منشور اقتصادی دولت اسلامی

همچنین با توجه به آغاز طرح ملی و تحول آفرین قانون هدفمندسازی یارانه ها، از تیم اقتصادی دولت انتظار می رود با اجرای کارشناسی و دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح‌های مشابه کارشناسی شده دیگرکه به امید خدا در سایه همکاری عالمانه دولت، مجلس، دستگاه قضایی و مهمتر از همه مردم فهیم ایران سرانجامی نیک می‌یابد، در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز با بی‌عدالتی موجود به مبارزه برخیزند.
رهبر فرزانه انقلاب در بخش مهم دیگری از سخنان خود در اجتماع مردم قم، مساله سامانه های اداری و منصوبان دستگاهها به خصوص در سطوح بالا را از جمله عوامل عمده مشکل ساز و نارضایتی مردم عنوان کردند که باید که باید در جهت رفع آن اهتمام ورزید. در این خصوص باید اذعان کرد علیرغم آن‌که تدوین تئوری اقتصاد اسلامی و اجرای الگوی توسعه‌ای عدالت محورانه همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های شخص ریاست جمهوری در طول سالیان گذشته بوده است، اما مشاهدات و رصد اخبار پیرامونی از حضور پیوسته برخی افراد و جریانات شناخته شده اقتصادی لیبرال در تعدادی از مراکز مهم تصمیم ساز اقتصادی و برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی کشور حکایت دارد.
البته شکی نیست که دولت باید از دیدگاههای کارشناسی درست و دقیق، به ویژه در مسائل اقتصادی، مالی و پولی استفاده کند، زیرا همانطور که رهبر انقلاب نیز بارها بدان تاکید کرده‌اند،کم توجهی به مسائل کارشناسی در مباحث اقتصادی ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شود. بنابراین انتظار می‌رود دغدغه‌ی انقلابی رییس جمهوری، سبب شود تا با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصاددانان وطنی عدالت‌گرا، دوره‌ی حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه‌داری غرب وتوسعه‌ی صرفا رشد محور بر مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران پایان یابد و زیانی نیز متوجه کشور و مردم نشود.
ذکر ین نکته نیز ضروری است که «عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی باید جایگاهی مشخص در آموزه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور داشته باشد. رهبر انقلاب نیز بارها در سخنان خود با تاکید بر لزوم تعریف دقیق «عدالت»، از ضرورت شاخص قرار دادن دو مقوله «عدالت» و «تعادل» در همه کارها و رفتارها، حتی در قضاوت‌ها و موضع‌گیری‌ها سخن گفتند و این همان نکته کلیدی است که دولت باید در مساله منصوبان دستگاهها به خصوص در سطوح بالای مدیریتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بومی شدن علم اقتصاد و تدوین مدل اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت‌خواهی با عقلانیت و تفکر می‌تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آید. متاسفانه بومی نشدن نظریه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده که روش‌ها، آموزه‌ها و پارادایم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب آموخته و با اندیشه و روش‌های آن خو گرفته‌ و رشد کرده‌اند. گرچه ممکن است این افراد با عدالت دشمنی هم نداشته باشند، اما بی‌توجهی به «عقلانیت» و «معنویت» در مقوله عدالت و نداشتن جایگاه روشن عدالت در سیاست‌گذاری‌هایشان از یک سو و تأسی به تندیس‌های خودساخته‌ی اقتصاد غرب چون «فریدمن» و «کینز» که نزد آنان مقام ستایش‌گری یافته‌اند، سبب شده تا این افراد چون طوطیان سخن‌گویی خوش آوا به تکرار آموخته‌های خویشتن از مکتب غرب مشغول باشند و هیچ انتقادی را نیز برنتابند.
این دسته همان افراد شناخته‌شده‌ای هستند که در سال‌های پایانی دهه‌ی 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دو چندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخه‌های بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول (IMF) به بهانه‌ی بازسازی و توسعه‌ی اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخه های بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملا با مقوله‌ی عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار زنده‌باد سرمایه داری تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند. بعدها نمونه کامل اجرای چنین سیاست هایی به طور زنجیره‌ای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرت‌های استعماری تغییر داد و چهره‌ی بی نقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملا ساخت.
توجه به مساله آب شهر قم یکی دیگر از مهمترین بخش های بیانات رهبری است که همانطور که معظم له نیز بر آن تاکید فرمودند، لازم است هر چه زودتر این پروژه بزرگ ملی به سرانجام برسد. متاسفانه شهر مقدس قم به دلیل آنکه از دوران طاغوت مغضوب دستگاه حکومت ستمشاهی بوده است، با عقب افتادگی های متراکمی روبه رو شده که علیرغم تلاش دولت های مختلف پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، هنوز این شهر آنگونه که شایسته مردم انقلابی آن است پیشرفت نکرده است. در این میان پروژه انتقال آب از سرچشمه های دز به قمرود کار بزرگی است که توسط متخصصان ایرانی و با استفاده از پتانسیل های داخلی از مدتها پیش آغاز شده و بخش عمده ای از آن نیز علیرغم تحریم های اقتصادی آمریکا و متحدان غربی و شرقی این کشور به سرانجام رسیده است.
در این خصوص و با توجه به تاکید مجدد رهبر انقلاب، از دولت خدمتگزار انتظار می رود که با حمایت عملی از دولت ، هر چه زودتر آب مورد نیاز مردم قم از سرچشمه های دز به قمرود انتقال یابد و این نیاز مهم، اساسی و بزرگ مردم قم مرتفع شود.
در پایان باید گفت امید است دولت خدمتگزار، مجلس و دستگاه قضایی با هماهنگی با همدیگر، ضمن استفاده کامل و بهینه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود و با توجه ویژه به منشور اقتصادی ترسیم شده در بیانات رهبر فرزانه انقلاب و همچنین برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز، قدم‌های سریع‌تری را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور، آن هم در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام‌گذاری شده است بردارند.

/ 0 نظر / 20 بازدید