آغازی بر پایان پیمان ماستریخت

شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی یونان، پرتغال و پیشتر از آن ترکیدن حباب مسکن در اسپانیا و رشد بی سابقه بیکاری، همه و همه نمونه روشنی از گسترش بحران مالی و بیکاری در اروپا است. این بحران همانگونه که پیش بینی می شد، پس از ایالات متحده، گریبانگیر کشورهای عضو یورو شد و موجب تشدید بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و کاهش ارزش یورو در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر بین المللی شده است. این موضوع تا بدانجا اهمیت دارد که کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده پیمان اتحادیه اروپا موسوم به پیمان ماستریخت ابراز تردید می کنند:

    1-سران 12 کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا شامل آلمان، انگلستان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ، پرتغال و یونان در تاریخ نهم و دهم دسامبر سال 1991 میلادی در شهر ماستریخت هلند، پیمانی را به امضا رساندند که به پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty) معروف شد. هدف از این پیمان، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا، تاسیس پول واحد، همکاری نزدیک بین کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی، تشکیل بانک مرکزی اروپا، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی و مواردی دیگر بود. این پیمان از طریق مجالس قانون گذاری و یا برگزاری رفراندوم در کشورهای عضو به تصویب رسید که متن پیمان مذکور را کشور دانمارک در 18 مه 1993 ، انگلیس در دوم اوت 1993 و آلمان در اول نوامبر 1993، به تصویب رساندند.
    یکی از موارد مهم این پیمان تشکیل پول اروپایی است. یورو، پول واحد اروپایی، یازده سال پیش بر اساس توافق 12 کشور اروپایی حاضر در پیمان ماستریخت و با هدف مقابله با تهدید روزافزون دلار و تحکیم وحدت اقتصادی و مالی بین کشورهای اروپایی پایه گذاری شد. تا به امروز 16 کشور اروپایی به این پول واحد پیوسته اند. پیش از اینکه یورو در سال 1999 به عنوان پول واحد اروپایی به تصویب نهایی برسد، هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا و 12 عضو زیرمجموعه ، نظر مثبتی نسبت به آن نداشتند. علت این امر را می توان در عدم تجانس یورو در بین کشورهای عضو جستجو کرد. در وضعیت ایده آل اقتصادی، محدوده پولی باید از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا حدودی زیادی متجانس باشد تا تفاوت های منطقه ای را در حیطه تجارت پاسخگو باشد. این وضعیت در مورد یورو به هیچ وجه صدق نمی کند، به طوری که سیاست«یک واحد پول برای همه» در حوزه پهناور سیاسی و تجاری منطقه یورو کارایی نداشته است و همانگونه که پیشتر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدار داده بودند، بعضی از کشورهای عضو منطقه یورو در رکود کامل قرار گرفته اند و برخی مناطق نیز رشدی نه چندان پایدار را تجربه می کنند. کشورهایی نظیر ایرلند هم اکنون رشدی بیشتر از کشورهای دیگر اروپایی را هرچند به صورت ناپایدار تجربه می کنند و کشورهای مهم و تاثیرگذاری چون اسپانیا، فرانسه، آلمان، انگلیس و اخیراً اسپانیا، یونان و پرتغال در دوران رکود و حتی بحران و ورشکستگی به سر می برند. در این میان کمبود سیاست های تعدیل گرایانه اقتصادی در برنامه های بانک مرکزی اروپا بر پیچیدگی کلاف بحران در اروپا افزوده است.
    2-باید اذعان کرد یورو برای نخستین بار از زمان پیدایش در سال 1991 میلادی با تهدیدی جدی روبه رو شده است. امروزه موضوع عدم کارآیی یورو به عنوان پولی واحد، دقیقاً همان چیزی است که بسیاری معتقدند در اروپا به وقوع پیوسته است. هم اکنون دو خطر جدی، اتحادیه اروپایی را از ناحیه یورو تهدید می کند. نخست اختلاف نظر به وجود آمده بین تعداد زیادی از اعضای این اتحادیه پیرامون کارآیی یورو، که می تواند در آینده ای نزدیک سبب شود تا کشورهای عضو، اختلاف نظر بین سیستم پولی کشورشان و بازار اقتصادیشان را تا بدان اندازه شدید ببینند که نتوانند در برابر اختلاف نظر موجود استقامت کنند. دومین تهدید از جانب تصمیماتی است که از سوی اتحادیه اروپایی و به ویژه بانک مرکزی اروپا به پیروی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) است.
    در این خصوص موضوع مهمی که باید بدان اشاره کرد، نقش پنهان سیستم مالی آمریکا بر بحران در منطقه یورو است که تصادفی به نظر نمی رسد. وضعیت بسیاری از کشورهای گرفتار رکود در اتحادیه اروپا، هم اکنون قابل مقایسه با کشور آرژانتین است. هنوز به یاد داریم که آرژانتین در سالهای پایانی دهه 90 میلادی گرفتار رکود و بحران سهمگینی شد که سرانجام در دسامبر 2001 میلادی عوارض جبران ناپذیر خود را نشان داد. نرخ رسمی بیکاری این کشور به 20 درصد نزدیک شد و این در حالی بود که آمار واقعی، بسیار بیشتر از این میزان را نشان می داد. تظاهرات خیابانی، دولتی را که با رای مردم بر سر کار آمده بود، ساقط کرد. ناآرامی، خشونت و غارت سرتاسر آن کشور را فرا گرفت و نظام اقتصادی که در آن، ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار تثبیت شده بود، از هم گسیخت و در نهایت دولت آرژانتین ناگزیر شد تا پول خود را مجدداً نرخ گذاری کند.
    در این رابطه، مقاله «جوزف استیگلیتز» (Joseph EStiglitz) ، اقتصاددان مشهور آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001، که در زمان بروز بحران در آرژانتین، در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید، بسیار قابل تامل است. استیگلیتز در این مقاله که تحت عنوان «چرا ملتی که از قواعد پیروی کرد، خرد شد؟!» به نکاتی اشاره می کند که امروزه می توان آن را برای برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر اسپانیا، یونان و پرتغال به کار برد.
    وی در بخشی از مقاله اش می نویسد: «دلسردی وسرخوردگی از اصلاحات سبک نئولیبرال آغاز شده است. هم اکنون تجربه آرژانتین در حال بررسی است و این واقعه ای بود که برای یکی از پیروان مطیع و سر به راه صندوق بین المللی پول روی داد. این فاجعه به دلیل گوش ندادن به توصیه های صندوق بین المللی پول روی نداد، بلکه بیشتر به دلیل گوش دادن به آن توصیه ها بود... یک دهه پیش آرژانتین به تورم بسیار بالامبتلابود که همیشه فاجعه بار است. تثبیت ارزش پزو در برابر دلار ( هر پزو معادل یک دلار) صرف نظر از میزان تورم با شرایط اقتصادی تقریبا عملکرد معجزه آسایی داشته و توانسته است این مشکل را حل کند. صندوق بین المللی پول از این سیاست پشتیبانی کرد و ارزش پزو را تثبیت کرد و تصور بر این بود که عملکرد دولت آرژانتین را نظم خواهد داد. ولی دولت آرژانتین برای تامین هزینه ها به چاپ اسکناس روی آورد و حتی نتوانست ارزش پول تثبیت شده را حفظ کند. دولت آرژانتین صرفاً با استقراض توانست هزینه هایش را تامین کند و احتمالاً برای این که بتواند استقراض کند، مجبور بود که از سیاستهای اقتصادی مناسب پیروی کند. چنین به نظر می رسید که فرمولی جادویی پیدا شده است که با آن می توان سیاستمداران ظاهرا اصلاح ناپذیر را رام کرد. تنها یک مشکل وجود داشت و آن این بود که این سیستم محکوم به شکست بود و تثبیت نرخ های برابری هیچگاه موثر نبوده است. حتی ایالات متحده نیز نتوانست با یک نرخ برابری تثبیت شده به حیات اقتصادی خود ادامه دهد، به گونه ای که آمریکایی ها ارزش پول تثبیت شده در برابر طلارا در اواسط بحران بزرگ از میان بردند. شکست های مالی نوعاً یک شبه روی نمی دهند. آن ها معمولانتیجه اشتباهات دولت ها نیستند، بلکه ناشی از شوک هایی هستند که در ماورای مرزهای آنها روی می دهند و آنها نمی توانند اقدامات زیادی در مورد آنها انجام دهند... »
    این موضوع که «جوزف استیگلیتز» در مقاله خود بدان اشاره کرده است، شاه کلید بحران اخیر در منطقه یورو به شمار می رود. چندی پیش «ویکتور تورن» (Victor Thorn) روزنامه نگار آمریکایی و نویسنده کتاب جنجالی «نقش اسرائیل در 11 سپتامبر» در گزارشی که در هفته نامه American Free Press به چاپ رسید به بررسی بحران مالی یونان پرداخت و در اظهارات قابل تاملی گفت: «در مرکز سقوط ناگهانی اقتصاد یونان، گروه بانکی و مالی «گلدمن ساچ» (Goldman Sachs) قرار دارد که یکی از مالکان فدرال رزرو آمریکا محسوب می شود... یونان یک نمونه آزمایشی از سوی افرادی نظیر جورج سوروس است که مورد استفاده قرار گرفته و بانکداران بین المللی بعدها از این فرمول علیه کشورهای بزرگتر استفاده می کنند.»
    3-اتحادیه اروپایی از زمان انعقاد پیمان ماستریخت تاکنون که با نزدیک به 500 میلیون شهروند، بیش از 31 درصد GDP جهان را به ارزش تقریبی 16 تریلیون دلار تولید می کند، می رفت تا نظام سیاسی و اقتصادی را پایه گذاری کند که هیچ کشوری نتواند قدرت برابری با آن را داشته باشد. اما باید گفت که حرکت گام به گام اروپا طی دو دهه گذشته برای دستیابی به وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی در این مقطع زمانی با توقف و شاید بن بستی معنادار روبه رو شده است. در حال حاضر اتحادیه اروپایی با 4 چالش اساسی مواجه است: الف) تغییر و بازسازی نهادها و ارگان های کنونی. ب) آماده سازی اتحادیه در گسترش به سوی شرق و جنوب. ج) مقابله همزمان با بحران بدهی ها، بیکاری و شرایط دشوار زندگی شهروندان اتحادیه و د) ایجاد موازنه بین اتحادیه اروپا و جهانگرایی اقتصادی. این چهار چالش عمده و اساسی در کنار برخی مسائل حاشیه ای نظیر ظهور قدرت های نوظهور اقتصادی و اتحاد این کشورها و اتفاق نظر آنان در رویارویی با اروپا سبب شده تا کارشناسان نسبت به آینده پیمان اتحاد اروپا ابراز تردید کنند و بحران های پی در پی موجود را آغازی بر پایان پیمان ماستریخت بدانند.

/ 1 نظر / 40 بازدید
پریسا

سلام ! به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی ٍ تاریک و خدا مانند دلم تنگ است ...