ارزیابی برنامه های تیم اقتصادی دولت دهم-بخش نخست

نقش راهبردی وزارت اقتصاد
بابک اسماعیلی.عضو انجمن اقتصاددانان ایران

درحالی که تنها چند روز به آغاز بررسی برنامه های ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی دولت دهم در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، ارزیابی کارشناسان و فعالان رسانه ای از برنامه های ارائه شده وزرای کابینه دهم در روزهای اخیر فزونی یافته است.
    در این میان بررسی و ارزیابی برنامه های تیم اقتصادی دولت دهم با استقبال رسانه ای بیشتری نسبت به سایر حوزه ها مواجه بوده است. حضور سه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون و بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس و رایزنی نمایندگان با این وزرا تاییدی بر این ادعاست در همین راستا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دهم، جزئیات برنامه خود را برای احراز تصدی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است.
    
    در این خصوص، شایسته است به نکاتی اشاره شود:
    1- وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ستون فقرات تیم اقتصادی ایران را تشکیل می دهد. در این میان «سیدشمس الدین حسینی» وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت اقتصاد در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان، به عنوان یکصد وچهل ویکمین وزیر اقتصادی ایران، نقش سکانداری و هدایت تیم اقتصادی دولت را برعهده خواهد داشت.
    وی پیش از تصدی پست وزارت در دولت نهم، دبیر طرح تحول اقتصادی بوده است و با توجه به نقش محوری طرح تحول اقتصادی در برنامه های دولت دهم، ابقای وی در این سمت را می توان در اشراف و تسلط وی بر این طرح محوری دولت دانست.
    با نگاهی به برنامه های ارائه شده از سوی حسینی، و توجه به دو افق زمانی کوتاه مدت (یکساله) و میان مدت (پنج ساله) تا اندازه ای این اشراف به مشکلات موجود در اقتصاد کشور دیده می شود.
    همانطور که حسینی در برنامه پیشنهادی خود بدان اذعان کرده است. پائین بودن میزان رشد اقتصادی، دو رقمی بودن نرخ بیکاری و تورم و نااطمینانی به ثبات آن، نابرابری توزیع فردی و منطقه ای ثروت و درآمد از چالش های اصلی اقتصاد ایران است. البته باید به این مشکلات، مسائل دیگری چون وضعیت بد واحدهای تولیدی کشور، اثرات تسری یافته از بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی و برخی کارشکنی های قدرتهای استعماری را نیز افزود. اما با تمام چالش های پیش روی اقتصاد ایران، آنچه در برنامه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور بیشتر به چشم می آید، طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختار نظام اقتصادی ایران است.
    در اینکه طرح تحول اقتصادی را باید جراحی اقتصاد ایران نامید، جای تردیدی نیست، اما مشکلات اقتصادی حال حاضر ایران دو راهبرد جداگانه اما هم راستا را طلب می کند که علاوه بر حرکت صحیح در مسیر دستیابی به سند چشم انداز، در کوتاه مدت نیز مشکلات موجود را کاهش دهد.
    2-انطباق برنامه های کوتاه مدت (یکساله) وزارت اقتصاد با سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده اند و تصویر آرمانی سند چشم انداز ایران در افق 1404 که به گفته کارشناسان قابل دستیابی است، امری است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به این مهم که در حال حاضر 90درصد از بازار سرمایه ایران بعنوان یک شریان حیاتی در اختیار بانکها و بیمه هاست، تحول اساسی و بنیادین که منجر به آنارشیسم اقتصادی نشود در نظام بانکی و بیمه ای کشور امری حیاتی به نظر می رسد.
    3-یکی از مواردی که در دولت نهم همواره مورد انتقاد قرار می گرفت و در برخی موارد ریاست جمهوری را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته بود، عدم هماهنگی تیم اقتصادی در دولت نهم بود که باعث تغییراتی پی در پی در پست های حساس اقتصادی و استراتژیک شد. وزارت اقتصاد به دلیل داشتن نقش محوری در تیم اقتصادی دولت، نقش ایجادکننده این هماهنگی را برعهده خواهد داشت.
    4-استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی مومن و معتقد به اقتصاد اسلامی و بومی کردن علم اقتصاد می تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد در اصلاح مشکلات و معضلات اقتصادی کشور به حساب آید. بنابراین انتظار می رود که وزیر پیشنهادی در بستن تیم اقتصادی وزارتخانه خویش و به کارگیری مشاوران و کارشناسان به این اصل توجه بیشتری داشته باشد. امیدواریم که وزیر پیشنهادی در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همانگونه که در برنامه های خود نیز بدان اشاره کرده اند، دغدغه صیانت اقتصاد کشور در قبال بحران و رکود فراگیر اقتصاد جهانی را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد تا مسیر دستیابی به اهداف سند چشم انداز با خلل مواجه نشود.
روزنامه کیهان. پنجشنبه 5 شهریور 1388- شماره 19447. صفحه ۴

/ 0 نظر / 12 بازدید