طبقه نوظهور شبه دولتی ها در اقتصاد ایران

خصوصی سازی و آنچه اجرای اصل 44 قانون اساسی خوانده می شود، در طول چهار سالی که از آغاز آن می گذرد، با انتقادات فراوانی رو به رو است، به طوریکه اغلب کارشناسان اقتصادی از گسترش «شبه دولتی ها» در اقتصاد ایران خبر می دهند. مقام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان با انتقاد از حرکت کند و غیراصولی در این حوزه، خواستار اجرای صحیح و کامل سیاست های اصل 44 شده اند.
    آنچه در طول سال های اخیر در مسیر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی شاهد بوده ایم، انتقال سهام بخش آشکار دولت به بخش پنهان دولت (شبه دولتی) بوده است. تاکنون بارها شاهد بوده ایم که بخشی از سهام یک شرکت دولتی در مدت چند ثانیه واگذار شده است که مسئولان سازمان خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار با خوشحالی قابل تامل، از آن به عنوان رکورد جدیدی در واگذاری شرکت های دولتی یاد کرده اند. اما آنچه در این میان چندان بدان توجه نشده است، روح و ماهیت واگذاری هاست. عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست های اصل 44 و تعلل و گاه استنکاف برخی دستگاههای اجرایی در اجرای این سیاست ها، موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. در این خصوص، گفتنی هایی وجود دارد:
    
         1-چند روز پیش، رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به انتقادات وسیع نسبت به نحوه واگذاری شرکت های دولتی، با بیان این موضوع که خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی(!) انجام پذیرفته است گفت به خاطر شرایطی که در آن قرار گرفته ایم، مجبوریم(!) از روش چینی استفاده کنیم. به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، در چین ابتدا شرکت ها به مجموعه ها و شرکت های بزرگتر واگذار شد و سپس این مجموعه های بزرگ، سهام شرکت ها را در بازار بورس عرضه کردند.
    باید از آقای حیدری کرد زنگنه پرسید براساس کدامین مطالعات علمی صورت گرفته، روند خصوصی سازی در چین - که این کشور نیز مدل سنگاپور را به عنوان الگو قرار داده است - به عنوان مبنا و الگوی خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا روح حاکم بر شرکت های دولتی کشور چین با آنچه در کشورمان است، هم خوانی دارد؟ آیا اقتصاد نئولیبرال کمونیستی چین با الزامات و معیارهای اقتصاد اسلامی سازگاری دارد که به عنوان الگوی خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی ایران به بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد؟ سخنان آقای کرد زنگنه مبنی بر خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی در حالی ایراد می شود که پیشتر و به تواتر موضوع مدل چینی توسعه توسط برخی نئولیبرال های وطنی و مدافعان نسخه های توسعه ای صندوق بین المللی پول (IMF) بیان شده است و در مقاطعی بر اقتصاد ایران مورد آزمون نیز قرار گرفته است. از سوی دیگر مسیر طولانی و پیچیده خصوصی سازی در چین، از چنان برجستگی برخوردار نیست که برای کشورمان نیز نسخه شود.
     براساس یک تحقیق آکادمیک تحت عنوان  The Long and Winding Road to Privatization که توسط «مارشال مایر» (Marshall WMeyer) استاد مدیریت دانشگاه «وارتون»(Wharton) انجام گرفته است، خصوصی سازی در چین همچنان پس مانده بزرگی از تاثیر دولتی را به همراه دارد و نقش دولت در چین را هنوز نمی توان کوچک شمرد. به همین دلیل شرکت سهامی مالی بین المللی (IFC) در گزارش سالیانه خود در سال 2005 میلادی از واژه «تغییر شکل مالکیت» به جای «خصوصی سازی» نام برده است. در واقع مدل چینی خصوصی سازی را می توان مدلی نامید که در آن یک بخش خصوصی ناکارآمد با حفظ موسسات دولتی ایجادمی شود. این موضوع به تدریج به شکل گیری یک طبقه شبه دولتی که نه می توان آن را بخش خصوصی و نه دولتی نامید منجر می شود.
    2-رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح نداده اند که منظور از مصلحت در واگذاری دو مرحله ای شرکت ها چیست و چرا باید خصوصی سازی در کشورمان با رونویسی از یک مانیفیست اقتصادی که هیچ سازگاری با شرایط و ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ندارد صورت پذیرد. بی شک خطر ورود به یک اقتصاد غیرشفاف شبه دولتی از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است. از هم اکنون می توان حدس زد که واگذاری و فروش دومرحله ای شرکت های دولتی به این معناست که نخست باید بنگاههای دولتی به طبقه نوظهور شبه دولتی ها واگذار شوند و در مرحله دوم بخش خصوصی شرکت ها را از شبه دولتی ها بخرند. با این وصف باید منتظر بود تا شبه دولتی ها نقش واسطه و دلال را در فروش شرکت های دولتی بازی کنند.
    3-یکی از مهم ترین مشکلات خصوصی سازی در ایران، نبود موسسات ویژه برای قیمت گذاری سهام است. ارزش گذاری بنگاههای اقتصادی باید با مکانیزمی اصولی و به صورت واقعی و حقیقی تعریف شود. در بیشتر کشورها، امروزه موسسات ویژه ای با مکانیزمی ثابت، بحث قیمت گذاری سهام را انجام می دهند.
    وقتی جزئیات واگذاری شرکت های دولتی مورد کنکاش قرار می گیرد، می بینیم یک دستگاه عمومی نظیر صندوق بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی با بهره گیری از بودجه عمومی و در فضایی غیررقابتی، سهام شرکت های دولتی را خریداری کرده است. به عنوان مثال چندی پیش «کنسرسیوم اعتماد مبین» در شرایطی انحصاری و پس از آنکه برخی دیگر از شرکت ها بدون ارائه هیچ گونه مدارک مستندی کنار گذاشته شدند، نیمی از سهام شرکت مخابرات را به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری کرد. پس از آن برخی منابع از تلاش هایی خبر دادند تا این کنسرسیوم از دادن ضمانتنامه معاف شود و حتی 80درصد این معامله بزرگ را به صورت قسطی پرداخت کند. این موضوع بدان معناست که خریدار با استفاده از درآمدهای هنگفت شرکت مخابرات ایران، اقساط خود را پرداخت خواهد کرد. در موردی دیگر و براساس گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 مجلس، سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، با علم و اطلاع کامل از وضعیت شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) آن را با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده اند.
    بنابراین عملامشاهده می شود که آنچه در عمل به اجرا درآمده، چندان قرابتی با خطوط و اهداف کلی سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی نداشته است.
    4-پس از انتقادات مقام معظم رهبری از روند اجرای سیاست های اصل 44، ستاد ویژه ای در قوه مجریه برای پیگیری و اجرای سیاست ها و کمیسیون ویژه ای به منظور تدوین قوانین تسهیل کننده اجرای اصل تشکیل شد. اما با گذشت ماهها هیچ اقدام شایسته و تحول آفرینی در راستای عملیاتی کردن سیاست های اصل 44 صورت نگرفته و می توان به جرات گفت پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سازمان خصوصی سازی و مسئولان ذیربط در روند اجرای سیاست ها نمره قبولی نگرفته اند.
    در صورتی که روند فعلی خصوصی سازی با استفاده از مدل چینی ادامه یابد، شاهد بزرگتر شدن ابعاد و حجم فعالیت های دولت و تحمیل هزینه و ناکارآمدی به سیستم خواهیم بود. باید پذیرفت خصوصی سازی تنها واگذاری بنگاههای دولتی به عامه مردم نیست و در واقع واگذاری ها، تنها بخش کوچکی از خصوصی سازی تلقی می شود. خصوصی سازی زمانی روند مطلوب عملیاتی پیدا می کند که نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی از نرخ سرمایه گذاری بخش عمومی و دولتی پیشی گیرد و از سوی دیگر نرخ سرمایه گذاری کل نیز هر ساله نسبت به سال قبل بیشتر باشد.
    به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی با مشکلات فراوانی در حوزه ساختاری مواجه باشد. باید پرسید سازمان کوچکی با حدود 150 پرسنل چگونه می خواهد بیش از 85درصد دارایی های کشور را خصوصی کند. خصوصی سازی یک فرآیند است و در هیچ کشوری ساختاری با عنوان سازمان خصوصی سازی وجود ندارد. تجدیدنظر در این سازمان و حتی بررسی انحلال آن و تشکیل معاونتی با کادر جدید و ابعادی گسترده تر و از همه مهم تر دانش محور زیر نظر مستقیم ریاست محترم جمهوری می تواند مفید باشد.

بابک اسماعیلی/عضو انجمن اقتصاددانان ایران

لینک مقاله در روزنامه کیهان. پنجشنبه 12 آذر 1388- شماره 19527. صفحه‌ی ۴

لینک مقاله در شبکه خبری جهان نیوز. دوشنبه. 16 آذر 1388.
 

/ 2 نظر / 14 بازدید
1تکه 2تکه 3تکه .....40تکه

سلام.خوبی .مطلبتو خوندم البته نه اینجا.اونجا خوندم.از این دولت جز این برنمی اد.این دولت لیبرال است.بیشتر از اقتصاد بازار نمی فهمد.اون هم نه اقتصاد بازار آزاد،اقتصادبازار میوه و تره بار. این دولت موسوم است به دولت اصولگرا.داشتم فکر می کردم ویژگی های یک دولت اصولگرا چیه؟ولایت پذیری،استکبارستیزی،صداقت،مشورت،ارتباط با علما،عدالت خواهی،ضد سرمایه داری بودن و....جالبه نه؟

1تکه 2تکه 3تکه .....40تکه

تو وبلاگم لینکی.