تناقضات آشکار خوشه های سه گانه

قانون هدفمندسازی یارانه ها یکی از مهم ترین و در عین حال جنجال سازترین طرح های اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود که از آن به عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» یاد می شود. توزیع نامناسب فعلی یارانه ها که سبب بهره گیری بیشتر طبقات ثروتمند و ضایع شدن حق دهک های پایین اجتماعی شده است، یکی از مهم ترین اهداف در ارائه طرح هدفمند کردن یارانه ها محسوب می شود تا با اجرای تغییرات وسیع و ساختاری در شیوه پرداخت ها، سهم بیشتری از ثروت ملی را نصیب طبقات کم درآمد جامعه کند.بابک اسماعیلی
    در حال حاضر یارانه های پنهان و آشکار، ضمن وارد کردن هزینه سنگین 90 هزار میلیارد تومانی در سال به دولت، با ارسال سیگنال های غیرواقعی، سبب برهم خوردن تعادل در قیمت های نسبی شده است. این موضوع سبب شده تا بین اقتصاددانان و کارشناسان در اجرای طرحی برای هدفمند کردن یارانه ها اختلافی نباشد، در این میان تنها درباره اجرا و زمان آن نظرات متفاوتی وجود دارد.
    دهک بندی طبقات درآمدی یکی از بهترین روش هایی به شمار می رود که می تواند به دولت در رسیدن به اهداف مورد نظر در پرداخت سهم بیشتری از ثروت ملی به طبقات کم درآمد جامعه کمک نماید. اما با ورود لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس و در همان روزهای نخستین بحث و بررسی بر روی آن، دهک های درآمدی از موضوع هدفمند کردن یارانه ها حذف و به دولت اختیار داده شد که شکل توزیع یارانه ها را خود انتخاب کند. اگر به متن قانون مراجعه شود خواهیم دید، در بند «الف» ماده هفتم قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده است: «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.» براساس اعلام، دهک بندی ها مبتنی بر 5 معیار غیردرآمدی شامل خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی، انجام شده است. فارغ از این مسائل باید گفت، اعلام سه خوشه درآمدی مبهم و پرتناقض از سوی مرکز آمار که از جهات مختلف متناسب با شرایط امروز جامعه ایرانی نیست، موجی از ابهام و دغدغه را در سطح عمومی جامعه سبب شده است. این موضوع ابعاد گسترده ای دارد که در این وجیزه تنها به بخش هایی از آن که در حال حاضر ضروری تر به نظر می رسد، می پردازیم:
    1- یکی از گام های مهم و اولویت دار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تقسیم بندی جمعیتی مردم در خوشه های سه گانه «یک»، «دو» و «سه» تحت عنوان کم درآمدترین تا پردرآمدترین طبقات است. براساس اعلام مقامات ذیربط، افرادی که در خوشه یک قرار می گیرند به معنای کم درآمدترین افراد قلمداد می شوند که بیشترین یارانه نقدی را به خود اختصاص خواهند داد و به گفته مقامات مرکز آمار، 40درصد دهک های جامعه (دهک های اول تا چهارم) را در برمی گیرد. قرار گرفتن در خوشه دوم که 30درصد دهک ها (دهک های پنجم تا هفتم) را شامل می شود، بدین معنی است که رقم میانگین یارانه ها به آنها پرداخت می شود و سرانجام قرار گرفتن در خوشه سوم به معنای سه دهک پردرآمد جامعه (دهک هشتم تا دهم) تلقی شده که یا سهمی از یارانه ها نخواهند داشت و یا کمترین سهم از یارانه نقدی به آن ها تعلق خواهد گرفت.
    با اعلام رسمی خوشه های درآمدی، ناگهان مشخص شد، عمده کارمندان معمولی و سطح پائین ادارات دولتی و خصوصی، کارگران ساده، بازنشستگان و حتی برخی از افراد شاغل در بخش های خدماتی پائین دست جامعه در خوشه سوم، یعنی سه دهک پردرآمد قرار گرفتند که علاوه بر بهت و تحیر این دسته از افراد، دغدغه و نگرانی از سرانجام هدفمندسازی یارانه ها را گسترش داد که برخی از رسانه های وابسته به جریان سیاسی خاص، با سوءاستفاده و فرصت طلبی از آن، موج جدیدی از تخریب علیه عملکرد دولت و حتی نظام را آغاز کردند. به عنوان مثال در حالی که براساس گفته مسئولان، خط فقر در مناطق شهری 720هزار تومان اعلام شده است، تعداد زیادی از افراد جامعه در خانواده ای 4 نفره با درآمد ماهیانه 530 هزار تومان در خوشه پردرآمد قرار گرفتند.
    2- یکی از اصلی ترین اشتباهات استراتژیک مرکز آمار در خوشه بندی ها، استفاده از درآمد سرانه هر نفر در خانوارهای ایرانی است که براساس آن خانواده های با درآمد سرانه هر نفر حدود 79 هزار تومان در خوشه یک، خانواده های با درآمد سرانه هر فرد حدود 130هزار تومان در خوشه دوم و سرانجام افراد با درآمد سرانه هر نفر بیش از 130هزار تومان در خوشه سوم قرار می گیرد، هر چند ارقام اعلام شده فوق که توسط رئیس مرکز آمار ایران اظهار شد، در فاصله کمتر از 24 ساعت تلویحا که تو سط سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت تکذیب شد، اما به نظر می رسد این تقسیم بندی در کنار توجه به 5 معیار غیردرآمدی یعنی «خودرو»، «مسکن»، «تحصیلات»، «تعداد افراد شاغلین خانوار» و «میزان وام اخذ شده از نظام بانکی» ملاک خوشه بندی خانوارها بوده باشد.
    این ملاک نادرست سبب شده تا با سوءبرداشت ناشی از کم اطلاعی کارشناسان مرکز آمار و دیگر سازمان های مرتبط در تدوین دستور العمل موجود، خانواده های دو نفره ای با درآمد ماهیانه 266 هزار تومان در خوشه سوم، یعنی در ردیف طبقات پردرآمد قرار گیرد و از دریافت یارانه ها محروم شود و خانواده 8 نفره که ماهیانه بالاتر از یک میلیون و 40 هزار تومان درآمد دارد، در خوشه دوم یعنی طبقات متوسط جامعه قرار می گیرد و مشمول دریافت یارانه نقدی بیشتری شود. بنابراین هویداست که با تقسیم بندی کنونی خانوارهای دو نفره و سه نفره مورد ظلم قرار گرفته اند. از تنظیم کنندگان این دستورالعمل باید پرسید که یک خانواده دونفره با این سطح از درآمد که حتی از اجاره کردن یک خانه کوچک در تهران هم عاجز است، چگونه در خوشه ای قرار گرفته که مرفهین با درآمد ماهیانه چند صدمیلیونی قرار دارند. از سوی دیگر آیا کارمند ساده ای که برای گذران زندگی خود، با هزاران مصیبت و قرض، خودرو ساده ای خریداری کرده تا به عنوان شغل دوم و کمک به هم پوشانی هزینه هایش با آن مسافرکشی کند با فردی که چندین خودرو گرانقیمت درون شهری و برون شهری مجزا دارد، برابری می کند؟ آیا براساس خط فقر اعلام شده (720 هزار تومان در مناطق شهری) همین خانوارهایی که در خوشه بندی های اعلام شده بی نیاز از دریافت یارانه نقدی محسوب شده اند، فقیر محسوب نمی شوند؟ آیا از نظر تنظیم کنندگان این خوشه ها، یک خانواده دو نفره که مثلا266 هزار تومان درآمد ماهیانه دارد، در صورت قطع یارانه های انرژی و افزایش تورم احتمالی، نیاز به هیچ گونه حمایتی ندارد؟
    3- نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، مشکلات خانوارهای دو نفره ای است که به تازگی ازدواج کرده اند و یا فرد مجردی که تصمیم به تشکیل خانواده گرفته است. این افراد نسبت به سایر خانوارها در ابتدای زندگی با یک سری هزینه های ثابت نسبتا سنگینی همانند رهن و اجاره منزل و خرید ملزومات مواجه هستند. آیا مرکز آمار تدبیری برای این دسته از افراد اندیشیده اند؟ اگر پاسخ منفی است، بهتر است توجه کارشناسان مرکز آمار را به راه حلی که مردم برای مواردی مشابه با این مورد به کار می برند جلب کنیم. مردم در واحدهای مسکونی آپارتمانی، برای حامل های انرژی که مشترکا مورد استفاده قرار می گیرد، تدبیر قابل تاملی اندیشیده اند که می تواند مورد استفاده دولت هم قرار گیرد. در این مجتمع ها، یک مبلغ ثابت از هر خانوار اخذ می شود که مانند هزینه تشکیل خانواده برای زوج های جوان به حساب می آید و به ازای افراد مازاد بالاتر از سقفی مشخص، هزینه بسیار اندکی لحاظ گردیده که اخذ می شود. از سوی دیگر، مسئولان مرکز آمار اعلام کرده اند که مردم می توانند اعتراضات خود را نسبت به خوشه بندی ها اعلام کنند، اما باید پرسید که با توجه به ابهامات فراوان طرح خوشه بندی، اساسا بر چه مبنایی اعتراض ها صورت بگیرد؟ آیا مردمی که با این ابهامات که هیچ تلاشی برای شفافیت آن صورت نگرفته می توانند اعتراض کنند؟
    با خوشه بندی کنونی، تنها طبقه بسیار فقیر جامعه از یارانه ها برخوردار خواهند شد که آن هم صرفا بخشی از افزایش قیمت ها را جبران خواهد کرد و به هیچ وجه سبب رهایی آنان از فقر نخواهد شد. از سوی دیگر تقسیم بندی مذکور، آسیبی را متوجه طبقه مرفه و بالادست جامعه که حتی حاضر به تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار و ارائه اطلاعات اقتصادی خود نشده اند، نمی کند. زیرا توانایی بالای مالی این افراد از یکسو و قدرت انعطاف و سازگاری اقتصادی آنان از سوی دیگر، همانند سپری از رسیدن آسیب به این طبقه جلوگیری می کند. اما طبقه متوسط که عمدتا بر پایه درآمدهای ثابت حقوق کارمندی و کارگری امرار معاش می کند، عاجز از این بالانس ثانویه خواهد بود و در فقدان پرداخت یارانه ها، روز به روز فقیرتر می شود. بدین ترتیب طبقه متوسط که در هر جامعه ای موتور محرک رشد و توسعه محسوب می شود و تقویت و رشد آن باید در سرلوحه سیاست های هر دولتی قرار گیرد، عملادر آستانه نابودی و فقر قرار می گیرد.
    4- «محمدرضا فرزین» به عنوان سخنگوی کار گروه تحولات اقتصادی دولت معرفی شده است. بنابراین انتظار می رود تمام اطلاعات لازم و اخبار مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه ها از زبان وی بیان شود. اما در نهایت تعجب شاهدیم که هر سازمان، نهاد و شخصی، از رئیس مرکز آمار گرفته تا رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت گاه بنا بر عقیده خود و بدون هماهنگی با دولت در این رابطه اظهارنظر می کند. از آنجائیکه قانون مذکور طرح بزرگی به شمار می رود و پیچیدگی های خاص خود را دارد، با اظهارنظرهای گاه اشتباه، فضای عمومی جامعه متشنج می شود. روزی یکی از مسئولین دولتی اظهار می دارد که 70 درصد مردم یارانه نقدی می گیرند، روز دیگر مسئولی دیگر با رد سخنان پیشین، می گوید که 100 درصد مردم یارانه دریافت می کنند. روزی دیگر با اعلام تقسیم بندی ها مشخص می شود که تنها 70 درصد از جمعیت آن هم به طور ناعادلانه از یارانه ها بهره مند می شود. بنابراین انتظار می رود که از این پس دولت پس از آنکه با برنامه ریزی اصولی خود به نتیجه ای قطعی دست یافت، نسبت به اعلام رسمی و آن هم توسط سخنگو اقدام کند تا تراژدی روزهای گذشته تکرار نشود.
    همانطور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، این نحوه خوشه بندی خانوارها و تقسیم 10 دهک درآمدی در 3 خوشه، ابهامات دیگری نیز دارد که نیازمند شفاف سازی بیشتر و حتی اصلاحاتی بنیادین و کارشناسی است. بنابراین باید اذعان کرد هدف از انتقاد، عدم حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی که جسارت دولت در اجرای آن ستودنی می باشد، نیست. بلکه کمک در جهت اجرای بهینه و مناسب این قانون با کمترین هزینه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است.
    در پایان باید متذکر شد ذخایر و ثروت های ملی ایران اسلامی متعلق به همه مردم و به عبارت بهتر متعلق به 75 میلیون ایرانی است. آیا قانون وشرع چنین حکم می کند که دسته بزرگی از ایرانیان از دریافت حق قانونی شان از ثروت ملی کشور محروم شوند؟!

بابک اسماعیلی/عضو انجمن اقتصاددانان ایران
لینک مقاله در روزنامه‌ی کیهان. پنجشنبه 8 بهمن 1388- شماره 19571. صفحه‌ی ١۴.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید