استقلال یا سلب اختیار؟!

  1-براساس مصوبه مذکور که با پیشنهاد منتقدین دولت مطرح شد، با ایجاد تغییر در مجمع عمومی 5 نفره بانک مرکزی، 3 عضو دولتی آن شامل رئیس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر دیگر از وزرا حذف شدند و 8 عضو بخش خصوصی شامل رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و 7 اقتصاددان، دادستان کل کشور و وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مجمع عمومی 11 نفره جدید را تشکیل می دهند.
    بدین ترتیب ساختار قدرت و تصمیم گیری در بانک مرکزی از اساس دچار دگرگونی شد. با این تصمیم نه تنها ریاست رئیس جمهور بر مجمع عمومی بانک مرکزی منتفی گردید، بلکه عضویت وی نیز در این مجمع لغو شد. تنها اقدام رئیس جمهور براساس مصوبه فوق تغییر یک نفر از اقتصاددانان عضو مجمع عمومی، هر دو سال یکبار و آن هم صرفا با رای اعتماد نمایندگان مجلس و تنفیذ حکم 7 ساله رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شده توسط 11 عضو مجمع است.
    نخستین ایراد به این مصوبه را باید در این نکته دانست که از آنجائیکه مدت دوران ریاست جمهوری 4 سال است و اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی براساس مصوبه مجلس برای مدت 10 سال و رئیس کل نیز برای 7 سال انتخاب می شوند و در طول این مدت نیز تنها یکبار حق تغییر رئیس بانک مرکزی وجود دارد، پس از پایان دوره ریاست جمهوری چهار ساله، تکلیف رئیس بانک مرکزی و وزرای عضو این مجمع عمومی چه می شود و رئیس جمهور جدید چگونه می تواند آنها را تغییر دهد؟! از سوی دیگر هیچ مکانیزم و شرایطی درخصوص نحوه عزل رئیس بانک مرکزی در مصوبه اخیر مجلس پیش بینی نشده است. این در حالی است که در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی صلاحیتش را به هر دلیلی از دست بدهد، معلوم نیست چه مقامی باید وی را برکنار کند!
    2-اظهارات برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون مصوبه اخیر قابل تامل است. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم که خود پیشنهاد دهنده اصلی این مصوبه نیز بود، در جلسه عصر مجلس هنگام تصویب این مصوبه گفت این پیشنهاد در برگیرنده 3 مولفه شامل استقلال بانک مرکزی از نظام سیاسی کشور!، استقلال بانک مرکزی در محافل بین المللی! و استقلال بانک مرکزی در کنترل امور پولی و مالی و کنترل تورم! است. به اعتقاد این نماینده مجلس، از آنجائیکه تاکنون خارجی ها اموال بانک مرکزی را اموال دولت ایران می دانسته اند به آن تعدی کرده و آن را تحریم می کردند! بنابراین می بایست موضوع استقلال بانک مرکزی در محافل بین المللی به اثبات برسد! تا خارجی ها آن را مستقل از دولت ایران بدانند تا مخالفت ها با دولت ما بر سیاست های پولی بانک مرکزی سایه نیاندازد. یکی دیگر از نمایندگان نیز تصویب این مصوبه را پاسخی به تغییر سه باره رئیس کل بانک مرکزی در دو دولت دکتر محمود احمدی نژاد دانست.
    در پاسخ به این سخنان متاسفانه سطحی و غیرعلمی، باید پرسید که آیا رئیس بانک مرکزی که نقش محوری در سیاست گذاری اقتصاد کشور دارد نباید با سیاست های کلان دولت و رئیس جمهوری هماهنگ باشد؟ آیا این هماهنگی استقلال این بانک را زیر سوال می برد؟
    طبق قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی دولتی محسوب می شود که 100درصد سهام آن متعلق به دولت و مردم است. مجمع عمومی این بانک نیز مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی نه تنها در جمهوری اسلامی ایران، بلکه در تمام دنیا متعلق به دولت است و بنابراین طبیعی است که مجمع صاحبان سهام نیز باید کماکان دولتی باشد. در آمریکا نیز رئیس «فدرال رزرو» این کشور توسط رئیس جمهوری آمریکا انتخاب می شود. نکته جالبتر اینکه حتی نایب رئیس فدرال رزرو نیز در این کشور برای یک دوره چهار ساله توسط رئیس جمهوری آمریکا انتخاب می شود.
    متاسفانه با این مصوبه، مجمع بانک مرکزی از شاکله حاکمیتی خارج و به مجمعی سیال تبدیل می شود، در صورتی که این مجمع باید درخصوص تقسیم سود ویژه بانک، اعمال حاکمیت و عزل و نصب ها همچنان در چارچوب مجمع دولتی، باقی بماند.
    3-موضوع مهم دیگری که در این وجیزه باید بدان اشاره کرد توجه به این نکته است که تداخل سه قوه در تصمیم گیری ها، همواره مسئولیت را مخدوش می کند و در صورت بروز مشکل، مشخص نیست که چه کسی باید پاسخگو باشد. از سوی دیگر طبق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، شخص رئیس جمهور باید پاسخگوی مردم، مجلس و رهبری باشد، در حالی که با تغییر بنیادین مجمع عمومی بانک مرکزی دیگر نمی توان از رئیس جمهور و هیچ فرد دیگری انتظار داشت تا پاسخگوی مشکلات احتمالی باشد.
    هرچند نگارنده در جایگاهی نیست که پیرامون خلاف قانون اساسی بودن این مصوبه اظهار نظر کند، اما به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، مصوبه اخیر مجلس خلاف اصول 22، 57، 60، 110، 122، 134 و 137 قانون اساسی است و علاوه بر آنکه اختیارات بالاترین مقام اجرایی کشور را محدود می کند، می تواند در شرایط بحران اقتصاد جهانی پیامدهای داخلی و خارجی منفی بسیاری به همراه داشته باشد و در اداره بانک مرکزی و منابع آن اختلال ایجاد کند. البته جای نگرانی نیست زیرا مطمئنا شورای محترم نگهبان در صورت مغایرت این مصوبه با قانون اساسی - که اینگونه نیز به نظر می رسد - آن را رد خواهد کرد.
     
    
 روزنامه کیهان، شماره 19794 / تاریخ 27/8/89، صفحه 14

/ 1 نظر / 32 بازدید