از این اختلافات بپرهیزیم!

در شرایطی که در بسیاری از کشورها، به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادی، آمارهای کلان به صورت روزانه ارائه می‌شود، با گذشت بیش از ۸۰ روز از پایان خرداد ۱۳۹۰، نه تنها هنوز نرخ تورم این ماه به طور رسمی از مرکز آمار ایران اعلام نشده است، بلکه اعلام نرخ‌های تورم در تیر و مرداد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
با این تأخیرهای مکرر در اعلان شاخص تورم از سوی مرکز آمار ایران، زمزمه تغییر مرجع رسمی اعلام آمار از مدتی پیش در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است، در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم، مرکز آمار ایران، متولی تهیه و اعلام آمارهای کلان اقتصادی است. از سوی دیگر فقط چهار روز پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم برشمرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظری قابل تامل و کاملاً متفاوت، بانک مرکزی را تنها مرجع رسمی اعلام آمار مربوط به تورم دانست و تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را مبهم خواند!
اظهاراتی از این دست از سوی مقامات رسمی کشور آن هم بر بام رسانه، بدون توجه به الزامات قانونی برنامه پنجم، دارای برخی نکات قابل تأمل است که در این خصوص اشاره به نکاتی چند را ضروری می‌نماید:
۱- بنابر ماده‌ ۵۴ قانون برنامه‌ پنجم توسعه، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. طبق این ماده، مرکز آمار ایران می‌بایست حداکثر ظرف سال نخست برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرائی، نسبت به تهیه‌ برنامه‌ ملی ـ آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه‌ مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید که این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.
بنابراین اظهر من‌الشمس است که مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ تورم به حساب می‌آید. به همین دلیل در اوایل تیرماه سالجاری، شورای عالی آمار رسماً اختیار اعلام نرخ تورم را از بانک مرکزی سلب کرد و مسئولان بانک مرکزی و از جمله دکتر بهمنی نیز بر این نکته تأکید کردند که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعلام نرخ تورم بر عهده مرکز آمار ایران است. 
اما باید پرسید که در چنین شرایطی، چرا به یکباره وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه هیئت دولت، از تریبونی فراگیر، تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را غیرقابل قبول و مبهم می‌خواند و در اشتباهی فاحش، از بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام تورم نام می‌برد؟!
واقعیت این است که نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی ازسوی مقام معظم رهبری، دربرگیرنده این پیام راهبردی است که کشور باید با مدیریتی جهادی در تمامی سطح ها، عقب ماندگی‌های پیش آمده در برخی بخش‌ها را با توجه به حداقل‌های پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای جبران کند‌ زیرا رسیدن به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، بهره‌وری و افزایش اشتغال و غیره در چارچوب سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام تحقق می‌یابد. متأسفانه رصد اخبار پیرامونی نشان می‌دهد حدوداً طی شش ماهی که از آغاز سال ۱۳۹۰ می‌گذرد، همواره دست‌های آلوده‌ای که تمایل ندارد مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه برای نیل به اهداف مورد نظر در راس برنامه‌های دولت و مسئولان اجرایی قرار گیرد، پروژه «مشغول‌سازی و ایجاد تعارض بین دستگاه‌های اجرایی» را با نقش غیرقابل انکار باندی انحرافی دنبال می‌کند که مورد اخیر را نیز می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.
بنابراین از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این انتظار می‌رود که با درک شرایط موجود و فصل الخطاب قرار دادن پیام نوروزی حضرت آقا، که جدای از حجت شرعی برخاسته از متن قانون است، التزام به اسناد بالادستی و کلان نظام را به عنوان خطوط قرمزی که نباید از آن اجتناب کرد، مورد توجه قرار دهد، چراکه بی‌توجهی به این مسئله و مورد تردید قرار گرفتن مواد قانونی نظیر آنچه بدان اشاره شد، می‌تواند عواقب ناخوشایند و هزینه‌بری را به کشور و سیستم برنامه‌ریزی تحمیل کند.
۲- ماده‌ ۵۴ قانون برنامه‌ پنجم توسعه بند دیگری نیز دارد که شاید اختلافات پیش آمده ناشی از آن باشد. طبق بند (ج) این ماده، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده شده است تا در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه‌ مربوط به خود اقدام نمایند. علاوه بر این صراحتاً تأکید شده است که نظارت بر حسن اجرای این ماده، بر عهده‌‌ معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است. اینجا نیز مسئله بسیار روشن است. بانک مرکزی و برخی از دستگاه‌های اجرایی دیگر طبق این بند می‌توانند در حدود قانونی خود، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود با نظارت مرکز آمار ایران اقدام نمایند. دلیل این امر نیز بسیار روشن است. متأسفانه در طول سالیان گذشته همواره نوعی موازی‌کاری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور وجود داشت تا جایی که در مواردی، دولت پیشین برای برقراری توافق میان این دو نهاد، مقرر کرد تا نرخ تورم را بانک مرکزی و نرخ بیکاری را مرکز آمار اعلام کند.
حال به منظور جلوگیری از این موازی‌کاری‌ها که حقیقتاً حاصلی جز سلب اعتماد عمومی جامعه از آمارهای رسمی ندارد، یک مرجع مشخص برای تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی تعیین شده است که اقدامی کاملاً قابل دفاع و خواست به حق بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بوده است‌ زیرا سال‌ها بود که باید این تصمیم گرفته می‌شد تا مرکزی مستقل که از یک‌سو قابلیت کنترل و نظارت دارد و از سوی دیگر، از گستردگی بیشتر و استاندارد بالاتری در استخراج و اعلام آمار کشور برخوردار است، برای این منظور تعیین شود و از آن مسئولیت خواسته شود تا اگر به عنوان مثال در مسئله‌ای اشتباه یا اختلافی رخ داد، موضوع از همان مرکز پیگیری و سؤال شود و مطالبه مستندات اثبات آمار استخراجی از آن مرکز صورت گیرد.
۳- نکته مهم دیگری که در این وجیزه باید مورد اشاره قرار گیرد، «سکوت آماری» مرکز آمار ایران از خرداد ماه سال‌جاری است. پس از ابلاغ شورای عالی آمار مبنی بر مرجع بودن مرکز آمار ایران برای تولید آمار، بانک مرکزی از خرداد ماه رسماً تغییر رویه داد و از اعلام آمارهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم خودداری کرد و با این امر، عملاً‌ مرکز آمار ایران، طبق قانون مکلف و موظف به اعلام این شاخص‌ها شد. اما مرکز آمار، هیچ اقدامی از خود در این خصوص برای اعلام شاخص‌های اقتصادی انجام نداد و تنها یک جلسه رئیس این مرکز با نمایندگان مجلس‌ و آن هم به خاطر اعتراضات نمایندگان نسبت به عدم انتشار آمار و عمومی نشدن آن برگزار شد و با پیگیری موضوع از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، آقای عادل آذر به مجلس آمد. آنچه هویداست، این است که هنوز مرکز آمار بنابه دلایلی ناشناخته تمایلی به اجرای این ماده از قانون برنامه پنجم برای اعلام آماری چون نرخ تورم ندارد. برخی گمانه‌ها از نظر رئیس مرکز آمار مبنی بر لزوم رسانه‌ای و علنی نشدن آمارها و اینکه مقامات و دستگاه‌های دولتی از این شاخص‌ها مطلع شوند کفایت می‌کند حکایت دارد که در این خصوص باید خاطرنشان ساخت که ارائه آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی به جامعه به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادی و حتی مردم امری مسلم و مورد تأکید رهبری است که در بسیاری از کشورها حتی به صورت روزانه ارائه و در اختیار همگان قرار می‌گیرد و امری محرمانه به حساب نمی‌آید. نزدیک شدن به زمان تحقق سند چشم انداز که به عنوان قطب نمای مسیر حرکت عمومی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، سبب شده تا سال ۱۳۹۰ از جهاتی چند حائز اهمیت باشد. سال‌جاری نقش برجسته و غیرقابل انکار در صفحه تقویم اقتصادی ایران برای تحقق سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام ایفا می‌کند و حقیقتاً از نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان برخوردار است. به همین دلیل، رهبر بصیر انقلاب اسلامی، برای سومین سال متوالی از نامی اقتصادی و این بار تحت عنوان سال «جهاد اقتصادی» استفاده کرده‌اند. پس باید اختلافاتی راکه منشا آن برداشت از متن قوانین مصوب و اسناد بالادستی است، نه بر بام رسانه، بلکه در جلسات مشترک فی مابین مطرح و چاره‌ای برای آن اندیشید، زیرا این اختلافات به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست و تنها دشمنان مشترک خارجی و دنباله‌های بی‌ارزش داخلی آنان هستند که از رسانه‌ای شدن این اختلافات سود می‌برند.
/ 0 نظر / 33 بازدید