مصائب اقتصادی نئولیبرالیسم!

1- لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی اومانیستی و سکولار که سخنگو و مدافع سرسخت منافع سرمایه داران تجاری و صنعتی اروپایی بود، در اواخر قرن هفدهم و به ویژه در قرن هجدهم به وجود آمد. از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشینگتونی را مورد توجه قرار دادند و در مدت کوتاهی این تفکر از دامنه نفوذ و گسترش بالایی برخوردار شد، به گونه ای که در سراسر قرن نوزدهم و تا قبل از اتمام جنگ بین الملل اول، اکثریت قریب به اتفاق دولت های بزرگ غربی، تحت سلطه رژیم های لیبرالی قرار گرفتند و چند رژیمی هم که در اروپای قرن نوزدهم میلادی، هنوز به لحاظ سیاسی تحت انقیاد اندیشه لیبرالی در نیامده بودند، به لحاظ اقتصادی تحت نفوذ قابل تامل آموزه های لیبرال سرمایه داری قرار داشتند.
    لیبرالیسم قرن هجدهم و نوزدهم میلادی را «لیبرالیسم کلاسیک» نامیده اند. این تفکر اومانیستی، آشکارا انسان را به خودخواهی و سودمحوری تشویق می کرد و مدعی آن بود که بدینسان قصد دارد منافع عمومی جامعه و صلح و رفاه مادی فراگیر را فراهم آورد. اما گذر زمان، خط بطلانی بر این شعارهای فریبنده کشید و شاهد بودیم که عملاً در قرن هجدهم و به ویژه قرن نوزدهم میلادی، فقر و بحران های اقتصادی و اجتماعی ویرانگر همچون بحران عظیم «وال استریت» در سال 1929، دامن آمریکا و جوامع غربی را گرفت. از سوی دیگر، با وقوع جنایات و کشتارهای خونین جنگ بین الملل اول که دولت های لیبرال، نقش اصلی را در ایجاد آن داشتند، بطلان ادعاهای صلح طلبانه لیبرالی نیز هویدا شد تا سردمداران ماسون این تفکر، مجبور شوند از اوایل دهه 1930 میلادی، سیاست های لیبرالیسم کلاسیک را کنار گذارند و با غلبه گرایش کینزگرایانه در مباحث اقتصادی، در قالب سیاست New Deal دولت «فرانگلین روزولت» لیبرالیسم جدیدی تحت عنوان «لیبرالیسم سوسیال-دموکرات» را بنا نهند.
    در این دوران، دولت های سوسیال دموکرات کوشیدند تا با چپاول امکانات و نیروی کار کشورهای در حال توسعه و یا به عبارتی جهان سومی و کمک به حفظ سلطه سرمایه سالاری، علاوه بر آنکه با حفظ بخش بزرگی از سودهای بهره کشانه، نظم عمومی جوامع خود را حفظ کنند، مانع از طغیان گسترده محرومان و به خطر افتادن سلطه سرمایه داران شوند. اما این تفکر نیز دوام چندانی نیافت و با گسترش بدهی های دولت های غربی از اواخر دهه 1960 و به ویژه پس از شوک نفتی سال 1973 میلادی که گرفتاری دولت های سوسیال دموکرات در مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت، کارگزاران نظام سلطه تصمیم به دگردیسی لیبرالیسم سوسیال-دموکرات گرفتند و با بازگشت به شعارها و ایده های اندیشه «لیبرالیسم کلاسیک»، رویکردی را به قدرت رساندند که «نئولیبرالیسم اقتصادی» خوانده شد.
    2- نئولیبرالیسم، به نسبت «لیبرالیسم کلاسیک» و «لیبرالیسم سوسیال-دموکرات»، به شدت روحیه ای تهاجمی داشته و دارد. در طول تمامی این سالها، تفکر ماسونی نئولیبرالیسم اقتصادی، همان ملغمه ای از افکار افراطی و بنیادگرا، که سعی داشت با ادعاهایی فریبنده برای اقتصاد خوانان جوان نظیر «نظام بازار خود را تصحیح می کند»،. «منابع را با کارآئی تخصیص می دهد» و مضحک تر از همه اینکه « به نفع منافع عموم جامعه عمل می کند»، نه تنها نظام های اقتصادی کشورهای غربی و شرقی و نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) را در اختیار گرفت، بلکه به شکلی مشکوک و خزنده، محافل آکادمیک و مجامع دانشگاهی کشورهای جهان، حتی کشورهای اسلامی را دربر گرفت. این تهاجم تا بدان اندازه گسترده بود که مجامع دانشگاهی اقتصادی کشورمان نیز در مدت زمان کوتاهی محل نفوذ اقتصاددانانی شد که در ذهنشان، بنیانگذاران تفکر نئولیبرالی مقام خدایی داشتند! شیفتگی و تبعیت تام این افراد نسبت به اندیشه های غربی به اندازه ای است که رهبر انقلاب از آن با تعبیر «بت پرستی» یاد می کنند: «اساتیدی هستند که فرآورده های اندیشه های غربی در علوم انسانی، بت آنهاست. در مقابل خدا می گویند سجده نکنید، اما در مقابل بت ها به راحتی سجده می کنند. دانشجوی جوان را دست او بدهی، بافت و ساخت فکری او را همان طوری که متناسب با آن بت خود او است، می سازد. این ارزشی ندارد و درست نیست. بنده به این طور افراد، هیچ اعتقادی ندارم. این استاد هرچه هم دانشمند باشد، وجودش نافع نیست، مضر است.»
    بنیان های نظری نئولیبرالیسم اقتصادی در سالهای دهه 1970 میلادی با شعار محوری «لیبرالیسم کلاسیک»، «اصالت دادن به بازار آزاد در تجارت و صنعت» و اعتقاد داشتن به مکانیسم به اصطلاح «دست نامریی بازار»، در دانشگاه شیکاگو توسط «فردریک فون هایک» و شاگردانش از جمله «میلتون فریدمن» تدوین و تبیین می شود. نکته قابل تامل در این میان، حمایت گسترده و فوق تصور محافل فراماسونری و محافل مالی و بنیادها و موسسات برنامه ریز سرمایه داری وابسته، از فون هایک و حلقه شیکاگو بود.
    این بنیان های نظری، با به قدرت رسیدن «مارگارت تاچر» و سپس «جان میجر» در انگلستان و از سوی دیگر «رونالد ریگان» و سپس «جرج بوش» پدر در آمریکا عملیاتی می شود. بدین ترتیب زیربنای تاچریسم، اقتصاد منتسب به ریگان، اقتصاد درب های باز، و بانکهای مرکزی مستقل که تنها بر روی تورم تمرکز می کنند و آنچه را که اصطلاحا «توافق واشنگتن» در راستای خصوصی سازی می نامند، بنا نهاده می شود.
    3- اما با آغاز بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی و داستان فروپاشی نظام اقتصادی غرب که به دلیل انباشت خارق العاده سرمایه در آن، ابتدا با شیبی آرام آغاز و طی ماههای اخیر رشدی شتابان به خود گرفته است، هر روز در دید تحلیل گران اقتصادی بیشتر و بیشتر عیان می شود و ریشه های آن شکافته می شود. در این میان از بین کشورهای اروپایی گرفتار در بحران، کشورهای حوزه بالتیک به دلیل تبعیت از اصول سرمایه داری و سیستم نئولیبرالیسم وضعیت بدتری دارند و با نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی کم، کاهش استانداردهای امور بهداشتی و مهاجرت شهروندان به کشورهای اسکاندیناوی و آغاز شورش ها و اعتصابات روبه رو شده اند.
    به اعتقاد کارشناسان، متهم اصلی وضع موجود، سیستم نئولیبرالیسم غربی بوده که درون این اقتصادها نفوذ کرده و عامل اصلاحات اقتصادی در این کشورها بوده که از قضا، توسط بانک جهانی، IMF و واشنگتن و بروکسل مورد تقدیر قرار گرفته است و هم اینک به کابوسی در قاره سبز تبدیل شده است. شاید بی جهت نبود که «فرانسیس فوکویاما» یکی از تئوریسین های جریان نومحافظه کار آمریکا و استراتژیست ارشد بنگاه RAND، در زمان آغاز بحران اقتصادی و گسترش آن از بازارهای مالی آمریکا به جهان، در مصاحبه تاریخی اکتبر 2008 خود با نشریه نیوزویک با عقب نشینی آشکار از مواضع قبلی خود اعلام کرد: «اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است و از آن بدتر اینکه اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است.»
    4-با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله، موج جدیدی از اندیشه ناب اسلامی در حوزه های مختلف در معرض دیدگان کنجکاو جوامع بشری قرار گرفت و جهانیان به افق و چشم اندازی رهایی بخش از جنس عدالت، کرامت، عزت، تعالی و اخلاق الهی چشم دوختند. این اتفاق بزرگ با هدایت و رهبری مدبرانه حضرت امام و مقام معظم رهبری در مدت کوتاهی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به بار نشست و با خارج کردن ایدئولوژی اسلامی از حالت دفاعی که غرب به شدت از آن در وحشت است، موج جدیدی از بیداری اسلامی و انسانی در گستره بزرگی از کره خاکی - از خاورمیانه تا آمریکای لاتین - را در بر گرفت که همچنان در حال گسترش است.
    در این میان حوزه اقتصاد نیز به عنوان حوزه ای که مسیر توسعه اقتصادی و حتی سیاسی-اجتماعی کشور را مشخص می کند، مورد توجه قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب با هوشمندی همیشگی خود، با حمله به تئوری توسعه اقتصادی مبتنی بر آموزه های نئولیبرالی که تکیه بر نوعی حیوان انگاری مفرط و توهین آمیز درباره انسان دارد، مدل مکتب اقتصادی اسلام را تبیین کردند و با نقد سیستم نئولیبرال اقتصادی فرمودند: «اسلام، انسان را موجودی دو ساحتی می داند؛ دارای دنیا و آخرت. این پایه همه مطالبی است که در باب پیشرفت بایبد در نظر گرفته شود. شاخص عمده این است، فارق عمده این است. اگر یک تمدنی، یک فرهنگ و آئینی، انسان را تک ساحتی دانست و خوشبختی او را فقط در زندگی مادی دنیایی به حساب آورد، طبعا پیشرفت در منطق او، با پیشرفت در منطق اسلام - که انسان را دو ساحتی می داند - به کلی متفاوت خواهد بود. کشور ما و جامعه اسلامی، آن وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کند.»
    امروزه علاوه بر آنکه بر همگان ثابت شده است که نظام نئولیبرالیسم و الگوی مرکانتالیستی توسعه آمریکایی، عامل اصلی دومینوی بحران بدهی ها بوده، همگان به این آگاهی رسیده اند که دیگر زمان بازنگری کلی در تئوری های اقتصادی فرا رسیده است. این در حالی است که هم اکنون غرب می کوشد وارد مرحله دیگری از دگردیسی با نام «پست نئولیبرالیسم» شود و با اجرا و اتخاذ سیاست های سخت گیرانه پست نئولیبرالی موسوم به طرح ریاضت اقتصادی با بحران به وجود آمده توسط سیستم نئولیبرالی مقابله کند که انتقاد کارشناسان اقتصادی و خشم مقدس شهروندان اروپایی را برانگیخته است.
    «مایکل هادسون» تحلیل گر سابق روزنامه وال استریت ژورنال و استاد دانشگاه میسوری در کانزاس آمریکا تحلیل جالبی از وضعیت موجود دارد. به اعتقاد وی، کلمه «اصلاحات» امروزه در اروپا و به خصوص در کشورهای حوزه بالتیک تعبیری، منفی دارد. چون پیامدهای این نوع اصلاحات که برگرفته از نظام سرمایه داری و نئولیبرالیستی غرب است، فاجعه بار بوده. دو دهه از ظهور سیستم نئولیبرالیسم می گذرد، اما نتایج آن فاجعه بار بوده است. به گفته هادسون اگرچه نمی توان گفت گسترش سیاست های اقتصادی نئولیبرالی جنایت علیه بشریت بوده (که هست) اما فاجعه ای علیه بشریت به بار آورده و تحت این سیستم نه تنها رشد اقتصادی به بار نیامده، بلکه دارایی های کشورهای شوروی سابق و کشورهای اروپایی که از سیستم نئولیبرالیستی تبعیت کرده اند، به بدهی های سنگینی برای آنها تبدیل شده است.
    باید اذعان کرد که با آشکار شدن نتایج تلخ و گاه جبران ناپذیر به کارگیری ایدئولوژی نئولیبرالیسم اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی و بروز بحران بدهی ها در این کشورها و شکل گیری تدریجی اعتراضات و نارضایتی مردمی در جوامع مختلف غربی که روزانه به صورت اعتصابات متعدد و برگزاری تظاهرات خشونت آمیز خیابانی ظاهر شود، بسیاری از معادلات پیشین سیاسی و اقتصادی جهان دستخوش تغییراتی بنیادین شده است و مکتب اقتصادی اسلام به عنوان مکتبی که بزرگترین آزمون خود را در دو سال اخیر و بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی پس داده است، به عنوان مکتب الگو به شدت مورد توجه محافل دانشگاهی قرار گرفته است.
    صرفنظر از اینکه وضع موجود به کدامین نتیجه بینجامد، باید گفت که برای نخستین بار پس از حدود ربع قرن یکه تازی نئولیبرالیست ها، چشم اندازی از یک بن بست فراگیر در مقابل سردمداران و کارگزاران این ایدئولوژی و به عبارتی دیگر شاکله تمدن غرب مدرن به وجود آمده است. بن بستی فراگیر که این بار شهروندان غربی را در برابر نظامی قرار داده که سالهاست از آن ها و به بیانی دیگر از بشریت بهره کشی می کند و به اذعان محافل دانشگاهی غرب، اقتصاد اسلامی با احیا «عدالت» حلقه مفقوده نئولیبرالیسم غربی و پذیرفتن نقش نظارتی دولت در اقتصاد، نقشه جامع تر و کم خطاتری را نسبت به مدل های غربی ارائه می کند، بهترین و امن ترین راهی است که برای فرار از این جهنم نئولیبرالیسم وجود دارد.
    


    
 بابک اسماعیلی/عضو انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان، شماره 19825 به تاریخ 7/10/89، صفحه 14

/ 0 نظر / 12 بازدید