گام سوم!


1- متاسفانه یکی از ضعف های اجرایی در مسیر عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، بحث اطلاع رسانی و هماهنگ نبودن برخی وزارتخانه ها در دو مرحله پیشین بوده که امید آن می رود طی این مرحله این نقصان برطرف شود. طی دو ماه اخیر افکارعمومی جامعه با موارد قابل توجهی از اظهارات گاه ضد و نقیض مواجه شده اند که چندان صورت خوشایندی نداشته است. سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر قیمت بنزین «حتماً- شاید 400 تومان»، سخنان وزیر نیرو پیرامون «افزایش کمتر از چهار هزار تومانی قبوض برق برای 70 درصد مشترکان» و «افزایش دو برابری قیمت CNG از قول رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» اظهاراتی از این دست است که تاکنون در خصوص وضعیت جدید قیمت حامل های انرژی اعلام شده و متاسفانه جز سردرگم کردن بخشی از افکارعمومی و سوءاستفاده برخی از فتنه گران اقتصادی نتیجه ای در بر نداشته است. چه بسا بهتر می بود اخبار مهم اینچنینی به دور از پیش بینی و آن هم در زمان مقتضی و از جانب یک شخص همانند سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی به اطلاع مردم برسد.

2- «تنظیم بازار» و «نظارت» به عنوان مهم ترین ابزار در دست دولت برای اجرای صحیح قانون هدفمندی می باشد. طی چند ماه اخیر و به خصوص در هفته های اخیر، اخبار منتشره نشان می دهد که دولت این مهم را به خوبی درک کرده است. رصد لحظه ای وضعیت ذخایر 35 قلم کالای ضروری شامل 13 قلم کالای اساسی و 22 قلم کالای حساس و مهم و اعلام این خبر که محتکرانی که مبادرت به امتناع یا اختفا در عرضه کالا داشته باشند با اشد مجازات مواجه می شوند در این راستا قابل ارزیابی است.
افزایش غیرمنطقی قیمت ها و کمبود برخی کالاها در بازار از مهمترین دغدغه های مردم و دولت در ماههای اخیر بوده که با توجه به اقدامات وزارت بازرگانی در این زمینه، خوشبختانه هم اکنون هیچ کمبودی در عرضه کالاها وجود ندارد و قیمت ها نیز با نظارت ویژه دولت در سطح خوبی قرار گرفته اند. اما آنچه حائز اهمیت است و امید آن می رود که دولت و دستگاههای ذیربط برای آن برنامه جامعی داشته باشند، تداوم این نظارت تا مراحل پایانی اجرای قانون است. در صورت چنین رویکردی، با توجه به اینکه حفظ و افزایش قدرت خرید خانوارها یکی از اهداف اصلی دولت در فرآیند اجرای این طرح است، علاوه بر آنکه بخش عمده ای از دغدغه های مردمی مرتفع می شود، پیش بینی می شود مشکل خاصی نیز در مسیر اجرای قانون پیش نیاید.
نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که برخلاف برخی شانتاژهای خبری که امروز توسط رسانه های خارجی و برخی دنباله های داخلی آنان تکرار می شود، تشدید نظارت ها به معنی بی اعتمادی به مردم نیست. مشارکت مردم در اجرای طرح هدفمندی از همان ابتدا، بیانگر این مهم است که عموم مردم با این طرح همکاری می کنند. مراقبت های لازم دولت و طرح های نظارتی اخیر به این دلیل انجام می شود که متاسفانه همیشه در شرایط اقتصادی خاص، عده ای دلال با هدف سودجویی و عده ای فتنه گر اقتصادی با هدف تضعیف نظام اقتصادی و سیاسی کشور، نبض بازار را آنگونه که می خواهند در دست می گیرند که ناگفته پیداست باید با آن مقابله کرد.
3- «مدیریت واردات» نیز از دیگر مقوله های مهمی به شمار می رود که توجه به آن در مراحل مختلف هدفمندی یارانه ها ضروری است. وزارت بازرگانی به عنوان متولی صادرات و واردات کشور، می بایست توجه ویژه ای به مقوله مدیریت واردات حین هدفمندسازی یارانه ها داشته باشد. زیرا با اجرای رسمی قانون، طبق اصول ثابت علم اقتصاد، حاشیه سود واردات افزایش پیدا خواهد کرد و در صورت مدیریت نکردن این پدیده، واردات بی رویه به شدت افزایش می یابد. از سوی دیگر از آنجایی که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی، بخش تولیدی کشور به نسبت سایر بخش ها حساسیت بیشتری دارد، واردات بی رویه می تواند لطمات جبران ناپذیری بر پیکره این واحدها وارد آورد که خوشبختانه با اختصاص 30 درصد از درآمد هدفمندسازی یارانه ها به تولیدکنندگان در قالب تسهیلات ارزان قیمت و بلند مدت، نگاه حمایتی از طرف قانون گذار برای جبران این موضوع اندیشیده شده است. البته باید اذعان کرد که واردات لازمه تنظیم بازار است و با مدیریت مطلوب آن هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
همچنین باید بر این نکته تاکید کرد که مدیریت واردات از سوی وزارت بازرگانی و اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان از طرف دولت، فرصتی را به وجود خواهد آورد تا تولیدکنندگان با اصلاح الگوی مصرف و کاهش قیمت تمام شده خود، ضمن رقابت با تولیدکنندگان خارجی، در بازارهای جهانی نیز حضوری شایسته و مستمر پیدا کنند.
4- قانون هدفمند کردن یارانه ها برنامه ای جامع برای مبارزه با فقر به شمار می رود که تمامی محرومین و اقشار کم درآمد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد. هم اینک برنامه ریزی دولت به گونه ای است که همه اقشار جامعه از هدفمند کردن یارانه ها منتفع شوند و البته با هدف گزینی دولت، افراد طبقات متوسط و ضعیف جامعه از مزایای این طرح بیشتر برخوردار می شوند.
ورود به دهه ای که به فرموده مقام معظم رهبری دهه «پیشرفت و عدالت» نام گرفته است، بیش از هر چیز دیگری ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی را نشان می دهد. هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مهم ترین بخش طرح تحول اقتصادی، از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز از جمله رسیدن به اقتصادی «رشد یافته» و «عدالت محور» به شمار می رود که برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و نهادهای تصمیم گیری اقتصادی کشور است.
هر یک از ما به عنوان شهروندان نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی انکارناپذیر در موفقیت اجرای این قانون داریم تا با اجرای کامل طرح تحول اقتصادی و براساس سند چشم انداز در افق 1404 هجری شمسی، بتوانیم به جایگاهی دست یابیم که براساس آن، جمهوری اسلامی ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل باشد، ان شاءالله.

منتشر شده در روزنامه کیهان. سه شنبه 25  آبان 1389- شماره 19791. صفحه 14

/ 0 نظر / 20 بازدید