بایدها و نبایدها در هدفمند کردن یارانه ها

لایحه هدفمند کردن یارانه ها که کلیات 14 ماده ای آن، نوزدهم مهرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، یکی از مهم ترین تصمیماتی است که در دوران سی ساله پس از پیروزی انقلاب اتخاذ شده است.   

در روزهای اخیر و همزمان با بررسی جزئیات این لایحه در دستگاه قانونگذاری، افراد و رسانه های خبری وابسته به اردوگاه سیاسی، برخی حملات فاقد پشتوانه های کارشناسی را مطرح کرده اند که هم چنان ادامه دارد. از آنجائی که این جریان در حال ارائه اطلاعات غلط پیرامون لایحه مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه ایرانی است، لازم است نکاتی چند مورد اشاره قرار گیرد:

1- طی روزهای گذشته که بررسی جزئیات لایحه در مجلس آغاز شده است، یکی از نمایندگان اقلیت مجلس به عنوان اصلی ترین مخالف لایحه هدفمندسازی یارانه ها، اظهارات قابل تأملی داشته اند. ایشان با ترسیم اوضاعی سیاه از وضعیت اقتصادی ایران در صورت اجرای طرح، گفته است «امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند، اعلام خطر می کنم!»
باید از وی پرسید براساس کدامین منطق اقتصادی، برای فقرا احساس خطر کرده اند؟ آیا جز این است که در حال حاضر، نظام یارانه ای براساس «یارانه باز» بنا شده و هر چه مصرف بیشتر باشد، بهره مندی از یارانه ها نیز بیشتر است؟ آیا این موضوع سبب نشده تا اقشار ثروتمند و مرفه جامعه، بیشترین بهره از یارانه ها را ببرند؟! آیا اصلاح ساختار ناکارآمد پرداخت یارانه ها از «یارانه باز» به «یارانه هدفمند» که این پارادوکس هر چه مصرف بیشتر یارانه بیشتر را حل می کند، به ضرر فقرا و طبقات محروم جامعه است؟ همه کارشناسان اعتقاد دارند که لایحه هدفمندسازی یارانه ها، چون شمشیری دو لبه دارای برخی اثرات اجتماعی نیز هست که باید برای به حداقل رسانیدن آن تدبیری اندیشید در واقع کار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم، اتخاذ چنین تدابیری است. اما نباید فراموش کرد هم اکنون بخش عمده ای از یارانه هایی که پرداخت می شود، در مسیر ناسالم ویژه خواران و رانت جویان تلف شده و بسیاری از حملات بی پایه و اساس این روزها به لایحه هدفمندسازی یارانه ها از این آبشخور سیراب می شود.

2- این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، دولت اصولگرا را به دلیل تلاش برای اجرایی کردن این لایحه، متهم به پیروی از سیاست های اقتصادی لیبرال سرمایه داری می کند. باید پرسید که دولت اصولگرا چه زمانی باید دست به اقدامی اساسی برای اجرای این طرح می زد که بیش از دو دهه در دولتهای سازندگی و اصلاحات مورد بی توجهی قرار گرفته بود؟ باید توجه داشت که آنچه این نماینده اقلیت از «آزادسازی قیمت ها» و «حذف یارانه ها» در ذهن دارند با آنچه تحت عنوان «هدفمندسازی یارانه ها» قرار است به صورت قانون درآید و اجرایی شود تفاوتی ماهیتی دارد و اتفاقاً این تفاوت ماهیتی به روح ضد لیبرالی آن باز می گردد.
«آزادسازی قیمت ها» و «حذف یارانه ها» بدون جبران قدرت خرید عمومی، مهم ترین رکن سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی بود که در آستانه دهه 70، بر مبنای توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF)، در بخشی از اقتصاد ایران پیاده سازی شد و نتیجه آن افزایش فاصله های طبقاتی طی سالهای 1370 تا 1375 بود.
در واقع عدم جبران قدرت خرید مردم و به ویژه اقشار مستضعف طی اجرای فرایند آزادسازی قیمت ها، مهم ترین دلیل شکست سیاست های ذکر شده در دولت های پیشین بود.
حال دولت با جمع بندی تجربیات پیشین برآن است تا سیاست «آزادسازی قیمت ها» را همزمان با سیاست «پرداخت نقدی یارانه ها» پیاده سازی و اجرا کند. این موضوع سبب می شود با انعکاس هزینه های واقعی تولید در قیمت فروش کالا، علاوه بر تشویق تولید، از میزان پدیده های مخرب اقتصادی نظیر احتکار و قاچاق کاسته شود.
البته باید از نماینده و برخی همفکران وی پرسید که اگر دغدغه اقتصاد اسلامی و حمایت از محرومان را دارند، چرا در طول سالیانی که سیاست تعدیل اقتصادی براساس نسخه های لیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اجرا می شد، سکوت اختیار کرده بودند؟

3- در کنار سیاه نمایی های گروه مذکور که بطور گذرا مورد اشاره قرار گرفت، دغدغه و نگاه دلسوزانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشورمان، البته دارای نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از نگاه این نمایندگان و کارشناسان در برابر لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» چند چالش جدی وجود دارد که چنانچه در بررسی های کارشناسی به درستی مورد توجه قرار نگیرد، می تواند شیرینی های اجرای این لایحه را با برخی تلخی ها رو به رو سازد.
الف) نخستین چالش در برابر اجرای لایحه، موضوع احتمالی غیر رقابتی شدن تولیدات داخلی در بازارهای جهانی است. افزایش قیمت حامل های انرژی و رسیدن آن به سطح قیمت های جهانی، به طور حتم هزینه های مربوط به سوخت، آب، برق و حمل و نقل را با افزایشی قابل ملاحظه رو به رو می کند. از آنجائی که میزان مصرف انرژی در صنایع کشورمان به دلیل بهینه نبودن بسیاری از فاکتورها با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد، لذا در این شرایط، قیمت محصولات تولید داخل، قدرت رقابت پذیری خود با محصولات مشابه خارجی را از دست خواهد داد. این اتفاق می تواند تبعاتی نظیر، کاهش تولید و درآمد ملی، رکود وبیکاری اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار دهد که لازم است برای مقابله با بروز آن، چاره ای اندیشید.
ب) چالش دوم، نگرانی های تورمی ناشی از اجرایی شدن لایحه است و در این مورد می توان ادعا کرد که تمامی کارشناسان متفق القولند که حذف یارانه ها به ویژه یارانه پرداختی به تولید کنندگان، بار تورمی به همراه خواهد داشت. البته القای تحمیل تورم سه رقمی که از سوی نمایندگان اقلیت در مجلس مطرح گردیده، اساساً غیر واقعی جلوه می کند. نقدینگی پرداخت شده به مردم در قالب پرداخت نقدی یارانه ها، در واقع بخشی از همان اعتبارات مربوط به یارانه هاست که پیش از این به طرف عرضه کالا اختصاص می یافت و در سیستم پولی و مالی کشور جاری می شد با اجرای لایحه، تنها محل تخصیص به طرف تقاضا تغییر می کند. که در صورت مدیریت این موضوع می تواند آثار ضد تورمی نیز داشته باشد. اما این موضوع افزایش تورم در صورت اجرای لایحه را منتفی نمی کند برای کاهش اثرات تورمی لایحه می توان تدابیری چون، افزایش دوره اصلاح قیمت ها، کاهش شیب افزایش قیمت ها و تخصیص مطلوب و کارشناسی شده پنج دهک پایین جامعه از یارانه های نقدی و غیر نقدی را مد نظر قرار داد.
ج) چالش سوم در نگرانی از آثار اجتماعی پرداخت یارانه نقدی خلاصه می شود، علاوه براثرات ناشی از شوک حذف یارانه ها (که جامعه شناسان معتقدند شوکهای اقتصادی و سیاسی باید در بستری از آرامش و سکون وارد جامعه شوند تا قابل کنترل باشند). تغییرات الگوی مصرفی خانوارها در اقتصاد مصرف زده ایرانی خالی از خطر نیست. در اقتصاد همواره باید تغییرات در الگوی مصرف پس از تغییرات الگوی درآمدی و پس از طی یک دوره زمانی منطقی صورت پذیرد. پرداخت نقدی یارانه ها در جامعه ایرانی که به شدت دچار بیماری فشار تقاضاست، می تواند باعث تغییر ناهنجار الگوی مصرف شود که از حیث اجتماعی و اقتصادی می تواند نگران کننده باشد.

4- با استناد به «ترازنامه انرژی سال 1387»، ایران در طول 4 سال گذشته، رقمی در حدود 232 میلیارد دلار یارانه برای حامل های انرژی (شامل نفت، گاز، بنزین و...) پرداخت کرده است. این رقم معادل قیمت نیمی از صدور نفت خام ایران است. بنابراین در خروج از گرداب یارانه های باز، جای هیچ تردیدی نیست. دولت های پیشین- جدای از تقسیم بندی های سیاسی- با اهرم های سیاستگذاری اقتصادی که در دست داشتند، در یارانه ای کردن هر چه بیشتر اقتصاد ایران تأثیر بسزایی داشته اند به هر حال پس از سالها تأخیر، کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها سرانجام از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعید است تبدیل آن به قانون با مانعی جدی مواجه شود.
شاید اگر 20 سال پیش در دولت سازندگی و یا در ابتدای آغاز برنامه سوم توسعه در سال 1379، در دولت اصلاحات این لایحه مورد توجه قرار می گرفت، دولت کنونی مجبور نمی شد در تعیین دوره اصلاح قیمت ها این چنین در تنگنای زمانی قرار گیرد.
به هر حال باید اذعان کرد، اصول 14 ماده ای این لایحه، از آنجائی که در پیوند مستقیم با دیگر اصلاحات بنیادی برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز قرار دارد، می تواند در درمان اقتصاد بیمار ایران، بسیار مؤثر و راهگشا باشد.

/ 6 نظر / 29 بازدید
حامد

سلام وب خوبی دارین وقت کردی به وبلاگم یه سر بزن خوشحال می شم

سلمان

سلام شما از نحوه دهک بندی ها اطلاع دارید ؟ شما تراز نامه انرژی سال 87 را دیدید ؟ فرض کنید که یارانه ها به شما خواهند داد ، فکر می کنید سهم شما چقدر باشد ؟ برای جواب حتماَ دوباره بهت سر خواهم زد

سلمان

[متفکر]

سلمان

[خمیازه]

سلمان

سلام من هنوز منتظرم که در صورت امکان از جواب سئوال هایم مطلع شوم. شما از نحوه دهک بندی ها اطلاع دارید ؟ شما تراز نامه انرژی سال 87 را دیدید ؟ فرض کنید که یارانه ها به شما خواهند داد ، فکر می کنید سهم شما چقدر باشد ؟

سلمان

سلام فکر کنم به نتیجه نرسیم و باید با ناامیدی از وبلاگت خداحافظی کنم، اما سعی کن همیشه مدارکی که براساس اون قلم میزنی را دیده باشی یا نگه داشته باشی ، این اصل خبرنگاریه .