مرگ تدریجی امپراطوری دلار

درسال 1967 میلادی، نخستین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» به وجود آمد. ایالات متحده پس از بازسازی اقتصادی ژاپن و اروپای غربی، به دست خود رقیبانی برای اقتصاد آمریکا در صحنه بین المللی ایجاد کرد. همزمان ادامه جنگ پرهزینه ایالات متحده در ویتنام خود، هزینه سنگینی را بر اقتصاد این کشور تحمیل نمود. این عوامل در کنار برخی موارد دیگر سبب متزلزل شدن جایگاه دلار در اذهان جهانی شد به نحوی که تعدادی ازکشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا براساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را تبدیل به طلا کند.
این روند که سبب شد تا دنیا به طلبکاران عمده و آمریکا به یک بدهکار اصلی تبدیل شود برای چندسال ادامه یافت. درسال 1971 با درخواست انگلستان برای تبدیل 3 میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به طلا به مرحله بحرانی رسید. در اثر این بحران، دولت نیکسون در آگوست 1971 میلادی مجبور شد تا رابطه ثابت هر 53 دلار، برابر یک اونس طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کند. پایان سیستم «برتون وودز» موجب شدید پیدایش تورم در اوایل دهه 70 و افت شدید ارزش دلار شد. این موضوع سبب شد تابسیاری از کشورهای عضو اوپک به جای فروش نفت خود به دلار، آن را بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری کنند. کاهش تقاضای دلار و تضعیف آن، دلار را در آستانه فرو رفتن در یک بحران عمیق قرار داد. همکاری عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک با آمریکا که پس از توافقات پشت پرده دولت نیکسون با آل سعود صورت پذیرفت، دلار را از دام بحران نجات داد. موافقت عربستان سعودی با ادامه قیمت گذاری و فروش نفت به دلار در کنار رشد چهاربرابری قیمت نفت که برخی نظریه پردازان، آن را اقدامی هوشمندانه که توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شد می دانند بار دیگر تقاضا برای دلار را افزایش و موقعیت دلار به عنوان یک ارز بین المللی را تثبیت کرد. این دوره که به سیستم «پترودلار» معروف است مبتنی بر استفاده آمریکا از اهرم های سیاسی برای وادارکردن کشورهای تولیدکننده نفت به ویژه اوپک برای استفاده ازدلار در قیمت گذاری و فروش نفت خود و ایجاد یک سیستم استعماری در به گردش انداختن مازاد دارایی های نفتی و حفظ موقعیت برتر دلار بود.
براساس این سیستم، ابتدا قراردادی توسط «هنری کسینجر» وزیر خارجه وقت آمریکا بین عربستان سعودی و دولت آمریکا به امضا رسید که با تاسیس کمیسیون مشترک عربستان سعودی و آمریکا برای همکاری اقتصادی به سعودی ها این اجازه دستوری سخاوتمندانه! داده شد تا دلارهای مازاد خود را برای خرید اوراق قرضه خزانه داری دولت آمریکا مصرف کنند. ازسوی دیگر به بانکهای لندن این مأموریت سپرده شد تا دلارهای مازادی را که در حوزه اتحادیه اروپا در گردش بودند، به کشورهای واردکننده نفت قرض دهند تا آنها برای خرید نفت، دلار لازم داشته باشند و مهمتر از آن اینکه این کشورها، بهره وام های مربوطه را به صورت دلار به IMF پرداخت کنندتا چرخه بازگشت دلارهای نفتی مازاد به سیستم بانک مرکزی آمریکا تکمیل شود. بدین ترتیب حمایت معنادار حکومت آل سعود از آمریکا و پایه ریزی سیستم «پترودلار» موفق شد تا افول دلار را برای نزدیک به سه دهه به تعویق اندازد.
رشد اقتصادی کشورهای اروپای غربی و توسعه اقتصادی شتابان کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی از یک سو و رشد یکسان اقتصادی آمریکا در دو دهه اخیر باردیگر موجب تضعیف تدریجی و البته پیوسته دلار شد. این مهم با ورود یورو به بازار مالی جهان شدت بیشتری یافت. یورو(Eouro) واحد پول اتحادیه اروپا در ژانویه 1999 توسط یازده کشور اروپایی متولد شد. قدرت بالای اقتصادی اتحادیه اروپا و سقوط ارزش سهم در آمریکا در اواسط سال 2000 باعث تثبیت موقعیت یورو به عنوان یک ارز بین المللی شد. باوقوع حوادثه مشکوک یازدهم سپتامبر 2001، کشورهای عربی مجبور شدند تا از بیم آنکه مبادا آمریکا دارایی های آنها در ایالات متحده را به اتهام حمایت از تروریسم مصادره یا مسدود کند، بخش قابل توجهی از دارایی های خود را از آمریکا خارج و به بانک های عربی بازگردانند.
با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تغییر مبنایی در ذخایر ارزی خود و فروش نفت خام به ارزهای بین المللی دیگر و حمایت کشورهایی نظیر ونزوئلا، اندونزی، مالزی، لیبی و روسیه ضربه جبران ناپذیری بر هژمونی دلار و پیکره اقتصادی آمریکا وارد ساخت. به طوری که با تصمیم کشورها در کنار گذاشتن دلار، بخش قابل توجه ای از معاملات نفتی به یورو تغییر یافت. دولت عراق نیز در سال 2000 میلادی با فروش نفت خود به یورو، حدود 01میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را به یورو تبدیل کرد. این موضوع سیاست آمریکا را این بار به رویکرد نظامی تغییر داد تا این کشور از طریق اشغال نظامی عراق، با تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و حفظ موقعیت دلار در خرید وفروش نفت مانع از فروپاشی سلطه دلار بر اقتصاد جهانی گردد. این مرحله با حمله نظامی ایالات متحده به عراق در 19 مارس 2003 عملاً اجرایی شد. کارشناسان نیز مخالفت آلمان و فرانسه با حمله نظامی آمریکا به عراق را از این زاویه موردبررسی قرار می دهند که اقدام صدام در فروش نفت خام عراق به یورو موجب تقویت و تبدیل یورو به ارز ذخیره جهانی شده بود و تبدیل 10میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور نفتی به یورو می توانست جایگاه ویژه ای به اروپا در مقابل آمریکا ببخشد.
درحال حاضر نیز که ایران و دیگر کشورهای عمده صادرکننده نفت عضو و غیرعضو اوپک انحصار دلار در معاملات نفتی و حتی گازی را شکسته اند، دولت واشنگتن در راستای اهداف استعماری خود و به منظور حفظ هژمونی دلار، سعی در تضعیف جایگاه اوپک و خصوصاً درهم شکستن انحصار این کارتل برآمده است. ایجاد 19 پایگاه نظامی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان که از کشورهای بالقوه تولیدکننده نفت به حساب می آیند و اشغال نظامی افغانستان که بنابر احتمالات مسیر عبور گاز و نفت خزر به کشورهای پاکستان و هندوستان می باشد و حضور نظامی در عراق به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای نفتی جهان در این راستا ارزیابی می شود.
همچنین تلاش برای سرنگونی دولت دموکراتیک ونزوئلا ازطریق حمایت از نظامیان این کشور، رهبری کودتای نرم اخیر در ایران و انتخاب نیجریه به عنوان صادرکننده اصلی نفت به آمریکا از دیگر مواردی است که آمریکا را بر آن داشته تا با استفاده از آنها، باردیگر موقعیت دلار در اقتصاد جهانی را تثبیت نماید.
با تمام این تلاش های نافرجام، عاقبت پس از آنکه در این مدت طولانی 56 ساله دلار بر اقتصاد جهان سایه افکنده است. جریانی معکوس آغاز شده که پایان هژمونی دلار در آینده ای نزدیک را نوید می دهد.


چشم اندازی از اقتصاد آمریکا
چندی پیش پایگاه تحلیلی - خبری «خانه شفاف سازی اطلاعات» به قلم «باب کندال» با عنوان «نظام اقتصادی آمریکا چقدر فاسد شده است؟» با اذعان به اینکه دورانی که جهانیان به استانداردهای بالای زندگی حسادت می ورزیدند، گذشته است، نوشت:
در سال 2008، «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» تحقیقی در مورد فقر در 30 کشور جهان انجام داد. بر اساس نرخ فقر، وضعیت آمریکا تنها از دو کشور مکزیک و ترکیه بهتر بود. روزنامه «سیاتل تایمز» در مقاله ای به تاریخ 15 دسامبر 2008 به مسأله فاصله اقتصادی بین غنی و فقیر در جامعه آمریکا پرداخت. در این گزارش چنین آمده:
«میانگین درآمده ده درصد افراد ثروتمند آمریکا بالغ بر 93000 هزار دلار است یعنی بالاترین میانگین درآمد در میان سی کشور مورد مطالعه. 10 درصد فقیرترین افراد آمریکا در حدود 5200 دلار کسب می کنند - در حدود 20 درصد کمتر از میانگین سی کشور مورد مطالعه.»
به گفته نویسنده مدیران رده بالا در تمام جهان درآمدی بسیار کمتر از مدیران رده بالای آمریکا دارند. امروز در آمریکا مدیران رده بالا در برخی موارد 400 درصد بیش از کارکنان معمولی حقوق می گیرند. این امر موجب نابودی حقوق بازنشستگی و مراقبت های بهداشتی در بسیاری از شرکت ها شده است.
در ادامه این مقاله به نقل از سرمقاله 3 آگوست روزنامه «نیویورک تایمز» درباره آمار اقتصادی آمریکا آمده است:
«اندرو کومو» دادستان کل نیویورک، اعلام کرد که شرکت «سیتی گروپ» در سال 8200 در حدود 5/33 میلیارد دلار پاداش پرداخت نموده، در حالیکه این شرکت ضرری بالغ بر 7/72 میلیارد دلار تجربه کرده و در حدود 54 میلیارد دلار کمک مالی دریافت نموده است. بانک آمریکا در حدود 54 میلیارد دلار کمک مالی از دولت دریافت و 3/3 میلیارد دلار پاداش اعطا نموده است.
در سال گذشته 738 کارمند سیتی گروپ و 127 کارمند بانک آمریکا هر کدام پاداشی بیش از یک میلیون دلار دریافت کرده اند.
همچنین به نوشته این مقاله وال استریت ژورنال گزارش داده که در سال گذشته، شرکت سی تی گروپ به رئیس بخش تجاری انرژی این شرکت در حدود 9/89 میلیون دلار پاداش اعطا کرده و امسال این رقم احتمالا به 100 میلیون دلار خواهد رسید.
برخی از مدیران سابق بانک «واشنگتن میوچال» از «چیس بانک» شکایت کرده اند. «چیس بانک» بعد از ورشکستگی «واشنـگتن میوچال»، در صد و نوزدهمین سالگرد تاسیس زمام امور این بانک را برعهده گرفت.
این مقاله می افزاید: نه تنها ورشکستگی غمناک بانک «واشنگتن میوچال» بر اثر وام های رهنی با ریسک بالا کافی نبود بلکه مدیران همین بانک برای وام گیرندگان پول نقد تهیه می کردند. بعد از مدتی بعلت عدم توان بازپرداخت از جانب وام گیرندگان بانک ورشکست شد. این اقدامات ریسکی باعث شد که از حدود 2/5 میلیون نفر حق فک رهن سبک شود و مسکن آنها در اختیار بانک قرار گیرد. هم اکنون همین مدیران از «چیس بانک» شکایت کرده اند. آنها مدعی هستند که بر طبق قراردادی که با «واشنگتن میوچال» بسته بودند مستحق دریافت پاداش هستند.
«باب کندال» در ادامه با بیان اینکه امروزه در آمریکا 43 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته و در بسیاری از شهرها بانک های غذا خالی هستند. به کمک نقدی 700 میلیارد دلاری که از جیب مالیات دهندگان به نظام بانکی آمریکا پرداخت شد تا آنان را از خطر ورشکستگی نجات دهد اشاره می کند و این پرسش را مطرح می سازد که آیا منطقی است، مدیرانی که نظام بانکی آمریکا را ویران کرده اند با پاداش های چند میلیون دلاری از خود تقدیر کنند؟»
در حال حاضر براساس گزارشهای رسمی دولت آمریکا دو شاخص تولیدی و غیرتولیدی ISM Manufacturing and non-manufacturing که اوایل هر ماه توسط موسسه مدیریت عرضه آمریکا منتشر می شود در ماه آگوست حدود
48 درصد بوده است که حاکی از تداوم وضعیت رکودی در این کشور بحران زده است اغلب پیش بینی های انجام شده توسط مراکز آکادمیک و تحقیقاتی غرب نیز نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده ناگزیر از تجربه رکوردی طولانی است و در خوشبینانه ترین حالت نمی توان انتظار تحولی بزرگ را تا اواخر سال 2010 داشت.
براساس گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، این کشور با بدهی
5/8 هزار میلیارد دلاری، در بین 126 کشور دنیا، بدهکارترین کشور شناخته شده است. در این گزارش رسمی حجم بدهی های عمومی در آمریکا بالغ بر 95/8 تریلیون دلار اعلام شده است.
از سوی دیگر روند ورشکستگی بانکهای آمریکایی در سال 2009 هم چنان ادامه دارد و تا زمان تنظیم این گزارش، تعداد بانکهای ورشکسته آمریکایی از ابتدای سال 2009 میلادی به 89 بانک رسیده است که به رقم خیره کننده 100 بانک نزدیک می شود.
مو سسه بیمه پس اندازهای آمریکا تاکنون پس اندازهای بیش از 1985 موسسه مالی و بانکی آمریکا را به ارزش 5/31 تریلیون دلار بیمه کرده است.
از سوی دیگر 36 میلیون نفر در آمریکا از مشکل گرسنگی رنج می برند که این رقم معادل 12 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهد.
براساس بررسی های یک مرکز غیرحزبی در آمریکا، از 48 ایالت آمریکا، 46 ایالت به غیر از ایالت های «مونتونا» و «داکوتای شمالی» در سال 2020 از کمبود بودجه رنج می برند.
علت کسری بودجه در ایالت های آمریکا، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی از مالیات بردرآمد، مالیات بر فروش ومالیات املاک و ساختمان است.
میزان کسری بودجه آمریکا نیز براساس برآوردهای مراکز دولتی این کشور طی ده سال آینده دو تریلیون دلار دیگر اضافه خواهد شد و به بیش از 9 تریلیون دلار خواهد رسید. کسری بودجه آمریک امسال به 2/11 درسد تولید ناخاصل داخلی (GDP) خواهد رسید که همه حاکی از وخامت شدید اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور است.


فرار 100 میلیارد دلاری سرمایه خارجی از آمریکا
با شدت یافتن نگرانی ها از طولانی شدن اثرات بحران اقتصادی در آمریکا و عدم مشاهده شرایط با ثبات بهبود در اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشور، خروج سرمایه های خارجی درحال افزایش است به طوری که مجموع فرار سرمایه های خارجی در آمریکا با افزایش 2/13 میلیارد دلاری به رقم
5/010 میلیارد دلار رسیده است.
بنابر گزارش جدیدی که خزانه داری آمریکا منتشر کرده است، این رقم رکوردی جدید از زمان خروج 6/22 میلیارد دلاری سرمایه ها از آمریکا در سال 1977 میلادی به حساب می آید.
چین به عنوان بزرگترین سرمایه گذار خارجی در آمریکا پس از بحران مالی اخیر مجموع سرمایه هایش در ایالت متحده آمریکا را با 1/52 میلیارد دلار کاهش به 4/677 میلیارد دلار رساند. با کاهش 6/62 میلیارد دلاری سرمایه گذاری چین در ماه جولای سرمایه گذاری این کشور در آمریکا 5/4 درصد کاهش یافت.
ژاپن نیز که دومین سرمایه گذار خارجی است با خروج 6/43 میلیارد دلاری سرمایه هایش از آمریکا، دارائی های خود در این کشور را به 8/171 میلیارد کاهش داد. انگلیس هم با کاهش 2/05 میلیارد دلاری سرمایه هایش از ایالات متحده آمریکا، سرمایه گذاری خود را به 412 میلیارد دلار رساند. در پی فرار سرمایه های خارجی از آمریکا، روسیه نیز 6/4 میلیارد دلار از سرمایه گذاری هایش در آمریکا کاست و سرمایه های خود در این کشور را به 911/9 میلیارد رساند.
هم چنین خزانه داری آمریکا در گزارش خود از فرار 1/91 میلیارد دلاری در ماه جولای خبر داد. این رقم در ماه ژوئن 61/7 میلیارد دلار بوده است.
روند موجود از احتمال شدت یافتن خروج سرمایه ها از آمریکا در ماه های اخیر خبر می دهد. این درحالی است که قدرت های اقتصادی همچون چین و روسیه درتلاشند تا با پیشی گرفتن در رقابت با دلار و قبضه بازارهای جهانی، اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارند.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اقتصادی نیویورک با هشدار از شرایط موجود پیش بینی کرد اقتصاد آمریکا اگر با این وضع پیش برود، بازارهای جهانی را به رقیبان واگذار خواهد کرد.
وی خطر تشدید خروج سرمایه ها از آمریکا را جدی خواند و افزود: اگر روند کنونی ادامه یابد، ممکن است دلار سقوط کند.


دلار آمریکا، تکه کاغذی بی ارزش
پس از آنکه رئیس جمهوری ایران در نشست دو سال پیش سران اوپک- دلار آمریکا را تکه کاغذی بی ارزش خواند و خواستار تغییر واحد پول اوپک شد، کشورهای هم پیمان ایران از این پیشنهاد کشورمان استقبال کردند. از طرف دیگر این پیشنهاد ایران در رسانه های مختلف جهان بازتاب گسترده ای داشت.
آسوشیتدپرس به نقل از ویکتور شام» یکی از تحلیل گران حوزه انرژی در سنگاپور گزارش داد: «در نشست اوپک انتظار می رفت که افزایش سطح تولیدات مورد بحث قرار گیرد، اما نه تنها به این موضوع پرداخته نشد، بلکه مطرح کردن موضوع کاهش ارزش دلار نیز خود در افزایش قیمت نفت فاکتوری تأثیرگذار بوده است. این خبرگزاری در ادامه به نقل از وزیر نفت ایران اعلام کرد: «سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دلار ضعیف آمریکا را در درآمدهای اوپک و هم چنین جایگزین شدن آن را با دیگر ارزهای رایج جهان بررسی خواهد کرد.»
خبرگزاری داوجونز نیز با اشاره به سخنان رئیس جمهوری ایران خبر داد «حسین شهرستانی» وزیر نفت عراق نیز تأکید کرده است که اوپک درحال تشکیل چنین کمیته ای است تا نتیجه تحقیقات خود را درباره جایگزین شدن دلار آمریکا با دیگر ارزهای رایج اعلام کند. روسای جمهور ونزوئلا و اکوادور نیز با حمایت از پیشنهاد ایران، خواستار تعیین قیمت نفت اوپک با ارزهای غیر از دلار آمریکا شدند.
رئیس جمهوری ونزوئلا پس از این اجلاس، در سفری که به ایران داشت، بار دیگر با حمایت قاطع از پیشنهاد ایران، با بیان اینکه دیگر راجع به دلار صحبت نمی کنیم تأکید کرد: امپراطوری دلار سقوط می کند.
پس از این اجلاس و تصمیم قاطع دولت ایران مبنی بر تبدیل ذخایر ارزی خود از دلار به یورو، شبکه خبری «الجزیره» پیش بینی کرد این عمل ایران، امپراطوری دلار در جهان را واژگون می سازد.
این شبکه در ادامه افزود:سخنگوی دولت ایران در روز گذشته اعلام کرد به بانک مرکزی دستور داده شده است تا ذخایر دلاری این کشور در خارج را به یورو تبدیل کند.
همچنین براساس دستور دولت ایران بودجه این کشور برپایه یورو تنظیم خواهد شد و از این پس کلیه مبادلات خارجی از جمله فروش نفت بر پایه یورو انجام می شود.
پرسشی که در این جا مطرح است این است که آیا سایر اعضای اوپک از ایران پیروی خواهند کرد. مسلما گرایش سایر اعضای اوپک به یورو می تواند به سلطه دلار بر اقتصاد جهان پایان دهد.
«مونیکا فان» استراتژیست مالی موسسه RBC نیز در گفتگو با این شبکه اظهار داشت: «آن چه دلار را تهدید می کند آن است که سایر اعضای اوپک از تصمیم ایران دنباله روی کنند و یا حتی این احساس در میان سرمایه داران به وجود آید که سایر کشورها نیز در جهت تصمیم ایران حرکت خواهند کرد.»
در عین حال، تحلیل گران سیاسی و اقتصادی این اقدام ایران را خطرناک و به نوعی اعلان جنگ به آمریکا می دانند.
شبکه الجزیره در تحلیلی شطینت آمیز با مقایسه ضمنی حمله آمریکا به عراق و احتمال حمله به ایران گزارش داد: حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام نه به آن دلیل بود که صدام درحال دستیابی به سلاح هسته ای بود و نه به آن دلیل که وی با القاعده ارتباط داشت بلکه حمایت از دلار تنها دلیل این حمله بود. رژیم صدام از سال 2000 یورو را جایگزین نفت در مبادلات تجاری و فروش نفت کرده بود.
در عین حال مسئله ایران با عراق بسیار متفاوت است اگر آمریکا برای حفظ هژمونی دلار در اقتصاد جهان به ایران حمله کند نه تنها به این هدف نایل نخواهد شد بلکه هژمونی سیاسی آمریکا بر جهان نیز از بین خواهد رفت.


اجماع جهانی برای حذف دلار
کاهش پی درپی ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر و وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا، باعث ایجاد نوعی اجماع جهانی برای ظهور یک ارز جدید جهانی و حذف دلار از صحنه اقتصاد بین المللی شده است.
این اجماع تا آن اندازه گسترده است که «جوزف استیگلیتز» اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد که درحال حاضر ریاست یک گروه اقتصادی در سازمان ملل را برعهده دارد پیشنهاد کرده است با حذف دلار یک ارز جدید برای ذخایر ارزی خلق شود.
به گزارش بلومبرگ، استیگلیتز با زیرسؤال بردن دلار به عنوان منبع مطمئنی برای ذخیره دارائی ها گفت: نقش دلار به عنوان یک منبع خوب ذخیره ارزی قابل تردید است و این ارز با ریسک بالایی مواجه است.
وی که در کنفرانسی در بانکوک سخن می گفت افزود: لازم است یک نظام ذخیره جهانی ایجاد شود. حمایت کشورهایی مثل چین باید تضمین کننده انجام بحث های منظم در خصوص این نظام جدید باشد.
استیگلیتز ادامه داد: در شرایطی که توازن در بانک مرکزی به هم خورده، در شرایطی که کسری بودجه و دیون آمریکا افزایش یافته این پرسش مطرح می شود که آیا در آینده تورم خواهیم داشت؟ وی پاسخ داد: درحال حاضر ما با رکورد تورمی مواجه هستیم و در آینده نتایج آن را خواهیم دید.
وی در ادامه سخنان خود به اثرات بحران اقتصادی جهان براندیشه اقتصاد سرمایه داری پرداخت و گفت:بحران مالی جهانی از شکست سرمایه داری آمریکایی حکایت دارد. نظام مالی جهان فقط به دلیل بسته های حمایتی دولت ها به حیات خود ادامه داده است.
استیگلیتز اقدام جمعی بیشتر را برای حل بحران کنونی لازم دانست و از عملکرد کند گروه 20 در این زمینه انتقاد کرد.
وی با رد اظهارات خوش بینانه مقامات آمریکا در مورد احیای اقتصاد این کشور گفت: شاید بدترین نقطه رکود را سپری کرده باشیم اما احتمال افزایش نرخ بیکاری طی یک تا سه سال آینده بسیار زیاد است.
برنده نوبل اقتصاد در سال 2001 افزود: نظام کنونی ذخیره ارزی جهان درحال تحلیل رفتن است. دلار ابزار خوبی برای ذخیره ارزی نیست. درحال حاضر بازگشتی برای دلار متصور نیست و هرکسی که به وضعیت دلار نگاه می کند باید بگوید از ریسک بالایی برخوردار است.
درهمین حال چین که بزرگترین کشور دارنده ذخایر ارزی در جهان است به همراه روسیه خواستار جایگزینی یک ارز جهانی جدید به جای دلار شدند.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز درحاشیه نشست رهبران کشورهای مهم درحال توسعه در آکوییلای ایتالیا در مصاحبه با رسانه های ایتالیایی تصریح کرد، سیستم دلار یا سیستم های مبتنی بر دلار و یورو ضعف و آسیب پذیری خود را نشان داده اند. البته در شرایط کنونی نمی توان جایگزین دقیقی برای یورو و دلار معرفی و انتخاب کرد. باید ذخایر ارزی جهان متنوع شود و بنابر این روسیه پیشنهاد تشکیل ذخایر ارزی منطقه ای را ارائه خواهد کرد.مقام های هندی نیز خواستار کاهش حجم دلار در ذخایر ارزی جهان شدند.
سروش تدولکار مشاور ارشد اقتصادی نخست وزیر هند تاکید کرد، دهلی نو بدون شک حجم ذخایر دلار خود را کاهش خواهد داد.
هاروهیکو کرودا رئیس بانک توسعه آسیا نیز تاکید کرد، این نکته خیلی مهم است که عدم تعادل در اقتصاد جهانی به تدریج برطرف شود. کاهش ارزش دلار به شدت به ضرر ذخایر جهانی ارز خواهد بود.
رهبر حزب مخالف ژاپن نیز خواستار ایجاد یک واحد پولی در قاره آسیا شد و تاکید کرد دوره سلطه دلار به پایان رسیده است.
یوکیو هاتویاما در گفتگو با هفته نامه و ویس تصریح کرد، ما باید به دنبال متحد کردن پول منطقه و ایجاد یک پول مشترک آسیایی باشیم.
رئیس حزب دموکرات ژاپن که در انتخابات پارلمانی اخیر ژاپن پیروز شد افزود: آسیایی ها باید قوانین جدیدی را برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری وضع کنند.
وی پیش بینی کرد، حداقل ده سال برای ایجاد یک پول واحد لازم است و این مسئله به کاهش تنش های سیاسی در منطقه منجر خواهد شد.
رئیس حزب مخالف ژاپن در ادامه گفت: بحران مالی کنونی افراد بسیاری را به پیش بینی پایان دوره سلطه آمریکا و عدم ماندگاری سیستم مالی تحت نفوذ دلار واداشته است.
گفتنی است مسئله ابداع پول واحد آسیایی در اوائل دهه نود میلادی مطرح شد و در مدت بحران مالی دراین قاره درسال 1997 میلادی شدت یافت. هاتویاما پیشتر قول داده بود در صورت پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی ژاپن و دستیابی وی به پست نخست وزیری این کشور سیاست کاملا مستقلی از آمریکا را در پیش گیرد.
موضوع جایگزینی ارزی دیگر به جای دلار نگرانی آمریکاییان را نیز برانگیخته است.
«پاول روبرتس» خبرنگار: «فورن پالیسی ژورنال» در مقاله ای نوشته است: ممکن است کشورهای جهان تصمیم بگیرند برای کاهش ریسک، دیگر از دلار آمریکا به عنوان ذخیره ارزی استفاده نکرده و با پول رایج خود به معامله بپردازند.
وی گفته است: اگر دلار دیگر به عنوان ذخیره ارزی توسط دیگر کشورها مورد استفاده قرار نگیرد، آمریکا چطور می خواهد هزینه واردات خود را بپردازد.
روبرتس در بخش دیگری از این یادداشت افزوده است: شهرهای ساخته شده از چادر که در جای جای آمریکا درحال شکل گرفتن هستند، پراز افراد بی خانمان و بیکاری است که در بدترین دوران اقتصادی از دهه 1930 به این طرف زندگی می کنند.
بلومبرگ نیز طی گزارشی با اشاره به افزایش طرفداران ایجاد ارز واحد جهانی به جای دلار نوشت: ارز واحد جهانی ممکن است زودتر از آن چه تصور می شود ظهور پیدا کند.
به گزارش بلومبرگ، کاهش پی درپی ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر صداهای بسیاری از نقاط مختلف جهان را علیه این ارز بلند کرده است.
ضعف مداوم دلار باعث تقویت تقاضاها برای ایجاد یک ارز جهانی جدید و حذف دلار از صحنه اقتصاد جهانی شده است.
براساس این گزارش اشتباه بزرگی است که اگر این تقاضاها نادیده گرفته شود و جزئی و کم اهمیت دانسته شود، هیچ وقت طرفداران ایده جایگزینی دلار به سطح کنونی نرسیده است.
حتی جوزف استیگلیتز که ریاست یک گروه اقتصادی در سازمان ملل را برعهده دارد پیشنهاد کرده است یک ارز جدید برای ذخایر ارزی خلق شود.
زو زیاچون رئیس بانک مرکزی چین نیز پیشنهاد کرده است صندوق بین المللی پول نقشی را که به طور سنتی برعهده آمریکا قرار گرفته را برعهده بگیرد.
بلومبرگ در ادامه آورده است: این درخواست ها به دلایلی باید مورد توجه قرارگیرد. از جمله این که بحث ایجاد یک ارز جهانی بهتر از آن چیزی است که در وهله اول به ذهن می رسد. یک ارز جایگزین دلار بازار خوبی خواهد داشت که حتی در صورت مخالفت آمریکا هم می تواند جای خود را باز کند.
این ایده به ویژه نزد کسانی که به فعالیت شرکتهای چند ملیتی اعتقاد دارند طرفداران بسیاری دارد.
درعین حال حذف دلار برای آمریکا و کشورهای صنعتی زیان بار خواهد بود. در نظام کنونی کشورهای درحال توسعه ذخایر ارزی خود را با نرخ بهره پایین در اختیار آمریکا و کشورهای صنعتی دیگر قرار می دهند. درسال 2007 بیش از 3تریلیون دلار از سرمایه کشورهای در حال توسعه در اختیارکشورهای صنعتی قرار گرفت.
ازسوی دیگر کشورهای در حال توسعه با شرایط کنونی از حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی زیان می بینند. آمریکا و اقتصادهای صنعتی در حال حاضر با ضعف مفرط روبه رو هستند و در نتیجه ارزش دلار سیری نزولی را طی می کند که نتیجه آن کاهش ارزش دارائی های دلار پایه کشورهای درحال توسعه است.
بلومبرگ درپایان چنین نتیجه گرفته است که ارز واحد جهانی ممکن است زودتر از آن چه تصور می شود ظهور پیدا کند.
شایان ذکر است چین و روسیه مدافعان سرسخت این ایده هستند و شاید با جدا کردن خود از دلار و سرمایه گذاری در زمینه های غیر دلاری به آن تحقق ببخشند. در این زمان جهان درحال توسعه به این سمت کشیده می شود و شاید آمریکا نیز مجبور شود به آن بپیوندد.


کارشناسان اقتصادی: نظام مالی آمریکا فرو می پاشد
پیش بینی کارشناسان اقتصادی جهان و دستورات صادر شده از وزارت خارجه ایالات متحده به سفارتخانه های این کشور حکایت از آن داردکه نابودی توان مالی آمریکا مورد انتظار است.
دراین خصوص، دکتر «لندی ماکوو» کارشناس برجسته آمریکایی در پایگاه اینترنتی خود با انتشار مقاله ای با عنوان «بسیاری پیش بینی می کنند که نظام مالی آمریکا فرو می پـاشد» بخشی از ابعاد این فروپاشی مالی را شرح می دهد.
وی در ابتدای مقاله خود می نویسد:«بیایید به زودی در آینده نزدیک فکر کنیم که پی آمدهای حیله گری های نظام مالی از توانایی دولت ها، بانک های مرکزی و رسانه های بزرگ در پوشاندن و مبهم نمون حقیقت پیشی بگیرد. بسیاری از افراد متشخص و قابل کنترل، تصدیق کرده اند که آن روز نزدیک است.
وی در ادامه به بیان نظرات برخی از کارشناسان اقتصادی در رابطه با فروپاشی نظام مالی معیوب و فاسد آمریکا می پردازد که در نوع خود قابل تامل است:
هری شالتز (Harry SHuitz) می گوید: به برخی سفارتخانه های آمریکا در سراسر جهان توصیه شده است که مقادیر انبوهی از وجوه ارزی محلی را خریداری کنند که برای یک سال آنها کافی باشد.
به برخی از سفارتخانه ها نیز مقادیر بیشماری از دلار آمریکا ارسال شده تا وجوه ارزی دولت های کشورهای میزبان را بدون سرو صدا خریداری کنند. البته تاکید شده است که ارز های خریداری شده شامل پوند استرلینگ (واحد پولی انگلستان) نباشد.
درهمین حال، درون وزارت خارجه نیز حسی از ناراحتی و شومی از آنچه ممکن است اتفاق بیافتد وجود دارد... اتفاقی که در عرض 180 روز و یا حتی 120 الی 150روز رخ خواهد داد.
باب چایمن (Bob Chapman) نیز افشا کرده است که وزارت خارجه آمریکا به سفارتخانه های این کشور در سراسر دنیا توصیه کرده است که با توجه به پیش بینی فروپاشی دلار آمریکا و به دنبال تعطیلی موقت بانک ها درحوالی سپتامبر 2009، به اندازه ارزش یک سال از پولی محلی را ذخیره کنند.
به عنوان کسی که تحت رزولت فعالیت کرده ام. می گویم که برخی از بانک ها پس از تعطیلی دیگر باز نخواهند شد. 96 درصد از ذخایر بانک هم اکنون توسط «فدرال رزرو» (ذخیره فدرال) نگه داری می شود که به بانک ها می گوید پول وام ندهند و به جای آن برای استفاده و تحکیم بانکی بعدی، پول ذخیره کنند.
چاپمن پیش بینی یک تعطیلی 5-4 روزه را برای بانک ها کرده است و فکر می کند که اولین تعطیلی بانک ها نشانه ای برای تعطیلی های معنادار چند ماهه بیشتری برای سال های بعد است که شامل نزول همزمان ارزهای متعدد و تغییرات مشهودی در سیستم بانکی است.
جیم ویلی (Jim Willie) نیز اظهارمی دارد ابتکاری به رهبری آسیا برای پایان دادن به هژمونی دلار، آغاز شده است. ویلی ظنین است که خزانه داری فدرال بطور پنهانی درحال وام گرفتن پول هایی از بانک های مرکزی خارجی است که این بانک های مرکزی از آن برای خریدن بدهی های آمریکا استفاده می کنند. خرید وام های آمریکا از سوی بانک های مرکزی خارجی بطور فزاینده ای درحال افزایش است که موجب ترک بدهی خزانه داری آمریکا از سوی سرمایه گذاران می شود.
ویلی همچنین نظرات چاپمن را تایید کرده و می گوید که وی تایید دیگر کارشناسان را نیز دریافت کرده است.
وی افزود:«آشفتگی طی چند ماه و یا حداکثر یک سال، شایع و غالب می شود.»
بنجامین فلفورد (Benjamin Fulford) نیز می گوید:
وزارت خزانه داری آمریکا برای تقریبا یک قرن صدور ابزارهای بدهی را به کشورهایی که آمریکا با آنها تجارت مازاد کالاهای اقتصادی داشته است، مورد توجه قرارداده است. این ابزارهای بدهی پیچیده توسط معاهده های پیچیده ای سازمان دهی می شوند. متاسفانه تامین وجه اخیر وزارت خزانه داری ایالات متحده باید از رضایت این کشورهای طلبکار فراتر رود تا اعتبار اضافی را نیز تعمیم دهد.
فلفورد نوشته است: مشکل اینست که بعد از نزدیک به یک قرن صدور ابزارهای بدهی، اکنون مشکلات خود را نشان می دهند. رئیس جمهور اوباما دراجلاس اخیر جی 8 و دیدار جی 5ایتالیا کوشید تا بیشتر از آنچه جورج بوش پسر در طی هشت سال حکومتش وام گرفت، قرض بگیرد. اما او یک «نه» طنین انداز شنید. نتیجه این است که 30 سپتامبر یک آشفتگی اقتصادی در آمریکا رخ خواهد داد.
جیم سینکلیر (Jim Sinclair) که اخیرا در دیداری با سران چین حاضر شده است و گفته است، چین بطور فزاینده ای مایل به مشغول داشتن آمریکا در مانور مشهودش برای خروج از بحران بدهیش است، در اوایل جولای، سینکلیر شمارش معکوس 120 روزه تا کار افتادگی دلار آمریکا است.
چارلز در بخش دوم مقاله خود می نویسد: از قرار معلوم، فدرال رزرو یا خزانه داری ایالات متحده تمامی حقه های خود را به کار گرفته اند. فدرال رزرو درحال مبارزه با نرخ های روبه افزایش سود است.
اما وقتی که فشارهای فزاینده بر نرخ سود آنقدر زیاد شود که فدرال رزرو قادر به کنترل آن باشد، آنگاه احتمالا چند غافلگیری مالی و اقتصادی ناگهانی به وقوع می پیوندد که به همراه وضعیت دشوار فعلی پدیدار می شوند:
پایان کار دلار، افزایش رهن پایه خانه، رسیدن رهن پایه تجاری به میزان بسیار زیاد و بحرانی. سقوط بازارهای سهام و سند قرضه که موجب توسعه وقفه در پرداخت حقوق بازنشستگی می شود.
«ماکوو» در پایان مقاله خویش می نویسد:
«بنابر این اول چه اتفاقی می افتد؟ فروپاشی دلار و نابودی بازار و یا نمایش اغفالگرایانه جنگ های دیگر و یا رویدادهای از نوع 11 سپتامبر؟
وی می افزاید: پاییز امسال واقعا چه روی خواهدداد؟ خیلی دور نیست و بزودی خواهیم فهمید.


صنعت آمریکا در پای دلار قربانی می شود
دکترمحمدحسین ادیب استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگوی اختصاصی باکیهان در ارتباط با پایان سلطه دلار گفت: «در وضع موجود 26 درصد ارز واسطه در اقتصاد جهانی یورو، 3 درصد ین و مابقی دلار است. تقویت وزن ین و یورو به وضعیت اقتصادی این کشورها مربوط می شود. درسال 1970 هر 350 ین یک دلار و اکنون هر 95 ین یک دلار است. به عبارت دیگر ارزش ین طی 40 سال گذشته 4 برابر شده است. افزایش شدید ین، صادرات ژاپن را به شدت کاهش داده به گونه ای که صادرات این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد کاهش یافته است. تقویت صادرات ژاپن جز با کاهش ارزش ین ممکن نیست، اما کاهش ارزش ین ضمن اینکه به تقویت صادرات این کشور منجر می شود برای اقتصاد خانواده های ژاپنی فاجعه خواهدبود.»
ادیب افزود: «بدهی داخلی ژاپن 140 درصد تولید ناخالص ملی (GNP) است. ژاپن بدهکارترین دولت در سیاره زمین به بخش مردمی در اقتصاد داخلی است. مهمترین پس انداز مردم ژاپن اوراق قرضه ای است که به وسیله دولت منتشر می شود. سود اوراق قرضه کمتر از یک درصد اما جذابیت زیادی دارد. علت جذابیت، افزایش ارزش ین طی 40 سال گذشته است. به عبارت صریح تر مردم ژاپن، اوراق قرضه دولتی را نه به سبب نرخ بهره آن، که به سبب افزایش سالیانه ارزش ین خریداری می کنند. به نسبت سقوط ارزش ین، مردم ژاپن در اوراق قرضه زیان می کنند. برگرفته از مقدمه، ین زمانی می تواند وزن بیشتر از 30 درصد در اقتصاد جهانی داشته باشد که ارزش آن در چشم انداز میان مدت و درازمدت کاهنده ارزیابی نشود. اما در وضع موجود به سبب کاهش 04 درصدی صادرات، ارزش ین در چشم انداز آینده کاهنده ارزیابی می شود و لذا تقویت ین به عنوان پول واسطه مثبت ارزیابی نمی شود.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با تشریح وضعیت یورو گفت: «در مورد یورو، سه کشور اسپانیا، ایتالیا و یونان به سمت بحران فلج کننده پیش می روند. کسری حساب جاری اسپانیا در 12 ماه گذشته 180 میلیارد دلار، ایتالیا 60 میلیارد دلار و یونان 50 میلیارد دلار بوده است. سه کشور فوق حدود300 میلیارد دلار کسری حساب جاری دارند، به عبارت دیگر سالیانه 300 میلیارد دلار از این سه کشور خارج می شود. در صورت تداوم این وضعیت ارزش سهام، مسکن و مستغلات در حال فرار از این سه کشور به شدت سقوط خواهدکرد. راهکار معمول برای سه کشور فوق با توجه به سرمایه های درحال فرار، کاهش ارزش پول ملی است، اما نظر به اینکه این سه کشور عضو یورو هستند، کاهش ارزش یورو بستگی به سیاست های اتحادیه اروپا دارد. این سه کشور در صورتی که از منطقه یورو خارج نشوند با بحران روبه رو می شوند. راه حل در چارچوب ماندن در منطقه یورو، کاهش ارزش یورو است و نظر به اینکه چشم انداز نسبت به آینده یورو مثبت نیست، آینده یورو به عنوان پول واسطه و یا حداقل تقویت آن در اقتصاد جهانی به عنوان پول واسطه چندان متصور نیست. لذا دلار به عنوان پول واسطه با رقیب جدی روبه رو نیست. اما ارزش دلار به نحو غیرلازمی بالا تعیین شده است. کسری مزمن تراز پرداخت های آمریکا نشانه مصنوعی بودن ارزش دلار است. بالابودن ارزش دلار از منظر پول واسطه مثبت و برای تولیدات صنعتی آمریکا فاجعه است.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «بالا بردن مصنوعی دلار، واردات را اقتصادی و صادرات را غیراقتصادی می کند. ورشکست شدن دو کمپانی از سه کمپانی بزرگ خودروسازی آمریکا و کاهش 52 درصدی تولید فولاد درآمریکا به سبب بالابودن مصنوعی نرخ دلار است. صنعت آمریکا در پای دلار به عنوان پول واسطه قربانی می شود. هزینه نگهداری دلار به عنوان پول واسطه با صنعت زدایی آمریکا پرداخت می شود.»ادیب درپایان نتیجه می گیرد: «طی سه سال آینده دلار با کاهشی حدود 30 درصد روبه رو می شود. آمریکا بین حفظ ارزش دلار به عنوان پول واسطه و بقای تولید صنعتی باید یکی را انتخاب کند.

تاریخ مبنای قضاوت
اگر تاریخ را مبنای قضاوت خود قرار دهیم، باید گفت همان گونه که در قرن گذشته دلار آمریکا جایگزین پوند استرلینگ شد، یک ارز جهانی دیگر در آینده ای نزدیک جایگاه فعلی دلار را از آن خود خواهدکرد.
جهانیان و به خصوص اقتصادهای بزرگ نوظهور که غالبا از بقیه کشورهای دنیا بستانکار می باشند ومقادیرقابل توجهی از بدهی دولت آمریکا را به خود اختصاص می دهند، از ریسک تورمی بالقوه چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط آمریکا برای تامین بودجه به بانکها نگرانند. این نگرانی به جا که بر پایه «بحران تریفین» قراردارد که لزوم کسری بودجه خارجی آمریکا را تا زمانی که دلار تنها ارز ذخیره در دنیاست، مسلم فرض می کند.
دلار بی پشتوانه آمریکا، اقتصاد دنیا را به یک مارپیچ رکودی می کشاند. تاکنون آمریکا از مزایای سلطه دلار بر اقتصاد جهانی بهره های زیادی برده است و این درحالی است که صنایع خود را در این راه فدا کرده است، اما دیگر تضمینی وجود ندارد که این شرایط درآینده نیز برقرار باشند. باید این درس تاریخ را به یاد داشته باشیم که ارزهای پشتیبان می آیند و می روند. آن ها تا ابد باقی نمی مانند. هرکدام مرگ تدریجی دارند.


لینک مطلب در روزنامه کیهان. چهارشنبه 18 شهریور 1388- شماره 19458. صفحات ١ و ۶
 لینک

/ 0 نظر / 12 بازدید