ارزیابی برنامه های تیم اقتصادی دولت دهم. بخش دوم


وزارت بازرگانی؛ شاخص ها و چالش ها
بابک اسماعیلی. عضو انجمن اقتصاددانان ایران

وزارت بازرگانی در کنار وزارت خانه اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نقشی تعیین کننده در طول سالیان اخیر در حرکت رو به جلوی اقتصاد ایران داشته است. در این میان عملکرد خوب وزارت بازرگانی دولت نهم در دستیابی به شاخص های مطلوب به خصوص در توسعه صادرات غیرنفتی و متنوع کردن سبد صادراتی ایران در بازارهای جهانی و مدیریت، کنترل و تنظیم بازار داخلی علی رغم رشد تورم در کشور و نظارت نسبتا خوب بر شبکه توزیع، سطح انتظارات از این وزارتخانه را بالابرده است.
    با توجه به تجربه وزیر پیشنهادی بازرگانی در پست معاونت وزارت بازرگانی و عملکرد رضایت بخش وی در سازمان توسعه تجارت، به نظر می رسد وی نیز در کسب رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشکل چندانی نداشته باشد. حضور «مهدی غضنفری» در بیشتر کمیسیون های مرتبط با اقتصاد مجلس و ارائه برنامه ها و دیدگاه ها در کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، برنامه و بودجه، کشاورزی و حتی اصل 90 مجلس و دیدگاه مثبت اکثر نمایندگان در این باره خود گواهی بر این ادعاست.
    ریاست جمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی بازرگانی با اظهار رضایت از عملکرد «سید مسعود میرکاظمی» از غضنفری خواسته است تا برنامه های وزیر دولت نهم را ادامه داده و کارهایی که در این بخش آغاز شده را تکمیل کند. با توجه به ارائه برنامه های وزیر پیشنهادی در روزهای گذشته دکر نکاتی چند ضروری است:
    1- در حال حاضر رقم تجارت جهانی بالغ بر 14 تریلیون دلار است که متاسفانه کشورمان علی رغم برخورداری از پتانسیل های بی نظیر با داشتن سهم150 میلیارد دلاری از کل مبادلات جهانی (سهمی بین 5 تا هفت هزارم) هنوز فاصله بسیاری تا نقطه مطلوب دارد. امروزه دیگر صادرات تنها یک واژه صرفا اقتصادی نیست، بلکه یک رویداد مهم، بزرگ و تاثیرگذار توسعه ای است که رابطه معنادار و تنگاتنگ با امنیت ملی دارد. در حال حاضر کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی- مهندسی ایران به بیش از 170 کشور جهان صادر می شود. بروز بحران مالی و اقتصادی در جهان و رکود فراگیر در بسیاری از کشورهای جهان سبب شده تا عرصه رقابت برای صادرکنندگان ایرانی سخت تر از پیش شود که در این شرایط حمایت مستمر از بخش خصوصی و ارائه اطلاعات صحیح و به روز از بازارهای هدف صادراتی در کنار تامین و تخصیص اعتبار و تسهیلات ارزی به صادرکنندگان امری ضروری است. بنابراین لازم است تا مسئولان وزارت بازرگانی با صرف وقت بیشتر و امکانات خود در جهت بازرگانی داخلی و خارجی، با درک شرایط کنونی اقتصاد جهانی و با برنامه ریزی مناسب و ارائه راهکارهای موثر حمایتی بتوانند بازارهای هدف صادراتی ایران را گسترش دهند. توسعه خوشه های صادرات گرا و تعیین اولویت در این حوزه می تواند در رفع این معضلات کمک کند به صورتی که این خوشه های صادراتی با برنامه ریزی عالمانه تحت یک برند صادر و سهم جمهوری اسلامی از تجارت بین الملل را افزایش دهند.
    در این میان یکی از رویکردهای اصلی توسعه صادرات غیرنفتی ایران در چند سال اخیر که به خوبی مورد توجه قرار گرفته است، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشد، به طوری که ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال 1386 به رقم دو میلیارد و 70 میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال 1374، رشدی بیش از 25 برابر را نشان می دهد. بنابر گزارش سازمان جهانی تجارت، رتبه صادرات خدمات ایران در بین کشورهای در حال توسعه در سال 2007 میلادی با 17 پله صعود نسبت به سال2000 میلادی به رتبه قابل توجه 20 رسیده است. این مهم در حالی اتفاق افتاده است که صادرات خدمات کشورمان در سال 1990 میلادی در رتبه 48 قرار داشت. حمایت وزارت بازرگانی ازاین نوع از صادرات غیرنفتی نیز نقش تعیین کننده ای در گسترش سهم کشورمان از تجارت جهانی خواهد داشت.
    2-طی 20 سال گذشته نسبت واردات به صادرات غیرنفتی ایران بسیار بالابوده است که با توجه دولت نهم به این حوزه، در چهار سال اخیر شاهد کاهش قابل توجه این نسبت بوده ایم به نحوی که هم اکنون حدود یک سوم از ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات غیرنفتی تامین می شود. در حال حاضر این نسبت با احتساب میعانات گازی به 40درصد و بدون احتساب آن به 32درصد رسیده که رقم مناسبی است، اما با توجه به الزامات برنامه وسند چشم انداز ضروری است تا پایان برنامه پنجم این نسبت به 70 تا 75درصد برسد. در همین راستا حمایت از تولید مشتری مدار، بازنگری بنیادی در واردات کالاها و خدمات، فعال تر شدن ابزارهای کنترلی واردات که در متن قوانین کنونی ذکر شده است و به کارگیری ابزارهای منطقی تعرفه ای از جمله مسائلی است که می تواند به کمک بهبود وضعیت موجود آید. وزارت بازرگانی همانطور که وزیر پیشنهادی نیز بدان اشاره کرده است باید بکوشد تا با به کارگیری ابزارهای کنترلی از جمله کیفیت بالا، رعایت مسائل بهداشتی، استاندارد و مواردی از این دست نظارتی فعال تر از گذشته داشته باشد و با هماهنگی اصولی با دیگر نهادهای مرتبط با واردات، سبد کالاهای وارداتی ایران را از کالاهای لوکس مصرفی که رشدی شتابان داشته است به سمت کالاهای سرمایه ای و مولد تغییر دهد.
    3- پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت یکی از مسائل مهمی است که سال ها، بخش عمده ای از مقالات کارشناسان در موافقت یا مخالفت با آن را به خود اختصاص داده است. هم اینک بیش از 150 کشور عضو این سازمان هستند که حدود 97 درصد از تجارت جهانی را در اختیار خود دارند. پیوستن عالمانه ایران به این سازمان و دیگر سازمان ها و پیمان های منطقه ای و همچنین ایجاد اتحادیه های گمرکی منطقه ای و حضور قوی در بازارهای کشورهای اسلامی ضمن کاهش اثرات بحران جهانی می تواند سهم اندک ایران از مبادلات جهانی را فزونی بخشد.
    4- رشد اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران و معضل پولشویی از خطرات جدی است که ضمن ایجاد رانت، اقتصاد ایران را به شدت تهدید می کند. وزارت بازرگانی دولت دهم باید با ایجاد شرایط مناسب بهبود فضای کسب و کار که همکاری نهادها و وزارتخانه های دیگر را نیز می طلبد، با ایجاد شفافیت و با جلوگیری از اشاعه رانت های اطلاعاتی و عملیاتی ضمن کاهش مداخله دولت در عرصه های تصدی گری فضای رقابتی سالم را در اقتصاد ایران فراهم آورد. واگذاری اصولی سه بخش تامین، توزیع و تنظیم بازار به بخش خصوصی توانمند می تواند امکانات و وقت وزارت بازرگانی را از بازرگانی داخلی به سمت توسعه بازرگانی خارجی تغییر دهد.
    5- پس از ورود موج دوم بحران و رکود اقتصادی جهانی به ایران، بنگاههای اقتصادی کشورمان دچار مشکلات فراوانی شده اند که به نظر می رسد حمایت صرفا مالی از آنها جز تنبلی این واحدهای تولیدی و درمان مقطعی حاصلی نداشته باشد. از وزارت بازرگانی انتظار می رود ضمن هماهنگی با وزارت صنایع و معادن و دیگر نهادهای ذیصلاح برنامه خروج از بحران بنگاههای اقتصادی را ارائه دهد. کمک به اصلاحات ساختاری در این بنگاهها و تجهیز این واحدهای تولیدی به فن آوری های جدید می تواند روشی بسیار کاراتر از استمهال بدهی با تخصیص دوباره وام های بانکی باشد که عموما توسط این واحدها صرف هزینه های جاری می شود. در این راستا استقرار کمیته مقابله با بحران اقتصادی حاکم بر واحدهای تولیدی در این وزارتخانه و هماهنگی با وزارت صنایع می تواند این بنگاههای اقتصادی را از وضعیت اضطراری فعلی رهایی بخشد.
    نقش وزارت بازرگانی در رسیدن به اهداف سند چشم انداز نقشی کلیدی ارزیابی می شود. شرایط وزارت بازرگانی به گونه ای است که باید رابطه ای تنگاتنگ با سایر وزارتخانه های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور و خصوصا سفارتخانه های جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان داشته باشد. نقش وزارت بازرگانی نقشی هدایت کننده است که در صورت ایفای این نقش، مسیر رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بسیار هموارتر خواهد شد.

لینک مقاله در روزنامه کیهان. شنبه 7 شهریور 1388- شماره 19448. صفحه ۴
 

/ 1 نظر / 9 بازدید
جانيوز

عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم دل در تب لبیک تاول زد ولی ما لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم حتی خیال نای اسماعیل خود را همسایه با تصویری از خنجر نکردیم بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدیم زان رو که رقصی با تن بی سر نکردیم باسلام وبلاگ زيبا وپر محتوايي داريد من قبلا هم به وبلاگت سر زده بودم از مطالبت لذت بردم خوشحال مي شم به من سر بزني ونظرت رو بگي... دیدم قدری گرفته ام انسان وقتی دلش گرفت از پی تدبیر می رود من هم رفتم