ماه سالجاری با نقش آفرینی غیرقابل انکار پادوهای جریان انحرافی آغاز و همچنان ادامه دارد، مانعی جدی بر سر راه دولت و رئیس جمهور است که از قضا باعث شادی دشمنان قسم خورده انقلاب شده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار چند روز پیش رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشریح سناریوی سلطه گران برای «تضعیف اقتصاد ایران، ایجاد اختلاف میان مسئولان و کمرنگ کردن اعتقادات و احساسات اسلامی» بر ضرورت هم افزایی و مدارای متقابل مجلس و دولت و فصل الخطاب بودن قانون تاکید کردند. این بیانات حاوی نکات ظریف بسیاری است که باید مورد توجه مسئولان و به ویژه نمایندگان ملت قرار گیرد. همانطور که معظم له فرموده اند، دشمن آشکارا بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده تا پایه اقتصادی ایران را فلج و مردم را نومید کند و این جهت گیری علنی دشمن، به مجلس، دولت و همه مسئولان در بخشهای مختلف گوشزد می کند که در سالی که به همین علت سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، باید در کدام عرصه تمرکز و تلاش کنند.
رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به این موضوع که امسال سال آخر نمایندگی نمایندگان مجلس هشتم است، به نکته ای بس مهم اشاره کردند. «مراقب باشید فعالیت نمایندگان مجلس به خاطر انتخابات اسفند سال جاری دچار رکود و وقفه نشود و تلاش برای ادامه حضور در مجلس بعدی، اجرای وظایف نمایندگان را مورد خدشه قرار ندهد.»
این نکته بسیار مهمی است که نمایندگان باید در کنار توصیه مهم «خطر بزرگ نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت» مورد توجه خود قرار دهند.
بازخوانی پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، که جدای از حجت شرعی برخاسته از متن قانون است، باید به عنوان فصل الخطاب مورد توجه قرار گیرد. «این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور ... و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند.... باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
مسیری که آقا در این پیام مشخص کرده اند به خوبی روشن است و تکلیف ما روشن تر، مردم تاکنون بارها ایستادگی و وفاداری خود به آرمان های امام و رهبری را در عرصه های سیاسی، اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسانیده اند که یکی از معاصرترین آن ها، همراهی با دولت در اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه هاست.
هم اکنون نوبت دولت، مجلس و دیگر دستگاههای مسئول است که با مرتفع کردن برخی نگرانی های مردم نظیر گرانی، تورم، احتکار و کم فروشی، زمینه را برای جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی فراهم آورند.


بابک اسماعیلی/سرمقاله روزنامه کیهان در روز چهارشنبه ١١خرداد 1390

[ ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان



یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠

حدس بزنید با این صد میلیارد دلار می توان چه چیزی در زیمباوه خرید؟

شاید جالب باشد که بدانید در زیمباوه -که واحد پولش دلار است - هر 25 میلیون دلار زیمبابوه معادل یک دلار آمریکا ارزش دارد!!! حال تصور کنید کسی با این پول بخواهد خرید کند:

 

این مرد در حال رفتن به سوپرمارکت برای خرید چند قلم جنس است.

 

 

این کوه پول معادل یکصد دلار آمریکا است!

 



به همین دلیل اسکناس های 50 میلیون دلاری ضرب شدند!

 

و بعد هم اسکناس های 250 میلیون دلاری

 

 حال تصور کنید شخصی برای خرید یک تی شرت به فروشگاه رفته است:

- ببخشید! قیمت این تی شرت چقدر است؟
- خیلی ارزان، در حدود 3 میلیارد دلار!
ماه مه اسکناس های 500 میلیون دلاری به بازار آمدند

 

و ماه ژوئن نوبت به ورود اسکناس های 25 و 50 میلیارد دلاری رسید

 

و در انتها اسکناس 100 میلیارد دلاری!

 

حدس بزنید با این صد میلیارد دلار می توان چه چیزی در زیمباوه خرید؟
فقط سه تا تخم مرغ!!

 

مردم با یک بغل پول به رستوران می روند! و  این هم و این هم صورتحساب غذا

 

[ ۳:٠٤ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: تصویر نگار و موضوع نوشتار: اقتصاد



یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠

برخی از مناطق جغرافیایی، همواره در طول تاریخ بنا به دلایل مختلف ژئوپلتیکی از قبیل عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی و یا مذهبی از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار بوده اند. در جهان 15 نقطه و گذرگاه استراتژیک وجود دارد که به دلیل برخورداری از موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی، در به وجود آمدن بسیاری از معادلات سیاسی، اقتصادی، منطقه ای وحتی جهانی نقشی بازر داشته و دارند.
این موضوع سبب شده تا این مناطق همواره مورد توجه قدرت ها قرار گیرند و تاریخ خود گواهی می دهد که قدرت های بزرگ همواره به منظور تصاحب و سلطه بر این مناطق، به طور مستمر، گاه پنهان و گاه آشکار با یکدیگر در جنگ بوده و هستند.
در این میان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که کانون اصلی جهان اسلام به شمار می روند، علاوه بر دارا بودن نقش و کارکرد ویژه در ادبیات سیاسی جهان، از منظر اقتصادی نیز دارای اهمیت به سزایی است. این نقش در طول تاریخ سبب شده تا قدرت های فرامنطقه ای نیز وارد چرخه تحولات خاورمیانه شوند و از این طریق سعی در کسب منافع حداکثری خود را داشته باشند.
اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که بدانیم از 15 نقطه استراتژیک و گذرگاهی جهان، 8 نقطه شامل کانال سوئز، تنگه هرمز، ابوموسی، جبل الطارق، باب المندب، بسفر، داردانل و تنگه مالاکا در اختیار جهان اسلام است که تحولات اخیر و خیزش مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، دست کم پنج نقطه از این مناطق را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار می دهد که این اثرگذاری با متاثر ساختن سه عامل اصلی در کنار برخی عوامل دیگر، به عنوان سرآغازی در تغییر معادلات سیاسی و اقتصادی جهان قابل ارزیابی است:

 

ادامه مطلب

[ ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠

طی چند هفته گذشته، انتشار گزارش مغرضانه صندوق بین المللی پول (IMF)، پیرامون نرخ رشد اقتصادی ایران سبب شد تا علاوه بر رسانه های خارجی مخالف نظام، برخی رسانه های داخلی نیز با ذوق زدگی و موج سواری، ضمن محور قرار دادن این گزارش غیرمستند، حملات گسترده ای را علیه نظام جمهوری اسلامی و سیاه نمایی وضعیت معیشتی مردم، آن هم در سال جهاد اقتصادی تدارک ببینند.
کافی است تنها به چند نمونه از اخبار و گزارش هایی که این رسانه ها و سایت های اینترنتی وابسته، به بهانه انتشار گزارش IMFمنتشر کرده اند، توجه کنیم. این نمونه ها از سایت های وابسته به گروه های ضد انقلاب ؛ «رادیو فردا» ارگان فارسی زبان سازمان CIA؛ سایت «جرس»، وابسته به حلقه ماسونی لندن که توسط MI6 انگلیس تجهیز مالی و هدایت می شود؛ سایت «کلمه»، وابسته به فتنه گران فراری مقیم لندن و پاریس؛ «بالاترین»، متعلق به «منوشه امیر» مسئول کهنه کار بخش فارسی رادیو اسرائیل؛ رادیو اینترنتی «زمانه»، به مدیریت «الیزابت چنی»، دختر «دیک چنی»، وابسته به وزارت خارجه هلند طی 3هفته اخیر استخراج شده است که متأسفانه گاه عیناً در بسیاری از رسانه های داخلی همانند سایت های «الف» و «تابناک» انعکاس یافت:

ادامه مطلب

[ ۳:۱٩ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠

خبر تصویب ادغام 8 وزارتخانه و به نوعی بسته شدن پرونده ادغام های تکلیف شده در برنامه پنجم از سوی دولت در حالی به صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده بود که رصد اخبار پیرامونی از ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر این موضوع حکایت داشت. این موضوع در حالی به مناقشه ای چند روزه میان دولت و مجلس تبدیل شد که با درگیر کردن چند وزارتخانه مهم اقتصادی کشور و چالش های ساختاری آنها در فرآیند ادغام، عملاً این وزارتخانه ها از وظیفه خطیر و جهادی خود آن هم در سال جهاد اقتصادی دور شده بودند.
اگرچه با برگزاری نشست مشترک میان رئیس جمهور و رئیس مجلس، دو طرف به توافقی مشترک در این خصوص رسیده اند، اما باید گفت صرفنظر از برخی ابهامات قانونی و حقوقی موجود، به نظر می رسد کم و کیف این ادغام ها، بنا به دلایلی چند، همچنان با برخی ابهامات اساسی مواجه باشد:
1- براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»
عمل به این تکلیف قانونی، علاوه بر آنکه با کوچک سازی حجم دولت، کاهش هزینه ها و از میان بردن برخی موازی کاری ها، دولت را در مدیریت بهینه در تصمیم گیری ها یاری می کند، نقش غیرقابل انکاری در تحقق اهداف بالادستی نظام خواهد داشت. بنابراین در اجرای این تکلیف قانونی و کوچک سازی حجم دولت، جای هیچ تردید نیست.
پس از استیضاح «حمید بهبهانی» وزیر راه توسط مجلس، دولت تصمیم گرفت تا وزارت راه و ترابری را در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کند. همچنین دولت اخیراً در مصوبه ای مقرر کرد وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شود. بدین ترتیب با این ادغام ها، تعداد وزارتخانه ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان که تکلیف آن هنوز مشخص نیست از 21 به 17 کاهش می یابد.
نخستین ابهام به چرایی ادغام برخی وزارتخانه ها در برخی دیگر برمی گردد. همانقدر که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، ایده ای خوب و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود، ادغام وزارت نفت در نیرو اقدامی غیرکارشناسی ارزیابی می شود. این سوال مطرح است که چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتنای سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت در GDP کشور و در حالیکه وزیر نفت هم اکنون رئیس سازمان مهم و تاثیرگذاری چون اوپک است، باید در وزارت نیرو ادغام شود؟
باید پذیرفت که هدف از کاهش تعداد وزارتخانه ها و مصوب کردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه های کم تحرک و گاه زائدی است که نیازی به فعالیت آنها تحت عنوان یک وزارتخانه نمی باشد، نه آنکه وزارت نفت به عنوان مهمترین و اساسی ترین پشتوانه اقتصادی کشور در وزارتخانه ای چون نیرو ادغام شود.
این موضوع و برخی اخبار پیرامونی، این شائبه را ایجاد کرده است که لحاظ کردن برخی مسایل حاشیه ای نظیر زاویه داشتن برخی وزرا با جریان انحرافی مستقر در دولت، از نقشی بیشتر نسبت به مطالعات کارشناسی در حذف وزرا نقش داشته است و متاسفانه دولت تحت تاثیر جریان انحرافی حاضر است برای جابجا کردن برخی افراد، سیستم را نیز برخلاف مصلحت ها برهم بزند. باید گفت که این تفکر که جریان انحرافی و بخشی از بدنه دولت، وزارتخانه های جدید را همانند لباسی می داند که باید بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفکری اشتباه، انحرافی و بسیار خطرناک است که از رئیس جمهور محترم انتظار می رود به دغدغه های دلسوزان نظام در این خصوص بیشتر توجه کند.
البته در اینجا باید به نکته ای دیگر نیز اشاره کرد و آن نقش مجلس شورای اسلامی است. مجلس می توانست پس از بررسی های کارشناسی، صریحاً به دولت بگوید که چه وزارتخانه هایی می بایست منحل و وظایف آنها در کدامین وزارتخانه ها ادغام شود و حتی عنوان این وزارتخانه ها چه باشد. بنابراین مشخص می شود که کلی گویی ماده 53 قانون برنامه پنجم و شفاف نبودن قانون، خود نقش عمده ای در بروز این اتفاقات و ادغام وزارتخانه ای چون نفت در نیرو داشته است که امیدواریم مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.
2- ادغام یکباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادی در مقطعی که جدی ترین طرح اقتصادی تاریخ ایران (طرح تحول اقتصادی) در حال انجام است، نیز در جای خود بسیار قابل اعتناست. این موضوع زمانی از اهمیتی بیشتر برخوردار می شود که درمی یابیم با عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته، عملاً 6 وزارتخانه «اقتصاد و دارایی»، «رفاه و تأمین اجتماعی»، «بازرگانی»، «صنایع و معادن»، «نفت» و وزارت «نیرو»، دارای نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شدند.
حال براساس مصوبه دولت، 5 وزارتخانه از این 6 وزارتخانه ای که نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارند، دستخوش تغییر و ادغام با 3 وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر (مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و کار و امور اجتماعی) می شوند. نتیجه اولیه این ادغام طی روزهای گذشته، ایجاد نوعی بی ثباتی در تصمیم گیری و مدیریت این وزارتخانه ها بوده که علاوه بر ملتهب کردن فضای رسانه ای کشور، افکار عمومی جامعه را با برخی نگرانی ها در ایجاد وقفه در حسن اجرای سیاست های مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه ها مواجه کرده است.
ناگفته پیداست که نتیجه قطعی طرح ادغام وزارتخانه ها، درگیر شدن مدیریت ارشد و میانی این 8 وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل های جدید ظرف حداقل 6 ماه آینده است که می تواند اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی طی ماههای اخیر را با برخی مشکلات مواجه کند.
3- پیام نوروزی رهبری باید به عنوان یک فصل الخطاب مورد توجه همه قرار گیرد. آقا در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، بایستی توجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور،چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
سال 1390 به دلیل نقش برجسته و غیرقابل انکاری که در صفحه تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام ایفا می کند، از نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان برخوردار است. به همین دلیل، رهبر بصیر انقلاب اسلامی، سالجاری را تحت عنوان سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرده اند. از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مهمترین بخش طرح تحول اقتصادی و برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی بر اهمیت تلاش جهادی در این سال افزوده است.
متأسفانه در این سال شاهد بوده ایم که پروژه ای تحت عنوان پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاهها» با نقش غیر قابل انکار جریان انحرافی کلید خورده است که با شادی دشمنان قسم خورده انقلاب همراه شده است. بنابراین شایسته است تا با فصل الخطاب قراردادن کلام رهبری، که علاوه بر حجت شرعی، برخاسته از متن قانون است، مسئولان با پرهیز از رسانه ای کردن اختلافات، مسائل اقتصادی را به عنوان مهمترین مسأله روز کشور مد نظر قرار دهند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت را نیز با پیروزی و پیشرفت پشت سربگذارد.
4- پس از توافق رئیس جمهور با رئیس مجلس در نشست مشترک، مقرر شده است که دولت طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانه ها عمل کند. براین اساس دولت باید ابتدا لایحه ای را برای ادغام به مجلس ارائه کند و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، وزیران مربوطه برای وزارتخانه های جدید به منظور اخذ رأی اعتماد منتخبان ملت به مجلس معرفی شوند. در آخرین مرحله نیز پس از کسب رای اعتماد و عملاً تعیین وزیر مربوطه، ادغام وزارتخانه ها انجام خواهد شد.
با این توافق، اگرچه جنجال رسانه ای و برخی مسائل حاشیه ای پیش آمده طی چند روز اخیر، به پایان رسید، اما باید گفت که کار جدی تازه آغاز شده است که رفع دو ابهام فنی و اقتصادی که بدان اشاره شد و رفع برخی دیگر از ابهامات قانونی و حقوقی موجود- که در این نوشتار نمی گنجد- می تواند نگرانی های موجود جامعه پیرامون ادغام وزارتخانه ها را کاهش دهد.


بابک اسماعیلی/ منتشر شده در روزنامه کیهان. ٢۴ اردیبهشت ٩٠. صفحه ٢. (سرمقاله)

 

[ ٤:۱٢ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان



یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠

روز دهم اردیبهشت سال 1380خورشیدی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرمان 8 ماده ای بسیار مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی خطاب به روسای قوای سه گانه صادر کردند. فرمان مهمی که اگر در طول یک دهه ای که از صدور آن می گذرد، سه قوه و سایر نهادهای اجرایی آن را فصل الخطاب خود قرار می دادند، شاید امروز می توانستیم ادعا کنیم که مفاسد اقتصادی ریشه کن شده و یا در حال ریشه کنی است.
    اگرچه مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول 10 سالی که از صدور این فرمان 8 ماده ای می گذرد، ممکن است به دلیل عملکرد ضعیف برخی دستگاهها و افراد، تاحدودی در زمره واژگان کلیشه ای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته باشد، اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب بارها تاکید فرموده اند، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان، تاریخ ندارد و این مبارزه همیشه به روز و در جریان است.
    متاسفانه دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهد علیرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلوب نیست. اما آنچه از اهمیتی قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور این فرمان تاریخی در سال 1390 و سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت است که رهبری برای سومین سال پیاپی آن را با نامی اقتصادی نامگذاری کرده اند.
    ماهیت فساد، پیچیده و به تعبیر امروزی پارادوکسیکال است. باید این نکته را بپذیریم که در عرصه فساد اقتصادی، افرادی فعالیت می کنند که از یک سو فرصت طلبند و از سوی دیگر -دستکم در کار خود- دارای ضریب هوشی بالاهستند. این مفسدان همواره تلاش خود را در مسیرهایی انحرافی به کار می برند. حال اگر افراد و دستگاههایی که به مبارزه با مفسدان اقتصادی مشغولند، متناسب با ضریب هوشی مفسدان عمل نکنند، حرکت مبارزه با این افراد توسط دستگاههای مسئول کند شده و به جای اینکه آنها از فرصت طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقیبی و تادیبی جایگزین اقدامات پیشگیرانه می شود و این همان اتفاقی است که متاسفانه در سالهای اخیر افتاده است.
    بنابراین مشخص است که علیرغم تاکیدات مکرر آقا، مسئولین هنوز در برخی عرصه ها، حتی قدم های اولیه را نیز درست برنداشته اند. به عنوان مثال در داستان پرغصه خصوصی سازی، علیرغم تمام توصیه های راهگشای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاستهای اصل 44، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود» شاهدیم که مسیر خصوصی سازی توسط همان گروه مورد اشاره رهبری یعنی «قانون دانان قانون شکن» به سمت اختصاصی سازی! منحرف شده است.
    به عنوان نمونه، روند خصوصی سازی شرکت خودروسازی سایپا، با گردش مالی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بسیاری از نکات مبهم را آشکار می سازد. مدیریت این شرکت براساس برنامه ای که از دو سال پیش آغاز شد، با سیاستهای خاصی، مدیران ارزشی را یک به یک از شرکتهای تحت پوشش خود با لطایف الحیل و گاه با مناقشه عزل و مدیرانی همسو را به جای آنان منصوب می کند.
    پس از آن با حضور پررنگ یکی از مدیران معزول شرکت ایران خودرو در حوزه مالی و اقتصادی، سهام سایپا که در دست گروههایی همچون «بهمن» و «شستا» بود، توسط شرکتهای تابعه با پول شرکت سایپا تحت عنوان کارکنان سایپا خریداری می شود. در نخستین روز تیرماه1389، بلوک 18 درصدی سهام سایپا روی تابلوی بورس می رود و سرانجام پس از سه هفته، کنسرسیوم سایپا موفق به خرید آن می شود، اما مجموعه تامین اجتماعی با گروه بهمن که در قالب کنسرسیوم در رقابت بلوک سایپا حضور داشتند، قیمت سهم را بالاتشخیص داده و به دلیل گرانفروشی از ادامه رقابت منصرف و معامله باطل می شود.
    چندی نمی گذرد که در ادامه واگذاری سهام این گروه خودروسازی، دو بلوک 1/11درصدی بهمن و 8/17درصدی شستا به فروش گذاشته شده و این بار کنسرسیومی مشتمل از الف) شرکت ایمن جوش سایپا که 100 درصد سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری سایپاست، ب) شرکت سرمایه گذاری رنا که شرکت سرمایه گذاری سایپا 48 درصد سهام آن را خریداری کرده، ج) شرکت بازرگانی ستاره تابان و د) شرکت تجارت الکترونیک تابان که اکثریت سهام این دو شرکت نیز تحت تملک سرمایه گذاری سایپا یا خود سایپاست، اقدام به خریداری دو بلوک فوق می کند. با این اقدام، با توجه به این که 51 درصد از سهام سایپا متعلق به شرکت سرمایه گذاری سایپا و شرکت های وابسته به آن است، عملاسایپا مالک سایپا می شود.
    بدین ترتیب مدیریت عامل این شرکت خودروسازی، با استفاده از خلاقانونی 3کرسی از 5 کرسی هیئت مدیره شرکت را در اختیار می گیرد و مدیریت خود را مادام العمر می کند، به طوری که حتی می تواند مدیرعامل پس از خود را نیز تعیین کند!!!
    آنچه حائز اهمیت است انگیزه های آشکار و پنهان این اتفاق است. گفته می شود مدیریت این شرکت تحت هدایت عناصر خارجی و داخلی مقیم لندن نظیر «هندوجای» و «ر.و» برای تملک سهام شرکت ایران خودرو نیز برنامه ریزی کرده است که در صورت تحقق این امر و افتادن مادام العمر مدیریت صنایع بزرگ خودروسازی در دست تکنوکرات ها به نظر می رسد افرادی همانند «ر.و» بتوانند در رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و از جمله انتخابات پیش رو، هزاران میلیارد ریال، آن هم از محل بیت المال خصوصی سازی شده (بخوانید اختصاصی شده) به جریانات منحرف همسوی سیاسی و اقتصادی خود کمک مالی کنند.
    داستان رشد بدهی های معوق بدهکاران کلان به نظام بانکی کشور و ناتوانی دستگاههای ذیربط در بازپس گیری بیت المال نیز بسیار تلخ است. براساس آمار منابع آگاه، بیش از 50 هزار میلیارد تومان درجیب 300 فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.
    شاید باور این آمار در وهله نخست بسیار سخت باشد، اما حقیقت دارد و تاسف برانگیزتر آنکه برخی از این افراد علناً می گویند حاضر نیستیم وام هایی را که اخذ کرده ایم بازگردانیم! در حالی که بسیاری از جوانان این مرز و بوم، برای تامین هزینه های ازدواج و یا اجاره سقفی برای تشکیل زندگی مشترک با چندین ضامن و چک و سفته به سختی می توانند وامی 3 تا 5 میلیون تومانی بگیرند، عده ای تنها با یک تماس تلفنی بدون آنکه حتی قراردادی تنظیم شود، وام های میلیاردی می گیرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره می روند.
    به راستی چرا باید فردی با 1200 میلیارد بدهی به سیستم بانکی، در حاشیه ای امن قرار گرفته و از بازپرداخت بدهی های کلان خود طفره برود؟! و حتی در برخی بانکها و شرکت های بزرگ، سهامدار بزرگ باشد؟! متاسفانه باید گفت که ریشه این بدهی های معوق شده به تخصیص نامناسب پولی و بانکی و نیز عدم شایستگی برخی مدیران باز می گردد. آیا اخذ 37 میلیارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراری تماس تلفنی مدیر این گروه با یکی از اعضای هیات مدیره یکی از بانکهای دولتی در خور تامل و اقدامی قاطع از سوی عوامل اجرایی ذیربط نیست؟! آیا مسئولین نظارتی اطلاع دارند که قرار است طی چند روز آینده 20 میلیارد تومان دیگر نیز با همین شیوه به این شرکت پرداخت شود؟!
    آیا مسئولین پولی و بانکی و روسای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از پرداخت تسهیلات سفارشی تلفنی آن هم در مقیاس های میلیاردی به شرکت هایی چون «گروه ف»، «گروه الف» و یا «شرکت بازرگانی الف» که مدیر آن نیز در دادگاه انقلاب دارای پرونده است اطلاع دارند؟! چرا افراد مشکوک و وابسته به جریانات سیاسی منحرف اجازه می یابند تا علاوه بر باج گیری در فضای اقتصادی کشور، یک شبه از یک دلال خرده پا این مجال را پیدا کنند تا خود را دبیر خودخوانده ستاد جهاد اقتصادی کشور معرفی کنند و فعالیت های مشکوک و ناسالم خود را با تکیه به یک مقام دولتی ادامه دهند؟!
    نامه شماره 20 امیرالمومنین به «زیاد بن ابیه» جانشین فرماندار بصره حاوی نکاتی بسیار قابل تامل است. حضرت در این نامه به زیاد می فرمایند: «به راستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده، خوار و سرگردان شوی.»
    بازخوانی فرمان 8 ماده ای رهبر بصیر انقلاب علیرغم گذشت 10 سال، در سال جهاد اقتصادی حاوی نکات ارزنده ای است که می تواند در خشکانیدن منافذ فساد و مقابله با مفسدان بسیار مفید باشد. رهبری در فرمان خود تاکید کرده اند که مطرح شدن موضوع مهمی مثل این، قطعاً مخالفانی را به همراه خواهد داشت. ما این مخالفت ها را در طول این 10 سال بارها به چشم خود دیده ایم و هنوز هم این مخالفت ها را شاهدیم. آقا فرمودند «ممکن است عده ای تصور کنند این جریان به ضرر اقتصاد کشور است. پس باید کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.» این نکته بسیار مهم و ظریفی است که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
    همچنین مقام معظم رهبری فرمودند که «ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد و بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.»
    یکی دیگر از نکات مهمی که رهبری معظم در فرمان 8 ماده ای بدان اشاره کردند مساله دانه درشت ها است. آقا فرمودند «به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»
    اما مساله مهم دیگر، تبعیض و آنچه که در فضای رسانه ای از آن به عنوان افراد نزدیک به مقامات یاد می شود، است. در این خصوص نیز رهبر فرزانه انقلاب در فرمان 8 ماده ای راهکار ارائه کرده اند. «هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»
    و مساله مهم دیگر پوشش اطلاعاتی مراکز مهم اقتصادی کشور و اطمینان از سلامت اقتصادی دستگاههاست که رهبری در این عرصه، وزارت اطلاعات را خطاب قرار دادند. «وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»
    بنابراین کاملاً هویداست که فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری، در صورت توجه در همان سالهای ابتدایی دهه 80 می توانست تاثیرات شیرینی در فضای اقتصادی و مقابله با فساد داشته باشد. فساد را می توان همانند یک بیماری حاد مثل سرطان یا HIV در نظر گرفت که بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، به طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل برده و ناکارآمد می سازد. به همین دلیل است که فساد اقتصادی در چند قرن اخیر به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و رواج آن به درستی به عنوان یکی از مهم ترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی برشمرده می شود.
    البته همانطور که رهبری فرمودند، برای مقابله با فساد هیچ وقت دیر نیست. واقعیت آن است که فساد اقتصادی در کشورمان هنوز همانند بسیاری از کشورها آنچنان نهادینه نشده است که نتوان با آن مبارزه کرد. رهبر انقلاب 10 سال پیش در این خصوص راهکارهایی عملیاتی ارائه کردند. راهکارهای مقابله با فساد در فرمان حضرت آقا کاملاً مشخص است. در این میان تنها حلقه مفقوده ای وجود دارد و آن جدی گرفتن مساله فساد در سطح مدیران قوا و نهادهای اجرایی است که هنوز این زنگ خطر جدی گرفته نشده است.
    

بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان، شماره 19915 به تاریخ 11/2/90، صفحه 14 

[ ٤:٢٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

طی ماه های اخیر، یک بار دیگر موضوع حذف چند صفر از واحد پول ملی به طور جدی در فضای رسانه ای کشور مطرح شد که پس از اظهارات چند مقام رسمی پولی و بانکی در این خصوص، رصد اخبار پیرامونی حکایت از آن دارد که دولت تصمیم گرفته است در آینده ای نه چندان دور، این تصمیم خود را اجرایی کند.
    دلایلی چون «افزایش گاه هزار واحدی بسیاری از متغیرهای اسمی کشور طی سه دهه گذشته»، «افزایش سطح عمومی قیمت ها»، «نزول ارزش پول ملی»، «کاهش قدرت خرید» و «شرایط تورمی» در کنار مزیت هایی نظیر «کاهش هزینه های چاپ اسکناس»، «فرسودگی کمتر اسکناس های در جریان» و «سهولت ثبت و نگهداری معاملات مالی و آمارها و اطلاعات» از جمله مسائلی است که طی این مدت، برخی از کارشناسان و مقامات اقتصادی کشور با استناد به آن ها از این طرح حمایت می کنند.
    اما باید گفت که به پنج دلیل عمده، حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی در شرایط کنونی، علاوه بر آنکه می تواند اقتصاد ایران را دستخوش پیامدهایی ناگوار سازد، به معنای پذیرش شکست کشور در زمینه اقتصادی است که به هیچ عنوان با پیشرفت ها و واقعیت های موجود اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
    1- یکی از دلایلی که موافقان طرح مذکور بدان استناد می کنند، تجربه موفق برخی از کشورهاست.این در حالی است که شرایط فعلی اقتصادی کشورمان، به هیچ عنوان با شرایط کشورهایی که بدان اشاره خواهد شد، یکسان نیست. در طول یک قرن اخیر بیش از 75 کشور جهان به دلیل شرایط خاص اقتصادی موجود، نظیر دوران پس از جنگ جهانی، بحران بدهی ها و یا دوران گذار اقتصادی- که معمولاً با تورم های بسیار بالاهمراه است- واحد پولی خود را تغییر داده اند که برخی در این راه موفق و برخی با پیامدهای اقتصادی بسیار ناگواری مواجه شده اند. حذف 14 صفر از مارک آلمان پس از جنگ اول بین الملل و حذف 6 صفر از واحد پولی فرانسه از نمونه های موفق و حذف چندین باره شمارگان پول ملی در کشورهای آرژانتین، یوگسلاوی سابق، برزیل و کره شمالی از نمونه های ناموفق و البته عبرت انگیز در این زمینه است.
    واقعیت آن است که بسیاری از کشورهای جهان که دارای اقتصاد واقعی نیستند، در مقاطع تاریخی مختلف به منظور بالابردن صوری ارزش واحد پولی خود، اقدام به حذف چند صفر از پول ملی خود کرده اند و با دادن عنوان جدید، واحد پولی خود را پرقدرت نشان داده اند تا با ظاهری جذاب، قدرت اقتصادی خود را بالاتر از آنچه که هست نشان دهند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. این در حالی است که کشورهای با اقتصادی واقعی همانند ژاپن، اگر چه دارای واحد پولی کوچک در مقابل واحدهایی چون دلار محسوب می شود، اما هیچگاه اقدامی در خصوص بالابردن صوری ارزش واحد پولی خود انجام نمی دهد.
    بنابراین ،این منطق که برخی از نمایندگان مجلس با استناد به آنکه چون آلمان توانسته پس از جنگ جهانی 14صفر و فرانسه 6 صفر را از جلوی پول کشور خود بردارند، ما نیز می توانیم این کار را انجام دهیم، غیرعلمی و غیرعقلایی است.
    2- مانع مهم دیگر در مسیر حذف صفرهای پول ملی، منفعل بودن بخش قابل ملاحظه ای از پول ملی است. انفعال پولی به وضعیتی گفته می شود که به دلیل بی انضباطی برخی نهادهای مالی دولتی و ضعف سیستم های نظارتی و مالیاتی و همچنین وابستگی بودجه دولت به نفت، بدون آنکه مقام های پولی کشور به طور برنامه ریزی شده بتوانند در مورد افزایش یا کاهش حجم پول تصمیم بگیرند، حجم پول در جریان افزایش یا کاهش یابد.
    از جمله مجاری این انفعال پولی در ایران، رشد روزافزون بدهی معوقه 50 هزار میلیارد تومانی است که عمدتاً توسط کمتر از 200 فرد حقیقی و حقوقی از نظام بانکی کشور خارج و سالهاست که این افراد از برگرداندن وام های دریافتی خود به بیت المال مسلمین خودداری می کنند. به نظر می رسد بهتر است دولت قبل از اقدام به عملیاتی کردن طرح هایی نظیر حذف چند صفر از پول ملی، نسبت به وصول این بدهی های معوق اقدام کند. متاسفانه شاهد بودیم که اسفند ماه سال گذشته یکی از این بدهکاران که در ردیف سه بدهکار بزرگ به نظام بانکی کشور است و علیرغم این موضوع، سهامدار عمده دو بانک خصوصی نیز شده است، با شرکت در مزایده خرید اتومبیل شخصی رئیس جمهور به مبلغ 2میلیارد و 500 میلیون تومان آن هم به بهانه انجام کار خیر!!! و تامین مسکن معلولان، با چراغ سبز برخی از عوامل اجرایی شناخته شده (که هویت تمامی آنها برای کیهان محرز است) همچنان از بازپس دادن 1200 میلیارد تومان از بدهی های معوق خود به نظام بانکی خودداری می ورزد.
    حذف صفر از پول ملی در این شرایط انفعال پولی و در حالی که بیش از 50هزار میلیارد تومان از پول ملی در حالتی منفعل به سر می برد، مانع جدی در مسیر اثربخشی سیاست حذف صفر از پول ملی است. همچنین بالابودن قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی در ایران نیز خود به این موضوع دامن می زند. در اقتصاد ایران به دلیل ضعف در بازارهای رقابتی و کارآمد و گاه وجود ساختاری انحصاری در برخی از بخش ها، قیمت گذاری عوامل اقتصادی به صورت صلاحدیدی و شخصی و در بسیاری از موارد به صورت دلخواه تعیین می شود. از سوی دیگر، سرعت درآمدی گردش پول نیز در اقتصاد ایران همچنان بی ثبات است که این عوامل در مجموع به عنوان یک عامل تداوم دهنده وضعیت تورمی، ما را از اهداف حذف صفر از پول ملی دور می سازد.
    3- گرد کردن اعداد اسمی و قیمت کالاو خدمات نیز در جای خود مشکل ساز خواهد شد. هنگامی که تعدادی صفر از واحد پول ملی حذف می شود، دیگر بسیاری از قیمت ها، مضربی از این تعداد صفر نیستند. به بیانی دیگر با این اقدام، دیگر عمده قیمت ها مضربی از هزار نیستند و مثلاکالاهای 1500 و 2650 ریالی به صورت 5/1 و 65/2 ریال قیمت گذاری می شوند که عملابا مشکل گرد کردن اعداد مواجه می شوند. از آنجایی که همانطور که پیشتر بدان اشاره شد عوامل اقتصادی در ایران نیز در کنار دیگر مراجع قانونی قدرت قیمت گذاری دارند، بدون شک این اعداد به سمت بالاگرد می شود.
    از سوی دیگر، این موضوع تنها در مساله گرد کردن اعداد اسمی ظاهر نمی شود، بلکه قبح روانی افزایش برخی از قیمت ها نیز شکسته می شود. در واقع زمانی که اعداد قیمتی کوچکتر می شوند، افراد قیمت های خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش می دهند که این امر خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست. به عنوان مثال، اگر قیمت هر مترمربع زمین 2 میلیون تومان باشد، پس از حذف سه صفر، هر مترمربع زمین طبق اصل تناسب، 2 هزار تومان قیمت گذاری می شود. چه بسا اینگونه توجیه شود که قیمت دو میلیون تومانی هر مترمربع زمین، اکنون دو هزار تومان شده و با توجه به بالابودن قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی، قبح روانی افزایش قیمت ها بیشتر شده و در نتیجه عوامل اقتصادی قیمت ها را افزایش دهند.
    4-چهارمین عامل که مانع جدی بر سر راه اثربخشی حذف شمارگان پول ملی به شمار می رود، شرایط تورمی اقتصاد ایران و رشد حجم پول و نقدینگی است. اگرچه با تلاش تیم اقتصادی دولت نهم و دهم، تورم تا اندازه ای مهار شده است و هم اکنون با پدیده اصطلاحاً «ابرتورم» مواجه نیستیم، اما طی سالیان اخیر، تورم بین 15 تا 30 درصد در نوسان بوده که بانک مرکزی برای مقابله با این موضوع و تسهیل در مبادلات پولی مردم، به چاپ گسترده اسکناس های درشت و چک پول ها اقدام کرده است.
    آنچه در این میان مورد غفلت واقع شده، ماهیت اقتصادی چک پول هاست که می بایست به عنوان یک سپرده دیداری محسوب شده و بانک ها طبق قانون موظفند مابه ازای پولی آن، چک پول ها را دست نخورده نگه دارند. اما متاسفانه بانک ها تعمداً برخلاف دستور قانون، در عین حال که حساب دارندگان این چک پول ها را صفر می کردند، تا بازگشت چک پول ها به بانک نیز از وجود مابه ازای آن استفاده کرده و عملاچک پول ها نقش اسکناس را یافتند که این موضوع علاوه بر برخی اثرات مخرب بر پایه پولی، افزایش نقدینگی در اقتصاد را به دنبال داشته است.
    اصلاح رقوم پول ملی در این شرایط و پیش از حل مشکل رشد حجم پول، نه تنها تاثیری در اقتصاد و کاهش نرخ تورم ندارد، بلکه با توجه به این مهم که هنوز چند ماهی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نگذشته و نتایج تورمی اجرای این قانون هنوز به درستی مورد واکاوی قرار نگرفته است، چندان عقلایی به حساب نمی آید. چرا که به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، حذف صفرها باید در مقطعی از زمان و هنگامی اعمال شود که نرخ تورم تک رقمی و پایدار شود و ریشه های تورم نیز از بین رفته باشد. به بیان دیگر، کنترل نقدینگی و تورم زدایی، مقدم بر حذف صفر از پول ملی است.
    5- در حالی که به اذعان بسیاری از کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حال حاضر طرح حذف صفر از پول ملی، جزو ضرورت ها و موضوعات روز کشور نیست و موضوعاتی بسیار مهم تر از آن وجود دارد، مسئولین پولی و بانکی کشور باید به این پرسش پاسخ دهند که براساس کدامین شرایط خاص اقتصادی، بحث حذف چندشمارگان از پول ملی را مطرح ساخته اند و در واقع با حذف 3 یا 4 صفر چه هدفی را دنبال می کنند؟
    حذف 3 یا 4 صفر از شمارگان پول ملی در شرایط کنونی همانند آن است که فردی با یک وسیله نقلیه در ساعت 50000متر را بپیماید. پرواضح است که مسافت 100000متر توسط این وسیله نقلیه در دو ساعت طی می شود. حال اگر صفحه کیلومترشمار این وسیله نقلیه تعویض شود و نوشته کیلومترشمار را بر حسب واحد دیگری (مثلاکیلومتر) مقیاس بندی کنیم، آیا با نشان دادن 50 کیلومتر به جای 50000 متر بر روی صفحه کیلومترشمار، مدت زمان طی مسافت 100000متری به کمتر از 2 ساعت می رسد؟
    پاسخ روشن است. از مسئولان و برنامه ریزان اقتصادی انتظار این است که در بررسی مسائل اقتصادی از این دست، میان عوامل واقعی و صوری در اقتصاد تمییز قائل شوند و مسائل شکلی و عوامل واقعی را از هم تفکیک کنند. تعداد صفرهای پول ملی، در حال حاضر تمام مساله واقعی اقتصاد ما نیست و حذف چند صفر از آن تنها کار حسابداران را ساده تر می کند.
    کوتاه سخن اینکه حذف 3 یا 4 صفر از واحد پولی کشور به دلایلی که بدان اشاره شد، علاوه بر آنکه پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه نیست، به نوعی ظلم به پول ملی کشور است، چرا که ارزش پول ملی ما هنوز آنقدر کم نشده است که بخواهیم با تعدادی از صفرهای آن وداع کنیم.


بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
منتشر شده در روزنامه کیهان، شماره 19910 به تاریخ 5/2/90، صفحه 2 (سرمقاله)

[ ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سرمقاله های کیهان و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
 By Babak Esmaeili / Member of Iranian Economists Association (IEA)

14 years ago, at the beginning of 1997 the Project for the New American Century (PNAC) was laid out by republicans of American Enterprise, such as Dick Chaney, Donald Rumsfeld, Eliot Abrahams, and John Bolton. These people spoke fanatically about the diplomatic and military situation that American will face in the new century; they spoke of Liberal governance and liberal democracy which would put the American empire in charge of the world in the 21st century. But, 13 years after the plans were made, its seems as if everything has turned around. America has failed militarily; has failed politically; has failed economically. The dictatorships dependent on America are also falling or in a constant state of fear.

Economic research conducted by American companies predict that the national debt will reach more than 102 percent of the profits made by American industry by the end of 2011. If this happens America will have the seventh largest debt in comparison to the GDP. It will be placed alongside countries such as Zimbabwe and Jamaica. This means that the United States of America, who wanted to control the world in the 21st century through PNAC, is actually moving in the direction of becoming a third world country.

Also, revolutions and Islamic awakening are taking place in Arab countries whose governments where allies to the United States. These revolutions are expanding day by day. After the victories of the Islamic revolutions in Tunisia and Egypt, the people of Libya, Bahrain, Jordan, Oman, Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Kuwait, the United Arab Emirates, and Qatar are all angry with the governments of their countries. The Arab rulers who are dependent upon the west will be faced with the same destinies as Ben Ali and Mubarak were. America is hopelessly trying to keep their allied dictators in the Middle East and Africa and at the same time are showing signs of supporting democracy – due to the evident fall of their dictators. That which changed the previous predictions of the White House were the public protests that have been going on in America since the 14th of February. This is the second spark of the decline of the American empire, the first was the fall of the imperialistic dollar. America is facing a completely new problem.

The protests in Wisconsin started when Scott Waker, the governor of Wisconsin, proposed a bill to the state congress. Due to the present economical difficulties that America is facing, he wanted to remove some of the rights that American workers benefited from over the last 50 years. He also wanted to lower the minimum wage, increase the hours of work, and decrease insurance plans.

Many aware people know that what is happening in Wisconsin is only a test to see how that state deals with the implementation of these measures. They consider the main sculptor of this plan to be the American Enterprise, not Scott Waker; not the governor of Wisconsin.
It seems as if the republican strategists made another mistake, just as they did in 1997. Their mistake was that they did not imagine the affects that the protests of Muslims throughout the Middle East and northern Africa would have nor did they imagine the affects that the protests of Americans throughout America. Reports have come in which show it is probable for large scale protests to take place in 40 states, such as Ohio, New Jersey, California, Minnesota, Louisiana, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Washington, Mississippi, Arizona, Georgia, Michigan, Hawaii, New Mexico, Florida, Massachusetts, and West Virginia. This is important because throughout history these states have sought secession from the country. Their independence would change everything and such a possibility would force the Obama administration to act.

The White House has yet to respond to these protests. But, as the protests reach forty states it will become a worldwide issue. American officials have yet to respond because they do not want to portray the United States as a country which is having serious internal problems. They do not want to worsen the international opinion of their country. The events which will take place in the near future will change this position. The White House has struggled with the media to prevent this issue from becoming the most important news item of the day, they will not be able to hold the media for much longer.

The economy has been one of the main factors of the destruction of super powers throughout history. The British empire, the French empire, the Ottoman empire all fell because of economical problems; because of debt. The Soviet Union broke apart mainly because it went bankrupt; because it fell into economical problems, just as Imam Khomeini predicted. The American stock exchange has fell due to a decrease in economical influence; a decrease in technological innovation, and the fall of the dollar. These are all signs of the collapse of the American empire. There have been over 20 million articles written about the collapse of the American empire which can be easily found in a google search.

Presently, the United States of America has a 14 trillion dollar debt and which is the largest of any nation in the world. Statistics show that this debt will increase to 19.7 trillion dollars in 2015 which will be larger than the GDP. This will place America next to third world countries such as Zimbabwe and Jamaica.

If one was to make an historical comparison, the conditions that America are facing are equal to, or worse than, those that ancient Rome experienced before its collapse. America is facing a decrease in ethical values, problems in internal issues, economical difficulty, arrogance in its military might, and a distribution of forces throughout the world. America is similar to empires which were on the verge of collapse throughout history in areas such as the economy, society, politics, and military.

[ ٥:٤۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠

سال 1389 با تمام فراز و نشیب‏های خود در حوزه‏های مختلف به پایان رسید و به سال 1390 خورشیدی گام نهادیم. سال گذشته ، سالی که بنا به سنتی دیرین ، توسط مقام معظم رهبری، « سال همت مضاعف و کار مضاعف » نامگذاری شده بود ، علی‏رغم آن‏که از منظر اقتصادی ، سالی سخت و پرزحمت برای مجریان و دست‏اندرکاران اقتصادی ایران بود ، اما در این سال ، اقتصاد ایران با عبور از یکی از مهم‏ترین موانع پیشرفت اقتصادی خود ، یعنی هدفمند کردن یارانه‏های باز ، عملاً در مسیر جدیدی از تحول اقتصادی قرار گرفت.

سال 1390 نیز از چند جهت، به دلیل نقش برجسته در صفحه‏ ی تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم ‏انداز، نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان دارد. به همین دلیل رهبر فرزانه ‏ی انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به ملت ایران، سال 1390 را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کردند:
 
«... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می‏شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسایل کشور، و محور همه‏ی‌ این‏ها به نظر من مسایل اقتصادی است؛ لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نام‏گذاری می‏کنم و از مسؤولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‏های دیگری که مربوط به مسایل اقتصادی می‏شوند و هم‏چنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‏ی‌ اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
 
برای دریافتن این اقتضائات زمانی اقتصاد ایران و آن‏که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کرده‏اند، می‏بایست نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‏های گذشته و تحولاتی که در سال 1390 پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، بیندازیم:

ادامه مطلب

[ ٤:٢٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩

اشاره:
سال 1389 را می توان صفحه ای برجسته در تقویم اقتصادی ایران نامید. سالی پرزحمت برای دست اندرکاران و مجریان اقتصادی، اما موفق برای ایران. سال 1389 در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که اقتصاد ایران در این سال عملاً از بلندترین گردنه و مانع پیشرفت اقتصادی خود یعنی بیماری یارانه های باز و غیرهدفمند عبور کرد. در حوزه داخلی، با هدفمندسازی یارانه ها، از سویی آرزوی دیرین جامعه اقتصادی ایران برای رهایی از یارانه های بازپایان یافت و علاوه بر این بر معضل مصرف گرایی جامعه ایرانی نیز تاثیری به سزا گذاشت.
در حوزه خارجی نیز علی رغم تشدید تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشدید بحران و رکود اقتصاد جهانی، کشورمان با دور زدن تحریم ها، دست اندرکاران وضع تحریم ها علیه ایران را به اعتراف واداشت که جمهوری اسلامی ایران نه تنها کوچک ترین مشکلی با وضع تحریم پیدا نکرده است، بلکه با درک شرایط جدید و تغییر جهت اقتصادی خود، تحریم ها را دور زده است.
در مجموع در این سال که روزهای پایانی آن را می گذرانیم، اقتصاد ایران با رویدادهای مهمی از جمله عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان محوری ترین بخش از طرح تحول اقتصادی، جهش قابل توجه بازار سرمایه علی رغم تشدید تحریم ها، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیشرفت قابل ملاحظه طرح مسکن مهر مواجه بوده است.
در این نوشتار به صورت گذرا به بررسی تحولات مهم اقتصاد ایران در سال 1389 می پردازیم:

 

ادامه مطلب

[ ۱:٢۱ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠

در حالی به سومین سال از دهه چهارم انقلاب اسلامی که با تدبیر رهبرمعظم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است وارد شده ایم که امسال نیز برای سومین سال متوالی توسط معظم له به نامی اقتصادی و این بار «جهاد اقتصادی» مزین شده تا حامل این پیام مهم باشد که مسائل اقتصادی یکی از راهبردی ترین و تعیین کننده ترین عرصه های پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم انقلاب است.
دهه چهارم انقلاب اسلامی با سه دهه گذشته تفاوت های بنیادین بسیار دارد. رهبرفرزانه انقلاب روز دوم شهریور سال 1387 در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به نکته ای کلیدی اشاره داشتند و فرمودند: « دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت است و برنامه ریزی ها و تلاش های همه مسئولان باید در جهت ایجاد جهشی بزرگ در روند پیشرفت کشور و عدالت گستری وسیع صورت گیرد.» شش ماه پس از این سخنان، رهبرانقلاب در پیام نوروزی خود، نخستین سال از دهه چهارم انقلاب را سال اصلاح الگوی مصرف نام نهادند. سال 1389 نیز تحت عنوان سال همت مضاعف، کار مضاعف نامگذاری شد و امسال نیز برای سومین سال پیاپی با نامی اقتصادی همراه شده است.

ادامه مطلب

[ ٤:٢٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠

کشتار وحشیانه و دلخراش مردم مسلمان در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در حالی با چراغ سبز آمریکا، کشورهای اروپایی و ناتو همچنان ادامه دارد که طی چند روز گذشته، افشای اخبار و اسنادی محرمانه در رسانه ها، افکار عمومی و وجدان های بیدار مردم در اقصی نقاط جهان را سخت تحت تاثیر قرار داده است.
براساس این اخبار، کشورهای اروپایی از نخستین روزهای خیزش و قیام اسلامی مردم در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی پیش از آن، به یاری دیکتاتورها شتافته اند تا دو هدف کسب درآمدهای نجومی حاصل از فروش تسلیحات و راه اندازی مجدد کارخانجات اسلحه سازی ورشکسته در جریان بحران اقتصاد جهانی و مصادره و سرکوب انقلابهای مردمی منطقه را به طور همزمان دنبال کنند.

ادامه مطلب

[ ٤:۱٩ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نوشته شده است

این روزها، خبر نخست رسانه های جهان، بیداری و خیزش مردم مسلمانی است که فریادهای انقلابیشان در کشورهای مصر، تونس، یمن، اردن، عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی، پایه های حکومت های مستبد و نامشروع فرعونیان را در ممالک اسلامی به لرزه انداخته است. دومینوی انقلاب و خیزش مردمی، به سرعت در حال گسترش و بسط در قلمرو دیکتاتورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقاست که به اذعان اغلب تحلیل گران و ناظران سیاسی، از تولد «خاورمیانه بزرگ اسلامی با محوریت اسلام» در آینده ای نزدیک خبر می دهد.
این نوشتار در پی واکاوی چرایی و چگونگی شکل گیری انقلاب هایی نظیر انقلاب اسلامی ایران در تونس، مصر، اردن، الجزایر، یمن و عربستان نیست. آنچه نگارنده بر آن است تا در این وجیزه مورد اشاره قرار دهد، کشیدن خط بطلان بر تصور نادرستی است که با رشدی شتابنده از سوی برخی رسانه های غربی و شماری از قلم های وطنی در حال گسترش است، مبنی بر آنکه ریشه های خیزش انقلابی مردم در تونس، مصر و دیگر کشورهای عربی، صرفا عوامل اقتصادی است:

 

ادامه مطلب

[ ٦:۳۳ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نوشته شده است

ژانویه سال 2011 میلادی در حالی با آغاز ریاست ایران بر سازمان اوپک، آن هم پس از گذشت 36 سال همراه شد که بازار تحلیل و تفسیر این اتفاق همچنان داغ است. طی دو ماه اخیر، هر یک از رسانه ها و ناظران سیاسی و اقتصادی وابسته به آن ها، از منظر و زاویه ای خاص موضوع مذکور را مورد توجه قرار داده اند.
    برخی رسانه ها، همزمانی انتخاب ایران به عنوان رئیس دوره ای اوپک آن هم با موافقت تمامی اعضای این سازمان را در کنار استقبال تاریخی از رئیس جمهور در لبنان، نشانه ای از موفقیت و پیروزی دیپلماسی کشورمان خوانده اند.
    در این میان، برخی ناظران و رسانه های خبری وابسته به اردوگاه غرب اینگونه موضوع مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهند که ریاست ایران بر اوپک بیشتر جنبه ای سمبلیک دارد و نباید منتظر اتفاقی خاص بود. این در حالی است که بنا به دلایلی چند، تکیه زدن جمهوری اسلامی ایران بر جایگاه ریاست بزرگترین کارتل و سازمان نفتی جهان، آن هم در مقطع کنونی که اقتصاد جهانی با بحران دست به گریبان است، بسیار قابل اعتناست:
    

ادامه مطلب

[ ٦:۳۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩


این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نوشته شده است

روز 26 دی ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی پس از سه بار مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، سرانجام با آن موافقت کرد.
مصوبه ای که در صورت عملیاتی شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحمیل هزینه های اضافی و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، این انتظار از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می رود که در پی تصویب قوانینی باشد تا هزینه های کمتری بر مردم تحمیل شود.

ادامه مطلب

[ ٦:٢۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩

همانطور که پیش بینی می شد، چندی پیش شورای نگهبان قانون اساسی، براساس وظایف قانونی خود، مصوبه سوال برانگیز به اصطلاح استقلال بانک مرکزی را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را رد کرد. مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاح مصوبه قبلی، طرحی دیگر را به تصویب رساند که براساس آن رئیس جمهور همچنان به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی خواهد بود و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، دو نفر از قوه قضائیه و دادستان کل کشور، ترکیب مجمع بانک مرکزی را تشکیل می دهند.
    پس از این اتفاق، برخی روزنامه های زرد اقتصادی که به مقتضای فعالیت خود، منافع اقتصادی را بر هر مکتب و هویت اصیلی مقدم می دارند، با حمله به شورای نگهبان و مجلس و انتشار روزانه تحلیل هایی سطحی در قالب سرمقاله و گزارش و استفاده از تیترهایی نظیر «دو مصوبه متناقض برای استقلال بانک مرکزی»، «عقب نشینی از مصوبه استقلال بانک مرکزی»، «استقلال بانک مرکزی؛ مساله همین است» همچنان به جریان سازی علیه نظام اقتصادی کشور می پردازند.
    در حالی این نشریات زرد اقتصادی که با هدف فعالیت های تجاری و بازرگانی تاسیس شده اند و اصولانمی توان با نگاه به کارنامه هایشان به «هویت» و «شخصیت » رسانه ای روشنی دست یافت، از مصوبه رد شده توسط شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان افزایش استقلال بانک مرکزی نام می برند که این سوال مطرح می شود که مفهوم واقعی استقلال چیست و به عبارت دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی با آن مصوبه از چه چیزی مستقل می شد؟ پاسخ این پرسش از دو حالت خارج نیست. یا باید گفت استقلال بانک مرکزی از دولت و یا استقلال بانک مرکزی از حاکمیت سیاسی. در این خصوص توجه به سه نکته قابل اعتناست:

ادامه مطلب

[ ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩

از آنجایی که برنامه هدفمندسازی یارانه ها در رأس تحول اقتصادی دولت قرارگرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.

دراین گزارش به برنامه هدفمندسازی یارانه انرژی و موادغذایی در کشورهای بلغارستان، اندونزی، ترکیه، مالزی، لهستان، چین، الجزایر،مصر، تونس و یمن اشاره شده است که غالبا از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با کشورمان دارند و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای انتخاب گروههای هدف مورد توجه قرار گرفته است.

ادامه مطلب

[ ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩

ارگان رسمی حزب توده ایران، «بابک اسماعیلی» عضو هیات تحریریه روزنامه کیهان را به دلیل حمایت از طرح هدفمندسازی یارانه ها، نظریه پردازی نئولیبرال خواند.

نشریه ضدانقلاب «نامه مردم» ارگان رسمی حزب توده ایران، در جدیدترین شماره خود، روز 13 دی ماه با عصبانیت از تیتر یک کیهان پیرامون بررسی تجربه موفق هدفمندسازی یارانه ها در 10 کشور جهان، «بابک اسماعیلی» عضو هیات تحریریه روزنامه کیهان و عضو انجمن اقتصاددانان ایران را نظریه پرداز نولیبرالیست کیهان خواند و نوشت: مقاله «بابک اسماعیلی»، کیهان 8 دی ماه، در تحسین و توجیه نولیبرالیسم اقتصادی!، جمع بندی جالب و نسبتا صحیحی از موضع رژیم را ارائه می دهد: ”هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمایت مجلس و هماهنگی تمامی ارکان حکومتی و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملیاتی شد تا عاقبت خواسته دیرینه اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران محقق شود.“

ارگان رسمی حزب توده  با عصبانیت از همراهی مردم با طرح هدفمندسازی یارانه ها می نویسد: البته نظریه پرداز نولیبرالیست کیهان، حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم را توضیح نمی دهد، احتمالا این گویای درک عمیق کیهان شریعتمداری در مورد جنبه دموکراتیک این برنامه است.
 
به نوشته این ماهنامه، کیهان بدرستی گوشزد می کند که، رژیم ولایی از نظر الگوی اقتصادی با کمال رضایت و ضرورتا بعد از سال ها تاخیر خود را با جامعه اقتصادی، یعنی نولیبرال ها ی اقتصادی وطنی و خارجی، هم خط کرده است. جالب تر اینکه، کیهان هم خط با تبلیغات سرمایه داری جهانی ، نظرات ”جامعه اقتصادی“ را تنها محدود به منادیان ”بازار آزاد“ می داند. البته دولت احمدی نژاد در ایران مسئله را ساده کرده است و قسمت دیگر جامعه اقتصادی با سمت گیری مردمی را محبوس و تهدید کرده است. دموکرات های هوادارنولییبرالیسم اقتصادی، حالا باید توضیح دهند که واقعاٌ در قبال ادامه و گسترش اجحاف های همه جانبه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی به مردم چه راه چاره یی را ارائه می دهند؟ آیا آنان هم با جمع بندی مقاله کیهان در مورد توجیه لزوم ریاضت کشی زحمتکشان وپیامدهای درد آور جراحی بزرگ احمدی نژاد موافقند که می نویسد: ”باید پذیرفت که هر جراحی تا مدتها درد و ناراحتی در پی دارد. این طرح بزرگ اقتصادی که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد می شود نیز از این قاعده مستثنی نیست!“

این نشریه در ادامه نتیجه گیری کرده است: «شواهد، تأیید کننده این واقعیت است که موضع گیری های برخی روشنفکران و تحلیل گران اقتصادی کشورمان در مورد سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در این روز ها، ومو شکافی این موضع گیری ها، عمق سقوط فکری و سیاسی آنان را نشان می دهد.»

گفتنی است حزب توده به یکی از وطن فروش ترین سازمانهای مارکسیستی خارج از کشور است و اسناد بسیاری از خیانت به ایران  و خدمت به کشورهای صنعتی از جمله سند همکاری با انگلستان در ارتباط با تجزیه ایران در اواخر سال 1993  را در پرونده خود دارد. این حزب از جیره خواران سرویس های اطلاعاتی نظیر KGB  است و از سال 1322 خورشیدی تاکنون خود را به طور کامل در اختیار این سرویس جاسوسی قرار داده است.

[ ٧:۱۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: اقتصاد



دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

طی چند روز گذشته، اخبار ضد و نقیضی پیرامون خودداری هند از ارائه تسهیلات ارزی برای مبادله کالابه ایران و متعاقب آن، توقف فروش نفت از سوی ایران به شرکتهای هندی انتشار یافت که در مدت کوتاهی به تیتر یک بسیاری از خبرگزاریهای داخلی و خارجی تبدیل شد. آخرین اخبار دریافتی نیز از بی نتیجه ماندن مذاکرات مقامات بانکهای مرکزی دو کشور تحت تاثیر فشارهای کاخ سفید به دهلی نو حکایت دارد. حمله موتورسواران ناشناس به «بابک اسماعیلی»
    به نظر می رسد داستان تکراری بیست ساله خرید گاز ایران از سوی هندی ها تحت عنوان «خط لوله صلح» که به دلیل پیروی سیاستگذاران هندی از آمریکا مسکوت مانده، این بار در معاملات نفتی دهلی نو با تهران در حال شکل گیری است. اگرچه وزارت خارجه هند با صدور بیانیه ای اعلام کرده که این مساله اقدامی فنی و تکنیکی است که از سوی بانک مرکزی هند اتخاذ شده و هرگونه دنباله روی دهلی نو از سیاست های آمریکا علیه ایران را رد کرده است، اما باید گفت که بنا به دلایلی چند، اقدام اخیر هند در راستای توافقات پنهان «باراک اوباما» با مقامات هندی و در راستای تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است.
    1- ماجرا از آنجا آغاز شد که بانک مرکزی هند روز دوشنبه، 27دسامبر (6 دی)، اعلام کرد از این پس برای خرید نفت خام از ایران، تسهیلات بانکی ارائه نخواهد کرد و ضمانت ارزی و اعتبارات لازم را تامین نمی کند. بر این اساس شرکتهای هندی، از انجام معاملات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی، به واسطه «اتحادیه پایاپای آسیایی» که به عنوان واسطه معاملاتی میان ایران و هند عمل می کند، منع شدند.
    

ادامه مطلب

[ ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

«در عرض بیست و پنج سال بگذشته بین کشورهای در حال توسعه مسابقه وجود داشته است و بازندگان مشخص هستند... کشورهائی که سیاست های نئولیبرالی را دنبال کرده اند، نه تنها شرط بندی را باختند، بلکه وقتی هم که به مرحله رشد رسیدند، اقشار بالابطور نامتناسب منتفع شدند... برآشفتگی در سطح جهان آشکار است... نظام نئولیبرال بازارگرایان همواره یک مکتب سیاسی در خدمت منافع ویژه بوده است. هرگز بر پایه تئوری های اقتصادی بنا نبوده است و اکنون باید عیان باشد که بر پایه تجارب تاریخی هم بنا نبوده است. فرا گرفتن این درس، شاید تنها فایده از بحرانی باشد که اکنون بر سر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.»
    این سخنان قابل تامل، بخشی از اعترافات «جوزف استیگلیتز»، استاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 میلادی است که طی مقاله ای مشترک با خانم «لیندا بیلمز»، نویسنده کتاب «جنگ سه تریلیون دلاری؛ هزینه واقعی جنگ عراق» به چاپ رسیده است. البته این روزها اظهاراتی از این دست، فراوان و تکراری شده است و هر روزه شاهد اعترافاتی اینچنینی آن هم از زبان افرادی هستیم که گاه روزگاری خود از تئوریسین های نظام نئولیبرالی به شمار می رفتند.
    اما به راستی تفکر نئولیبرالی غرب به خصوص نئولیبرالیسم اقتصادی چه بر سر جهان آورده است که امروزه تئوریسین های سینه چاک دیروز، این چنین از هواداری آن ابراز ندامت می کنند؟ و از آن مهمتر نقش ایدئولوژی و مکتب اقتصاد اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیشتر از گذشته مورد توجه مراکز آکادمیک شرق و غرب قرار گرفته است، در آشکار ساختن ماهیت اومانیستی نظام نئولیبرالی و رویگردانی جوامع از آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید گذری به چرایی و چگونگی شکل گیری این تفکر بزنیم:
    

ادامه مطلب

[ ۳:٠٥ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

بحران مالی اروپا که تا چندی پیش یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا را در برگرفته بود، این روزها در مسیری قرار گرفته که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد و درحالی که کشور پرتغال هنوز زیر چتر نجات اتحادیه اروپایی قرار نگرفته است، صدای بحران از اسپانیا، ایتالیا و بلژیک بلند شده است.
    انگلیس، فرانسه، ایتالیا، یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، بلژیک، لوکزامبورگ، دانمارک و جمهوری چک کشورهایی هستند که این روزها با گسترش دامنه بحران، به کانون اعتصابات خیابانی مردم خشمگینی تبدیل شده اند که معتقدند سیاست های اقتصادی دولت های متبوعشان در اجرای طرح هایی نظیر طرح ریاضت اقتصادی سود فراوانی را عاید بانکداران می کند و نظام رفاهی و حقوقی آنها را نابود می کند.
    از سال 2007 تاکنون، که عملابحران اقتصادی در اروپا- که بزرگترین نظام اقتصادی جهان را داراست- آغاز شده است، توان اقتصادی این اتحادیه با گسترش بحران بدهی ها و کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، کم شدن تولید و صادرات و نوسان نرخ بهره بانکی دچار چالشی بزرگ و جبران ناپذیر شده است و دومینوی ورشکستگی در این اتحادیه به شکلی شده است که گویا هر هفته باید منتظر این موضوع ماند که یک کشور اروپایی دیگر به جمع ورشکستگان مالی بپیوندد.

ادامه مطلب

[ ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

نگاه و اشراف کامل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به امور داخلی و مسائل و فضای بین المللی، همواره تبیین گر بهترین راه برای پیشرفت مبتنی بر عدالت است.
    معظم له همواره با توجه به شرایط موجود و ملاحظه فرصت ها و تهدیدها و مهم تر از همه آرمان های انقلاب اسلامی و اقتضائات زمانی، رهنمودهایی دارند که می بایست توسط نخبگان، مسئولان و برنامه ریزان کشور در چارچوب یک استراتژی منسجم و مشخص مورد مطالعه قرار گیرد و برای عملیاتی شدن مدون شود.
    چندی پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارآفرینان، بر لزوم تشکیل یک «اقتصاد مقاومتی» برای تبدیل تهدید تحریم ها به یک فرصت تاریخی تاکید کردند.
    از جمله نکات درخور توجه در فرمایشات مقام معظم رهبری در این دیدار ورود «اقتصاد مقاومتی» به عنوان کلید واژه ای جدید در ادبیات اقتصادی است. پیش از این در دایره المعارف واژگان اقتصادی، به منظور حمایت از اقتصاد و تولید ملی از واژه Protectionism یا «اقتصاد حمایتی» استفاده می شد. اما برای نخستین بار رهبر انقلاب، کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» را مطرح ساختند که بسیار فراتر از «اقتصاد حمایتی» و دربرگیرنده ابعاد جدیدی از اقتصاد ملی با توجه به تحولات جدید بین المللی است. به بیان دیگر، معظم له با توجه به برخی تحولات جدید در حوزه بین الملل، لزوم تغییر بنیادین نظام اقتصادی کشور را از «مقاومت اقتصادی» به «اقتصاد مقاومتی» خواستار شده اند که بیانگر اشراف کامل ایشان به مسائل بنیادین است.

ادامه مطلب

[ ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩

این نوشتار جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، کشورهای این بلوک با خروج از سیطره کمونیسم، این بار به دام اقتدارگرایی گرفتار شدند. با ارائه تئوری های جدید مبتنی بر براندازی نرم در سال 1989 میلادی و انقلاب های موسوم به رنگی و مخملی که با هدف حذف کامل سه مانع بزرگ هژمونی آمریکا بر جهان یعنی چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تغییرات در نظام های مخالف با سیاست های قدرت های غربی ارائه شد، چنین کشورهایی از سوی ایالات متحده، نخستین هدف این روش براندازانه واقع شدند.
    در این میان حوزه اقتصاد به عنوان یکی از راهبردی ترین و حیاتی ترین ارکان یک کشور در این روش براندازانه، هدف حملات قدرتهای استکباری قرار گرفت. مروری بر فتنه پس از انتخابات سال گذشته در کشورمان و تکیه دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان بر مسائل اقتصادی و پیروی از تعالیم 198 گانه «جین شارپ»، خودگواهی روشن بر این ادعاست.
    در این نوشتار به بررسی این موضوع و ابعاد نیمه پنهان نسخه «بیلدربرگی» براندازی نرم از طریق اقتصاد ایران می پردازیم:

ادامه مطلب

[ ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

این روزها خبر تظاهرات زنجیره ای و اعتصاب عمومی در منطقه یورو به اخباری تکراری تبدیل شده است و دیگر داستان تازه ای نیست. روزانه هزاران نفر از مردم خشمگین علیه سیاست های اقتصادی زمامداران خود در پایتخت های اروپایی به خیابانها می ریزند و در بایکوت خبری رسانه های غربی گاه به وحشیانه ترین شکل از سوی پلیس این کشورها سرکوب می شوند. فشار بر شهروندان اروپایی طی یکسال اخیر به اندازه ای است که حتی ترفند جدید زمامداران کشورهای اروپایی در امنیتی کردن فضای شهرها و القای قریب الوقوع بودن تهدیدات تروریستی القاعده نیز نتوانست مردم معترض را به خانه هایشان برگرداند و عملاً با شکل گیری بحرانی اجتماعی در این منطقه، یورو و اتحادیه اروپایی رفته رفته به پایان خود نزدیک می شود.

ادامه مطلب

[ ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩

 این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

با واریز یارانه نقدی در حساب سرپرستان بیست میلیون خانوار ایرانی شامل 67 میلیون و 640هزار نفر، فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پایان یافت و نوبت به گام سوم اجرای قانون رسید. این گام یعنی آزادسازی و اصلاح قیمت ها، بی شک مهم ترین مرحله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها محسوب می شود و در حالیکه عملاً اجرای قانون با تکمیل فرم های اقتصادی خانوارها آغاز شده بود، اما با ورود به گام سوم و اصلاح قیمت ها، می توان گفت که مرحله اصلی قانون یارانه ها از نیمه آذرماه آغاز می شود.
در این مرحله از اجرای قانون، قرار است قیمت 7 حامل انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گازطبیعی و برق به طور همزمان تغییر کند و تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمی اصلاح قیمت ها، دستور برداشت یارانه نقدی از حساب ها صادر شود. با توجه به اینکه از نیمه آذرماه سالجاری، با این اصلاح قیمت ها، مسیر اجرایی هدفمندسازی وارد مهم ترین فاز اجرایی خود می شود، ذکر نکاتی چند در خصوص اجرای قانون هدفمندی، ضروری به نظر می رسد:

ادامه مطلب

[ ٩:٠٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩

 این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تصمیمی غافلگیرکننده، قدرت کنترل بانک مرکزی و به تبع آن، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را از حیطه اختیارات دولت و رئیس جمهور خارج ساخت. این مصوبه سوال برانگیز که پیشتر در سال دوم مجلس هفتم با رای منفی اعضای خانه ملت به کلیات آن، مواجه و به فراموشی سپرده شده بود با تغییر در ترکیب 5 نفره مجمع عمومی بانک مرکزی، 3 عضو دولتی آن ا ز جمله رئیس جمهور را حذف و 8 عضو بخش خصوصی را به ترکیب جدید اضافه کرده است.
    اگرچه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی معتقدند طرح به اصطلاح استقلال بانک مرکزی برای بهتر اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است، اما باید گفت که بنابه دلایلی چند، این اقدام با خدشه دار کردن استقلال بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصادی ایران نمی تواند به صلاح این بانک، کشور و مردم باشد:
  

ادامه مطلب

[ ٥:٠٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩

 این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

«طی سال های اخیر فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی در جامعه آمریکا با سرعتی شگرف در حال افزایش بوده است تا آنجا که می توان گفت موجودیت طبقه متوسط این کشور رو به اضمحلال است. گزافه نیست اگر گفته شود که ایالات متحده در خلال کشاکش با بدهی های سنگین، بیکاری فزاینده و اقتصاد رو به زوال خود، در آستانه تبدیل به کشوری جهان سومی است.»
    این جملات بخشی از گزارش چندی پیش پایگاه اینترنتی «گلوبال ریسرچ» وابسته به مرکز مطالعات جهانی سازی در کاناداست که اعلام می دارد امپراتوری آمریکا به طور غیرمنتظره ای در حال فروپاشی است. در روزهای اخیر و خصوصاً پس از شکست معنادار حزب باراک اوباما در انتخابات میان دوره ای آمریکا، اظهاراتی از این دست در آمریکا و دیگر کشورهای جهان فراوان به چشم می خورد. تنها کافی است تا عبارت (The collapse of the American empire) را در موتور جستجوگر گوگل سرچ نمائیم تا با 935 هزار عنوان مطلب در این خصوص روبه رو شویم.

ادامه مطلب

[ ٢:٠٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩

 

 این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

طی دو هفته اخیر و خصوصاً پس از سخنان «لولا داسیلوا» رئیس جمهوری برزیل مبنی بر اینکه آمریکا عامل اصلی آغاز جنگ ارزی در جهان است، یک بار دیگر نگاه فضای رسانه ای جهان، معطوف به موضوع «جنگ تجاری و ارزی» شد.
موضوعی که در طول سالیان اخیر، بارها مورد توجه قرار گرفته و قدرتهای بزرگ اقتصادی همواره یکدیگر را بدان متهم ساخته اند. ماجرا به زبانی ساده اینگونه بیان می شود. برخی از کشورها با دستکاری و پائین نگاه داشتن نرخ واحد پولی خود از سطح واقعی، صادرات خود را افزایش می دهند و واردات را محدود می کنند. از حیث تاریخی، تجربه بحران سیاه در سالهای دهه 1930میلادی و اقدام تلافی جویانه کشورها در پائین آوردن پی درپی ارزش پولی خود موسوم به «کاهش های رقابتی» شرایطی را پدید آورد که نتیجه نهایی آن خراب تر شدن اوضاع بحرانی آن روزگار بود.

ادامه مطلب

[ ٥:٢٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩

بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ مردم قم و و مخاطب قرار دادن دولت و دستگاههای دولتی برای اهتمام به رفع عومل نارضایتی و مشکل ساز مردم را باید منشور کاملی برای حرکت دولت دهم در تمامی حوزه‌ها دانست. در این میان مسائل و اولویت‌های اقتصادی که معظم‌له در چارچوبی استوار ترسیم کرده‌اند، به مثابه منشور اقتصادی دولت دهم در کنار سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه می‌تواند مسیر صحیح حرکتی دولت در حوزه اقتصاد کلان و خرد را رهنمون باشد.
حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم به ویژه دو مقوله «معیشت» و «اشتغال» از جدی ترین عرصه‌هایی است که انتظار می‌رود با مجاهدت دولت دهم سامان یابد. در این خصوص بنا بر فرمایشات رهبری باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تلاش کرد که عوامل نارضایی و مشکل ساز به مردم از ابعاد مختلف خصوصاً از ناحیه خدمات دولتی کم شود. از سوی دیگر همانگونه که معظم له نیز بر رفع اختلاف بین مقامات دولتی تاکید فرمودند، از دولت خدمتگزار، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی انتظار می‌رود در مسائل گوناگون به ویژه در مسائل کلان کشور با یکدیگر اهتمام و هماهنگی داشته باشند و از اختلاف که همواره مورد سواستفاده دشمنان و برخی دنباله های بی ارزش داخلی آنان می شود بپرهیزند.

ادامه مطلب

[ ٥:۱٢ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩

«بابک اسماعیلی»، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با برنامه جهان سیاست رادیو ایران با اشاره به برگرزاری نشست سران جی 8 و جی 20 در کانادا و گسترش اعتراضات مردمی گفت: «سران کشورهای یادشده خود هدف تعیین می کنند، خود متعهد می شوند و پس از کوتاهی از اجرای تعهداتشان، خود نسبت به تبعات اجتماعی و پیامدهای آن هشدار می دهند.»

متن کامل این گفتگو را در اینجا بشنوید

[ ٩:۳٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: مصاحبه و موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

«سرمایه داری باید نابود شود»، «تصمیمات اینجا به نفع انسان ها نیست»، «مقاومت، مقاومت، مشتان خود را بالاببرید»، «مرگ بر گروه 8». این ها تنها بخشی از شعارهای تند تظاهرکنندگان خشمگینی است که طی روزهای اخیر در پارک شمالی مرکز شهر تورنتو، علیه سیاست های سیاسی و اقتصادی سران جی 8 و جی 20 سر دادند.
    اگرچه هرساله با آغاز برگزاری نشست سران 8 و جی .20 معترضان به سیاست های یکجانبه قدرت های بزرگ در محل برگزاری اجلاس، دست به تحصن و تظاهرات اعتراض آمیز می زنند، اما به دلایلی که بدان اشاره می شود، دو مولفه «اختلاف از درون» و «اعتراض از برون» مفید بودن ماهیت گروهها و سازمان هایی نظیر «جی8» و «جی20» را دچار تردیدی ساختاری کرده است:
    1- اجلاس سران هشت کشور صنعتی جهان (جی8) و اجلاس سران کشورهای درحال توسعه و نوظهور (جی20) درحالی در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد که اختلافات شدید و عمیق میان آمریکا، اروپا و چین بر سر چگونگی مقابله با بحران روبه گسترش بدهی ها و اصلاح ساختارهای مالی بر فضای اجلاس سایه افکنده است. اختلافات بنیادی که عملاتردیدها در شکست اجلاس اخیر همانند نشست های پیشین را افزایش داده، به طوریکه برخی تحلیل گران احتمال می دهند شاید اجلاس جی 8 آخرین نشست سران 8 کشور صنعتی باشد.

[ ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩

«بابک اسماعیلی» کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل، در گفتگوی اختصاصی با رادیو ایران با اشاره به پایان ضرب الاجل ٢ روزه  اوباما به شرکت BP و اقدامات نافرجام این شرکت انگلیسی اظهار داشت: اقدام و عملکرد یکسان دولت آمریکا در شرایط بحرانی مشابه بروز لکه نفتی اخیر یا حادثه ١١ سپتامبر  این جمله آلبرت انیشتین فیزیکدان آلمانی را به ذهن متباتر می کند که «معنای دیوانگی این است که همیشه یک راه در پیش گرفته می‌شود، اما نتایج گوناگونی به دنبال دارد.»

متن کامل این گفتگو در برنامه «جهان سیاست» را  می توانید در اینجا بشنوید.

[ ۱:۱٧ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: مصاحبه و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩

این مقاله جهت درج در روزنامه کیهان نگاشته شده است.

تائید طرح «وضع مالیات های سنگین بر بانکهای اروپایی» که توسط «میشل بارنیه» کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور خدمات مالی و همکارانش در کمیسیون بازار داخلی این اتحادیه تهیه شده است، با وجود آنکه هنوز اجرایی نشده، با واکنش ها و بازتاب های متفاوتی مواجه بوده است.
    این طرح جنجالی، بانکهای اروپایی را وادار می سازد تا کمکهای چند ده میلیارد یورویی که قبلادر طول 2 سالی که از آغاز بحران اقتصادی می گذرد به صورت بلاعوض به آنها پرداخت شده را در قالب مالیات به دولت ها برگردانند.
    با توجه به وضعیت نامتعادل اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو، این تصمیم کمیسیون بازار داخلی اروپایی را می توان از 3 منظر مورد ارزیابی قرار داد:
    1- یکی از دلایل اصلی اخذ چنین تصمیمی توسط European commission، روند رو به افزایش سوء مدیریت بانکها و ورشکستگی فزاینده آنها است. واقعیت آن است که در کنار ورشکستگی بانکهای آمریکایی، منطقه یورو نیز به یکی از اصلی ترین کانون های بحران بدهی و ورشکستگی بانکها تبدیل شده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که خروج تدریجی سرمایه های بانکهای بزرگ آمریکایی از اروپا نسبت به مقطع کنونی روند شتابان تری به خود گیرد. هم اکنون بیش از 60 میلیارد دلار توسط بانکهای بزرگ آمریکایی در موسسات مالی و بانکهای اروپایی سرمایه گذاری شده است. این مقدار سرمایه معادل 10درصد کل سرمایه بانکهای آمریکایی است. وقوع بحران بدهی در اتحادیه اروپایی و نیاز فزاینده بانکهای آمریکایی به منابع مالی، سبب شده تا شاهد خروج این سرمایه ها از غرب باشیم.

ادامه مطلب

[ ٤:۱۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩

خبر انتصاب «احمد قلعه بانی» به عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور، یکی از جنجالی ترین اخبار چند ماه اخیر محسوب می شود. اگرچه این انتصاب با توجه به برخی عزل و نصب ها و جابجایی مدیران در سال های اخیر به امری طبیعی و علی السویه تبدیل شده است، اما سوالی که این روزها به عنوان سوژه ای رسانه ای در سطح مطبوعات کشور مطرح می شود این است که «قلعه بانی در نفت چه می خواهد؟» پاسخ به این سوال بسیاری از ابهامات و ابعاد نیمه پنهان مدیریتی چند سال اخیر را روشن می کند.

علیرغم وجود صفات تحسین برانگیزی نظیر صداقت، سلامت، شجاعت، پاکدستی و ... در دکتر «محمود احمدی نژاد»، ریاست محترم جمهوری، برخی عزل و نصب های چند سال اخیر ایشان، واقعیت تلخی را هویدا ساخته است که ادامه پیدا کردن آن در آینده می تواند جریان اصولگرایی در دولت خدمتگزار را، دچار نوعی انحراف از مسیر و آرمان های انقلابی کنونی کند. عزل و برکناری افراد مومن، توانمند و خدومی همانند آقایان «صفارهرندی»، «فتاح»، «محسنی اژه ای» و «الهام» و به کارگیری عناصر پرحاشیه و گاه مشکوکی مانند «اسفندیار رحیم مشایی»، «جمشید پژویان»، «رحیمی»، «مرتضوی» و «قلعه بانی» در گلوگاهها و پست های حساس و کلیدی کشور امری اتفاقی و بدون اهمیت نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

جدا از برخی پست های حساس اجرایی، این روزها گلوگاه های اقتصادی کشور نیز به مکانی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران چسب دار با مشی لیبرالی تبدیل شده که بسیار قابل تامل است. «عدالت» به عنوان جوهر و آرمان حکومت دینی باید جایگاهی مشخص در آموزه ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور داشته باشد. متاسفانه بومی نشدن نظریه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، محل نفوذ مدیران، اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده است که روش‌ها، آموزه‌ها و پارادایم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب و یا اساتید غربگرا آموخته و با اندیشه و روش‌های آن خو گرفته‌ و رشد کرده‌اند. گرچه ظاهراً آنان با عدالت دشمنی ندارند، اما عدالت جایی روشن در سیاست‌گذاری‌هایشان نداشته و با تأسی به تندیس‌های خودساخته‌ی اقتصاد غرب که نزد آنان مقام ستایش‌گری یافته‌اند، چون طوطیان سخن‌گویی خوش آوا به تکرار آموخته‌های خویشتن مشغولند و هر انتقادی را برمی‌تابند.

این دسته همان افراد شناخته‌شده‌ای هستند که در سال‌های پایانی دهه‌ی 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دو چندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخه‌های بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول به بهانه‌ بازسازی و توسعه‌ی اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخه های بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملاً با مقوله عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار زنده‌باد سرمایه داری تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند. بعدها نمونه کامل اجرای چنین سیاست هایی به طور زنجیره‌ای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرت‌های استعماری تغییر داد و چهره بی نقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملا ساخت.

انتصاب «احمد قلعه بانی» به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت، نیز در این راستا قابل ارزیابی است. انتخاب یک مدیر با سوابق اجرایی غیرقابل دفاع در گذشته و در حالی که برخی رفتارهای شبهه انگیز مالی نامبرده در مدیریت بنگاه های خودروسازی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، اساساً چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ آیا انتصاب فردی با برخی حواشی شبهه آمیز مالی بر بنگاه اقتصادی که اختیارات مالی مدیر عامل آن با هیچ شرکت دولتی و غیر دولتی در کشور قابل مقایسه نیست، توجیهی دارد؟ آیا جز این است که دایره بسته مدیریتی کشور دچار نوعی گرفتاری در دام مدیران چسب دار و آفتاب پرستی شده است که برای ریاست و قرار گرفتن درپست های مدیریتی کشور، رنگ عوض می کنند و متاسفانه مسئولان عالیرتبه اجرایی کشور نیز با آغوشی باز آنان را پذیرفته و مورد  حمایت قرار می دهند.

هرچند راز پنهان این انتصاب نیز همانند تغییر و تحولات پیشین، به نوعی این نکته را می رساند که پشت پرده این تغییرات گسترده مدیریتی، از آبشخوری بالاتر از سطح وزرا و از یک جریان فکری نفوذی در دولت نشات می گیرد، اما باید گفت در مجموع ادامه روند فعلی به هیچ عنوان به صلاح کشور و دولت اصولگرا نیست. امید است که ریاست محترم جمهور که نگارنده و بسیاری از همفکران جریان اصولگرایی تردیدی در سلامت و در مسیر انقلاب بودنش نداریم، هرچه زودتر با تجدیدنظر جدی در همکاری با این افراد، همچنان در مسیر خدمتگزاری بی حاشیه و سالم حرکت کنند و  دوستداران و علاقمندان خود را بیش از این در برابر سوالات بی پاسخ قرار ندهند. چراکه یکی از محکمات اصولگرایی این است که افراد ملاک قضاوت نیستند، بلکه رویکردها و عملکردها ملاک قضاوتند.

[ ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩

اخیرا رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی خواستار معافیت تشکل ها و اتاق های بازرگانی از مالیات برارزش افزوده شده است. این درخواست غیرموجه و سوال برانگیز، زمانی قابل تامل تر به نظر می رسد که نام تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی وابسته به اتاق بازرگانی، در لیست بدهکاران به نظام بانکی کشور دیده می شود.
    به نظر می رسد همانند سال های پیشین که نوعی مقاومت غیرقانونی صنفی و تشکلی در مقابل اجرای قانون مالیات برارزش افزوده شکل گرفت و درنهایت مانع از اجرای آن شد، یک بار دیگر شاهد ایجاد چنین صف بندی هایی برای قانون گریزی و ایجاد تبعیض هستیم. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:
    1- رئیس اتاق ایران در نامه خود به وزیر اقتصاد، به دو نکته برای توجیه معافیت مالیاتی اشاره کرده اند. نخستین توجیه آقای نهاوندیان این است که «براساس مواد 19 و 20 قانون مالیات برارزش افزوده، مالیات مذکور از درآمد حاصل از عرضه (فروش) کالاها و خدمات قابل وصول است و سازمان های حرفه ای نظیر اتاق ایران و شعب آن در شهرستان ها و نیز اتاق های مشترک و شوراهای مشترک و نیز تشکل های فعالان بازرگانی، عرضه کننده یعنی فروشنده هیچ کالاو خدمتی نیستند تا ارزش افزوده ای ایجاد و مشمول مالیات آن شوند.»
    

ادامه مطلب

[ ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩

«هنگامی که دلار نقش خود را به عنوان پول رایج ذخیره از دست بدهد، دولت آمریکا نخواهد توانست بدهی های خود را با پول رایج خود پرداخت نماید و روزهای ایالات متحده بعنوان یک ابرقدرت به پایان خواهد رسید. دیگر نمی توان برای جنگ ها سرمایه تامین کرد و تلاش دولت آمریکا برای رسیدن به برتری همه جانبه در جهان به بن بست خواهد رسید. سیاستمداران دیوانه قدرت در واشنگتن برای توسعه امپراتوری جهانی خود به هرکاری دست خواهند زد!»
بخشی از مقاله انتقادآمیز «پل کرایگ رابرتز» (Paul Craig Roberts) معاون وزیر خزانه داری دوران ریاست جمهوری «رونالد ریگان» و یکی از اقتصاددانان برجسته آمریکایی است که چندی پیش در پایگاه خبری اینترنتی «خانه شفاف سازی اطلاعات» (Information Clearing House) انتشار یافت. این روزها مقالات تحلیلی از این دست به قلم سیاستمداران و اقتصاددانان برجسته آمریکایی هر روز در روزنامه ها، هفته نامه ها، مجلات و بسیاری از سایت های مهم خبری آمریکایی و غیرآمریکایی منتشر می شود و همه آن ها حامل دو پیام تامل آمیز است: نخست اینکه «اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان به بن بست رسیده است و دیگر راه به جایی ندارد» و دیگر اینکه «روزهای خوب آمریکا به عنوان یک ابرقدرت به پایان خواهد رسید.»این در حالی است که از یک ماه پیش از آغاز ژانویه 2010 میلادی، مقامات سیاسی و اقتصادی آمریکایی همواره کوشیده اند تا با برخی آمارسازی ها، 5 ادعای دروغین را در ذهن شهروندان خود القا کنند. این 5 ادعا که مجله آمریکایی «ریزن» از آن تحت عنوان«پنج دروغ بزرگ رایج درباره اقتصاد آمریکا» یاد کرده عبارتند از:
الف) واکنش درست دولت آمریکا، از رکود کامل جلوگیری کرد و 5/1 میلیون شغل تازه ایجاد نمود.
ب) هیچکس دوست ندارد که بانک ها همان سیاست های وام دهی پرخطر را از سر بگیرند.
ج) بحران وام های مسکن پرخطر همه گیر نیست.
د) «بن شالوم برنانکی» (Ben Shalom Bernanke) رئیس صهیونیست فدرال رزرو، یک مدیر افسانه ای است.
ه) بخش بد بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم.
مقامات آمریکایی برای القای نخستین دروغ بزرگ خود، انتشارخبر نرخ رشد 9/5 درصدی GDP آمریکا در سه ماهه چهارم سال 2009 میلادی را به منزله پایان رکود اقتصادی عنوان کردند و با شانتاژ گسترده خبری، آن را به منزله «خروج رسمی اقتصاد آمریکا از رکود» مخابره کردند. این در حالی است که 69 درصد از این رقم رشد اقتصادی و به بیان دیگر 1/4 درصد از این نرخ رشد، مربوط به شمارش دارایی های ذخیره شده است، بنابراین تنها 8/1 از نرخ رشد GDP باقی می ماند که آن نیز به احتمال قوی به خاطر تخمین کم نرخ تورم و سایر مشکلات آماری است.
از سوی دیگر شواهد مالی منتشر شده از «صندوق ذخیره فدرال» (Federal Reserve) با دلگرمی هایی که «بن شالوم برنانکی» رئیس فدرال رزرو، در مورد بهبودی اوضاع اقتصادی آمریکا می دهد، مغایرتی بنیادین دارد. فدرال رزرو آمریکا کماکان مقادیر کلانی اسکناس بدون پشتوانه به بانک ها تزریق می کند. مبنای پولی، که از پول های در گردش و ذخایر بانک ها (پایه وام های جدید) تشکیل می شود، از 850 میلیارد دلار در سال 2009 به
2/2 تریلیون دلار در 24 فوریه 2010 میلادی افزایش یافته است. تزریق بیش از 1350 میلیارد دلار اسکناس بی پشتوانه آن هم در کمتر از 15 ماه، خود می تواند بار دیگر حباب های قیمتی در اقتصاد بحران زده آمریکا ایجاد کند. این حباب های قیمتی در نیمه دوم سالجاری میلادی، به حداکثر اندازه خود خواهند رسید و ترکیدن ناگریز آن، می تواند معادلات اقتصادی مسئولان فدرال رزرو را برهم زند. بر اساس پیش بینی های مراکز تحقیقاتی اقتصادی آمریکا، میزان بدهی دولت فدرال تا سال 2011 میلادی به بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد که در این صورت ایالات متحده آمریکا، هفتمین کشور از نظر در اختیار داشتن بالاترین نرخ بدهی به GDP در جهان خواهد بود و در ردیف کشورهایی همانند زیمبابوه، جامائیکا و لبنان قرار خواهد گرفت. حال باید پرسید آیا مقامات کاخ سفید همچنان در این گفته خود صداقت دارند که واکنش به موقع دولت آمریکا، از رکود کامل جلوگیری کرده است، یا اینکه فدرال رزرو با دامن زدن به این بحران، ایالات متحده را در مسیر سقوط قرار داده است؟ دومین و سومین دروغ مقامات آمریکایی به بحران وام های مسکن در آمریکا برمی گردد. در خصوص این ادعای مستاجران کاخ سفید مبنی بر آنکه «هیچکس دوست ندارد که بانک ها همان سیاست های وام دهی پرخطر را از سر بگیرند.» و «بحران وام های مسکن پرخطر همه گیر نیست.» باید گفت که فدرال رزرو قصد دارد تا با ایجاد تورم، از اثرات بحران بکاهد. در واقعیت نیز شاهد بودیم که با اقدامات صورت گرفته، شاخص داوجونز از 6800 واحد به بالای 10 هزار واحد صعود کرد و به روند نزولی قیمت مسکن در مقطعی خاص پایان داد. پیش بینی می شود این سیاست انبساطی تا زمانی که ارزش دارایی ها با بدهی ها بیشتر شود ادامه یابد.
در سال های 2002 تا 2006 میلادی، وال استریت با اعطای وام های کم بهره، نقشی اساسی در ایجاد و تشکیل حباب قیمتی در بخش مسکن داشت. به نظر می رسد این بار نوبت فدرال رزرو رسیده باشد تا با تزریق هزارها میلیارد دلار اسکناس بی پشتوانه بار دیگر حباب های قیمتی در اقتصاد بحران زده آمریکا ایجاد کند.
در ارزیابی چهارمین ادعای مقامات آمریکایی در ساختن شخصیت و جایگاهی افسانه ای برای «بن شالوم برنانکی» رئیس یهودی فدرال رزرو این کشور، باید ساختار فدرال رزرو مورد توجه قرار گیرد. واکاوی چگونگی ایجاد بحران اقتصادی در آمریکا و گسترش آن در جهان، پشت پرده نوشته شده این بحران و دست های آشکار و پنهان یهودیان سرمایه دار را آشکارتر می سازد. اگر به سخنان چند ماه پیش «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه «سیستم بانکی، اقتصاد آمریکا را به گروگان گرفته است.» توجه کنیم، در می یابیم که تا چه اندازه این موضوع اهمیت دارد.
به اذعان شواهد موجود، فعالیت و نفوذ صهیونیست در زمینه های اقتصادی، مالی، تجاری و بازرگانی آمریکا امری انکارناپذیر است و عملا این نفوذ خود را آشکارا در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی آمریکا نشان می دهد. یک طبقه و الیت قدرتی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده وجود دارد که خاستگاه آن در شرکت ها و بانک های بزرگ این کشور است و نقش عمده ای در شکل دهی و روند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکا ایفا می کند و در تمامی حوزه ها بر دولت فدرال مسلط است. بر اساس آمار غیررسمی نزدیک به 85 درصد از ثروت و امکانات مردم آمریکا در انحصار این اقلیت 5/2 درصدی سرمایه دار صهیونی قرار دارد و بیش از 90 درصد این سرمایه داران یهود در شهرهای مهم این کشور استقرار یافته اند که با بهره مندی از توان مالی خود، 224 روزنامه و نشریه را هدایت و پشتیبانی می کنند.
پس از سالها چپاول ثروت مردم آمریکا، در 25 دسامبر سال 1913میلادی، قانون فدرال رزرو آمریکا با شکلی جدید و اختیاراتی گسترده توسط «وودرو ویلسون» رئیس جمهوری وقت امضا شد و به اجرا درآمد و امریکا رسما دارای Federal Reserve شد. این قانون سیستم مالی گسترده ای را شامل می شد که وظیفه داشت تا با تقویت هژمونی دلار، آن را به یک پول بین المللی و دارای ثبات تبدیل نماید.
در حال حاضر ریاست فدرال رزرو را «بن شالوم برنانکی» یک آمریکایی صهیونیست که استاد دانشگاه Princeton می باشد و رابطه معناداری با کمیته AIPAK دارد، عهده دار است. فدرال رزرو یک کمیته بازار تحت عنوان(Federal Open Markee Committee FOMC دارد که ناظر بر عملیات بازار آزاد است و به صورت ابزار تنظیم سیاست پولی عمل و با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، نرخ بهره و ارزش برابری دلار را تعیین می کند.
FOMC متشکل از 12 عضو می باشد که 7 تن از آنها برای مدت 14 سال توسط رئیس جمهوری ایالات متحده و با پیشنهاد لابی های صهیونی در سازمان ها و موسسات پرنفوذی نظیرAmerican Enterprite و AIPAK انتخاب می شوند و به این ترتیب هر دو سال و در ماه ژانویه یکی از این اعضا با پایان رسیدن دوره اش، جای خود را به فرد دیگری می دهد. 5 عضو دیگر، شامل رئیس فدرال رزرو نیویورک که عملیات Open Market در آنجا انجام می گیرد و چهار رئیس فدرال رزروهای مناطق دیگر است که به صورت
دوره ای از میان 11 فدرال رزرو منطقه ای دیگر انتخاب می شوند. رئیس جمهور از میان این هفت نفر، یکی را به عنوان رئیس بانک مرکزی امریکا و یک نفر را به عنوان نائب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می کند
اما در بخش پایانی این وجیزه، به مهم ترین ادعای مسئولان آمریکایی، یعنی پشت سرگذاشتن بخش بد بحران می پردازیم. مقامات ایالات متحده در حالی این ادعا را مطرح می سازند که بحران اقتصادی موجود هنوز به اوج خود نرسیده است و همانگونه که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند از 6 ماهه دوم سال 2010 میلادی باید منتظر شنیدن اخبار بد بحران و به ویژه انفجار تورمی در اقتصاد این کشور باشیم. در حال حاضر مصادره منزل آمریکائیان توسط بانک ها روز به روز افزایش می یابد، به طوریکه بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی Realty Trac، شمار خانه هایی که در سه ماهه اول سال جاری به مصادره بانک ها درآمده اند، با 35 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته و به رقم 3 میلیون واحد مسکونی رسیده است.در بازار کار نیز هرچند روند اخراج کارکنان وکارگران اندکی کاهش یافته، ولی استخدام و بکارگیری های جدید برای مقابله با بحران بسیار اندک و ضعیف است و 15 میلیون شهروند آمریکایی از بیکاری رنج می برند.
«کریس هگز» (Chris Hedges) ، روزنامه نگار و نویسنده آمریکایی و رییس دفتر سابق نیویورک تایمز در خاورمیانه در کتاب جدید خود، «امپراتوری توهم؛ پایان سواد و پیروزی بورس بازی» جملات قابل تاملی دارد که دلایل تبدیل ایالات متحده به ژاندارمی ورشکسته را به خوبی به تصویر می کشد. هگز
می نویسد: «ما فرهنگ خود را به صورت رونوشتی پهناور از«سرزمین تفریح و سرگرمی قصه پینوکیو» درآورده ایم که در آن پسران با وعده مدرسه نرفتن و تفریح و سرگرمی بی پایان فریب می خورند. اما همه آنها به درازگوش تبدیل می شوند.... توهم «هر چه که بخواهیم»، ما را به واقعیت مخاطره آمیز پایان امپراتوری نزدیک کرده است.»

بابک اسماعیلی/عضو انجمن اقتصاددانان ایران
لینک مقاله در روزنامه کیهان

[ ۱:٠۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩

شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی یونان، پرتغال و پیشتر از آن ترکیدن حباب مسکن در اسپانیا و رشد بی سابقه بیکاری، همه و همه نمونه روشنی از گسترش بحران مالی و بیکاری در اروپا است. این بحران همانگونه که پیش بینی می شد، پس از ایالات متحده، گریبانگیر کشورهای عضو یورو شد و موجب تشدید بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و کاهش ارزش یورو در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر بین المللی شده است. این موضوع تا بدانجا اهمیت دارد که کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده پیمان اتحادیه اروپا موسوم به پیمان ماستریخت ابراز تردید می کنند:

    1-سران 12 کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا شامل آلمان، انگلستان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ، پرتغال و یونان در تاریخ نهم و دهم دسامبر سال 1991 میلادی در شهر ماستریخت هلند، پیمانی را به امضا رساندند که به پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty) معروف شد. هدف از این پیمان، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا، تاسیس پول واحد، همکاری نزدیک بین کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی، تشکیل بانک مرکزی اروپا، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی و مواردی دیگر بود. این پیمان از طریق مجالس قانون گذاری و یا برگزاری رفراندوم در کشورهای عضو به تصویب رسید که متن پیمان مذکور را کشور دانمارک در 18 مه 1993 ، انگلیس در دوم اوت 1993 و آلمان در اول نوامبر 1993، به تصویب رساندند.
    یکی از موارد مهم این پیمان تشکیل پول اروپایی است. یورو، پول واحد اروپایی، یازده سال پیش بر اساس توافق 12 کشور اروپایی حاضر در پیمان ماستریخت و با هدف مقابله با تهدید روزافزون دلار و تحکیم وحدت اقتصادی و مالی بین کشورهای اروپایی پایه گذاری شد. تا به امروز 16 کشور اروپایی به این پول واحد پیوسته اند. پیش از اینکه یورو در سال 1999 به عنوان پول واحد اروپایی به تصویب نهایی برسد، هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا و 12 عضو زیرمجموعه ، نظر مثبتی نسبت به آن نداشتند. علت این امر را می توان در عدم تجانس یورو در بین کشورهای عضو جستجو کرد. در وضعیت ایده آل اقتصادی، محدوده پولی باید از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا حدودی زیادی متجانس باشد تا تفاوت های منطقه ای را در حیطه تجارت پاسخگو باشد. این وضعیت در مورد یورو به هیچ وجه صدق نمی کند، به طوری که سیاست«یک واحد پول برای همه» در حوزه پهناور سیاسی و تجاری منطقه یورو کارایی نداشته است و همانگونه که پیشتر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدار داده بودند، بعضی از کشورهای عضو منطقه یورو در رکود کامل قرار گرفته اند و برخی مناطق نیز رشدی نه چندان پایدار را تجربه می کنند. کشورهایی نظیر ایرلند هم اکنون رشدی بیشتر از کشورهای دیگر اروپایی را هرچند به صورت ناپایدار تجربه می کنند و کشورهای مهم و تاثیرگذاری چون اسپانیا، فرانسه، آلمان، انگلیس و اخیراً اسپانیا، یونان و پرتغال در دوران رکود و حتی بحران و ورشکستگی به سر می برند. در این میان کمبود سیاست های تعدیل گرایانه اقتصادی در برنامه های بانک مرکزی اروپا بر پیچیدگی کلاف بحران در اروپا افزوده است.
    2-باید اذعان کرد یورو برای نخستین بار از زمان پیدایش در سال 1991 میلادی با تهدیدی جدی روبه رو شده است. امروزه موضوع عدم کارآیی یورو به عنوان پولی واحد، دقیقاً همان چیزی است که بسیاری معتقدند در اروپا به وقوع پیوسته است. هم اکنون دو خطر جدی، اتحادیه اروپایی را از ناحیه یورو تهدید می کند. نخست اختلاف نظر به وجود آمده بین تعداد زیادی از اعضای این اتحادیه پیرامون کارآیی یورو، که می تواند در آینده ای نزدیک سبب شود تا کشورهای عضو، اختلاف نظر بین سیستم پولی کشورشان و بازار اقتصادیشان را تا بدان اندازه شدید ببینند که نتوانند در برابر اختلاف نظر موجود استقامت کنند. دومین تهدید از جانب تصمیماتی است که از سوی اتحادیه اروپایی و به ویژه بانک مرکزی اروپا به پیروی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) است.
    در این خصوص موضوع مهمی که باید بدان اشاره کرد، نقش پنهان سیستم مالی آمریکا بر بحران در منطقه یورو است که تصادفی به نظر نمی رسد. وضعیت بسیاری از کشورهای گرفتار رکود در اتحادیه اروپا، هم اکنون قابل مقایسه با کشور آرژانتین است. هنوز به یاد داریم که آرژانتین در سالهای پایانی دهه 90 میلادی گرفتار رکود و بحران سهمگینی شد که سرانجام در دسامبر 2001 میلادی عوارض جبران ناپذیر خود را نشان داد. نرخ رسمی بیکاری این کشور به 20 درصد نزدیک شد و این در حالی بود که آمار واقعی، بسیار بیشتر از این میزان را نشان می داد. تظاهرات خیابانی، دولتی را که با رای مردم بر سر کار آمده بود، ساقط کرد. ناآرامی، خشونت و غارت سرتاسر آن کشور را فرا گرفت و نظام اقتصادی که در آن، ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار تثبیت شده بود، از هم گسیخت و در نهایت دولت آرژانتین ناگزیر شد تا پول خود را مجدداً نرخ گذاری کند.
    در این رابطه، مقاله «جوزف استیگلیتز» (Joseph EStiglitz) ، اقتصاددان مشهور آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001، که در زمان بروز بحران در آرژانتین، در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید، بسیار قابل تامل است. استیگلیتز در این مقاله که تحت عنوان «چرا ملتی که از قواعد پیروی کرد، خرد شد؟!» به نکاتی اشاره می کند که امروزه می توان آن را برای برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر اسپانیا، یونان و پرتغال به کار برد.
    وی در بخشی از مقاله اش می نویسد: «دلسردی وسرخوردگی از اصلاحات سبک نئولیبرال آغاز شده است. هم اکنون تجربه آرژانتین در حال بررسی است و این واقعه ای بود که برای یکی از پیروان مطیع و سر به راه صندوق بین المللی پول روی داد. این فاجعه به دلیل گوش ندادن به توصیه های صندوق بین المللی پول روی نداد، بلکه بیشتر به دلیل گوش دادن به آن توصیه ها بود... یک دهه پیش آرژانتین به تورم بسیار بالامبتلابود که همیشه فاجعه بار است. تثبیت ارزش پزو در برابر دلار ( هر پزو معادل یک دلار) صرف نظر از میزان تورم با شرایط اقتصادی تقریبا عملکرد معجزه آسایی داشته و توانسته است این مشکل را حل کند. صندوق بین المللی پول از این سیاست پشتیبانی کرد و ارزش پزو را تثبیت کرد و تصور بر این بود که عملکرد دولت آرژانتین را نظم خواهد داد. ولی دولت آرژانتین برای تامین هزینه ها به چاپ اسکناس روی آورد و حتی نتوانست ارزش پول تثبیت شده را حفظ کند. دولت آرژانتین صرفاً با استقراض توانست هزینه هایش را تامین کند و احتمالاً برای این که بتواند استقراض کند، مجبور بود که از سیاستهای اقتصادی مناسب پیروی کند. چنین به نظر می رسید که فرمولی جادویی پیدا شده است که با آن می توان سیاستمداران ظاهرا اصلاح ناپذیر را رام کرد. تنها یک مشکل وجود داشت و آن این بود که این سیستم محکوم به شکست بود و تثبیت نرخ های برابری هیچگاه موثر نبوده است. حتی ایالات متحده نیز نتوانست با یک نرخ برابری تثبیت شده به حیات اقتصادی خود ادامه دهد، به گونه ای که آمریکایی ها ارزش پول تثبیت شده در برابر طلارا در اواسط بحران بزرگ از میان بردند. شکست های مالی نوعاً یک شبه روی نمی دهند. آن ها معمولانتیجه اشتباهات دولت ها نیستند، بلکه ناشی از شوک هایی هستند که در ماورای مرزهای آنها روی می دهند و آنها نمی توانند اقدامات زیادی در مورد آنها انجام دهند... »
    این موضوع که «جوزف استیگلیتز» در مقاله خود بدان اشاره کرده است، شاه کلید بحران اخیر در منطقه یورو به شمار می رود. چندی پیش «ویکتور تورن» (Victor Thorn) روزنامه نگار آمریکایی و نویسنده کتاب جنجالی «نقش اسرائیل در 11 سپتامبر» در گزارشی که در هفته نامه American Free Press به چاپ رسید به بررسی بحران مالی یونان پرداخت و در اظهارات قابل تاملی گفت: «در مرکز سقوط ناگهانی اقتصاد یونان، گروه بانکی و مالی «گلدمن ساچ» (Goldman Sachs) قرار دارد که یکی از مالکان فدرال رزرو آمریکا محسوب می شود... یونان یک نمونه آزمایشی از سوی افرادی نظیر جورج سوروس است که مورد استفاده قرار گرفته و بانکداران بین المللی بعدها از این فرمول علیه کشورهای بزرگتر استفاده می کنند.»
    3-اتحادیه اروپایی از زمان انعقاد پیمان ماستریخت تاکنون که با نزدیک به 500 میلیون شهروند، بیش از 31 درصد GDP جهان را به ارزش تقریبی 16 تریلیون دلار تولید می کند، می رفت تا نظام سیاسی و اقتصادی را پایه گذاری کند که هیچ کشوری نتواند قدرت برابری با آن را داشته باشد. اما باید گفت که حرکت گام به گام اروپا طی دو دهه گذشته برای دستیابی به وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی در این مقطع زمانی با توقف و شاید بن بستی معنادار روبه رو شده است. در حال حاضر اتحادیه اروپایی با 4 چالش اساسی مواجه است: الف) تغییر و بازسازی نهادها و ارگان های کنونی. ب) آماده سازی اتحادیه در گسترش به سوی شرق و جنوب. ج) مقابله همزمان با بحران بدهی ها، بیکاری و شرایط دشوار زندگی شهروندان اتحادیه و د) ایجاد موازنه بین اتحادیه اروپا و جهانگرایی اقتصادی. این چهار چالش عمده و اساسی در کنار برخی مسائل حاشیه ای نظیر ظهور قدرت های نوظهور اقتصادی و اتحاد این کشورها و اتفاق نظر آنان در رویارویی با اروپا سبب شده تا کارشناسان نسبت به آینده پیمان اتحاد اروپا ابراز تردید کنند و بحران های پی در پی موجود را آغازی بر پایان پیمان ماستریخت بدانند.

[ ٢:٠٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: اقتصاد



چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸

در پی چاپ گزارش بابک اسماعیلی تحت عنوان « 48 هزار میلیارد تومان در جیب 300نفر » در صفحه6 مورخ 5/12/88 روزنامه کیهان جوابیه ای از سوی روابط عمومی بانک تات ارسال شده که با توضیح کیهان از نظرتان می گذرد:


    
موسسین و سهامداران عمده بانک خصوصی تات فاقد هرگونه بدهی معوق نزد سیستم بانکی دولتی و بویژه بانک ملی ایران بوده و خبر مذکور کذب محض و دست ساخته سایت ها و افراد مغرضی است که به نوعی در صدد ارعاب و تضعیف بخش خصوصی و مالاباج خواهی می باشند و این افراد عالما عامدا با این اقدام خود درصدد نوعی مانع تراشی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تقویت بخش خصوصی و اجرای منویات مقام معظم رهبری هستند، بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید طبق قانون مطبوعات نسبت به درج تکذیبیه ارسالی در همان صفحه و در اولین نسخه منتشره آن جریده اقدام مقتضی معمول فرمایند.


    کیهان:
    1- در حالی که با دشوارشدن مسیر ارائه تسهیلات بانکی در قالب وام به اقشار ضعیف و کم درآمد سبب شده تا دریافت وام از بانکهای دولتی و خصوصی به هفت خوان رستم شبیه شود، نتایج بررسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از چگونگی معوق شدن مطالبات بانک ها، حاکی از آن است که عمده این معوقات در اختیار کمتر از 300 نفر شخص حقیقی و حقوقی است.
    2- براساس مستندات و شواهد موجود، بسیاری از گیرندگان این نوع تسهیلات بدون کمترین مشکلی وام های چند میلیاردی دریافت کرده اند و با گذشت گاه سالها، نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرده اند. آقای «ع.الف» یکی از مهم ترین سهامداران بانک تات، از جمله افرادی است که تعهدات معوق چند میلیارد تومانی در سیستم بانکی دارد که همانگونه که کیهان بدان اشاره کرد تنها در یک شعبه بانک ملی ایران، حدود 175 میلیارد ریال بدهی معوق دارد.
    3- سخنان جناب آقای «عباسعلی نورا» نماینده محترم مردم زابل در مجلس شورای اسلامی که در صفحه اقتصادی کیهان به چاپ رسید، این موضوع را تائید می کند که آقای «ع.الف» از بدهکاران نظام بانکی بوده و رقم ذکر شده توسط این نماینده مجلس با آنچه کیهان بدان اشاره کرده است، کاملاً هم خوانی دارد. حال چنانچه فرد نامبرده و مسئولین این بانک خصوصی بر این نکته تاکید دارند که بدهی معوقی نداشته اند، می توان به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس و برخی مستندات دیگر که کیهان در اختیار دارد، رجوع کرد.
    4- گرچه پیرامون پشت پرده تاسیس بانک خصوصی «تات» و عملکرد اقتصادی «ع.الف» گفتنی های بسیاری وجود دارد و با گذشت سالها مواردی نظیر احداث مجتمع تجاری بهاران 1و 2 همچنین خرید غیرقانونی زمین وقفی مدرسه حافظ در آبان 1383 و تخریب آن به بهانه ساختن یک مجتمع تجاری هم چنان سوال برانگیز باقی مانده است. این در حالی است که حق مالکیت این مدرسه به نفع امامزاده زید(ع) امری مبرهن و آشکار است که انتظار میرود با توضیحات اداره اوقاف، ابعاد تجاوز به اراضی و محدود امامزاده که سبب شده تا متراژ آن از 14 هزار متر به 2 هزار متر کاهش یابد، روشن شود.
    5- برخلاف جوابیه بانک تات به گزارش کیهان باید گفت اخبار موجود نه کذب محض و نه دست ساخته سایت ها و افراد مغرض و نه تضعیف بخش خصوصی است، بلکه این اخبار براساس گزارشات مستند و قوی و در راستای سالم سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و پیروی از دستورات مقام عظمای ولایت در برخورد با رانت خواران و سودجویانی است که با استفاده از رانت های اطلاعاتی و عملیاتی بیت المال مسلمین را به طور غیرقانونی در اختیار گرفته اند و از بازپس دادن آن خودداری می کنند. در واقع طرح موضوع وصول مطالبات معوق نه تنها غرض ورزی و تضعیف بخش خصوصی نیست، بلکه تقویت اجرای سیاست های اصل 44 است.
    6- در پایان ذکر این نکته ضروری است که کیهان درباره فعالیت های غیرقانونی «ع.الف» مستنداتی در اختیار دارد که در صورت لزوم آن را منتشر می کند.

لینک خبر در روزنامه‌ی کیهان. چهارشنبه 12 اسفند 1388- شماره 19596
 

 

[ ٤:۳٢ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: خبر و گزارش و موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی



چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸

بابک اسماعیلیعدم پرداخت مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک ها درسال های اخیر، رشدی بیش از حد انتظار داشته، به طوری که براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان مطالبات معوق بانکی به بیش از 48هزار میلیارد تومان رسیده است.طبق بررسی های گروه تحقیق و تفحص مجلس، عمده معوقات نظام بانکی تنها در اختیار ٣٠٠ فرد حقیقی و حقوقی است و به بیان دیگر این 300 نفر درکل کشور، بخش منابع بانکی را دراختیار گرفته اند.این موضوع زمانی تاسف برانگیزتر می شود که بدانیم. شخصی از بانک ملی 211 میلیارد تومان وام دریافت می کند و هم اکنون تمام بدهی این فرد مشکوک الوصول است.
درحال حاضر بیش از 4 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها از کشور خارج شده که این رقم معادل 30درصد از منابع کل بانک های کشور است.ازسوی دیگر عدم نظارت بر این موضوع که تسهیلات اعطایی درجهت خود استفاده نشده یکی از خسارات دیگری است که هنوز بسیاری از ابعاد آن روشن نیست. به بیان دیگر بخش عمده ای از تسهیلات درجهتی که بابت آن اخذ شده، هزینه نگردیده است.
دراین گزارش به بررسی ابعاد پیدا و پنهان مطالبات معوق و مشکوک الوصول می پـردازیم.

ادامه مطلب

[ ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸

گزارشگر سرویس اقتصادی روزنامه کیهان، برگزیده چهارمین جشنواره تخصصی مطبوعات و خبرگزاری ها در حوزه مالیات شناخته شد.بابک اسماعیلی
به گزارش خبرگزاری ها، از میان 7200 اثر شرکت داده شده در این جشنواره، گزارش خبری «بابک اسماعیلی» گزارشگر سرویس اقتصادی کیهان، تحت عنوان «ایران دیگر بهشت مالیات گریزان نخواهد بود» با راهیابی به مرحله نهایی، حائز مقام دوم بخش گزارش خبری چهارمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حوزه مالیات شد.
مراسم اختتامیه این جشنواره روز چهارشنبه 14 بهمن ماه با حضور «محمدحسین صفارهرندی» وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر «رامین»معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد، مقامات سازمان امور مالیاتی و جمعی از اصحاب حوزه فرهنگ و رسانه برگزار شد و از برگزیدگان رشته های ده گانه این جشنواره تخصصی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.

صفارهرندی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: رسانه را فقط در قالب روزنامه، تلویزیون و اینترنت نباید دید و باید از نقش رسانه میان مردمی بهره برد و مثلا مردم عادت دارند که پای منبر که تاریخچه ای قدیمی دارد جمع شوند و پیامی را از آن جلسه بگیرند و بتوانند به دیگران هم پیامی را القاء کنند و این یعنی همان عملکرد رسانه.
دکتر رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز در خصوص فعالیت های صورت گرفته از سوی مطبوعات و رسانه ها در جهت بسترسازی امر مالیات، عنوان کرد: تاکنون 7 هزار و 200 مقاله در مطبوعات و رسانه ها در خصوص مالیات جمع آوری شده است ولی آیا نگاه اسلامی هم در آن ها موجود است، اگر به فرض هم موجود نباشد باید شروع شود.
آخرین سخنران این جلسه دکتر علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی بود که گفت: همه ما به اهمیت مالیات واقفیم و همه کشورها به مالیات به عنوان ابزارها و سیاست های ساماندهی اقتصاد کشور نگاه می کنند و 45 درصد بودجه کشور از محل مالیات ها تامین می شود و حتی در برنامه پنجم توسعه هم سالانه 30 درصد مالیات ها رشد داشته است و هزینه های جاری دولت از محل مالیات ها تامین می شود.
دکتر «سیدشمس الدین حسینی» وزیر اقتصاد در پیامی به این جشنواره یادآور شد:در شرایطی که در کشورهای در حال توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین 15 تا 20 درصد و در کشورهای توسعه یافته بیش از 30 تا 40 درصد است، این رقم در ایران بین 7 تا 8 درصد است.

بابک اسماعیلی/برگزیده جشنواره تخصصی مالیات و رسانه

لینک خبر در روزنامه کیهان. شنبه 17 بهمن 1388- شماره 19578. صفحه‌ی 4.
 

[ ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: اقتصاد



پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸

قانون هدفمندسازی یارانه ها یکی از مهم ترین و در عین حال جنجال سازترین طرح های اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود که از آن به عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» یاد می شود. توزیع نامناسب فعلی یارانه ها که سبب بهره گیری بیشتر طبقات ثروتمند و ضایع شدن حق دهک های پایین اجتماعی شده است، یکی از مهم ترین اهداف در ارائه طرح هدفمند کردن یارانه ها محسوب می شود تا با اجرای تغییرات وسیع و ساختاری در شیوه پرداخت ها، سهم بیشتری از ثروت ملی را نصیب طبقات کم درآمد جامعه کند.بابک اسماعیلی
    در حال حاضر یارانه های پنهان و آشکار، ضمن وارد کردن هزینه سنگین 90 هزار میلیارد تومانی در سال به دولت، با ارسال سیگنال های غیرواقعی، سبب برهم خوردن تعادل در قیمت های نسبی شده است. این موضوع سبب شده تا بین اقتصاددانان و کارشناسان در اجرای طرحی برای هدفمند کردن یارانه ها اختلافی نباشد، در این میان تنها درباره اجرا و زمان آن نظرات متفاوتی وجود دارد.
    دهک بندی طبقات درآمدی یکی از بهترین روش هایی به شمار می رود که می تواند به دولت در رسیدن به اهداف مورد نظر در پرداخت سهم بیشتری از ثروت ملی به طبقات کم درآمد جامعه کمک نماید. اما با ورود لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس و در همان روزهای نخستین بحث و بررسی بر روی آن، دهک های درآمدی از موضوع هدفمند کردن یارانه ها حذف و به دولت اختیار داده شد که شکل توزیع یارانه ها را خود انتخاب کند. اگر به متن قانون مراجعه شود خواهیم دید، در بند «الف» ماده هفتم قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده است: «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.» براساس اعلام، دهک بندی ها مبتنی بر 5 معیار غیردرآمدی شامل خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی، انجام شده است. فارغ از این مسائل باید گفت، اعلام سه خوشه درآمدی مبهم و پرتناقض از سوی مرکز آمار که از جهات مختلف متناسب با شرایط امروز جامعه ایرانی نیست، موجی از ابهام و دغدغه را در سطح عمومی جامعه سبب شده است. این موضوع ابعاد گسترده ای دارد که در این وجیزه تنها به بخش هایی از آن که در حال حاضر ضروری تر به نظر می رسد، می پردازیم:
    1- یکی از گام های مهم و اولویت دار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تقسیم بندی جمعیتی مردم در خوشه های سه گانه «یک»، «دو» و «سه» تحت عنوان کم درآمدترین تا پردرآمدترین طبقات است. براساس اعلام مقامات ذیربط، افرادی که در خوشه یک قرار می گیرند به معنای کم درآمدترین افراد قلمداد می شوند که بیشترین یارانه نقدی را به خود اختصاص خواهند داد و به گفته مقامات مرکز آمار، 40درصد دهک های جامعه (دهک های اول تا چهارم) را در برمی گیرد. قرار گرفتن در خوشه دوم که 30درصد دهک ها (دهک های پنجم تا هفتم) را شامل می شود، بدین معنی است که رقم میانگین یارانه ها به آنها پرداخت می شود و سرانجام قرار گرفتن در خوشه سوم به معنای سه دهک پردرآمد جامعه (دهک هشتم تا دهم) تلقی شده که یا سهمی از یارانه ها نخواهند داشت و یا کمترین سهم از یارانه نقدی به آن ها تعلق خواهد گرفت.
    با اعلام رسمی خوشه های درآمدی، ناگهان مشخص شد، عمده کارمندان معمولی و سطح پائین ادارات دولتی و خصوصی، کارگران ساده، بازنشستگان و حتی برخی از افراد شاغل در بخش های خدماتی پائین دست جامعه در خوشه سوم، یعنی سه دهک پردرآمد قرار گرفتند که علاوه بر بهت و تحیر این دسته از افراد، دغدغه و نگرانی از سرانجام هدفمندسازی یارانه ها را گسترش داد که برخی از رسانه های وابسته به جریان سیاسی خاص، با سوءاستفاده و فرصت طلبی از آن، موج جدیدی از تخریب علیه عملکرد دولت و حتی نظام را آغاز کردند. به عنوان مثال در حالی که براساس گفته مسئولان، خط فقر در مناطق شهری 720هزار تومان اعلام شده است، تعداد زیادی از افراد جامعه در خانواده ای 4 نفره با درآمد ماهیانه 530 هزار تومان در خوشه پردرآمد قرار گرفتند.
    2- یکی از اصلی ترین اشتباهات استراتژیک مرکز آمار در خوشه بندی ها، استفاده از درآمد سرانه هر نفر در خانوارهای ایرانی است که براساس آن خانواده های با درآمد سرانه هر نفر حدود 79 هزار تومان در خوشه یک، خانواده های با درآمد سرانه هر فرد حدود 130هزار تومان در خوشه دوم و سرانجام افراد با درآمد سرانه هر نفر بیش از 130هزار تومان در خوشه سوم قرار می گیرد، هر چند ارقام اعلام شده فوق که توسط رئیس مرکز آمار ایران اظهار شد، در فاصله کمتر از 24 ساعت تلویحا که تو سط سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت تکذیب شد، اما به نظر می رسد این تقسیم بندی در کنار توجه به 5 معیار غیردرآمدی یعنی «خودرو»، «مسکن»، «تحصیلات»، «تعداد افراد شاغلین خانوار» و «میزان وام اخذ شده از نظام بانکی» ملاک خوشه بندی خانوارها بوده باشد.
    این ملاک نادرست سبب شده تا با سوءبرداشت ناشی از کم اطلاعی کارشناسان مرکز آمار و دیگر سازمان های مرتبط در تدوین دستور العمل موجود، خانواده های دو نفره ای با درآمد ماهیانه 266 هزار تومان در خوشه سوم، یعنی در ردیف طبقات پردرآمد قرار گیرد و از دریافت یارانه ها محروم شود و خانواده 8 نفره که ماهیانه بالاتر از یک میلیون و 40 هزار تومان درآمد دارد، در خوشه دوم یعنی طبقات متوسط جامعه قرار می گیرد و مشمول دریافت یارانه نقدی بیشتری شود. بنابراین هویداست که با تقسیم بندی کنونی خانوارهای دو نفره و سه نفره مورد ظلم قرار گرفته اند. از تنظیم کنندگان این دستورالعمل باید پرسید که یک خانواده دونفره با این سطح از درآمد که حتی از اجاره کردن یک خانه کوچک در تهران هم عاجز است، چگونه در خوشه ای قرار گرفته که مرفهین با درآمد ماهیانه چند صدمیلیونی قرار دارند. از سوی دیگر آیا کارمند ساده ای که برای گذران زندگی خود، با هزاران مصیبت و قرض، خودرو ساده ای خریداری کرده تا به عنوان شغل دوم و کمک به هم پوشانی هزینه هایش با آن مسافرکشی کند با فردی که چندین خودرو گرانقیمت درون شهری و برون شهری مجزا دارد، برابری می کند؟ آیا براساس خط فقر اعلام شده (720 هزار تومان در مناطق شهری) همین خانوارهایی که در خوشه بندی های اعلام شده بی نیاز از دریافت یارانه نقدی محسوب شده اند، فقیر محسوب نمی شوند؟ آیا از نظر تنظیم کنندگان این خوشه ها، یک خانواده دو نفره که مثلا266 هزار تومان درآمد ماهیانه دارد، در صورت قطع یارانه های انرژی و افزایش تورم احتمالی، نیاز به هیچ گونه حمایتی ندارد؟
    3- نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، مشکلات خانوارهای دو نفره ای است که به تازگی ازدواج کرده اند و یا فرد مجردی که تصمیم به تشکیل خانواده گرفته است. این افراد نسبت به سایر خانوارها در ابتدای زندگی با یک سری هزینه های ثابت نسبتا سنگینی همانند رهن و اجاره منزل و خرید ملزومات مواجه هستند. آیا مرکز آمار تدبیری برای این دسته از افراد اندیشیده اند؟ اگر پاسخ منفی است، بهتر است توجه کارشناسان مرکز آمار را به راه حلی که مردم برای مواردی مشابه با این مورد به کار می برند جلب کنیم. مردم در واحدهای مسکونی آپارتمانی، برای حامل های انرژی که مشترکا مورد استفاده قرار می گیرد، تدبیر قابل تاملی اندیشیده اند که می تواند مورد استفاده دولت هم قرار گیرد. در این مجتمع ها، یک مبلغ ثابت از هر خانوار اخذ می شود که مانند هزینه تشکیل خانواده برای زوج های جوان به حساب می آید و به ازای افراد مازاد بالاتر از سقفی مشخص، هزینه بسیار اندکی لحاظ گردیده که اخذ می شود. از سوی دیگر، مسئولان مرکز آمار اعلام کرده اند که مردم می توانند اعتراضات خود را نسبت به خوشه بندی ها اعلام کنند، اما باید پرسید که با توجه به ابهامات فراوان طرح خوشه بندی، اساسا بر چه مبنایی اعتراض ها صورت بگیرد؟ آیا مردمی که با این ابهامات که هیچ تلاشی برای شفافیت آن صورت نگرفته می توانند اعتراض کنند؟
    با خوشه بندی کنونی، تنها طبقه بسیار فقیر جامعه از یارانه ها برخوردار خواهند شد که آن هم صرفا بخشی از افزایش قیمت ها را جبران خواهد کرد و به هیچ وجه سبب رهایی آنان از فقر نخواهد شد. از سوی دیگر تقسیم بندی مذکور، آسیبی را متوجه طبقه مرفه و بالادست جامعه که حتی حاضر به تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار و ارائه اطلاعات اقتصادی خود نشده اند، نمی کند. زیرا توانایی بالای مالی این افراد از یکسو و قدرت انعطاف و سازگاری اقتصادی آنان از سوی دیگر، همانند سپری از رسیدن آسیب به این طبقه جلوگیری می کند. اما طبقه متوسط که عمدتا بر پایه درآمدهای ثابت حقوق کارمندی و کارگری امرار معاش می کند، عاجز از این بالانس ثانویه خواهد بود و در فقدان پرداخت یارانه ها، روز به روز فقیرتر می شود. بدین ترتیب طبقه متوسط که در هر جامعه ای موتور محرک رشد و توسعه محسوب می شود و تقویت و رشد آن باید در سرلوحه سیاست های هر دولتی قرار گیرد، عملادر آستانه نابودی و فقر قرار می گیرد.
    4- «محمدرضا فرزین» به عنوان سخنگوی کار گروه تحولات اقتصادی دولت معرفی شده است. بنابراین انتظار می رود تمام اطلاعات لازم و اخبار مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه ها از زبان وی بیان شود. اما در نهایت تعجب شاهدیم که هر سازمان، نهاد و شخصی، از رئیس مرکز آمار گرفته تا رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت گاه بنا بر عقیده خود و بدون هماهنگی با دولت در این رابطه اظهارنظر می کند. از آنجائیکه قانون مذکور طرح بزرگی به شمار می رود و پیچیدگی های خاص خود را دارد، با اظهارنظرهای گاه اشتباه، فضای عمومی جامعه متشنج می شود. روزی یکی از مسئولین دولتی اظهار می دارد که 70 درصد مردم یارانه نقدی می گیرند، روز دیگر مسئولی دیگر با رد سخنان پیشین، می گوید که 100 درصد مردم یارانه دریافت می کنند. روزی دیگر با اعلام تقسیم بندی ها مشخص می شود که تنها 70 درصد از جمعیت آن هم به طور ناعادلانه از یارانه ها بهره مند می شود. بنابراین انتظار می رود که از این پس دولت پس از آنکه با برنامه ریزی اصولی خود به نتیجه ای قطعی دست یافت، نسبت به اعلام رسمی و آن هم توسط سخنگو اقدام کند تا تراژدی روزهای گذشته تکرار نشود.
    همانطور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، این نحوه خوشه بندی خانوارها و تقسیم 10 دهک درآمدی در 3 خوشه، ابهامات دیگری نیز دارد که نیازمند شفاف سازی بیشتر و حتی اصلاحاتی بنیادین و کارشناسی است. بنابراین باید اذعان کرد هدف از انتقاد، عدم حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی که جسارت دولت در اجرای آن ستودنی می باشد، نیست. بلکه کمک در جهت اجرای بهینه و مناسب این قانون با کمترین هزینه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است.
    در پایان باید متذکر شد ذخایر و ثروت های ملی ایران اسلامی متعلق به همه مردم و به عبارت بهتر متعلق به 75 میلیون ایرانی است. آیا قانون وشرع چنین حکم می کند که دسته بزرگی از ایرانیان از دریافت حق قانونی شان از ثروت ملی کشور محروم شوند؟!

بابک اسماعیلی/عضو انجمن اقتصاددانان ایران
لینک مقاله در روزنامه‌ی کیهان. پنجشنبه 8 بهمن 1388- شماره 19571. صفحه‌ی ١۴.

 

[ ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸

 

خیز بلند و شگفت انگیز اقتصادی چین و حضور قارچ‎گونه کالاهای چینی در بازارهای کشورهای مختلف همگی از تحولاتی جدید در اقتصاد جهانی خبر میدهند.
با آن‎که یک دهه پیش کالاهای مصرفی نظیر نساجی، پوشاک، کفش و اسباببازی بخش عمدهای از صادرات چین را تشکیل میداد، اما اکنون صدور کالاهای متنوع و قطعات سرمایهای چینی نظیر صدور ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و کالاهای الکترونیک به‎نحو قابل ملاحظهای افزایش پیدا کرده و بیش از 40 درصد صادرات این کشور را شامل می‎شود و سهم کالاهای مصرفی به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم کالاهای سرمایهای در صادرات چین تا یک دهه قبل از 15 - 10 درصد کل صادرات این کشور فراتر نمیرفت. باید اذعان کرد که چین تخصصی شدن صادرات خود را پیش از هر چیز مدیون تجارت فرآوری یا مونتاژ کالاهای نیم ساخته (Processing trade) است. اتکا به منابع داخلی برای صادرات، پیچیده تر شدن فزاینده اقلام صادراتی، ترکیب تجاری سرمایه‎گذاری هنگفت داخلی بر کالاهای سرمایهای، ورود قابل ملاحظه سرمایه مستقیم خارجی (FDI) و ارتقای دائم تکنولوژی، از دیگر مواردی است که با تغییرات بنیادین در سبد تجاری چین، نسبت به 12-10 سال گذشته، رشد قارچگونه کالاهای چینی در بازارهای جهانی را سبب شده است. قیمت ارزان و بسیار پایین (Cost Leader Ship) و تنوع محصولات (Differentiation) کالاهای ساخت چین در سالهای اخیر، سبب شده تا کیفیت پایین ناشی از تکنولوژی چینی در چشم مصرفکنندگان جهانی کمرنگ جلوه کند و حتی کیفیت بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته تحت شعاع قرار گیرد. به‎عبارت دیگر، چین در طول دهه اخیر توانسته با تکیه بر مؤلفه برتری در قیمت و تنوع محصولات، بازارهای کشورهای مختلف جهان، حتی ایالات متحده را مورد هجوم کالاهای ساخت خود قرار دهد.

توسعه قابل ملاحظه چین در سه دهه اخیر موجب شده تا بررسی نقش این کشور از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت باشد. امروزه اقتصاددانان بیشتر از آن‎که به مطالعه اقتصاد کشورهایی همانند آمریکا، آلمان و ژاپن علاقهمند باشند، به کنکاش و بررسی در روند رشد و توسعه چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست میپردازند. در این خصوص گفتنیهایی وجود دارد:
1- «فرانک سیرن» خبرنگار آلمانی نشریه «ویرت شافتز وخه»، در کتاب معروف «چین، ابرقدرت آینده» که در آن نظریات «هلموت اشمیت» صدراعظم سابق آلمان غربی بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ در مورد چین را جمعآوری کرده است، وضعیت سیاسی - اقتصادی این کشور را در دو مرحله: 1- زمان رهبری «مائو تسه تونگ» بنیان‎گذار چین کمونیست و 2- زمان رهبری «دنگ شیائوپنگ» مورد بررسی قرار داده است. سال ۱۹۷۹ میلادی، سال آغاز رفرم در چین بود. حزب کمونیست چین در این سال، «اصلاحات و سیاست درهای باز» را که «دنگ شیائوپنگ» مطرح کرده بود اجرا کرد. در این دوران، گفتمان سیاسی از مبارزه با امپریالیسم، به ساختن چین بزرگ مرفه و پیشرو تغییر کرد. هدف از اجرای «اصلاحات و سیاست درهای باز»، خروج چین از معضلات بوروکراسی و اقتصاد اداری بود. در این چارچوب رفاه عمومی، توسعه صلح و امنیت به عنوان اهداف کلان تعریف و تمامی اقدامات در راستای رسیدن به آن صورت گرفت و تلاش شد تا قشرهای گوناگون اجتماع در فرآیند توسعه اقتصادی مشارکت کنند و در واقع بار اصلی پیشرفت بر شانههای مردم قرار گیرد. از نظر «دنگ شیائوپنگ» اصول تا زمانی معنا داشت که بتواند اهداف را پیش ببرد، در غیر این صورت باید آن اصول را کنار گذاشت، زیرا «گربه سیاه یا سفید فرقی نمیکند، مهم آن است که موش را بگیرد.» برخلاف دوره مائو که آرمان‎گرایی بر سیاست‎گذاری چین حاکم بود، در این دوران، آرمان‎گرایی حزبی و سوسیالیستی کنار گذاشته شد و از سیاستهای شتابزده و زودبازده اجتناب شد. بدین ترتیب، کمونهای روستایی جای خود را به سیستم اجاره‎داری زمین داد و تعاونیهای خانوادگی تشکیل شد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی در چین افزایش یافت. این رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزی، بلکه کارگاه‎ها و کارخانههای تولیدات صنعتی چین را نیز در برگرفت و سرمایه خصوصی داخلی و خارجی فرصت یافت با استفاده از نیروی کار و مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، به‎ویژه در تولیدات محصولات مصرفی درازمدت، به شکل بیسابقهای افزایش یابد و بازار جهانی را به تسخیر خود درآورد. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحلهای تنظیم کرد و آن‎را به مرحله اجرا درآورد. مرحله نخست بین سالهای ۱۹8۰تا۱۹9۰، اجرا شد که سبب گردید تا تولید ناخالص ملی چین دو برابر شود. در این مرحله، مسئله تامین نیاز حداقلی بسیاری از ساکنان با غذا و لباس حل شد. دومین مرحله بین سالهای 1991 تا 2000 صورت گرفت و تولید ناخالص ملی چین رشدی سه برابر را پذیرا شد. این افزایش GNP موجب شد بخشی از جمعیت چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند. مرحله سوم رفرم که هماکنون نیز در حال اجراست، سعی دارد با مدرنیزاسیون کردن اقتصاد ملی چین و همزمان با آن مدرنیزاسیون کشور به اهداف موردنظر دست یابد. نکته قابل تامل در این میان برنامه هدفمند چین برای تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین است که موفقیتهایی را نیز به‎دنبال داشته است.
بدینترتیب، چین سریع‎ترین نرخ رشد اقتصادی جهان در سه دهه اخیر را تجربه کرد. با چنین رشدی، GDP این کشور از حدود 200 میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به بیش از 3 تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ رسید که رشدی قابل‎ملاحظه را نشان میدهد. حجم تجارت این کشور در همین دوران از حدود 20 میلیارد دلار به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده و ذخایر ارزی آن از نزدیک به صفر در سال ۱۹۹۰ به بیشتر از دو تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است. در حالی‎که در این سال‎ها حجم تجارت جهانی، تنها سه برابر شده است، در پانزده سال اخیر، صادرات چین بیش از ۱۰ برابر شده است. تداوم این رشد اقتصادی بالا باعث شد تا چین به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
2- در چین حدود ۸۰۰ میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین‎کننده تولید با هزینهای اندک هستند مشغول به کارند که بسیاری از آنان در وضعیت نامناسب معیشتی قرار دارند. واقعیت آن است که علی‎رغم آن‎که بر اساس «برابری قدرت خرید»، چین به‎عنوان بازیگری اصلی در اقتصاد بینالملل و دارای سومین اقتصاد بزرگ جهان است، اما میلیونها چینی همچنان در فقر شدید زندگی میکنند و مشکلات زیربنایی فراوان در این کشور ادامه دارد. چین به‎دلیل سیاست‎هایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اجرا درآمد، از لحاظ رفاه اقتصادی به دو بخش تقسیم شده است؛ یک بخش نوار ساحلی و منطقه شرقی و بخش دیگر مناطق داخلیتر و غربی چین است.
مناطق شرقی و نوار ساحلی چین از مناطق غربی و داخلی‎تر سرزمین چین ثروتمندتر است و مردم این مناطق نسبت به مناطق غربی از رفاه بیشتری برخوردار هستند. علت این اختلاف رفاه اقتصادی به «اصلاحات و سیاست درهای باز» برمی‎گردد. مقامات چینی در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی با اجرای سیاستهای آزادسازی به آزمونی برای توسعه دست زدند و در نوار ساحلی، توسعه با شیوه اقتصاد و سرمایه‎گذاری خارجی و در مناطق غربی توسعه به شیوه برنامهریزی متمرکز را اجرا کردند. به‎عبارت دیگر مناطق آزاد در نوار ساحلی چین ایجاد شد. در این مناطق آزاد، به سرمایهگذاران خارجی اجازه داده شد تا به سرمایه‎گذاری بپردازند. این در حالی بود که در مناطق داخلیتر اجازه ورود هیچ‎گونه سرمایهگذاری خارجی داده نمیشد. نتیجه اجرای سیاست آزادسازی آن شد که در مناطق شرقی و نوار ساحلی چین، تولید و درآمد به‎سرعت رشد یافت و در مقابل تولید و درآمد مناطق غربی رشد چندانی نیافت.
هماکنون درآمد متوسط کارگران در مناطق شرقی و نوار ساحلی چین چند برابر درآمد متوسط کارگران در مناطق غربی این کشور است و به‎عبارتی، کارگران مناطق غربی از کارگران نواحی ساحلی فقیرترند و درآمد کمتری به‎دست می‎آورند. این موضوع سبب شد تا بسیاری از ساکنان مناطق غربی برای بهبود وضعیت معیشتی قصد مهاجرت به مناطق ساحلی و شرقی را کنند. اما ساکنان مناطق غربی برای مهاجرت به مناطق شرقی و نوار ساحلی با مشکلات بسیاری روبه‎رو هستند که مهاجرت را تقریبا غیرعملی کرده است.
در چین هر فردی پس از تولد در سیستمی تحت عنوان سیستم هوکو ثبتنام میشود که براساس آن، هر شهروند چینی در استان محل تولد خود، ثبت‎نام و از مزایای استفاده از حداقل غذای لازم برای زندگی و حمایت‎های تحصیلی برخوردار میشود که دولت موظف به ارائه این خدمات و حمایت‎ها شده است. علاوه‎بر این، شهروندان به هنگام بیکاری یا بروز سانحه از حمایت دولت چین برخوردارند و دستمزدی نیز برای تأمین حداقل معاش به آن‎ها پرداخت میشود. اما شهروندانی که اقدام به مهاجرت بدون اخذ مجوز کنند، به‎عنوان مهاجران غیرقانونی محسوب و از حمایتهای تحصیلی و معافیت پرداخت هزینه‎های پزشکی برخوردار نمیشوند.
سیستم هوکو در زمان رهبری مائو تسه تونگ، به منظور کنترل جریان کارگران پایه‎گذاری شد. اما هماکنون هوکو برای جلوگیری از مهاجرت کارگران ماهر و ثروتمند و در واقع به‎عنوان ابزاری جهت جلوگیری از فرار مغزها و سرمایه‎های مناطق فقیرتر غربی به مناطق ثروتمندتر شرقی و نوار ساحلی استفاده می‎شود.
هر چند در سالهای اخیر دولت چین متوجه این نابرابریها شده و با استفاده از عوامل و ابزارهایی مانند افزایش یارانهها، کاهش مالیاتها و افزایش سرمایه‎گذاری در زیرساخت‎ها کوشیده تا نابرابری‎های درآمدی و ناآرامی‎های اجتماعی متعاقب آن را کاهش دهد، اما شکاف درآمدی بین ساکنان و کارگران مناطق شرقی و نوار ساحلی با ساکنان و کارگران مناطق غربی همچنان رو به افزایش است و امید بسیار اندکی است که درآمدهای این دو منطقه به هم نزدیک شود. در مجموع باید گفت تقسیم چین به دو قسمت ثروتمند و فقیر خود میتواند آبستن حوادثی در آینده باشد. هماکنون درآمد متوسط ساکنان و کارگران مناطق شرقی و نوار ساحلی با نرخی که تقریبا دو برابر نرخ رشد درآمد متوسط کارکنان و کارگران مناطق غربی است، رشد می‎کند.
3- هراس آمریکا و اروپا از رشد اقتصادی چین بسیار قابل‎تأمل است. اگر نگاهی به بازار ایالات متحده بیندازیم، درمییابیم که این کشور نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی به ویروس ورود اجناس بیکیفیت چینی گرفتار شده است. البته این معضل تنها محدود به بازار آمریکای شمالی نیست و در دیگر کشورهای صنعتی دنیا از جمله کشورهای عضو منطقه یورو نیز مشاهده میشود. البته مشکلات در برخی کشورها همانند آمریکا بیشتر از آن‎که مربوط به چین باشد، به‎خود آن کشورها برمیگردد. به‎عنوان نمونه در ایالات متحده، چین سپر بلایی برای نگرانی‎های وسیعتر اقتصادی در زمینه دستمزدهای پایین، افزایش نابرابری درآمدی و کاهش امکانات بهداشتی و بیم‎های آمریکا شده است. واقعیت آن است که مجموع مازاد تجاری چین و مجموع کسری تجاری آمریکا کمتر ارتباط به ارزش یوآن دارد و بیشتر مربوط به پس‎انداز و صرفه‎جویی چینی‎ها و ولخرجی و مصرفگرایی آمریکایی‎هاست. این معضل در آمریکا بیش از آنکه به چین بازگردد، میبایست توسط راهکارهایی در داخل آمریکا حل شوند. براساس آمار منتشره از سوی محافل سیاسی و اقتصادی چین و نهادهای اقتصادی - مالی بین‎المللی نظیر IMF، اقتصاد چین همچنان با سرعت به رشد خود ادامه می‎دهد و انتظار می‎رود که اقتصاد این کشور تا سال 2020 از اقتصاد آمریکا و ژاپن نیز جلو بیفتد. بدیهی است که این میزان از رشد، چین را در صدر کشورهای دنیا، به‎لحاظ رشد اقتصادی و در رده قدرتهای بزرگ اقتصادی دنیا به‎دلیل وجود ظرفیت‎ها و توانایی‎های بالفعل و بالقوه قرار میدهد.
از سوی دیگر از زمان شکلگیری سیستم دولت مدرن با معاهده وستفالی در سال 1648 میلادی، تاکنون هیچ کشوری حتی انگلستان قرن نوزدهم نیز از قدرت نظامی و اقتصادی که امروز آمریکا دارد برخوردار نبوده است. این وضعیت غیر معقول سبب شده تا کشورهایی نظیر چین در جستوجوی تعریف مجدد سیاستهای سیاسی و اقتصادی خود در رابطه با آمریکا باشند. بنابراین طبیعی است که آمریکا و برخی از قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای، به چین به‎عنوان عاملی برای به چالش کشیدن هژمونی خود در ابعاد سیاسی و اقتصادی بنگرند.
4-‎ حدود ٢6 سال پیش، چشمبادامی‎های ژاپنی مدعی بودند که در هر خانه در سراسر جهان حداقل یک کالای ژاپنی وجود دارد. امروزه چینیها ادعایی بس بزرگتر دارند. آن‎ها میگویند باید در هر مترمربع از این کره خاکی دستکم یک کالای چینی وجود داشته باشد و برای رسیدن به این افق، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‎کنند. اما این‎بار تفاوت اساسی میان تفکر صادراتی ژاپن و چین وجود دارد و آن مسئله انتقاد‎برانگیز کیفیت کالاهای چینی است. تلاشهای یک کشور برای تصاحب بازارهای جهانی کاری ارزشمند و قابل تحسین است. اما استفاده از ابزارهایی که در عرف تجارت بین‎الملل ضد‎ارزش محسوب میشود، موضوعی است که متاسفانه چینیها با توسل به آن موجب شدهاند که بازارهای مصرفی سراسر جهان، بهویژه بازارهای آسیایی و آفریقایی آکنده از اجناس تقلبی ارزان و بیکیفیت چینی شود. حجم مبادلات ایران و چین در سال‎های اخیر افزایش قابل ملاحظهای یافته است. چینیها، ایران را به یکی از بهترین بازارهای هدف صادراتی خود تبدیل کردهاند. این روزها از ماشینآلات صنعتی و خودرو گرفته تا گردو و گلابی و تقریبا هر محصول چینی را میتوان در بازار ایران یافت. بنا بر آمارهای موجود سالانه بیش از ١١ میلیارد دلار کالای چینی از طریق کانالهای رسمی وارد کشورمان میشود. این در حالی است که مقادیر بسیار دیگری کالای چینی نیز از طریق قاچاق و ورود چمدانی به کشور داخل میشود که از میزان واقعی آن آماری در دست نیست.
5- زمانی «بیل کلینتون» رییس‎جمهور سابق آمریکا به کره جنوبی انتقاد کرد که شما به اندازه کافی کالاهای آمریکایی را به کشورتان وارد نمیکنید. جواب مسئولین کرهای بسیار قابل‎تأمل بود. آن‎ها گفتند که ما کالاهای آمریکایی را وارد میکنیم. تمامی قوانین کشورمان به نفع واردات از آمریکاست و ما هیچ مشکل قانونی نداریم. اما مردم کره برای رشد اقتصاد ملی از خرید محصولات آمریکایی خودداری میکنند.
به‎نظر میرسد در کشور ما نیز بخش عمدهای از قوانین به‎نفع وارد کردن کالا از چین است و دولت نیز بنا بر دلایلی حساسیت جدی در این خصوص از خود نشان نمیدهد.
جدای از انتظاراتی که از ایرانیان برای تحریم خرید کالاهای بیکیفیت چینی وجود دارد، اقداماتی که در این خصوص برای جلوگیری از ورود کالاهای بی‎کیفیت و ارزانقیمت چینی مورد انتظار است، افزایش تعرفه گمرکی است به‎نحوی که این اجناس از محصولات مشابه ساخت داخل گرانتر تمام شوند. از سوی دیگر، می‎توان برای ورود کالاهایی با کیفیت بهتر، تعرفه‎های گمرکی کمتری را مد‎نظر قرار داد. از سوی دیگر، میتوان از تجربه کشورها و برخی اتحادیهها همچون اتحادیه اروپا استفاده کرد و استانداردهایی را برای ورود کالاها در نظر گرفت که یقینا بسیاری از کالاهای چینی چنین مجوز ورودی را کسب نخواهند کرد. با چنین روشهایی نهتنها مردم یا همان مصرف‎کنندگان نهایی به مطلوبیت و سود خواهند رسید، بلکه در بلندمدت صنایع و واحدهای تولیدی کوچک داخل کشور نیز رونق خواهند گرفت و به‎دنبال آن تقاضا برای محصولات داخلی افزایش خواهد یافت. به هر حال، انتظار میرود دولت دهم با نظارت بر واردات کالاهای بیکیفیت چینی که عمدتا از سوی بخش خصوصی وارد میشوند، از ورود این گونه کالاها جلوگیری کنند تا ضمن کمک به صنایع داخلی و حمایت از تولیدات ایرانی از هرگونه سوء‎استفاده برخی وارد‎کنندگان برای واردات کالاهای ارزان و درجه چندم چینی جلوگیری کند. باید پذیرفت که واردات بیرویه کفش، پارچه، مواد غذایی، کاشی، سرامیک و صدها کالای دیگر چینی در سالهای اخیر ضربات جبرانناپذیری را بر صنایع کشورمان وارد کرده است و این در حالی است که توان صنایع داخلی برای افزایش ظرفیت تولید در تولید کالاهای باکیفیت ایرانی بسیار بالاست. در صورت حمایت از این تولیدکنندگان در عرصههای گوناگون کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، صنعتی و غیره، جمهوری اسلامی ایران میتواند به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهان و حتی به‎عنوان یکی از قدرتهای صنعتی و تجاری جهان تبدیل شود

[ ٥:۱۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸

بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت‌های هرمی در ایران می‌گذرد. این شرکت‌ها با دروغگویی و بهره‌گیری از تبلیغات فریبنده در این سال‌ها توانسته‌اند تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی‌های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4 میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده‌ فعالیت‌های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت‌ها در ایران، میلیون‌ها مالباخته‌ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه‌های عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده‌اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه‌شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند.
روز سه‌شنبه 8 دی ماه سال‌جاری، در حالیکه‌ اغلب روزنامه‌های اصولگرا با توجه به هتک حرمت روز عاشورا توسط برخی اوباش هوادار فتنه سبز، تیتر یک خود را به محکوم کردن این جسارت و دعوت مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه کرده بودند، یکی از روزنامه‌های صبح وابسته به دولت، در اقدامی مشکوک خبری با تیتر یک «شبکه‌های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین‌نامه‌ای، ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را با هدف جلوگیری از فعالیت‌های هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. بر اساس این آئین‌نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بر اساس ضوابطی مشخص(!) و صرفا با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می‌توانند به فعالیت بپردازند.به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه‌ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت‌های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هر گونه فعالیت تحت عنوان شرکت‌های هرمی برابر قانون ممنوع است.
این موضوع تناقض‌آمیز زمانی مشکوک‌تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای، از طرح جدیدی به عنوان »فروشگاه زنجیره‌ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره‌ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم‌افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت‌آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است.
با توجه به اسناد و مدارک موجود وتحقیقات پیرامون شرکت‌های هرمی طی سال‌های اخیر، ذکر نکاتی چند لازم به نظر می‌رسد :
1. آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در حالی روز 18 آذر ماه سالجاری در 11 ماده و 9 تبصره به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است که بنابر اسناد و مدارک موجود، طرح موسوم به «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» ماهها پیش از آن توسط برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته. این در حالی است که وزارت بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد که آئین نامه مذکور به زودی و با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین باید این پرسش را مطرح ساخت که چگونه برخی افراد با استفاده از برخی رانت‌ها، مجوزهای لازم برای ایجاد یک شرکت هرمی قانونی را کسب کرده‌اند.
از سوی دیگر پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های هرمی، یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در اظهاراتی غیرموجه اعلام کرد آن دسته از شرکت‌های غیرقانونی هرمی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می‌توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. این موضوع در واقع بدین معنی است که وزارت بازرگانی برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امکان فعالیت قانونی شرکت‌های هرمی وجود دارد. این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بر این نکته کلیدی تاکید می‌کند که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه‌ای با فعالیت شرکت‌های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضایی با فعالان شرکت‌های هرمی برخورد خواهد کرد. حال چگونه است که وزارت بازرگانی که انتظار می‌رود اطلاعات جامعی از فعالیت مخرب شرکت‌های هرمی در سالیان اخیر داشته باشد، مجموعه‌ای را به عنوان «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» اعلام کند؟ آیا جز این است که بر اساس گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور و نظر قاطع اکثر مراجع عظام تقلید، فعالیت شرکت‌های هرمی به عنوان محاربه و اخلالگری در نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شود؟ بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مصوب 19/09/1369)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌هایی از جزای نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
2. نام شرکت‌های «هرمی» به عنوان نامی منفی در بازایابی شبکه‌ای (Network Marketing) شناخته می‌شود. بنابراین عنوان موضوعی تحت عنوان «شرکت‌های هرمی قانونی!» می‌تواند نوعی عقب‌نشینی و در واقع توجیه فعالیت‌های شرکت‌های هرمی فریبکار در گذشته، حال و آینده باشد. برای درک این موضوع تنها کافی است در روزهای اخیر نگاهی به بازتاب خبر تدوین «آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای» بیندازیم. بخشی از سایت‌های خبری و روزنامه‌های کشور پس از اعلام خبر مذکور تیترهای انحرافی نظیر «گلدکوئست قانونی شد! »، «فعالیت‌های هرمی قانونی شد!» و غیره را برگزیدند. ناگفته پیداست که این موضوع بسیاری از تلاش‌های رسانه‌ای ماههای اخیر در روشن‌ساختن ماهیت نیمه‌پنهان شرکت‌های هرمی را بی‌اثر می‌گذارد و راه را برای تولد و گسترش فعالیت‌های مخرب نسل جدیدی از شرکت‌های هرمی و شبه هرمی با الگوریتمی پیچیده‌تر فراهم می‌کند.
3. در کنار استفاده از نام منفی «شرکت‌های هرمی» و یا به عبارتی قانونی جلوه دادن عنوان «شرکت‌های هرمی»، سوءاستفاده از نام یکی از دانشگاه‌های وابسته به نهادی مقدس، موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. متاسفانه بر اساس مستندات غیرقابل انکار موجود (که کیهان در اختیار دارد) برخی افراد با سوءاستفاده‌ گسترده از عنوان رسمی این نهاد انقلابی و بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و عملیاتی آن، سرگرم توجیه خواسته‌های غیرموجه خود هستند.
از سوی دیگر باید از مسئولان بلندپایه ذیربط پرسید که چرا اجازه می‌دهند چنین نهاد مقدس و تاثیرگذاری، وارد فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی شود و دانشگاه خوشنام وابسته به آن، آلت دست برخی افراد سودجو و مجری تاسیس غیرقانونی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هرمی شود؟! آیا بدنام کردن نام مقدس نهادی انقلابی توسط برخی افراد وابسته به آن توجیهی دارد؟
4. اما در نقد آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیز باید به مواردی اشاره شود:
الف) بازایابی شبکه‌ای یا Network Marketing در ایران فعالیتی غیرقانونی نبوده است که مسئولان ذیربط با تدوین و ارائه آئین‌نامه‌ای آن را قانونی کنند و اصولا طرحی سالم، نیازی به تدوین آئین‌نامه و قانون ندارد. بازایابی شبکه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالا و خدمات سال‌هاست که اجرا می‌شود و تاکنون شرکتی که به طور سالم به فعالیت در این حوزه مشغول بوده است با مشکل و محدودیتی قانونی مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه‌هایی نظیر شرکت‌های هرمی که کلاهبرداری و دروغ‌پردازی‌های آنان بر همگان آشکار است و مراجع عظام تقلید فعالیت آنان را حرام اعلام کرده‌اند برخورد قانونی کرده است. اینجاست که تدوین این آئین‌نامه مشکوک با تردیدهای فراوانی روبه‌رو می‌شود.
ب) علیرغم مواردی نظیر الزام‌آور کردن پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان از طریق سیستم بانکی، تعیین دقیق و شفاف میزان پرداخت پاداش و پورسانت‌ها، تعداد سطوح دریافت‌کننده و موارد دیگری که وزارت بازرگانی کوشیده تا با استفاده از آن‌ها معضلات عضویت در شرکت‌های هرمی و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند، باید اذعان کرد که خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و برخی معضلات دیگر با قانونی شدن شرکت‌های هرمی همچنان وجود دارد.
ج) در آئین نامه مذکور اعلام نشده است که دولت چگونه می‌خواهد نظر مراجع را در حرمت فعالیت‌های هرمی رعایت کند. اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام فعالیت در شرکت‌های هرمی را حرام و یا بنابر احتیاط واجب حرام دانسته‌اند و آن را نوعی کلاهبرداری و فعالیت ناسالم و مرموز برای تصاحب اموال افراد اعلام کرده‌اند.
قابل درک است که وزارت بازرگانی می‌کوشد تا با تدوین این آئین‌نامه بازریابی شبکه‌ای را در مسیری کم‌خطر هدایت کند. اما قانونی شدن فعالیت شرکت‌های هرمی و کنترل تبعات ناشی از آن موضوع ساده‌ای نیست. نخستین اشتباه، سهل‌انگاری در برخورد با این شرکت‌های آدم‌یاب هرمی در سال‌های آغازین گسترش فعالیت آن‌ها بود که سبب درگیر شدن بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهیان در دام این شرکت‌ها شد و دادگاههای کشور را در اوایل دهه 80 مملو از افراد زیان دیده‌‌ای کرد که نه تنها سودی به دست نیاوردند، بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. دومین اشتباه، خطای پیش‌فرض مسئولان ذیربط در تلاش برای قانونی کردن فعالیت‌های هرمی و بازاریابی چندسطحی است. خطای پیش‌فرضی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند بحرانی در این حوزه را سبب شود.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه‌های دلسوزان برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی شبکه‌ای و رفع معضلات آن درک می‌شود. این افراد چنانچه طرحی برای ساماندهی بازریابی شبکه‌ای دارند، می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را بدون درج کلمات مجهولی نظیر «هرمی» ارئه کنند و مهم‌تر آنکه از نام‌‌ و پتانسیل نهادهای مقدس به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف فردی خود استفاده نکنند.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. دوشنبه 14 دی 1388- شماره 19550. صفحه 1 و 4.
 

لینک مقاله در جهان نیوز.

[ ۳:٥٩ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸

برگزاری نهمین مجمع کشورهای صادر کننده‌ گاز (The Gas Exporting Countries Forum) موسوم به G.E.C.F و انتخاب دبیر کل این مجمع، عاقبت پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مبنی بر تشکیل سازمانی همانند اوپک برای کشورهای دارای ذخایر گاز طبیعی را عملی ساخت و سازمان جدیدی در ادبیات ژئوپلتیکی جهان متولد شد.

اعلام موجودیت سازمانی که ایران،روسیه، ونزوئلا، قطر، مصر، الجزایر، نیجریه، لیبی، بولیوی، ترینیداد و توباگو و گینه استوایی اعضای آن را تشکیل می‌دهند، یکی از بزرگترین اتفاقات بازار انرژی جهان در سال 2009 میلادی به شمار می‌آید. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ایران، روسیه، قطر، ونزوئلا و الجزایر یعنی 5 عضو این سازمان به تنهایی صاحب 73 درصد از منابع گازی جهان و تامین کننده 42 درصد از گاز مصرفی جهان هستند. روسیه با 8/47 میلیارد متر مکعب، جمهوری اسلامی ایران با 7/26 میلیارد متر مکعب و قطر با 37/7 میلیارد متر مکعب ذخایر گاز طبیعی جهان قدرت‌های اصلی G.E.C.F هستند.

هویت سازمانی یافتن مجمعی که هفت سال پیش‌ به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و در پی نخستین نشست رسمی خود در سال 2001 میلادی در تهران تشکیل شد و عدم حضور نماینده‌ای از ایران در پست‌های اصلی G.E.C.F ، از ابعاد گوناگونی قابل تحلیل است:

1- بر اساس گزارش سازمان‌های آماری رسمی جهان، مصرف گاز طبیعی مایع تنها در 3 سال گذشته با افزایشی 100 درصدی روبه رو بوده است. در حال حاضر گاز طبیعی حدود 35 درصد انرژی مورد نیاز جهان را تامین می‌کند و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال‌های آینده به بیش از 50 درصد بالغ شود. این موضوع نقش و جایگاه سازمان کشورهای صادرکننده گاز را بسیار برجسته و راهبردی کرده است.
انتخاب «لئونید نوخانوفسکی» معاون شرکت «ترانس استروی گاز» (وابسته به شرکت گازپروم، غول گازی روسیه) به عنوان دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تعیین قطر به عنوان مقر سازمان در حالی صورت گرفت که پیش از آن بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران انرژی و حتی مقامات رسمی عنوان کرده بودند که ایران باید به عنوان دبیرکل این مجمع انتخاب شود.

برخورداری ایران از دومین ذخیره گاز طبیعی جهان، پیشنهاد تاسیس سازمان توسط رهبر معظم انقلاب، حضور ایران در مرکز ثقل بازارهای جهانی گاز در شرق آسیا و اروپا از جمله مزیت‌هایی بود که حضور نماینده ایران برای تصاحب پست دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز را بسیار قابل پیش‌بینی کرده بود. اما توجه نمایندگان 11 کشور عضو به سه مولفه «میزان تولید»، «حجم ذخایر» و «میزان صادرات گاز طبیعی» از یک سو و دیپلماسی کم‌تحرک نمایندگان ایران در نهمین مجمع کشورهای صادر کننده‌ گاز و رایزنی‌ها و لابی با برنامه نمایندگان روس سبب شد تا پست دبیرکلی G.E.C.F برای مدت دو سال به نماینده روسیه برسد.

2- آنچه در این میان حائز اهمیت است، بررسی دلایل کم‌کاری نمایندگان ایران در این نشست است به گونه‌ای که کشورهای روسیه، قطر و الجزایر پست‌های اصلی سازمان را تصاحب کرده‌اند. آیا دومین دارنده ذخایر گازی جهان محق داشتن دست‌کم یک پست کلیدی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیست؟
واقعیت آن است که خوشحالی زائد الوصف و استقبال معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت در خصوص انتخاب روسیه به عنوان دبیر کل G.E.C.F در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال آینده در کنار کشورهایی نظیر ترینیداد و توباگو،گینه استوایی، نیجریه، لیبی و بولیوی تنها به عنوان یکی از اعضای مجمع حضور خواهد داشت و صرفا می‌تواند مانند این کشورهای با ذخایر اندک، به اظهارنظر بپردازد. متاسفانه دیپلماسی ضعیف نمایندگان کشورمان در مجمع اخیر تا اندازه‌ای قابل انتقاد است که کشورهایی همانند ونزوئلا و بولیوی-که از متحدان سیاسی ایران به حساب می‌آیند- نیز از دبیرکلی روسیه حمایت کرده‌اند.
تنها کافی است طی روزهای اخیر اخبار G.E.C.F را در خبرگزاری‌های بزرگ جهان پیگیری کرد تا جای خالی سخنان اعضای هیات ایرانی در این مجمع را به چشم دید. متاسفانه باید اذعان کرد قدرت گازی ایران توسط دستگاههای مسئول در وزارت نفت که بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران محسوب می‌شود، نه تنها به درستی ارزیابی نشده، بلکه آنچنان که باید نیز معرفی نشده است و لزوم تجدیدنظری اساسی در استفاده کارآمد از ظرفیت‌های موجود بسیار احساس می‌شود.

3- موضوعی که از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است، نقش آشکار روسیه و نقش پنهان آمریکا در کنترل و هدایت کرسی‌های تصمیم‌گیری در G.E.C.F است. در واقع باید اذعان کرد رقابت روسیه و آمریکا برای به دست گرفتن سکان مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با سستی هیات ایرانی، کشورمان را به حاشیه رانده است. شواهد نشان می‌دهد روسیه به طور مستقیم و آمریکا به طور غیرمستقیم و از طریق قطر و الجزایر از مدتها پیش درصدد به دست گرفتن عنان این مجمع که در آینده‌ای نزدیک نقشی راهبردی‌تر نسبت به اوپک خواهد داشت، بوده‌اند. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم روسیه، قطر و الجزایر در نهمین مجمع کشورهای صادر کننده‌ گاز، اصلی‌ترین پست‌های G.E.C.F را در اختیار گرفته‌اند.
رسانه‌ها و تحلیل‌گران روس در روزهای اخیر از برنامه‌های بلندمدت روسیه برای استفاده ابزاری از G.E.C.F خبر می‌دهند. حضور بلند مدت روسیه در پست‌های کلیدی سازمان کشورهای صادرکننده گاز می‌تواند برای کشورمان یک تهدید محسوب شود. روس‌ها قصد دارند تا با استفاده از این فرصت استراتژیک، سلطه تاریخی خود بر بازارهای گازی را گسترش دهند و تعیین قیمت نهایی گاز در بازارهای جهانی را به دست گیرند.
قطر و الجزایر از جمله کشورهای هم‌پیمان ایالات متحده در G.E.C.F هستند که از موقعیت مناسبی در مجمع نیز برخوردارند.کشمکش‌های سیاسی میان قطر و روسیه که به دنبال قتل «زلیم خان یاندار بیف» رییس جمهور سابق چچن در دوحه توسط سه مامور سازمان‌های اطلاعاتی روسیه در سال 2004 سبب شده تا قطر به آمریکا نزدیک شود و به همراه الجزایر از هم‌پیمانان ایالات متحده در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به حساب آید.
مشابه این موضوع به شکلی دیگر در سازمان اوپک قابل ردیابی است. حضور بلند مدت عربستان در پست‌های کلیدی و تاثیرگذار سازمان اوپک و دورماندن ایران از کرسی‌های تصمیم‌گیری و زمزمه‌های معامله پنهان عربستان و برخی دیگر از کشورهای عضو با آمریکا از جمله دلایلی است که تلاش ایران برای کسب موقعیت و جایگاه تصمیم‌گیری در این مجمع گازی را بیشتر روشن می‌کند.

4- هرچند انتخاب ایران به عنوان دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز می‌توانست منافع و امتیازات ویژه‌ای برای کشورمان در ابعاد سیاسی و اقتصادی به همراه داشته باشد، اما باید پذیرفت که با زیرکی لابی‌گران روس و قطر، این فرصت استراتژیک برای مدت 2 سال از کشورمان گرفته است. اما آنچه حیاتی به نظر می‌رسد، لزوم ورود با برنامه ایران به این سازمان برای در اختیار گرفتن پست‌های کلیدی G.E.C.F در 2 سال آینده است. موضوع مهمی که ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی از همین امروز را می‌طلبد.

[ ٢:٢٢ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸

خصوصی سازی و آنچه اجرای اصل 44 قانون اساسی خوانده می شود، در طول چهار سالی که از آغاز آن می گذرد، با انتقادات فراوانی رو به رو است، به طوریکه اغلب کارشناسان اقتصادی از گسترش «شبه دولتی ها» در اقتصاد ایران خبر می دهند. مقام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان با انتقاد از حرکت کند و غیراصولی در این حوزه، خواستار اجرای صحیح و کامل سیاست های اصل 44 شده اند.
    آنچه در طول سال های اخیر در مسیر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی شاهد بوده ایم، انتقال سهام بخش آشکار دولت به بخش پنهان دولت (شبه دولتی) بوده است. تاکنون بارها شاهد بوده ایم که بخشی از سهام یک شرکت دولتی در مدت چند ثانیه واگذار شده است که مسئولان سازمان خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار با خوشحالی قابل تامل، از آن به عنوان رکورد جدیدی در واگذاری شرکت های دولتی یاد کرده اند. اما آنچه در این میان چندان بدان توجه نشده است، روح و ماهیت واگذاری هاست. عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست های اصل 44 و تعلل و گاه استنکاف برخی دستگاههای اجرایی در اجرای این سیاست ها، موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. در این خصوص، گفتنی هایی وجود دارد:
    
         1-چند روز پیش، رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به انتقادات وسیع نسبت به نحوه واگذاری شرکت های دولتی، با بیان این موضوع که خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی(!) انجام پذیرفته است گفت به خاطر شرایطی که در آن قرار گرفته ایم، مجبوریم(!) از روش چینی استفاده کنیم. به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، در چین ابتدا شرکت ها به مجموعه ها و شرکت های بزرگتر واگذار شد و سپس این مجموعه های بزرگ، سهام شرکت ها را در بازار بورس عرضه کردند.
    باید از آقای حیدری کرد زنگنه پرسید براساس کدامین مطالعات علمی صورت گرفته، روند خصوصی سازی در چین - که این کشور نیز مدل سنگاپور را به عنوان الگو قرار داده است - به عنوان مبنا و الگوی خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا روح حاکم بر شرکت های دولتی کشور چین با آنچه در کشورمان است، هم خوانی دارد؟ آیا اقتصاد نئولیبرال کمونیستی چین با الزامات و معیارهای اقتصاد اسلامی سازگاری دارد که به عنوان الگوی خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی ایران به بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد؟ سخنان آقای کرد زنگنه مبنی بر خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی در حالی ایراد می شود که پیشتر و به تواتر موضوع مدل چینی توسعه توسط برخی نئولیبرال های وطنی و مدافعان نسخه های توسعه ای صندوق بین المللی پول (IMF) بیان شده است و در مقاطعی بر اقتصاد ایران مورد آزمون نیز قرار گرفته است. از سوی دیگر مسیر طولانی و پیچیده خصوصی سازی در چین، از چنان برجستگی برخوردار نیست که برای کشورمان نیز نسخه شود.
     براساس یک تحقیق آکادمیک تحت عنوان  The Long and Winding Road to Privatization که توسط «مارشال مایر» (Marshall WMeyer) استاد مدیریت دانشگاه «وارتون»(Wharton) انجام گرفته است، خصوصی سازی در چین همچنان پس مانده بزرگی از تاثیر دولتی را به همراه دارد و نقش دولت در چین را هنوز نمی توان کوچک شمرد. به همین دلیل شرکت سهامی مالی بین المللی (IFC) در گزارش سالیانه خود در سال 2005 میلادی از واژه «تغییر شکل مالکیت» به جای «خصوصی سازی» نام برده است. در واقع مدل چینی خصوصی سازی را می توان مدلی نامید که در آن یک بخش خصوصی ناکارآمد با حفظ موسسات دولتی ایجادمی شود. این موضوع به تدریج به شکل گیری یک طبقه شبه دولتی که نه می توان آن را بخش خصوصی و نه دولتی نامید منجر می شود.
    2-رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح نداده اند که منظور از مصلحت در واگذاری دو مرحله ای شرکت ها چیست و چرا باید خصوصی سازی در کشورمان با رونویسی از یک مانیفیست اقتصادی که هیچ سازگاری با شرایط و ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ندارد صورت پذیرد. بی شک خطر ورود به یک اقتصاد غیرشفاف شبه دولتی از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است. از هم اکنون می توان حدس زد که واگذاری و فروش دومرحله ای شرکت های دولتی به این معناست که نخست باید بنگاههای دولتی به طبقه نوظهور شبه دولتی ها واگذار شوند و در مرحله دوم بخش خصوصی شرکت ها را از شبه دولتی ها بخرند. با این وصف باید منتظر بود تا شبه دولتی ها نقش واسطه و دلال را در فروش شرکت های دولتی بازی کنند.
    3-یکی از مهم ترین مشکلات خصوصی سازی در ایران، نبود موسسات ویژه برای قیمت گذاری سهام است. ارزش گذاری بنگاههای اقتصادی باید با مکانیزمی اصولی و به صورت واقعی و حقیقی تعریف شود. در بیشتر کشورها، امروزه موسسات ویژه ای با مکانیزمی ثابت، بحث قیمت گذاری سهام را انجام می دهند.
    وقتی جزئیات واگذاری شرکت های دولتی مورد کنکاش قرار می گیرد، می بینیم یک دستگاه عمومی نظیر صندوق بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی با بهره گیری از بودجه عمومی و در فضایی غیررقابتی، سهام شرکت های دولتی را خریداری کرده است. به عنوان مثال چندی پیش «کنسرسیوم اعتماد مبین» در شرایطی انحصاری و پس از آنکه برخی دیگر از شرکت ها بدون ارائه هیچ گونه مدارک مستندی کنار گذاشته شدند، نیمی از سهام شرکت مخابرات را به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری کرد. پس از آن برخی منابع از تلاش هایی خبر دادند تا این کنسرسیوم از دادن ضمانتنامه معاف شود و حتی 80درصد این معامله بزرگ را به صورت قسطی پرداخت کند. این موضوع بدان معناست که خریدار با استفاده از درآمدهای هنگفت شرکت مخابرات ایران، اقساط خود را پرداخت خواهد کرد. در موردی دیگر و براساس گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 مجلس، سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، با علم و اطلاع کامل از وضعیت شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) آن را با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده اند.
    بنابراین عملامشاهده می شود که آنچه در عمل به اجرا درآمده، چندان قرابتی با خطوط و اهداف کلی سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی نداشته است.
    4-پس از انتقادات مقام معظم رهبری از روند اجرای سیاست های اصل 44، ستاد ویژه ای در قوه مجریه برای پیگیری و اجرای سیاست ها و کمیسیون ویژه ای به منظور تدوین قوانین تسهیل کننده اجرای اصل تشکیل شد. اما با گذشت ماهها هیچ اقدام شایسته و تحول آفرینی در راستای عملیاتی کردن سیاست های اصل 44 صورت نگرفته و می توان به جرات گفت پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سازمان خصوصی سازی و مسئولان ذیربط در روند اجرای سیاست ها نمره قبولی نگرفته اند.
    در صورتی که روند فعلی خصوصی سازی با استفاده از مدل چینی ادامه یابد، شاهد بزرگتر شدن ابعاد و حجم فعالیت های دولت و تحمیل هزینه و ناکارآمدی به سیستم خواهیم بود. باید پذیرفت خصوصی سازی تنها واگذاری بنگاههای دولتی به عامه مردم نیست و در واقع واگذاری ها، تنها بخش کوچکی از خصوصی سازی تلقی می شود. خصوصی سازی زمانی روند مطلوب عملیاتی پیدا می کند که نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی از نرخ سرمایه گذاری بخش عمومی و دولتی پیشی گیرد و از سوی دیگر نرخ سرمایه گذاری کل نیز هر ساله نسبت به سال قبل بیشتر باشد.
    به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی با مشکلات فراوانی در حوزه ساختاری مواجه باشد. باید پرسید سازمان کوچکی با حدود 150 پرسنل چگونه می خواهد بیش از 85درصد دارایی های کشور را خصوصی کند. خصوصی سازی یک فرآیند است و در هیچ کشوری ساختاری با عنوان سازمان خصوصی سازی وجود ندارد. تجدیدنظر در این سازمان و حتی بررسی انحلال آن و تشکیل معاونتی با کادر جدید و ابعادی گسترده تر و از همه مهم تر دانش محور زیر نظر مستقیم ریاست محترم جمهوری می تواند مفید باشد.

بابک اسماعیلی/عضو انجمن اقتصاددانان ایران

لینک مقاله در روزنامه کیهان. پنجشنبه 12 آذر 1388- شماره 19527. صفحه‌ی ۴

لینک مقاله در شبکه خبری جهان نیوز. دوشنبه. 16 آذر 1388.
 

[ ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم سرعت بخشیدن در اجرای آن را باید نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران دانست. اما این اصل با وجود آثار مثبتی که در اقتصاد ایران دارد، هنوز مورد اهتمام جدی قرار نگرفته است.
ارتقاء کارآمدی فضای اقتصادی، شفاف سازی محیط کسب و کار، شکستن انحصارات دولتی و جلوگیری از تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی، عدالت توزیعی و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی، اصلی ترین خطوط و اهداف کلی سیاستهای اصل 44 را تشکیل می دهد.
متاسفانه علیرغم تذکرات متعدد رهبر معظم انقلاب به مسئولین مربوطه، عدم وجود روندی صحیح و اصولی در خصوصی سازی، اصل 44 را دچار نگاهی محدودنگر کرده که می تواند در آینده ای نزدیک سبب از دست دادن فرصت استراتژیک کنونی شده و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کند.
این در حالی است که توسعه کشور در دهه چهارم انقلاب اسلامی، باید مبتنی بر عدالت و پیشرفت و متناسب با سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 و همه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد. معظم له نیز تاکنون بارها با انتقاد از کندی روند موجود، خواستار شتاب یافتن اجرای این اصل مهم شده اند. در این خصوص اشاره به نکات زیر ضروری است:

1-مقایسه درآمد پیش بینی شده حاصل از خصوصی سازی و ارزش سهام واگذار شده، حکایت از آن دارد که اجرایی شدن این اصل مهم از قانون اساسی تاکنون موفق نبوده و حتی از لحاظ کمی نیز اهداف و برنامه های پیش بینی شده محقق نشده است. در این راستا طی سالهای اخیر دهها همایش و سمینار تخصصی با هزینه های سنگین و با موضوعیت خصوصی سازی و اصل 44 برگزار شده است. از سوی دیگر عدم شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند و ضربه زدن به اقتصاد ملی در تندباد بحران و رکود مالی حاکم بر اقتصاد جهانی، معضلی است که باید آن را جدی گرفت.
متاسفانه شواهد حاکی از آن است که دستگاههایی که در حوزه اصل 44 ورود پیدا کرده اند، با برخی ضعف های ساختاری در نیروی انسانی ماهر و ظرفیت های داخلی موجود مواجه هستند.
در این خصوص توجه و بازنگری در نقش جدی و ثمربخش شورای رقابت و حتی جایگزینی افراد توانمندتر در این شورا و فعال تر شدن ستاد سرمایه گذاری استان ها، شورای عالی اجرای اصل 44 و هیات تجدید نظر و همچنین ارزیابی عملکرد هیات واگذاری می تواند راهگشا باشد.

2- از سال 1384 تا 15مرداد 1388، سهام 264 شرکت دولتی به ارزش 544 هزار میلیارد ریال به روش های مختلف از قبیل سهام عدالت، رد دیون، ارائه در بورس، مزایده و بلوکی واگذار شده است. از ابتدای سال 1386 نیز، سهام 82 شرکت به ارزش 36 هزار و 979 میلیارد ریال در قالب سهام بلوکی به بخش غیردولتی واگذار شده است. نکته قابل تامل در این میان، واگذاری 56 شرکت به بخش غیردولتی به عنوان اقدامات مربوط به فصل 6 قانون در قالب سهام عدالت است.
بررسی دفاتر حسابداری شرکتهای واگذار شده در این فصل نشان می دهد که در تعداد قابل توجهی از موارد شرکت هایی در سبد سهام عدالت واگذار شده قرار گرفته اند که از عمر ماشین آلات آن ها بیش از 10 سال می گذرد و هزینه ای باید به نوسازی آن ها اختصاص یابد. متاسفانه این هزینه به جای نوسازی ماشین آلات در قالب سود سهام عدالت بین مردم تقسیم شده است.
بی توجهی به این نکته مهم سبب می شود تا تعدادی از شرکت های واگذار شده طی سالهای آینده از رده خارج شوند. از سوی دیگر باید توجه داشت که به گفته کارشناسان، با درنظر گرفتن قیمت نفت هر بشکه 60دلار، صنایع کشور حدود 14هزار و 200میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می کنند که با ادامه روند موجود، صنایع واگذار شده پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه انرژی احتمالا به زیان دهی می رسند.

3- غفلت از برخی بندهای ابلاغ شده سیاست های کلی اصل44 یکی از جدی ترین دلایل کندی حرکت قطار خصوصی سازی است. علی رغم آنکه بند«ج» سیاستهای کلی که ناظر بر واگذاری بنگاهها و فعالیتهای دولتی است، پس از سایر بندها نظیر بند«الف» که ناظر به آزادسازی فعالیتهاست و بند«ه» مربوط به انحصارزدایی ابلاغ شده است، اما به غیر از واگذاری ها به سایر بخش ها اهمیت چندانی داده نمی شود. بررسی ها نشان می دهد شرکت سرمایه گذاری شستا «وابسته به تأمین اجتماعی»، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به مؤسسه مالی و اعتباری مهر) و صندوق های بازنشستگی بیش از 46 درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند. به بیان دیگر چنانچه خرید سهام شرکت های واگذار شده توسط تمامی نهادهای شبه دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم سه شرکت ذکر شده از کل واگذاریها بیش از 46 درصد خواهد بود.

4-عدم لحاظ نظر کارشناسان اقتصادی غیردولتی در تبیین و تنظیم برنامه های خصوصی سازی از ایرادات به حقی است که در روند اجرایی اصل44 وجود دارد. به طور کلی، بنگاه های اقتصادی که می بایست واگذار شوند، به سه دسته مجزا تقسیم بندی می شوند:

الف) بنگاههای عمومی غیردولتی که بر اساس نظارت مستقیم نمایندگان مردم اداره می شوند همانند شهرداری ها و سازمانهای وابسته.

ب) بنگاههای اقتصادی که به استناد اصول قانون اساسی و یا قوانین موضوعه در اختیار حاکم اسلامی است نظیر بنیاد مستضعفان و...

ج) بنگاههایی که منطقا باید عمومی غیردولتی باشند، اما به علت نقص اساسنامه و کوتاهی دولت در اصلاح آن، هنوز عمومی غیردولتی به حساب نمی آید مانند «سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازنشستگی» که با وجود سهم ناچیز دولت در تأمین منابع مالی این صندوق ها، اعضای هیئت مدیره آن ها را دولت منصوب می کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند روند واگذاری ها به گونه ای پیش رفته است که اقتصاد در حال ورود به یک اقتصاد غیرشفاف شبه دولتی است که بی شک خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است. براساس مشاهدات آماری تاکنون همه سهام واگذار شده به شیوه رد دیون به شبه دولتی ها واگذار شده است. در بخش سهام عدالت که بیش از 5/68درصد از واگذاریها به آن مربوط می شود، می توان استدلال کرد که با توجه به مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی و شرکت های تعاونی و شهرستانی، این شرکتهای شبه دولتی هستند که با اجرای خصوصی سازی به شیوه سهام عدالت در حال شکل گیری هستند.

5- تعداد شرکت های واگذار شده پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی، اگر چه از رشد واگذاری در بخش خصوصی حکایت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنایی، ماهیتی و اجرایی «خصوصی سازی» با «رهاسازی افسارگسیخته» همواره یکی از جدی ترین دغدغه ها و نگرانی های اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران را تشکیل می دهد. دقت در نحوه توزیع مناسب ثروت و درآمد و جلوگیری از شتابزدگی و چوب حراج زدن به اموال ملی و تفاوت قائل شدن میان «خصوصی سازی» و «رهاسازی لجام گسیخته» درس هایی است که باید اقتصاد ایران از اقتصاد بحران زده کشورهای غربی در جریان بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی بیاموزد.
در اقتصاد سیاسی تا فضای کسب و کار شفاف نشود و روان سازی فعالیت ها صورت نگیرد، صرف واگذاریهای بنگاه های اقتصادی همانند خصوصی سازی های دهه هفتاد که عوارض آن بعداً آشکار شد، اجرای سیاست ها و دستیابی به اهداف اجتماعی آن را مشکل و گاه غیرممکن می کند.
نباید فراموش کرد کشور آرژانتین نیز طی دو دهه بیشترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای در حال توسعه داشت، اما در سالهای 2001 و 2002 میلادی دچار چنان فروپاشی اقتصادی شد که حاکمیت سیاسی این کشور را نیز دستخوش تغییراتی بنیادین کرد که از دلایل آن می توان به رهاسازی افسارگسیخته و عدم نظارت عالمانه اشاره داشت.
باید توجه داشت که رشد اقتصادی شاخصی مهم و بنیادین در کارآمدی است، اما این شاخص به تنهایی هدف نهایی اجرا شدن اصل44 قانون اساسی نیست و این نرخ باید در یک بسته با بستری قانونمند و عدالت محور معنا و تجلی یابد.

لینک مقاله در روزنامه‌ی کیهان. چهارشنبه 2٠ آبان 1388- شماره 19513

لینک مقاله در شبکه‌ی خبری پیمانه. یکشنبه 2۴ آبان 1388.

[ ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸

«مناسبات ما با ایران هنوزبه حالت عادی بازنگشته است و تحریم ها برای یک سال دیگر تمدید می شود.»
    این جمله بخشی از نامه باراک اوباما، به کنگره آمریکاست که روز پنجشنبه 21 آبان (12 نوامبر 2009) منتشر شد و پس از آن کاخ سفید با انتشار اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
    تصویب تحریم های اقتصادی در کمیته بانکداری سنا و امضا و تایید آن توسط باراک اوباما، در فاصله ای اندک پس از مذاکرات ژنو و پیش از پاسخ تهران به پیش نویس ارائه شده درباره برنامه هسته ای، دارای نکات قابل تاملی است که استراتژی کاخ سفید و تیم سیاسی- اقتصادی «باراک اوباما» در قبال ایران را به تصویر می کشد:


    1-روز پنجشنبه 7 آبان 1388 (29اکتبر 2009)، یعنی دو هفته پیش از تمدید مجدد تحریم های اقتصادی و تجاری ایران توسط رئیس جمهوری آمریکا و تنها در فاصله چند روز پس از مذاکرات ژنو که به اذعان کارشناسان بین الملل، موفقیت جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت، کمیته بانکداری سنای آمریکا، تحریم های اقتصادی و تجاری جدیدی را برعلیه کشورمان تصویب می کند.
    رویکرد دوگانه آمریکا در مذاکرات ژنو از یک سو و وضع تحریم های اقتصادی و تجاری جدید علیه ایران از سوی دیگر، در راستای سیاست قدیمی «ارائه مشوق برای پیش بردن به سوی هدف و ارائه تنبیه برای رفتار بد» یا همان استراتژی «چماق و هویج» (Carrot and Stick Strategy) قابل ارزیابی است. سیاست رسمی که به منظور ترغیب و تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی برای تن دادن به خواسته های طرف های غربی مذاکره کننده با ایران، در طول سال های گذشته بارها مورد استفاده قرار گرفته است.
    روزنامه اقتصادی «لزاکو» چاپ پاریس در سپتامبر سال جاری میلادی، یادداشتی تحت عنوان «صف آرایی غرب علیه ایران» به قلم «ژاک هوبرت»
    (Jack Hobart) به چاپ رساند. هوبرت در این یادداشت به نکاتی مهم اشاره می کند. این ستون نویس و تحلیل گر فرانسوی، یادداشت خود را با طرح پرسشی آغاز می کند: «در مقابل ایران چه باید کرد؟ این پرسشی است که ایالات متحده آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی درسال 1979 میلادی و سرنگونی رژیم شاه، از یافتن پاسخی برای آن عاجز مانده است... از زمانی که غرب به واسطه گروه های اپوزیسیون فعالیت های هسته ای ایران را مورد حمله قرار داد، سیاست مواجهه با ایران را به سیاست چماق و هویج تغییر داد. اما علیرغم همه تلاش های صورت گرفته از جانب غرب، ایران متقاعد به صرف نظر از فعالیت های هسته ای نشده است.»
    2-اول اکتبر 2009 را می توان نقطه عطفی در تاریخ چندساله مذاکرات هسته ای ایران با غرب به حساب آورد. جمهوری اسلامی ایران در راستای اعتمادسازی و انجام تعاملات سازنده، با اعلام زودهنگام سایت «فردو» و طرح موضوع تامین سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران که نامه درخواست آن را در ماه ژوئن به آژانس ارسال کرده بود، اقداماتی عملی را برای اثبات حسن نیت خود انجام داد. دولتمردان آمریکایی پس از این حرکت ایران در صفحه شطرنج مذاکرات هسته ای، یک بار دیگر دست به دامان استراتژی نخ نما شده «چماق و هویج» شدند. این موضوع پیش از هر چیز در بیانیه سناتور «کریستوفر داد » (Christopher Dodd) قابل ردیابی است. وی که ریاست کمیته بانکداری سنای آمریکا را برعهده دارد، در بیانیه خود پس از تصویب طرح تحریمی ایران می گوید: «ما باید علامتی واضح برای ایران بفرستیم که اگر کماکان به بی اعتنایی نسبت به خواست جامعه بین الملل(!) ادامه دهند، ملت ما(!) آماده است با آنها در این مورد مقابله کند.»
    اظهارنظر رسمی سناتور داد در کنار سخنان چند هفته پیش «رابرت گیتس»، وزیر دفاع آمریکا در میزگرد سیاسی شبکه تلویزیونیCNN ، پازل استراتژی اتخاذ شده توسط مقامات آمریکایی را کامل تر می کند. گیتس در این میزگرد که با حضور «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه آمریکا و با اجرای «کریستین امانپور» مجری بهایی مسلک شبکه CNN برگزار شد، ادعا می کند: «نظر شخصی من این است که ایرانی ها قصد توسعه تسلیحات هسته ای را دارند. اما آیا آنها روند را آغاز کرده اند یا نه، مشخص نیست. باید دید آیا ما می توانیم طی یک مدت زمان محدود ایرانی ها را به این نتیجه برسانیم که می توانند بدون تسلیحات هسته ای وضعیت بهتری داشته باشند، البته نه فقط با استفاده از ابزارهای امنیتی بلکه با استفاده از ابزارهای اقتصادی، تهدید و تلاش برای انزوای ایران در عرصه بین الملل و... به نظر من راه حل بلندمدت مسئله این است که ما ایرانی ها را متقاعد کنیم که نداشتن سلاح هسته ای به نفع آنها است و اگر ما نتوانیم این کار را انجام دهیم گزینه های دیگری مطرح خواهند شد. ما از طریق چماق و هویج می توانیم جهت بهتری را به آنها بدهیم.»
    3- یکی از پازل های جدید تحریمی که دولتمردان آمریکایی در تحریم های اقتصادی و تجاری خود علیه ایران به کار گرفته اند، موظف ساختن صندوق های بازنشستگی آمریکا برای خروج سرمایه های خود از شرکت های فعال و یا مرتبط با ایران است. این تصمیم پس از درخواست غیرقانونی «تیموتی گیتنر»، وزیر دارایی آمریکا در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در ترکیه، مبنی بر لزوم اعمال گسترده تحریم کشورهای جهان بر ضد بانک های ایرانی گرفته شده است.
    اخیرا براساس یکی از بندهای درنظر گرفته شده در طرح تحریم علیه ایران که اخیرا در کنگره آمریکا به تصویب رسیده، بنا بر قانون حمایت از سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی فلوریدا اعلام کرد که سرمایه خود را از دو شرکت مالی وابسته به Shell و Petrobras به دلیل همکاری نفتی و گازی با ایران خارج می کند.
    البته این اقدام را نباید موضوع جدیدی به حساب آورد. پیش تر نیز استفاده از این شگرد تحریمی در سطح ایالتی به اجرا گذارده می شد و حال صرفا از سطح ایالتی به سطح فدرالی آورده شده است. به عنوان مثال در ژوئن 2007 میلادی، دولت ایالتی فلوریدا یک میلیارد دلار از سرمایه صندوق بازنشستگی خود را از 24 شرکت خارجی مرتبط با ایران خارج کرد. ایالت های جورجیا و ایلینویز نیز در اقدامی مشابه 200 میلیون دلار از سرمایه های خود را از برخی شرکت ها خارج کردند. در مجموع برآورد می شود که صندوق های بازنشستگی دولتی و غیردولتی آمریکا مبلغی حدود 3 هزار میلیارد دلار در شرکت های خارجی سرمایه گذاری کرده باشند. گرچه اقدام اخیر صندوق های بازنشستگی آمریکا در خروج سرمایه های خود از شرکت های نفتی بزرگ مرتبط با ایران به خودی خود تاثیر محسوسی در فعالیت آن ها نخواهد داشت، اما اقدام مزبور در صورت عمومیت یافتن از جنبه سیاسی و روانی حائز اهمیت است.
    همزمان با این پازل جدید تحریمی، دادستان های دولت فدرال آمریکا نیز با ارائه شکایتی خواستار مصادره دارایی های شرکت آسا و آسمان خراش 36 طبقه در خیابان پنجم نیویورک و 4 مسجد شدند. دادستانی فدرال آمریکا ادعا می کند 40 درصد مالکیت این آسمان خراش در اختیار بانک ملی ایران و 60درصد مابقی متعلق به بنیاد علوی است و این بنیاد در کنار شرکت «آسا» به نمایندگی از بانک ملی ایران، دست به اقدامات غیرمجاز در آمریکا زده است.
    براساس شواهد موجود، نباید چندان نگران عمومیت یافتن موضوع بود. زیرا براساس سخنان تحلیل گران سیاسی آمریکا، این اقدام از آنجایی که در صورت عمومیت یافتن می تواند بر جریان مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 تاثیر منفی بگذارد، به صورت محدود و موردی و تنها در چارچوب استراتژی «چماق و هویج» یا «تهدید و تحبیب» کاخ سفید مورد استفاده قرار می گیرد.
    استفاده موردی شگرد جدید در قالب استراتژی چماق و هویج، توسط صندوق بازنشستگی فلوریدا در خروج سرمایه خود از دو شرکت مالی وابسته به Shell و Petrobras آن هم پیش از پاسخ تهران به پیش نویس ارائه شده درباره برنامه هسته ای، خود گواهی بر این مدعاست.
    4- پیش تر برخی از کارشناسان سیاسی پیش بینی کرده بودند مصوبه اخیر تحریمی بر علیه ایران، در راستای سیاست چماق و هویج واشنگتن، توسط باراک اوباما وتو شود. از نظر این کارشناسان، هزینه وتوی این مصوبه توسط اوباما، به بهای جلب اعتماد عمومی ایران در مذاکرات هسته ای چندان زیاد نیست. اما تایید و تمدید یک ساله تحریم ها علیه ایران توسط رئیس جمهوری آمریکا، نشان داد که نباید در سیاست خارجی ایالات متحده تغییرات فوری را انتظار داشته باشیم. از سوی دیگر به نظر می رسد نوعی اجبار در تمدید فرمان اجرایی شماره 12959 توسط اوباما وجود داشته است که نخستین بار در تاریخ 16 اردیبهشت سال 1374 خورشیدی توسط «بیل کلینتون» رئیس جمهوری وقت آمریکا امضا شده بود.
    اگرچه به طور طبیعی هرگونه تحریم اقتصادی و تجاری موجب بروز دردسرها و هزینه های سیاسی و اقتصادی برای کشور می شود، اما براساس شواهد ایران درحال حاضر بهترین شرایط را برای مقابله با انواع تحریم های تجاری دارد. تجربه تحریم ها علیه کشورهای مختلف نشان داده است که موفق ترین تحریم ها در بهترین حالت، کمتر از 30 درصد جواب داده است و این میزان نیز تنها در وضعیتی فراهم می شود که از تمامی ابزارها و اجماع کشورها بهره گیری شود.
    در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهانی، آمریکا و متحدان استراتژیک این کشور چنین ابزارهایی را در اختیار ندارند. ایران با درک شرایط سختی که آمریکا و غرب در آن قرار دارند، نشان داده است که حاضر به پرداخت هیچ گونه هزینه ای در راستای مصالحه با قدرت های بزرگ نیست. اما در هر صورت باید همانند طرح آمریکایی تحریم بنزین هوشیار بود و با تمهیداتی هزینه آن را به حداقل رساند.

 لینک مقاله در روزنامه‌ی کیهان. دوشنبه 25 آبان 1388- شماره 19513

[ ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸

جوانان در دام شبکه های عنکبوتی هرمی
«کوئست» رویای شیرینی که به تلخ کامی منجر می شود

بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

رویای شیرین پول دار شدن! این رویا، نقطه آغازین فریب کاری تمامی شرکت های هرمی است. هرمی ها به خوبی رویای کسانی را که خواستار پول دار شدن یک شبه هستند شناخته اند. چه آن جوانی که حاضر شده کلیه اش را اهدا کند تا به این رویا برسد و چه آن دختر جوان ساده لوحی که حاضر شده تا برای تأمین هزینه ورود به شبکه عنکبوتی هرمی ها، تن به خواسته نامشروع عده ای هوسباز دهد. اما عاقبت اکثریت قریب به اتفاق این جوانان تلخ کامی است. هرمی ها به خوبی می دانند که چگونه برای شیرین کردن رویای خود، رویای شیرین اعضایشان را تلخ کنند.دام شرکت های هرمی پیش پای جوانان زودباور
براساس آمارهای موجود بیش از 110 شرکت هرمی در کشور مشغول به فعالیت هستند. طبق بررسی های صورت گرفته، شرکت های هرمی تاکنون دست کم 4 میلیون ایرانی را وارد شبکه عنکبوتی خود کرده اند. چهار میلیون نفری که اگر هر یک تنها یک میلیون تومان به جیب هرمی ها ریخته باشند، 4 هزار میلیارد تومان سرمایه کشور در مسیری نامعلوم و به سوی مقصدی نامشخص هزینه شده است.
شگرد جالب توجه هرمی ها باعث شده تا 15 استان کشور به طور مستقیم و به طرز گسترده ای اسیر فعالیت آلوده آنان شود. در خبرها آمده است در شهرستان کوچک دیر، معلم بازنشسته ای تمام پس انداز عمر چندساله اش را به همراه پاداش بازنشستگی به مبلغ 30 میلیون تومان در اختیار کوئست قرار می دهد به امید آنکه بتواند با دریافت 50 میلیون تومان، خانه ای بخرد. اما عاقبت این رویای شیرین معلم بازنشسته مانند سایر اعضا تلخ کامی است.


هرمی ها و آغاز فعالیتی فریبکارانه
شرکت های موسوم به هرمی که فعالیت های آنها مبتنی بر نظام کلاهبرداری هرمی شکل است نخستین بار در دهه 20 قرن گذشته میلادی توسط «کارلو پونزی» یک مهاجر ایتالیایی بنیانگذاری شد. وی توانست با شگرد فریبکارانه خود، سرمایه هنگفتی به جیب بزند، به طوری که پس از گذشت 6 ماه، در سن 40 سالگی به یک میلیونر مبدل شود.
راهبرد پونزی در انجام این کار دو اصل دروغگویی و سوءاستفاده از ساده لوحی مشتریان بود. او به مردمی که پول خود را پس انداز کرده بودند وعده پرداخت بهره 40 درصدی در 90 روز می داد، درحالی که در آن روز به حساب های پس انداز بیش از 5درصد بهره پرداخت نمی شد.
کاری که این مهاجر ایتالیایی می کرد، بسیار ساده بود. فردی که از خارج نامه ای به آمریکا ارسال می کرد، در داخل آن تمبری را که برحسب بهای کشورش خریداری کرده بود جای می داد. وعده وسوسه انگیز پونزی به مشتریان این بود که با فروش تمبر یادشده و اختلاف بهای دلار و دیگر واحدهای پول خارجی، سود فراوانی به جیب خواهند زد.
وی با این ترفند ساده ولی حساب شده، از افراد ساده لوح که پول های خود را پس انداز کرده بودند در سه ساعت یک میلیون دلار دریافت کرد. این شیوه کلاهبرداری هم چنان ادامه داشت تا هنگامی که شرکتش اعضای جدیدی جذب می کرد و از این راه پول هایی را که به اعضای اولیه وعده داده بود، پرداخت می کرد.
بعدها براساس تحقیقات انجام شده مشخص شد، کارلو پونزی تنها 30 دلار در شرکتش برای خرید تمبر سرمایه گذاری کرده بود. مجله «باررونز» که در آن زمان شیوه کلاهبرداری وی را افشا کرد، در این باره نوشت: «پونزی در شرکت خود سرمایه گذاری نمی کند. زیرا میزان تمبر پستی که شرکت پونزی برای خریدوفروش به آن نیاز داشت، بیش از 6 برابر میزان موجود در بازار بود.
پس از افشای این کلاهبرداری، افرادی که پس اندازهای خود را در اختیار وی گذاشته بودند، هرگز نتوانستند پول خود را بازپس بگیرند و کارلو پونزی برای مدتی طولانی زندانی شد. وی در سال 1949 در تنگدستی و بدبختی در برزیل درگذشت.
اگرچه وی به عنوان بنیانگذار شرکت های هرمی شناخته می شود، اما رکوددار این نوع کلاهبرداری کثیف، «برنارد مادوف» آمریکایی است که توانست 50 میلیارد دلار به دست آورد و به جرم کلاهبرداری هایش به 150 سال زندان محکوم شد. بدین ترتیب وی باید مابقی عمرش را در پشت میله های زندان بگذراند.
این سرنوشت محتوم تمامی بنیانگذاران و اعضای فعال شرکت های هرمی است.


کوئسترها، سخنوران ماهر و سفسطه گرا
مروجین و فعالان شرکت های هرمی، سخنورانی ماهر و توجیه گرانی ورزیده و سفسطه گرا هستند، شیوه تفکر در این سیستم اطاعت بی چون و چرا و تبعیت از سر شبکه هاست. این افراد در پاسخ به حرام بودن این گونه فعالیت ها عنوان می کنند کار ما بازاریابی شبکه ای است و در ازای جلب مشتری پول دریافت می کنیم و بازاریابی حرمت ندارد. لیدر های مجموعه های پانزی و هرمی در مقابل طرح ایراد خروج کلان ارز از کشور و لطمات شدید اقتصادی و اجتماعی می گویند میلیاردها دلار صرف خرید وسایل آرایش و دخانیات و... می شود. این در مقابل چند صد میلیون دلار پولی نیست! فعالان هرمی درخصوص ممنوعیت فعالیت های خود براساس قانون نیز عنوان می کنند چون مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند، فعالیت آنها ممنوع اعلام شده است.
توجیهات گوناگون فعالان هرمی، حاکی از هدفگرایی غیرمنطقی و کلاهبردارانه آنها در راستای کسب منافع بیشتر از طریق گسترش شبکه اعضا می باشد لذا انتظاری نیست که این افراد در مقابل ایرادات و اشکالات قانونی و منطقی بر فعالیت هایشان، سر تسلیم فرود آورند.


تشریح فعالیت در طرح های هرمی
اگرچه شرکت های بازاریابی شبکه ای و طرح های هرمی از یک ساختار واحد بهره می گیرند اما شرکت های بازاریابی، زمینه ایجاد سرمایه جدید از طریق فروش کالا و خدمات به افراد غیر عضو را نیز فراهم می آورند، در صورتی که طرح های هرمی براساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل می گیرد.
شرکت های هرمی هیچ کمکی به رشد اقتصادی نمی کنند، بلکه با ایجاد شبکه ای غیرقانونی تنها نقدینگی افراد به تعداد محدودی از اعضا منتقل می شود و به عبارت دیگر، یک راه غیرقانونی برای کسب درآمد نامشروع به شمار می رود.
فعالیت شرکت های هرمی در تمام جهان ممنوع است و مجازات سنگینی برای این شرکت ها درنظر گرفته شده است. تعاریف مختلفی برای طرح های هرمی وجود دارد، ولی تمامی این تعاریف بر یک نکته واحد تأکید دارند:
«هرم، طرحی است که در آن فرد هزینه ای (هزینه ورود) را بابت فرصت آتی دریافت مزایا پرداخت می کند. درحالی که این مزایا از محل هزینه پرداختی سایر افراد به طرح، علاوه بر فروش محصول به مشتریان تأمین می شود.»
براساس نظریه فدراسیون جهانی اتحادیه های فروش مستقیم، طرح های هرمی، ماندگاری تجاری ندارند، زیرا مبنای فعالیت آنها تجارت کالا یا خدمات باارزش نیست.


مراحل جذب و فعالیت شبکه های هرمی در ایران
گروه های وابسته به شرکت های هرمی تقریبا همگی به یک شیوه فعالیت می کنند. مراحلی که یک شخص از آشنایی با سیستم تا فعالیت در شرکت طی می کند به طور خلاصه عبارتند از:
1- دعوت به جلسه معرفی سیستم (جلسه پرزنت)
2- پیگیری اولیه و پاسخ به اشکالات.
3- ادامه پیگیری ها در صورت عدم موافقت فرد پرزنت شده.
4- تکمیل برگه تعهد و عقد قرارداد اینترنتی با شرکت مربوطه.
5- حضور در جلسات آموزشی.
6- حضور در جلسات پرزنت سایر اعضا.
7- مشاهده CD «جوفابریکا» و CD بالتمن.
8- مطالعه کتب آموزشی با موضوع روان شناسی موفقیت.
9- یادگیری و تسلط بر نحوه معرفی سیستم و دریافت کاتالوگ.
10- حضور در جلسات گروهی.
11- آموزش های تکمیلی جهت رهبری و سرشبکه شدن.
12- تمدید عضویت در شبکه بازاریابی شرکت.


زنان خانه دار، طعمه جدید شرکت های هرمی ایرانی
با گسترش فعالیت شرکت های هرمی در سال های اخیر، زنان خانه دار به عنوان یک گروه هدف مورد توجه هرمی ها قرار گرفته است. درواقع کوئسترها یا شرکت های هرمی نظیر آن، علاوه بر فروش محصولات خود به خانم ها، زنان خانه دار را به فروش کالای خود تشویق می کنند که بدین صورت هرم خود را وسعت بخشند. در ایران طی سال های اخیر، هرمی ها عمده فعالیت ظاهری خود را در حوزه فروش کالاهای بهداشتی و آرایشی تحکیم کرده اند. این موضوع سبب شده تا زنان خانه دار به عنوان طعمه هایی مناسب و متناسب با اهداف هرمی ها در ایران در بیشترین خطر آلودگی قرار گیرند. بدین ترتیب اغلب مکان های خصوصی بانوان همانند آرایشگاه های زنانه و فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی بانوان به محافل خصوصی و نیمه پنهان شرکت های هرمی تبدیل شده و سبب شده تا فعالیت های هرمی به دور از چشم قانون گسترش قابل ملاحظه ای یابد.
البته این موضوع تنها منحصر به ایران نیست و به گفته خانم «کارمن مارتین» مسئول بخش مطبوعات شورای مصرف کنندگان و استفاده کنندگان اسپانیا، صاحبان شرکت های هرمی برای فرار از قانون به هنگام ثبت، شرکت را تحت عنوان فروش کالاهای بهداشتی و آرایشی ایجاد و به فعالیت ادامه می دهند. در اسپانیا نیز بانوان به عنوان گروه هدفگذاری شده شرکت های هرمی برای گسترش فعالیت ها انتخاب شده اند که این موضوع حساسیت های بسیاری را برانگیخته است.


انهدام اعضای شرکت هرمی «پالینور»
در ماه های گذشته با تلاش پلیس امنیت در غرب استان تهران، یک شرکت هرمی تحت عنوان شرکت پالینور(P.L.N) متلاشی و برخی از سرشاخه های آن دستگیر شدند.
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان تهران، در این خصوص گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت گسترده یک شرکت هرمی در کرج، رسیدگی ویژه به ماجرا در دستور کار مأموران قرارگرفت.
وی ادامه داد: پلیس پس از کشف سرنخ ها و شناسایی محل موردنظر، آنجا را نامحسوس تحت نظر گرفت. بدین ترتیب هشت نفر از اعضای شرکت هرمی پالینور(P.L.N) دستگیر شدند و یک دستگاه رایانه، 70 جلد جزوه و کتاب حاوی مطالبی درباره آموزش چگونگی فعالیت شرکت های هرمی و... کشف شد.
وی تصریح کرد: در ادامه تحقیق، مشخص شد «آرش-ق» 29ساله از اواخر سال گذشته با اجاره یک واحد آپارتمان، شرکت هرمی «پالینور» را تحت پوشش شرکت خدمات رایانه ای دائر و با فریب جوانان و افراد ساده لوح اقدام به جذب اعضا کرده بود.
این مقام ناجا خاطرنشان ساخت: هرکدام ازاعضای این شرکت با خیال واهی کسب درآمد آسان، حداقل 20میلیون ریال جهت عضویت سرمایه گذاری کرده بودند.
سرهنگ «سرکاری» اظهار داشت: چون شرکت های هرمی برای ترغیب افراد به سرمایه گذاری، فعالیت غیرقانونی خود رابه عنوان تجارت الکترونیک مطرح می کنند ضروری است مردم بدانند این شیوه، نوعی کلاهبرداری نوین است که پیامدها و جرائم ناشی از آن ، خروج مبالغ هنگفتی ارز از چرخه فعالیت مثبت اقتصادی، بی انگیزگی جوانان به کار و معضل بیکاری، بروز اختلاف خانوادگی، افزایش روابط نامشروع، بروز تنش های اجتماعی و سایر جرائم (درگیری های درون شبکه ای، آدمکشی، ضرب و شتم و... ) را به همراه دارد.


تفسیر به رأی مدعیان هرمی از متون دینی به نفع خود
باتوجه به نظر غالب فقها و مراجع عظام تقلید، مبنی بر غیرشرعی بودن معاملات صورت گرفته در شبکه های هرمی، طرفداران این گونه فعالیت ها به ویژه کوئست، با ترفندهای زیرکانه خاص خود آیات، روایات و فتاوی جعلی را دست آویز خود قرار داده اند. کوئسترها در برخی موارد با تفسیر به رأی دادن آیات قرآن کریم در باب بیع (خرید و معامله) برخلاف نظر صریح مراجع عظام، اقدام به تمجید پاسخی به اصطلاح شرعی و قانونی! برای توجیه اعضا و هواداران خود کرده اند.
مقام معظم رهبری، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله سیستانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و مرحوم آیت الله بهجت ازجمله مراجع عالیقدری هستند که فعالیت در شرکت های هرمی و شبکه های تحت عناوین گلدکوئست، کوئست وغیره را حرام اعلام کرده اند.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسش های فراوان مقلدانشان درباره فعالیت شرکت های هرمی فرموده اند: «معاملاتی شبیه گلدکوئست و الماس صورت شرعی نداشته واکل مال به باطل است و جایز نمی باشد و آنچه را که از این طریق تحصیل کرده اید باید به صاحبان آن برگردانید و درصورت عدم امکان، حکم مال مجهول المالک را دارد که درصورت دسترسی به صاحبش باید پول را به او برگردانید و درغیراین صورت با اذن حاکم شرع (بنابر احتیاط واجب) به فقیر صدقه بدهید و دیگر بحث خمس مطرح نمی گردد.»
همچنین حضرت آیت الله خامنه ای، اجرای روش گلدکوئست توسط شرکت های ایرانی یا دولتی را بدون صورت شرعی، اکل مال به باطل و غیرمجاز دانسته اند.
آیت الله مکارم شیرازی نیز خود در ردیف نخستین مراجع عالیقدر تقلیدی هستند که بارها نظر خود را مبنی بر حرام بودن درآمدهای ناشی از فعالیت در شرکت های هرمی اعلام کرده اند ایشان در پاسخ به استفتایی از ایشان مبنی بر چگونگی حکم عضویت و فعالیت در شبکه های هرمی اظهار داشته اند:
«این گونه فعالیت های کاذب اقتصادی شرعاً جایز نیست و نوعی کلاهبرداری زشت غربی است و ازنظر شریعت مقدمه قابل تعقیب است. زیرا پول های کلانی که به بعضی از افراد داده می شود نه از طریق تولید به دست آمده و نه تجارت، بلکه اموال دیگران را با فریب گرفته و قسمتی را به نفع شرکت و قسمتی را به مشترکین و برای حفظ ظاهر احتمالاً قسمتی را به کارهای خیر اختصاص می دهند. این شگردهای اقتصادی از خارج آمده و امیدواریم دست اندرکاران توجه پیدا کنند وفریب این گونه مسائل را نخورند. بر حکومت محترم اسلامی نیز لازم است که در این مسئله دخالت کند و جلوی این فعالیت های اقتصادی ناسالم را بگیرد. زیرا در پایان که مشترکان و طلبکاران زیاد خواهند شد و برنامه ها عملاً متوقف می شود و چیزی دستگیر عده زیادی از مشترکین نخواهد شد ممکن است منجر به یک سر و صدای اجتماعی شود.
متن حکم آیت الله صافی گلپایگانی نیز درباره درآمد حاصل از بازاریابی شبکه ای و به خصوص شرکت گلدکوئست، به این شرح است: «بازاریابی به شکلی که در گلدکوئست و امثال آن است حرام و درآمد حاصل از آن نیز حرام است والله العالم.»
متن سایر استفتاءها و احکام صادره از سوی مراجع عالیقدر تقلید نیز همانند این احکام ذکر شده است.
با این وجود، سرشاخه های شبکه های هرمی در جلسات پرزنت (عضوگیری) با سوءاستفاده و جعل فتوای مجتهدان و مراجع تقلید فعالیت و کسب درآمد ازطریق شبکه های بازاریابی هرمی خود را مشروع جلوه می دهند.


اصل تقلب
فریب و تقلب در کوئست یک اصل است و این دقیقاً برعکس ادعایی است که اعضای آن دارند. کوئسترها باجملات فریبنده و محرک تلاش می کنند تا دنیای فعالیت در شبکه عنکبوتی هرمی را رؤیایی جلوه گر سازند.
یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که به گفته خود بارها به جلسات پرزنت کوئست دعوت شده، اما هرگز به عضویت این شبکه درنیامده، می گوید: «شاید شما نیز به وسیله یکی از اعضای این سیستم یا سیستم های مشابه پرزنت شده باشید و شرکت و فعالیت هایش به شما معرفی شده باشد. پس حتماً این تجربه را دارید که در جلسه پرزنت حس می کنید، پرزنت کننده چه قدر در کار خود متبحر است و اطلاعات کاملی دارد. احتمالاً از این همه اطلاعات فرد پرزنت کننده در حوزه های مختلف تعجب کرده اید، چه بسا که خودتان را سرزنش هم کرده باشید که چه قدر نسبت به او عقب هستید. غافل از این که، آنها فقط چندین صفحه از یک جزوه سی-چهل صفحه ای را به صورت کامل حفظ کرده اند و توانسته اند کاتالوگ تبلیغ و بازاریابی را پس از قبولی در امتحان پرزنتوری، که بیشتر حافظه انسان را مورد آزمایش قرار می دهد، دریافت کرده اند، بعد از چندبار پرزنت شدن در همان سیستم می بینید که چه قدر جمله ها حتی یکایک کلمات پرزنتورها در جلسه های متفاوت شبیه به هم است.»
وی می افزاید: منبع اطلاعاتی بازاریاب هایی که مسلط، باسواد و آگاه در هر زمینه به نظر می رسند، چند جزوه کم حجم است. هرچند که برای جذب نیرو در این کمپانی، این جزوه ها زیرنظر استادان و متخصصان به نحوی نوشته شده است که مراحل جذب و به کارگیری افراد براساس اصول روانشناختی و جامعه شناسی باشد. اما با این حال هر عضو تازه خیلی زود درمی یابد که مراحل جذب افراد جدید به صورت مشروح، تعیین هدف، تعهد عضو، تخصیص زمان به وسیله آنها، چگونگی نوشتن لیست افرادی که تصمیم به ورود آنها به این شبکه می باشد، چگونگی دعوت کردن، معرفی شبکه در قالبCD و کاتالوگ، برگزاری جلسات معرفی، استفاده از تکنیک feel-felt found برای پاسخگویی به سؤالات در جلسات، اصل پی گیری برای جذب، تشریح راز ارتباط موفق، طرح اصول پنج گانه برقراری ارتباط، شش قدم برای پاسخ دادن به سؤالات براساس یک طرح ثابت است که به وسیله گردانندگان اصلی شرکت طراحی شده است که در یکایک آنها، شیوه های رفتاری دروغین برای کلاه سر این و آن گذاشتن با استفاده از اصول علمی به منظور به کارگیری نقاط ضعف شخصیتی در افراد یا زندگی آنها آموزش داده شده است.»
«میترا-خ» که حدود یک سال و پنج ماه هم در این شبکه فعالیت کرده است، می گوید: «در جزوه ها و CD آموزشی به فرد یاد می دهند که حتی در برابر پرسش های احتمالی افراد تازه وارد چه پاسخی بدهند تا او را مجاب کنند. جزوه (objections) که همه اعضا باید آن را ازبر کنند حاوی اطلاعات غلط، تحریف شده و غیرواقعی از نحوه فعالیت کوئیست در سراسر دنیا است که همه سؤال های احتمالی را با پاسخ مدیران ارشد به آنها درج کرده است.»
وی می افزاید: «پاسخ به همه پرسش هایی که در جلسات پرزنت قابل پیش بینی هستند، در این جزوه گردآمده است. مثلاً پاسخ به این سؤال ها که افراد پس از مدتی شغل خود را رها کنند، به ضرر کشور هست یا نه، آیا بازاریابی برای کوئست کار کاذبی است یا نه، چرا فعالیت این کمپانی ها از کشورهای شرقی شروع شده نه کشورهای غربی، آیا این فعالیت در ایران قانونی است.»
این سرگروه پشیمان شده از فعالیت در شبکه اختاپوسی کوئست ادامه می دهد: «وقتی بعد از مدت ها عضوگیری و فعالیت به خود آمدم، احساس پوچی کردم. حقیقت بر من آشکار شده بود که درحال بازی دادن مردم هستم. جلسه های تکراری جزوه ها حالم را به هم می زد و از این همه دروغ گویی، تظاهر و ریا متنفر شدم. انگار به اصل خودم رجعت کردم و دریافتم که تا به حال هم با توجیهات غیرعلمی که به دیگران تحویل می دادم در واقع سر خودم کلاه می گذاشتم. می دانستم که وقتی در جلسات هدف از اعضا می خواهم رویاهایشان را به صورت تخیلی به زبان بیاورند، دارم از نقاط ضعف آنها برای تحقق آرزوهای شخصی ام سوءاستفاده می کنم. درحالی که اعضای زیر گروه من با هزار امید و آرزو وارد سیستم می شدند و تازه کاری سخت را آغاز می کردند من به ورچر (جایزه ویژه) خود فکر می کردم. این همه تضاد باعث شد تا یک روز صبح تصمیم بگیرم درپی خود واقعی ام بگردم. برای خودم بودن باید از گلدکوئست خداحافظی می کردم. همان روز همه جزوه ها را آتش زدم، سی دی ها را شکستم و به همه اعضای زیرمجموعه ام گفتم که دیگر کار نمی کنم.»


هرمی های پشیمان
یکی از افرادی که به جلسات پرزنت و تشکیلاتی شرکت های هرمی دعوت شده و به گفته خود با آنها زندگی کرده است، یک جوانی شهرستانی است که از طریق بستگانش جهت پیدا کردن شغل به تهران آمده و به یکی از این شرکت ها وارد شده است.
وی در گفتگو با کیهان اظهار می دارد: «پس از آنکه توسط یکی از بستگانم برای پیدا کردن شغلی مناسب به تهران آمدم، به یک خانه تیمی که در واقع اتاق کوچکی بدون هیچ نشانه ای از فعالیت تجاری اقتصادی بود وارد شدم و توسط افراد کراوات زده ای به مدت 5/1ساعت پرزنت شدم. پس از آنکه نتوانستند مرا متقاعد به همکاری با خود کنند و از آنجائیکه من فرد مذهبی بودم و این موضوع آن ها را دچار سختی بیشتری کرده بود، مرا به خانه دومی انتقال دادند. در خانه تیمی دوم با فضایی کاملاً متفاوت مواجه شدم. افرادی به ظاهر نمازخوان و خانه ای که با تصاویری مذهبی تزئین شده بود. روند پرزنت کردن و متقاعد ساختن من در این خانه نیز ادامه یافت. در طول این مدت هرمی ها که تعدادشان 15نفر تصور می شود تماس های تلفنی مرا به شدت محدود کردند. فردی به نام حاج ابوالفضل که اهل قم بود و سرشاخه گروه محسوب می شد با نشان دادن دستخط برخی افراد نظیر (ص-ر) که آن را مرجع تقلید می خواندند و من برای بار نخست بود که نام ایشان را می شنیدم مرا تحت فشار شدید روانی قرار دادند که گاه تا پای درگیری پیش رفتیم. در نهایت این افراد وقتی با مقاومت من مواجه شدند اصرار عجیبی به خروج از خانه و چرخیدن در شهر برای آرامش من کردند. عاقبت با گرمکن مرا از خانه خارج و به نزدیکی خانه سومی بردند و به شدت اصرار کردند که وارد این منزل شوم. با مقاومت شدید من، بار دیگر سوار ماشین شدیم و پس از مدتی چرخیدن، مرا با همان گرمکن در یکی از ایستگاههای مترو به شکل توهین آمیزی پیاده کردند.
یکی دیگر از اعضای شرکت هرمی «آسو» در غرب ایران، داستان ورود خود به سیستم اختاپوسی را اینگونه تعریف می کند:
من خودم درگیر شرکتی به نام آسو که ایرانی بوده شدم. متأسفانه من و بسیاری از دوستانم درگیر و قریب یک میلیارد تومان از سرمایه هایمان به غارت رفت و مال حرام وارد زند گی مان شد.
خدا می داند که بیش از یکسال است که درگیر مسائل قانونی این شرکت هستیم و نه تنها پیشرفتی نداشتیم بلکه خود نیز از لحاظ قانونی مجرم هستیم.
می خواهم به صورت کاملاً سیستمی و با پوشش خبری زیاد مردم را از این تله انحرافی نجات بدهم.
جالب است بگویم روش آنها همچون روش منافقین، القاء و ایجاد توهم زراندوزی است تا بدین وسیله افراد بویژه خانواده های متدین را آلوده نمایند.
هرمی دیگری می گوید: متأسفانه من ابتدای سال گذشته توسط بستگان نزدیک وارد این سیستم شدم و حتی چند نفر رو وارد هم کردم ولی با تحقیقاتی که انجام دادم کذب بودن ادعاهای کوئست برام محرز شد و کنار کشیدم.
نظر همه مراجع مبنی بر حرمت هست که من خودم از دفتر آقای بهجت(ره) و هم دفتر آقای مکارم حضوراً استفتاء کردم. ضمن اینکه دفتر آقای مکارم به طور رایگان کتاب «بازاریابی شبکه ای یا کلاه برداری مرموز» را به من اهدا نمود.
محسن، یکی دیگر از کوئسترهای پشیمان است که می گوید:
«من سال 83 وارد گلدکوئیست شدم بیش از 3 ماه تمام وقتم رو گذاشتم روی این قضیه اینقدر به دوست و آشنا رو انداختم که یه جورایی اعتماد به نفسمو از دست دادم از طرفی کار قبلی رو هم بخاطر این از دست دادم.
بالادستی ها برای من لیست افراد آماده کردند و من به هر دوست و دشمنی رو انداختم، ولی فایده نداشت و چون زن و بچه داشتم و تو خرج آنها مانده بودم آن را ول کردم. سال 84 همان کوئیستی های سابق وارد شبکه دیگری شده بودند به اسم لکسلی به زور من رو وارد این شبکه کردن و من برای اینکه عضو بیارم خواهرم و دخترخاله ام رو وادار کردم طلاهایشان را بفروشند و وارد سیستم شوند اوایل همه چیز خوب بود ولی کم کم آنها از آوردن زیر مجموعه عاجز شدند و از من طلب پول کردند من ماندم و 3 میلیون پول که جز شرمندگیش برام چیزی نموند...
آن موقع بود که بالادستی های من چهره واقعی خودشونو نشون دادند...


جوان 24 ساله قربانی شرکت های هرمی
جوان 24 ساله ای که در پی فریب خوردن از سرشاخه های یک شرکت هرمی تا چند روز پیش در رویاهای طلایی خود غوطه می خورد، امروز و پس از خودکشی ناموفق، تبدیل به جوان فلجی شده که به سختی قادر به ادامه زندگی است.
این ماجرای تکان دهنده تنها یک مورد از اثرات اجتماعی است که سرطان کوئست بر جای گذاشته است.
بازپرس شعبه سوم جرایم اقتصادی در ارتباط با پرونده این جوان می گوید: چند روز پیش، والدین جوانی با مراجعه به دادسرا و ارائه شکایت بیان کردند فرزند آنها پس از سرمایه گذاری در یک شرکت هرمی که با تبلیغات گسترده در شبکه های اینترنتی اقدام به جذب سرمایه می کرد مبلغ 2 میلیون تومان پولی را که مقادیری از آن را قرض کرده بود در این شرکت سرمایه گذاری و پس از گذشت مدتی اقدام به جذب چند زیرشاخه کرد تا بتواند براساس وعده های فریبنده با اضافه کردن به زیرشاخه ها پورسانت بگیرد، اما زمانی که متوجه شد تمام وعده ها دروغی بیش نبوده با مراجعه به فردی که او را جذب کرده، درخواست استرداد 2 میلیون تومان سرمایه اولیه خود و پول زیرشاخه ها را کرد که پاسخ منفی شنید.
در پی این پاسخ، جوان 24 ساله که تمام امیدهایش مبدل به کابوس یاس آور شده بود، با خوردن مقداری قرص اقدام به خودکشی کرد، اما پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت مسمومیت از ناحیه هر دو پا فلج شده است.
بازپرس شعبه سوم مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: به دنبال این شکایت، دستور قضایی برای پیگیری و تحقیق در این زمینه صادر شد و ماموران با اطلاعاتی که در این زمینه به دست آوردند، پس از حضور در محلی که در پوشش یک شرکت تجاری فعالیت می کرد، با پلمب کردن این محل چند نفر را دستگیر و تحقیق از آنها را آغاز کردند.
¤ فروش «کلیه» برای عضویت در شرکتهای هرمی
تبلیغات وسوسه انگیز شرکتهای هرمی سبب شده تا برخی جوانان برای رسیدن زودهنگام به پول و ثروت های کلان، دست به اقدامات عجیب و ناگواری بزنند.
در آخرین گزارش دریافتی، یک جوان 27 ساله ایرانی پس از پرزنت در یکی از این شرکت ها به خاطر فقر مالی و با هدف تأمین هزینه ثبت نام در این شرکت هرمی «کلیه» خود را فروخته است.
براساس این خبر، خریداران در ازای خرید «کلیه» این جوان همدانی مبلغ شش میلیون تومان به او پرداخت کرده اند تا وی بتواند هزینه عضویت خود را بپردازد.
چندی پیش نیز یک جوان 22 ساله پس از پرزنت در یکی از شرکت های هرمی پدرش را وادار به فروش دام و طیور می کند که پس از مخالفت پدر، این جوان اقدام به خودکشی می کند.
در موردی دیگر، یک دختر دانشجو برای تهیه هزینه ثبت نام در یک شرکت هرمی پس از تلاش فراوان برای قرض گرفتن این مبلغ و ناکامی در این تلاش، مجبور می شود تن به اعمال غیراخلاقی دهد.
گفتنی است براساس اخبار موثق دریافتی کیهان از منابع آگاه در پرونده های زیادی که از سوی اعضای شاکی و مالباخته علیه شرکت های هرمی و شبکه ای در دادگستری تشکیل شده است، علاوه بر کلاهبرداری های مالی، موارد متعددی از خلافکاریهای غیراخلاقی، فساد، آدم ربایی و قتل نیز دیده می شود.


ممنوعیت فعالیت های بازاریابی چند سطحی در کشورهای مختلف
علیرغم اینکه لیدرها و سرگروههای شبکه های هرمی در جلسات پرزنت، اعلام می کنند که فعالیت های هرمی تحت عنوان بازاریابی چند سطحی در کشورهای پیشرفته غربی کاملاً آزاد و قانونی است و حتی از فعالیت های مذکور حمایت می شود، اما این فعالیت ها با محدودیت های قانونی بسیاری در این کشورها روبه روست.
براساس مشاهدات موجود در کشور آمریکا هر ایالتی قوانینی را جهت کنترل شرکت های بازاریابی چند سطحی وضع کرده است. اگرچه بیشتر فعالیت های اجرایی از سوی دولت فدرال و از طریق FTC SEC و US Postal Service بوده است، اما گستره این فعالیت های اجرایی در سطح ایالت ها است.
فعالیت های محدود کننده فعالیت های مرتبط با بازاریابی چند سطحی از دهه 1970 میلادی در آمریکا آغاز شد. در ابتدا این فعالیت ها درچارچوب قانون امنیت تجارت و قوانین کلاهبرداری و فریب مصرف کننده صورت می پذیرفت. با گذر زمان و تغییر روش شرکت های هرمی، هرایالت آمریکا قوانین ممنوع کننده ای را وضع می کند.
این قوانین در حوزه «طرح های هرمی»، «قوانین طرح های زنجیره ای بی پایان»، «قوانین بخت آزمایی»، «قوانین ارجاع برای فروش» و اخیرا «قوانین توزیع چند سطحی» تصویب و اجرایی شده است.
در آمریکا اغلب شرکت هایی که تحت قانون بخت آزمایی نیز فعالیت می کنند، تحت قوانین طرح های هرمی مورد پیگرد قرار می گیرند.
براساس قوانین ایالت مریلند، هر طرحی که به موجب آن، یکی از اعضا مبلغی را پرداخت کند تا در ازای آن، حق الزحمه ای را کسب کند و این حق الزحمه ناشی از معرفی فردی به عنوان عضو باشد، ممنوع و غیرقانونی است.
در ایالت های میسوری، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوکلاهاما، تگزاس، تنسی و پورتوریکر نیز قوانین مشابهی وجود دارد.
در کانادا نیز فعالیت شرکت های شبکه ای و هرمی در بخش 55 قوانین فعالیت های رقابتی فدرال کانادا ممنوع می باشد و برای آن جرایم سنگین نقدی و زندان پیش بینی شده است.
در روسیه نیز طبق قوانین جدید، ایجاد شرکت های هرمی جرم سنگین محسوب می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمال اقتصادی شوند، با توجه به میزان جرم ارتکابی، به چهار تا 15 سال زندان محکوم می شوند.
سازمان فدرال بازار مالی روسیه دست اندرکار مبارزه با شرکت های هرمی است و با همکاری برخی نهادهای امنیتی از جمله سازمان امنیت فدرال و اداره امنیت اقتصادی وزارت کشور به این مبارزه می پردازد.
اداره امنیت اقتصادی وزارت کشور روسیه به تازگی اعلام کرد از سال 1991 تاکنون، 518 شرکت هرمی ورشکسته یا تعطیل شده اند و 336 پرونده علیه مسئولین آنها گشوده شده است.
شرکت های هرمی در روسیه که دو دهه پیش و به دنبال فروپاشی شوروی مانند قارچ شکل گرفتند، سرمایه های میلیون ها نفر را در روسیه بلعیدند و به اقتصاد این کشور و مردم آن خسارت های هنگفتی وارد کرد.
کشورهای مختلف دیگر دنیا از جمله سوریه نیز پس از مواجه شدن با نتایج مخرب شرکت های هرمی و شبیه آن، تمام امکانات قانونی، پلیسی و قضایی خود را به کار گرفتند تا با این پدیده شوم به مقابله برخیزند. سوریه برای جلوگیری از فعالیت شرکت های «شبه هرمی» و اخلالگران اقتصادی در این کشور قوانین سختی وضع کرده و با اشخاص فعال در این عرصه به شدت برخورد کرده است.
چین نیز فعالیت شرکت های هرمی را غیرقانونی و باعث بروز فساد اقتصادی می د اند
براساس آمارهای منتشر شده تنها در سال گذشته میلادی چین با بیشتر از دو هزار و 500 مورد از این نوع شرکت ها و فعالان شرکت های غیرقانونی هرمی برخورد کرده و بسیاری از دست اندرکاران شرکت های هرمی را به مجازات رسانده است.
در سال گذشته میلادی مسئولان وزارت بازرگانی چین خاطرنشان کرد: 20 هزار بخش که در فعالیت های فروش هرمی دست داشتند از بین برده شدند و پلیس صدها مورد را پیگیری کرده و نزدیک به یک هزار نفر را نیز در این ارتباط بازداشت کرده است.
از آن مهمتر اینکه کنگره ملی خلق چین قانونی را در این ارتباط تصویب کرده است که براساس آن و در چارچوب قوانین جزا کسانی که در فروش هرمی مشارکت داشته و یا اقدام به سازماندهی شرکت ها و فروش های هرمی کنند به شدت مجازات خواهند شد.


گزارش مشاور ارشد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا
«دبرا. ای. والنتین» (Debra A Valentine) مشاور ارشد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، در سمینار صندوق بین المللی پول (IMF) با موضوع «امور حقوقی شایع و موثر بر بانک های مرکزی» در گزارشی پیرامون طرح های هرمی، چنین اظهار می دارد:
«از فرصتی که دادید تا در مورد مشکلات فزاینده بین المللی طرح های هرمی صحبت کنم، سپاسگزارم. نکته قابل توجه در مورد چنین طرح هایی، این است که با وجود اینکه طرح ها شکل های قدیمی کلاهبرداری هستند، تکنولوژی جدید، به طور وسیعی توانایی بالقوه آنها را برای ضربه زدن به شهروندان ما افزایش داده است. خصوصا اینترنت که برای سازندگان هرم، بزرگراه وسیعی را جهت جذب نیروهای جدید از سراسر جهان و در زمانی بسیار کوتاه فراهم می کند.


اطلاعیه پلیس بین الملل
در سال 2005 میلادی، سه نفر از سران گلدکوئست به نام های «دوناماری الیسون»، «جوزف بیسمارک» و «ویجی السوارن» توسط پلیس جاکارتا و به درخواست پلیس بین الملل (Interpol) دستگیر شدند. اتهام این افراد راه اندازی شرکتی با سیستم هرمی بوده است و به همین دلیل از طرف دولت کشورهای مالزی، هنگ کنگ و فیلیپین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بودند.
با جستجویی ساده در سایت اینترپل مشاهده می شود که دست کم پنج نفر از نه عضو هیئت رئیسه این شرکت تحت تعقیب پلیس بین الملل می باشند.
این افراد عبارتند از: «ویجی السوارن» مدیر داخلی، «کورت جورج روکورنیک» مدیر امنیتی، «خوزف بیسمارک» مسئول روابط عمومی، «تاجی کینتارا» مسئول بخش تحقیق و توسعه و «دوناماری الیسون» مسئول امور آموزشی.
ضمنا دولت امارات متحده عربی نیز خانم «سوزان کری» نماینده اصلی شرکت گلدکوئست در ایران را به دلیل فعالیت های ناسالم اقتصادی از این امیرنشین اخراج و براساس اخبار موجود وی محل فعالیت خود را به عمان تغییر داده است.


هشدار نسبت به رشد قارچ گونه شرکت های هرمی جدید
شرکت های هرمی هر روز از الگوریتم و شیوه جدیدی برای کسب درآمد بیشتر استفاده می کنند که این موضوع، گاه شناسایی و مقابله با آنان را دچار مشکلات بیشتری می کند. به عنوان مثال یکی از خوانندگان در تماس با سرویس اقتصادی کیهان می گوید: مدتی است که محصولات آرایشی Oriflame به صورت بازاریابی مستقیم و شبکه ای در جامعه فروخته می شود، درحالیکه این محصولات در هیچ فروشگاه و داروخانه ای یافت نمی شود. روش فروش این شرکت گرچه به صورت هرمی است، ولی قواعد و قوانین آن تا حدی متفاوت است و چون فروش کالا به صورت واقعی اتفاق می افتد و کالای دریافتی معادل پولی است که پرداخت می شود، تا حدودی فعالیت این شرکت را توجیه می کند. از کیهان خواهش می کنم این موضوع را پیگیری کرده و اطلاع رسانی کافی را داشته باشد. خواهشمندم از مسئولین بازرگانی، بهداشتی و قضایی در این مورد سؤال شود تا تکلیف مردم درمورد اعتماد به این محصولات و نحوه فروش و بازاریابی آنها مشخص گردد. شبکه هرمی این شرکت نیز به شدت درحال گسترش است به گونه ای که در مدت یک ماه اخیر تاکنون از سه کانال مختلف محصولات این شرکت به اینجانب معرفی و تبلیغ شده است. اگر کار این شرکت کاملاً قانونی و موجه است، پس چرا محصولات آن در هیچ فروشگاه و داروخانه ای یافت نمی شود؟ مسئولین چگونه به این محصولات آرایشی و بهداشتی نظارت می کنند؟
این مورد تنها یک نمونه از نسل جدید شرکتهای هرمی است. شرکت های دیگری با فعالیت در حوزه هایی متنوع مشغول به فعالیت هستند و تعدادی نیز در راهند. نکته مهم تغییر در الگوریتم فعالیتی این شرکت هاست که هر روز پیچیده تر اما با همان قاعده کلی تغییر می کند.
علیرغم گذشت سال ها از ورود نخستین شرکت هرمی به ایران، هم چنان اخبار تلخ کلاهبرداری های این شبکه ها به گوش می رسد. سستی برخورد قضایی با شرکت های هرمی که امنیت ملی کشور را نیز در خطر قرار داده اند، سبب شده تا در سالهای اخیر، فعالیت پنهان و نیمه پنهان شبکه ای آنان رشد چشمگیری یابد، به طوریکه 15 استان کشور را در سطح وسیعی مورد هجوم خود قرار داده اند.
به نظر می رسد برخوردهای مقطعی را باید کنار گذارد و فکری اساسی برای ریشه کنی سرطان کوئست و دیگر شبکه های هرمی نظیر آن گرفت تا دیگر این چنین سرمایه، تولید، نیروی فکر و اندیشه و هزاران سرمایه دیگر بشری در کشورمان صرف تحقق رویای شیرین عده ای محدود نشود. فردا شاید دیر باشد، امروز باید تصمیمی گرفت.

لینک گزارش در روزنامه کیهان. چهارشنبه 6 آبان 1388- شماره 19497. صفحه 1 و 6.

لینک گزارش خبرگزاری فارس.  دوشنبه 11 آبان 1388.

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸

لایحه هدفمند کردن یارانه ها که کلیات 14 ماده ای آن، نوزدهم مهرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، یکی از مهم ترین تصمیماتی است که در دوران سی ساله پس از پیروزی انقلاب اتخاذ شده است.
  

در روزهای اخیر و همزمان با بررسی جزئیات این لایحه در دستگاه قانونگذاری، افراد و رسانه های خبری وابسته به اردوگاه سیاسی، برخی حملات فاقد پشتوانه های کارشناسی را مطرح کرده اند که هم چنان ادامه دارد. از آنجائی که این جریان در حال ارائه اطلاعات غلط پیرامون لایحه مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه ایرانی است، لازم است نکاتی چند مورد اشاره قرار گیرد:

1- طی روزهای گذشته که بررسی جزئیات لایحه در مجلس آغاز شده است، یکی از نمایندگان اقلیت مجلس به عنوان اصلی ترین مخالف لایحه هدفمندسازی یارانه ها، اظهارات قابل تأملی داشته اند. ایشان با ترسیم اوضاعی سیاه از وضعیت اقتصادی ایران در صورت اجرای طرح، گفته است «امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند، اعلام خطر می کنم!»
باید از وی پرسید براساس کدامین منطق اقتصادی، برای فقرا احساس خطر کرده اند؟ آیا جز این است که در حال حاضر، نظام یارانه ای براساس «یارانه باز» بنا شده و هر چه مصرف بیشتر باشد، بهره مندی از یارانه ها نیز بیشتر است؟ آیا این موضوع سبب نشده تا اقشار ثروتمند و مرفه جامعه، بیشترین بهره از یارانه ها را ببرند؟! آیا اصلاح ساختار ناکارآمد پرداخت یارانه ها از «یارانه باز» به «یارانه هدفمند» که این پارادوکس هر چه مصرف بیشتر یارانه بیشتر را حل می کند، به ضرر فقرا و طبقات محروم جامعه است؟ همه کارشناسان اعتقاد دارند که لایحه هدفمندسازی یارانه ها، چون شمشیری دو لبه دارای برخی اثرات اجتماعی نیز هست که باید برای به حداقل رسانیدن آن تدبیری اندیشید در واقع کار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم، اتخاذ چنین تدابیری است. اما نباید فراموش کرد هم اکنون بخش عمده ای از یارانه هایی که پرداخت می شود، در مسیر ناسالم ویژه خواران و رانت جویان تلف شده و بسیاری از حملات بی پایه و اساس این روزها به لایحه هدفمندسازی یارانه ها از این آبشخور سیراب می شود.

2- این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، دولت اصولگرا را به دلیل تلاش برای اجرایی کردن این لایحه، متهم به پیروی از سیاست های اقتصادی لیبرال سرمایه داری می کند. باید پرسید که دولت اصولگرا چه زمانی باید دست به اقدامی اساسی برای اجرای این طرح می زد که بیش از دو دهه در دولتهای سازندگی و اصلاحات مورد بی توجهی قرار گرفته بود؟ باید توجه داشت که آنچه این نماینده اقلیت از «آزادسازی قیمت ها» و «حذف یارانه ها» در ذهن دارند با آنچه تحت عنوان «هدفمندسازی یارانه ها» قرار است به صورت قانون درآید و اجرایی شود تفاوتی ماهیتی دارد و اتفاقاً این تفاوت ماهیتی به روح ضد لیبرالی آن باز می گردد.
«آزادسازی قیمت ها» و «حذف یارانه ها» بدون جبران قدرت خرید عمومی، مهم ترین رکن سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی بود که در آستانه دهه 70، بر مبنای توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF)، در بخشی از اقتصاد ایران پیاده سازی شد و نتیجه آن افزایش فاصله های طبقاتی طی سالهای 1370 تا 1375 بود.
در واقع عدم جبران قدرت خرید مردم و به ویژه اقشار مستضعف طی اجرای فرایند آزادسازی قیمت ها، مهم ترین دلیل شکست سیاست های ذکر شده در دولت های پیشین بود.
حال دولت با جمع بندی تجربیات پیشین برآن است تا سیاست «آزادسازی قیمت ها» را همزمان با سیاست «پرداخت نقدی یارانه ها» پیاده سازی و اجرا کند. این موضوع سبب می شود با انعکاس هزینه های واقعی تولید در قیمت فروش کالا، علاوه بر تشویق تولید، از میزان پدیده های مخرب اقتصادی نظیر احتکار و قاچاق کاسته شود.
البته باید از نماینده و برخی همفکران وی پرسید که اگر دغدغه اقتصاد اسلامی و حمایت از محرومان را دارند، چرا در طول سالیانی که سیاست تعدیل اقتصادی براساس نسخه های لیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اجرا می شد، سکوت اختیار کرده بودند؟

3- در کنار سیاه نمایی های گروه مذکور که بطور گذرا مورد اشاره قرار گرفت، دغدغه و نگاه دلسوزانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشورمان، البته دارای نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از نگاه این نمایندگان و کارشناسان در برابر لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» چند چالش جدی وجود دارد که چنانچه در بررسی های کارشناسی به درستی مورد توجه قرار نگیرد، می تواند شیرینی های اجرای این لایحه را با برخی تلخی ها رو به رو سازد.
الف) نخستین چالش در برابر اجرای لایحه، موضوع احتمالی غیر رقابتی شدن تولیدات داخلی در بازارهای جهانی است. افزایش قیمت حامل های انرژی و رسیدن آن به سطح قیمت های جهانی، به طور حتم هزینه های مربوط به سوخت، آب، برق و حمل و نقل را با افزایشی قابل ملاحظه رو به رو می کند. از آنجائی که میزان مصرف انرژی در صنایع کشورمان به دلیل بهینه نبودن بسیاری از فاکتورها با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد، لذا در این شرایط، قیمت محصولات تولید داخل، قدرت رقابت پذیری خود با محصولات مشابه خارجی را از دست خواهد داد. این اتفاق می تواند تبعاتی نظیر، کاهش تولید و درآمد ملی، رکود وبیکاری اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار دهد که لازم است برای مقابله با بروز آن، چاره ای اندیشید.
ب) چالش دوم، نگرانی های تورمی ناشی از اجرایی شدن لایحه است و در این مورد می توان ادعا کرد که تمامی کارشناسان متفق القولند که حذف یارانه ها به ویژه یارانه پرداختی به تولید کنندگان، بار تورمی به همراه خواهد داشت. البته القای تحمیل تورم سه رقمی که از سوی نمایندگان اقلیت در مجلس مطرح گردیده، اساساً غیر واقعی جلوه می کند. نقدینگی پرداخت شده به مردم در قالب پرداخت نقدی یارانه ها، در واقع بخشی از همان اعتبارات مربوط به یارانه هاست که پیش از این به طرف عرضه کالا اختصاص می یافت و در سیستم پولی و مالی کشور جاری می شد با اجرای لایحه، تنها محل تخصیص به طرف تقاضا تغییر می کند. که در صورت مدیریت این موضوع می تواند آثار ضد تورمی نیز داشته باشد. اما این موضوع افزایش تورم در صورت اجرای لایحه را منتفی نمی کند برای کاهش اثرات تورمی لایحه می توان تدابیری چون، افزایش دوره اصلاح قیمت ها، کاهش شیب افزایش قیمت ها و تخصیص مطلوب و کارشناسی شده پنج دهک پایین جامعه از یارانه های نقدی و غیر نقدی را مد نظر قرار داد.
ج) چالش سوم در نگرانی از آثار اجتماعی پرداخت یارانه نقدی خلاصه می شود، علاوه براثرات ناشی از شوک حذف یارانه ها (که جامعه شناسان معتقدند شوکهای اقتصادی و سیاسی باید در بستری از آرامش و سکون وارد جامعه شوند تا قابل کنترل باشند). تغییرات الگوی مصرفی خانوارها در اقتصاد مصرف زده ایرانی خالی از خطر نیست. در اقتصاد همواره باید تغییرات در الگوی مصرف پس از تغییرات الگوی درآمدی و پس از طی یک دوره زمانی منطقی صورت پذیرد. پرداخت نقدی یارانه ها در جامعه ایرانی که به شدت دچار بیماری فشار تقاضاست، می تواند باعث تغییر ناهنجار الگوی مصرف شود که از حیث اجتماعی و اقتصادی می تواند نگران کننده باشد.

4- با استناد به «ترازنامه انرژی سال 1387»، ایران در طول 4 سال گذشته، رقمی در حدود 232 میلیارد دلار یارانه برای حامل های انرژی (شامل نفت، گاز، بنزین و...) پرداخت کرده است. این رقم معادل قیمت نیمی از صدور نفت خام ایران است. بنابراین در خروج از گرداب یارانه های باز، جای هیچ تردیدی نیست. دولت های پیشین- جدای از تقسیم بندی های سیاسی- با اهرم های سیاستگذاری اقتصادی که در دست داشتند، در یارانه ای کردن هر چه بیشتر اقتصاد ایران تأثیر بسزایی داشته اند به هر حال پس از سالها تأخیر، کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها سرانجام از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعید است تبدیل آن به قانون با مانعی جدی مواجه شود.
شاید اگر 20 سال پیش در دولت سازندگی و یا در ابتدای آغاز برنامه سوم توسعه در سال 1379، در دولت اصلاحات این لایحه مورد توجه قرار می گرفت، دولت کنونی مجبور نمی شد در تعیین دوره اصلاح قیمت ها این چنین در تنگنای زمانی قرار گیرد.
به هر حال باید اذعان کرد، اصول 14 ماده ای این لایحه، از آنجائی که در پیوند مستقیم با دیگر اصلاحات بنیادی برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز قرار دارد، می تواند در درمان اقتصاد بیمار ایران، بسیار مؤثر و راهگشا باشد.

[ ٤:۱٧ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸

پس از آنکه در سال‌هایی نه چندان دور، شرکت هرمی «گلدکوئیست» با فعالیت‌های غیرقانونی و فریب بسیاری از هموطنانمان، توانست سرمایه ایرانیان را به جیب بزند و به ناگاه با فرار سرشاخه‌های آن به خارج از کشور، سرمایه‌ها سر از بانک‌های اماراتی درآورد، بار دیگر شرکت‌های هرمی فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

هنوز چند سالی از فعالیت مخرب شرکت‌های مضاربه‌ای و به خصوص شرکت‌های هرمی چون گلدکوئیست نمی‌گذرد که این بار مجموعه‌ای دیگر فعالیت خود را با همان ماهیت عملکردی پیشین در قالب بازاریابی شبکه‌ای(Network Marketing) و البته با نام و ترفندی جدید و الگوریتمی متفاوت آغاز کرده‌ است. این در حالی است که فعالیت شرکت‌های هرمی به دلیل دلایلی چون پول‌شویی، اخلال‌گری و ... در بسیاری از کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا با محدودیت‌های قانونی مواجه است. اما در ایران و برخی کشورهای همجوار نظیر پاکستان و عراق شاهدیم که فعالیت شرکت‌های هرمی روندی رو به رشد داشته و حتی در ماههای اخیر وارد فاز تازه‌ای نیز شده است.

این مجموعه‌ها با تبلیغات فریبنده توانسته‌ است تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان  و شهرستانی‌های جویای کار را به عضویت خود درآورد. لازم است نکاتی پیرامون این سیستم هرمی مورد اشاره قرار گیرد:

1-     شرکت کوئست (Quest) یکی از شبکه‌های هرمی مشکوک است که در چند ماه اخیر با توجه به فضای نسبتا امنی که احساس کرده‌، بر حجم فعالیت های خود افزوده است. این شبکه به صورت گروههایی سازماندهی و در نقاط مختلف تهران و برخی شهرستان‌ها اقدام به اجاره واحدهای مسکونی تحت عنوان «دفتر» کرده که این دفاتر محل استقرار افرادی تحت عنوان «آفیس» با زیرشاخه‌های یک سرشاخه است. البته محل دفاتر هر دو هفته یکبار تغییر می‌کند.

فعالیت سیستم‌های شبکه‌ای بر این اساس استوار است که شما بازاریاب پول هستید؛ بر اساس شعار این مجموعه «پول بفرستید تا سهمی به شما برگردانیم. برای اینکه در این مدت بیکار نباشید یک چیزی به شما می‌دهیم که هم سرگرم باشید و هم مشتری پیدا کنید. در عین حال سیستم پول‌ها را به شکل هرمی به سمت بالا می‌کشد. شما باید تلاش کنید بالای هرم باشید تا سهم بیشتری ببرید.» این شعارهای جذاب ولی فریبنده و دروغین سیستمی است که روزانه ده ها و شاید صدها جوان جویای کار را با ایده ساده و خوش آب و رنگ «پول بسیار درآوردن با حداقل کوشش ممکن» به سوی خود می‌کشاند. هر فرد باید حداقل 16 نفر را فریب دهد تا تازه بتواند سرمایه خود را به دست آورد.

متاسفانه در حالی‌که  تاکید شده است « لیس الانسان الا ما سعی؛ جز از حاصل سعی و تلاش چیزی برای انسان نیست»، فعالیت‌های ناسالم اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که اقتصاد سامان یافته ای ندارند، سبب شده تا افراد در پی راههایی باشند تا در کوتاهترین مدت و با کمترین تلاش به درآمدهای کلان برسند. تبلیغات دروغین شرکت‌های هرمی، وسوسه ثروت کلان در کوتاه مدت را ایجاد کرده  است.

2-     گروه E-Team  با توجه به شکست قبلی خود در پروژه گلدکوئیست، اقدام به ورود با نامی جدید و تغییر کاتالوگ معرفی کمپانی و پلان کار (البته با همان توضیحات قبلی)، حذف زنان از شبکه با توجه به حساسیت جامعه ایرانی و تمرکز مکانی نموده است. تفاوت کوئست (Quest International) و گروه‌های هجده‌گانه منشعب شده از آن با گلدکوئیست در این است که شرکت جدید به جای سکه طلا، خدمات فریبکارانه دیگری به اعضای خود ارائه می‌دهند.

برخی از شرکت‌ها به بهانه اینکه با دریافت وجه اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس‌های خارجی می‌کنند، حداقل مبلغی معادل یک میلیون تومان بابت عضویت دریافت و  وعده پرداخت سودی ماهیانه معادل 6 درصد یا سالیانه 72 درصد را می‌دهند. برخی دیگر نیز با وعده فروش تورهای مسافرتی رایگان، پخش بلیط استخرهای لوکس و برگزاری مهمانی‌های پر زرق و برق، سعی در جلب اعتماد مشتریان را دارند. در واقع این سیستم با استفاده از این ترفندها و شعار تبلیغاتی «راهی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور» برای مخفی کردن الگوریتم هرمی خود بهره می‌برند.

از سوی دیگر کوئست در اقدام جدید خود، با حذف کالاهای فیزیکی نظیر مسکوکات، سکه، لوازم تزیینی، ساعت‌های گران قیمت و ...  که احتمال توقیف در مرزهای ورودی و یا دریافت عوارض را دارد و محصولاتی تحت عنوان Vacation یا Travelling  و بیشتر تورهای خارجی را جایگزین کرده است.  بیشتر افرادی که به شرکت‌ها وارد می‌شوند و امتیاز تورها را خریداری می‌کنند، جزو اقشار کم درآمد و متوسط جامعه و عمدتا شهرستانی هستند که توان خرید بلیط و پرداخت هزینه‌های سفر به خارج از کشور برای استفاده از امکاناتی نظیر هتل‌های معرفی شده جهت اقامت رایگان و تسهیلاتی از این دست را ندارند. این همان نکته کلیدی است که مدیران شرکت‌ها به خوبی از آن آگاهند. زیرا در خوش‌بینانه ترین حالت، حداکثر 10 درصد امتیازات به یک سفر واقعی تبدیل می‌شود.

3-     یکی دیگر از تفاوت‌های کوئست با شرکت‌های فعال سال‌های 82 و 83 ، ماهیت سرمایه‌گذاری آن‌ها در مکان‌های نامشخص و مبهم و به زعم آن‌ها  مشخص (همچون کشتیرانی، فولاد، پارس جنوبی، عسلویه و ...)  است که با چنین ترفندهایی اعتماد جوانان ساده شهرستانی را به خود جلب می‌کنند.

کوئست اعلام کرده است که قصد فقرزدایی از چهره آسیا را دارد و با گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای آسیایی و کسب درآمد، فقر را ریشه کن کند! این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس مشاهدات، سیستم QI سرمایه ها را به جای توزیع در بین مردم، دائما متمرکز می‌کند و این موضوع سبب شده تا کارشناسان اقتصادی اعلام کنند که فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند باعث ایجاد فقر و حتی شورش در کشورها شود.

اتفاقاتی که در بین  سال‌های 1995 تا 1998 میلادی در کشور آلبانی رخ داد، رویدادی است که تجربه تلخ گسترش و رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه شرکت‌های مضاربه‌ای و طرح‌های بازاریابی چندسطحی را به نمایش می‌کشد. بر اثر این اتفاق شورش‌هایی در نقاط مختلف آلبانی به وجود آمد و حدود دو هزار نفر در جریان درگیری و ناامنی‌های ناشی از فروپاشی طرح‌های هرمی کشته شدند.  مجلس این کشور منحل و رییس‌جمهور آلبانی ناچار به استعفا شد. این در حالی بود که اکثریت شرکت‌های فعال در این واقعه، شرکت‌های داخلی آلبانی بودند و تحت فروش کالا و بازاریابی هرمی و شرکت‌های مضاربه‌ای فعالیت می‌کردند و عملا هیچ خروج ارزی از این کشور صورت نمی‌گرفت. بر اساس آمارهای رسمی موجود، نزدیک به دو- سوم مردم آلبانی در شرکت‌های شبکه‌ای عضویت داشتند و حجم بدهی طرح‌های هرمی در این کشور در دوران اوج خود تقریبا با نصف تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برابری می‌کرد.

پیام واضحی که تجربه تلخ شرکت‌های هرمی در آلبانی برجای گذاشت، می‌تواند هشداری جدی برای کشورهایی باشد که در شرایط مشابهی از لحاظ رشد این طرح‌ها به سر می‌برند. شعار دروغین مجموعه QI  مبنی بر اینکه «همه برنده‌اند» دروغی بیش نیست. جدای از تجربه تلخ آلبانی، با محاسبات ساده ریاضی نیز مشاهده می‌شود تنها نیم درصد از اعضای شبکه‌های هرمی به ثروت‌های هنگفت دست می‌یابند و بیش از 80 درصد، حتی نمی‌توانند اصل سرمایه خود را نیز بازپس گیرند.

شعار شرکت‌های هرمی فریبکار، نظیر کوئست که «همه برنده‌اند!!!» دروغی بیش نیست. دروغی که متاسفانه تاکنون بسیاری از جوانان بیکار شهرستانی را به تهران کشانده و گاه افراد شاغل و بعضا تحصیل‌کرده را نیز اسیر خود کرده است.

4-     در غیرقانونی بودن شرکت‌ها و فتوای مراجع عظام تقلید مبنی بر حرام بودن چنین فعالیت‌هایی جای هیچ شبهه‌ای نیست و سخنان برخی مدیران وطنی کوئست مبنی بر تایید فعالیت آنان از سوی برخی مراجع، دروغ و فریبی ییش نیست که در جای خود قابل پیگری است. مراجع عظام، فعالیت در این شرکت‌ها را حرام و آن را نه تنها ربا، بلکه ربای چند وجهی دانسته‌اند. چرا که دیگران نیز در این سیستم توسط اعضا به ربا ترغیب می‌شوند. دروغ‌گویی و فریب‌کاری تنها ابزار توسعه فعالیت این مجموعه‌هاست که افراد عضو برای بقا چاره‌ای جز تن دادن به آن ندارند.

از سوی دیگر، فعالیت شرکت‌های هرمی تحت عناوین مختلف، عاملی مخرب و اخلال‌گرانه در نظام اقتصادی کشور است و بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مصوب 19/09/1369) برای آن مجازات‌هایی از جزای نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

در حالی که در بدو امر ممکن است به نظر آید انطباق عمل فردی که به عنوان عضو معمولی در این سیستم عضو است، عملی اخلال‌گرانه به حساب نیاید، اما باید گفت که عضویت  در این شبکه‌ها نیز خود مصداق عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور به حساب می‌آید و توجیه قانون‌گذار آن است که هر عضو عادی به اعضای بالای هرم متصل بوده و افراد دیگری را در مجموعه خود عضو کرده است. بنابراین بر اساس قانون، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

5-     برخوردهای ضعیفی که تاکنون از سوی دستگاه قضایی و انتظامی با شرکت‌ها و مجموعه‌های هرمی و شبکه‌ای شده است، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث تداوم فعالیت این سیستم کلاهبردارانه در تهران و به خصوص در شهرستان‌ها شده است. فعالان QI مدعی هستند حدود 1700 دفتر در تهران به طور قانونی! و با نظارت اداره اماکن مشغول به فعالیت هستند و صریحا ادعا می‌کنند که تنها نگرانی اداره اماکن، فعالیت زنان و دختران در دفاتر است! که رعایت می‌شود.

شایسته است با توجه به نص روشن قانون ممنوعیت فعالیت این شرکت‌های هرمی که مدت‌هاست تصویب شده است، با این مجموعه‌ها برخورد قانونی شود. در همین حال باید گفت به دلیل پیچیده بودن و پیچیده شدن روز به روز ساختار و الگوریتم فعالیت شرکت‌های هرمی و تلاش برای سرپوش قانونی گذاشتن بر اقدامات خود، لازم است که قضات پرونده‌ها نیز با آخرین اخبار و اطلاعات بازاریابی شبکه‌ای و زنجیره‌ای آشنا شوند و اجازه عبور شرکت‌ها از صافی قانون را ندهند. به طور مثال در خصوص Swiss Cash که می‌توان آن را به نوعی انتقام جویی سرمایه داران صهیونیست از مسئولان ایرانی دانست، دستگاه قضایی پس از گذشت سه سال، تازه به نتیجه رسید که این شرکت هرمی و غیرقانونی است. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های شبه Swiss Cash به طور علنی در حال فعالیت هستند و هیچ برخوردی با آنان صورت نمی‌گیرد. این سیستم‌های عنوان شده اخیراًً با استفاده ابزاری از برخی هنرمندان و دانشگاهیان (نظیر م. ب)  فعالیت خود را گسترده‌تر نیز ساخته اند.

ایدئولوگ‌های شبکه‌های هرمی، هر روز در حال تدوین استراتژی‌های جدید عضوگیری، فروش زمین، لوازم آرایشی، تورهای مسافرتی و ... هستند و تنها بخشی از سیاست‌های آنان در عضوگیری است. طراحی و تاسیس مرجعی با همکاری مشترک کارشناسان و اصحاب فن دستگاه قضایی، پلیس امنیت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسیدگی به پلان نت‌ورک‌ها و تجزیه و تحلیل نحوه ارائه پورسانت‌دهی مجموعه‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از گسترده شدن شرکت‌های آدم یاب، سرشاخه‌ها با پول‌های بادآورده به خارج از کشور می‌گریزند و افرادی که رویای رفتن راه صد ساله را در یک شب داشته‌اند، دچار لطمات مادی و روحی فراوانی می‌شوند. بدیهی است مسئولین باید در این خصوص هر چه زودتر چاره‌ای بیندیشند تا مبادا این معضل همانند اوایل دهه 80  دادگاهها را مملو از افراد زیان دیده‌ای کند که  تنها حرفشان این است که فریب خورده ایم.

بابک اسماعیلی/ عضو انجمن اقتصاددانان ایران.
روزنامه‌ی کیهان. شماره‌ی 19484 . یکشنبه 19 مهر 1388.صفحه‌ی 4 (اقتصادی).

لینک مقاله در روزنامه کیهان
لینک مقاله در سایت الف
لینک مقاله در سایت پیمانه

لینک مقاله در سایت بچه هاب قلم

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸

رکود اقتصادی در دوبی و حکایت پروژه های نیمه تمام- بخش پایانی

این روزها، وقتی اخبار پیرامونی سقوط آزاد اقتصادی دوبی را پیگیری می کنیم، سخت متعجب می مانیم که آیا اینجا همان سرزمین است که خود را ابرقدرت اقتصادی خاورمیانه می خواند.
    اخبار زیاد است و متنوع و بعضا بسیار عجیب. از گزارش نیویورک تایمز و سرگذشت سوفیا، زن 34 ساله فرانسوی که سال گذشته برای کار در شرکتی تبلیغاتی به دوبی آمد و آن چنان به وضعیت اقتصادی امارات اطمینان داشت که با وامی 15 ساله یک آپارتمان 300 هزار دلاری در دوبی خرید و اکنون... تا اخباری که از فرار روزانه چند صد نفری خارجیانی حکایت دارد که خودروهای خود را در پارکینگ فرودگاه دوبی به حال خود رها کرده اند و رفته اند.
    می گویند جزایر مصنوعی نخل جمیره که زمانی نماد توسعه دوبی به شمار می رفت در حال غرق شدن تدریجی است و هم اکنون از شیرهای آب هتل هایی که بر روی این جزایر ساخته شده است به جای آب، سوسک حمام خارج می شود.
    پیش از این، زمانی که روزنامه را باز می کردی، دهها فرصت شغلی در آن مشاهده می شد و به یک مهندس ساده عمران با تنها چهار سال سابقه کار ماهانه پانزده تا بیست هزار درهم حقوق می دادند، در حالیکه امروز اگر بتواند شغلی نیز پیدا کند حداکثر هشت هزار درهم معادل دو هزار دلار در ماه حقوق می گیرد.
    اما قرار نیست که ما دل به حال دوبی بسوزانیم. فراموش نکرده ایم که اگر سرمایه ایرانی ها نبود، بورس دوبی در بحران اقتصادی سال 2005 میلادی نابود می شد و این ایرانیان سرمایه گذار بودند که با خروج سرمایه هایی که می توانست اقتصاد کشورشان را احیا کند، اقتصاد «لیبرال سرمایه داری» دوبی را نجات دادند. اما گویا این سرنوشت مختوم اقتصادی است که ماهیتی حباب گونه دارد و ترکیدن آن موضوعی است که جای هیچ تردیدی در آن نیست.

ادامه مطلب

[ ٦:٥۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸

رکود اقتصادی در دوبی و حکایت پروژه های نیمه تمام- بخش نخست

دوبی را تا چندی پیش پایتخت خرید خاورمیانه می نامیدند. مراکز خرید مدرن و مجهز، بازارهای فراوان و رنگارنگ، خیابان هایی مملو از فروشگاه های عرضه کننده برندهای معروف و ساختمان های بلند با معماری نوین، دوبی را به یک مرکز خرید ایده آل و نمادی از جهانی شدن در منطقه خلیج فارس تبدیل نموده بود. فستیوال خرید در این امیرنشین که هر ساله در فصل زمستان برگزار می شود، میلیون ها توریست را از سراسر جهان برای خرید به دوبی می کشاند. بدین ترتیب بود که دوبی ظرف مدت ده سال از یک بندر کوچک عربی در حاشیه جنوبی خلیج همیشگی فارس به یک متروپل جهانی برای فعالیت های ساختمانی و بازاری رنگارنگ برای فروش کالاهای دیگر کشورها تبدیل شد.
    بسیاری از ایرانیان نیز با اعتماد به بنگاه های املاک واهی که روزانه در چند نوبت از شبکه های ماهواره ای با تبلیغاتی فریبنده مخاطبین ایرانی خود را به سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات دوبی تشویق می کردند، اقدام به سرمایه گذاری های بسیار در بخش مسکن دوبی و دیگر امارات این امیرنشین ها کردند. در این میان مشاوران املاک برای فروش از ورزشکاران ایرانی سوءاستفاده کردند.  
      بدین ترتیب با سرایت بحران اقتصاد جهانی به امارات، ایرانیانی که با فریب خوردن از تبلیغات این شبکه های ماهواره ای و برخی نشریات زرد اقتصادی داخلی اقدام به خرید املاک و مستغلات در دوبی، ابوظبی، عجمان و دیگر شیخ نشین های اماراتی کرده بودند، به یکباره شاهد از دست رفتن سرمایه های خود شدند .دلالان اقتصادی دوبی که عمده آنها باتوجه به سود سرشار در بازار مسکن نفوذ کرده اند و در فاصله سالهای 2002 تا اواسط 2007 توانستند درآمد سرشاری ازمحل فروش و پیش فروش ملک در دوبی و دیگر شیخ نشین های اماراتی کسب کنند، این روزها بار دیگر از طریق شبکه های ماهواره ای دست به تبلیغات زده اند تا با ترفند جدیدی موسوم به معاوضه ملک و خریداری مسکن های فروخته شده به کمترین قیمت ممکن، واحدهای در حال ساخت را به مشتریان ایرانی واگذار کنند. تا از این طریق عملیات ساخت و ساز در امارات را رونق جدیدی بخشند. این تبلیغات فریبنده می تواند بار دیگر معاوضه ملک در بازار واسطه گری مسکن دوبی را پس از دو سال از رکود، خارج کند. از سوی دیگر سرمایه های بیشتری از ایران را به سوی این کشور سرازیر کند که توجه بیشتر مسئولان ایرانی را می طلبد. 
        

ادامه مطلب

[ ٦:٤۳ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸

در مدت یک سال که از آغاز رکود و به بیانی بحران مالی و اقتصادی آمریکا و بخش بزرگی از این کره خاکی می گذرد، کلمه بحران و رکود اقتصادی در آمریکا، به یکی از پرکارترین واژه های مورد استفاده در موتورهای جستجوگر اینترنتی تبدیل شده است. آنچه سبب شده تا همگان اقتصاد ایالات متحده را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان گرفتار رکود و بحرانی سخت بدانند، تجربه بحران های گذشته و سرنوشت عبرت انگیز لیبرال سرمایه داری غرب است.
    آنچه سبب می شود تا نتوان وضعیت موجود ایالات متحده را با رکودهای پیشین مقایسه نمود و ادعا کرد این کشور با معضلی فراتر از یک بحران مقطعی روبروست، می توان در موارد زیر دانست:
    1- مقایسه سخنان اخیر و گذشته «فرانسیس فوکویاما» استاد اقتصاد سیاسی بین الملل دانشگاه john Hopkins و یکی از تئوریسین های جریان نومحافظه کار آمریکا (استراتژیست ارشد بنگاه (RAND) که با مطرح ساختن تئوری پایان تاریخ درسال 1989 مورد توجه قراگرفت، بسیار قابل تامل است. فوکویاما درسال1992 در کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان»
    (the End of History and the last man) سرمستانه پیروزی لیبرال سرمایه داری را آینده محتوم بشری خواند. به نظر وی لیبرالیسم پیروز شد چون توانست «آزادی» و «رفاه مادی» را به عنوان دو نیاز بنیادی که انسان در طول تاریخ، بی توجه به زمان و مکان، در جستجوی دستیابی به آن بود، دراختیار بشریت قرار دهد.
    به اعتقاد این استراتژیست نومحافظه کار تمدن کنونی غرب در شکل لیبرال دموکراسی و با ارزش های «فردگرایی افراطی»، «بازار آزاد» و «حقوق بشر جهان شمول» آخرین مرحله تکامل بشری است.
    سونامی اقتصادی اخیر در آمریکا به دلیل پیوند ماهیتی اقتصاد غرب با آمریکا به سرعت تمام کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار داد، «فرانسیس فوکویاما» بار دیگر چهره ای خبرساز شد. وی طی مصاحبه مفصلی با نشریه آمریکایی News Week در اکتبر سال 2008 میلادی، در عقب نشینی آشکار، با اعتراف به از دست دادن رهبری اقتصاد جهانی توسط آمریکا و زیرسوال بردن الگوی آمریکایی گفت: «بین سالهای 2002 تا 2007) وقتی دنیا دوران رشد بی سابقه ای را تجربه می کرد، نادیده گرفتن سوسیالیست های اروپایی و پوپولیست های آمریکای لاتین که الگوی اقتصادی آمریکا را محکوم و آن را سرمایه داری کابویی می خواندند، کار آسانی بود. اما اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است. از آن بدتر اینکه اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است.»
    این اعترافات تاریخی استراتژیست های آمریکایی که در روزهای اخیر در محافل آکادمیک و ژورنالیستی غرب و شرق بارها و بارها تکرار می شود، گویای این واقعیت است که تجربه عملیاتی ایدئولوژی «لیبرال دموکراسی» و «لیبرال سرمایه داری غرب» نشان داده است که این مکتب، تنها نماینده حقوق و منافع سرمایه داران است و نه توده مردم. برخلاف نظریه فوکویاما، اصولااین نظام هیچ گونه اعتقادی به تامین آزادی و رفاه برای مردم ندارد و تنها هنگامی که منافع سرمایه داران و صاحبان کمپانی ها و کارتل های بزرگ اقتضا کند، براساس ضرورت به تحقق دومقوله «آزادی» و «رفاه مادی» در جامعه اهمیت می دهد. بنابراین عدم توانایی لیبرال سرمایه داری غرب درپاسخگویی به نیازهای اساسی بشر و مهار بحران های لجام گسیخته خود به تنهایی تامین ناکارآمدی این نظریه است که طرح استعماری لیبرالیسم برای پایان تاریخ بشریت و لزوم رهبری آمریکا بر جهان را با چالشی جدی مواجه ساخته است.
    2- دومین دلیل بیماری مزمن جامعه آمریکایی که با واکاوی به جرات می توان نامی فراتر از بحران بر آن نهاد و به نوعی آمریکا را اسیر یک بن بست دانست، هزینه بر شدن استعمار برای این کشور است. اولتیماتوم ایالات متحده در 28آوریل 1898 میلادی به دولت اسپانیا و پنج روز پس از آن، اعلام جنگ کنگره آمریکا به این کشور، برای بسیاری از اروپاییان به مفهوم ورود هیجان انگیز آمریکا با 74میلیون سکنه خود در کشمکش های جهانی و سرآغاز یک امپریالیسم تجاوزکارانه مرکانتالیستی بود. پس از آن تا به امروز جهانیان شاهد دخالت های ایالات متحده به مدد قدرت اقتصادی خود و با حس برتری جویی آشکارش در امور تصمیم گیری برای جهانیان بودند.
    این عملکرد استعماری دولت آمریکا که می توان آن را به نوعی «دیکتاتوری بورژوایی» خواند، در راستای تامین منافع اقتصادی این کشور ارزیابی می شود. سخنان نیکسون یکی از روسای جمهوری پیشین آمریکا در خلال جنگ خلیج فارس خود گویای این واقعیت است. وی روز 7ژانویه 1991 در گفتگو با روزنامه «نیویورک تایمز» می گوید: «ما برای دفاع از دموکراسی به کویت نرفته ایم؛ ما برای سرکوبی یک دیکتاتور به کویت نرفته ایم؛ ما برای دفاع از تساوی بین المللی هم به کویت نرفته ایم. ما به این دلیل به آنجا رفته ایم که به هیچ کس اجازه ندهیم به منافع اقتصادی حیاتی ما لطمه بزند.»
    دولت آمریکا در طول سال های متمادی، با ارائه مدلی مبتنی بر مولفه هایی چون فردگرایی، اومانیسم و انسان محوری، سکولاریسم و جدایی دین از شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بشر و آزادی اقتصادی با نفوذ معنادار در ارکان اقتصادی و سیاسی جوامع هدف، آنان را به مثابه ذخایری استراتژیک برای حیات نامشروع سیاسی خود به کار گرفته است. اما با رکود فراگیری که اقتصاد آمریکا را دربرگرفته ، این جریان روندی معکوس یافته است. بررسی تاریخ یکصدساله ایالات متحده نشان می دهد که آنچه سبب شد تا آمریکا از بحران بزرگ سال 1929 خارج شود و اقتصاد این کشور را که با حذف 15میلیون فرصت شغلی مواجه بود نجات دهد، آغاز جنگ دوم جهانی بود. با آغاز این جنگ خانمانسوز، ایالات متحده تامین سلاح مورد نیاز تمام کشورهای درگیر در جنگ را به طور مستقیم و غیرمستقیم برعهده گرفت و در این میان بیشترین سهم را به کشور مهاجم یعنی آلمان نازی اختصاص داد. در این دوران بسیاری از کارخانه های تعطیل شده در آمریکا دوباره راه اندازی و در مدار تولید قرارگرفت تا مواد غذایی و پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز افراد درگیر در جنگ را تامین و برای میلیون ها آمریکایی بیکار شغل ایجاد کند و بدین ترتیب آمریکا با وارد شدن هوشیارانه در جنگ و هدایت آن به مقصدی روشن، جانی تازه در اقتصاد در حال مرگ خود دمید.
    در رکود سال های 1970 نیز جنگ و به بیانی تجاوز نظامی آمریکا به ویتنام و قتل و کشتار انسان های بی گناه، نجات دهنده اقتصاد آمریکا بود. در جولای سال 1990 بار دیگر آمریکا اسیر بحران و رکودی دیگر شد که این بار نیز جنگ خلیج فارس و حمله به عراق، منجی خارج شدن این کشور از بحران و رکود می شود. حمله نظامی به افغانستان و عراق نیز در سال های گذشته در راستای خروج این کشور از بحران های سال 2001 و 2002 میلادی ارزیابی می شود.
    اما در وضعیت کنونی دیگر چنین شرایطی متصور نیست. آمریکا پس از تجاوز به افغانستان و عراق در باتلاق سیاسی- اقتصادی زمینگیر شده است که دیگر به او امکان لشگرکشی ماجراجویانه و البته هدفمند را نمی دهند.
    امروزه با موج بیداری که در کشورها و مناطق مختلف جهان رخ داده است و همانگونه که شاهدیم مناطق آمریکای لاتین، خاورمیانه و خاور دور را از حیاط خلوت، پایگاه استراتژیک و مناطق تحت نفوذ به پایگاهی برای مبارزه با تفکر آمریکایی تبدیل کرده است، دیگر نه تنها استعمار برای آمریکا سودآور و حیاتی نیست، بلکه پرهزینه، زیان بار و کشنده شده است. هزینه سنگین چند صدمیلیون دلاری این کشور در انتخابات اخیر لبنان و جمهوری اسلامی ایران و مختصر منافعی که به دست آورده است خود گویای این واقعیت است که دیگر نه تنها منافع این کشور از طریق استعمار تامین نمی شود، بلکه آنچه به دست می آورد درمقابل آنچه هزینه کرده، بسیار ناچیز است. این امر، موضوع تاثیرگذاری است که در آینده سیاسی و اقتصادی کاخ سفید نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.
    باید منتظر ماند و پایان را دید. پایانی که هر چند نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد، اما می توان متصور بود که پایان داستان، این بار خروج آمریکا از این بحران که شباهتی ناگزیر به بن بست پیدا کرده است، نخواهد بود. شاید تولد آمریکاهای جدید باشد که دیگر شباهتی ماهیتی به ایالات متحده نداشته باشند. باید منتظر ماند و دید.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. شماره 19463. 24 شهریور 1388. صفحه 14.

لینک مقاله در خبرگزاری فارس

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸

      بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری درجمع رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت را باید منشور کاملی برای حرکت دولت دهم در تمامی حوزه ها دانست. دراین میان مسائل و اولویت های اقتصادی که معظم له درچارچوبی استوار برای دولت جدید ترسیم کرده اند، به مثابه منشور اقتصادی دولت دهم درکنار سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه می تواند مسیر صحیح حرکتی دولت درحوزه اقتصاد کلان و خرد را رهنمون باشد. 
        در این راستا توجه به نکاتی ضروری است که به برخی از موارد آن اشاره می کنیم:

    1- همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در بیاناتشان مورد تاکید قراردادند، سند چشم انداز بیست ساله پس از قانون اساسی مهم ترین سند کشور است. بنابراین باید فعالیت ها و جهت گیری های کاری دولت با شاخص سند چشم انداز سنجیده و مورد ارزیابی قرارگیرد. دولت دهم باید با تنظیم سرعت خود در اجرای برنامه ها، سهم پیش بینی شده خود را درجهت تحقق اهداف این سند، پیگیری وادا نماید و با شتابی بیش از پیش به سمت آینده روشن ترسیم شده دراین سند راهبردی و استراتژیک حرکت کند.
    2-«عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی باید جایگاهی مشخص در آموزه ها و سیاستگذاری های اقتصادی کشور داشته باشد. رهبر انقلاب نیز درسخنان خود با تاکید بر لزوم تعریف دقیق «عدالت»،از ضرورت شاخص قرار دادن دو مقوله «عدالت» و «تعادل» درهمه کارها و رفتارها، حتی در قضاوت ها و موضع گیری ها سخن گفتند.
    دراین خصوص باید اذعان کرد علیرغم آن که تدوین تئوری اقتصادی اسلامی و اجرای الگوی توسعه ای عدالت محورانه همواره از مهم ترین دغدغه های شخص ریاست جمهوری در طول چهارسال گذشته بوده است، اما مشاهدات و رصد اخبار پیرامونی از حضور پیوسته برخی افراد و جریانات شناخته شده اقتصادی لیبرال در تعدادی از مراکز مهم تصمیم ساز اقتصادی و برخی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی کشور حکایت دارد. البته شکی نیست که دولت باید از دیدگاههای کارشناسی درست و دقیق، به ویژه در مسائل اقتصادی، مالی و پولی استفاده کند، زیرا همانطور که رهبر انقلاب نیز بدان تاکید کرده اند، کم توجهی به مسائل کارشناسی در مباحث اقتصادی ممکن است به زیان های بزرگی منجر شود. بنابراین انتظار می رود دغدغه انقلابی رئیس جمهوری، سبب شود تا با استفاده بیشتر از ظرفیت های اقتصاددانان وطنی عدالت گرا، دوره حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه داری غرب وتوسعه صرفا رشد محور بر مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی اقتصاد ایران پایان یابد و زیانی نیز متوجه کشور و مردم نشود.
    3- بومی شدن علم اقتصاد و تدوین مدل اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت خواهی با عقلانیت و تفکر می تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آید. متاسفانه بومی نشدن نظریه های اقتصادی وتوسعه ای، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده که روش ها، آموزه ها و پارادیم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب آموخته و با اندیشه و روش های آن خو گرفته و رشد کرده اند. گرچه ممکن است این افراد با عدالت دشمنی هم نداشته باشند، اما بی توجهی به «عقلانیت» و «معنویت» در مقوله عدالت و نداشتن جایگاه روشن عدالت در سیاست گذاری هایشان از یک سو و تاسی به تندیس های خودساخته اقتصاد غرب چون «فریدمن» و «کینز» که نزد آنان مقام ستایش گری یافته اند، سبب شده تا این افراد چون طوطیان سخن گویی خوش آواز به تکرار آموخته های خویشتن از مکتب غرب مشغول باشند و هیچ انتقادی را نیز برنتابند.
    این دسته همان افراد شناخته شده ای هستند که درسال های پایانی دهه 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دوچندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) به بهانه بازسازی و توسعه اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخه های بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملابا مقوله عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار زنده باد سرمایه داری تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند. بعدها نمونه کامل اجرای چنین سیاست هایی به طور زنجیره ای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرت های استعماری تغییر داد و چهره بی نقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملاساخت.
    4- اجرای کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نارضایتی رهبری از کارهایی که تاکنون صورت پذیرفته، بخش دیگری از منشور ترسیم شده توسط رهبر انقلاب در این دیدار است. همانگونه که معظم له نیز با ناکافی دانستن کارهای انجام شده در این زمینه فرمودند نباید منتظر تغییرات اساسی در زیرساخت ها و تصویب طرح تحول اقتصادی ماند و کار را به بن بست رسیده فرض کرد، باید با شتابی بیشتر در مسیر اجرای سیاست های اصل 44 جلو رفت.
    اگر چه تعداد شرکت های واگذار شده پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از رشد واگذاری در بخش خصوصی حکایت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنایی، ماهیتی و اجرایی «خصوصی سازی» با «رهاسازی افسار گسیخته» همواره یکی از جدی ترین دغدغه ها و نگرانی های اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران را تشکیل می دهد. عدم شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند و ضربه زدن به اقتصاد ملی در تندباد بحران و رکود مالی حاکم بر اقتصاد جهانی، معضلی است که باید آن را جدی گرفت و چاره کارشناسانه برای آن اندیشید. متاسفانه شواهد حاکی ازآن است که دستگاههایی که در حوزه اصل 44 ورود پیدا کرده اند، با برخی ضعف های ساختاری در نیروی انسانی ماهر و ظرفیت های داخلی موجود مواجه هستند.
    5- حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم به ویژه دو مقوله «تورم» و «اشتغال» از جدی ترین عرصه هایی است که انتظار می رود با مجاهدت دولت دهم سامان یابد. در این خصوص بنابر فرمایشات رهبری باید به گونه ای برنامه ریزی و تلاش کرد که فشار تورمی به مردم از ابعاد مختلف از جمله از ناحیه خدمات دولتی کم شود. از سوی دیگر همانگونه که معظم له نیز توزیع نشدن عادلانه ثروت و درآمد عمومی کشور را نمونه مشخصی از بی عدالتی خواندند، از تیم اقتصادی دولت دهم و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار می رود با اجرای کارشناسی شده هر چه سریع تر طرح هدفمند کردن یارانه ها و طرح های مشابه کارشناسی شده دیگر که به امید خدا در سایه همکاری عالمانه دولت و مجلس سرانجامی نیک می یابد، در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز با بی عدالتی موجود به مبارزه برخیزند.
    6- پرهیز از شتابزدگی درطرح های اقتصادی و بهره گیری مناسب از دیدگاه های کارشناسی از دیگر مواردی است که حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای کابینه دولت دهم مورد اشارت قرار دادند. متاسفانه در چند سال اخیر افتتاح شتاب زده برخی پروژه ها نظیر راه آهن اصفهان- شیراز و بم- زاهدان که سبب استفاده برخی احزاب، سلایق و گروه های سیاسی در ناکارآمد و تبلیغاتی خواندن خدمات دولت نهم شده است و انعقاد قراردادهای کارشناسی نشده ای همانند طرح مگ لو تهران- مشهد که بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای آن با شرایط و امکانات کشور سازگاری ندارد، یکی از ضعف های جدی موجود در حوزه اقتصادی بوده است. انتظار می رود دولت جدید با توجه مناسب تر به ظرفیت های کارشناسی در کشور از وارد آمدن زیان به بیت المال مسلمین جلوگیری به عمل آورد.
    7- ادامه رویکردهای اساسی دولت نهم نظیر عدالتخواهی، مبارزه با فساد، حمایت از قشرها و طبقات ضعیف، ساده زیستی، توجه به مناطق محروم و تلاش بی پایان برای حل مشکلات مردم، بخش های دیگری از محورهای منشور اقتصادی ترسیم شده است که رهبری بر لزوم ادامه تلاش در مسیر تحقق آن تاکید داشتند و این امر سنگینی مسئولیت خطیر تیم اقتصادی دولت دهم را افزون تر می کند.
    حضور 85 درصدی مردم فهیم ایران در انتخابات اخیر و انتخاب یک رئیس جمهور با حد نصاب جدید 25 میلیونی خود دارای پیام هایی است که همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند چنانچه مسئولان کشور، نخبگان و زبدگان سیاسی این پیام ها را درک کنند، بسیاری از مشکلات موجود حل می شود.
    امید است دولت خدمتگزار با استفاده کامل و بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و با توجه ویژه به منشور اقتصادی ترسیم شده در بیانات رهبر فرزانه انقلاب و همچنین برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز، قدم های سریع را در مسیر توسعه و پیشرفت آن هم در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری شده است بردارند.


لینک مقاله در روزنامه کیهان. شماره 1946١. ٢٢شهریور 1388. صفحه ۴.

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸

نمایندگان 44 کشور جهان در جولای سال 1944 میلادی، در کنفرانسی تحت عنوان «برتون وودز» (Bretton woods) که در هتل Mount واشنگتن واقع در ایالت همپشایر آمریکا برگزارشد، با هدف ظاهری تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی جهان اقدام به تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) کردند. دراین کنفرانس، اعضا با پذیرش دلار به عنوان ارز بین المللی به قیمت ثابت 35 دلار برابر یک اونس طلا، نظام پولی جدیدی برای اقتصاد جهانی را نوشتند که به سیستم Bretton Woods Gold Exchange معروف شد. این سیستم تا سال 1971 میلادی دوام یافت. درمدت 27 سال، دولت آمریکا با مدیریت بانک مرکزی این کشور Federal Reserve با استفاده ابزاری از امکانات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نقشی کلیدی در اداره اقتصاد جهانی، بازسازی ژاپن و اروپای پس از جنگ جهانی ایفا کرد. درمقابل، این کشورها هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی را به رسمیت شناخته و آن را تقویت کردند.

ادامه مطلب

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: خبر و گزارش



سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸

وزارت راه و ترابری؛ فاصله تا نقطه مطلوب
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

    بی شک یکی از خبرسازترین وزارت خانه های دولت نهم را می توان وزارت راه و ترابری نامید.
    جدا از برخی تغییرات مدیریتی در بدنه وزارت راه و ترابری، برخی سوانح تلخ هوایی و آمار متاثرکننده تلفات جاده ای این وزارت خانه را به یکی از اصلی ترین سوژه های رسانه ای در یک سال اخیر تبدیل کرده است. 46 روز از سانحه سقوط پرواز شماره 7908 هواپیمایی کاسپین و کشته شدن 163 سرنشین آن می گذرد. این در حالی است که هنوز علت اصلی بروز این سانحه مبهم باقی مانده است. گرچه سکوت 17 روزه وزیر راه و ترابری و موضع گیری نامطلوب این وزارتخانه درعدم پاسخگویی در قبال سوانح هوایی اخیر، گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس به «حمید بهبهانی» را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما براساس اخبار منابع آگاه به نظر می رسد. جنجالی ترین وزیر دولت نهم، بار دیگر موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان شود.
    گذشته از آن که وزیر راه و ترابری دولت دهم چه کسی باشد، درباره عملکرد و انتظارات از وی دراین وزارت خانه مهم که نقش توسعه ای دارد، گفتنی زیاد است:
    1- ترانزیت ثروت عظیمی است که متاسفانه مورد غفلت جدی مسئولان قرارگرفته است. موقعیت استراتژیک جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، این قابلیت را دارد که ترانزیت پس از نفت و گاز به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی کشور مورد توجه قرارگیرد.به صراحت می توان گفت موقعیت استراتژیک ایران به ویژه سواحل شمالی (دریای خزر) و سواحل جنوبی (خلیج فارس و دریای عمان) و مرزهای شرقی و غربی را باید دروازه ارتباط اقتصادی کشورهای محصور درخشکی، آسیای مرکزی، قفقاز و دروازه ورود به اروپا ارزیابی کرد. گرچه با نگاهی به آمار ترانزیت در ایران طی سال های برنامه چهارم توسعه شاهد روند به روبه رشدی هستیم، اما با توجه به پتانسیل و توانمندی های ایران در این عرصه که از آن به عنوان «طلای قرن»، «معجزه قرن» و «صنعتی نو» یاد می شود، شاهد هستیم که بیش از 65درصد از ظرفیت ترانزیتی کشور درحال حاضر خالی است. هم اکنون سهم ایران از ترانزیت کالاتنها 5 میلیون تن و با احتساب سوآپ 10میلیون تن درسال برآورد می شود. این درحالی است که ظرفیت ترانزیت کشور سالانه حداقل 30میلیون تن است. از سوی دیگر با وجود تقریبا 20هزار کیلومتر راه ترانزیت، کشورمان توانایی ترانزیتی کشور بیش از اینهاست.
    2- فرسودگی ناوگان حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی ایران از دیرباز یکی از بزرگترین مشکلات کشور درعرصه حمل ونقل است. اگر چه زیر سوال بردن خرید هواپیماهای روسی که برخی از رسانه های مخالف دولت در روزهای اخیر با بزرگنمایی خاص، آن را ابزاری جهت سیاه نمایی عملکرد و تخریب چهره دولت کردند با توجه به شرایط تحریمی کنونی تجهیز فرودگاه های کشور به آخرین فن آوری های روز صنعت حمل و نقل هوایی، پایین آوردن هزینه بالای تعمیر و نگهداری از طریق بومی کردن دانش از جمله روش هایی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. در عین حال انتخاب ترکیبی قوی درتیم مذاکره کننده برای خرید هواپیماهای با قابلیت پروازی بالاو هزینه ای پایین نیز می تواند برخی از مشکلات کنونی راکاهش دهد.
    همچنین فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور درکنار نابسامانی های موجود جاده ای که نقش نخست را درافزایش تصادفات رانندگی ایفا می کند و به اعتراف تمامی کارشناسان متاسفانه ارابه های فرسوده هم چنان درجاده ها می تازند موضوع دیگری است که وزیر راه و ترابری دولت دهم حتما باید چاره ای برای آن بیندیشد.
    3-افتتاح شتاب زده برخی پروژه ها که سبب سوء استفاده برخی احزاب، سلایق و گروهکهای سیاسی در ناکار آمد و تبلیغاتی خواندن خدمات دولت نهم شده است و انعقاد قراردادهایی که اجرای آن با شرایط و امکانات کشور سازگاری ندارد یکی از ضعف های جدی وزارت راه درسال های اخیر است. اصرار وپافشاری وزارت راه بر اجرایی کردن پروژه هایی همانند طرح مگ لو تهران - مشهد و افتتاح عجولانه برخی پروژه های مهم نظیر راه آهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان خود از مواردی از این دست است که باز کردن آن در این نوشتار چندان به صلاح نمی باشد.
    4-بنابر اظهارات مدیرکل خط و سازه های فنی راه آهن، مجموع اعتبارات اختصاص یافته به بخش احداث خط و سازه های فنی درسال جاری نسبت به سال گذشته به یک پنجم کاهش یافته است. کاهش محسوس این اعتبار که معمولادر قالب منابع عمومی، تسهیلات ارزی، اوراق مشارکت و وام و منابع داخلی اختصاص می یابد، می تواند بسیاری از پروژه های زیربنایی خصوصا پروژه های ریلی را با مشکلات جدی روبه رو سازد. هرچند بخشی از این کاهش اعتبارات تخصیصی به عدم فروش اوراق مشارکت یک هزار و 200میلیارد تومانی برمی گردد، اما شایسته است با جبران این عدم تحقق اعتباری، پروژه های زیربنایی از خطر کمبود اعتبار نجات یابد. از سوی دیگر زمزمه های عدم اختصاص وام به بخش خصوصی برای خرید واگن های باری، مسافربری و ماشین آلات و تجهیزات ریلی نیز درجای خودنگران کننده است.
    درخصوص وزارت راه وترابری و نقش مهم آن دراقتصاد و توسعه جمهوری اسلامی گفتنی ها بسیاراست که درحوصله این مقاله نمی گنجد. کوتاه سخن اینکه وزیر راه وترابری دولت دهم در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان ملت، وظیفه سنگین و کارسختی را پیش روی دارد که امیدواریم با پیش روی قراردادن رئوس برنامه پنجم توسعه درحوزه حمل و نقل و سند چشم انداز شاهد توسعه این بخش کلیدی اقتصاد ایران باشیم.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. سه شنبه 10 شهریور 1388- شماره 19451. صفحه ۴.

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸

وزارت صنایع و مقابله با تحریم و بحران اقتصاد جهانی
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران


وزارت صنایع و معادن به عنوان یکی از وزارتخانه های تصمیم ساز و سیاستگذار اقتصادی کشور، نقش ممتازی در توسعه صنعتی بر عهده دارد. پیمودن مسیر دستیابی به اهداف بلند سند چشم انداز ایران 1404 نیازمند همراهی و همگامی تمامی دستگاهها و وزارتخانه ها می باشد. در این میان نقش وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی به عنوان متولی بخش صنعتی و تا اندازه ای تولیدی کشور بسیار سرنوشت ساز است که در این زمینه با توجه به ارائه رئوس برنامه های کاری وزیر پیشنهادی صنایع می توان به مواردی کوتاه اظهار داشت:
1- اگرچه بحران و رکود فراگیر اقتصاد جهانی، ایران را آنچنان تحت تاثیر قرار نداده است که مانند بسیاری از کشورها زنگ خطر بحران در کشورمان به صدا درآید، اما شرایط اقتصادی جهان و تجربیات پیش رو به ما حکم می کند تا برای مصونیت از اثرات بحران از هم اکنون برنامه ای آماده برای برون رفت از بحران پیش رو داشته باشیم. بنابر گزارش های رسمی وزارت کار، بیش از 1417 واحد تولیدی کشورمان گرفتار مشکلات مالی شده اند که سرنوشت حدود 600 هزار کارگر مشغول به کار آنان بستگی به اقدامات مقامات وزارتخانه هایی چون صنایع دارد. اگرچه تشکیل کارگروه حمایت از تولید و تهیه و تدوین بسته حمایتی تولید در این راستا اقدامی مناسب ارزیابی می شود، اما تاکنون اقدام مناسبی در این خصوص انجام نشده و صنایعی چون نساجی، کیف و کفش و نظایر آن در آستانه بحران قرار دارند. یکی از حیاتی ترین مسائلی که میهمان بعدی خیابان سمیه باید آن را مورد توجه و پیگیری آنی قرار دهد، مشکلات این واحدها و بدهی تخمینی 13 هزار میلیاردتومانی این واحدهای آسیب دیده به نظام بانکی است که با توجه به محدودیت های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به منظور مهار رشد نقدینگی و تورم، وزارت صنایع باید چاره ای بیندیشد. تصمیم های پیشین این وزارتخانه در استمهال بدهی و جرایم دیرکرد این واحدها در سال های اخیر نه تنها موثر نبوده، بلکه مشکلات در این بنگاهها را در سطحی وسیع تر گسترش داده است.
2- یکی از جدی ترین چالش های پیش روی وزیر صنایع دولت دهم، موضوع داغ بحران در صنایع خودروسازی کشور است. وضعیت فعلی این صنعت پرحاشیه در یکی دو سال اخیر شرایط خاصی به خود گرفته و بحران مالی و رکود اقتصادی جهانی به شکلی غیرقابل انکار آن را متاثر ساخته است.
در همین راستا یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی ایران در این سال ها با چالش های فراوانی مواجه بوده و کمک های دولتی به آن سبب شده تا برخلاف مسیر و روح اصل 44 قانون اساسی، خودروسازان ایرانی به جای حرکت در مسیر خصوصی سازی در مسیر دولتی شدن قدم بردارند. در این ارتباط جدا از موضوع خصوصی شدن و یا دولتی ماندن صنعت خودرو، وزیر صنایع کابینه دهم باید راهکاری اصولی مدون در خصوص رفع مشکلات این صنعت بیابد.
3- کمبود نقدینگی، واردات گسترده و بی هدف، ضعف مدیریت و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات از عمده ترین مشکلات حال حاضر صنایع کشورمان است که با گسترش بحران در کشورهای مختلف این مشکلات ابعادی چندگانه به خود یافته است. وزارت صنایع می تواند با اتخاذ تدابیری چون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در صنایعی که وابستگی ارزی ندارد و تامین نیازهای ارزی در صنایع دیگر کمی از مشکلات موجود در صنایع را کاهش دهد. در عین حال این وزارتخانه می بایست ضمن رایزنی با مراجع ذیصلاح، جلوی واردات برخی محصولات که در تولید آن ها از مزیت برخورداریم همانند فولاد، که در برخی مقاطع از کشورهایی چون اوکراین، چین و قزاقستان توسط مافیای این صنعت و با کیفیتی بسیار نازل وارد می شود، جلوگیری کند. در این راستا هماهنگی این وزارتخانه در تعیین تعرفه صادرات و واردات با وزارتخانه بازرگانی از مسائل راهگشایی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادن رای اعتماد به وزرای صنایع و معادن و بازرگانی باید بدان توجه کنند.
4- سیاست وزارت صنایع و معادن دولت دهم باید در حمایت از طرح های اولویت داری باشد که زنجیره تولید آن در کشور کامل نیست. از سوی دیگر این وزارتخانه باید با حفظ روند تولید در کشور، افزایش بهره وری و فرهنگ سازی استفاده از کالای داخلی، با تمام توان از تولید داخلی حمایت کند. اجرایی شدن مفاد قانون اصل 44 در حوزه صنعت و معدن یکی دیگر از برنامه های راهبردی است که وزیر صنایع باید به طور جدی مورد توجه قرار دهد.
امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واکاوی و بررسی عالمانه برنامه های وزیر پیشنهادی صنایع و معادن دولت دهم، روند توسعه صنعتی کشور در راستای برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز را سرعت بیشتری بخشند.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. دوشنبه 9 شهریور 1388- شماره 19450. صفحه 4.
 

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸


بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت؛ بیم ها و امیدها
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

وزارت نفت به عنوان پردرآمدترین وزارتخانه ایران بی شک از جمله وزارتخانه هایی است که در تمامی دولت ها مورد توجه خاص بوده و همواره اخبار پیرامونی آن با حساسیت بسیار مورد پیگیری قرار می گیرد. آنچه این حساسیت را در دوره دهم دوچندان کرده است، معرفی «سیدمسعود میرکاظمی» وزیر بازرگانی دولت نهم به عنوان وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی پست وزارت در این وزارتخانه استراتژیک است.
    میرکاظمی که به گفته موافقان و مخالفان دولت نهم، یکی از موفق ترین وزیران کابینه به حساب می آید، در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی می بایست در فضایی متفاوت با وزارت بازرگانی و درواقع در بزرگترین بنگاه سیاسی- اقتصادی کشور فعالیت کند که این موضوع سبب شده تا وی بیش از سایر وزیران پیشنهادی زیر ذره بین نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان سیاسی قرار گیرد.
    «سیدمسعود میرکاظمی»، بی شک یکی از بی حاشیه ترین و به اذعان کارشناسان موافق و مخالف، دارای کارنامه ای موفق در وزارت بازرگانی دولت نهم بوده است. رئیس جمهور نیز هنگام معرفی «مهدی غضنفری» به عنوان جانشین وی در وزارت بازرگانی، از وزیر پیشنهادی خواست تا راه و برنامه های او را در این وزارتخانه ادامه دهد و کارهای ناتمام را به سرانجام برساند. اما این بار معرفی میرکاظمی به عنوان وزیر نفت دارای تاملاتی است که در این خصوص می توان به نکاتی چند اشاره کرد:
    1- باید اعتراف کرد که موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران در کنار ذخایر عظیم نفت و گاز عامل تعیین کننده ای است که می تواند به عنوان موتور محرکه حرکت پرشتاب به سوی توسعه پایدار مورد استفاده قرار بگیرد. این صنعت درحال حاضر سهمی 28 درصدی در تولید ناخالص ملی (GNP) و سهمی 58 درصدی در درآمدهای ارزی کشورمان دارد و حدود 70 درصد از بودجه کل کشور را تامین می کند. این نقش ممتاز سبب شده است تا این وزارتخانه در طول سالیان گذشته همواره با مدیریتی سیاسی اداره شود و متاسفانه همواره شاهد برخی رانت ها در سطوح مختلف این وزارتخانه هستیم. موضوع رانت در این وزارتخانه موضوع جدیدی نیست. بنابر شواهد رسمی موجود رئیس دولت اصلاحات 8 سال از تدوین اساس نامه شرکت ملی نفت ایران طفره رفت که در نتیجه این اقدام خلاف قانون و براساس گزارش تفریغ بودجه دستگاه های دولتی، پس از گذشت سال ها هنوز از 6 هزار میلیارد تومان ناپدید شده از عواید نفتی در دوران اصلاحات خبری نیست و روشن نشده است که چرا از 34 هزار میلیارد تومان عواید نفتی سال 1383 تنها 16 هزار میلیارد تومان به خزانه عمومی کشور و معادل 12 هزار میلیارد تومان به حساب ذخیره ارزی واگذار شده است. قرارداد کرسنت یکی دیگر از سومدیریت های به جای مانده از حاکمیت سیاسی دوران گذشته بر وزارت نفت است که تاکنون بخشی از ابعاد آن مشخص شده است.
    تحمیل زیانی 22 میلیارد دلاری در صورت اجرای این قرارداد که موجب تضییع منافع ملی کشور و نگرانی افکار عمومی کشور شد تا آنجا که دستگاه های قضایی و اطلاعاتی کشور پس از پیگیری های روزنامه کیهان با احضار 12 تن از مدیران و وابستگان اردوگاه اصلاحات در وزارت نفت و دستگیری برخی از اعضای دفتر وزارتی وزیر نفت دولت اصلاحات برخی از ابعاد آن را روشن ساخت. بنابراین امید است که وزیر جدید بتواند با قطع دست و جلوگیری از نفوذ مدیران رانت خوار و رانت جو این وزارتخانه پولساز را از سایه مافیای نفتی برهاند.
    2- معرفی میرکاظمی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت دهم از سوی رئیس جمهوری می تواند دارای این پیام برای مافیای نفتی باشد که دوران مدیریت بسته و در دست عده ای محدود بر این وزارتخانه به سر آمده و باید نگاه ها را به این حوزه از ثروت تغییر داد. از سوی دیگر اگرچه استحصال، استخراج و تولید نفت از مهم ترین فعالیت های این وزارتخانه به شمار می رود اما توسعه زیرساخت های صنعت نفت و گاز و توسعه آن ها در ابعاد مختلف نیازی استراتژیک است که پس از تحریم آمریکا در واردات بنزین به ایران و طرح خودکفایی 48 ساعته بنزین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. همچنین تغییر نگاه به نفت و گاز از یک کالای مصرفی درآمدزا به کالایی سرمایه ای از دیگر مواردی است که امید می رود با حضور میرکاظمی در صورت کسب رای اعتماد در این وزارت خانه مورد توجه قرار گیرد.
    3- جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جهت توسعه زیرساختارهای بالادستی و پایین دستی و بهینه ساختن مصرف انرژی از دیگر حوزه هایی است که با حضور مدیران غیرسیاسی در این وزارتخانه می تواند شکل مناسبی به خود گیرد تا همانند دوران اصلاحات از ساخت پالایشگاه برای تولید بنزین ممانعت به عمل نیاید.
    در پایان به نظر می رسد وزیر نفت دولت دهم هر که باشد، فارغ از اینکه میرکاظمی بتواند موفق به کسب رای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شود یا خیر، کار دشواری در این وزارتخانه دارد و از هم اکنون باید خود را آماده یک مبارزه همه جانبه نماید.

لینک در روزنامه کیهان. یکشنبه 8 شهریور 1388- شماره 19449. صفحه 4.

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸


وزارت بازرگانی؛ شاخص ها و چالش ها
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

وزارت بازرگانی در کنار وزارت خانه اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نقشی تعیین کننده در طول سالیان اخیر در حرکت رو به جلوی اقتصاد ایران داشته است. در این میان عملکرد خوب وزارت بازرگانی دولت نهم در دستیابی به شاخص های مطلوب به خصوص در توسعه صادرات غیرنفتی و متنوع کردن سبد صادراتی ایران در بازارهای جهانی و مدیریت، کنترل و تنظیم بازار داخلی علی رغم رشد تورم در کشور و نظارت نسبتا خوب بر شبکه توزیع، سطح انتظارات از این وزارتخانه را بالابرده است.
    با توجه به تجربه وزیر پیشنهادی بازرگانی در پست معاونت وزارت بازرگانی و عملکرد رضایت بخش وی در سازمان توسعه تجارت، به نظر می رسد وی نیز در کسب رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشکل چندانی نداشته باشد. حضور «مهدی غضنفری» در بیشتر کمیسیون های مرتبط با اقتصاد مجلس و ارائه برنامه ها و دیدگاه ها در کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، برنامه و بودجه، کشاورزی و حتی اصل 90 مجلس و دیدگاه مثبت اکثر نمایندگان در این باره خود گواهی بر این ادعاست.
    ریاست جمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی بازرگانی با اظهار رضایت از عملکرد «سید مسعود میرکاظمی» از غضنفری خواسته است تا برنامه های وزیر دولت نهم را ادامه داده و کارهایی که در این بخش آغاز شده را تکمیل کند. با توجه به ارائه برنامه های وزیر پیشنهادی در روزهای گذشته دکر نکاتی چند ضروری است:
    1- در حال حاضر رقم تجارت جهانی بالغ بر 14 تریلیون دلار است که متاسفانه کشورمان علی رغم برخورداری از پتانسیل های بی نظیر با داشتن سهم150 میلیارد دلاری از کل مبادلات جهانی (سهمی بین 5 تا هفت هزارم) هنوز فاصله بسیاری تا نقطه مطلوب دارد. امروزه دیگر صادرات تنها یک واژه صرفا اقتصادی نیست، بلکه یک رویداد مهم، بزرگ و تاثیرگذار توسعه ای است که رابطه معنادار و تنگاتنگ با امنیت ملی دارد. در حال حاضر کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی- مهندسی ایران به بیش از 170 کشور جهان صادر می شود. بروز بحران مالی و اقتصادی در جهان و رکود فراگیر در بسیاری از کشورهای جهان سبب شده تا عرصه رقابت برای صادرکنندگان ایرانی سخت تر از پیش شود که در این شرایط حمایت مستمر از بخش خصوصی و ارائه اطلاعات صحیح و به روز از بازارهای هدف صادراتی در کنار تامین و تخصیص اعتبار و تسهیلات ارزی به صادرکنندگان امری ضروری است. بنابراین لازم است تا مسئولان وزارت بازرگانی با صرف وقت بیشتر و امکانات خود در جهت بازرگانی داخلی و خارجی، با درک شرایط کنونی اقتصاد جهانی و با برنامه ریزی مناسب و ارائه راهکارهای موثر حمایتی بتوانند بازارهای هدف صادراتی ایران را گسترش دهند. توسعه خوشه های صادرات گرا و تعیین اولویت در این حوزه می تواند در رفع این معضلات کمک کند به صورتی که این خوشه های صادراتی با برنامه ریزی عالمانه تحت یک برند صادر و سهم جمهوری اسلامی از تجارت بین الملل را افزایش دهند.
    در این میان یکی از رویکردهای اصلی توسعه صادرات غیرنفتی ایران در چند سال اخیر که به خوبی مورد توجه قرار گرفته است، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشد، به طوری که ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال 1386 به رقم دو میلیارد و 70 میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال 1374، رشدی بیش از 25 برابر را نشان می دهد. بنابر گزارش سازمان جهانی تجارت، رتبه صادرات خدمات ایران در بین کشورهای در حال توسعه در سال 2007 میلادی با 17 پله صعود نسبت به سال2000 میلادی به رتبه قابل توجه 20 رسیده است. این مهم در حالی اتفاق افتاده است که صادرات خدمات کشورمان در سال 1990 میلادی در رتبه 48 قرار داشت. حمایت وزارت بازرگانی ازاین نوع از صادرات غیرنفتی نیز نقش تعیین کننده ای در گسترش سهم کشورمان از تجارت جهانی خواهد داشت.
    2-طی 20 سال گذشته نسبت واردات به صادرات غیرنفتی ایران بسیار بالابوده است که با توجه دولت نهم به این حوزه، در چهار سال اخیر شاهد کاهش قابل توجه این نسبت بوده ایم به نحوی که هم اکنون حدود یک سوم از ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات غیرنفتی تامین می شود. در حال حاضر این نسبت با احتساب میعانات گازی به 40درصد و بدون احتساب آن به 32درصد رسیده که رقم مناسبی است، اما با توجه به الزامات برنامه وسند چشم انداز ضروری است تا پایان برنامه پنجم این نسبت به 70 تا 75درصد برسد. در همین راستا حمایت از تولید مشتری مدار، بازنگری بنیادی در واردات کالاها و خدمات، فعال تر شدن ابزارهای کنترلی واردات که در متن قوانین کنونی ذکر شده است و به کارگیری ابزارهای منطقی تعرفه ای از جمله مسائلی است که می تواند به کمک بهبود وضعیت موجود آید. وزارت بازرگانی همانطور که وزیر پیشنهادی نیز بدان اشاره کرده است باید بکوشد تا با به کارگیری ابزارهای کنترلی از جمله کیفیت بالا، رعایت مسائل بهداشتی، استاندارد و مواردی از این دست نظارتی فعال تر از گذشته داشته باشد و با هماهنگی اصولی با دیگر نهادهای مرتبط با واردات، سبد کالاهای وارداتی ایران را از کالاهای لوکس مصرفی که رشدی شتابان داشته است به سمت کالاهای سرمایه ای و مولد تغییر دهد.
    3- پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت یکی از مسائل مهمی است که سال ها، بخش عمده ای از مقالات کارشناسان در موافقت یا مخالفت با آن را به خود اختصاص داده است. هم اینک بیش از 150 کشور عضو این سازمان هستند که حدود 97 درصد از تجارت جهانی را در اختیار خود دارند. پیوستن عالمانه ایران به این سازمان و دیگر سازمان ها و پیمان های منطقه ای و همچنین ایجاد اتحادیه های گمرکی منطقه ای و حضور قوی در بازارهای کشورهای اسلامی ضمن کاهش اثرات بحران جهانی می تواند سهم اندک ایران از مبادلات جهانی را فزونی بخشد.
    4- رشد اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران و معضل پولشویی از خطرات جدی است که ضمن ایجاد رانت، اقتصاد ایران را به شدت تهدید می کند. وزارت بازرگانی دولت دهم باید با ایجاد شرایط مناسب بهبود فضای کسب و کار که همکاری نهادها و وزارتخانه های دیگر را نیز می طلبد، با ایجاد شفافیت و با جلوگیری از اشاعه رانت های اطلاعاتی و عملیاتی ضمن کاهش مداخله دولت در عرصه های تصدی گری فضای رقابتی سالم را در اقتصاد ایران فراهم آورد. واگذاری اصولی سه بخش تامین، توزیع و تنظیم بازار به بخش خصوصی توانمند می تواند امکانات و وقت وزارت بازرگانی را از بازرگانی داخلی به سمت توسعه بازرگانی خارجی تغییر دهد.
    5- پس از ورود موج دوم بحران و رکود اقتصادی جهانی به ایران، بنگاههای اقتصادی کشورمان دچار مشکلات فراوانی شده اند که به نظر می رسد حمایت صرفا مالی از آنها جز تنبلی این واحدهای تولیدی و درمان مقطعی حاصلی نداشته باشد. از وزارت بازرگانی انتظار می رود ضمن هماهنگی با وزارت صنایع و معادن و دیگر نهادهای ذیصلاح برنامه خروج از بحران بنگاههای اقتصادی را ارائه دهد. کمک به اصلاحات ساختاری در این بنگاهها و تجهیز این واحدهای تولیدی به فن آوری های جدید می تواند روشی بسیار کاراتر از استمهال بدهی با تخصیص دوباره وام های بانکی باشد که عموما توسط این واحدها صرف هزینه های جاری می شود. در این راستا استقرار کمیته مقابله با بحران اقتصادی حاکم بر واحدهای تولیدی در این وزارتخانه و هماهنگی با وزارت صنایع می تواند این بنگاههای اقتصادی را از وضعیت اضطراری فعلی رهایی بخشد.
    نقش وزارت بازرگانی در رسیدن به اهداف سند چشم انداز نقشی کلیدی ارزیابی می شود. شرایط وزارت بازرگانی به گونه ای است که باید رابطه ای تنگاتنگ با سایر وزارتخانه های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور و خصوصا سفارتخانه های جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان داشته باشد. نقش وزارت بازرگانی نقشی هدایت کننده است که در صورت ایفای این نقش، مسیر رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بسیار هموارتر خواهد شد.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. شنبه 7 شهریور 1388- شماره 19448. صفحه ۴
 

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸

نقش راهبردی وزارت اقتصاد
بابک اسماعیلی.عضو انجمن اقتصاددانان ایران

درحالی که تنها چند روز به آغاز بررسی برنامه های ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی دولت دهم در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، ارزیابی کارشناسان و فعالان رسانه ای از برنامه های ارائه شده وزرای کابینه دهم در روزهای اخیر فزونی یافته است.
    در این میان بررسی و ارزیابی برنامه های تیم اقتصادی دولت دهم با استقبال رسانه ای بیشتری نسبت به سایر حوزه ها مواجه بوده است. حضور سه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون و بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس و رایزنی نمایندگان با این وزرا تاییدی بر این ادعاست در همین راستا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دهم، جزئیات برنامه خود را برای احراز تصدی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است.
    
    در این خصوص، شایسته است به نکاتی اشاره شود:
    1- وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ستون فقرات تیم اقتصادی ایران را تشکیل می دهد. در این میان «سیدشمس الدین حسینی» وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت اقتصاد در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان، به عنوان یکصد وچهل ویکمین وزیر اقتصادی ایران، نقش سکانداری و هدایت تیم اقتصادی دولت را برعهده خواهد داشت.
    وی پیش از تصدی پست وزارت در دولت نهم، دبیر طرح تحول اقتصادی بوده است و با توجه به نقش محوری طرح تحول اقتصادی در برنامه های دولت دهم، ابقای وی در این سمت را می توان در اشراف و تسلط وی بر این طرح محوری دولت دانست.
    با نگاهی به برنامه های ارائه شده از سوی حسینی، و توجه به دو افق زمانی کوتاه مدت (یکساله) و میان مدت (پنج ساله) تا اندازه ای این اشراف به مشکلات موجود در اقتصاد کشور دیده می شود.
    همانطور که حسینی در برنامه پیشنهادی خود بدان اذعان کرده است. پائین بودن میزان رشد اقتصادی، دو رقمی بودن نرخ بیکاری و تورم و نااطمینانی به ثبات آن، نابرابری توزیع فردی و منطقه ای ثروت و درآمد از چالش های اصلی اقتصاد ایران است. البته باید به این مشکلات، مسائل دیگری چون وضعیت بد واحدهای تولیدی کشور، اثرات تسری یافته از بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی و برخی کارشکنی های قدرتهای استعماری را نیز افزود. اما با تمام چالش های پیش روی اقتصاد ایران، آنچه در برنامه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور بیشتر به چشم می آید، طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختار نظام اقتصادی ایران است.
    در اینکه طرح تحول اقتصادی را باید جراحی اقتصاد ایران نامید، جای تردیدی نیست، اما مشکلات اقتصادی حال حاضر ایران دو راهبرد جداگانه اما هم راستا را طلب می کند که علاوه بر حرکت صحیح در مسیر دستیابی به سند چشم انداز، در کوتاه مدت نیز مشکلات موجود را کاهش دهد.
    2-انطباق برنامه های کوتاه مدت (یکساله) وزارت اقتصاد با سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده اند و تصویر آرمانی سند چشم انداز ایران در افق 1404 که به گفته کارشناسان قابل دستیابی است، امری است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به این مهم که در حال حاضر 90درصد از بازار سرمایه ایران بعنوان یک شریان حیاتی در اختیار بانکها و بیمه هاست، تحول اساسی و بنیادین که منجر به آنارشیسم اقتصادی نشود در نظام بانکی و بیمه ای کشور امری حیاتی به نظر می رسد.
    3-یکی از مواردی که در دولت نهم همواره مورد انتقاد قرار می گرفت و در برخی موارد ریاست جمهوری را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته بود، عدم هماهنگی تیم اقتصادی در دولت نهم بود که باعث تغییراتی پی در پی در پست های حساس اقتصادی و استراتژیک شد. وزارت اقتصاد به دلیل داشتن نقش محوری در تیم اقتصادی دولت، نقش ایجادکننده این هماهنگی را برعهده خواهد داشت.
    4-استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی مومن و معتقد به اقتصاد اسلامی و بومی کردن علم اقتصاد می تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد در اصلاح مشکلات و معضلات اقتصادی کشور به حساب آید. بنابراین انتظار می رود که وزیر پیشنهادی در بستن تیم اقتصادی وزارتخانه خویش و به کارگیری مشاوران و کارشناسان به این اصل توجه بیشتری داشته باشد. امیدواریم که وزیر پیشنهادی در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همانگونه که در برنامه های خود نیز بدان اشاره کرده اند، دغدغه صیانت اقتصاد کشور در قبال بحران و رکود فراگیر اقتصاد جهانی را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد تا مسیر دستیابی به اهداف سند چشم انداز با خلل مواجه نشود.
روزنامه کیهان. پنجشنبه 5 شهریور 1388- شماره 19447. صفحه ۴

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد



چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸

گزارش مستندی از بی اثر بودن طرح تحریم آمریکا در واردات بنزین به ایران
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

    سیاست تحریمی آمریکا و متحدان غربی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران سالهاست که ادامه دارد.
    در طول 30 سال اخیر، ایرانیان بارها با این پیام از جانب غرب رو به رو شده اند که اگر از اعتقادات و سیاست های اصولی خود چشم نپوشند، با تحریم های یکجانبه آنان مواجه می شوند.
    آخرین مورد این سیاست رنگ باخته ، تصویب طرح کنگره آمریکا در تحریم شرکت های تامین کننده بنزین و فرآورده های نفتی ایران است که بنا بر شواهد و قرائن موجود مانند سایر سیاست های تحریمی واشنگتن بر ضد ایران در همان مراحل ابتدایی با شکست مواجه شده است.
    در این میان در طول این سالها، ایران با اتخاذ سیاست های اصولی همواره بر تحریم ها غلبه کرده که به گفته مسئولان و کارشناسان این بار نیز چنین خواهد شد.
    در واقع این تحریم ها ایران را به سمت خودکفایی در تولید محصولات سوق می دهد.

ادامه مطلب

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸

انتشار یادداشت «پشت پرده سه هزار و 417 تیتر سیاه» توسط بابک اسماعیلی در مورخ 13 مرداد 1388 در «روزنامه کیهان» بازتاب گسترده ای را در پی داشت. در این نوشتار، به پدیده «کلاهبرداری های مطبوعاتی» و «شارلاتانیزم سیاسی» پرداخته شد و گزارشی از «نیمه پنهان» فعالیتهای روزنامه «فرهنگ آشتی» منتشر گشت. در آن یادداشت، هویت فردی چند چهره به نام «محمد مهدی امامی ناصری» بازکاوی و یکی از شیوه های وی برای کلاهبرداری مطبوعاتی افشا شد. «ناصری امامی» که اکنون خود را رییس شورای سیاستگذاری روزنامه «فرهنگ آشتی» معرفی می کند، با چندین شناسنامه متفاوت، همچنین استفاده از شگردهای پیچیده «فریب و کلاهبرداری جعل عنوان» در میان شخصیت ها و محافل سیاسی و فرهنگی نفوذ کرده و از رهگذر عملیات فریب، هر بار با حذف بخشی از نام و یا فامیل خود و به عبارتی «جعل هویت» برخی سازمان ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی را فریب داده است. تا جاییکه فضا را چنان برای خود فراهم می دید که حتی قصد کاندیداتوری مجلس هشتم شورای اسلامی را داشت و با خرج هزینه های کلان کوشید تا به عنوان «نمایندگی مجلس» دست یابد، اما با رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان ناکام ماند.
    تولد و رشد موجوداتی مانند «ناصری امامی» که تمام روابط و فعالیتهای سیاه و شوم آنان گره خورده با «شارلاتانیزم سیاسی و مطبوعاتی» است، ضرورت آسیب شناسی فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور را باز می تاباند.
    «روزنامه کیهان» حسب خط مشی خویش و به حکم رسالت شرعی، قانونی و حرفه ای خود کوشش می کند که بدون هیچ ملاحظه ای ابعاد پنهان و البته تکان دهنده و تاسف بار جاعلان و کلاهبردارانی مانند «محمد مهدی امامی ناصری» را در آینده آشکار و منتشر سازد.
    آنچه در پی می آید، نامه ای است که پس از افشای نیمه پنهان روزنامه «فرهنگ آشتی» توسط «بابک اسماعیلی» از سوی مدیر مسئول این روزنامه به «کیهان» واصل شد. آقای «عبدالله عبدوس» که امتیاز شرکت و به تبع آن روزنامه خود را در یک فرآیند غیرقانونی در فروردین سال 1388 به مبلغ هشت میلیارد ریال به «محمد مهدی امامی ناصری» واگذار کرده است، اما اکنون خود به یکی از قربانیان پروژه سیاه «شارلاتانیزم سیاسی و مطبوعاتی» تبدیل شده است. عبدوس مدیرمسئول فرهنگ آشتی اگرچه خود به سبب انجام معامله ای (که براساس قوانین مطبوعاتی جمهوری اسلامی دارای وصف و عنوان مجرمانه است) باید پاسخگو باشد، اما پس از آگاهی از روش های کلاهبرداری ناصری امامی می کوشد زوایای دیگری از این ماجرا را توضیح دهد. «عبدالله عبدوس» در نامه زیر فاش می کند که چگونه «ناصری امامی» علیه مدیرمسئول روزنامه کودتا کرده است.
    براساس مستندات متقن و نیز نامه ذیل که در آن به صراحت آمده است «ناصری امامی»، چندین ماه است که مانع انجام وظایف نظارتی و قانونی روزنامه «فرهنگ آشتی» است، بنابراین «روزنامه کیهان» خواستار توجه و اقدام قانونی مراجع قضایی کشور (مقام مدعی العموم) و «هیئت نظارت بر مطبوعات» برای رسیدگی سریع به این پرونده سیاه است که تا امروز تنها ابعاد کوچکی از آن فاش شده است.
 متن نامه عبدالله عبدوس به یادداشت بابک اسماعیلی در روزنامه کیهان بدین شرح است:
    

    بسمه تعالی
    جناب آقای شریعتمداری
    مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان
    با سلام

    احتراما، پیرو چاپ مطلبی تحت عنوان «پشت پرده سه هزار و 417 تیتر سیاه» روز سه شنبه مورخ 13/5/88 که در آن به موضوع روزنامه «فرهنگ آشتی» پرداخته شده بود و به بخشی از سوابق محمدمهدی امامی ناصری هم اشاره شده بود مطالبی قابل و لازم به ذکر است که شرح مختصری از آن در زیر می آید:
    1- آقای محمدمهدی امامی ناصری در اوایل سال جاری با معرفی خود بعنوان نماینده آقای محسن رضایی اعلام کرد که قصد خرید امتیاز روزنامه «فرهنگ آشتی» را دارد و پیشنهاداتی ارایه کرد که پس از بررسی این پیشنهادات و با توجه به مشکلات و تنگناهای بیش از حد مالی تصمیم بر این شد که امتیاز روزنامه واگذار شود.
    در مرحله اول مذاکرات آقای امامی ناصری اعلام کرد که در صورت انتقال امتیاز روزنامه از «شرکت نشر اندیشه مهر» به «بنیاد مردم» شرایط بهتری فراهم خواهد شد که این امر با توجه به مشکلات قانونی عملاً امکان پذیر نشد و در نهایت قرار بر این شد که سهام شرکت «نشر اندیشه مهر» بعنوان صاحب امتیاز روزنامه «فرهنگ آشتی» در مقابل دریافت مبلغی به امامی ناصری واگذار شود. این اتفاق طی قراردادی که بین آقای امامی ناصری بعنوان رئیس بنیاد مردم و اینجانب بعنوان نماینده شرکت نشر اندیشه مهر منعقد شد و پس از صدور چند فقره چک که متعلق به خانمی به نام زارعی بود شرکت در دفترخانه رسمی تاریخ 17/1/88 به بنیاد مردم و شخص آقای «امامی ناصری» واگذار شد.
    پس از مراحل واگذاری شرکت نشر اندیشه مهر و پاس شدن یک یا دو فقره از چکهای خانم زارعی مابقی چکها بلامحل بوده و پاس نشدند و یکی پس از دیگری برگشت خوردند. آقای امامی ناصری عنوان می کردند که با مشکلات عدیده مالی مواجه شده اند و چندین بار مهلت خواستند که از سوی سهامداران سابق شرکت نشر اندیشه مهر این مهلت داده شد تا اینکه آقای امامی ناصری پس از مدتی دیگر تلفن های ثابت و همراه خود را پاسخگو نبودند و صاحبان قبلی شرکت نشر اندیشه مهر و طلبکاران روزنامه که اعتماد خود را بر باد رفته می دیدند با به اجرا گذاشتن چکها سعی در احقاق حق خود داشتند.
    در این مرحله که آقای امامی ناصری از سوی خانم زارعی تحت فشار قرار گرفت حاضر به مذاکره شد و در جلسه ای قرار بر این شد که به جای چکها و مبلغ بدهی خود چند ملک را با نظر کارشناسی معادل قیمت واگذار کند که متاسفانه علیرغم امضای مبایعه نامه ها مجددا ایشان خلف وعده نمودند و از واگذاری آن املاک نیز سر باز زدند.
    آقای محمد مهدی امامی ناصری در اقدامی غیرقانونی و بدون هماهنگی و اعلام قبلی نام بنده را به عنوان مدیرمسئول قانونی روزنامه فرهنگ آشتی از شناسنامه روزنامه حذف کرد و اکنون مدت هاست که روزنامه بدون درج نام مدیرمسئول منتشر می شود که این خود جای تامل دارد!
    با توجه به موارد فوق مشاهده می فرمایید که آقای محمدمهدی امامی ناصری به شیوه ای نامشروع و کلاهبردارانه اکنون روزنامه فرهنگ آشتی را منتشر می نماید و بیش از آنکه به احقاق حق صاحبان روزنامه اقدام کند تمامی آنرا بعنوان ملک خود در اختیار گرفته است.
    2- مواضع و شیوه اداره روزنامه فرهنگ آشتی امامی ناصری هرگز مورد تایید بنده بعنوان مدیرمسئول نبود و اهانت ها و تهمت های بی شماری که به اشخاص حقیقی و حقوقی در روزنامه صورت می گرفت بدون هماهنگی و تایید اینجانب اتفاق می افتاد و هم اینها نشان از غیرحرفه ای بودن امامی ناصری در مسائل ژورنالیستی بود تا جائیکه که یک صفحه از روزنامه را مدت ها برعکس منتشر می کرد که پس از مضحکه شدن صفحه را برگرداند.
    منافع شخصی امامی ناصری از همان ابتدا با در اختیار گرفتن روزنامه ای که قرار بود نام محسن رضایی و اهداف انتخاباتی او را یدک بکشد به همه چیز اولویت داشت. بعنوان مثال چند روز پس از واگذار شدن امتیاز روزنامه و اینکه مشخص شد آقای رضایی، امامی ناصری را بعنوان رئیس ستادش قبول ندارد و دکتر دانش جعفری را به سمت ریاست ستاد انتخاباتی اش منصوب کرد ناگهان مواضع امامی ناصری در چرخشی عجیب علیه ستاد آقای رضایی و شخص دانش جعفری تغییر کرد و به شکلی غیرمنطقی و غیرحرفه ای روزنامه را به سمت حمایت از یکی دیگر از کاندیداها ]موسوی[ کشاند که البته پس از انتخابات باز هم تغییر موضع داد.
    شواهد حاکی است عطش مطبوعاتی آقای امامی ناصری تنها با خرید شرکت نشر اندیشه مهر و روزنامه فرهنگ آشتی فرو ننشست و پس از آن دنبال فعالیت بیشتر در این عرصه با خرید چند روزنامه دیگر می باشند و تاکنون اقداماتی هم انجام داده است.


    با احترام...
    عبدالله عبدوس

متن جوابیه مدیر مسئول فرهنگ آشتی  در کیهان
متن جوابیه مدیر مسئول فرهنگ آشتی
در رجا نیوز
متن جوابیه مدیر مسئول فرهنگ آشتی
فرهنگ آشتی

گفتنی است پس از بازتاب بسیار گسترده از این مقاله و به دنبال آن انتشار نامه عبدالله عبدوس به کیهان، روزنامه «فرهنگ آشتی» و شخص «امامی ناصری» با آشفتگی تمام به جای پاسخگویی به مسائل مطرح شده در این مقاله، مطالب مستند کیهان را خارج از دایره تقوی و قانون دانسته است.

متن کامل رساله «کارگزاران رسانه ای لیبرال سرمایه داری در خدمت پروژه سیاه نمایی» توسط بابک اسماعیلی  را در اینجا بخوانید

[ ٥:٤۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: نقد و جوابیه



یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸

بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

پلورالیزم رسانه ای و روزنامه های اجاره ای

پارلمان هلند در ماههای پایانی سال 1383به پیشنهاد «فرح کریمی» نماینده ایرانی تبار پارلمان هلند و عضو حزب صهیونیستی سبزها، الحاقیه ای بر بودجه سال 2005 میلادی وزارت خارجه این کشور اضافه و تصویب کرد. براساس این مصوبه دولت هلند موظف می شد تا حمایت مالی از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ای مخالف نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد. (1) دراین پروژه، پارلمان هلند ابتدا مبلغی در حدود 15 میلیون یورو را تحت عنوان «تامین اهداف و برنامه های سیاسی و تبلیغاتی هلند در حوزه ایران» تصویب نمود. با ابلاغ این مصوبه در 9 تیر 1384 به وزارت خارجه هلند، این وزارتخانه مامور شد با شناسایی و جذب چند NGO غربی فعال در حوزه های رسانه ای و تبلیغاتی ضدایران و سازماندهی اپوزیسیون رسانه ای در داخل ایران در کنار «ان.جی.اوها» پروژه ای تحت عنوان «پلورالیزم» رسانه ای درایران را اجرایی کند.

 

ادامه مطلب

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸

مجلس سنای آمریکا، روز پنجشنبه 30 جولای 2009 (8 مرداد 1388) با هدف تحت فشار قرار دادن کشورمان در چشم پوشی از حقوق قانونی و صلح آمیز هسته ای خود، به تحریم شرکتهای صادر کننده بنزین به ایران رای داد.
بر اساس این طرح که در قالب قانون 34 میلیارد دلاری هزینه های انرژی و آبرسانی آمریکا گنجانده شده بود و پیش از سنا، مجلس نمایندگان آمریکا در آخرین ساعات روز چهارشنبه 29 جولای 2009 به آن رای مثبت داد، از این پس شرکتهایی که اقدام به صادرات بنزین به ایران کنند با اقدامات تنبیهی آمریکا روبرو خواهند شد. «هوارد برمن»؛ رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که این طرح را تحت عنوان «نقشه سوم» برای تحریم صدور فرآورده های نفتی به ایران تهیه کرده است، در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل مربوط به ایران پیش از رای گیری تشکیل شد، هدف از تهیه، تصویب و اجرای این قانون را اینگونه عنوان نمود: «من این لایحه را مثل یک شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی می دانم که هشداری روشن به
ایرانی هاست که می گوید اگر به طور جدی وارد مذاکره با آمریکا نشوند و فوراً غنی سازی اورانیوم را مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد متوقف نکنند، چه پیش خواهد آمد. اگر مذاکره مستقیم مورد پذیرش ایران قرار نگیرد آن وقت من آماده پیشبرد لایحه تحریم فرآورده های نفتی علیه ایران در پاییز پیش رو هستم.»
در این خصوص اشاره به نکاتی در خور توجه است:
1- بر اساس این طرح، مجازات و تنبیه شرکت های صادر کننده بنزین به ایران، پس از نشست گروه بیست که در ماه سپتامبر 2009 برگزار می شود به اجرا در خواهد آمد. مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که اگر تا آن تاریخ، ایران در توقف برنامه هسته ای خود و مذاکره با غرب، گام های مثبتی بردارد! طرح کنگره آمریکا برای تنبیه شرکت های صادر کننده بنزین به ایران لغو می شود و در غیر این صورت، طرح تحریم به قوت خود باقی خواهد بود. همانطور که پیشتر در یادداشتی مفصل تحت عنوان «اقتصاد ایران و نسخه بیلدربرگی براندازی نرم» در ماههای نخست ریاست جمهوری «باراک اوباما»، مستاجر جدید کاخ سفید مورد اشاره قرار داده ام، ایالات متحده در این دوره می کوشد با استفاده از نفوذ در منافذ اقتصادی ایران، نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشیده و مقاصد شوم استعماری را در سطح منطقه ای و بین المللی دنبال نماید. در همین زمینه « دنیس راس» یکی از صهیونیست های نشان دار که اوباما وی را به عنوان «هماهنگ کننده ارشد سیاستهای امریکا در قبال ایران» تعیین کرده است، در یادداشتی در تاریخ 31 دسامبر 2008
(11 دی ماه 1387) در هفته نامه امریکایی News Week می نویسد: «تحریم های سازمان ملل در سه سال گذشته معطوف به صنایع هسته ای و موشکی ایران بوده و اقتصاد ایران را هدف قرار نداده است... هدف قراردادن اقتصاد به شیوه مستقیم تر، تهران را وادار خواهد ساخت که انتخاب دیگری داشته باشد. ایران نقاط آسیب عمیقی در اقتصاد خود دارد. این کشور 43درصد از بنزینش را وارد می کند و صنایع نفت و گاز طبیعی آن به شدت نیاز به مبالغ عظیم سرمایه گذاری و فن آوری دارد. اظهارات «مارک دوبوویتز»، مدیرعامل بنیاد صهیونیستی موسوم به «دفاع از دموکراسی ها» درباره این طرح سنا خود تاییدی بر این مدعاست وی اظهار داشته است: «کنگره از فکر هدف گرفتن پاشنه آشیل اقتصادی ایران که همان وابستگی این کشور به واردات سنگین بنزین است، برای توقف برنامه غیرقانونی تولید سلاح های هسته ای آن استفاده می کند.» در همین حال خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه 3 اوت (12 مرداد سالجاری) اعلام کرد «یک کارمند دولت اسرائیل که نمی خواهد نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت که ممنوعیت صادرات بنزین به ایران، موضوعی بوده که مدت هاست اسرائیل و هم پیمانانش بر روی آن بحث می کنند، ولی سیاستگزاران واشنگتن نگران آن هستند که واکنش ایران می تواند پیامدهایی بر بازار جهانی نفت داشته باشد.» این خبرگزاری آمریکایی افزود «نه کاخ سفید و نه وزارت خارجه آمریکا نمی خواستند در این باره نظر بدهند که ممنوعیت صادرات بنزین به ایران، موضوع رایزنی ها با اسرائیل و هم پیمانان اروپایی بوده است.»
2- وضع تحریم فروش بنزین به ایران و همچنین تحریم خرید نفت خام از شرکتهایی که بنزین به ایران می فروشند، موضوعی قدیمی و سیاستی از پیش شکست خورده است. ایالات متحده بیش از یک سال است که بحث تحریم فروش بنزین به ایران از سوی متحدان استراتژیک خود را مطرح می کند و دولتمردان ایرانی نیز متقابلا اعلام کرده اند که نگرانی از این اقدام ندارند و حتی به راهکارهای مقابله با این اقدام به خوبی اندیشیده اند. میزان واردات و تولید کنونی بنزین را به ترتیب حدود 22 میلیون لیتر در روز و 45 میلیون لیتر در روز است. با توجه به تنوع بسیار زیاد مبادی واردات بنزین در جهان، اجرای طرح تحریم بنزین علیه ایران، نمی تواند ساختار حمل و نقلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و فقط فروشندگان بین المللی بنزین را متضرر می کند. از سوی دیگر اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از تیرماه سال 1386و استفاده از کارت هوشمند سوخت، نتایج خوبی برای کنترل مصرف سوخت به همراه داشته است. در حالی که به طور معمول می بایست با ورود تعداد بیشتر خودرو به چرخه حمل و نقل، 4 تا 5 درصد رشد مصرف بنزین در این مدت ثبت می شد، بنابر آمار رسمی، استفاده از کارت هوشمند سوخت صرفه جویی قابل توجه بیش از 20 میلیون لیتر در روز را سبب شده است.
3- به نظر می رسد مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران با ذهنیتی متعلق به دهه 1350و حتی پیشتر از آن، گمان برده اند تحریم بنزین ، ضربه ای کاری بر شاکله اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت انقلابی ایران وارد می آورد. این در حالی است که تجربه 30 ساله اخیر جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم های بین المللی آمریکا و متحدان غربی و شرقی این کشور ثابت می کند که در هر مقطعی ملت ایران مورد ظلم و تحریم قرار گرفته، در همان مقطع به رشد و بالندگی دست یافته است. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تنها شش پالایشگاه نفت خام با ظرفیت عملیاتی 825هزار بشکه در روز در کشور فعال بود و حجم تولیدات اصلی این شش پالایشگاه تنها 105هزار مترمکعب در روز بود، اما در حال حاضر 9پالایشگاه نفت با ظرفیت عملیاتی یک میلیون و 740 هزار بشکه در روز، فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را تامین می کنند و حجم تولیدات اصلی پالایشگاه های کشور، حدود 240 هزار مترمکعب در روز افزایش یافته است و احداث هفت پالایشگاه جدید و نسل جدید نفت خام نیز در دست اجرا قرار گرفته است. با بهره برداری از این تاسیسات جدید، ظرفیت پالایش نفت خام کشور در سالهای 1391و 1392خورشیدی به سه میلیون و 100هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و تولید بنزین کشور به رقم 180میلیون لیتر در روز (از میزان فعلی 44 میلیون لیتر در روز)، بالغ خواهد شد. با تحقق این برنامه ها، نه تنها نیاز داخل به بنزین تامین می شود ، بلکه جمهوری اسلامی ایران به یک صادرکننده عمده بنزین در منطقه تبدیل می شود. خبرگزاری فرانسه نیز با اذعان به این موضوع که ایران به زودی تولیدکننده بنزین خواهد شد اعلام کرد، کشورهای صادرکننده بنزین و سرمایه گذار در این حوزه، تغییر موضع ایران از یک کشور واردکننده بنزین به کشوری صادرکننده، را فرصت خوبی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می دانند، هرچند این خبر برای شرکت ها و کشورهای صادرکننده بنزین چندان خوشایند نیست.
4- شمشیر «داموکلس» از نظر تاریخی نشان دهنده وضعیتی است که حدود قرن چهار پیش از میلاد در کنارخوشبختی، خطر مرگ و نیستی بالای سر انسان ها قرار دارد و هر لحظه آن ها را تهدید به مرگ می کند و انسان ها در اتمسفری از خوشبختی و بدون اطلاع از مرگ زندگی می کنند. اما در این میان، شمشیر شکسته داموکلس آمریکا که سناتور«هوارد برمن» ادعا می کند بالای سر جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده تا ایران دست از فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود بردارد، شمشیر شکسته ای است که درآن از خوشبختی خبری نیست. تنها پیام سیاسی این اقدام یکجانبه و برخلاف تمامی کنوانسیون های جهانی را باید در این عبارت دانست: «تسلیم بی قید و شرط ملت های آزادیخواه به خواست استثمارگرانه و ستم گرانه ی قدرت های زورگو.» هر چند به نظر می رسد هدف کاخ سفید از اتخاذ چنین سیاست هایی در برابر کشورهای مستقل و نوظهور، تحمیل شرایط زندگی توام با ترس و هراس همیشگی از آمریکا در سراسر جهان است، اما سردمداران کاخ سفید گویا فراموش کرده اند که جهانیان دیگر در عصری به سر نمی برند که انسان ها به راحتی قرن های پیش طوق برد گی و اسارات را یا به خاطر اعتقادی و یا از طریق زور بر گردن نهند.امروزه بیش از هر زمان دیگری، مردم کشورهای تحت سلطه و یا پیرامونی برای مقابله با این شمشیر شکسته داموکلس قدرت های زورگو به پا خواسته اند و همگام با ملت آزاده ایران راه مبارزه با سیاست های یکجانبه زورگویان را برگزیده اند.

بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

لینک مقاله در روزنامه کیهان: پنجشنبه 15 مرداد 1388- شماره 19429

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸

بخش پایانی
رساله کارگزاران رسانه ای لیبرال سرمایه داری در خدمت پروژه سیاه نمایی

اصلاح طلبان افراطی و جریانات اپوزیسیون برآن بودند تا با توجه به برخی مشکلات اقتصادی موجود در کشور، با متمرکز کردن توجه رسانه ای خود به حوزه اقتصاد، ناکارآمدی دولت نهم در حوزه اقتصاد را با استفاده از دروغ پردازی ها، آمارسازی ها، ایجاد تردید در موفقیت ها و حتی جعل اخبار و آمارهای رسمی کشور در سطح گسترده ای به مخاطبین القا کنند.
در میان روزنامه هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم درخدمت پروژه «پلورالیزم رسانه ای در ایران» قرار گرفتند، روزنامه «سرمایه» تحت مدیریت «حسین عبده تبریزی» دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار تهران در دولت اصلاحات، که در زمان مدیریت وی در بازار سرمایه ایران، عده ای خاص از طریق کارگزاری در بورس به ثروت های کلان رسیدند، هدایت معنی دار نشریات وابسته به جریان اصلاحات در پروژه سیاه نمایی اپوزیسیون داخلی را بر عهده داشت.
«عبده تبریزی» پس از آنکه به دلیل فعالیت غیرشفاف و ایجاد اخلال در بورس و به سقوط کشاندن شاخص ها با هدف ضربه زدن به دولت عزل شد، با انتشار روزنامه سرمایه با مشی «اقتصاد آزاد» می کوشد راهبردها و تصمیم های سیاسی و اقتصادی عملکرد دولت نهم را سیاه جلوه دهد. وی که در جمع آوری امضا برای نامه های انتقادی اقتصاددانان و کارشناسان مخالف دولت به رئیس جمهور نقش مهمی داشته است، در زمستان 86 بانقض آشکار قانون مطبوعات، می کوشد اداره امور روزنامه «سرمایه» را به «علی خدابخش» سرمایه گذار و مدیر رسانه ای روزنامه ها و نشریاتی چون «خرداد»، «شرق»، «اعتماد» و «چلچراغ» و افراد تیم رسانه ای وی نظیر سعید لیلاز، محمد صادق جنان صفت، فرشاد مؤمنی بسپارد. خبرنگاران فعال در تحریریه «سرمایه» می گویند: «نخستین بار «علی خدابخش» را زمانی در کنار حسین عبده تبریزی دیده اند که او از سفر حج بازگشته بود و از همان شب زمزمه های ایجاد تغییرات بنیادی در روزنامه سرمایه به گوش رسید، اما کسی گمان نمی کرد عبده روزنامه سرمایه را به کسی انتقال دهد.»1 هرچند با روشنگری های صورت گرفته و برخی اقدامات پیشگیرانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبده تبریزی در انتقال آشکار و به زعم خود قانونی! تیم رسانه ای خاص به «سرمایه» ناکام می ماند، ولی ادبیات موهن و نامأنوس و آمارسازی ها و سیاه نمایی های هدف دار این روزنامه طرفدار لیبرال سرمایه داری افسارگسیخته، تحت مدیریت کارشناسان اقتصادی نظیر «سعید لیلاز» و «فرشاد مؤمنی» و شخص عبده تبریزی، در فاصله چند ماه به آغاز انتخابات ریاست جمهوری، که در ادامه تنها به تعدادی از نمونه های آن می پردازیم، نشان می دهد بی جهت نیست یک سال پیش از انتخابات دهم بحث واگذاری «سرمایه» به حلقه مدیریتی خدابخش مطرح می شود.
روزنامه «سرمایه» روز دوشنبه 14 اردیبهشت 1388 در اقدام غیرحرفه ای که در تاریخ مطبوعات کشور بی سابقه است، با چاپ سرمقاله ای جعلی، به سیاه نمایی و تخریب عملکرد و دستاوردهای دولت نهم می پردازد. «سرمایه» در این سرمقاله که به نام «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت دولت اصلاحات و نماینده «میرحسین موسوی» در انتخابات دهم، تحت عنوان «خودکفایی بنزین به چه قیمتی» در صفحه نخست به چاپ می رسد، اقدام دولت در تولید 48ساعته بنزین درصورت وقوع تحریم را غیراقتصادی و غیرکارشناسی! می خواند2.
این اقدام قابل تأمل تیم گردانندگان روزنامه «سرمایه» در غیرکارشناسی خواندن موفقیت دولت نهم که دوست و دشمن آن را ستایش می کنند، صدای زنگنه را نیز درآورد. وی روز سه شنبه 15 اردیبهشت 1388 با ارسال تکذیبیه ای به این روزنامه می نویسد: «آنچه به نام اینجانب در آن روزنامه درج شده است، به هیچ وجه نوشته اینجانب نبوده و نظرات مرا منعکس نمی کند.»
زنگنه در ادامه تکذیبیه خود نوشته است: «خبرنگار محترم آن روزنامه که با اینجانب تماس تلفنی گرفته و دراین خصوص اطلاعاتی از من خواستند، همین متن را با کمی تغییرات برای من خواندند. چندبار به ایشان تأکید کردم که این مطالب نظر خود شماست و به هیچ وجه چنین مطالبی را که مخلوطی از مطالب درست و نیز غیردقیق است تحت عنوان نظرات من منعکس نکنید که متأسفانه جای گلایه دارد که به رغم همه تاکیدات اینجانب باز چنین مطالبی غیردقیق به نام اینجانب در آن روزنامه آورده شده است.»3
این اقدام روزنامه «سرمایه» در روزهای بعد مجددا تکرار می شود. روز چهارشنبه، 23 اردیبهشت 1388 نیز «سرمایه» با انتشار به اصطلاح بیانیه ای از 75 جامعه شناس با حمله به رئیس جمهور مدعی می شود سیاست های فرهنگی و اجتماعی دولت نهم باعث افزایش گسست همبستگی اجتماعی و تضعیف شالوده های مدنی جامعه شده است. «سرمایه» در ادامه در اقدامی به دور از اخلاق حرفه ای از قول پروفسور «منوچهر آشتیانی» جامعه شناس می نویسد: «به این ترتیب من به این امضاکنندگان که سکوت صد ساله را شکستند و نسبت به معضلات و مسائل اجتماعی و سیاسی روز، اظهارنظر کردند، دست مریزاد می گویم. اگر این بیانیه به دست من می رسید، من هم امضا می کردم.»4
روز بعد پروفسور آشتیانی نقل قول منتشر شده در روزنامه «سرمایه» را تکذیب می کند. منوچهر آشتیانی در این خصوص در گفتگو با خبرگزاری ها می گوید: «خبرنگار این روزنامه با من تماس گرفت و گفت آیا شما بیانیه حمایت جامعه شناسان از مهندس موسوی را امضا می کنید، که من گفتم این بیانیه را نخوانده ام و در حمایت از آقای موسوی هم بیانیه ای امضا نمی کنم.»
دو تکذیبیه مذکور نشان می دهد که این روزنامه حامی کاندیدای اصلاح طلبان و مدعی قانون گرایی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به هیچ وجه قانون، تقوا و حتی اخلاق حرفه ای را رعایت نمی کند.
جعل سرمقاله و نقل قول های دروغین از چهره های شناخته شده برای سیاه نمایی عملکرد وضع موجود، تنها بخشی از ماموریت روزنامه «سرمایه» در ماه های پیش از برگزاری انتخابات بود، روزنامه مذکور علاوه بر این اقدامات غیرقانونی و غیرحرفه ای که در جای خود قابل پیگیری است، تمام تلاش چند ماه اخیر خود را چه پیش از برگزاری انتخابات و چه پس از شکست تیم گرداننده آن در انتخابات معطوف به آمارسازی و دستکاری تعمدی در آمارهای رسمی کشور کرده است.
روز 16 اردیبهشت 1388 روزنامه «سرمایه» در تیتر اول خود به نقل از نماگرهای بانک مرکزی مدعی می شود، بدهی خارجی کشور در دولت نهم رشدی 35 درصدی داشته است و با تیتر بزرگ در سمت راست این روزنامه عبارت «افزایش 35 درصدی بدهی خارجی ایران» را درج می کند. این در حالیست که مستندات بانک مرکزی بیانگر دستکاری در ارقام مذکور توسط تیم گرداننده این روزنامه اجاره ای برای تخریب عملکرد دولت می باشد. در گزارش این روزنامه آمده است که براساس نماگرهای بانک مرکزی، بدهی خارجی قطعی ایران از 8/16 میلیارد دلار در پایان سال 83 به 7/22 میلیارد دلار در آذرماه 87 رسیده که 35 درصد رشد داشته است. این روزنامه با ارائه یک جدول ساختگی میزان بدهی خارجی قطعی کشور طی سال های 83 تا 86 را به ترتیب 8/16 میلیارد دلار، 2/24 میلیارد دلار، 5/23 میلیارد دلار و 6/28 میلیارد دلار اعلام می کند. این در حالی است که تنها ارقام مربوط به سال های 84 تا 87 با جدول نماگرهای بانک مرکزی مطابقت دارد و رقم سال 83 مربوط به دوران ریاست جمهوری «سیدمحمدخاتمی» در گزارش روزنامه مذکور دستکاری شده است. رقم واقعی سال 83 براساس جدول نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، 23 میلیارد و 74 میلیون دلار بوده است. این دروغ آشکار و دستکاری جدول نماگرهای بانک مرکزی و کاهش بیش از هفت میلیارد دلاری بدهی خارجی ایران در دولت اصلاحات در حالی است که روزنامه «سرمایه» در کنار این مطلب در صفحه نخست روزنامه، با گذاشتن عکس «فرشاد مومنی» تیتر «سه سال است آمار نمی دهند» را برگزیده که در نوع خود با هدف دستکاری در ارائه آمارهای این روزنامه قابل تأمل است.
این دروغ گویی آشکار و گسترده در حالی در این روزنامه و جریانات موازی با آن صورت می گیرد که مسئولان «سرمایه» در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود دولت را به دروغ گویی و اتکا بر آمار جعلی متهم می کنند.
«حسین عبده تبریزی» روز چهارشنبه 23/2/88 در گفتگو با سایت «قلم نیوز» با متهم کردن دولت به حرکت های پوپولیستی و عوام گرایانه می گوید: «حرکت در بخش اقتصادی پوپولیستی است و مشکل این حرکت این است که با مردم صادق نیست و باید به طور مداوم با اتکا بر آمار جعلی به مردم دروغ بگوید.»
روز پنج شنبه 24 اردیبهشت 1388 جلسه ای تحت عنوان «حامیان میرحسین موسوی» متشکل از «حسین عبده تبریزی»، «بیژن نامدار زنگنه»، «عباس آخوندی» و «طهماسب مظاهری» و برخی دیگر از روزنامه نگاران اصلاح طلب در محل خانه کشاورز برگزار می شود5. در این نشست «طهماسب مظاهری» به رسانه ها توصیه می کند که برای ارائه اخبار رشد تورم از سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم متوسط سالیانه و تورم هر ماه نسبت به ماه قبل استفاده کنند، هم چنین عبده تبریزی نیز با متهم کردن دولت نهم به ناکارآمدی و کارهای صرفا تبلیغاتی، «تورم» و «مشکل مسکن» را از موضوعاتی می خواند که می توان برای سیاه نمایی و انتقاد از دولت نهم روی آن ها کار کرد.
با همین رویکرد است که روزنامه تحت حمایت این مدیر سابق از بورس با پیشی گرفتن از سایر روزنامه های وابسته به برخی گروه های اصلاح طلب، به سیاه نمایی عملکرد اقتصادی دولت می نشیند و با مدیریت پنهان و آشکار افرادی چون «سعید لیلاز» و «فرشاد مومنی»، روزانه با درج اخبار نادرست و تیترهای بزرگ منفی و به اصطلاح سیاه در صفحه نخست خود، به حمایت از کاندیدای اصلاح طلبان و اپوزیسیون خارج از کشور و برخی از گروهک های مطرود نظیر «نهضت آزادی» می پردازد. به عنوان نمونه تنها کافی است به برخی از تیترهای صفحه نخست این روزنامه در فاصله اردیبهشت 88 تا پایان تیر 88 توجه شود.
تیترهای: «خودکفایی بنزین به چه قیمتی»، «چالش بنزین درون دولت»، «تهدید اشتغال صنعتی با سیاست های ناکارآمد»، «افزایش 35درصدی بدهی خارجی ایران»، «فرشاد مومنی: سه سال است آمار نمی دهند»، «فرشاد مومنی: تزریق اداره کشور با فریاد و غوغا ممکن نیست»، «مهرورزی در آستانه انتخابات»، «11/4 میلیون روستایی بیمه ندارند»، «رشد 168درصدی بودجه جاری»، «تورم 40درصدی اجرای طرح تحول اقتصادی»، «عبده تبریزی: نابسامانی بازار مسکن معلول سیاست پولی دولت نهم»، «تورم نتیجه بی اعتنایی دولت به هشدارهای اقتصاددانان»، «تاسف میرحسین از افزایش مشکلات روحی مردم»، «سهم 46درصدی دولت نهم در افزایش شاخص تورم»، «کاهش شاخص سلامت در دولت نهم»، «خرمن کشاورزی بر باد رفت»، «فرهنگ در اغما»، «خاتمی ساخت، احمدی نژاد افتتاح کرد!»، «دوبرابر شدن بهای کالاهای خوراکی، بهداشتی، اجاره و تحصیل»، «اشتغال زایی میرحسین 17، احمدی نژاد 5نفر!»، «افزایش نقدینگی احمدی نژاد 51درصد، میرحسین زیر یک درصد!»، «000/000/000 1دلار را به خزانه واریز کنید»، «پروژه دولت خاتمی در کارنامه دولت نهم ثبت شد»، «تجربه دولت نهم کافی نیست!»، «پیشواز بورس از میرحسین»، «عبدالله طالبی»، مدیرعامل سابق بانک پارسیان: منابع اقتصادی حیف و میل می شود»، «شب های پایتخت در تسخیر موج سبز»، «افزایش حداقل هزینه خانوار از 429 به 850هزار تومان»، «رای امید به آینده بهتر» تنها بخشی از تیترهای صفحه نخست «سرمایه در ماه اردیبهشت و خرداد تا پیش از برگزاری انتخابات است.
پس از برگزاری انتخابات و اعلام پیروزی قاطع دکتر محمود احمدی نژاد، «سرمایه در صفحه نخست با انتخاب تیتر برجسته»، «انتخاب دهم به روایت آمار وزارت کشور»6 تلاش می کند با تحت الشعاع قرار دادن عملکرد وزارت کشور و دیگر مجریان برگزاری انتخابات، با ایجاد تردید و سوال در ذهن مخاطب، دیدگاه های حزبی و سیاسی خود را به خوانندگان القا کند. در این خبر با بیان اینکه یافته های بررسی آمار اعلامی وزارت کشور پیرامون انتخابات حاوی نکات قابل توجهی است و وزارت کشور برخلاف سال های پیشین تنها به اعلام کلیات آماری بسنده کرده، ادعا شده است: «آماری رسمی و کامل از جزییات این انتخابات منتشر نکرده است.» سرمایه با زیر سوال بردن نتایج انتخابات به نقل از «عماد افروغ» آورده است: «نتایج اعلامی انتخابات به شدت غیرقابل باور بود.»
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت تنها بخشی از عملکرد کارگزاران رسانه ای لیبرال سرمایه داری بود که در آینده ای نزدیک ان شاءالله ابعاد دیگر آن با جزئیات بیشتر مورد اشاره قرار می گیرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سایت آفتاب، دوشنبه 24 دی .1386
2-روزنامه سرمایه، دوشنبه، 14 اردیبهشت 1388، شماره 1002، صفحه 1.
3- روزنامه سرمایه. سه شنبه، 15 اردیبهشت .1388 شماره .1003 صفحه 1.
4- روزنامه سرمایه. چهارشنبه 23 اردیبهشت .1388 شماره .1010 صفحات 1 و .14
5- خبرگزاری ایسنا. 25/2/.1388
6-روزنامه سرمایه. چهارشنبه ، 27 خرداد 1388، شماره .1038

بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران.
روزنامه کیهان. چهارشنبه 14 مرداد 1388- شماره 19428. صفحه ١۴.
 

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸

بخش دوم
رساله کارگزاران رسانه ای لیبرال سرمایه داری در خدمت پروژه سیاه نمایی

پشت پرده سه هزار و417 تیتر سیاه

بررسی تیترهای منفی و به اصطلاح سیاه روزنامه های زنجیره ای در دوره زمانی فعالیت های تبلیغاتی انتخابات نشان می دهد که روزنامه های اصلاح طلب «سرمایه»، «اعتماد»، «اعتماد ملی» و «مردم سالاری» در مجموع دو هزارو135تیتر منفی علیه دولت زده اند که این عدد با محاسبه تیترهای منفی سایر روزنامه ها در این بازه زمانی در مجموع به سه هزار و417 تیتر سیاه می رسد. در این میان، براساس ارزیابی های اخیر یکی از مراکز دانشجویی، روزنامه «سرمایه» خود به تنهایی با انتشار 730 تیتر و گزارش منفی و گاه جعلی که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم، در صدر روزنامه های اصلاح طلب قرار دارد و پس از آن روزنامه «اعتماد» با 624 تیتر منفی و «اعتماد ملی» با 546 تیتر منفی و روزنامه «مردم سالاری» نیز با 235 تیتر منفی در رده های بعدی روزنامه های متعلق به اردوگاه اصلاح طلب قرار گرفته اند.
این آمار تاسف بار و این بداخلاقی های سیاسی در حالی منتشر شد که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سالهای اخیر با توجه به شدت یافتن هجمه تخریب ها از سوی برخی افراد و جریانات، با اشاره به ترویج اخلاق بی انصافی در جامعه، این سیاه نمایی ها را غیرواقعی و غیرمنصفانه خوانده اند.
با وجود تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در غیرمنصفانه خواندن سیاه نمایی های احزاب و رسانه های وابسته به برخی جریانات، در فاصله کمتر از دو ماه به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پایگاههای اینترنتی حامیان سه نامزد ریاست جمهوری، در اقدامی تقریبا هماهنگ به رفتار تبلیغاتی تحریک کننده و بعضا تخریبی روی می آورند. در عین حال بررسی های دوره ای نگارنده بر روی برخی از سایت های اینترنتی رسمی و غیررسمی حامی این سه نامزد نشان می دهد، هیات تحریریه این پایگاههای تازه تاسیس، با انتشار اخبار، گزارش ها و مقالات تحلیلی و تصویری در مورد نقد برنامه های دولت نهم، به هجمه های دیجیتالی گسترده ای روی آورده اند.
این در حالی است که طراحی و راه اندازی سایت های اطلاع رسانی خبری و تحلیلی در حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری ایران، از یک سال پیش با موجی گسترده آغاز و تا به امروز ادامه دارد و دهها سایت خبری انتخاباتی به صورت رسمی و غیررسمی با منابع درآمدی نامشخص و مشکوک در فضای سایبر ایران فعال و مشغول به کار شده اند. بعضی از طرفداران وابسته به اپوزیسیون خارج از کشور این نامزدها نیز، در اقدامی دستوری که دلیل آن را می توان در دستورالعمل های وزارت خارجه رژیم صهیونیستی پیدا کرد، با راه اندازی سایت های شبکه ای با موضوعات اجتماعی و به اصطلاح Friendship، و تشویق کاربران جامعه اطلاعاتی داخل کشور برای عضویت در این گروهها و شبکه های مجازی اینترنتی و بهره گیری از پتانسیل سایت های جهانی مانند 360 yahoo و گروههای Facebook و Twiitter، برای تاثیرگذاری بر فعالیت های سیاه نمایی خود اقدام کرده اند.
سخنان «یوگانی ماراسوف» کارمند بنیاد آمریکایی- صهیونیستی «جورج سوروس» خود گواهی آشکار بر این مدعاست که این بنیاد قصد دارد از طریق برنامه های اینترنتی مخرب و هدف دار به ایجاد تغییرات ساختاری در کشورهای مخالف سیاست های آمریکا و انگلیس اقدام کند. ماراسوف در مقاله ای که چندی پیش در مجله «سیاست خارجی وزارت امور خارجه آمریکا» منتشر شد، به طور مفصل به نتایج تحقیقات مرکز پژوهشی دانشگاه هاروارد پرداخته که در آن به پیامدهای انقلاب نارنجی پنج سال پیش اوکراین نیز اشاره شده است.
وی در بخشی از اظهارات خود در این مقاله آورده است: «این بنیاد از طریق شبکه های مختلف اینترنتی مانند Twiitter در آینده برای براندازی دولت هایی که مخالف با سیاست های آمریکا و انگلیس هستند، اقدام خواهد کرد.» رفتار شبه سازمانی سایت هایی مانندTwiitter، Facebook و «بالاترین» و حضور گسترده خبرنگاران خارجی در ایران که علاوه بر کار جنگ روانی، شایعه سازی و القای دروغ، خبرپراکنی و سیاه نمایی را دنبال می کردند می توان در این راستا قلمداد کرد. ضمنا برقراری ارتباط موثر رسانه ای از طریق جاسوسان و کارمندان بنیاد سوروس مانند «رامین جهانبگلو»، «کیان تاجبخش» و «هاله اسفندیاری» خود گواهی آشکار بر دستهای پنهان و آشکار خارجی در حوادث اخیر است که ابعاد آن به مرور آشکارتر نیز خواهد شد.
پس از انتشار همزمان دو روزنامه «کلمه سبز» و ضمیمه «اندیشه نو» از سوی ستاد انتخاباتی «میرحسین موسوی» و خدمات درخور توجه روزنامه «فرهیختگان» (روزنامه دانشگاه آزاد اسلامی) به این ستاد، برخی روزنامه ها نیز به یکباره با چهره ای جدیدو تبلیغاتی منتشر شدند.
در این میان، روزنامه هایی پا به میدان مبارزات انتخاباتی گذاشتند که نمی توان با نگاه به کارنامه هایشان به «هویت» و «شخصیت» رسانه ای روشنی رسید. روزنامه هایی که اساسا تاسیس آنان با هدف فعالیت های تجاری و بازرگانی بوده است و از هر فرصتی برای کسب سود مادی و منفعت اقتصادی بهره می گیرند.
این روزنامه ها طعمه هایی حاضر و آماده برای پروژه رسانه ای غرب علیه انقلاب اسلامی ایران هستند و چون به مقتضای فعالیت خود، منافع اقتصادی را بر هر مکتب و هویت اصیلی مقدم می دانند، بنابراین گاهی عامدانه و گاهی ناخواسته همسو با پروژه سرویس های اطلاعاتی غرب می شوند.
روزنامه «فرهنگ آشتی» از این جنس رسانه هاست که به یکباره از اوایل سال جاری با تغییر مشی آشکار، وارد حوزه سیاست می شود و جالب تر اینکه پس از این تغییر و تحولات، در اقدامی سؤال برانگیز و قابل تامل و برخلاف قانون مطبوعات، نام مدیرمسئول در قسمت شناسنامه «فرهنگ آشتی» حذف و تا به امروز نیز این روزنامه بدون درج نام مدیرمسئول منتشر می شود! «محمدمهدی امامی ناصری» که عنوان «رئیس شورای سیاست گذاری» روزنامه «فرهنگ آشتی» را یدک می کشد، فردی چند چهره است که پیرامون هویت واقعی او و وابستگی های سیاسی اش، سؤالات بسیاری مطرح است. وی که برای به دست آوردن مناصب سیاسی و اجرایی دست به چندین تخلف و ساختن سوابق کذب زده است، دارای پرونده جعل «گواهی تحصیلی حوزه علمیه قم» می باشد و در مواردی خود را «روحانی» معرفی می کند، در حالی که نه سابقه تحصیلات رسمی در مراکز حوزوی دارد و نه دارای صلاحیت استفاده از عنوان روحانیت است.
براساس گزارش منابع خبری، ناصری امامی که گاهی خود را متولد 1343 و گاهی 1353 و به اسامی گوناگون و متشابه معرفی می کند، امتیاز روزنامه «فرهنگ آشتی» رابا پرداخت رقمی حدود 800میلیون تومان خریده است، در حالی که در این معامله نیز از حدود قانونی تجاوز کرده و مرتکب تخلفاتی شده که در جای خود، بازخوانی خواهد شد.
حضور چنین افراد مرموزی در عرصه رسانه ها، اساسا موجب افزایش جرایم، باندبازی و کلاهبرداری های مطبوعاتی است. عملکرد روزنامه «فرهنگ آشتی» پیشتر نیز در جریان جنگ 22روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه در حالیکه تمامی روزنامه ها صرفنظر از گرایش های سیاسی خود به بازنشر اخبار و جنایت های وحشیانه اسرائیل در سرزمین های اشغالی می پرداختند، با بایکوت تقریبا کامل خبری کشتارهای زنان و کودکان فلسطینی در غزه رویکرد متفاوتی از خود نشان داده بود تا جایی که این روزنامه روز 22آذرماه 87 نیز به جای آنکه کوچکترین اشاره ای به تظاهرات گسترده مردم علیه جنایت های اسرائیل کند، با چاپ بزرگ عکس «داریوش آشوری» صهیونیست معروف و از مسئولان فرهنگی بنیاد اشرف پهلوی که تمامی صفحه اول این روزنامه را اشغال کرده بود، بخشی از ماهیت وابسته خود را آشکار کرده بود. در معرفی «داریوش آشوری» کافی است تنها به مقاله ای از مرحوم دکتر علی شریعتی در خصوص او اشاره شود. دکتر شریعتی در معرفی آشوری نوشته بود: «انگار این آقای داریوش آشوری وابسته مطبوعاتی سفارت اسرائیل در تهران است که هرکس بر علیه اسرائیل حرفی بزند یا مطلبی بنویسد، آقای داریوش آشوری خود را موظف به پاسخگویی و دفاع از اسرائیل می داند.» 1
گویی باید یک بار دیگر سخنان هوشمندانه رهبر معظم انقلاب را به گردانندگان تیم رسانه ای غرب در ایران یادآوری نمود که: «اگر کسانی خیال می کنند که با پشتیبانی دستگاههای تبلیغاتی استکباری و شبکه امپراتوری، تبلیغاتی و صهیونیستی در دنیا می توانند کارشان را در این مملکت پیش ببرند، اشتباه می کنند. همه آنهایی که به مزدوران خودشان در اینجا دلخوش کرده اند و هم آن کسانی که به حمایت اربابان بیگانه دل خوش کرده اند، بدانند که چنین چیزی امکان ندارد.»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مجله فردوسی. سال .1346 «استعمار نو و دلالانش» نوشته مرحوم دکترعلی شریعتی.

بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران.
روزنامه کیهان. سه شنبه 1٣ مرداد 1388- شماره 1942٧. صفحه ١۴

 

 

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸

بخش نخست
رساله کارگزاران رسانه ای لیبرال سرمایه داری در خدمت پروژه سیاه نمایی

پلورالیزم رسانه ای و روزنامه های اجاره ای

 درماههای پایانی سال 1383 پارلمان هلند به پیشنهاد «فرح کریمی» نماینده ایرانی تبار پارلمان هلند و عضو حزب صهیونیستی سبزها، الحاقیه ای بر بودجه سال 2005 میلادی وزارت خارجه این کشور اضافه و تصویب کرد. براساس این مصوبه دولت هلند موظف می شد تا حمایت مالی از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ای مخالف نظام جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد. (1) دراین پروژه، پارلمان هلند ابتدا مبلغی در حدود 15 میلیون یورو را تحت عنوان «تامین اهداف و برنامه های سیاسی و تبلیغاتی هلند در حوزه ایران» تصویب نمود. با ابلاغ این مصوبه در 9 تیر 1384 به وزارت خارجه هلند، این وزارتخانه مأمور شد با شناسایی و جذب چند NGO غربی فعال در حوزه های رسانه ای و تبلیغاتی ضدایران و سازماندهی اپوزیسیون رسانه ای در داخل ایران در کنار «ان.جی.اوها» پروژه ای تحت عنوان «پلورالیزم» رسانه ای درایران را اجرایی کند.
دولت آمریکا نیز که درسالهای گذشته سوابقی از تصویب بودجه های 50 و 75 میلیون دلاری درجهت تقابل و عملیات براندازانه فرهنگی در ایران داشته است، ضمن حمایت از این طرح هلند، با ارائه طرح تصویب یک بودجه 107 میلیون دلاری به سنای این کشور، عملا با جریان تقویت پلورالیزم رسانه ای درایران همراه شد.
در 29 ژوئن 2008 میلادی، «سیمور هرش» درنشریه «نیویورکر» با اشاره ای قابل تامل به کمک مالی ایالات متحده برای ایجاد یک عملیات پنهانی گسترده علیه ایران و درخواست تخصیص 400 میلیون دلار از سوی رئیس جمهوری آمریکا به همین منظور - که می توان آن را اقدامی موازی یا پروژه هلندی «پلورالیزم رسانه ای در ایران» ارزیابی کرد - می نویسد: «جمع آوری اطلاعات در رابطه با پرونده هسته ای ایران، تحلیل بردن توانایی هسته ای و تلاش برای تضعیف دولت ایران از طریق کار بر روی گروههای مخالف و ارائه پول به آنها به منظور تغییر رژیم درایران از جمله اقدامات تصویب شده در دولت بوش بود.»(2)
بدین ترتیب وزارت خارجه کشورهای آمریکا، هلند و رژیم صهیونیستی، شورای روابط خارجی ایالات متحده، کنگره آمریکا، بنیاد سوروس و مؤسسه خانه آزادی، مسئول مدیریت تخصیص این بودجه به مؤسسات هدف شناسایی شدند. تعدادی از این مؤسسات هدف که با جذب این بودجه، وظیفه شناسایی، دیدار و پشتیبانی مالی از دانشجویان، روزنامه نگاران، رسانه های مکتوب و دیجیتالی و وبلاگ نویسان مخالف نظام جمهوری اسلامی و فعالان بالقوه سیاسی در ایران را عهده دار شدند، عبارت بودند از:
مؤسسه هلندی «هیفوس» (Hivos) برای کمک به مؤسسه ضدانقلابی «ایران گویا» و سایت «روزآنلاین» به مدیریت «حسن باستانی» مؤسسه هلندی «پرس نو (Press now) تحت عنوان کمک به سایت و رادیو اینترنتی «زمانه» به مدیریت «مهدی جامی»، مؤسسه آمریکایی خانه آزادی (Fredom house) تحت عنوان کمک به سایت و پروژه «گذار» به مدیریت «ساسان قهرمان» که پیشتر توسط «محسن سازگارا» و «مریم معمار صادقی» هدایت می شد، مؤسسه انگلیسی «بی بی سی ورد سرویس تراست»(servis BBC World Trust) تحت عنوان کمک به سایت «زیگزاگ» به مدیریت پیشین «سینا مطلبی»، بنیاد «دخترک» در قالب کمک به سایت «شهرزاد نیوز» به مدیریت «مینا سعدادی» پناهنده سیاسی درهلند و عضو هیئت اجرایی سازمان فدائیان خلق مؤسسات و سایت های «راهی» به مدیریت «شادی صدر» فمینیست و عضو کمپین دخترکان و پسرکان؛ «کنشگران داوطلب» به مدیریت «سهراب رزاقی» مدیر سابق دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی و «کارورزی سازمان های جامعه مدنی» به مدیریت «محبوبه عباسقلی زاده» فمینیست و فعال مسائل زنان»؛ «وردپرس فوتو» (photo world Press) (جدید مدیا) (New Media) و ارتباطات برای توسعه(CFD).
درهمین حال مقرر شد تا بخش عمده ای از این بودجه به منظور «جنگ رسانه ای در درون نظام» به صورت محرمانه در اختیار گروههای اصلاح طلب ایرانی داخل کشور قرارگیرد تا در رقابتهای انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری (22خرداد 1388) و از طریق مدیریت و تقسیم این بودجه بین برخی رسانه ها و روزنامه های مخالف با دولت نهم قرار گیرد.
سخنان «لرد بالتیمور» تحلیل گر ارشد غربی در پایگاه خبری «خانه شفاف سازی اطلاعات» پیرامون نحوه تأمین مالی، ایجاد اغتشاش و انقلاب رنگی در ایران در همین راستا ارزیابی می شود. بالتیمور در این تحلیل اظهار می دارد: «کنت تیمرمن» مدیر اجرایی مؤسسه ای موسوم به «بنیاد دموکراسی ایران» اذعان کرده است که میلیون ها دلار طی دهه اخیر برای ایجاد انقلاب رنگی شبیه به اوکراین، با آموزش فعالان سیاسی در ایران هزینه شده و برخی از پول ها ظاهراً به دست گروه های حامی موسوی رسیده است که روابطی نیز با سازمان های غیردولتی خارج از ایران داشته اند.» (3)
این جریان بر آن بود با سازماندهی جریان مخالف داخل کشور به موازات جریان اپوزیسیون خارج از کشور، طرح «پلورالیزم رسانه ای در ایران» را اجرایی کند. علت این امر را نیز باید در این نکته کلیدی دانست که رسانه ها علاوه بر دارا بودن نقش انتشار اخبار و اطلاعات و تنویر افکار عمومی، در ده سال اخیر به مهم ترین ابزار در دست دولت ها برای برخورد و مقابله با نظام های سیاسی مخالف تحت عنوان «جنگ رسانه ای» تبدیل شده است. پیشتر در طول دوران حاکمیت اصلاح طلبان نیز شاهد بودیم که برخی از رسانه ها با حمایت های پنهان و آشکار خارجی عملاً به پایگاه اپوزیسیون تبدیل و با نقش آفرینی در حوادثی چون «کوی دانشگاه» و «قتل های زنجیره ای» به گونه ای هدفمند به سازماندهی برنامه های اعلام شده از خارج از کشور پرداختند.
بدین ترتیب علاوه بر ایجاد برخی نشریات، وبلاگ ها و سایت های خبری در فاصله چندماه پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری، شناسایی، اجاره و بعضاً انتقال تیم رسانه ای در تعدادی از روزنامه های سراسری برای جنگ رسانه ای در اولویت مسئولین پروژه قرار می گیرد و مقرر می شود تا به مرور زمان برخی روزنامه های دیگر نیز به طور غیرمستقیم و ازطرق مختلف درگیر این برنامه شوند.
درخارج از کشور نیز جریانی موازی مأموریت یافت با هدایت مستقیم وزارت امور خارجه اسراییل، تلاش های گسترده ای را برای راه اندازی یک جنگ تمام عیار رسانه ای علیه ایران با محوریت موضوعی «سیاه نمایی از ایران و مخابره تصویری سیاه ازایران به سراسر جهان» آغاز کند. در همین رابطه روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»، چندی پیش از برگزاری شکوهمند انتخابات در ایران می نویسد: «حدود یک ماه پیش از انتخابات در ایران، رئیس کار گروه ویژه «منزوی کردن ایران» در وزارت خارجه اسراییل یک تلگرام طبقه بندی شده با عنوان «فعالیت های لازم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران» را به تمامی سفارتخانه ها و کنسول گری های این رژیم ارسال کرده است.»
در این تلگرام با اشاره به شرح دقیق جزئیات وظایف نمایندگان اسراییل در پیش، طول و پس از انتخابات ایران آمده است: «صدها ژورنالیست از سراسر جهان قرار است برای پوشش رسانه ای رویداد انتخابات به ایران سفر کنند. از این رو از نمایندگان اسراییل خواسته شد پیش از سفر خبرنگاران، اطلاعات پیش زمینه علیه ایران را دراختیار آن ها قرار دهند.»
«ها آرتص» در این گزارش به نقل از وزارت امور خارجه اسراییل می نویسد: «در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دیپلمات ها و نمایندگی های اسراییل در سراسر جهان مأموریت یافته اند تصویری کدر و سیاه از ایران انتشار دهند... به طور خلاصه هدف بدنام کردن وجهه ایران در سطح بین المللی در آستانه انتخابات این کشور است.»
سیاه نمایی، القاء ناکارآمدی دولت نهم، بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و قریب الوقوع جلوه دادن بروز بحران شدید در ایران، ایجاد تردید در موفقیت های علمی و فن آوری نوین با اولویت حوزه های هسته ای و فضایی، زیرسؤال بردن سیاست خارجی دولت نهم به ویژه در موضوع اتمی و القاء چند پارگی میان مسئولان ارشد نظام و استحاله فکری، عقیدتی و فرهنگی مخاطبان ایرانی، ازجمله اهداف هوشمندانه و نوشته شده ای بود که این رسانه ها در کنار رسانه های به خدمت گرفته شده داخلی موظف بودند تا به طور موازی با جریان اپوزیسیون خارج از کشور دنبال کنند.
از آنجائی که مقرر شده بود تا با توجه به برخی مشکلات اقتصادی موجود در کشور، بیشترین توجه به حوزه اقتصاد شود و ناکارآمدی دولت نهم در حوزه اقتصاد با استفاده از آمارسازی ها، ایجاد تردید در موفقیت ها و حتی جعل اخبار و آمارهای رسمی کشور در سطح گسترده ای به مخاطبین القا شود، مقرر شد تا ضمن حمایت از روزنامه های حزبی پیشرو در انتقاد از دولت نهم، تعدادی از روزنامه های اقتصادی متمایل به نظام لیبرال سرمایه داری غرب نیز به اجاره این اردوگاه درآید و تیم رسانه ای آموزش دیده ای در آن ها استقرار یابد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-«فرح کریمی» در مصاحبه با رادیو فردا. 2/10/.1383
2-نشریه The New Yourker29.ژوئن .2008
3- پایگاه اینترنتی «خانه شفاف سازی اطلاعات» جولای 2009.

بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران.
روزنامه کیهان. دوشنبه 12 مرداد 1388- شماره 19426. صفحه ١۴

 

 

[ ۸:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست



شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸

«بابک اسماعیلی» عضو هیات تحریریه روزنامه کیهان در نخستین جشنواره رسانه در حوزه بازرگانی موفق به کسب مقام دوم و دریافت تندیس، لوح تقدیر و جایزه این جشنواره شد.

در اولین جشنواره رسانه در حوزه بازرگانی خبرنگاران کیهان 3 جایزه ویژه کسب کردند

[ ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: اقتصاد



چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
سیاه نمایی کاندیداهای اردوگاه اصلاحات در جاده یکطرفه بی انصافی، هر روز ابعاد وسیع تری پیدا می کند. این روزها مردم شاهدند که اصلاح طلبان با توسل جستن به روشهای غیراخلاقی نظیر آمارسازی، سیاه نمایی، تخریب و توهین، استناد به نقل قول های مجهول و حتی هزینه کردن امام(ره)، سعی در تحمیل خود به مردم و جمع آوری آرای آنان به هر روش ممکن را دارند.
این در حالی است که دشمنان تابلودار میهن عزیز اسلامیمان نیز همزمان با برخی از کاندیداهای مدعی پیروی از خط امام(ره) درصدد هستند با القای ناامیدی و یأس در بین مردم، نظام را از پشتوانه مستحکم خود یعنی آرای عمومی محروم کنند و همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چندی پیش فرمودند: «با کمال تاسف در داخل نیز افرادی از روی غفلت همان حرف های دشمن را تکرار و عملا به تحقق اهداف دشمن کمک می کنند که باید به حال آنها حقیقتاً تاسف خورد
رهبر انقلاب اسلامی در سخنان اخیر خود، حضور نامزدهای گوناگون با سلایق و شیوه های مختلف کاری و طرفداری گروههای مختلف مردم از این نامزدها را از افتخارات نظام خواندند اما هشدار دادند که  صحیح و موردپسند نیست که یک نامزد در سخنرانی در جمع مردم و یا نطق های تلویزیونی برای اثبات خود به نفی نامزد دیگر متوسل شود.
معظم له در شهریور 1386 در دیدار اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت اظهارداشتند: «من حرفهایی را که مخالفان شما و منتقدان با انصاف و بی انصاف در زمینه کارشناسی نشده بودن کارهای دولت ذکر می کنند، هیچ جدی نمی گیرم و آنها ملاک قضاوت من نیست چون می بینم که یک جاهایی کارهای کارشناسی بسیار خوبی هم انجام می گیرد
سرویس اقتصادی روزنامه کیهان در راستای حمایت از نقد عالمانه درفضایی منصفانه، با مقایسه شاخص ها و نمایه های اقتصادی به زبان آمار، به بررسی عملکرد دولت نهم و مقایسه آن با دولتهای پیشین پرداخته است.
رشد 163 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در دولت نهم
بررسی نمایه های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد ارزش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) در مجموع چهارساله (1387-1384) بیش از 163درصد نسبت به چهارساله پیش از آن (1383-1380) رشد داشته است.
ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مجموع در سالهای 1387-1384 حدود 57 میلیارد دلار بوده است که این میزان درسالهای 1383-1380 تنها 6/21 میلیارد دلار بود. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) در دولت نهم نسبت به دوران اصلاحات 6/2 برابر شده است.
توازن صادرات غیرنفتی با واردات
نسبت ارزش صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به واردات درسال 1387، 41درصد و درسال 1384 حدود 31 درصد می باشد که بدین ترتیب این نسبت 10درصد افزایش یافته است.
ارزش صادرات غیرنفتی با میعانات گازی درسال 1384، تنها 10967 میلیون دلار  بوده است که  این میزان درسال 1387 به 23029 میلیون دلار بالغ شده است.
همچنین نسبت صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) به کل واردات نیز در چهارساله 1387-1384 ، 31 درصد و درچهارساله 1383-1380، 21درصد می باشد که رشدی 6/9 واحدی را نشان می دهد.
بنابراین ملاحظه می شود که دولت نهم در سالهای مذکور درجهت توازن صادرات غیرنفتی با واردات، با وجود رشد بالای قیمت واردات توفیق چشمگیری داشته است.
رشد 216 درصدی ورود سرمایه های خارجی به کشور
علیرغم تحریم های یکجانبه آمریکا و متحدان این کشور، با تدبیر مناسب و اصولی  دولت نهم مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب درسال 1387- 1384، نسبت به مجموع سالهای 1383-1380 حدود 478 درصد و مجموع حجم سرمایه وارده درسالهای 1387-1384 نسبت به مجموع سالهای 1384-1380، 216 درصد رشد داشته است. در بخش بازار سرمایه، ارزش بازار در بورس اوراق بهادار درسال 1387، نسبت به سال 1383، 61408 میلیارد ریال افزایش داشته است. این شاخص درسال 1383، برابر 387547 میلیارد ریال و درسال 1387 برابر 448955 میلیارد ریال بوده است. همچنین حجم معادلات در بورس اوراق بهادار درسال 1387 نسبت به سال 1383، 33246 میلیارد ریال افزایش داشته است. این حجم درسال 1383، برابر 14271 میلیارد ریال  و درسال 1387 معادل 47817 میلیارد ریال بوده است. ارزش معاملات بورس نیز درسال 1387 نسبت به سال 1383، افزایشی 32986 میلیارد ریالی را نشان می دهد. ارزش معاملات بورس اوراق بهادار درسال 1383، 104202 میلیارد ریال و درسال 1387، برابر 137188 میلیارد ریال بوده است.
ارزش معاملات کل بورس کالا درسال 1387 نیز نسبت به سال 1383، 57 هزار میلیارد و حجم معاملات 69 درصد رشد را نشان می  دهد. ارزش کل معاملات درسال 1383، 25279 میلیارد ریال و درسال 1387، 82685 میلیارد ریال می باشد و حجم معاملات نیز 5318 هزارتن درسال 1383 و 11192 هزار تن درسال1387 بوده است.
تحقق 110 درصدی درآمدهای مالیاتی
بررسی نمایه های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد وصولی درآمدهای مالیاتی سال 1387، نسبت به بودجه مصوب 87، 4/110 درصد تحقق داشته است. این نمایه های اقتصادی نشان می دهد که وصولی درآمدهای مالیاتی سال 1387، نسبت به سال 1386، 25 درصد رشد و نسبت به بودجه مصوب سال 1387، 4/110 درصد تحقق داشته است. 70 درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1387 از مالیات های مستقیم و 30 درصد آن غیرمستقیم بوده است. مالیات مستقیم در سال 1387 نسبت به سال 1386، 320 درصد افزایش و مالیات های غیرمستقیم در این سال نسبت به سال 1386 حدود 11 درصد افزایش یافته است. این میزان تحقق درآمد مالیاتی تاکنون بی سابقه بوده است.
هم چنین متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص   داخلی( GDP )در سه ساله 1386 - 1384،
6/7 درصد است و نسبت سه ساله 1382 - 1380، 9/5 درصد می باشد که رشدی 2 واحد درصدی را نشان می دهد که بیانگر استفاده بهینه دولت از ظرفیت های مالیاتی دارد. از جمله کارهای موثر در حوزه مالیاتی، تصویب و اجرای قانون مالیات برارزش افزوده است به گونه ای که در نخستین سال اجرای این قانون (نیمه نخست سال 1387) جمع کل مالیات برارزش افزوده و عوارض دریافتی در دوره اول پس از کسر استرداد به
7750 میلیارد ریال بالغ شده است.
در راستای تحول در نظام مالیاتی کشور نیز در دولت نهم اقدامات موثری انجام پذیرفته است که در این خصوص می توان به مواردی نظیر شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و تخصیص شماره منحصر به فرد شناسایی مالیاتی (TIN)، استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی، سیستم حسابداری مالیاتی، یکپارچه سازی نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی، اجرای شبکه گسترده (VAN) و شبکه محلی (LAN) در 500 مرکز اقتصادی سراسر کشور، بازنگری، اصلاح و پیاده سازی ساختار سازمانی و بهبود و توسعه منابع انسانی، شناسایی پایگاههای اطلاعاتی بدون سازمانی و طراحی و پیاده سازی Data Center اشاره کرد.
رشد 231 درصدی درآمدهای کمرکی
در حالیکه مجموع درآمدهای گمرک جمهوری اسلامی در دوره 1383- 1380 تنها 1/250625 میلیارد ریال بود. این درآمد در دوره 1387- 1384 به 8/548182 میلیارد ریال رسید که رشدی 231 درصدی را نشان می دهد.
هم چنین درصد تحقق درآمدهای گمرک در سال 1387، 106 درصد بوده است که این میزان در طول 15 سال اخیر بی سابقه تلقی می شود.
گفتنی است یکی از مهم ترین برنامه های گمرک در دولت نهم، طرح تحول گمرکی است که بدین منظور ضمن استقرار گمرکات اختصاصی، ایجاد پنجره واحد گمرکی که سبب کاهش زمان ترخیص از یک هفته به کمتر از یک روز می شود، تهیه لایحه اصلاح قانون امورگمرکی طرح های سیستم ارزش وب بنیاد گمرک، استقرار آسیکودای جهانی، طرح آمایش  سرزمین و... در دست انجام است.
صفر شدن رشد 800درصدی هزینه های جاری دولت اصلاحات کاهش نرخ رشد هزینه های جاری، یکی از مؤثرترین اقدامات دولت نهم به شمار می رود. در حالیکه دولت اصلاحات هزینه های جاری خود را از 4400میلیارد تومان به 40هزارمیلیارد تومان در سال 1384 افزایش داد و دستگاههای دولتی را به شدت به پول نفت وابسته کرد. دولت اصولگرای نهم هزینه های جاری را از 59هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 42هزار میلیارد تومان در سال 1386 کاهش داد. اگر رشد هزینه های جاری دولت در سه ماهه آخر سال 1387 رقم 18هزار میلیارد تومان برآورد شود، هزینه های جاری دولت در این سال به رقم 59هزارمیلیارد تومان <