48 هزار میلیارد تومان در جیب 300 نفر!

افزایش 6هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی


مطالبات معوق بانک ها در طی چند ماه اخیر به یکی از موضوع های روز تبدیل شده که ناشی از اوضاع و احوال اقتصادی پیش آمده و متاثر از بحران مالی جهانی است.
آخرین آمارها از میزان مطالبات معوق مربوط به شهریور ماه سال جاری از رقم 24هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این رقم به تازگی درکمیسیون اقتصادی دولت نیز مورد بررسی قرارگرفت. با وجود طرح افزایش سرمایه بانک ها، حتی رقم بالای مطالبات معوق نیز نتوانست نظر مجلس را برای طرح دو فوریتی افزایش سرمایه بانک ها جلب کند.
این درحالی است که جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد میزان مطالبات معوق بانک ها به 48هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. علیرغم آنکه «محمود رضا خاوری» رئیس شورای هماهنگی بانکها بر این نکته تاکید می کند که سیستم بانکی در زمان حاضر با دقت پیگیر وضعیت مطالبات معوق خود است و جای نگرانی دراین خصوص وجود ندارد، اما باید گفت رقم مطالبات معوق و مشکوک الوصول بسیار سنگین و نگران کننده است. اگر نگاهی به میزان درصد مطالبات معوق دربرخی کشورها بیندازیم و آن را با کشورمان مقایسه کنیم. دلایل این نگرانی روشن می شود.
میزان مطالبات معوق سال 2008 دراسترالیا 5/2 درصد، بلژیک 2/1درصد، فرانسه 1/3 درصد، آلمان 8/6 درصد، چین 8/6 درصد، مالزی 8/6 درصد، نیجریه 5/8 درصد، هند 8/2درصد، کره جنوبی 8/0 درصد، کویت 5/3درصد، پاکستان 7/8 درصد و لبنان که بدترین وضعیت را در بین این کشورها دارد 4/10 درصد است. این نسبت درکشورمان بالای 25درصد است. از نظر کارشناسان بانکی چنانچه نسبت مطالبات معوق به کل درآمدهای بانکی کمتر از 7درصد باشد، نظام بانکی نظامی متعارف است. اگر از 7 درصد تجاوز کند، بانک با بحران روبه رو می شود و اگر به 10درصد برسد در وضعیت خطرناک و خط قرمز قرارگرفته است. حال باید از مسئولین پرسید که چگونه نباید نگران وضع موجود بود؟


ریشه های اصلی مطالبات معوق بانک ها


در حال حاضر تسهیلاتی ازجمله قرض الحسنه، خرید خودرو و لوازم منزل توسط سیستم بانکی به مردم پرداخت شده است که البته به دلیل اینکه بانک ها برای پرداخت تسهیلات مذکور وثیقه های زیادی را از مردم گرفته اند معوق شدن مطالبات از این طریق منطقی نیست.
بانک ها با وجود ضامن و فیش کسر از حقوق درارائه تسهیلات می توانند درهر زمانی که پرداخت قسط به تاخیر و یا تعویق بیافتد میزان قسط را از حقوق ضامن کسر نماید بنابر این دلیلی ندارد مطالبات معوق شود.
یکی از دلایل معوق شدن تسهیلات بانکی، طرح هایی است که در قالب مشارکت پرداخت شده اند.
مجوز مربوط به تسهیلاتی که درقالب مشارکت پرداخت می شوند قطعا باید توسط یک سازمان یا وزارت خانه خاصی و یا سایر نهادهای دولتی صادر شده باشد به همین خاطر باید دارای توجیه فنی و کارشناسی بوده باشند.
بانک ها برای ارایه تسهیلات درکنار مجوز سازمان های مذکور، ضمانت خارج از طرح نیز از متقاضیان می خواهند بنابر این با وجود این حالت افزایش معوقات بانکی بحث انگیز می شود.
بنابر این باید با بررسی ترکیب موضوعات مربوط به تسهیلات طرح های مشارکتی ریشه مطالبات معوق شناسایی شود.
درهمین حال باید به این نکته نیز اذعان کرد که اگر بخش عمده ای از معوقات ناشی از ترکیب مشارکت ها است باید مشخص کرد که طرح مذکور چه نوع مشارکتی بوده که وزارتخانه و یا سازمان مربوط آن را به بانک معرفی کرده و پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی های لازم و تائید هیئت مدیره تسهیلات از جانب بانک پرداخت شده است.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دلیل اصلی معوقات تنها به عملکرد بانکها برنمی گردد و براساس برخی شواهد، طرح های کلان زیرنظر سازمان ها و وزارتخانه های بزرگ تسهیلات دریافت می کنند. این درحالی است که هم اکنون مسئولان بابت معوق شدن مطالبات بانکی، رئیس و یا معاون شعب را به دادگاه احضار می کنند، حال آنکه تسهیلات کلان پس از تائید هیات عامل و وزارتخانه مربوطه به متقاضی پرداخت می شود.
بدهکار کلان بانکی که مجوز تاسیس بانک خصوصی گرفت
درحالی که برگشت یک چک بانکی سبب می شود تا افراد نتوانند مجددا دسته چک دریافت کنند و بانک مرکزی پیاپی به خرده بدهکاران اولتیماتوم می دهد، اخبار موثق حکایت از آن دارد که چند سرمایه دار بزرگ که در ردیف 300 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی کشور هستند، به سادگی مجوز تاسیس بانک خصوصی را گرفته اند.
بانک خصوصی «ت» درحالی با سرمایه 2 هزار میلیارد ریالی تاسیس شده است که «ع.الف» یکی از مهم ترین سهامداران آن تنها در یکی از شعب بانک ملی حدود 175 میلیارد ریال بدهی معوق دارد. نکته قابل تامل دراین میان این است که بدهی 175 میلیارد ریالی «ع .الف» تنها مربوط به یک شعبه از بانک ملی است و بنابر اخبار غیررسمی تعهدات معوق دیگری نیز در بانک های دیگر دارد.
حال باید از نهادهای نظارتی و بانک مرکزی پرسید چرا کلان بدهکاران بانکی به سادگی مجوز تاسیس یک بانک خصوصی را می گیرند درحالی که توانایی آنان برای تامین سرمایه 2 هزار میلیارد ریالی زیر سؤال است؟!


اثرات سوء بدهی های معوق


از آنجائی که بیشتر تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی جنبه تولیدی داشته، اما از چرخه تولید خارج شده و به سمت خدمات رفته است. انباشت این بدهی ها، علاوه بر وارد کردن خسارت به نظام مالی کشور و ایجاد چالش در سیستم بانکی، پیامدهایی چون ایجاد تورم، خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل برای تولید شده است.
از سوی دیگر بسیاری از پول های سرگردان ناشی از تسهیلات اعطایی تبدیل به ارز و صرف واردات شده که سبب گردیده تا نظام اقتصادی کشور با اخلال مواجه شود.
نکته ای که نباید به سادگی از کنار آن گذشت توجه به این مهم است که استمهال رقم های کلان 300 نفری که عمده مطالبات بانکی مربوط به آنان است. تنها سبب می شود تا این افراد از استمهال سود ببرند و توده های مردم ایران که صاحبان اصلی این مبالغ هستند زیان کنند.


تشکیل دادگاه ویژه بررسی پرونده مطالبات معوق بانکی


پس از مشخص شدن ابعاد گسترده و مخرب رشد مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانکها، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی خواستار همکاری گسترده دستگاه های دولتی و قضایی برای وصول مطالبات معوق شد و تاکید کرد لازم است دادگاه ویژه تسریع در بررسی پرونده مطالبات معوق بانکی تشکیل شود.
در گزارش معاونت بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است:
انتظار می رود که مراجع قضایی نسبت به تشکیل دادگاه خاص به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های مطالباتی بانکها و نیز تاکید مراجع قضایی و ثبتی درخصوص اولویت دادن به پیگیری عملیات حقوقی و اجرایی پرونده های بانکی اهتمام ورزند.
این گزارش می افزاید: عدم اخذ هزینه دادرسی از بانکها تا مرحله وصول بدهی نزد مراجع قضایی، جرم انگاری، عدم بازپرداخت مطالبات بانکی توسط قوه قضائیه، ایجاد سیستم یکپارچه ثبت جهت شناسایی اموال غیرمنقول بدهکاران موجر سیستم بانکی، تکلیف ادارات اجرایی ثبت و ملزم نمودن آنها به پیگیری عملیات بدهی در موعد مقرر یکی از بحث های اساسی است.
از دیگر انتظاراتی که از مراجع قضایی و ثبتی دراین گزارش آمده است: امکان حضور نمایندگان حقوقی بانکها در جلسات صدور مرحله قضایی از جمله بحث جرم انگاری، عدم پرداخت مطالبات معوق سیستم بانکی و اصلاح ماده 35 قانون ثبت شرکتها می باشد.


هشدار عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به سیستم بانکی


«عباسعلی نورا» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح چگونگی معوق شدن مطالبات بانک ها و اخذ تسهیلات میلیاردی توسط تعدادی افراد معلوم الحال، گفتنی های قابل تاملی دارد.
وی در گفتگوی اختصاصی با کیهان اظهار داشت: «بانک ها به عنوان یک واسطه مالی بین مردم و پروژه ها با جذب منابع مالی و سپرده ها بزرگترین نقش را در جذب سرمایه گذاری و توسعه ایفا می کند. سرنوشت بانکها به دو عامل بستگی دارد؛ نخست جذب منابع جدید مالی برای تامین اعتبار و دیگری حفظ منابع موجود. منحنی رشد سپرده ها از سال 1382 تا 1385 با افزایش روبه رو بوده و در این دوره سپرده ها افزایش داشته است، اما از سال 1385 به دلایلی نه تنها کاهش رشد سپرده ها را شاهد بوده ایم بلکه سقوط داشته ایم به طوری که بخش خصوصی ما از 6/28 درصد رشد سپرده ها در سال 1385 به 2/11- درصد در سال 1387 رسیده است که متاسفانه نشان می دهد جذب سپرده ها نسبت به تورم منفی شده است که این مهم فاجعه ای در نظام بانکی محسوب می شود.»
نورا افزود: «در بخش دولتی نیز جذب سپرده ها و منابع مالی جدید از 7/58 درصد در سال 1384 به 2/6- درصد در سال 1387 رسیده است که این بار نیز مشاهده می کنیم که با سقوط مواجه بوده ایم.»
نماینده مردم زابل با هشدار به سیستم بانکی نسبت به وضع فعلی گفت: «در حال حاضر گرچه وضع بانکها باتوجه به اطلاع رسانی که توسط نمایندگان، بخش خصوصی و رسانه ها صورت گرفت تا اندازه ای بهبود یافته است و سبب شده تا بانکها در پی راهکارهایی برای جذب منابع جدید باشند. اما من اعتقاد دارم که بانکها موفق نخواهند شد مگر اینکه علت های اصلی این موضوع را به درستی مورد واکاوی قرار دهند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «عامل دوم در تامین اعتبار بانکها، حفظ منابع موجود است. یعنی منابعی را که بانکها در اختیار دارند حفظ کنند که اصطلاحاً به تسهیلات غیرجاری در بانکها (تسهیلات معوقه، سررسید گذشته و مشکوک الوصول) مشهور است. متاسفانه در این بخش نیز از سال 1385 به بعد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول در نظام بانکی ما وارد مرحله بحرانی شده است به طوریکه نسبت تسهیلات غیرجاری بانک ها به کل تسهیلات در بخش خصوصی از 1/7 درصد در سال 85 به 5/17 درصد در سال 87 رسیده است که این رقم در شش ماهه نخست سال 88 به بالای 18 درصد افزایش یافته است اما خوشبختانه در نیمه دوم سال جاری به علت حرکت مثبت رسانه ها در هشدار نسبت به این موضوع وضع به سمت بهبودی می رود و بانکها مطالبات معوقه خود را باز پس می گیرند.
به طوری که همین امروز یکی از افراد بدهکار به نظام بانکی کشور که صاحب یکی از بانکهای خصوصی در مشهد است، در حال باز پس دادن بدهی خود می باشد.»


اتاق بازرگانی در لیست بدهکاران به نظام بانکی


نورا با اشاره به اینکه رقم بدهی این فرد بالغ بر 5/17 میلیارد تومان است، از برخی افراد وابسته به اتاق بازرگانی نیز به عنوان بدهکاران به نظام بانکی یاد کرد و گفت: براساس آخرین اخبار، متاسفانه افرادی که وابسته به اتاق بازرگانی هستند نیز مطالبات معوقه دارند که رقم بسیار بالایی است که انتظار می رود اتاق بازرگانی و برخی افراد وابسته به این اتاق، بدهی خود را هرچه سریعتر تسویه کنند.
نورا افزود: در مقابل بدهی به بخش خصوصی، تغییر سپرده های دولتی نیز شاهد رشد بی رویه ای بوده به طوریکه در نیمه دوم 87 بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکهای عامل بوده که این بدهی ها متاسفانه چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق مشارکت بوده و حدود 5 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به شرکت ها و مؤسسات اعتباری دولتی بوده است.


خارج شدن 48 هزار میلیارد تومان از چرخه


نورا گفت: منابع مالی بانک ها در پایان سال 87، قریب به 30 هزار میلیارد تومان بوده که از چرخه خارج شده که هم اکنون براساس آمار، این رقم به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع سبب می شود تا بانکها وظایف سرمایه گذاری خود برای نیل به توسعه را نتوانند ایفا کنند و هشدار ما به نظام بانکی سبب شد تا برخی بانکها به خود بیایند.


منابع بانکی کل کشور در اختیار 300 نفر


به طور متوسط وام های بالای 10 میلیارد تومان در کشور تنها در اختیار 300 فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته و امروزه اغلب مطالبات معوق مربوط به این 300 نفر است. در هر بانک حدود 40 نفر از این افراد هستند که مطالبات مشکوک الوصول دارند و من متعجبم که چرا بانکهای ما برای 40 نفر حقیقی و حقوقی نمی توانند اقدام موثری انجام دهند.
نورا افزود: به عنوان مثال شخصی از یکی از بانکهای دولتی
5/112 میلیارد تومان وام دریافت کرده و هم اکنون تمام بدهی این فرد مشکوک الوصول است و جمع مطالبات معوق 35 نفر در این بانک قریب به هزار میلیارد تومان است که مطالباتشان مشکوک الوصول به شمار می آید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما امروز با بررسی به حرفهای چند سال پیش رئیس جمهور رسیده ایم. نکته تاسف برانگیز این است که چرا سخنان چند سال پیش ریاست محترم جمهوری بانکها را به خود نیاورده است.


وضعیت بانکهای دولتی بدتر از بانکهای خصوصی است


نورا وضعیت بانکهای دولتی از لحاظ داشتن مطالبات معوق را به مراتب بدتر از وضعیت بانکهای خصوصی دانست و گفت: بالاترین رقم مطالبات معوق در یکی از بانکهای خصوصی 27 میلیارد تومان است و در بانکهای دولتی این میزان بالای 120 میلیارد تومان است که متعلق به یک فرد است. ما این گلایه را از بانکهای دولتی داریم که نباید این معوقه ها را داشته باشند. خارج شدن این میزان حجم سرمایه از چرخه سرمایه گذاری یک فاجعه برای سیستم بانکی کشورمان محسوب می شود.


ضعف قانون در آئین نامه وصول مطالبات معوق موسسات اعتباری


هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 خود در اجرای ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسهیل در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی، آئین نامه ای را تحت عنوان «آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته» به تصویب رساند.
«احسان زارعی» کارشناس حقوقی در گفت وگو با کیهان با اشاره به ضعف های حقوقی این آئین نامه گفت: «در این آئین نامه بیشتر به تعاریف کلیات پرداخته شده است. در سیستم بانکی معمولا عقود به عقود مشارکتی و عقود مبادله ای تقسیم می شوند که اگر در سررسید به تعهدات عمل نشود این عقود مطالبات سررسید گذشته خوانده می شود و طبق آئین نامه بانکی پس از سه ماه وارد مطالبات معوق می گردد و نهایتا اگر وصول نشود به مطالبات سوخت شده تبدیل خواهد شد. یکی از دلایل عمده بروز این معضل در طول سالیان اخیر، مسائل سیاسی می باشد و موضوع مهم دیگر ضعف قانون از جمله ضعف آئین نامه مذکور است.»
وی افزود: «در این آئین نامه شاهد ارائه برخی تعاریف کلی هستیم به گونه ای که مواد 2 تا 9 موادی ارشادی، ماده 10 سیاست تشویقی مشتریان خوش حساب، مواد 11 و 12 تنبیهات، ماده 15 سیاست تشویقی برای بدهکاران است و تنها ماده 14 به نوعی راهکار، آن هم نه برای مطالبات معوق زمان کنونی، بلکه برای مطالبات معوق آتی پیش بینی کرده است که خود دارای ضعف هایی آشکار است. به عنوان مثال در ماده 14 اشاره شده مشتری یا افراد تحت تکلف وی، ضامن یا ضامنان در ضمن قرارداد به موسسات اعتباری اجازه می دهند در صورت عدم پرداخت مطالبات، موسسه راسا و بدون نیاز به حکم قضایی از موجودی آنها برداشت کند که این امر خود مناقشه برانگیز است.
زارعی در ادامه با اشاره به ضعف ماده 34 قانون ثبت، این قانون را نیز عامل تأثیرگذار دیگری در مطالبات معوق دانست و گفت: 16 سال پیش در شورای نگهبان عنوان شد تملیک از طریق ماده 34 قانون ثبت غیرقانونی و شرعی است، اما رئیس اسبق قوه قضائیه پس از 9 سال قانون را اصلاح می نماید.
این کارشناس حقوقی خصوصی سازی را نیز عامل دیگری در افزایش مطالبات معوق دانست و خاطرنشان ساخت: خصوصی سازی در ایران در بسیاری از موارد به خودمانی سازی تبدیل شده و افرادی با نفوذ با استفاده از برخی رانت ها، موفق به جذب سپرده ها شده اند که هم اکنون در لیست بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور قرار دارند.


اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنید


باید اسامی کسانی که توانایی بازپرداخت تسهیلات را دارند، ولی خودداری می کنند ، منتشر شود.
مصباحی مقدم با بیان این مطلب گفت: عمده نظارت در این زمینه را باید از بانک مرکزی انتظار داشت چرا که بانک مرکزی بر بانک ها نظارت می کند و بانک ها بر تسهیلات ارائه شده نظارت می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اصولا نظام بانکی از ضعف نظارت رنج می برد، بخش نظارت در برخی از بانک های مرکزی کشورها به اندازه نیمی از نیروی انسانی و فعالیت بانک های مرکزی را تشکیل می دهد.
وی تصریح کرد: این موضوع نشان از اهمیت نظارت بر سیستم بانکی در کشورهاست ولی در ایران این سیستم نظارت را تادیه نکردیم.
مصباحی مقدم اظهار کرد: کسی که در خواست وام دارد باید طرح توجیه فنی اقتصادی خود را به بانک ارائه کند و این طرح را یک کارشناس بانکی بررسی کند تا اینکه توجیه فنی اقتصادی طرح تایید شود
عضو کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: منظور از توجیه فنی این است که شرایط برای تولید کالا فراهم شده باشد و منظور از توجیه اقتصادی وجود بازار فروش برای کالای تولید شده است تا امکان برگشت اصل و سود مورد انتظار را وجود داشته باشد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: بررسی طرح توجیهی نیاز به کار کارشناسی از سوی بانک مربوطه دارد و کارشناس باید ظرف یک مدت محدود طرح را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط آن را تایید بکند.
وی بیان کرد: فرد باید یک سابقه و تجربه یا سرمایه امکانات اولیه این ها اگر فراهم باشد به بانک کمک می کند که به فرد اعتماد کند تا تسهیلات را در اختیار فرد بگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین بانک در طول بکارگیری تسهیلات هم باید نظارت داشته باشد.
وی با اشاره به نحوه اخذ وام از بانک های خارجی یادآور شد: اگر ایران از بانک های خارجی درخواست وام بکند این وام بلافاصله در اختیار کشور قرار نمی گیرد بلکه دلایل درخواست این وام بررسی می شود و این بانک ها کارشناسان خود را برای ارزیابی پروژه به ایران می فرستند و در طول اجرای آن هم بر روند آن نظارت دارند.
مصباحی مقدم گفت: برخی اوقات ماه ها طول می کشد تا با درخواست یک وام موافقت بکنند به عنوان مثال چند پروژه کشور توسط بانک توسعه اسلامی تامین مالی شده است همه این پروژه ها توسط کارشناسان این بانک بررسی شده و مرتب پیشرفت کار را مورد بازدید و ارزیابی قرار می دهند چرا که آنها دغدغه برگشت منابع دارند.
به گفته وی این دغدغه برگشت منابع باید بانک های داخلی هم وجود داشته باشند و بر پروژه هایی که تامین مالی می کنند مرتب سرکشی کنند و روند پیشرفت کار را مورد ارزیابی قرار دهند که تصور می کنم نظارت لازم در نظام بانکی کشور صورت نمی گیرد.
وی با تایید برخی صحبت ها در مورد افرادی که تسهیلات برای ایجاد کارخانه گرفته ولی صرف ساخت مسکن کرده اند گفت: بنده هم چنین نمونه هایی در این زمینه دارم و این از عدم وجود نظارت کافی حکایت می کند و به معنی عدم وجود نظارت نیست بلکه آن جاهایی که باید نظارت وجود داشته باشد، وجود ندارد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: اگر این نظارت وجود داشته باشد گاهی برخی از پروژه ها با وقفه مواجه می شود؛ فرد در زمان مورد نظر نتوانسته پروژه را به اتمام برساند و با مشکل روبرو شده و به همین دلیل با تعدیل قیمت مواجه شده است و اگر به این فرد کمک نشود پروژه تمام نخواهد شد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: پیامبر اکرم در حدیثی فرموده اند که »تاخیر کسی که داراست و می تواند بدهی خود را بدهد آبرو و کیفر او را حلال می کند »، یعنی مجاز می کند که آبرو او را بریزی چرا که این فرد توانا است.
وی افزود: روایت دیگری در این زمینه است که » کسی که توانا است ولی در پرداخت بدهی تعلل می کند این ظلم است » و باید در مقابل ظلم ایستاد و این یک فرهنگ سازی است که افراد فکر نکنند تسهیلات بانکی مفت است، باید بگیرند و بعدا در پرداخت آن تعلل بکنند.
وی ادامه داد: طی چند سال گذشته عنوان شده که اسامی این افراد مشخص است ولی معرفی نمی شود و نمی دانم دلیل این کار چیست.
مصباحی مقدم در پایان عنوان کرد: کسانی هم هستند که دچار عسر و حرج شده اند و باید به آنها مهلت داده شود.

بابک اسماعیلی/عضو انجمن اقتصاددانان ایران

لینک مقاله در روزنامه کیهان. چهارشنبه 5 اسفند 1388- شماره 19590

/ 0 نظر / 14 بازدید