آیا اتحادیّه‏ی اروپا در پایان راه قرار دارد؟!

این روزها خبر تظاهرات زنجیرهای و اعتصاب عمومی در منطقهی یورو به اخباری تکراری تبدیل شده است و دیگر داستان تازهای نیست. روزانه هزاران نفر از مردم خشمگین برضد سیاستهای اقتصادی زمامداران خود در پایتختهای اروپایی به خیابانها میریزند و گاه در بایکوت خبری رسانههای غربی گاه به وحشیانهترین شکل از سوی پلیس این کشورها سرکوب میشوند.

 
بحران مالی اروپا که تا چندی پیش یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا را در برگرفته بود، این روزها در مسیری قرار گرفته که هر روز ابعاد گستردهتری به خود میگیرد و درحالی که کشورهای یونان، پرتغال و اسپانیا هنوز با مشکلات حاد سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، صدای بحران از اسپانیا، ایتالیا و بلژیک بلند شده است.
 
 از سال 2007 میلادی تاکنون که عملاً بحران اقتصادی در اروپا که بزرگترین نظام اقتصادی جهان را داراست، آغاز شده است، توان اقتصادی این اتحادیّه با گسترش بحران بدهیها و کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، کم شدن تولید و صادرات و نوسان نرخ بهرهی بانکی، دچار چالشی بزرگ و جبران ناپذیر شده است و دومینوی ورشکستگی در این اتحادیّه به شکلی شده که گویا هر هفته باید منتظر این موضوع ماند که یک کشور اروپایی دیگر به جمع ورشکستگان مالی بپیوندد.
 
بحران در منطقهی یورو، از زمانی رسانهای شد که آثار رکود اقتصاد جهانی سالهای 2007 و 2008 میلادی به شکل بحران بدهیها در یونان خودنمایی کرد. به دلیل عمق بحران در یونان، مقامهای این کشور از «IMF» و بانک جهانی درخواست کمک کردند و اعطای این کمکها منوط به اجرای برنامهی ریاضت اقتصادی از سوی آتن شد. پذیرش این خواسته از سوی مقامهای یونانی خشم مردم و آغاز تظاهرات خیابانی و اعتصاب عمومی در این کشور عضو یورو را در پی داشت و دقیقاً از آن هنگام بود که زنگ خطر در منطقهی یورو طنین انداز شد.
 
واقعیّت آن است که اتحادیّهی اروپا پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم و پایان دوران جنگ سرد و تغییر چهرهی سیاسی اروپا به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر با این تحولات و شرایط جدید بینالمللی، درصدد ایجاد تغییرات و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود برآمد. الحاق اعضای جدید به اتحادیّهی اروپا و گسترش آن، این ضرورت را هرچه بیشتر تقویت میکرد. به همین منظور روز 13 دسامبر 2007 میلادی پیمانی تحت عنوان پیمان «لیسبون» که از آن به عنوان معاهدهی اصلاحات نیز یاد میشود، امضا شد. هدف اصلی معاهدهی لیسبون پاسخ به سه نیاز فوری بود که اتحادیّهی اروپایی با آن دست به گریبان بود. 
 
 نیاز نخست، مؤثر کردن نظام تصمیمگیری در داخل اتحادیّه بود که با شرایط جدید به وجود آمده در عرصهی بینالملل دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی و مطابق مقتضیات روز نبود.
 
 دومین نیاز، افزایش مشروعیّت تصمیمگیریهای اتحادیّهی اروپا بود که قصد داشت تا از راه دادن قدرت بیشتر به پارلمان اتحادیّهی اروپا آن را انجام دهند. علت سؤال برانگیز بودن مشروعیّت تصمیمهای اتحادیّهی اروپا این بود که پیشتر شورای وزرای نمایندهی هر دولتی که عضو اتحادیّهی اروپا است، در هر موضوعی جمع میشدند و تصمیماتی میگرفتند که به صورت قانون برای همهی کشورهای عضو جاری میشد.
 
در واقع نمایندگان مستقیم مردم اروپا که در پارلمان اتحادیّهی اروپا نشسته بودند، نقش عمدهای در تصمیمگیری نداشتند و اتحادیّه قصد داشت با اعمال تغییراتی جدید، قدرت پارلمان اروپا را افزایش داده و این امکان را ایجاد کند تا پارلمانهای ملی نیز پیش از این که قانونی از راه اتحادیّهی اروپا برای تمامی کشورها صادر شود، دربارهی این قوانین اظهار نظر کنند.
 
سومین نیاز، که وجود داشت و  قرار بود این معاهده به آن پاسخ دهد، افزایش امکان همکاری نزدیکتر کشورهای عضو در زمینهی سیاست خارجی و امنیّت بود. این مسأله از آن جهت دارای اهمیّت بود که اتحادیّهی اروپایی نسبت به چند سال گذشته تبدیل به یک بازیگر عمدهی بینالمللی در چرخهی روابط بینالملل شده بود و به همین دلیل اهمیّت داشت که به عنوان یک صدا از مجموعه کشورهای قوی بتواند نقش خود را در زمینهی سیاست خارجی به خوبی بازی کند.
 
آخرین اصلاحات اعمال شده در پیمان «لیسبون» که به منزلهی قانون اساسی اتحادیّهی اروپایی به شمار میرود سال 2009 میلادی انجام شد. این پیمان و اصلاحاتی که در آن انجام میشد برای همهی مؤسسهها در بروکسل و تمامی دولتهای اروپایی عضو لازم الاجرا است و تمامی 27 کشور عضو از جملهی 11 کشوری که در منطقهی یورو قرار ندارند، باید پیمان و اصلاحات انجام شده را به امضا برسانند تا تبدیل به قانون شود. یکی از موارد توافق شده در اجلاس بروکسل، اضافه کردن اصلاحیّهای دو جملهای به پیمان لیسبون با هدف تدوین سازوکاری برای تأمین ثبات منطقهی یورو به عنوان یک منطقهی واحد به وسیلهی اعطای کمکهای مالی به دولتهای بحران زده بود که با وضعیّتی شکننده مورد توافق سران اتحادیّه قرار گرفت.
 
با گذشت حدود چهار سال از امضای معاهدهی لیسبون، وضعیّت نابسامان سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ عضو اتحادیّهی اروپایی نظیر فرانسه، انگلیس و ایتالیا و فراگیر شدن شورش و اعتصاب در این کشورها، نه تنها نتوانسته سه نیاز ذکر شدهی این اتحادیّه را برآورده سازد، بلکه تردیدها پیرامون رسیدن به قلههای آرمانی مدنظر رهبران اتحادیّهی اروپایی را نیز افزایش داده است. این موضوع تا به آنجا اهمیّت دارد که چند سالی است نشستهای سران اروپایی در بروکسل به محلی برای انتقاد از وضع موجود و اعتراف رهبران اروپایی به ناکارآمدی اتحادیّهی اروپایی تبدیل شده است.
 
هر چند موضوع اختلاف در اتحادیّهی اروپا موضوع جدیدی نیست و از بدو تشکیل این اتحادیّه تاکنون همواره اختلافاتی اساسی میان اعضا وجود داشته است، اما باید گفت که این اختلافات طی دو سال اخیر به اوج خود رسیده به طوری که «جان گونت» رییس ستاد همه پرسی اتحادیّهی اروپا چندی پیش اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده تا تجربهی تشکیل قلمرو یکپارچه در اروپا کنار گذاشته شود. این مقام اروپایی با بیان اینکه فروپاشی اتحادیّهی اروپایی قطعی است، خواستار آن شد تا انگلیس پیش از سقوط اتحادیّهی اروپا از آن خارج شود و این موضوع به همه پرسی گذاشته شود. البته مشکلات اتحادیّهی اروپا بدین جا ختم نمیشود.
بر اساس گزارشهای «یورو استات» (مؤسسهی آمار اروپا)، حدود یک چهارم یعنی 116 میلیون نفر (6/23 درصد) از جمعیّت 27 کشور عضو اتحادیّهی اروپا در معرض خطر فقر و انزوای اجتماعی قرار دارند. بر اساس این گزارش رسمی، 81 میلیون نفر از ساکنان اتحادیّهی اروپایی در سال 2008میلادی زیر خط فقر زندگی میکردند که با توجه به وضعیّت نابسامان اقتصادی دو سال اخیر پیشبینی میشود این آمار در سال جاری میلادی، تکان دهندهتر شده باشد.
 
از سوی دیگر، دومینوی سقوط در اتحادیّهی اروپا سبب شده تا این احتمال که موج دوم بحران و رکود در اقتصاد جهانی با مرکزیّت اتحادیّهی اروپا در حال شکل گیری است در روزهای اخیر یک بار دیگر تقویت و در عمل به اثبات برسد، احتمالی که کارشناسان از مدتها پیش به آن اشاره کرده بودند. اگرچه به اعتقاد کارشناسان سیاسی و اقتصادی هرگونه اظهارنظر پیرامون فروپاشی یورو و اتحادیّهی اروپایی به زمان بیشتری نیاز دارد، اما با توجه به شواهد و قراین موجود، دومینوی ورشکستگی در غرب و بحران بدهیها که همانند ویروسی همه گیر هر روز یکی از اقتصادهای این منطقه را به کام خود فرو میبرد، میتواند آغازی بر پایان یورو و اتحادیّهی اروپایی ارزیابی شود.
 
ادامهی این روند میتواند اتحادیّهی اروپایی را که از زمان انعقاد پیمان «ماستریخت» تاکنون با نزدیک به 500 میلیون شهروند، بیش از 31 درصد «GDP» جهان به ارزش تقریبی 16تریلیون دلار را تولید میکرد با بن بست جدی روبهرو کند و اتحادیّهای که میرفت تا رفته رفته نظام سیاسی و اقتصادی قدرتمندی را پایهگذاری کند که هیچ کشوری قدرت برابری با آن را نداشته باشد، به نقطهای برساند که برای دستیابی به وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی با توقف و شاید مانع و بنبستی معنادار مواجه سازد.
 
 در حال حاضر اتحادیّهی اروپا با پنج چالش اساسی شامل تغییر و بازسازی نهادها و ارگانهای کنونی، آماده سازی اتحادیّه در گسترش به سوی شرق و جنوب، مقابلهی هم زمان با بحران بدهیها، بیکاری و شرایط دشوار زندگی شهروندان اتحادیّه، ایجاد موازنه بین اتحادیّهی اروپا و جهانگرایی اقتصادی و از بین بردن اختلافهای پیرامون حمایت از واحد پولی اروپا روبهرو است.
 
این پنج چالش عمده و مسایل ذکر شده در کنار برخی مسایل حاشیهای نظیر ظهور قدرتهای نوظهور اقتصادی و اتحاد این کشورها و اتفاق نظر آنان در مقابله با اتحادیّهی اروپا سبب شده تا اغلب کارشناسان نسبت به ناتوانی این اتحادیّه در کنترل بحران هشدار دهند و بحران رو به گسترش فعلی را آغازی بر پایان اتحادیّهی اروپایی به شمار آورند.(*)
 
 *بابک اسماعیلی؛ عضو پیوسته‏ی انجمن اقتصاددانان ایران
/ 0 نظر / 52 بازدید